لماذا تشترط القوانين العربية شكوى الزوج لملاحقة الزنا؟

ما المقصود بقيد الشكوى في جرائم الزنا؟

قيد الشكوى شرط إجرائي يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا تقدم المتضرر بشكوى رسمية. وهو في الزنا يعني أن الفعل، وإن كان مجرَّماً في النص، لا يصبح موضوع ملاحقة إلا إذا قرر الزوج أو من يقوم مقامه المضي فيه. ويجعل هذا القيد الجريمة أقرب إلى «جريمة خاصة» تتوقف على إرادة الأسرة منها إلى جريمة عامة تلاحقها الدولة من تلقاء نفسها.

تظهر الصياغة في كل نص بصورة مختلفة. ففي المغرب أوضحت هيومن رايتس ووتش أن الفصل 491، الذي يعاقب الزنا بالسجن من سنة إلى سنتين، لا تُباشَر الملاحقة فيه إلا بناءً على شكوى زوج أحد الطرفين ^[1]. وفي الجزائر، حيث كانت عقوبة الزوج من ستة أشهر إلى سنة قبل تعديل 1982، نصت المادة 339 على أن الإجراءات لا تُتخذ إلا بشكوى الزوج المضرور ^[7]. وفي تونس لا تجوز الملاحقة بحسب نص الفصل 236 كما أورده حكم المحكمة الأفريقية في ديسمبر 2025 إلا بطلب من القرين الآخر ^[18]، وتبدأ الدعوى، بحسب مقال لموقع «تونيسكوب» نُشر في 24 يوليو 2026، بشكاية رسمية يقدمها الزوج المتضرر إلى وكيل الجمهورية ^[8].

والقيد لا يعني غياب أي دور للدولة. فالنيابة العامة تتولى التحقيق والإحالة بعد الشكوى، والمحكمة تقدّر الأدلة. فقد قال المقال التونسي إن الفصل 236 يتطلب وسائل إثبات واضحة ومقنعة لوجدان القاضي، أبرزها محضر التلبس والاعتراف الصريح ^[8]. أما قبل الشكوى فلا يبدأ هذا المسار أصلاً، ولذلك تتحرك الدعوى في هذه القوانين بقرار خاص لا بقرار الدولة وحدها.

ويمكن تلخيص المسار العام كما تعرضه النصوص المقروءة في خطوات متتابعة: علم الزوج بالفعل، ثم الشكوى إلى النيابة، ثم التحقيق والإثبات، ثم المحاكمة، مع إمكان التنازل في كل مرحلة بحسب النص. وتحدد المادة 283 الأردنية في الترجمة المعدّلة حتى 2011 الأدلة في ضبط الطرفين متلبسين أو الاعتراف القضائي أو الوثائق القاطعة ^[15]. وتعدّد المادة 276 المصرية وسائل قريبة من هذه ^[2].

وللعبارة صلة بمفاهيم أوسع في القانون الجنائي، منها الجرائم الماسة بالأسرة والقصد من حماية «الرابطة الزوجية». ويتناول مدخل المقارنة العامة هذه التفاصيل ضمن خريطة تجريم العلاقات خارج الزواج.

الشكوى في جريمة الزنا: من يقدمها وما أثر التنازل (تحقق في أكتوبر 2026)

الدولة والنص	من يملك الشكوى	المهلة	أثر التنازل
الجزائر، المادة 339	الزوج المضرور	لم نتحقق	ينهي الصفح الملاحقة، ويشمل الشريك بحسب المحكمة العليا؛ وتختلف المصادر في أثره بعد الحكم النهائي
الأردن، المادة 284 (النص المعدّل حتى 2011)	الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة، وولي المرأة	ثلاثة أشهر من العلم وسنة من وقوع الفعل	لم نتحقق منه في الصيغة الحالية؛ نسخة 1960 تجعل التنازل مسقطاً للدعوى
مصر، المواد 273 و274 و277	الزوج	ثلاثة أشهر من العلم بحسب المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية	يجوز للزوج وقف تنفيذ عقوبة زوجته إذا قبل معاشرتها كما كان
الإمارات، المادة 409	الزوج أو الولي	لم نتحقق	تنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ العقوبة بالسحب
المغرب، الفصول 491 و492	زوج أحد الطرفين	لم نتحقق	يضع السحب حداً للمتابعة، وتنتهي آثار الإدانة إن وقع بعد حكم نهائي، ولا يفيد الشريك (الفصل 492 بحسب وثيقة كندية)
لبنان، المادة 489	الزوج الآخر بشكوى شخصية	ثلاثة أشهر من العلم	عودة الحياة المشتركة تنازل، ويسقط فقدان حق الشكوى الدعوى عن جميع الفاعلين
تونس، الفصل 236	القرين المتضرر، بشكاية إلى وكيل الجمهورية	لم نتحقق	للقرين إيقاف التتبع أو أثر العقوبة بحسب نص الفصل

