هل طُبّق حد الرجم كثيراً في التاريخ الإسلامي؟

ماذا تقول السجلات العثمانية عن عقوبة الزنا؟

تقول الدراسات إن الرجم ورد في الفتاوى كثيراً لكنه لم يُنفذ إلا في حالات نادرة جداً. فالمؤرخ أوريئيل هايد، كما تنقل عنه صحيفة حرييت ديلي نيوز (2015)، يرى أن الرجم «يبدو أنه نُفّذ في حالات نادرة جداً» رغم ذكره في كثير من الفتاوى ^[4]. وتذكر الصحيفة حالة واحدة نُفذت في عهد محمد الرابع الذي حكم من 1648 إلى 1687م ^[4]. ويذكر المؤرخ مارك باير في دراسة محكّمة أن هذا السلطان كان الوحيد في تاريخ إسطنبول العثماني الذي أمر برجم زانية ^[1].

وتتفق مع ذلك مقارنة وردت في وثيقة معهد يقين، وهو مركز بحثي إسلامي، تفيد بأن سجلات نحو خمسة قرون من الحكم العثماني في القسطنطينية تذكر رجماً واحداً بتهمة الزنا ^[2]. ويعرض المعهد أمثلة أخرى على ندرة الحدود البدنية: فقد سجل طبيب اسكتلندي في حلب في منتصف القرن الثامن عشر ست عمليات إعدام علنية فقط في عشرين سنة، وكانت عقوبة السرقة الجلد على باطن القدمين لا القطع ^[2]. وهذه الأمثلة تخص الحدود عامة لا الزنا وحده، لكنها تدل على مناخ قضائي عام.

ولا يعني هذا أن الزنا لم يُعاقب عليه. فبحسب هايد لم يفرق القانون العثماني بين الزنا بين غير المتزوجين والزنا مع الزوجة، بل جمعهما تحت مصطلح واحد ^[4]. وكانت العقوبة في القوانين غالباً غرامة تتدرج بحسب ثروة المذنب، لا العقوبة البدنية التي تنص عليها الشريعة ^[4]. فالمسألة إذن ليست غياب العقوبة بل نوعها.

ومن الدراسات المتخصصة كتاب إيليز سمرجيان «خارج الطريق المستقيم» (مطبعة جامعة سيراكيوز، 2008) عن الزنا في حلب العثمانية، وهو يستند إلى سجلات محاكم الشريعة. وتخلص فيه إلى أن المحاكم لم تتبع في الغالب العقوبات البدنية العنيفة المقررة في الفقه، بل فضّلت أحكاماً غير عنيفة كـ«الإبعاد عن الجماعة» ^[6]. وقد اطلعنا على ملخص الكتاب فقط، لا على نصه، فنعرض هذه الخلاصة بحذر.

ولا تعني عبارة «حالة واحدة» بالضرورة أن غيرها لم يقع في كل أرجاء الإمبراطورية. فالمؤرخ هايد نفسه يستعمل صيغة الاحتمال («يبدو»)، ولا نقف في المصادر المفتوحة على إحصاء شامل لسجلات الولايات العربية ولا على عدّ لوقائع القرون الأربعة. والصحيح أن ما بين أيدينا هو شهادات متفرقة عن العاصمة وحلب ومواضع أخرى، تتفق على أن التنفيذ كان استثناءً.

محطات زمنية

1. 1513مفي القاهرة المملوكية يأمر السلطان الغوري بإعدام ثنائي رغم رجوعهما عن الإقرار وحكم كبار العلماء بإسقاط الحد
2. 1516مبعد ثلاث سنوات يفتح العثمانيون الدولة المملوكية، ويربط المؤرخ الغزي بين الحادثة وسقوطها
3. 1648مبداية حكم السلطان محمد الرابع الذي استمر حتى 1687م
4. 28 يونيو 1680مرجم امرأة متهمة بالزنا في ميدان الخيل بإسطنبول بحضور السلطان
5. 1858مقانون العقوبات العثماني يقتصر على العقوبات التعزيرية ولا يذكر الحدود
6. 1926مصدور قانون العقوبات التركي الذي حلّ محل قانون 1858 في تركيا (ويذكر معهد يقين سنة 1923)

