كيف ينظر العرب إلى العلاقات خارج الزواج؟ ما تقوله استطلاعات الرأي

ما المسوح التي تقيس المواقف الأخلاقية في العالم العربي؟

المرجع الأوسع حول هذا السؤال هو تقرير مركز بيو للأبحاث «مسلمو العالم: الدين والسياسة والمجتمع»، الذي نُشر في 30 أبريل 2013 ^[3]. وقد استند إلى أكثر من 38 ألف مقابلة وجهاً لوجه بأكثر من ثمانين لغة في 39 بلداً وإقليماً مقسمة إلى ست مناطق، وأُجريت في 2008-2009 في خمس عشرة دولة من أفريقيا جنوب الصحراء وفي 2011-2012 في أربع وعشرين دولة وإقليماً أخرى، ومنها الدول العربية موضوع هذه الصفحة ^[3]. وكانت العينات وطنية تمثيلية بما لا يقل عن ألف مستجوب في معظم البلدان ^[3].

وهناك مصدر آخر هو «الباروميتر العربي»، وهو سلسلة موجات مسحية تقيس اتجاهات الرأي في عدة بلدان عربية. وقد نشر في 3 مارس 2025 نتائج الموجة الثامنة (2023-2024) مقارنة بالموجة السابعة (2021-2022)، لكن تركيز النشرة كان على أدوار الجنسين لا على العلاقات خارج الزواج ^[4]. ولذلك فإن الاستطلاع الأحدث والأكثر مباشرة في السؤال عن هذه العلاقات هو استطلاع بيو لعام 2013، ولم نجد في المصادر المفتوحة مسحاً أحدث يطرح السؤال نفسه بصيغة قابلة للمقارنة.

ويجب التنبيه إلى حدود التغطية. فالتقرير يشمل كل بلد يتجاوز عدد مسلميه عشرة ملايين، باستثناء الجزائر والصين والهند وإيران والسعودية والسودان وسوريا واليمن، فتغيب عن العينة خمس دول عربية هي الجزائر والسعودية والسودان وسوريا واليمن ^[3]. وتسأل الاستطلاعات عن المسلمين وحدهم في هذه الدول، فلا تعبّر بالضرورة عن مواقف المسيحيين والطوائف الأخرى.

استطلاع بيو «مسلمو العالم» (نُشر في 30 أبريل 2013؛ ميدانياً 2011-2012): أبرز أرقام الدول العربية

الدولة	الجنس خارج الزواج خطأ أخلاقي	تأييد جعل الشريعة قانوناً رسمياً	تأييد الرجم في الزنا (بين مؤيدي الشريعة قانوناً)
مصر	95% [1]	74% [3]	81% [2]
الأردن	96% [1]	—	67% [2]
لبنان	96% [1]	نحو 29% [3]	46% [2]
العراق	—	91% [2]	58% [2]
الأراضي الفلسطينية	—	89% [2]	84% [2]
تونس	—	56% [3]	44% [2]
المغرب	—	—	—
الجزائر	لم تُشملها العينة [3]	لم تُشملها العينة [3]	لم تُشملها العينة [3]

ماذا وجد مركز بيو عن العلاقات خارج الزواج؟

وجد المركز أن الغالبية الساحقة من المسلمين في مصر والأردن ولبنان تصف الجنس خارج الزواج بأنه خطأ أخلاقي: 95 في المئة في مصر و96 في المئة في الأردن و96 في المئة في لبنان ^[1]. وكان المستجوبون يختارون بين أجوبة منها «خطأ أخلاقياً» و«مقبول أخلاقياً» و«ليس مسألة أخلاقية» و«يتوقف على الظروف» أو «لا أعرف» ^[1].

وتعرض الصفحة التي راجعناها هذا الرقم تحت عنوان «الجنس خارج الزواج»، ويبدو أنها تجمع في خانة واحدة العلاقات قبل الزواج وخارجه، وهو ما لم نتمكن من التحقق منه في الملحق المنهجي للتقرير الذي تعذر فتحه. ولذلك نلتزم في هذه الصفحة بالعبارة الواسعة، ولا ننسب إلى الاستطلاع رقماً منفصلاً للعلاقات قبل الزواج أو للخيانة الزوجية.

