التنظيمات العثمانية: كيف دخل القانون الفرنسي إلى العالم العربي؟

ما التنظيمات ولماذا أُطلقت؟

التنظيمات (بالتركية Tanzimat، أي «الترتيبات» أو «إعادة التنظيم») هي مرحلة إصلاح شاملة في الدولة العثمانية بين 1839 و1876، حكم خلالها السلطانان عبد المجيد الأول وعبد العزيز ^[1]. وتضع الموسوعة البريطانية بدايتها في خط شريف كلخانة (Hatt-ı Şerif of Gülhane) سنة 1839، وهو مرسوم وعد جميع الرعايا، أياً كان دينهم أو عرقهم، بالأمان على الأرواح والأموال والأعراض، وبنظام ضرائب موحد وتجنيد أكثر عدلاً ^[1]. وتولى مصطفى رشيد باشا تنفيذ هذه الإصلاحات، وشغل منصب الصدر الأعظم ست مرات ^[1].

لم تقتصر الإصلاحات على القانون. فقد شملت، بحسب الموسوعة، نظاماً مدرسياً غير ديني، وإعادة تنظيم الجيش على نمط التجنيد البروسي، ومجالس تمثيلية في الولايات، وتقنينات تجارية وجنائية جديدة «مستمدة في معظمها من القانون الفرنسي» ^[1]. وتصف المراجع هذه المرحلة بأنها متأثرة بقوة بأفكار أوروبية، ثم توقفت في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر حين تركزت السلطة في يد السلطان في السنوات الأخيرة من حكم عبد العزيز ^[1].

ولفهم أهمية هذا التحول ينبغي تذكر ما سبقه. فقد قام القضاء العثماني قبل التنظيمات على مصدرين متجاورين: الفقه الذي يطبقه القضاة، والقوانين السلطانية (القانون نامه) التي يصدرها السلاطين في المسائل الإدارية والجزائية، وهو ما يعرضه مقال القانون العثماني الكلاسيكي والشريعة. أما التنظيمات فحاولت لأول مرة جمع الأحكام في نصوص مكتوبة مرتبة بمواد وأرقام، تطبقها محاكم نظامية جديدة، وهذا هو معنى «التقنين» الذي ستدور حوله بقية هذه الصفحة.

محطات زمنية

1. 1839Édit de Gülhane (Hatt-ı Şerif) : garantie de la vie, des biens et de l'honneur de tous les sujets, début des Tanzimat
2. 3 mai 1840Premier code pénal des Tanzimat, qui conserve des peines traditionnelles et des restes de charia
3. 1851Nouveau code pénal, qui ajoute notamment le jeu, les délits liés à l'alcool et la contrefaçon
4. 1858Code pénal ottoman, largement modelé sur le Code pénal français de 1810 (révision de 1832)
5. 1869-1876Publication de la Mecelle (1 851 articles) sous la direction d'Ahmed Cevdet Pacha
6. 1877Entrée en vigueur de la Mecelle, qui exclut le droit de la famille
7. 1917Loi ottomane des droits de la famille, première codification du droit familial musulman
8. 1926La Turquie remplace la Mecelle et le code pénal de 1858 par des codes d'inspiration européenne

ما قوانين العقوبات العثمانية المتتالية؟

صدرت ثلاثة نصوص جزائية كبرى في عهد التنظيمات، في 1840 ثم 1851 ثم 1858، وكل منها حلّ محل سابقه. فأول قانون صدر في 3 مايو 1840، وتبدو فيه بحسب دراسة نشرتها مجلة جامعية بلغارية آثار غربية واضحة، منها تصديره بمبدأ المساواة أمام القانون، لكنه أبقى على عقوبات تقليدية وعلى بقايا من الشريعة، وظل القضاة المحليون يتمتعون بهامش كبير من الاستقلال ^[4]. ثم جاء قانون 1851 قريباً من سابقه، وأضاف جرائم مثل القمار والجرائم المتصلة بالكحول وخطف الفتيات والاحتيال والتزوير، ورتّب جرائم الأموال والضرائب ترتيباً أدق ربطته الدراسة نفسها بالنظام الفرنسي ^[4].

أما قانون 1858 فهو الأشهر والأبعد أثراً. تقول الدراسة إنه مصوغ في معظمه على نموذج قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810 وإن لم يكن نقلاً حرفياً، فقد أحصى الباحث جورج يونغ أنه يستشهد بـ126 مادة فرنسية فقط، واستفاد من قانوني 1840 و1851 ومن قانون الرشوة والاختلاس لسنة 1855 ^[4]. ويختلف الباحثون في وصفه: هل هو ترجمة معيبة أم نص مكيّف تكييفاً واسعاً ^[4]؟ وتؤكد دراسة جامعية تركية حديثة (2024) أن النص لا يمكن عدّه ترجمة كاملة للقانون الفرنسي، وأنه أقرب إلى قانون سلطاني عرفي يمكن فهمه ضمن إطار الشريعة ^[6].

