كيف تشكّلت أحكام الزنا في القرون الإسلامية الأولى؟

كيف طُبقت الأحكام في عهد النبي والخلفاء؟

طُبّقت الأحكام في العهد الأول بالاجتهاد في وقائع محددة قبل أن توجد كتب منظمة، فكان النص القرآني الإطار العام، وكانت أقوال النبي وأحكامه ثم أحكام الخلفاء تفصّل الوقائع. وتذكر بريتانيكا أن القرآن لا تتناول آياته الأحكام القانونية إلا في نحو عُشرها، وأن النبي كان يفصل في مشكلات الناس في المدينة منذ عام 622م بتفسير النصوص العامة ^[6]. فلم يكن «الفقه» علماً مدوّناً بعد، بل ممارسة قضائية وروايات تنتقل بين الناس.

وأقدم ما بقي لنا من هذه الأخبار في باب الزنا مجموع في الموطأ، كتاب الحدود. فهو يروي أن رجلاً من أسلم اعترف بالزنا فأعرض عنه النبي مرات، ثم سأل أهله عن عقله وحاله، ثم أمر برجمه ^[4]. وفي رواية أخرى اعترف رجل أربع مرات فرُجم، ويعلّق ابن شهاب بأن المرء يؤخذ بإقراره ^[4]. وفي رواية ثالثة اعترفت امرأة حامل فأُمرت بالانتظار حتى تفطم ولدها ^[4].

وتتسع الصورة في عهد الخلفاء. فالموطأ ينقل عن أبي بكر أنه جلد ونفى إلى فدك رجلاً غير محصن اعترف بالزنا مع أمة ^[4]. وينقل عن عمر خطبة يحذّر فيها من أن يُنكر الناس آية الرجم في الكتاب، وأنه لولا أن يقال إنه زاد في كتاب الله لكتبها ^[4]. وتبين هذه الروايات أن مسائل الإثبات والشبهة كانت تناقش منذ ذلك العهد.

محطات زمنية

1. 622ميفصل النبي في قضايا الناس في المدينة بتفسير أحكام القرآن العامة
2. 765موفاة جعفر الصادق في المدينة، الإمام السادس عند الشيعة
3. 767موفاة أبي حنيفة في بغداد، مؤسس المذهب الحنفي
4. 795موفاة مالك بن أنس في المدينة، صاحب «الموطأ» أقدم مصنف فقهي باقٍ
5. 820موفاة الشافعي، واضع الأسس النظرية لاعتماد القرآن والسنة
6. 855موفاة أحمد بن حنبل في بغداد وبداية المذهب الحنبلي
7. أوائل القرن العاشراكتمال نظرية أصول الفقه الكلاسيكية

من أسس المذاهب الفقهية الكبرى؟

أسس المذاهب الفقهية الكبرى علماء من القرنين الثاني والثالث للهجرة، وسُميت المذاهب بأسمائهم. فأبو حنيفة وُلد عام 699م في الكوفة وتوفي عام 767م في بغداد عن نحو 68 عاماً ^[2]. وكان يعرض كل مسألة على النقاش قبل صياغة الحكم، ويسعى إلى معالجة الوقائع المحتملة لا الحاضرة فقط، فكان يقدّم الاستدلال المنهجي الدقيق على الممارسة القائمة ^[2]. ولذلك وصفه منتقدوه بأهل «الرأي» في مقابل أهل الحديث، لأنه توسع في الأحكام وتحفّظ من الأحاديث ضعيفة الإسناد ^[2].

أما مالك بن أنس فقد عاش أكثر حياته في المدينة، وتذكر بريتانيكا أن ولادته نحو عام 715 ووفاته عام 795، وأنه جمع طلاباً كثيرين عُرف أتباعهم بالمالكية ^[1]. وتصف الموسوعة الموطأ بأنه أقدم مجموعة فقهية إسلامية باقية ^[1]. ويبدو من سيرته أنه تعرض للجلد بسبب موقفه حين ثار أحدهم على الخليفة، وأن ذلك زاد مكانته، ثم استعاد رضا السلطة المركزية ^[1].

وانتشر المذهب الحنفي بعد ذلك حتى طبّقته سلالات حاكمة عدة، وما يزال شائعاً في الهند وباكستان وتركيا وآسيا الوسطى والبلدان العربية ^[2]. وكان لتلميذه أبي يوسف (ت 798م) دور كبير في هذا الانتشار، إذ عيّنه هارون الرشيد قاضي القضاة في بغداد ^[9].