ولا يقتصر الاستطلاع على هذا السؤال. فقد سأل عن موقف المسلمين من الطلاق وتعدد الزوجات وتنظيم الأسرة والإجهاض. وفي تونس عدّ 61 في المئة الطلاق مقبولاً أخلاقياً، و67 في المئة التعدد خطأً أخلاقياً، بينما رأى 51 في المئة أن تنظيم الأسرة مقبول و40 في المئة أنه خطأ ^[1]. وفي لبنان رأى 64 في المئة الطلاق مقبولاً أخلاقياً ^[1]. أما التعدد فقال 51 في المئة من المصريين و52 في المئة من الأردنيين إنه ليس مسألة أخلاقية أو إنه يتوقف على الظروف ^[1]. وفي العراق قال 48 في المئة إن الطلاق ليس مسألة أخلاقية أو يتوقف على الظروف، و47 في المئة الشيء نفسه عن تنظيم الأسرة ^[1].

ويلفت النظر التقارب بين النسب الثلاث، فالفارق لا يتجاوز نقطة واحدة بين بلدان تختلف أنظمتها القانونية وتركيبتها الدينية، ما يعني أن الحكم الأخلاقي المعلن لا يبدو متأثراً بالفوارق بين هذه الأنظمة. وهذا استنتاج وصفي لا يفسر الأسباب.

وهذه الأرقام تقيس الحكم الأخلاقي المعلن لا السلوك. فهي لا تقول شيئاً عن عدد من يمارسون العلاقات خارج الزواج، كما لا تقول شيئاً عن موقف هؤلاء الأفراد من تطبيق عقوبات قانونية. وتتناول صفحة تجريم العلاقات خارج الزواج الأحكام القانونية في الدول العربية.

كيف تتفاوت مواقف الدول من العقوبات الشرعية؟

تتفاوت المواقف تفاوتاً كبيراً بين الدول، فمؤيدو جعل الشريعة قانوناً رسمياً يختلفون كثيراً في تأييد الرجم. وبحسب بيو، يؤيد جعل الشريعة قانوناً رسمياً 74 في المئة من المسلمين في مصر و91 في المئة في العراق و56 في المئة في تونس ونحو 29 في المئة في لبنان، حيث يعارض 66 في المئة ذلك ^[2][3]. أما الأراضي الفلسطينية فبلغت النسبة 89 في المئة ^[2].

وفي مصر قال 55 في المئة من المسلمين إن الشريعة ينبغي أن تُطبَّق على أتباع الأديان كلها ^[3]. وفي تونس رأى 42 في المئة فقط أن المحاكم الدينية ينبغي أن تشرف على قضايا الأسرة والملكية ^[3]. وتبين هذه الأرقام أن تأييد الشريعة مصطلح فضفاض لا يعني تأييداً متطابقاً لكل أحكامها. فالعراق هو الأعلى تأييداً للشريعة قانوناً رسمياً (91 في المئة) بين البلدان الثلاثة التي ظهرت أرقامها كاملة لنا، لكن تأييد الرجم بين مؤيديها فيه (58 في المئة) أدنى منه في مصر (81 في المئة)، ما يدل على أن المؤشرين لا يتحركان معاً دائماً.

أما السؤال عن الرجم فطُرح على مؤيدي جعل الشريعة قانوناً رسمياً فقط. وجاءت النتائج على النحو التالي: 84 في المئة في الأراضي الفلسطينية و81 في المئة في مصر و67 في المئة في الأردن و58 في المئة في العراق و46 في المئة في لبنان و44 في المئة في تونس ^[2]. وفي عقوبة السرقة بالجلد أو قطع اليد جاءت الأرقام أدنى: 76 في المئة في الأراضي الفلسطينية و70 في مصر و57 في الأردن و56 في العراق و50 في لبنان و44 في تونس ^[2].

ولا تتضمن الصفحات التي راجعناها أرقاماً للمغرب في هذين السؤالين، ولا يظهر في ما اطلعنا عليه أي رقم للجزائر لأنها لم تُشمل بالعينة ^[3]. ولمعرفة الخلفية الفقهية والتاريخية لهذه العقوبة انظر ندرة تطبيق الرجم في التاريخ.

