جريمة الزنا في قانون العقوبات المصري: المواد من 273 إلى 277

ما المواد التي تنظم الزنا في قانون العقوبات المصري؟

تنظم الزنا في مصر المواد من 273 إلى 277 من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، وهي مواد تتناول زنا المتزوجين دون أن تتحدث عن العلاقة بين شخصين غير متزوجين. تقول المادة 273 إن الزانية لا تجوز محاكمتها إلا بناءً على دعوى زوجها، ثم تستثني حالة ما إذا زنى الزوج نفسه في منزل الزوجية فلا تُسمع دعواه ^[6][2]. وتحدد المادة 274 عقوبة الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتجيز للزوج أن يقف تنفيذ الحكم برضاه معاشرتها ^[1][6].

وتتناول المادة 275 الرجل الذي زنى بالمرأة المتزوجة، إذ تذكر صحيفة «صدى البلد» في 22 يوليو 2025 أنه يعاقب بالعقوبة نفسها ^[2]. أما الزوج فتتناوله المادة 277 التي نقلتها صحيفة «المبتدأ» بنصها: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ^[3]. وبين هاتين الطائفتين تقف المادة 276 التي تحدد الأدلة، ويُنظر فيها في فقرة لاحقة.

ولا نملك في المصادر المفتوحة نص المادتين 273 و275 كاملاً من موقع رسمي، فقد اعتمدنا في 273 على شرح قانوني منشور على موقع alberonsy القانوني وعلى ما نقلته صحيفة «صدى البلد»، وفي 277 على نص نقلته صحيفة «المبتدأ» ^[3]، بينما لا تورد صفحات الأحكام الدستورية في قاعدة «منشورات» إلا عناوين القضايا وبياناتها ^[4]. ولذلك فإن أرقام المواد وعباراتها هنا مأخوذة من عرض قانوني وصحفي لا من الجريدة الرسمية، وهذا يستدعي الرجوع إلى النص المنشور عند الاستناد إليه في أي إجراء.

ويندرج هذا كله ضمن قانون العقوبات المصري الذي يعالج الزنا بوصفه جنحة، لا جناية. وتبقى العلاقات الرضائية بين غير المتزوجين خارج هذه المواد الخمس، ولم نبحث في هذا المقال النصوص الأخرى التي قد تنطبق عليها كالفعل الفاضح أو الإخلال بالحياء العام. وللمقارنة بين الدول العربية انظر تجريم العلاقات خارج الزواج في العالم العربي.

مقارنة بين الزوجة والشريك والزوج في المواد 273 إلى 277 (تم التحقق في أكتوبر 2026)

الحالة	المادة	الشرط الأساسي	العقوبة القصوى	وقف التنفيذ أو العفو
الزوجة المتزوجة	274 و273	دعوى من الزوج، ولا تُسمع إذا زنى هو في منزل الزوجية	الحبس مدة لا تزيد على سنتين	للزوج وقف تنفيذ الحكم إذا قبل معاشرتها
الشريك في الزنا	275	ثبوت زنا الزوجة بأحد الأدلة المحددة	العقوبة نفسها التي تُقرّر للزوجة (وفق صحيفة «صدى البلد»)	لم تذكر المصادر التي اطلعنا عليها حكماً خاصاً به
الزوج	277	وقوع الزنا في منزل الزوجية وشكوى الزوجة	الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر	لا يرد في النص المنقول ما يقابل حق الزوج

لماذا تختلف عقوبة الزوج عن عقوبة الزوجة؟

تختلف العقوبتان لأن النص يضع شرطين على الزوج لا يضعهما على الزوجة، هما أن يقع الفعل في منزل الزوجية وأن يثبت ذلك بشكوى زوجته. فالزوجة تُعاقب بالحبس حتى سنتين أياً كان مكان الفعل، والزوج يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر إذا زنى في منزل الزوجية فقط ^[2][3]. أي أن أقصى عقوبة للزوجة تعادل أربعة أضعاف أقصى عقوبة للزوج.

وتتفاوت كذلك آثار الشكوى. فلو زنى الزوج في منزل الزوجية سقط حقه في أن تُسمع دعواه ضد زوجته بحسب المادة 273 ^[6]. أما الزوج الذي زنى خارج منزل الزوجية فلا يعاقب بحسب ما تنقله المصادر عن المادة 277، لأنها تقصر التجريم على ما يقع في المنزل ^[3].