وتنسب المدرسة الإمامية الفقهية إلى جعفر الصادق، السادس في سلسلة الأئمة عند الشيعة، وقد وُلد في المدينة بين عامي 699 و703 على اختلاف الروايات، وتوفي فيها عام 765م ^[3]. وتذكر بريتانيكا أن طلابه ضمّوا مؤسسي المدرسة الحنفية والمالكية والمعتزلة، وأن أبا حنيفة نفسه تتلمذ عليه بحسب مقال أبي حنيفة ^[3][2]. وهذه الموسوعة لا تصف دوره في الفقه الإمامي تفصيلاً، فنسبة الفقه الجعفري إليه هنا معروفة لدى الدارسين لا مأخوذة من تلك الصفحة، وتقتضي مراجعة مصادر إمامية متخصصة.

وجاء الشافعي في الجيل التالي، وتوفي عام 820م. وتقول بريتانيكا إنه جعل القرآن والسنة المصدرين الوحيدين المعتمدين، واستعمل القياس ^[6]. ثم ظهر أحمد بن حنبل الذي وُلد في بغداد عام 780 وتوفي فيها عام 855، وارتبط اسمه بالمسند وبالمذهب الحنبلي ^[7]. وتجمع بريتانيكا هذه الأسماء الأربعة في المذاهب السنية: المالكي، والحنفي، والشافعي، والحنبلي ^[6].

ماذا يتضمن كتاب الحدود في موطأ مالك؟

يتضمن كتاب الحدود في الموطأ، وهو الكتاب 41 في ترقيم موقع سنة، روايات عن الرجم والجلد والإقرار والقذف وأحكام الإماء ^[4]. ويقع باب الزنا في أول الكتاب، وتتلوه أحكام السرقة في الأحاديث من 21 إلى 30 تقريباً، وهي خارج موضوعنا ^[4]. والنصوص تجمع أحاديث مرفوعة إلى النبي وآثاراً عن الصحابة وتعليقات مالك وابن شهاب الزهري، فهو ليس نصاً تشريعياً صافياً بل كتاب رواية وفقه معاً.

وفي الباب مسائل مهمة للإثبات. فهو يذكر أن عمر قرر أن الرجم المذكور في الكتاب يلزم المحصن إذا قامت البينة أو ظهر الحمل أو كان الاعتراف ^[4]. ويورد مالك رأيه أن الإقرار الذي يُرجع عنه مقبول، وأن الحد لا يقام إلا ببينة واضحة أو إقرار مستمر ^[4]. ويضيف أن المرأة غير المتزوجة إذا ظهر بها حمل وادعت الإكراه أو الزواج احتاجت إلى دليل واضح وإلا أُقيم عليها الحد ^[4].

ومن الروايات اللافتة ما يتعلق بالتسوية خارج القضاء. فقد افتدى أب ابنه، وكان قد زنى، بشياه وجارية، فرد النبي الفدية، وجلد الابن ونفاه، وأمر برجم المرأة بعد اعترافها ^[4]. ويستدل بها بعض الفقهاء على أن الحد لا يُتصالح عليه بالمال متى بلغ القضاء.

وفي الكتاب نفسه أحكام القذف، أي اتهام شخص بالزنا بلا بينة. فهو يروي أن عمر بن عبد العزيز جلد عبداً ثمانين جلدة في القذف، وأن عبد الله بن عامر ذكر أن الخلفاء قبله لم يزيدوا في جلد العبيد على أربعين ^[4]. وفي هذا مثال على أن مقدار العقوبة نفسه كان يتفاوت بين العصور والحكام، ويفسّر لماذا تناول الفقهاء بعد ذلك مسألة الحرية والرق في تقدير الحد.

وفيه أحكام خاصة بالإماء: فالأمة غير المحصنة إذا زنت جُلدت، ثم تُباع بعد التكرار ^[4]. وفيه أن عمر جلد عبداً أكره أمة على نفسها ونفاه، ولم يجلد الأمة لأنها مكرهة ^[4]. كما يشير مالك إلى أن الحد يُدرأ حين يطأ شريكان أمة مشتركة، ويُنسب الولد إلى أحدهما، ويضمن قيمة الأمة ^[4]. وهذه الأحكام تلمّح إلى أن مبدأ درء الحد بالشبهة كان حاضراً في فقه المدينة الأول، وهو موضوع تعالجه صفحة درء الحدود بالشبهات.

كيف تطورت وظيفة القاضي؟

تطورت وظيفة القاضي من فصل في المنازعات إلى جهاز قضائي منظم يرتبط بالدولة والمذهب. وتذكر بريتانيكا أن عمر بن الخطاب يُقال إنه أول من عيّن قاضياً حتى لا يتولى الفصل في كل نزاع بنفسه، وبعد ذلك صار توفير العدالة عبر قضاة معيّنين واجباً دينياً على الحكام ^[5]. فالنسبة إلى عمر هنا هي «تقليد»، لا واقعة مؤرخة بدقة.

