الزواج العرفي في العالم العربي: بين الحلال الديني والفراغ القانوني

ما تعريف الزواج العرفي وما أركانه؟

الزواج العرفي زواج يتم بالتراضي أمام شاهدين من غير أن يقيّده موظف مختص في سجل رسمي. وتصفه فرانس 24 بأنه اتحاد إسلامي بسيط يُعقد أمام شاهدين، لا يتطلب رسوماً ولا عقداً رسمياً ولا موافقة الأهل، وغايته الاعتراف أمام الله لا أمام القانون ^[1]. وتختلف صيغه من بلد إلى آخر: فقد يُكتب في ورقة يوقّعها الشاهدان، وقد يقتصر على الإيجاب والقبول الشفويين ^[9]. وفي تونس وصفه الكاتب جلال الغربي سنة 2012 بأنه اتحاد بالتراضي يُختم بقراءة الفاتحة أمام شاهدين هما في الغالب من الأصدقاء، بلا موافقة الأهل، ويُحاط بالسرية ^[11].

أما أركانه الشرعية فلا يختلف أمرها عن أي زواج آخر، حتى وإن غابت عنه الوثيقة. فقد ذكر مسؤول في دار الإفتاء المصرية في حلقة تلفزيونية بتاريخ 10 نوفمبر 2025 أن لكل زواج، موثقاً كان أو غير موثق، أركاناً وشروطاً شرعية، هي حضور ولي العروس وصيغة شرعية للعقد ودفع المهر وشهادة شاهدين ^[8]. وتفيد موسوعة مفتوحة بأن المذاهب تتفق على رضا الطرفين، وأن بعض الفقهاء يشترطون إعلان الزواج لصحته ^[9]. ومعنى ذلك أن كلمة «عرفي» لا تصف عقداً واحداً بعينه، بل تغطي ممارسات متفاوتة في استيفاء هذه الشروط.

ويجب التفريق بين الصيغ. ففي مصر قد تُقام مراسم دينية لفتاة لم تبلغ السن القانونية ثم يُسجَّل الزواج رسمياً حين تبلغ الثامنة عشرة، وفق ما ورد في أطلس زواج الطفلات لمنظمة «فتيات لا عرائس» ^[2]. وفي حالات أخرى يبقى العقد سراً بين الزوجين. وليس في المصادر المفتوحة المتاحة إحصاء رسمي يحدد حجم هذه الممارسات في أي من البلدين؛ فقد قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في أغسطس 2026 صراحة إنه لا توجد حالياً إحصاءات رسمية تقيس الظاهرة ^[3]. ولذلك تبقى أي نسبة متداولة عن انتشار هذا الزواج بلا سند إحصائي منشور.

الزواج الموثق والزواج العرفي: مقارنة موجزة (وفق المصادر المذكورة في الصفحة)

العنصر	الزواج الموثق	الزواج العرفي
الشهود	شاهدان عدلان أمام الموثّق أو ضابط الحالة المدنية (مثال تونس) [5]	شاهدان في الغالب، دون موظف رسمي [1][9]
التسجيل	عقد رسمي يُقيَّد في السجلات ويُدوَّن في رسم الولادة (مثال تونس) [5]	لا تسجيل لدى الدولة [1][7]
حقوق الزوجة في مصر	تُسمع دعاواها الناشئة عن العقد	لا تُسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية، ولا نفقة ولا إعالة للأطفال بحسب موسوعة [6][9]
الطلاق	أمام المحكمة أو وفق الإجراءات الرسمية	دعوى الطلاق أو التطليق مقبولة في مصر إذا ثبت الزواج بأي كتابة [6]؛ لا اعتراف بالعقد في تونس [4]
النسب	يثبت بالوثيقة الرسمية	يحتاج إلى إثبات قضائي؛ لم نجد مصدراً مفتوحاً يفصّل قواعده
الوضع في تونس	الزواج الصحيح الوحيد	عقد باطل ويُعاقَب طرفاه بالحبس ثلاثة أشهر [5]

ما وضعه القانوني في مصر وتونس؟

الزواج العرفي في مصر محدود الأثر أمام القضاء دون أن يُمحى أثره كلياً، وهو في تونس غير معترف به ويعاقَب عليه. وتختلف الصورة بين البلدين لأن لكل منهما تاريخاً تشريعياً مختلفاً في تنظيم عقد الزواج.