وقد دار حول هذا الاختلاف جدل برلماني وقضائي. ففي أغسطس 2016 نشر موقع «برلماني» آراء نواب رأوا أن المادتين 274 و277 تخالفان مبدأ المساواة الذي تقرره المادة 11 من الدستور، وقال أحدهم إن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وإن المساواة في العقوبة مطلوبة، على أن تكون الأشد للمتزوج من الرجال ^[7]. وفي المقابل رأت نائبة أخرى أن تُشدد العقوبة على النساء لأثر الزنا في الأنساب والمجتمع ^[7].

ولا يعني الاختلاف بين العقوبتين أن القضاء المصري قضى بعدم دستوريته، فالمحكمة الدستورية العليا لم تقض بذلك في الأحكام التي وقفنا عليها، وهو ما نفصله في قسم لاحق. وللتوسع في الإطار الفقهي الذي تُنقل منه هذه التفرقة يمكن الرجوع إلى إثبات الزنا في الفقه.

من يملك تحريك الدعوى وإيقافها؟

يملك الزوج وحده تحريك الدعوى ضد زوجته، فلا تجوز محاكمتها إلا بناءً على دعواه، وتقيده المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بمهلة ثلاثة أشهر من علمه بالجريمة ومرتكبها ^[6]. وتقول الصفحة التي شرحت هذه النصوص إن الشكوى لا تُقبل بعد انقضاء هذه المدة، وإن الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الإجراءات تمنع بدء التحقيق قبل تقديم الشكوى حيث يشترطها القانون ^[6].

أما إيقاف الدعوى بعد تحريكها فيتخذ في النص المصري صورة خاصة، إذ تجيز المادة 274 للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر على زوجته إذا رضي بمعاشرتها ^[1][6]. ولا تقرر المصادر التي اطلعنا عليها حكماً مماثلاً للزوجة التي تشتكي زوجها بموجب المادة 277 ^[3]. ويعني ذلك أن أداة العفو بيد الزوج وحده.

وقد أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حكم يناير 2023 أن الفقرة الثانية من المادة 9 لا تنطبق على حالات الادعاء المباشر، أي رفع المتضرر دعواه مباشرة أمام المحكمة، وردت الطعن فيها بعدم القبول ^[6]. ويعني ذلك أن اشتراط الشكوى قبل التحقيق يتعلق بمسار النيابة العامة، أما المتضرر فيملك طرقاً أخرى لتحريك الدعوى.

ولا نقف في المصادر على نص يحدد أثر رضا الزوج بمعاشرة زوجته في وضع الشريك المحكوم عليه، فهي مسألة تركها النص دون بيان ظاهر، وتُترك لاجتهاد المختصين. وهذه الأحكام تجعل الزنا جريمة يتحكم فيها المتضرر، إذ يعود حق التحريك إليه لا إلى النيابة العامة. وللتوسع في هذه الفكرة وأمثلتها من تشريعات عربية أخرى انظر شكوى الزوج في جريمة الزنا.

ما أدلة الإثبات التي تحددها المادة 276؟

حددت المادة 276 في صيغتها المنشورة أربعة أدلة فقط تقبل حجة على المتهم بالزنا، هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل، واعترافه، ومكاتيب أو أوراق أخرى صادرة منه، ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ^[1][2]. وهذا الحصر يجعل الإثبات الجنائي هنا أضيق من القاعدة العامة التي تجيز للقاضي الاقتناع بأي دليل.

وقد تعرض الدليل الأخير لحكم دستوري. فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في 6 يونيو 2020 في القضية رقم 248 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 276، فيما نصت عليه من حصر الأدلة المقبولة على المتهم بالزنا في ضبطه في منزل مسلم، بحسب عنوان الحكم في قاعدة «منشورات» ^[9]. ولم نتمكن من الاطلاع على نص الحكم نفسه لأنه متاح في ملف مرفق فقط، فنعتمد عنوانه وبياناته. وتشير صفحة «منشورات قانونية» بدورها إلى أن المقصود بتقييد الدليل الأخير هو «المنزل فقط»، وإلى أن التمييز على أساس الدين غير جائز ^[1]. وما زالت صحيفة «صدى البلد» تسرد الأدلة الأربعة في يوليو 2025 دون إشارة إلى الحكم ^[2]، ويرجّح هذا أنها تنقل نص المادة قبل الحكم، لا أن الحكم لم يصدر. ويبقى من الأدلة الواردة في المادة إذن التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق.

