سن الزواج في الدول العربية: القانون والاستثناءات والأرقام

ما السن القانونية للزواج في أبرز الدول العربية؟

السن القانونية الأكثر شيوعاً هي 18 سنة للجنسين، غير أن النص لا يعكس دائماً الواقع بسبب الاستثناءات والزواج غير الموثق. وقد جمع تقرير لليونيسف أعدته مع المركز الدولي لبحوث المرأة نحو سنة 2017 مؤشرات المنطقة، فوجد أن 18 في المئة من الفتيات يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة و3 في المئة قبل الخامسة عشرة، وأن الجزائر أدنى نسبة بـ3 في المئة واليمن أعلاها بـ32 في المئة ^[1]. ولم يحدد التقرير في المقتطف المراجع سنة المسح لهذين الرقمين الأخيرين.

وتختلف الدول في ما تضعه من مخارج. فمصر تحدد 18 سنة بلا استثناء قضائي بحسب اليونيسف، بينما يتيح الأردن والمغرب للقضاة الإذن بزواج من هم أصغر سناً ^[1]. أما في لبنان فتحدد السن قوانين الطوائف الدينية، وكلها دون 18 وفق التقرير نفسه ^[1]. وفي تونس تذكر الترجمة البريطانية لقانون الأسرة أن أهلية الزواج تبلغ عند 18 سنة وأن القاضي قد يمنح استثناءً لسبب يخص مصلحة الطرفين أو لضرورة بالغة ^[14].

وفي الأردن يذكر ملخص أعدته منظمة «مساواة»، وهو ليس نص القانون نفسه، أن الحد الأدنى 18 سنة للجنسين، وأن للقاضي الإذن بالزواج قبلها إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك بعد النظر في قدرة الخطيب على الإنفاق ودفع المهر، وأنه لا يملك الإذن لمن هي دون الخامسة عشرة إلا في حالات نادرة جداً كالحمل، مع تأجيل التسجيل حتى بلوغها هذه السن ^[13]. ويوصى بالرجوع إلى النص الرسمي لمعرفة الشروط الدقيقة. وتفصّل صفحة سن الزواج في الأردن هذا الباب.

ويقيس تقرير اليونيسف في الدول الست التي درسها نسبة النساء بين العشرين والرابعة والعشرين اللواتي تزوجن لأول مرة قبل الثامنة عشرة، ولذلك تعبّر عن حالة الأجيال الأحدث لا عن واقع اليوم بالضبط ^[1]. وأظهرت ست دول درسها تقرير اليونيسف تفاوتاً كبيراً في الزواج قبل الخامسة عشرة: 0.3 في المئة في الأردن (مسح الأسرة 2012) و11.9 في المئة في السودان (مسح المؤشرات المتعددة 2014) ^[1]. وفي المغرب بلغ متوسط العمر عند أول زواج للنساء بين الخامسة والعشرين والتاسعة والأربعين 26.3 سنة، وهو الأعلى في المنطقة بحسب التقرير ^[1].

والنسب المئوية الواردة في الجدول أعلاه تأتي من مسوح مختلفة وفي سنوات مختلفة، فلا تصلح المقارنة المباشرة بينها. فنسبة المغرب 14 في المئة من المسح الوطني للسكان وصحة الأسرة 2018 ^[2]، ونسبة العراق 28 في المئة من مسح المؤشرات المتعددة 2018 ^[7]، ونسبة اليمن 30 في المئة من مسح المؤشرات المتعددة 2022-2023 ^[12]. وتفيد المصادر نفسها بأن الفقر يضاعف الاحتمال: ففي العراق تبلغ النسبة 35.8 في المئة بين الفتيات من أفقر الأسر مقابل 14.2 في المئة بين أغناها ^[7].

السن القانونية للزواج ونسبة الزواج قبل 18 في بعض الدول العربية (آخر الأرقام المنشورة في المصادر المذكورة)

