القانون في العالم العربي
ما تنص عليه قوانين العقوبات في الدول العربية اليوم، وما تغيّر فيها، وأبرز الإصلاحات والأحكام.
جميع الموضوعات · 19
العلاقات خارج الزواج في القانون المغربي: الفصل 490 والفصل 491
نعم. يعدّ الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المغربي كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زوجية جريمة «فساد» يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة. ويعاقب الفصل 491 على الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، ولا تتحرك المتابعة فيها إلا بشكاية من الزوج. ودعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى إلغاء الفصل 490.
عرض البطاقة ← مصرجريمة الزنا في قانون العقوبات المصري: المواد من 273 إلى 277
يعاقب قانون العقوبات المصري الزوجة التي يثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (المادة 274)، ويجوز للزوج وقف تنفيذ الحكم إذا قبل معاشرتها. أما الزوج فلا يُعاقب إلا إذا وقع الزنا في منزل الزوجية، بالحبس حتى ستة أشهر (المادة 277). ولا تتحرك الدعوى إلا بشكوى من الزوج المتضرر.
عرض البطاقة ← تونسالعلاقات خارج الزواج في القانون التونسي: ماذا تقول المجلة الجزائية؟
يعاقب الفصل 236 من المجلة الجزائية التونسية زنا الزوج أو الزوجة بالسجن خمس سنوات وبخطية قدرها 500 دينار، ويُعاقب الشريك بالعقوبة نفسها. ولا يقع التتبع إلا بطلب من القرين الآخر، الذي يملك إيقاف التتبع أو تنفيذ العقاب. أما العلاقة بين غير المتزوجين فلا يتناولها هذا الفصل، وإن كانت منظمات حقوقية تصفها بأنها تظل غير مشروعة.
عرض البطاقة ← الإماراتالعلاقات الرضائية في القانون الإماراتي بعد إصلاحات 2020 و2021
خففت الإمارات تجريم العلاقات الرضائية بتعديل قانون العقوبات في نوفمبر 2020. وتنص المادة 409 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، النافذ منذ 2 يناير 2022، على الحبس ستة أشهر على الأقل للعلاقة الرضائية مع أنثى بلغت 18 عاماً، لكن الدعوى لا تُرفع إلا بشكوى من الزوج أو الولي، ويجوز سحبها في أي وقت.
عرض البطاقة ← السعوديةالزنا في النظام السعودي: بين الفقه غير المقنن ومشروعات التقنين
تطبق المحاكم السعودية في قضايا الزنا أحكام الفقه الإسلامي، والحنبلي منه غالباً، دون قانون عقوبات مدوّن يحدد الحدود حتى آخر ما أمكن التحقق منه. فيُقام الحد عند اكتمال البيّنة، ويملك القاضي سلطة واسعة في التعزير فيما سواه. وفي إطار تقنين الأنظمة صدر نظام الأحوال الشخصية الذي تقول هيومن رايتس ووتش إنه يكرّس الولاية الذكورية.
عرض البطاقة ← الأردنالعلاقات خارج الزواج في القانون الأردني: النصوص والإصلاحات
يتضمن قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 نصوصاً تجرّم الزنا، ويُستحسن التحقق من موادها وشروط الشكوى فيها من النص الرسمي. وفي أغسطس 2017 ألغى البرلمان المادة 308 التي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج الضحية، وعدّل المادة 98 لمنع تخفيف العقوبة في الجرائم ضد النساء، بينما بقيت المادة 340 الخاصة بمفاجأة الزوج متلبساً.
عرض البطاقة ←تجريم العلاقات خارج الزواج في الدول العربية: خريطة مقارنة
تتباين القوانين العربية: فالمغرب يجرّم كل علاقة بين غير المتزوجين بالفصل 490، والسعودية تطبق أحكام الفقه دون قانون عقوبات مكتوب للحدود، بينما تقصر مصر وتونس التجريم الصريح على زنا المتزوجين بشكوى من الزوج. أما الإمارات فجعلت منذ 2020 ملاحقة العلاقة الرضائية بين البالغين متوقفة على شكوى الزوج أو الولي.
عرض البطاقة ←لماذا تشترط القوانين العربية شكوى الزوج لملاحقة الزنا؟
في معظم القوانين العربية المستلهمة من التقنين الفرنسي، تُعامل جريمة الزنا بين المتزوجين معاملة الجريمة الماسة بالأسرة، فلا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى من الزوج المتضرر، كما في الفصل 491 المغربي والمادة 273 المصرية. ويملك الزوج غالباً إيقاف المتابعة أو تنفيذ العقوبة بالتنازل، وهو ما تقرره أيضاً المادة 409 الإماراتية للزوج أو الولي.
عرض البطاقة ←إلغاء مواد «زواج المغتصب من ضحيته» في القوانين العربية
ألغت عدة دول عربية المواد التي كانت تعفي المغتصب أو تعلّق ملاحقته إذا تزوج الضحية: المغرب عام 2014، ثم تونس في يوليو 2017 ضمن قانون مكافحة العنف ضد المرأة، والأردن بإلغاء المادة 308 في العام نفسه، ولبنان بإلغاء المادة 522. وارتبطت هذه النصوص تاريخياً بفكرة «ستر» العائلة عبر الزواج.