وفي العمل القضائي يعني ذلك أن الاعتراف والتلبس والمكاتيب هي الطرق الأرجح للإثبات. وقد تناولت الصحافة المصرية قضايا يضبط فيها الزوج زوجته مع آخر في حجرة النوم، ومنها قضية في الجيزة حُبس فيها الطرفان احتياطياً على ذمة التحقيق بحسب «صدى البلد» ^[2]. ولا يعني الحبس الاحتياطي الإدانة، فهو إجراء يسبق المحاكمة.

ويظل إثبات الزنا بالدليل الرقمي، كالرسائل الإلكترونية، موضع سؤال في القانون المصري. فالنص يذكر المكاتيب والأوراق الصادرة من المتهم، ولم نعثر على حكم يوسع هذه العبارة إلى المراسلات الإلكترونية، فيبقى هذا الوجه غير محسوم في المصادر المفتوحة. وقد يفسر حصر الأدلة بهذا الشكل لماذا تدور القضايا التي تنقلها الصحافة حول وقائع التلبس داخل المسكن وحول الاعترافات، لا حول قرائن غير مباشرة.

ماذا قضت المحكمة الدستورية العليا في هذه المواد؟

قضت المحكمة الدستورية العليا مرة واحدة بعدم دستورية جزء من هذه المواد، هو عبارة «منزل مسلم» في المادة 276 (6 يونيو 2020)، ولم تقض بعدم دستورية المادتين 274 و277 في الأحكام التي وقفنا عليها، إذ رفضت الطعن أو لم تقبله في كل مرة. ففي 3 فبراير 1990 رفضت في القضية رقم 34 لسنة 10 قضائية الطعن في دستورية المواد 40 و41 و273 إلى 276 ^[5]. ويوضح موقع alberonsy القانوني أن ذلك الحكم عالج فقط الدفع بمخالفة الشريعة بموجب المادة الثانية من الدستور ^[6].

وفي 3 مارس 2018 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 146 لسنة 37 قضائية دستورية التي طلبت الحكم بعدم دستورية المواد 276 و277 و279 ^[11]. وفي 6 يونيو 2020 صدر الحكم الجزئي في المادة 276 المشار إليه في القسم السابق ^[9]. وفي يوليو 2020 صدر حكم في القضية رقم 318 لسنة 23 قضائية دستورية بشأن المادتين 274 و277، تفرقان بين الزوج والزوجة في العقوبة ^[4]. وعنوان الحكم في قاعدة البيانات القانونية هو «عدم قبول» الدعوى، وتؤرخه الصفحة بيوم 4 يوليو 2020 ونشره بيوم 8 يوليو ^[4]، بينما نقلت صحيفة «المبتدأ» الخبر على أنه رفض للدعوى في «اليوم الثلاثاء» 14 يوليو 2020 ^[3]. ولا يذكر المصدران أسباب الحكم، ويشير شرح قانوني إلى أن رافع الدعوى لم تتوافر له مصلحة كافية ^[1].

وفي 28 أغسطس 2021 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 5 لسنة 42 قضائية دستورية بشأن المادة 276 ^[10]. وفي 14 يناير 2023 حكمت المحكمة في القضية رقم 26 لسنة 32 قضائية دستورية، وكانت قد أحيلت إليها من محكمة جزئية في 17 ديسمبر 2009 ووردت في 2 فبراير 2010 ^[6]. وكانت صحيفة «اليوم السابع» قد نشرت في 6 نوفمبر 2022 أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم في 14 يناير، وأن المواد المطعون فيها هي 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية و273 و274 من قانون العقوبات ^[8].

وانتهى حكم يناير 2023، وفق عرض موقع alberonsy، إلى رفض الطعن في المادة 3 وفي المادتين 273 و274، وعدم قبول الطعن في الفقرة الثانية من المادة 9 ^[6]. ورأت المحكمة أن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية سابقة على تعديل 22 مايو 1980 الذي جعل مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، فلا يصح الطعن عليها بمخالفة ذلك التعديل ^[6]. وعللت المحكمة رفض الطعن بأن القواعد تحقق توازناً بين الردع العام واستقرار الأسرة، ولا تخالف المادتين 9 و10 من الدستور القائم ^[6]. وتذكر صفحة «منشورات قانونية» أن محكمة جنوب بنها الابتدائية أحالت في ديسمبر 2020 المادتين 274 و276 إلى المحكمة الدستورية بدعوى التمييز بين الجنسين، ولم نقف على نتيجة لهذه الإحالة ^[1]. وهذا يبين أن الدفع بعدم الدستورية يتكرر أمام المحاكم الأدنى، وأن الباب لم يغلق نهائياً بعد حكم 2023.