ومن الأمثلة المحددة على النقل المباشر أن المادة 45 من قانون 1858، المتعلقة بالاشتراك في الجريمة، ترجمة للمادة 59 من القانون الفرنسي، كما أثبتت دراسة عن تحول القانون الجنائي العثماني ^[8]. وهذا يبين أن النص خليط: مواد منقولة نقلاً قريباً من الأصل الفرنسي، وأخرى كُتبت أو عُدّلت بما يلائم الأعراف العثمانية والشرع.

وبقي هذا القانون ساري المفعول في تركيا حتى صدور قانون العقوبات التركي سنة 1926 ^[8]، وظل أصلاً للقوانين الجزائية في عدد من الولايات العربية السابقة، كما سيأتي. وتقدم المراجع التي رجعنا إليها سنة 1858 تاريخاً للقانون. ويذكر بعض الكتّاب سنة 1859، ولم نجد في المصادر المفتوحة ما يحسم اليوم والشهر بدقة، لذلك يُترك هذا التفصيل مفتوحاً في الصفحة.

كيف عُومل الزنا والعرض في قانون الجزاء العثماني؟

عالج قانون 1858 الاعتداءات الجنسية في باب خاص يحمل عنوان «هتك العرض»، وهو أوسع معالجة للشرف في قانون عثماني حتى ذلك التاريخ ^[5]. ويفيد ملخص بحث نشرته الباحثة باشاك توغ أونران (Başak Tuğ Onaran) سنة 2022 أن الباب مأخوذ من الطبعة المنقحة سنة 1832 لقانون نابليون الجزائي لسنة 1810، وأن كلمة «العرض» (ırz) أُدخلت في القانون ضمن عملية تكييف الأحكام الفرنسية مع تصورات الأسرة والشرف الأبوي في المجتمع العثماني ^[5]. وترى الباحثة أن الدولة المركزية بتقنينها هذا وسّعت رقابتها على الحياة الخاصة، وأن المعايير الأخلاقية المرتبطة بالجنس شكّلت مواطنة «ذات طابع جنسي غير عالمي» ^[5].

وفيما يخص الزنا بمعناه الفقهي، تذكر الدراسة البلغارية أن قانوني 1840 و1851 لا يتضمنان الزنا أصلاً، وأن أحكامه في قانون 1858 جاءت، بحسب الدراسة، من المصدر الفرنسي، وأن ملحقاً صدر سنة 1860 على المادة 198 جعل عقوبة الشروع في «الزنا بالإكراه» الحبس ثلاثة أشهر على الأقل ^[4]. وتضيف أن النص أبقى على الثأر والقصاص في الجرائم ضد الأشخاص وفي حالات الزنا، وأن المادة 43 تنص على ألا تختلف العقوبات بحسب الجنس، مع رخصة في معاملة النساء معاملة أرفق عند تنفيذ بعضها ^[4]. وليس هذا حكماً نهائياً في كل التفاصيل، فالدراسة تعرض صورة عامة ولا تستوفي نصوص المواد كلها.

وتورد الدراسة نفسها تفاصيل تكشف حدود التقنين في ميدان الأسرة. فالمادة 18 تنص على أن المرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام يؤخر تنفيذ الحكم إلى ما بعد الولادة، ولا يتضمن القانون نصاً خاصاً بقتل الوليد، وإنما تعالج المادتان 192 و193 الإجهاض فقط ^[4]. أي أن القانون كان يعالج المسائل المتصلة بالجسد والإنجاب بأدوات الجنايات العامة، لا بباب مستقل للأخلاق الجنسية بالمعنى الذي ستعرفه القوانين العربية الحديثة.

ويحمل النص ازدواجاً مقصوداً. فالمادة الأولى من قانون 1858، كما تعرضها الدراسة، تنص على أن القانون لا يلغي الأحكام الجزائية الشرعية، وتجيز المساءلة الجنائية عن أفعال لا يعاقب عليها إلا الشرع ^[4]. وتصف دراسة أخرى المادة الأولى بأنها تعرّف القانون بأنه من باب التعزير، أي العقوبة التقديرية التي يترك الشرع للحاكم أمر تحديدها ^[8]. فصار في الدولة نظامان متجاوران: حدود الفقه التي لم تُلغَ رسمياً، وتعزيرات مدونة تطبقها محاكم نظامية. ويصف البحث البلغاري هذا الوضع بأنه أنتج التباساً كبيراً، ويرى أن استبدال القواعد الشرعية كلياً بمبادئ علمانية أوروبية لم يكن ممكناً دفعة واحدة ^[4].