من أين جاء هذا القيد تاريخياً؟

الأرجح أنه جاء إلى القوانين العربية عبر نماذج أوروبية للتقنين، فالمقارنة مع القانون الفرنسي السابق تُظهر تشابهاً لافتاً. فقد كانت المرأة الزانية في فرنسا قبل قانون 11 يوليو 1975 رقم 75-617 معرَّضة لحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، أما الزوج فلا يواجه سوى غرامة، وفقط إذا وقع الزنا في «المسكن الزوجي» ^[9]. وكانت غرامة الزوج بين 360 و7200 فرنك ^[9]. وبعد 1975 لم تعد الجريمة قائمة في فرنسا ^[9].

وتحمل قوانين عربية كثيرة سمات مماثلة أو حملتها قبل تعديلها. ففي لبنان كانت عقوبة المرأة قبل 2014 بين ثلاثة أشهر وسنتين، ولا يُحاكم الزوج إلا إذا وقع الفعل في بيت الزوجية أو في علاقة ثابتة ^[11]، ثم ساوى القانون رقم 293 لسنة 2014 بين الزوجين في العقوبة ^[16]. وفي الأردن لا يعاقب الزوج بحسب نص 1960 إلا إذا زنا في منزل الزوجية أو اتخذ خليلة علناً ^[6]، بينما تسوي الترجمة المعدّلة حتى 2011 بين الرجل والمرأة ^[15]، وفي مصر لا يلاحَق الزوج إلا في منزل الزوجية وبعقوبة لا تتجاوز ستة أشهر ^[2].

أما المغرب فيذكر عمود نشره موقع «لو360» في 24 أبريل 2026 أن قانونه الجنائي صدر عام 1962 وأنه في معظمه على النموذج الفرنسي ^[10]. ولا نملك دراسة تاريخية مفتوحة تتبع بالتفصيل انتقال قيد الشكوى من القانون الفرنسي إلى كل قانون عربي، لذلك نعرضه هنا مقارنةً بين نصوص لا نسبة موثقة بينها. وللسياق التاريخي الأوسع لتقنين العقوبات في المنطقة انظر تقنين قوانين العقوبات العربية في القرن العشرين.

غير أن مسار التطور اللاحق لم يكن واحداً. فقد ألغت فرنسا الجريمة في 1975 ^[9]، بينما وحّدت الجزائر عقوبة الزوجين بتعديل 13 فبراير 1982 فجعلتها من سنة إلى سنتين لكليهما، وساوى لبنان بينهما عام 2014، مع بقاء قيد الشكوى ^[7][16]. وتدل هذه المفارقة على أن القيد، حيث بقي، لم يكن مجرد أثر تاريخي عابر، بل اختيار تشريعي أُعيد تأكيده في تعديلات لاحقة.

كيف يطبَّق في المغرب ومصر والإمارات؟

يطبَّق القيد في المغرب بالفصل 491، وفي مصر بالمواد 273 إلى 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفي الإمارات بالمادة 409 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021. وتختلف مع ذلك هوية صاحب الحق في الشكوى وأثر تنازله. ففي المغرب تُقبل الشكوى من «زوج أحد الطرفين»، أي إن الزوجة قد تشتكي من زنا زوجها ^[1]، ويستثني النص الفرنسي المنقول في وثيقة كندية حال غياب الزوج المتضرر عن البلاد مع شيوع الواقعة، فتجوز المتابعة دون شكوى ^[17].

