القانون في العالم العربي
ما تنص عليه قوانين العقوبات في الدول العربية اليوم، وما تغيّر فيها، وأبرز الإصلاحات والأحكام.
جميع الموضوعات · 19
المغربالعلاقات خارج الزواج في القانون المغربي: الفصل 490 والفصل 491
نعم، ما زال الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي يعدّ كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زوجية جريمة «فساد» عقوبتها الحبس من شهر إلى سنة. ويعاقب الفصل 491 على الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين بناءً على شكاية الزوج. ولم نعثر حتى 28 أكتوبر 2026 على ما يفيد إلغاء الفصل 490.
عرض البطاقة ←
مصرجريمة الزنا في قانون العقوبات المصري: المواد من 273 إلى 277
يعاقب قانون العقوبات المصري الزوجة التي يثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (المادة 274)، ويجوز للزوج وقف تنفيذ الحكم إذا قبل معاشرتها. أما الزوج فلا يُعاقب إلا إذا وقع الزنا في منزل الزوجية، بالحبس حتى ستة أشهر (المادة 277). ولا تُحاكم الزوجة إلا بدعوى من زوجها.
عرض البطاقة ←
تونسالعلاقات خارج الزواج في القانون التونسي: ماذا تقول المجلة الجزائية؟
يعاقب الفصل 236 من المجلة الجزائية التونسية زنا الزوج أو الزوجة بالسجن خمس سنوات وبخطية قدرها 500 دينار، ولا يُتتبَّع إلا بطلب من القرين الآخر الذي يملك إيقاف التتبع أو أثر العقوبة. ولا يتناول الفصل العلاقة بين غير المتزوجين، وتقول منظمات حقوقية إنها غير مشروعة، وقد تُلاحق أفعالها العلنية بأحكام الإخلال بالحياء.
عرض البطاقة ←
الإماراتالعلاقات الرضائية في القانون الإماراتي بعد إصلاحات 2020 و2021
خففت الإمارات تجريم العلاقات الرضائية بتعديل قانون العقوبات في نوفمبر 2020. وتنص المادة 409 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، النافذ منذ 2 يناير 2022، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر للعلاقة الرضائية مع من بلغت 18 عاماً. ولا تُرفع الدعوى إلا بشكوى من الزوج أو الولي، ويؤدي سحبها إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبة.
عرض البطاقة ←
السعوديةالزنا في النظام السعودي: بين الفقه غير المقنن ومشروعات التقنين
لا يوجد في السعودية، حتى آخر ما أمكن التحقق منه، نظام عقوبات مدوّن شامل يحدد جريمة الزنا وعقوبتها، وتطبق المحاكم أحكام الفقه الإسلامي وتملك سلطة واسعة في التعزير. وأُعلن في فبراير 2021 عن أربعة أنظمة، صدر منها نظام الأحوال الشخصية ونظاما الإثبات والمعاملات المدنية، أما مشروع نظام العقوبات فسُرّب ولم يُنشر رسمياً.
عرض البطاقة ←
الأردنالعلاقات خارج الزواج في القانون الأردني: النصوص والإصلاحات
يعاقب قانون العقوبات الأردني على الزنا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بحسب النص المعدّل في 2011، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى الزوج أو وليّ المرأة. وفي أغسطس 2017 ألغى البرلمان المادة 308 التي كانت توقف الملاحقة عند زواج الجاني من الضحية، وعدّل المادة 98 لمنع التخفيف في الجرائم ضد النساء، وبقيت المادة 340.
عرض البطاقة ←
تجريم العلاقات خارج الزواج في الدول العربية: خريطة مقارنة
تتباين القوانين العربية: فالمغرب يجرّم العلاقة بين غير المتزوجين في الفصل 490، وتقتصر تونس ومصر والجزائر ولبنان على زنا المتزوجين، وتعالج السعودية الزنا بأحكام الفقه دون نص مدوَّن. أما الأردن والإمارات فتعاقبان الزنا بشكوى الزوج أو الولي، ويشمل الأردن بحسب منظمة العفو الدولية العلاقة خارج الزواج عموماً، وتنص الإمارات على ذلك في المادة 409 منذ 2022.
عرض البطاقة ←
لماذا تشترط القوانين العربية شكوى الزوج لملاحقة الزنا؟
في معظم القوانين العربية التي فحصناها لا تُحرَّك دعوى الزنا إلا بشكوى الزوج المتضرر، كما في الفصل 491 المغربي والمادتين 273 المصرية و339 الجزائرية. ويملك الشاكي غالباً إنهاء الدعوى أو أثر العقوبة بالتنازل أو بالصفح. وتمنح المادة 409 الإماراتية والمادة 284 الأردنية الحق في الشكوى للزوج أو الولي، ويضيف الأردن مهلة ثلاثة أشهر من العلم.
عرض البطاقة ←
إلغاء مواد «زواج المغتصب من ضحيته» في القوانين العربية
ألغت دول عربية عدة نصوصاً كانت توقف ملاحقة المغتصب إذا تزوج ضحيته: المغرب في يناير 2014 (الفصل 475)، والأردن في أغسطس 2017 (المادة 308)، وتونس بقانون 2017، ولبنان بإلغاء المادة 522 في 16 أغسطس 2017 مع بقاء أثر الزواج في المادتين 505 و518 بحسب «كفى». وتعدّ «إكوالتي ناو» الجزائر والعراق ولبنان وسوريا من الدول التي ما زالت فيها نصوص مشابهة.