ما قصة حادثة الرجم في إسطنبول عام 1680؟

وقعت حادثة الرجم الموثقة في ميدان سباق الخيل بإسطنبول يوم 28 يونيو 1680، حين اجتمع الناس لرجم امرأة مسلمة متزوجة متهمة بالزنا مع تاجر يهودي. وتنشر الدراسة في مجلة «الماضي والحاضر» (Past & Present) عدد 210، فبراير 2011، للمؤرخ مارك باير من جامعة كاليفورنيا إرفاين، بعنوان «الموت في الهيبودروم: السياسة الجنسية والثقافة القانونية في عهد محمد الرابع» ^[1]. وتبدأ بعرض الواقعة: داهم جيران بيت المرأة فقالوا إنهم وجدوها مع الرجل، وهي علاقة محرمة قانونياً بين رجل غير مسلم وامرأة مسلمة ^[1].

وبحسب الاستهلال، قبل قاضي عسكر الرومللي بيازيزاده أحمد شهادة الشهود وحكم على الاثنين دون محاكمة، ورفع الصدر الأعظم قره مصطفى باشا الحكم إلى السلطان فأقره ^[1]. وحضر محمد الرابع التنفيذ، وعرض على الرجل اعتناق الإسلام ليُقتل بقطع الرأس الأسرع بدلاً من الأذى الأشد ^[1]. ويضيف الباحث أن الرجم العلني بسبب الزنا كان من الندرة في التاريخ الإسلامي بحيث يجد قلة من الحالات المماثلة ^[1].

ولم نقرأ الدراسة كاملة، فقد اقتصرنا على المقتطف الافتتاحي المتاح علناً. ولذلك لا نعرف من هذا المصدر كيف حللت المحكمة الأدلة بالتفصيل، ولا كيف فسّر الباحث دوافع السلطان السياسية. ويشير العنوان نفسه إلى أن للحادثة بعداً سياسياً وقانونياً معاً. ولا تقول المصادر المتاحة لنا إن الإجراءات اتبعت شروط الإثبات الفقهية كاملة، بل إن القاضي اعتمد على أقوال الشهود دون محاكمة ^[1]، وهذا ما يجعل الحادثة استثنائية لا نموذجية.

ماذا حدث في القاهرة المملوكية عام 1513؟

حدثت في القاهرة المملوكية عام 1513 قضية إعدام لثنائي رغم رجوعهما عن اعترافهما. وتعرضها وثيقة معهد يقين اعتماداً على المؤرخ الغزي ^[2]. فقد كان قاضٍ شافعي على علاقة بزوجة قاضٍ حنفي، فوجدهما الزوج وحبسهما في الغرفة حتى جاءت السلطات ^[2]. واعترف القاضي الشافعي كتابة، وطلبت المرأة الستر، لكن زوجها أبى ^[2].

وحكم قاضٍ شافعي برجمهما، ثم رجع الاثنان عن اعترافهما، وقضى كبار العلماء بأن الحد يجب أن يسقط ^[2]. غير أن السلطان الغوري تجاوز العلماء ونفّذ الإعدام، وعزل كبار القضاة، ونفى ابن أبي شريف الذي قال له «هذا حكم الله» ^[2]. ويذكر المعهد أن الغزي لام هذا الإعدام وربطه بسقوط الدولة المملوكية، إذ فتحها العثمانيون بعد ثلاث سنوات ^[2].