ففي مصر تشترط القوانين منذ مطلع الثلاثينيات توثيق الزواج، كما أشار مسؤول دار الإفتاء، وغاية الشرط حماية الزوجين ومنع إنكار العقد فتضيع الحقوق ^[8]. وتنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بحسب ما أورده موقع قانوني نقل حكماً للمحكمة الدستورية العليا، على ألا تُسمع عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة لأول أغسطس 1931 ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، مع استثناء دعاوى الطلاق أو التطليق إذا ثبت الزواج بأي كتابة ^[6]. وقد رفضت المحكمة الدستورية العليا في 7 يونيو 2009، في القضية رقم 45 لسنة 28 قضائية، الطعن على هذا النص، وقالت إن الشريعة لا تمنع المشرّع من اشتراط وثيقة رسمية لإثبات الزواج عند الإنكار لأنه لا نص قطعياً يحظر ذلك، وإن استثناء الطلاق والتطليق يخدم النساء العالقات في زواج عرفي ^[6]. وتضيف موسوعة مفتوحة أن قانون 2000 يعترف بحق المرأة في طلب الطلاق من زواج عرفي لكنه لا يتيح لها المطالبة بنفقة لها أو للأولاد ^[9]. وتجدر الإشارة إلى أن هذا العرض يستند إلى موقع قانوني ينقل الحكم ونص المادة، لا إلى نشرة الجريدة الرسمية نفسها، ولذلك يُستحسن الرجوع إلى النص الرسمي قبل الاعتماد على صياغته الدقيقة في أي نزاع فعلي ^[6].

وفي تونس يقوم القانون على مجلة الأحوال الشخصية التي اعتُمدت سنة 1956 وحظرت تعدد الزوجات ^[4]. وتذكر الترجمة غير الرسمية لقانون الأسرة التونسي التي أعدتها السفارة البريطانية في تونس أن الزواج يجب أن يثبت بعقد رسمي يحرره عدلا إشهاد أو ضابط الحالة المدنية بحضور شاهدين عدلين، وأن كل زواج يُبرم بطريقة أخرى يُعد باطلاً ويعاقَب الزوجان بالحبس ثلاثة أشهر ^[5]. ولم نتمكن من فتح النص الرسمي للفصل الذي يقرر هذه العقوبة، ولذلك نعتمد في الصفحة عبارة الترجمة.

وقد عاد الجدل إلى تونس في أغسطس 2026. ففي 7 أغسطس قالت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، خلال ندوة نظمها الاتحاد، إن الزواجات العرفية في ازدياد، وإن عقد الزواج لم يعد كما كان منذ سنة 2011، وإن بعضها يتم باتفاق شفوي أو بعقود مكتوبة غير مسجلة لدى السلطات المختصة، وإن بعضها ديني خالص حتى بين تونسيات وأجانب، ودعت النيابة العمومية إلى تشديد الرقابة على عقود الزواج ^[3]. وردّ كمال بن منصور، رئيس لجنة متابعة قانون الموثقين، في 10 أغسطس على إذاعة ديوان إف إم بأن القانون التونسي لا يعرف شيئاً اسمه «الزواج العرفي»، وأن هذا النوع من الاتحاد مخالفة لا زواج، وأن الزواج يقتضي عقداً يحرره موثق أو ضابط حالة مدنية ^[4]. وكانت الوزيرة المكلفة بشؤون المرأة سهام بادي قد قالت سنة 2012 إن الزواج العرفي من الحرية الشخصية ثم تراجعت، وأوضحت أنها أرادت اختبار ردة فعل الرأي العام ^[11].

لماذا يلجأ إليه الشباب؟

يلجأ إليه الشباب أساساً لأنه أرخص من الزواج الرسمي ولأنه يمنح العلاقة غطاءً دينياً في نظر أصحابها. ولا يتفق الباحثون على سبب واحد، بل تتعدد الدوافع بحسب البلد والفئة.

فقد أوردت فرانس 24 في تحقيقها سنة 2012 عن طلاب تونسيين أن الدوافع المذكورة هي تخفيف الضغط الجنسي في مجتمع محافظ، وتجنب كلفة الأعراس والرسوم، والحصول على اتحاد «حلال» ^[1]. وقالت طالبة في الخامسة والعشرين في جامعة منوبة، التي يقارب عدد طلابها 13 ألفاً، إنها اختارت العقد العرفي لأنها وخطيبها لم يستطيعا تحمل نفقات عرس تقليدي ولأسباب دينية ^[1]. وربطت المؤرخة دلندة الأرقش، مديرة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، الظاهرة بالاضطراب السياسي والضائقة الاجتماعية والاقتصادية، كما ربطتها بصعود التيار السلفي بعد الثورة، وتوقعت أن تتراجع لأنها لا مكان لها في المجتمع التونسي الحديث ^[1]. وفي رأيها أن هذا الزواج هو «الطريقة الحلال» للالتفاف على قانون يمنع التعدد ^[11].