عرض البطاقة ←
جرائم الشرف والعذر المخفف في القوانين العربية
تضمنت قوانين عقوبات عربية عذراً مخففاً أو معفياً لمن يفاجئ زوجته أو قريبة له في علاقة خارج الزواج فيقتلها. وقد حوّل الأردن عام 2001 الإعفاء في المادة 340 إلى تخفيف، وعدّل المادة 98 في 2017، وألغت الكويت المادة 153 في مارس 2025 وسوريا المادة 548 عام 2020 ولبنان المادة 562 عام 2011، بينما بقيت المادة 409 العراقية.
عرض البطاقة ←
الجزائرالزنا والعلاقات خارج الزواج في قانون العقوبات الجزائري
يعاقب قانون العقوبات الجزائري في المادة 339 الزوج أو الزوجة الذي يرتكب الزنا، وكذلك شريكه، بالحبس من سنة إلى سنتين، ولا تتحرك المتابعة إلا بشكوى من الزوج المضرور، وصفحه يضع حدا لها. ولا يتضمن القانون نصا عاما يعاقب العلاقة الرضائية بين بالغين غير متزوجين، لكنه يعاقب الفعل العلني المخل بالحياء في المادة 333.
عرض البطاقة ←
الإماراتالزواج المدني والطلاق دون خطأ لغير المسلمين في الإمارات
نعم. أتاح قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 لغير المسلمين زواجاً مدنياً أمام قاضٍ مختص دون ولي، ثم صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 النافذ منذ 1 فبراير 2023 فعمّم نظاماً مدنياً مماثلاً على غير المسلمين في الدولة. ويجيز النصان الطلاق بإرادة أحد الزوجين دون إثبات ضرر، ويقرران حضانة مشتركة، وتختلف سن الزواج بينهما بين 18 و21 عاماً.
عرض البطاقة ←
الإماراتقانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الإمارات: من قانون 2005 إلى مرسوم 2024
حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي سن الزواج بثمانية عشر عاماً منذ تعديل 2019، وأكد المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، النافذ منذ 15 أبريل 2025، هذه السن، مع اشتراط إذن المحكمة لتوثيق زواج القاصر أو عند فارق سن يتجاوز 30 عاماً. ويبقى الولي طرفاً في العقد، لكن المحكمة تتولى التزويج إذا رفض دون مبرر.
عرض البطاقة ←
لبنانالزنا في قانون العقوبات اللبناني: ماذا تقول المواد 487 إلى 489 بعد تعديل 2014؟
يعاقب قانون العقوبات اللبناني الزوج أو الزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وفق المادة 487. ومنذ القانون 293 لسنة 2014 صارت العقوبة واحدة للزوجين بعد أن كانت المرأة تُعاقَب بأشد. ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى شخصية من الزوج الآخر خلال ثلاثة أشهر من علمه، وتسقط بعودة الحياة الزوجية.
عرض البطاقة ←
لبنان18 طائفة و15 قانوناً: كيف تعمل الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية في لبنان؟
يعترف لبنان رسمياً بثماني عشرة طائفة دينية، ويطبّق نحو خمسة عشر قانوناً مستقلاً للأحوال الشخصية بدل قانون مدني موحّد. فالزواج والطلاق والحضانة والنفقة تنظرها محاكم طائفية: شرعية سنية وجعفرية، ومذهبية درزية، وروحية مسيحية. ويعود هذا النظام إلى القرار 60 ل.ر الصادر سنة 1936 في عهد الانتداب الفرنسي.
عرض البطاقة ←
الأردنسن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019: القاعدة والاستثناء والأرقام
يحدد قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019 سن الزواج بثماني عشرة سنة شمسية للجنسين. لكن المادة 10 تجيز للقاضي، بموافقة قاضي القضاة وفي حالات خاصة، أن يأذن بزواج من بلغ السادسة عشرة إذا اقتضت مصلحته ذلك. وتشير بيانات رسمية إلى أن نحو 8% من عقود الزواج المسجلة عام 2024 شملت قاصرين.
عرض البطاقة ←
العراقالزنا وجرائم «الشرف» في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
يعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 377 الزوجة الزانية وشريكها بالحبس، ويعاقب الزوج بالعقوبة نفسها إذا زنى في منزل الزوجية، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى الزوج الآخر. وتخفف المادة 409 عقوبة من يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه متلبسة فيقتلها إلى حبس لا يزيد على ثلاث سنوات، ولم نجد ما يفيد تعديلها اتحادياً.
عرض البطاقة ←
العراقتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2025 والمدونة الجعفرية: ماذا أُقرّ فعلاً؟
أقرّ مجلس النواب العراقي في 21 يناير 2025 تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يتيح للزوجين المسلمين اختيار القانون المدني أو مدونة مستمدة من الفقه الجعفري. ونفذ التعديل في 17 فبراير 2025، ثم صوّت البرلمان على المدونة الجعفرية في 27 أغسطس 2025. وتختلف المصادر في ما يخص سن الزواج في المدونة.
عرض البطاقة ←
الكويتالعلاقات خارج الزواج في قانون الجزاء الكويتي وإلغاء المادة 153
يعاقب قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المتزوج الذي يضبط متلبساً بعلاقة مع غير زوجه بالحبس حتى خمس سنوات أو الغرامة، ويجرّم المواقعة بالرضا خارج الزواج، ويتيح للزوج المجني عليه منع الدعوى. أما المادة 153 التي خففت عقوبة قتل المرأة المتلبسة بالزنا فأُلغيت بمرسوم بقانون نُشر في «الكويت اليوم» يوم 16 مارس 2025.
عرض البطاقة ←