وتحتمل الواقعة قراءات متباينة. فمن رأى فيها دليلاً على أن الفقهاء كانوا يعدّون الرجوع عن الإقرار مسقطاً للحد، وأن السلطان خالف الفقه، رأى أن القاعدة كانت حاضرة. ومن رأى فيها تدخلاً من السلطة في القضاء، رأى أن القرار السياسي قد يتجاوز الفقه. ونحن لم نطّلع على النص المملوكي، فنكتفي بعرض ما نقله المعهد، وننبه إلى أن المعهد يحمل رؤية دفاعية عن الشريعة قد تؤثر في اختيار الأمثلة.

لماذا جعلت شروط الإثبات الحد شبه متعذر؟

جعلت شروط الإثبات الحد شبه متعذر لأن النصوص والفقهاء اشترطوا بينة شديدة وفتحوا الباب أمام الرجوع. فبحسب معهد يقين، يشترط القرآن أربعة شهود، ومن اتهم بلا بينة يُجلد ثمانين جلدة وتسقط شهادته، وذلك في سورة النور الآية 4 ^[2]. ويلخّص المعهد الموقف بأن أكثر الفقهاء يشترطون أربع مرات في الإقرار، وأن الإقرار يمكن الرجوع عنه في أي وقت فيسقط به الحد ^[2]. والتفصيل المنقول عن ابن قدامة أن الحنفية والحنابلة يشترطون أربع مرات، وأن المالكية والشافعية يكتفون بمرة واحدة ^[11].

ولا يعني ذلك أن الرجم لم يقع في العصر الأول بحسب الروايات. فالموطأ يروي وقائع رجم في عهد النبي ^[7]. لكن هذه الوقائع نفسها مقرونة بتفاصيل الإقرار المتكرر والسؤال عن سلامة العقل والزواج، فهي تبين عناية بالإثبات في أشد الحالات.

ويظهر ذلك في الموطأ. فمالك يقول إن الإقرار الذي يُرجع عنه مقبول، وإن الحد لا يقام إلا ببينة واضحة أو إقرار مستمر ^[7]. وفيه حديث سعد بن عبادة الذي سأل إن كان له أن ينتظر أربعة شهود إذا وجد رجلاً مع امرأته، فأجابه النبي بنعم ^[7]. وفيه رواية عن النبي تحض الناس على ستر هذه الذنوب ^[7]. وتضيف بريتانيكا أن الأدلة المكتوبة والظرفية لم تكن مقبولة عادةً ^[8].

ويضاف إلى ذلك قاعدة درء الحدود بالشبهات. وهي تُنسب إلى حديث رواه الترمذي برقم 1424 عن عائشة، ومعناه أن يُدرأ الحد عن المسلمين ما استطاع الحاكم، وأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ^[3]. ويصنفه موقع سنة ضعيفاً بحسب دار السلام ^[3]، ومع ذلك يعرض معهد يقين القاعدة أصلاً معتمداً في الفقه ^[2]. فهنا قراءتان: من يتمسك بالحديث الضعيف الإسناد حجةً مستقلة، ومن يرى القاعدة ثابتة بمجموع الأدلة. وتفصيل القاعدة في صفحة درء الحدود بالشبهات.

وتصل هذه القواعد إلى حد غير مألوف في الاتساع. فيذكر المعهد أن بعض المذاهب قبلت الحمل دليلاً بشرط ألا تدعي المرأة الإكراه، وأجاز بعضها مدة حمل طويلة تصل إلى خمس سنوات ^[2]. وأن شهادة النساء والعبيد لا تُقبل في الحدود في أي مذهب كبير ^[2]. ويستشهد المعهد برودولف بيترز الذي رأى في كتابه «الجريمة والعقاب في الشريعة الإسلامية» (2005) أن الزاني يكاد يتعذر الحكم عليه إلا إذا أراد هو الاعتراف ^[2].