ما مقترحات تعديل النصوص التمييزية؟

لم يصدر تعديل لهذه المواد حتى 28 أكتوبر 2026 بحسب ما أمكن التحقق منه، وما وجدناه مقترحات متفرقة. ففي أغسطس 2016 قالت مارغريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب آنذاك، إنها ستقترح تعديل المادتين لتتساوى عقوبة الرجل والمرأة، وإن التوقيت لم يتحدد لانشغال المجلس بأولويات أخرى ^[7]. وطالب محامٍ في المقال نفسه بتعديل النصوص لأن شرط الشكوى في زنا الزوجة غير مقيد بمنزل الزوجية بينما هو مقيد في زنا الزوج ^[7].

أما صحيفة «صدى البلد» فلم تذكر في تقريرها المنشور في يوليو 2025 أي مقترح للتعديل ^[2]. ومن جهة أخرى تصف صفحة «منشورات قانونية» ما تسميه «مساراً جديداً» للقضاء على نصوص التمييز عبر الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم ^[1]، لكن النتائج التي رأيناها حتى الآن لا تثبت نجاح هذا المسار.

والحجتان الأساسيتان في النقاش متقابلتان. فمن يطالب بالمساواة يستند إلى مبدأ المساواة بين المواطنين في الدستور، ومن يدافع عن النصوص الحالية يستند إلى المادة الثانية التي تجعل مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وإلى حماية الأسرة والأنساب، وهي حجة أخذت بها المحكمة في قضية 2023 حين تحدثت عن استقرار الأسرة ^[6].

ويبقى القارئ مدعواً إلى التثبت من أي تعديل لاحق في الجريدة الرسمية المصرية، فهذه الصفحة تعرض الوضع كما ظهر في المصادر المفتوحة وقت التحقق، ولا تغني عن استشارة قانونية. كما يمكن الاطلاع على الزواج العرفي في مصر لفهم أوضاع الأزواج غير المسجلين رسمياً.

أسئلة شائعة

هل يجوز للزوجة رفع دعوى زنا ضد زوجها؟

نعم، لكن في حالة محددة هي أن يزني الزوج في منزل الزوجية، وتثبت عليه الواقعة بشكوى منها. وعقوبته بحسب المادة 277 الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. أما زنا الزوج خارج منزل الزوجية فلا يعاقب عليه بحسب ما تنقله المصادر عن هذه المادة.

ما معنى منزل الزوجية في المادة 277؟

هو المسكن الذي يقيم فيه الزوج مع زوجته، كما تعبر عنه المادة 273 بقولها المنزل الذي يسكن فيه مع زوجته. ولا تعرّف المصادر التي اطلعنا عليها المصطلح تعريفاً أوسع، فيبقى تقدير توافره في كل واقعة بيد المحكمة.

هل يسقط تنازل الزوج الدعوى بعد الحكم؟

يوقف تنازل الزوج تنفيذ الحكم لا الحكم نفسه، فالمادة 274 تجيز له أن يوقف تنفيذ العقوبة على زوجته برضاه معاشرتها. ولا تذكر المصادر حكماً مماثلاً في المادة 277 للزوجة التي تشتكي زوجها.

ما المهلة المتاحة لتقديم شكوى الزنا؟

ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، بحسب المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية كما شرحها موقع alberonsy القانوني. وبعد انقضاء المهلة لا تُقبل الشكوى.

هل قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عقوبة الزنا؟

لا، في الأحكام التي وقفنا عليها. رفضت المحكمة الطعن في المواد 273 إلى 276 سنة 1990، ولم تقبل دعاوى سنتي 2018 و2021 ودعوى المادتين 274 و277 في يوليو 2020، ورفضت الطعن في المادتين 273 و274 في 14 يناير 2023. وكان الحكم الوحيد بعدم الدستورية جزئياً في 6 يونيو 2020، وقد مسّ عبارة «منزل مسلم» في أدلة المادة 276 لا العقوبة.

هل العلاقة بين غير المتزوجين جريمة زنا في هذه المواد؟

لا تتناولها المواد من 273 إلى 277 في الصيغة التي اطلعنا عليها، فهي تتعلق بزنا الزوجة والزوج. ولم نبحث في مواد أخرى من قانون العقوبات قد تنطبق على الفعل العلني أو الفاضح، فينبغي الرجوع إلى النصوص الرسمية.