وفي مصر تتداخل الدوافع الاقتصادية مع دوافع أخرى. فالمعلومات الواردة في تقرير «فتيات لا عرائس» تشير إلى أن الفتيات القاصرات يُزوَّجن كثيراً بالزواج العرفي، وأن الأسر تنتظر بلوغهن الثامنة عشرة لتوثيق العقد ^[2]. وذكرت «ديلي نيوز إيجيبت» أن بعض الفتيات يلجأن إلى العقد العرفي ليحتفظن بمعاش الأب أو الزوج المتوفى، وهو سبب يتكرر في الأدبيات الصحفية لكنه لا يستند إلى أرقام منشورة ^[10].

ما المخاطر التي تواجهها الزوجة والأطفال؟

أبرز المخاطر هي صعوبة إثبات العقد أمام القضاء، لأن الحقوق التي تنشأ عن الزواج لا يمكن المطالبة بها دون إثباته. وهذا ما تؤكده جمعيات حقوق المرأة، إذ قالت لفرانس 24 إن الزواج العرفي يستغل الشابات لأنه لا يمنح الزوجة حقوقاً قانونية، خصوصاً إذا هجرها الزوج ^[1].

وفي مصر تتجسد المخاطرة في القاعدة التي تمنع سماع الدعاوى الناشئة عن العقد عند الإنكار ما لم توجد وثيقة رسمية ^[6]. وقد وصف مسؤول دار الإفتاء الزواج العرفي بأنه صعب الإثبات أمام المحاكم، وبأنه قد يحرم الطرفين من حقوق شرعية وقانونية، منها حق طلب الطلاق عند الحاجة، وقال إن أغلب هذه الزيجات يتضمن إخفاءً أو ضرراً لأحد الطرفين ^[8]. ولهذا جاء استثناء الطلاق والتطليق، فقد رأت المحكمة الدستورية العليا أن الاستثناء يتيح للمرأة سبيلاً للخروج من علاقة عرفية لولاه لما وجدت وسيلة للانفكاك منها ^[6]. بيد أن هذا لا يعني حصولها على النفقة أو على حقوق الأولاد، إذ تفيد موسوعة مفتوحة بأن القانون لا يتيح لها المطالبة بهما ^[9].

أما الأطفال فالمصادر المفتوحة التي راجعناها لا تفصّل قواعد إثبات نسبهم في الزواج العرفي، ولذلك لا نجزم فيها بحكم. وما يمكن قوله هو أن غياب الوثيقة يجعل إثبات العلاقة الزوجية نفسها أصعب، وأن النسب في القوانين العربية يرتبط عادة بقيام الزوجية أو بالفراش.

وفي تونس تضاف إلى ذلك مخاطرة جزائية، فالعقد باطل ويعاقَب الزوجان بحسب ترجمة قانون الأسرة ^[5]. وقد لفتت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أن بعض العقود لم تعد تحدد بوضوح حقوق الزوجين وواجباتهما ^[3]. وترى جمعيات حقوق المرأة أن النساء هن الأكثر تضرراً من غياب الإثبات ^[1]. وللاطلاع على موضوع قريب يمكن الرجوع إلى زواج التونسية بغير المسلم.

كيف ينظر الفقهاء إلى الزواج غير الموثق؟

يتفاوت الفقهاء والمؤسسات الدينية بين من يعد الزواج العرفي صحيحاً إذا اكتملت أركانه، ومن يبطله أو يحرّمه لسريته أو لغياب الولي أو لمخالفته نظام الدولة. فلا يوجد موقف ديني واحد في المسألة.

ففي فتوى لدار الإفتاء المصرية بتاريخ 30 مارس 2005 عن فتاة في السادسة عشرة تزوجت عرفياً دون علم أسرتها، تبنى المفتي رأي جمهور العلماء ببطلان الزواج لغياب موافقة الولي، وعرّف الزواج العرفي في الهامش بأنه زواج سري غير مسجل ربما حضره شاهدان ^[7]. وفي عام 2025 ذهب مسؤول في الدار إلى أن الالتزام بما ينظمه ولي الأمر واجب شرعي وقانوني، وأن الزواج العرفي خروج على هذا النظام ^[8]. وفي تونس وصفه الشيخ عبد الفتاح مورو سنة 2012 بأنه غير شرعي وغير قانوني ^[11]. وتذكر موسوعة مفتوحة أن بعض الفقهاء يرون أن العقد يجب أن يُعلن ليصح، وأن أغلب علماء مصر يدينون الزواج العرفي السري وعقود الصيف ^[9].