وفي مصر تقصر المادة 274 العقوبة على الزوجة بحبس لا يزيد على سنتين، وتمنع المادة 273 الزوج من الشكوى إذا كان هو نفسه قد زنا في منزل الزوجية، بحسب تقرير عن دعوى دستورية نشرته «اليوم السابع» ^[12]. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يناير 2023 برفض دعوى كانت تطعن في المادتين 273 و274، ولم نتمكن من قراءة حيثيات الحكم ^[3].

أما الإمارات فتجعل المادة 409، في ترجمة نشرتها «خليج تايمز»، رفع الدعوى حكراً على الزوج أو الولي القانوني، مع عقوبة لا تقل عن ستة أشهر عن علاقة رضائية مع من بلغت الثامنة عشرة، وهي الصيغة التي ينقلها النص العربي في دراسة الدغاني ^[4][19]. وتذكر مقالة أخرى للصحيفة أن الشكوى قد تقدمها «زوجة أو زوج أو ولي أحد الطرفين» ^[5]. وتنقضي الدعوى بسحب الشكوى أو يوقف تنفيذ العقوبة ^[4][19]. وللتفصيل في الإصلاح الإماراتي انظر إصلاح قانون العقوبات الإماراتي 2020.

وفي الأردن تنص المادة 284، في الترجمة المعدّلة حتى 2011 كما أوردتها «أكورد»، على أن الملاحقة تتوقف على شكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة، وكذلك على شكوى ولي المرأة، وأن الشكوى لا تُقبل بعد ثلاثة أشهر من علم الشاكي ولا بعد سنة من وقوع الفعل ^[15]. أما نسخة 1960 الأقدم فتذكر أن الدعوى على الشريك لا ترفع إلا مع الزوجة الزانية، وأن زنا الزوج لا يُلاحَق إلا بشكوى زوجته ^[6]. وبهذا تتفاوت الدول في تحديد صاحب الحق، لكنها تتفق في أن النيابة لا تبدأ دون شكوى.

وتبين الوقائع القضائية أن الطعن في قيد الشكوى نفسه لم ينجح حتى الآن في مصر. فقد ذكرت «اليوم السابع» في نوفمبر 2022 أن المحكمة الدستورية العليا حجزت القضية رقم 26 لسنة 32 قضائية للحكم في 14 يناير، وأن الطعن شمل المادتين 273 و274 من قانون العقوبات والمادتين 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية ^[12]. وانتهى الأمر برفض الدعوى في المادتين العقابيتين وعدم قبولها في المادة 9 ^[3]. وهذا لا يمنع من تجدد الجدل التشريعي حول التفرقة بين الزوج والزوجة.

ما أثر التنازل عن الشكوى قبل الحكم وبعده؟

أثر التنازل في أغلب النصوص التي قرأناها أنه ينهي الدعوى أو يوقف أثر العقوبة، لكن حدوده بعد الحكم تتفاوت. وتقول دراسة جزائرية إن صفح الزوج المضرور ينهي كل متابعة، وإن المحكمة العليا ترى أنه يشمل الفاعل الأصلي والشريك، ويسقط معه مطلب التعويض المدني ^[7]. وتختلف المصادر الجزائرية في ما بعد الحكم النهائي، فالدراسة تقصر أثر التنازل على ما قبل صدور حكم نهائي ^[7]، وتنقل صحيفة «الشروق» سنة 2023 عن محامٍ أن الزوج لا يستطيع التراجع بعد الإدانة النهائية، ولم نفتح هذا المصدر بأنفسنا، ولا يحسم نص المادة هذه النقطة.

وفي المغرب تنقل الوثيقة الكندية عن الفصل 492 أن سحب الزوج المتضرر شكايته يضع حداً للمتابعة، وأنه إذا وقع بعد حكم نهائي انتهت آثار الإدانة في حق الزوج المدان، لكنه لا يفيد الشريك أبداً ^[17]. وهذا يخالف القاعدة الجزائرية في شمول الشريك. وفي تونس يعطي نص الفصل 236 القرين الشاكي حق إيقاف التتبع أو أثر العقوبة، دون أن نجد في المصدر المفتوح ما يبين أثر ذلك في الشريك ^[18].