الدولة	السن القانونية والاستثناء	نسبة الفتيات المتزوجات قبل 18
المغرب	18 سنة، واستثناء بإذن القاضي [2][3]	14% (المسح الوطني للسكان وصحة الأسرة 2018) [2]
مصر	18 سنة بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 [6]	16% (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سنة المسح غير مذكورة) [6]
العراق	18 سنة، أو 15 بإذن القاضي (قانون 1959) [8]	28% (مسح المؤشرات المتعددة 2018) [7]
اليمن	لا حد أدنى نافذاً فعلياً بحسب أطلس «فتيات لا عرائس» [12]	30% (مسح المؤشرات المتعددة 2022-2023) [12]
الأردن	18 سنة، واستثناء بإذن القاضي [13]	لم نعثر على رقم حديث في المصادر المفتوحة
السعودية	18 سنة، وللمحكمة الإذن لمن بلغ ولمصلحته (المادة 9، 2022) [10]	لم نعثر على رقم في المصادر المفتوحة
الكويت	18 سنة منذ مارس 2025 (مرسوما قانون 10 و11) [11]	لم نعثر على رقم في المصادر المفتوحة
تونس	18 سنة، واستثناء بإذن القاضي [14]	لم نعثر على رقم في المصادر المفتوحة
لبنان	يحدده القانون الديني لكل طائفة، وكلها دون 18 [1]	6% للبنانيات و40.5% للسوريات في لبنان (مسح اليونيسف 2016) [1]
الجزائر	لا تغطيه المصادر المفتوحة المراجعة	3%، وهي أدنى نسبة في المنطقة (تقرير اليونيسف 2017) [1]

ماذا تغيّر في الخليج منذ 2022؟

شهدت السعودية والكويت تقنيناً أو تعديلاً صريحاً لسن الزواج في السنوات الأخيرة. فنظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 بتاريخ 9 مارس 2022 ينص في مادته التاسعة على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج من هو دون الثامنة عشرة، مع إتاحة إذن المحكمة إذا بلغ الشخص وكان الزواج في مصلحته، وتحدد اللائحة الإجراءات ^[10]. ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من نشره بحسب المادة 252 ^[10].

وفي الكويت صدر في الجريدة الرسمية في منتصف مارس 2025 مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 يعدل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، فيمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت التوثيق ^[11]. وأضاف مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 حكماً مماثلاً إلى المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124 لسنة 2019 ^[11]. ولا يذكر عرض الصحيفة استثناءات، ولم نتمكن من فتح النص الرسمي في الجريدة للتأكد من خلوه منها. وللتفصيل راجع سن الزواج في الكويت.

وتبيّن التجربتان أن التقنين الصريح لسن الزواج في الخليج جاء في إطار تنظيمات أوسع للأسرة، فقد صدر المرسوم الكويتي نفسه مع مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 الذي ألغى المادة 153 من قانون الجزاء، وهي المادة التي خففت عقوبة الرجل الذي يقتل زوجته أو أمه أو ابنته أو أخته عند مفاجأتها متلبسة بالزنا، وعلّلت المذكرة التفسيرية إلغاءها بأنها تمييزية لانطباقها على الرجال وحدهم ^[11]. ولا تتوافر لدينا أرقام حديثة عن زواج القاصرات في السعودية أو الكويت، ولذلك لا يمكن قياس أثر التعديلين في الممارسة بعد.

كيف تعمل الاستثناءات القضائية في المغرب؟

يسمح قانون الأسرة المغربي لقاضي الأسرة بالإذن بزواج من هو دون الثامنة عشرة، وقد صارت هذه الاستثناءات القاعدة في عدد كبير من الحالات. فقد رفعت إصلاحات 2004 الحد الأدنى من 15 إلى 18 سنة لكن مع بقاء الإذن القضائي ^[2]. وأفاد وزير العدل أن المحاكم تلقت سنة 2019 نحو 32 ألف طلب لتزويج قاصرين، قُبل منها 81 في المئة ^[2]. وتقول منظمة «فتيات لا عرائس» إن القضاة يأذنون أحياناً بسبب ظروف اقتصادية في المناطق الأفقر ^[2].

وتورد هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لسنة 2025 أن الأسر يمكنها طلب موافقة القضاء على زواج فتيات في الخامسة عشرة ^[3]. وكانت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) قد أوصت سنة 2022 برفع الحد الأدنى إلى 18 سنة دون استثناءات ^[2]. وتبقى نسبة الفتيات المتزوجات قبل 18 في المغرب 14 في المئة وفق مسح 2018، منها 1 في المئة قبل الخامسة عشرة ^[2].

وفي 24 ديسمبر 2024 عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي مقترحات لجنة المراجعة، وهي 139 تعديلاً على أقسام المدونة السبعة، ومنها إبقاء الحد الأدنى عند 18 سنة وتحويل الاستثناء إلى زواج في السابعة عشرة بشروط صارمة ورقابة قضائية معززة ^[4]. غير أن هذه المقترحات لم تصبح قانوناً حتى اليوم؛ إذ ذكرت صحيفة «اشتاري 24» في 13 أكتوبر 2026 أن الإصلاح لم يصل إلى مرحلة المصادقة البرلمانية في الولاية التشريعية السابقة، وأن إحالته على البرلمان تتوقف على إتمام المسار الحكومي وإقرار نص رسمي ^[5]. ولذلك ما زال الاستثناء القضائي الحالي ساري المفعول، وللتوسع انظر إصلاح مدونة الأسرة المغربية.