ويرى بعض الباحثين أن هذا الجمع بين المرجعيتين هو الذي صاغ المنطق الذي سيظهر لاحقاً في القوانين العربية: الزنا فعل يُعامل بوصفه مسألة أسرة وشرف لا مجرد معصية، ولا يتحرك فيه الادعاء العام إلا بطلب صاحب الشأن، كما يعرض مقال شكوى الزوج في جريمة الزنا. وهذه قراءة تاريخية ينبغي التعامل معها بحذر، لأن نصوصاً أخرى كالفقه الحنفي نفسه عرفت أبواباً في القذف واللعان تقوم على دعوى الأطراف.

ماذا تضمنت مجلة الأحكام العدلية وما حدودها؟

مجلة الأحكام العدلية، المعروفة بالتركية Mecelle، هي المدونة المدنية العثمانية التي صيغت من الفقه الحنفي وصدرت على مراحل بين 1869 و1876 ^[3]. أشرفت عليها لجنة برئاسة أحمد جودت باشا، وهي مؤلفة من 1851 مادة موزعة على كتب تبدأ بالبيوع وتنتهي بالقضاء، ودخلت حيز التنفيذ سنة 1877 ^[3]. وتذكر الموسوعة البريطانية أن جودت باشا، وهو وزير العدل، كان من أنصار نظام يقوم أساساً على الشريعة، على خلاف كثير من معاصريه الذين دعوا إلى مدونة على غرار القانون المدني الفرنسي ^[2].

وتتميز المجلة بأنها مدونة فقهية لا نقل فيها عن القانون الفرنسي. فقد استندت إلى المذهب الحنفي، واستعانت بالاستحسان لإدخال بعض الآراء من خارج المذهب ^[3]. ولدينا عن صاحبها أنه وُلد في 22 مارس 1822 في لوفتشا (لوفيتش اليوم في بلغاريا)، وتوفي في إسطنبول في 25 مايو 1895 ^[2]. وهكذا ظهر في التنظيمات اتجاهان متوازيان: قانون جزائي وتجاري مستلهم من أوروبا، ومدونة مدنية مستمدة من الفقه التقليدي.

وللمجلة حدود يجدر التنبيه إليها. فقد استُبعد منها قانون الأسرة، وتُرك لمحاكم الشرع ^[3]، ولذلك لا تحتوي المجلة على أحكام للزواج أو الطلاق أو النسب، ولا تعالج الزنا. وتظهر أهميتها لهذا الموضوع في أنها كانت الإطار الذي تعلّم فيه قضاة ومحامون عرب أن القاعدة الفقهية يمكن أن تُكتب في مواد قصيرة مرقمة، وهي الفكرة التي ستستعيدها تقنينات الأحوال الشخصية في القرن العشرين.

ما قانون حقوق العائلة العثماني لسنة 1917؟

قانون حقوق العائلة (Hukuk-ı Aile Kararnamesi) الصادر سنة 1917 هو أول تقنين للأحوال الشخصية الإسلامية في تاريخ الدولة العثمانية بحسب المراجع الثانوية ^[7]. وقد جمع أحكاماً من المذاهب السنية الأربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، بدل الاقتصار على مذهب واحد ^[7]. وحدد سن الزواج بـ18 للفتى و17 للفتاة، واشترط إذن القاضي لزواج المرأة عند غياب اعتراض أوليائها، وأضاف أسباباً للتفريق بين الزوجين مثل الأمراض المعدية والجنون وهجر الزوج وغيابه أربع سنوات بعد ترك النفقة ^[7].

ولم يعش القانون طويلاً داخل الدولة العثمانية، إذ يقول المصدر الموسوعي إنه عُدّ عموماً محاولة فاشلة وانتهى العمل به نحو سنة 1919 ^[7]. غير أن أثره تجاوز الدولة نفسها: فقد بقي إطاره أساساً لقوانين الأسرة في سوريا والأردن ولبنان وللمسلمين في إسرائيل، بينما عوضته تركيا بالقانون المدني السويسري سنة 1926 ^[7]. وهذه الازدواجية بين ما فشل في إسطنبول وما استمر في دمشق وعمّان وبيروت من أطرف مفارقات هذا التاريخ.

وتختلف المراجع في تفاصيل هذا القانون وفي مدى تطبيقه الفعلي، ومعظم ما ورد هنا مصدره مرجع موسوعي ثانوي، لذلك يحسن الرجوع إلى نص القانون في أرشيف الدولة العثمانية والدراسات المتخصصة قبل الاستشهاد بأرقامه.