وفي مصر تتيح المادة 274 للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم على زوجته إذا رضي بمعاشرتها كما كانت ^[2]. وفي لبنان تعد المادة 489 عودة الزوجين إلى الحياة المشتركة تنازلاً عن الشكوى، ويسقط فقدان الزوج حقه الدعوى العامة والشخصية على جميع الفاعلين ^[16]. وفي الإمارات تنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ العقوبة بسحب الشكوى ^[4][19]. أما الأردن فالمصدر الحديث لا يذكر أثر السحب، وتجعل نسخة 1960 التنازل واسترداد الزوجة ووفاة أحد الأطراف أسباباً لانقضاء الدعوى ^[6][15].

وقد تختلف الآثار في شقوق القضية الواحدة. فالدراسة الجزائرية تفصل بين أثر الصفح على الدعوى العمومية وأثره على دعوى التعويض المدني ^[7]. وللقاعدة المصرية مهلة ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها بحسب المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ^[14].

ويبقى القاسم المشترك الذي نلاحظه أن إرادة الشاكي، لا النيابة، هي التي تقرر استمرار الدعوى في أغلب الحالات.

لماذا ينتقد بعض الحقوقيين منح الولي حق الشكوى؟

ينتقد الحقوقيون منح الولي هذا الحق لأنه يتيح للأسرة التدخل في علاقة بين بالغين، بينما يرى المدافعون عنه أنه يحمي الأسرة من الفضيحة. ففي الإمارات يقرر النص أن الولي، لا المرأة وحدها، يستطيع تقديم الشكوى ^[4]، وفي الأردن تنتقل الشكوى إليه إذا لم يكن للمرأة زوج ^[6]. وهذا يعني أن امرأة بالغة غير متزوجة قد تُلاحَق بقرار قريب لها.

وتنطلق انتقادات المنظمات من مبدأ أوسع هو عدم تجريم العلاقات الرضائية بين البالغين. فقد قالت هيومن رايتس ووتش في لبنان إن قوانين الزنا «تنتهك حقوق الرجال والنساء على السواء» ودعت إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية ^[11]. وفي المغرب طالبت المنظمة بإلغاء تجريم الزنا لتعارضه مع الحق في الخصوصية في دستور 2011 والقانون الدولي ^[1].

وفي الجهة المقابلة يرد معارضو التغيير بأن النص يحمي الأسرة والنظام العام. ففي المغرب انتقد زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في أبريل 2023 وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي دعا إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية، وطلب أحد قادة الحزب من الوزير التريث إلى ما بعد رمضان ^[13]. وهذا الخلاف بين مواقف سياسية معلنة، وليس قراءة قانونية.

وتتلخص الحجج المتداولة في ثلاث: حماية خصوصية الأسرة من الملاحقة العلنية، وترك القرار لمن لحقه الضرر، مقابل الاعتراض على سلطة الأسرة وعلى التفرقة بين الرجل والمرأة. وفي هذا السياق يلاحظ أن قيد الشكوى يخفف من جهة وجه التجريم، لأنه يقلل ملاحقات الدولة المباشرة، لكنه يعمق من جهة أخرى سلطة الأسرة على الأفراد. وللتوازن بين الاعتبارين مواقف لا تحسم هذه الصفحة بينها.

ما الذي لم نتمكن من التحقق منه؟

لم نفتح الجريدة الرسمية المغربية ولا التونسية ولا اللبنانية، فنصوص الفصول المغربية 491 و492 منقولة من وثيقة كندية ثانوية بالفرنسية، ونص الفصل التونسي 236 من ترجمة إنكليزية في حكم المحكمة الأفريقية، ونص المادة 489 اللبنانية من ترجمة فرنسية غير رسمية لوزارة العدل. ولم نجد مهلة الشكوى في المغرب وتونس والجزائر والإمارات. وتعتمد الجداول والفقرات أعلاه على النصوص المنشورة في مصادر ثانوية أو في ترجمة، ولا تغني عن النص الرسمي في الجريدة الرسمية لكل دولة.