وفي المقابل يرى بعض أصحاب العلاقات العرفية أن القانون ينبغي ألا يحرّم ما يبيحه الشرع، كما قالت طالبة في السابعة والعشرين لفرانس 24 ^[1]. وهذا الموقف يضع الفرق بين أمرين: الصحة الدينية للعقد، والاعتراف القانوني به. وقد أقرّت المحكمة الدستورية العليا بأن اشتراط الوثيقة الرسمية لا يخالف الشريعة ما دام لا يوجد نص قطعي يمنعه ^[6].

وتبقى مسألة جوهرية هي أن موقف الدولة من التوثيق موقف تنظيمي لا يلغي بالضرورة وجهة النظر الفقهية. فبعضهم يعدّ التوثيق مصلحة مرسلة تحمي الحقوق، وبعضهم الآخر يرى أن تقييد الصحة بوثيقة لا يجوز. ولم نعثر على استطلاع يقيس نسبة كل رأي. وللمقارنة بين سن الزواج وشروطه في بلدان أخرى انظر سن الزواج في الدول العربية.

أسئلة شائعة

هل يثبت نسب الطفل في الزواج العرفي؟

لا نملك في المصادر المفتوحة التي راجعناها نصاً يحسم قواعد النسب في الزواج العرفي، ولذلك لا نقدّم حكماً قاطعاً. الثابت أن غياب الوثيقة الرسمية يصعّب إثبات الزوجية نفسها أمام القضاء المصري، وأن الحقوق الأخرى كالنفقة لا تُتاح بحسب مصدر موسوعي. ويُنصح بالرجوع إلى نص القانون الوطني ومحامٍ مختص.

هل يمكن للمرأة طلب الطلاق من زواج عرفي؟

نعم في مصر، بشرط أن تثبت الزواج بأي كتابة. فقد استثنى القانون رقم 1 لسنة 2000 دعاوى الطلاق والتطليق من شرط الوثيقة الرسمية، بحسب نص نقله حكم للمحكمة الدستورية العليا سنة 2009. أما في تونس فالقانون لا يعترف بالعقد أصلاً، ولذلك لا يترتب عليه طلاق قضائي بالمعنى المعروف.

ما الفرق بين الزواج العرفي والزواج السري؟

الزواج العرفي غير موثق رسمياً، وقد يكون معلناً بين الأهل والأصدقاء، أما الزواج السري فيُخفى عن الأهل والمجتمع. وقد يجتمع الوصفان في عقد واحد، كما في الفتوى المصرية التي عرّفت العرفي في الهامش بأنه سري غير مسجل. وتصف المصادر التونسية والمصرية حالات أُبرمت فيها هذه العقود دون علم الأسرة.

هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟

لا يوجد جواب واحد عند الفقهاء. فدار الإفتاء المصرية في فتوى 2005 أبطلت عقداً لغياب الولي، وذكرت أن لكل زواج أركاناً شرعية هي الولي والصيغة والمهر والشاهدان، بينما يرى آخرون أن الإعلان شرط للصحة. ويُضاف إلى ذلك واجب الالتزام بنظام التوثيق الذي تقرره الدولة، بحسب الدار.

هل يُعاقَب على الزواج العرفي؟

في تونس نعم، فالعقد باطل ويعاقَب الزوجان بالحبس ثلاثة أشهر بحسب ترجمة قانون الأسرة. وفي مصر لم نجد في المصادر المفتوحة نصاً جزائياً حاسماً يعاقب على الزواج غير الموثق، والأثر الثابت هو عدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار ما لم توجد وثيقة رسمية.

هل يُستعمل الزواج العرفي لتزويج القاصرات؟

نعم، تذكر «فتيات لا عرائس» أن الفتيات القاصرات في مصر يُزوَّجن كثيراً بالزواج العرفي، وأن الأسر قد تقيم مراسم دينية ثم تسجل الزواج حين تبلغ الفتاة الثامنة عشرة. والسن القانونية للزواج في مصر هي 18 سنة بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.