لماذا يستمر الزواج المبكر رغم القانون في مصر؟

يستمر لأن جزءاً منه يتم خارج التوثيق الرسمي، وتحدد مصر السن القانونية بـ18 سنة بلا استثناء بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ^[6][1]. وتقدّر «فتيات لا عرائس» نسبة الفتيات المتزوجات قبل 18 بنحو 16 في المئة، وقبل 15 بنحو 2 في المئة، استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دون أن تذكر الصفحة سنة المسح ^[6].

وتفيد المنظمة بأن الفتيات القاصرات كثيراً ما يُزوَّجن بالزواج العرفي، وأن الأسر قد تقيم مراسم دينية ثم تسجل الزواج رسمياً حين تبلغ الفتاة الثامنة عشرة ^[6]. ويعني ذلك أن القانون يمنع التوثيق دون السن لكنه لا يمنع العقد غير الموثق، وهي المسألة التي تعالجها صفحة الزواج العرفي في العالم العربي بالتفصيل. وأشار تقرير اليونيسف إلى ظاهرة «الزواج السياحي» لفتيات فقيرات من أزواج خليجيين بوصفها شكلاً آخر من أشكال الزواج المبكر في مصر ^[1].

ولا تغطي المصادر المراجعة عقوبة مخالفة هذا المنع على الأسرة أو الزوج، ولذلك لا نجزم بنص جزائي في هذه الصفحة. ويظل الفارق بين الأرقام الرسمية والواقع أمراً يصعب قياسه، لأن المسوح الأسرية تحصي ما يصرّح به المستجوبون لا ما وُثّق في السجلات.

ما الذي يثيره تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق؟

أثار التعديل الذي أقره البرلمان العراقي في 21 يناير 2025 جدلاً واسعاً لأنه يتيح اختيار مدونة مذهبية بدل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959، ويُخشى أن يخفض ذلك الحد الأدنى للسن. فقانون 1959 يحدد 18 سنة أو 15 بإذن القاضي بحسب نضج الطفلة وقدرتها البدنية، وفق هيومن رايتس ووتش ^[8]. وينص التعديل على أن المدونة لا يجوز أن تخالف قانون الأحوال الشخصية في الحد الأدنى للسن، لكن المنظمة ترى أن ذلك لا يبلغ المعيار الدولي ^[8].

وتسلسل الأحداث كما ترويه المنظمة: أوقفت المحكمة الاتحادية العليا تنفيذ القوانين الثلاثة المصوّت عليها في 4 فبراير، ثم ألغت أمر الوقف في 11 فبراير، وصادق الرئيس عبد اللطيف رشيد عليها في 13 فبراير، ودخل التعديل حيز التنفيذ في 17 فبراير 2025 ^[8]. ويختار الزوجان عند إبرام العقد بين القانون القديم والمدونة، ولا يمكنهما تغيير الاختيار لاحقاً ^[8]. وأضافت المنظمة أن التعديل يشرّع الزيجات غير المسجلة، وأن 22 في المئة منها بحسب بعثة الأمم المتحدة (يونامي) شملت فتيات دون الرابعة عشرة ^[8].

وصوّت البرلمان على المدونة الجعفرية في 27 أغسطس 2025، وأيدت المحكمة الاتحادية سلامة إجراءات التصويت في 31 أغسطس ^[9]. وتتألف المدونة من أكثر من 300 مادة، ويصف خبراء قانونيون النظام بأنه مسار بديل لا يحل محل المنظومة القائمة ^[9]. ونقلت الصحيفة عن هيومن رايتس ووتش أن الحد الأدنى للسن قد يُلغى، وهو ما يُرجَّح أن يزيد زواج الأطفال ^[9]. أما نص المدونة المقرة في ما يخص سن الزواج فلم نعثر عليه في مصدر مفتوح، فتبقى هذه النقطة غير محسومة هنا. ويبلغ معدل الزواج قبل 18 في العراق 28 في المئة، وتصل النسبة في محافظة ميسان إلى 43.5 في المئة ^[7].