وكان عمل القاضي في البداية غير إداري، يقتصر على التحكيم وإصدار الأحكام، ثم اتسع إلى الأوقاف وأموال القاصرين والإشراف على زواج النساء اللواتي لا ولي لهن ^[5]. وكان القاضي في القرنين السابع والثامن يستنبط الحكم مباشرة من القرآن والحديث والإجماع ^[5]. ومع الفتوحات، تقول بريتانيكا إن القضاة استعاروا عناصر من القانون الروماني البيزنطي والفارسي الساساني في الأقاليم المفتوحة ^[6].

وتذكر دائرة المعارف أن أبا يوسف، تلميذ أبي حنيفة، كان أول من حمل لقب قاضي القضاة، وأنه ألّف «كتاب الخراج» بطلب من الخليفة، وهو بحث في الضرائب والمالية العامة والقانون الجزائي ^[9]. ولم تحدد السنة التي عُيّن فيها. ويُظهر هذا المثال أن القاضي صار مستشاراً للسلطة في السياسة والإدارة، لا مجرد فاصل في الخصومات.

ومن النصف الثاني من القرن الثامن بدأ التدوين: فتحولت الرواية الشفوية إلى أدب قانوني مكتوب ^[6]. وألزمت الدول قضاتها لاحقاً بالحكم وفق مذهب معين لتكون النتائج أكثر توقعاً ^[5]. وفي الوقت ذاته ظلت جرائم كثيرة تُعرض على محاكم المظالم التي تعمل بسلطة الحاكم، فبقي القضاة في الغالب مختصين بالقضايا الخاصة والأسرية ^[6]. وسنرى في صفحة العصر العباسي والأخلاق كيف عمل هذا الجهاز في بغداد.

وتفيد هذه الصورة أن التمييز بين «الفقه» و«القضاء» لم يكن حاداً في القرنين الأولين. فالقاضي الذي يفصل في واقعة زنا كان يستند إلى القرآن والحديث والإجماع، ثم يضيف اجتهاده، وكان طلابه يدوّنون ما سمعوه منه، فتتحول الأحكام القضائية المتكررة إلى قواعد مذهبية ^[5][6]. ولذلك يصعب أن نفصل بدقة بين ما قرره الفقيه وما كان يجري فعلاً في المحاكم، وهذا ما يجعل الموطأ، وهو جمع للروايات وآراء المدينة، وثيقة لا غنى عنها لدراسة هذه المرحلة ^[1][4].

لماذا اختلفت المذاهب في التفاصيل؟

اختلفت المذاهب في التفاصيل لأن مناهجها في استنباط الحكم من النصوص اختلفت، ولأن بيئاتها العلمية اختلفت. فالحنفية ركزوا على الاستدلال المنهجي والرأي ^[2]، والمالكية بمدينة النبي حيث عاش مالك ^[1]، والشافعية على جعل القرآن والسنة وحدهما أصل التشريع مع القياس ^[6]. أما الحنابلة فارتبطوا بجمع الحديث ^[7]. ولم تكتمل نظرية أصول الفقه الكلاسيكية إلا في أوائل القرن العاشر الميلادي ^[6].

وتظهر الفروق في مسائل الزنا في الإثبات والرجوع. فالقرآن يقرر أربعة شهود، ومن اتهم بلا بينة جُلد ثمانين جلدة وسقطت شهادته، بحسب ما يعرضه معهد يقين، سورة النور الآية 4 ^[8]. ويلخّص معهد يقين الموقف بأن أكثر الفقهاء يشترطون أن يقرّ المقرّ أربع مرات، وأن له الرجوع في أي وقت فيسقط الحد ^[8]. أما التفصيل المنقول عن ابن قدامة فهو أن الحنفية والحنابلة يشترطون أربع مرات، وأن المالكية والشافعية يكتفون بمرة واحدة ^[10]. وقد قبل بعض الفقهاء الحمل دليلاً بشرط ألا تدعي المرأة الإكراه ^[8]. ولا تُقبل شهادة النساء والعبيد في الحدود في أي مذهب كبير، وإن قُبلت في العقوبات التعزيرية، بحسب المصدر نفسه ^[8].

ولا يعني الخلاف أن لكل مذهب ديناً مختلفاً، بل أن الاجتهاد في مسائل الظن مفتوح بين العلماء. ويقدّم أتباع كل مذهب اجتهاد إمامهم بوصفه الأقرب إلى النص، بينما يرى الباحثون المحدثون في الخلاف ثمرة تاريخ اجتماعي وعلمي متنوع.

كيف يقرأ الباحثون هذه النشأة؟

يقرأ الباحثون هذه النشأة قراءات متعددة لا ترتيب بينها. فالمنظور التقليدي يرى أن الأحكام ثبتت منذ عهد النبي والصحابة ثم دُوّنت، ويعدّ البخاري ومسلماً (ت 870 و875م) سجلين صحيحين ^[6]. ويشكك المستشرقون تقليدياً في معظم الأحاديث المنسوبة ^[6]، ويذهب بعضهم إلى أن الفقه تشكل تدريجياً بتأثير الواقع القضائي في الأقاليم، وهو تفسير يرفضه أصحاب الرأي التقليدي.