كيف عالج القضاة القضايا بالغرامات والتعزير؟

عالج القضاة والسلاطين القضايا الأخلاقية في الغالب بالغرامات والتعزير، أي العقوبة التقديرية التي لم يحددها النص. وتذكر دراسة نشرتها مجلة كلية الحقوق بجامعة سلجوق عام 2004 أن القانون العثماني يحدد غرامة الزنا بحسب الثروة: فالغني المتزوج الذي يملك ألف أقجة أو أكثر يدفع 300 أقجة، والمتوسط الذي يملك نحو 600 يدفع 200، والفقير الذي يملك نحو 400 يدفع 100، وأفقرهم يدفع 50 أو 40 ^[5]. وتلاحظ الدراسة أن القانون لا يقول شيئاً يُذكر عن الرجم رغم تفصيله الغرامات ^[5].

وكان التعزير في الفقه الحنفي أوسع من الحدود. فتشير الدراسة إلى أن العثمانيين قدّموا الغرامة، تبعاً لرأي أبي يوسف أن التعزير قد يكون مالياً، وأن قوانينهم عرفت عقوبات أخرى كالإعدام بالدق في الهاون والخنق بوتر القوس ^[5]. وتذكر فتاوى شيخ الإسلام أبي السعود (ت 1574م) أن السجن الطويل والضرب كانا عقوبتين تعزيريتين شائعتين ^[5]. وللقاضي أن يعزّر أي مجرم بحسب تقديره أياً كان جنسه أو مكانته أو دينه ^[5].

ويضيف هايد، بحسب حرييت، أن غرامات الفقراء كانت نسبة صغيرة من الغرامة الكبرى: نحو 15 في المئة للمتزوج الفقير و5 في المئة لغير المتزوج الفقير، وأن الأرامل والفتيات اللواتي زنين غُرّمن كغير المتزوجين من الرجال ^[4]. ومن أحكامه أن الزوج إذا فاجأ زوجته مع رجل جاز له قتلهما بلا عقوبة إذا أحضر شهوداً ^[4]. وهذه نماذج على حكم سلطاني يتجاوز الفقه الكلاسيكي في ناحية ويخففه في أخرى. ولسياق القانون نامة انظر القانون العثماني بين الشريعة والقانون نامة.

وفي عام 1858 صدر قانون العقوبات العثماني الذي أُخذ في معظمه، بحسب معهد يقين، عن القانون الفرنسي، واقتصر على العقوبات التعزيرية ولم يذكر الحدود ^[2]. ويذكر معهد يقين أنه ظل ساري المفعول حتى 1923، بينما تشير دراسة تركية إلى أنه بقي معمولاً به في تركيا حتى صدور قانون العقوبات التركي عام 1926 ^[10]، فالسنة تختلف بحسب المصدر والبلد. وهذا موضوع الصفحة التالية في الباب عن التنظيمات والتقنين.

كيف يقرأ الباحثون هذه الندرة؟

يقرأ الباحثون هذه الندرة قراءات متعددة لا ترتيب بينها. القراءة الأولى فقهية: ندرة التطبيق نتيجة منطقية لقواعد الإثبات التي وُضعت لتجعل الحد مقصوراً على الاعتراف المستمر أو الشهادة الكاملة، وهي قراءة يعرضها معهد يقين ^[2]. وبحسبها الغاية من العقوبة ردع علني لا ملاحقة الأفراد، ولذلك شُدّد في شروطها.

القراءة الثانية تاريخية اجتماعية: تهتم بما فعلته المحاكم فعلاً. فسمرجيان، في ملخص كتابها، تعدّ ما وجدته في سجلات حلب تحدياً للتصور التقليدي للقانون الإسلامي ^[6]. وباير في دراسته عن 1680 يربط الجنس والسياسة والثقافة القانونية، فيعدّ الحادثة جزءاً من سياق سياسي لا حالة إحصائية ^[1].