كما أن نص المادة 284 الأردنية الذي استندنا إليه ترجمة إنكليزية معدّلة حتى 2011 وردت في وثيقة «أكورد»، فلا نستطيع الجزم بصياغتها العربية الرسمية اليوم، ولا بأثر سحب الشكوى فيها. وكذلك نص المادة 409 الإماراتية معروف لنا من النص العربي الذي نقله باحث إماراتي وبترجمة محامٍ في صحيفة، لا بنسخة رسمية.

وحتى 28 أكتوبر 2026 لم نجد في المصادر المفتوحة قانوناً عربياً ألغى قيد الشكوى في الزنا مع الإبقاء على تجريمه. غير أن غياب الخبر لا يثبت غياب التعديل، ولذلك يحسن الرجوع إلى النصوص الرسمية المحدَّثة. والصفحة وصف لنصوص قانونية وليست استشارة قانونية.

أسئلة شائعة

هل يملك الأب تقديم شكوى زنا ضد ابنته البالغة؟

في بعض القوانين نعم، وفي أخرى لا. فالمادة 284 الأردنية تمنح الولي الشكوى بحسب الترجمة المعدّلة حتى 2011، والمادة 409 الإماراتية تجيزها للزوج أو الولي. أما في المغرب ومصر والجزائر ولبنان وتونس فالنصوص المقروءة تذكر الزوج أو القرين وحده.

هل تسقط الدعوى بوفاة الزوج الشاكي؟

في نسخة 1960 من المادة 284 الأردنية نعم، إذ تنتهي الشكوى بوفاة الزوج أو الولي أو الزانية أو الشريك، ولم نجد هذه القاعدة في المصدر الحديث. ولم نتحقق منها في المغرب ومصر والجزائر وتونس. ولذلك لا يصح تعميم هذا الجواب على بقية الدول.

ما مهلة تقديم شكوى الزنا؟

في الأردن لا تُقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم الشاكي بالفعل ولا بعد سنة من وقوعه، بحسب الترجمة المعدّلة حتى 2011، وفي لبنان ثلاثة أشهر من العلم، وفي مصر ثلاثة أشهر بحسب قانون الإجراءات الجنائية. ولم نتمكن من التحقق من المهلة في المغرب والجزائر والإمارات وتونس، فتراجَع نصوصها الرسمية.

هل يستطيع الزوج سحب الشكوى بعد صدور الحكم؟

يختلف الجواب. ففي المغرب ينهي السحب بعد الحكم النهائي آثار الإدانة للزوج المدان بحسب الفصل 492، وفي مصر يجوز للزوج وقف تنفيذ عقوبة زوجته إذا رضي بمعاشرتها، وفي الإمارات يؤدي السحب إلى وقف تنفيذ العقوبة، وفي تونس للقرين إيقاف أثر العقوبة بحسب نص الفصل 236. أما الجزائر فتتباين مصادرها في أثر الصفح بعد الحكم النهائي.

هل تستطيع الزوجة تقديم شكوى ضد زوجها؟

نعم في بعض الدول. ففي المغرب تقبل الملاحقة بناءً على شكوى زوج أحد الطرفين، وفي الأردن يجوز للزوج أو الزوجة تقديم الشكوى ما دامت الزوجية قائمة، وفي لبنان تقدمها الزوجة كما يقدمها الزوج. أما في مصر فتحصر المادتان 273 و277 ملاحقة الزوج في الزنا في منزل الزوجية، بعقوبة أخف.

هل يستفيد الشريك من تنازل الزوج؟

في الجزائر نعم، فالمحكمة العليا ترى أن الصفح يشمل الفاعل الأصلي والشريك، وفي لبنان يسقط فقدان حق الشكوى الدعوى عن جميع الفاعلين. أما في المغرب فينص الفصل 492 بحسب الوثيقة الكندية على أن السحب لا يفيد الشريك، ولم نتحقق من القاعدة في بقية الدول.