ما الفرق بين الحكم الأخلاقي والموقف من العقوبة؟

الفرق جوهري: فالحكم الأخلاقي يقيس الرأي في سلوك، أما الموقف من العقوبة فيقيس تأييد عقوبة محددة يقرها نص ديني أو قانون. ولا يستلزم الأول الثاني، فإن 95 في المئة من المصريين يعدون الجنس خارج الزواج خطأً ^[1]، لكن تأييد الرجم لا يخص إلا من أيدوا جعل الشريعة قانوناً رسمياً، ولا يمثل النسبة نفسها من الجميع.

ولا ينشر بيو نسبة من يؤيدون الرجم بين المسلمين عموماً في كل بلد، بل نسبته بين مؤيدي الشريعة قانوناً رسمياً وحدهم. ولذلك لا نستنتج من الرقمين نسبة إجمالية، فالمصدر لم يعلنها، ومن يقرأ الأرقام المذكورة يجب أن يحتفظ بالفارق بين العينة الكاملة والعينة الفرعية التي طُرح عليها سؤال الرجم، وأن يتذكر اختلاف فترة الميدان بين الدول.

ويلاحظ أن الحكم الأخلاقي شبه الإجماعي في ثلاثة بلدان يتعايش مع تأييد متفاوت للعقوبة، ما يعني أن شخصاً قد يرفض العلاقة أخلاقياً ولا يؤيد العقوبة الجسدية. وهذه الفجوة تتصل أيضاً بالتمييز الفقهي بين الإثم الذي يحاسب عليه الله والحد الذي لا يقام إلا بشروط إثبات صارمة، لكن الاستطلاع لم يسأل المستجوبين عن هذه الشروط، فلا نعرف مدى إدراكهم لها.

ماذا تقول بيانات الباروميتر العربي الأحدث؟

لا تتناول بيانات الباروميتر العربي التي اطلعنا عليها العلاقات خارج الزواج، لكنها تقيس مواقف قريبة من الأسرة وأدوار الجنسين. ففي الموجة الثامنة (2023-2024)، وافق 74 في المئة في الأردن والكويت على أن الرجال قادة سياسيون أفضل، مقابل 64 في المئة في فلسطين و60 في موريتانيا و57 في المغرب و52 في تونس و44 في لبنان ^[4]. وارتفعت النسبة بين 2021 و2024 في ست من سبع دول، وسجّل تأييد النساء ارتفاعاً بلغ 13 نقطة في الكويت و12 في تونس ^[4].

وفي المغرب نشرت صحيفة «لو ماتان» في 12 سبتمبر 2024 أرقاماً من الباروميتر: 53 في المئة من النساء يؤيدن أن يكون للرجل القول الفصل في شؤون الأسرة مقابل 37 في المئة في 2022، و70 في المئة من الرجال ^[5]. وأيدت 64 في المئة من النساء و54 في المئة من الرجال المساواة في الفرص المهنية، وانخفضت نسبة النساء 11 نقطة منذ 2007 ^[5]. وتأتي هذه الأرقام من مسح إقليمي شمل نحو 13 ألف مستجوب ^[5]. وفي النشرة الإقليمية نفسها يبلغ الفارق بين الرجال والنساء ممن شغلوا وظيفة يوماً ما 38 نقطة في المتوسط، ويفوق 43 نقطة إذا استُثنيت الكويت، كما ترى أغلبية في كل بلد مشمول أن القيادات النسائية تدعم حقوق المرأة ^[4]. وهي معطيات تصف الإطار الاجتماعي الذي تُطرح فيه مسائل الزواج والأسرة.

وتدل هذه المؤشرات على أن بعض المواقف المرتبطة بالأسرة لم تتجه في خط واحد نحو الليبرالية، وعلى أن النساء أنفسهن أحياناً أكثر تأييداً لسلطة الرجل مما كن عليه قبل سنتين. لكنها لا تسمح بالاستنتاج في ما يخص العلاقات خارج الزواج، فهي أسئلة مختلفة. وللاطلاع على الإطار القانوني لسلطة الولي في الزواج انظر الولاية على المرأة في الزواج.

ما حدود هذه الاستطلاعات وصعوباتها المنهجية؟

حدودها الأساسية هي قِدم الأرقام وحساسية السؤال وغياب بعض البلدان. فأحدث رقم نملكه عن الحكم الأخلاقي يعود إلى ميدان 2011-2012، أي قبل أكثر من أربعة عشر عاماً، وقد تغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية في معظم هذه البلدان خلالها ^[3].