كيف ورثت الدول العربية هذا التقنين؟

ورثت الدول العربية التقنين العثماني بدرجات متفاوتة، فبعضها احتفظ بالمجلة زمناً طويلاً، وبعضها بنى قوانينه الجزائية على النموذج الفرنسي الذي دخل عبر إسطنبول أو عبر الاستعمار مباشرة. فبحسب الموسوعة الحرة، بقيت المجلة نافذة في لبنان حتى 1932، وفي سوريا حتى 1949، وفي العراق حتى 1953، وفي فلسطين وإسرائيل رسمياً حتى 1984 مع حلول قوانين متتالية محلها تدريجياً، وظلت أساس القانون المدني في الأردن والكويت دون أن يذكر المصدر تاريخ انتهاء العمل بها هناك، ولم تطبق قط في مصر ^[3]. وتبقى هذه معلومات من مصدر ثانوي ينبغي مراجعتها في النصوص التشريعية الوطنية لكل بلد.

وفي الجانب الجزائي، تنتمي القوانين اللاحقة التي سترد في صفحة تقنين قوانين العقوبات العربية في القرن العشرين إلى الأسرة اللاتينية نفسها: مواد مرقمة، وجرائم محددة، وعقوبات تقدّرها المحكمة، وتصنيف للزنا ضمن الجنح أو الجرائم المخلة بالأسرة والآداب، لا ضمن الحدود. وتعرض صفحات القسم القانوني من هذا الموقع صورة هذه الاختيارات اليوم.

ويذهب مؤرخو القانون إلى تفسيرات مختلفة لهذا الإرث. فيرى فريق أن التنظيمات هي اللحظة التي «علمنت» القانون الجنائي العربي بنقل النموذج الأوروبي. ويرى فريق آخر أن الاستمرارية أهم من القطيعة، لأن المادة الأولى من قانون 1858 أبقت الباب مفتوحاً للشريعة، ولأن المجلة نفسها فقه مدوّن ^[4][6]. وتبقى مسألة وزن كل عنصر مفتوحة في الدراسات، ولا توجد قراءة واحدة يُجمع عليها.

أسئلة شائعة

هل شملت مجلة الأحكام العدلية الأحوال الشخصية؟

لا. استُبعد قانون الأسرة من المجلة وتُرك لمحاكم الشرع، فهي مدونة في المعاملات المالية والقضاء. وأضيف تقنين الأحوال الشخصية لاحقاً بقانون حقوق العائلة سنة 1917 ^[3][7].

متى توقف العمل بالمجلة في الدول العربية؟

اختلف التاريخ من دولة إلى أخرى. تذكر موسوعة ويكيبيديا أنها بقيت في لبنان حتى 1932 وفي سوريا حتى 1949 وفي العراق حتى 1953، وظلت أساساً للقانون المدني في الأردن والكويت دون تاريخ معلوم لانتهائها هناك ^[3]. ولا تُعدّ هذه الأرقام نهائية ما لم تُراجع في التشريعات الوطنية.

هل كان قانون العقوبات العثماني لسنة 1858 ترجمة حرفية للقانون الفرنسي؟

لا، بحسب الدراسات التي رجعنا إليها. فهو مصوغ في معظمه على قانون 1810 لكنه استشهد بـ126 مادة فرنسية فقط، واستفاد من نصوص عثمانية سابقة، ويختلف الباحثون هل هو ترجمة معيبة أم تكييف واسع ^[4][6].

هل ألغت التنظيمات الشريعة؟

لا، لم تُلغِ الأحكام الشرعية رسمياً. فالمادة الأولى من قانون 1858 تحفظ الأحكام الجزائية الشرعية، والمجلة مستمدة من الفقه الحنفي، لكن التنظيمات أضافت إلى جانبها محاكم نظامية وقوانين مكتوبة على نموذج أوروبي ^[3][4].

من هو أحمد جودت باشا؟

هو رجل دولة ومؤرخ وفقيه عثماني، وُلد في 22 مارس 1822 في لوفتشا وتوفي في إسطنبول في 25 مايو 1895. تولى وزارة العدل وأشرف على المجلة، وفضّل نظاماً يقوم أساساً على الشريعة لا على القانون المدني الفرنسي ^[2].

هل صدر قانون العقوبات العثماني سنة 1858 أم 1859؟

تعطي المراجع التي رجعنا إليها سنة 1858، وهي التاريخ الأكثر شيوعاً، بينما يذكر بعض الكتّاب سنة 1859. ولم نجد في المصادر المفتوحة اليوم والشهر الدقيقين، لذلك يُعدّ ذلك نقطة مفتوحة ^[4][8].

هل طُبقت المجلة في مصر؟

لا. تذكر الموسوعة الحرة أن المجلة لم تُطبق قط في مصر، على خلاف لبنان وسوريا والعراق ^[3].