عرض البطاقة ←جرائم الشرف والعذر المخفف في القوانين العربية
تضمنت قوانين عقوبات عربية نصوصاً تمنح الزوج أو القريب عذراً مخففاً إذا فاجأ امرأة من أسرته في علاقة خارج الزواج. ففي الأردن عُدّلت المادة 340 عام 2001 من الإعفاء إلى التخفيف، ومُنع في 2017 تخفيف العقوبة بالمادة 98 في الجرائم ضد النساء. وفي الكويت ظلت المادة 153 تخفف عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا، بحسب هيومن رايتس ووتش في 2020.
عرض البطاقة ← الجزائرالزنا والعلاقات خارج الزواج في قانون العقوبات الجزائري
يعاقب قانون العقوبات الجزائري في المادة 339 الزوج أو الزوجة الذي يرتكب الزنا، وكذلك شريكه، بالحبس من سنة إلى سنتين، ولا تتحرك المتابعة إلا بشكوى من الزوج المضرور، وصفحه يضع حدا لها. ولا يتضمن القانون نصا عاما يعاقب العلاقة الرضائية بين بالغين غير متزوجين، لكنه يعاقب الفعل العلني المخل بالحياء في المادة 333.
عرض البطاقة ← الإماراتالزواج المدني والطلاق دون خطأ لغير المسلمين في الإمارات
نعم. أتاح قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 لغير المسلمين زواجاً مدنياً أمام محكمة خاصة دون ولي، ثم عمّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، النافذ منذ فبراير 2023، هذا النظام على الدولة. ويجيز القانون الطلاق بإرادة أحد الزوجين دون إثبات ضرر، ويجعل الحضانة مشتركة بين الوالدين حتى 18 عاماً.
عرض البطاقة ← الإماراتقانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الإمارات: من قانون 2005 إلى مرسوم 2024
حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي سن الزواج بثمانية عشر عاماً منذ تعديل 2019، وأكد المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، النافذ منذ 15 أبريل 2025، هذه السن مع اشتراط موافقة المحكمة لتوثيق زواج القاصر أو عند فارق سن يتجاوز 30 عاماً. ويبقى الولي طرفاً في العقد، لكن المحكمة تتولى التزويج إذا رفض دون مبرر.
عرض البطاقة ← لبنانالزنا في قانون العقوبات اللبناني: ماذا تقول المواد 487 إلى 489 بعد تعديل 2014؟
يعاقب قانون العقوبات اللبناني الزوج أو الزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وفق المادة 487. ومنذ القانون 293 لسنة 2014 صارت العقوبة واحدة للزوجين بعد أن كانت المرأة تُعاقَب بأشد. ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى شخصية من الزوج الآخر خلال ثلاثة أشهر من علمه، وتسقط بعودة الحياة الزوجية.
عرض البطاقة ← لبنان18 طائفة و15 قانوناً: كيف تعمل الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية في لبنان؟
يعترف لبنان رسمياً بثماني عشرة طائفة دينية، ويطبّق نحو خمسة عشر قانوناً مستقلاً للأحوال الشخصية بدل قانون مدني موحّد. فالزواج والطلاق والحضانة والنفقة تنظرها محاكم طائفية: شرعية سنية وجعفرية، ومذهبية درزية، وروحية مسيحية. ويعود هذا النظام إلى القرار 60 ل.ر الصادر سنة 1936 في عهد الانتداب الفرنسي.
عرض البطاقة ← الأردنسن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019: القاعدة والاستثناء والأرقام
يحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019 سن الزواج بثماني عشرة سنة شمسية للجنسين. لكن المادة 10 تجيز للقاضي، بموافقة قاضي القضاة وفي حالات خاصة، أن يأذن بزواج من أكمل السادسة عشرة إذا اقتضت مصلحته ذلك. وتشير بيانات رسمية إلى أن نحو 8% من عقود الزواج المسجلة عام 2024 شملت قاصرين.
عرض البطاقة ← العراقالزنا وجرائم «الشرف» في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
يعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 377 الزوجة الزانية وشريكها بالحبس، ويعاقب الزوج بالعقوبة نفسها إذا زنى في منزل الزوجية، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى الزوج الآخر. وتخفف المادة 409 عقوبة من يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه متلبسة فيقتلها إلى حبس لا يزيد على ثلاث سنوات، وما زال النص نافذاً اتحادياً.
عرض البطاقة ← العراقتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2025 والمدونة الجعفرية: ماذا أُقرّ فعلاً؟
أقرّ مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني 2025 تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يتيح للزوجين المسلمين اختيار القانون المدني أو مدونة مستمدة من الفقه الجعفري. ونفذ التعديل في 17 شباط 2025، ثم صوّت البرلمان على المدونة الجعفرية في 27 آب 2025. وبقي الحد الأدنى لسن الزواج مرتبطاً بالمادة 8 من قانون 1959.
عرض البطاقة ← الكويتالعلاقات خارج الزواج في قانون الجزاء الكويتي وإلغاء المادة 153
يعاقب قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المتزوج الذي يضبط متلبساً بعلاقة مع غير زوجه بالحبس حتى خمس سنوات أو الغرامة، ويجرّم المواقعة بالرضا خارج الزواج، ويتيح للزوج المجني عليه وقف الإجراءات. أما المادة 153 التي خففت عقوبة قتل المرأة المتلبسة بالزنا فأُلغيت بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 المنشور في 16 مارس 2025.
عرض البطاقة ←