ثم إن السؤال عن سلوك محرَّم اجتماعياً وقانونياً في كثير من الدول يطرح إشكالية الإجابة المرغوبة اجتماعياً: فقد يميل المستجوب وجهاً لوجه إلى إعطاء الجواب الذي يتوقعه المجتمع، ولذلك يجب قراءة نسب تتجاوز 95 في المئة بوصفها تعبيراً عن المعيار الاجتماعي المعلن لا عن السلوك الفعلي. وهذا تحذير منهجي عام تفرضه طبيعة السؤال، لا ملاحظة وردت في تقرير بيو.

ولا تعرض الصفحات التي راجعناها هوامش الخطأ ولا أحجام العينات الوطنية بالتفصيل، ولذلك لا يصح عدّ فارق نقطة أو نقطتين بين بلدين فارقاً حقيقياً، ولا تقديم ترتيب دقيق للبلدان في المسائل التي تتقارب فيها النسب. وتنطبق هذه الملاحظة على أرقام الحكم الأخلاقي أكثر من غيرها.

وأخيراً فالنسب تخص المسلمين فقط، ولا تغطي الجزائر ولا السعودية ولا السودان ولا سوريا ولا اليمن ^[3]، ولا تتوافر لدينا أرقام للمغرب في الأسئلة موضوع الصفحة. وقد وردت أرقام الأردن وتونس والمغرب ناقصة في بعض الأسئلة في الصفحات المراجعة، ولا نخمّن أسباب ذلك.

أسئلة شائعة

هل تغيرت المواقف منذ 2013؟

لا نعرف، لأن المصادر المفتوحة التي راجعناها لا تتضمن إعادة للسؤال نفسه بعد 2013. وتشير بيانات الباروميتر العربي إلى تغيرات في مواقف أخرى تخص الجنسين، مثل ارتفاع تأييد النساء المغربيات لقول الرجل الفصل في الأسرة من 37 إلى 53 في المئة بين 2022 والموجة الأحدث، لكنها لا تقيس العلاقات خارج الزواج.

هل يختلف موقف الشباب عن كبار السن؟

لا تتضمن الصفحات التي اطلعنا عليها جداول حسب العمر، فلا نقدّم أرقاماً. ما يتضمنه الباروميتر العربي هو فارق بين الجنسين: النساء أقل ميلاً من الرجال إلى الموافقة على أن الرجال قادة سياسيون أفضل، وبلغ الفارق أقصاه في لبنان بـ24 نقطة.

لماذا لا تتوفر أرقام لبعض الدول؟

لأن بعض الدول لم تُشمل بالعينة أصلاً، ولأن أرقاماً أخرى لم تظهر في الصفحات المتاحة. فقد استثنى تقرير بيو الجزائر والسعودية والسودان وسوريا واليمن، ولم نجد أرقاماً للمغرب في سؤال الحكم الأخلاقي أو الرجم.

كم نسبة المصريين الذين يرفضون العلاقات خارج الزواج؟

95 في المئة من المسلمين المصريين وصفوا الجنس خارج الزواج بأنه خطأ أخلاقي في استطلاع بيو المنشور سنة 2013. وهذا حكم أخلاقي معلن لا يقيس السلوك، وقد جُمعت بياناته ميدانياً في 2011-2012.

هل يؤيد العرب الرجم؟

يختلف ذلك بين الدول وبين الفئات. ففي استطلاع بيو 2013 أيد الرجم 81 في المئة من المصريين المؤيدين لجعل الشريعة قانوناً رسمياً، و44 في المئة من التونسيين المؤيدين لذلك، و84 في المئة من الفلسطينيين. والنسب لا تخص كل السكان بل مؤيدي الشريعة قانوناً رسمياً فقط.

ما الباروميتر العربي؟

هو سلسلة مسوح تجرى على موجات في عدد من البلدان العربية، ونشر نتائج موجته الثامنة (2023-2024) مقارنة بالسابعة (2021-2022) في 3 مارس 2025. وركزت النشرة المراجعة على أدوار الجنسين والتعليم والعمل والعنف ضد المرأة لا على العلاقات خارج الزواج.