ومن الظواهر المهمة في هذه الدراسات صعوبة تطبيق الحد عملياً. فالباحث رودولف بيترز يرى، كما ينقل معهد يقين عن كتابه، أن إدانة الزاني تكاد تكون مستحيلة ما لم يرغب هو في الاعتراف ^[8]. وهذا يربط التاريخ المبكر بما سيظهر بعد قرون في نادرة تطبيق الرجم، وهو موضوع ندرة تطبيق حد الرجم.

وخلاصة القول إن أحكام الزنا لم تنشأ دفعة واحدة، بل عبر نصوص ثم سوابق قضائية ثم مدونات مذهبية. وتبقى بعض الأسئلة مفتوحة أمام الدراسة: متى استقرت المذاهب بصورتها النهائية، وكيف تداخلت الأعراف المحلية والقانون الروماني الفارسي مع الفقه، وما دور السلطة السياسية في اختيار المذهب الرسمي. ولا تقدم المصادر المفتوحة التي راجعناها جواباً قاطعاً عن أي منها.

أسئلة شائعة

ما أقدم كتاب فقه وصل إلينا؟

أقدم كتاب فقه باقٍ بحسب بريتانيكا هو «الموطأ» لمالك بن أنس (ت 795م)، وتصفه بأنه أقدم مجموعة فقهية إسلامية باقية ^[1]. وفيه كتاب الحدود الذي يتناول الزنا والقذف والسرقة ^[4]. وتوجد مصنفات أخرى منسوبة إلى علماء أقدم، لكن الموطأ هو المثال الأشهر الذي وصل كاملاً.

من أول من عيّن القضاة في الإسلام؟

تنسب الروايات إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أنه أول من عيّن قاضياً، حتى لا يتولى الفصل في كل نزاع بنفسه ^[5]. وصار توفير العدالة بالقضاة المعينين بعد ذلك واجباً دينياً على الحكام. وهذه النسبة تقليدية لا تحدد سنة بعينها.

متى استقرت المذاهب الأربعة؟

استقرت المذاهب السنية الأربعة بين القرنين الثامن والتاسع الميلاديين من حيث أسماء مؤسسيها: أبو حنيفة (ت 767) ومالك (ت 795) والشافعي (ت 820) وابن حنبل (ت 855) ^[6]. أما تحديد لحظة الاستقرار النهائي فتختلف فيه الدراسات، ولم نجد تاريخاً واحداً متفقاً عليه في المصادر المفتوحة. وتكتمل نظرية أصول الفقه الكلاسيكية في أوائل القرن العاشر ^[6].

كم شاهداً يشترط لإثبات الزنا؟

يشترط أربعة شهود بحسب القرآن في سورة النور، الآية 4، لمن اتهم غيره بالزنا، وإلا جُلد القاذف ثمانين جلدة ^[8]. ويشترط الحنفية والحنابلة تكرار الإقرار أربع مرات، ويكتفي المالكية والشافعية بمرة واحدة، ويقبل الجمهور الرجوع عنه ^[8][10]. ويختلف تفصيل هذه الشروط بين المذاهب.

هل يُقبل الرجوع عن الإقرار بالزنا؟

نعم عند أكثر الفقهاء، فالإقرار قابل للرجوع في أي وقت، ويسقط به الحد ^[8]. وينقل الموطأ عن مالك أن الإقرار الذي يُرجع عنه مقبول، وأن الحد لا يقام إلا ببينة واضحة أو إقرار مستمر ^[4]. وتنقل بعض المراجع روايات عن مالك والشافعي لا تقبل الرجوع بعد اكتمال الإقرار، فالمسألة خلافية.

هل للقاضي أن يحكم بغير مذهب معين؟

كان القاضي في القرنين الأولين يستنبط الحكم من القرآن والحديث والإجماع مباشرة ^[5]. ثم ألزمت الدول قضاتها بمذهب معين ليكون الحكم أكثر توقعاً ^[5]. فحرية القاضي تقلصت مع تعمق المذهبية، وتفاوت الأمر بين دولة وأخرى.

ما صلة جعفر الصادق بأبي حنيفة ومالك؟

تذكر بريتانيكا أن أبا حنيفة كان من بين من تلقى عنهم جعفر الصادق، وأن طلاب جعفر ضمّوا مؤسسي المدرسة الحنفية والمالكية ^[2][3]. ولا تحدد الصفحتان أسماء محددة لكل طالب. وهذه الصلة تتفاوت قراءتها بين المصادر السنية والشيعية.