والقراءة الثالثة ترى أن ندرة التنفيذ لا تلغي بقاء الحكم في النصوص ولا أثره في الحياة الاجتماعية، إذ ظلت التهمة تعرّض صاحبها للتشهير والتعزير والغرامة. ويلاحظ معهد يقين نفسه أن بعض الدول المعاصرة عرفت أحكاماً بالرجم؛ فقد ذكر أن السعودية نفذت أربع عمليات رجم وخمساً وأربعين عملية قطع بين 1981 و1992، وأن عيّنة سنة 1982-1983 لم تتضمن رجماً واحداً بين 659 إدانة بجرائم جنسية بمستوى الحد ^[2]. وفي نيجيريا حكم بالإعدام مرتين على الأقل في الزنا، ولم تُنفذ بسبب الشبهات ^[2]. وهذه معطيات قديمة يعود تاريخها إلى تقرير المعهد، فلا نقدمها وصفاً للحال الراهنة، وتبقى مسألة حاضرها من القوانين الوطنية موضوع صفحات الباب القانوني.

أسئلة شائعة

كم مرة طُبق الرجم في الدولة العثمانية؟

لا يُعرف في إسطنبول العثمانية إلا رجم واحد بأمر سلطان، وقع في 28 يونيو 1680 في عهد محمد الرابع، بحسب المؤرخ مارك باير ^[1]. ويقول هايد إن الرجم «نُفّذ في حالات نادرة جداً» رغم ذكره في الفتاوى ^[4]. ولم نجد في المصادر المتاحة إحصاءً شاملاً لكل الولايات العربية.

ما قصة الرجم في ميدان الخيل بإسطنبول؟

رُجمت امرأة مسلمة متزوجة متهمة بالزنا مع تاجر يهودي في ميدان سباق الخيل يوم 28 يونيو 1680، وأقر السلطان محمد الرابع الحكم وحضر التنفيذ ^[1]. وحُكم على الرجل بقطع الرأس مع عرض اعتناق الإسلام عليه ليُقتل أسرع ^[1]. وقد استند القاضي إلى أقوال الشهود دون محاكمة.

ماذا حدث في القاهرة المملوكية عام 1513؟

أُعدم عام 1513 قاضٍ شافعي وزوجة قاضٍ حنفي بأمر السلطان الغوري بعد أن رجعا عن اعترافهما، رغم حكم كبار العلماء بإسقاط الحد ^[2]. وعزل السلطان كبار القضاة ونفى ابن أبي شريف. وهذه الرواية مأخوذة من وثيقة معهد يقين لا من المصدر المملوكي مباشرة.

هل اعترض العلماء على أحكام الرجم المخالفة للشروط؟

نعم في قضية القاهرة عام 1513، إذ رأى كبار العلماء أن الحد يجب أن يسقط بعد رجوع الاثنين عن الاعتراف، ولكن السلطان تجاوزهم ^[2]. ولا نملك من المصادر المتاحة أمثلة أخرى موثقة، فلا نعمم الحكم على كل العصور.

ما القانون نامة العثماني؟

القانون نامة مجموعة من «القوانين» أي الأنظمة السلطانية التي كانت تكمل الشريعة وسلطة السلطان التقديرية ^[9]، ومنها الغرامات الجنائية ^[5]. وكان يفترض أن توافق الشريعة ويمكن للعلماء نظرياً إبطال ما يخالفها، لكنهم نادراً ما فعلوا ^[9]. وأصدر محمد الثاني أولى هذه المجموعات ^[9].

ما قاعدة درء الحدود بالشبهات؟

هي قاعدة فقهية معناها أن الحد يسقط حين تقوم شبهة في الإثبات أو في الفعل، وتنسب إلى حديث رواه الترمذي برقم 1424 عن عائشة ^[3]. ويضعف موقع سنة سنده بحسب دار السلام ^[3]، ويعدّها معهد يقين أصلاً من أصول الفقه ^[2]. ويختلف العلماء في سعة تطبيقها.

هل ذكرت القوانين العثمانية عقوبة أخرى للزنا؟

نعم، فقد حددت القوانين غرامات متدرجة بحسب الثروة، منها 300 أقجة على الغني المتزوج و50 أو 40 على الأفقر ^[5]. وعرفت عقوبات أخرى كالسجن والضرب في الفتاوى ^[5]. أما قانون 1858 فاقتصر على التعزير ^[2].