ما أثر النزاعات واللجوء على زواج القاصرات؟

ترتبط النزاعات واللجوء بارتفاع نسب الزواج المبكر بين اللاجئات والنازحات. فقد وجد مسح أساسي لليونيسف سنة 2016 أن 40.5 في المئة من السوريات في لبنان بين العشرين والرابعة والعشرين تزوجن قبل 18، مقابل 6 في المئة من اللبنانيات ^[1]. وكان في لبنان في ديسمبر 2016 أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، أكثر من نصفهم دون الثامنة عشرة ^[1].

وفي الأردن، الذي يستضيف نحو مليون ونصف مليون لاجئ ونازح بينهم عراقيون وفلسطينيون، لا يقدم التقرير رقماً خاصاً بالسوريات غير بيانات مسح 2012 ^[1]. وتقدّر «فتيات لا عرائس» عدد المتزوجات قبل 18 في اليمن بنحو 3.8 مليون فتاة وامرأة، وقبل 15 بنحو 1.3 مليون، بحسب تقديرات حتى 2024 ^[12].

ومحاولات سن حد أدنى في اليمن متعثرة: فقد صاغت الحكومة مشروع قانون سنة 2009 وأقره مجلس الوزراء لكنه لم يصبح نافذاً، وأوصى مؤتمر الحوار الوطني في يناير 2014 بحد أدنى قدره 18 سنة، ثم عطلت الأزمة السياسية الإجراءات، ويعارض نواب محافظون أي حد أدنى بحجة مخالفته الشريعة ^[12]. ويحتاج الباحثون إلى حذر في تفسير هذه الأرقام لأن المسوح في أوضاع النزوح صعبة التنفيذ.

أسئلة شائعة

ما الدولة العربية الأعلى في نسبة زواج القاصرات؟

اليمن هي الأعلى بين الدول التي غطتها المصادر، بنسبة 30 في المئة من الفتيات المتزوجات قبل 18 بحسب مسح المؤشرات المتعددة 2022-2023، وكان تقرير اليونيسف لسنة 2017 قد وضعها في الصدارة بنسبة 32 في المئة. أما أدنى نسبة فكانت في الجزائر بـ3 في المئة. وتبقى الأرقام غير متزامنة بين الدول.

هل يعاقب القانون المصري على زواج القاصرات؟

لم نجد في المصادر المفتوحة نصاً عقابياً محدداً، لذلك لا نجزم. المؤكد أن مصر تحدد 18 سنة للزواج بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وأن اليونيسف لا تذكر استثناءً قضائياً، وأن الفتيات القاصرات يُزوَّجن كثيراً بالزواج العرفي ثم يسجل الزواج عند بلوغ 18.

هل ألغى المغرب الإذن بزواج القاصر؟

لا، فالاستثناء القضائي ما زال قائماً. فقد عرض وزير العدل في ديسمبر 2024 مقترحاً بإبقاء 18 سنة مع استثناء عند 17 بشروط صارمة، لكن الإصلاح لم يُقرّ في البرلمان بحسب صحيفة «اشتاري 24» في 13 أكتوبر 2026. وبقي القانون الحالي يسمح للقضاة بالإذن بزواج القاصرات.

ما السن القانونية للزواج في السعودية؟

18 سنة بموجب المادة التاسعة من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/73 في 9 مارس 2022. ولا يجوز توثيق عقد من هو دون ذلك، لكن للمحكمة أن تأذن إذا بلغ الشخص وكان الزواج في مصلحته. ولم نطّلع على نص اللائحة التنفيذية التي أُعلن عنها في فبراير 2025، فلا نعرف كيف تفصّل إجراءات الإذن.

ما الذي تغيّر في الكويت سنة 2025؟

رُفعت السن الدنيا للزواج إلى 18 سنة بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 لقانون الأحوال الشخصية السني، ومرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 للجعفري، نُشرا في منتصف مارس 2025. وصدر معهما مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 يلغي المادة 153 من قانون الجزاء التي كانت تخفف عقوبة قتل الزوجة أو القريبة عند مفاجأتها في حالة زنا.

هل تغيّر سن الزواج في العراق بعد تعديل 2025؟

لم يرفع التعديل ولم يخفض النص القانوني للسن في قانون 1959 (18 أو 15 بإذن القاضي)، لكنه سمح باختيار مدونة مذهبية تشترط ألا تخالف الحد الأدنى. وتخشى منظمات حقوقية أن تتيح المدونة الجعفرية التي أقرها البرلمان في أغسطس 2025 تخفيض السن. ولم نجد نص المدونة لنتحقق.