قاعدة «ادرؤوا الحدود بالشبهات»: أصلها ومعناها عند الفقهاء

ما المقصود بالشبهة في الفقه؟

الشبهة في الفقه هي كل ما يورث شكاً معتبراً في توافر أركان الحد أو شروطه، فيمنع القاضي من إيقاع العقوبة المقدّرة شرعاً. وأصل الكلمة في اللغة المشابهة والالتباس، أي اختلاط أمرين حتى يتعذر التمييز بينهما، وقد صاغ الفقهاء هذا المعنى بعبارات تختلف من مذهب إلى آخر ^[6]. فالحنفية، كما نقل عنهم ابن نجيم، عرّفوها بأنها ما يشبه الثابت وليس بثابت، والمالكية بأنها ما لا يُتيقَّن تحريمه ولا إباحته، والشافعية بأنها ما جُهل حكمه الشرعي، والحنابلة بأنها ظهور وجه من الإباحة دون أن تثبت حقيقته ^[6].

ويجب أولاً فهم موضع هذه القاعدة من النظام الجنائي الإسلامي التقليدي. تحدد الموسوعة البريطانية الحدود بأنها عقوبات مقدّرة لعدد محدود من الجرائم، منها الزنا الذي يُعاقب عليه المحصن بالرجم وغير المحصن بمئة جلدة، والقذف الذي عقوبته ثمانون جلدة ^[3]. أما ما عدا ذلك فتتولاه السلطة التنفيذية أو القضاء بحسب تقديره، وهو باب التعزير ^[3]. وهكذا لا تتعلق قاعدة الشبهة بكل ما يمكن أن يُعدّ مخالفة أخلاقية، وإنما بالدائرة الضيقة التي حدّد النص عقوبتها سلفاً.

وتتصل القاعدة بنظام الإثبات اتصالاً وثيقاً. فبحسب الموسوعة البريطانية، يحتاج الاتهام في الأصل إلى شاهدين عدلين ما لم يوجد إقرار، والأدلة الكتابية والقرائن لا تُقبل في العادة، وقد خالف ابن تيمية في ذلك فرأى قبول القرائن ^[3]. وفي الزنا تشدد المذاهب في العدد والوصف، فيذكر الشيخ عبد العزيز بن باز في إجابة منشورة على موقعه الرسمي أن الشهود في السرقة اثنان عدلان وفي الزنا أربعة ^[4]. ويذكر جوناثان براون، في ورقة لمعهد يقين للبحوث الإسلامية، أن مبدأ درء الحدود بالشبهات من أبرز ما قيّد إيقاع هذه العقوبات في الفقه التقليدي ^[8].

وتعمل الشبهة في حقيقتها صمام أمان بين النص والواقع. فهي لا تُبيح الفعل ولا تغيّر وصفه الأخلاقي أو الديني في نظر الفقهاء، بل تحول فقط دون تنفيذ العقوبة المقدّرة حين لا يبلغ الدليل درجة اليقين. وهذا التمييز بين تحريم الفعل وسقوط الحد هو مفتاح فهم القاعدة كلها، وسيتكرر في الأقسام التالية.

أنواع الشبهة عند بعض المذاهب وأثرها في الحد

المذهب	النوع	المعنى	مثال يذكره الفقهاء	الأثر
الحنفية	شبهة في الفعل	ظن الفاعل أن فعله حلال	وطء المطلقة في عدتها ظناً بحلّه	يسقط الحد
الحنفية	شبهة في المحل	وجود شبه ملك أو حق في الموضع	سرقة الأب من مال ابنه	يسقط الحد
الحنفية	شبهة في العقد	عقد زواج فاسد أو مختلف فيه	عقد باطل ولو عُلم تحريمه	يسقط الحد عن العاقدين
المالكية	شبهة في الدليل أو الملك أو الجهل بالتحريم	شك في الحكم أو في الملكية المشتركة أو في العلم	مال مشترك؛ جهل محتمل الصدق	يسقط الحد مع جواز التعزير
الشافعية	شبهة في المحل أو الفاعل أو وجه الاستدلال	التباس في المحل أو في الشخص أو في صحة نكاح مختلف فيه	ظن امرأة أنها زوجته؛ نكاح مختلف فيه	يسقط الحد
الجمهور	شبهة طارئة	رجوع المقر عن إقراره قبل التنفيذ	الرجوع في حقوق الله تعالى	يدرأ الحد عند جمهور المذاهب

ما درجة حديث ادرؤوا الحدود؟

الحديث المروي بهذا المعنى ضعيف الإسناد عند أكثر المحدثين، لكن الفقهاء قبلوا معناه بوصفه قاعدة مستقرة. أشهر رواياته ما أخرجه الترمذي في جامعه برقم 1424 عن عائشة رضي الله عنها: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»، ويتبعه قوله إن الإمام إذا أخطأ في العفو فذلك خير من أن يخطئ في العقوبة ^[1]. ويعرض موقع «سنّة» هذا الحديث مع حكم «ضعيف» بحسب دار السلام، ويذكر سلسلة الرواة التي تمر بيزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة ^[1].

ولا يقتصر الأمر على رواية الترمذي. فقد جمعت دراسة فقهية قارنت بين الفقه والقانون في جامعة النيلين السودانية الصيغ الواردة في الباب، وذكرت أن روايات بألفاظ متقاربة نُسبت إلى ابن عباس وعائشة وعلي وأبي هريرة، بعضها مرفوع إلى النبي وبعضها موقوف على الصحابة ^[6]. وتنقل الدراسة أن الشوكاني رأى أن تعدد الطرق يرتقي به إلى مرتبة الاحتجاج، وأن ابن الهمام استند إلى تلقي الأمة له بالقبول، وأن القرافي ذهب إلى أن الإجماع على العمل بمعناه يغني ولو ضعف السند ^[6]. وتضيف أن بعض المعاصرين يعدّونه قاعدة فقهية أكثر منه نصاً نبوياً ثابتاً ^[6].

أما علماء الحديث المعاصرون فأحكامهم متفاوتة في الألفاظ. تنقل الموسوعة الحديثية في موقع الدرر السنية عن الشيخ ابن عثيمين، في «الشرح الممتع»، حكم «ضعيف» على لفظ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم» ^[5]. وفي المقابل ذكر الشيخ ابن باز، في إجابة منشورة على موقعه، أن عدة أحاديث في الباب في أسانيدها ضعف لكن بعضها يشد بعضاً ^[4]. ويظهر من ذلك أن الخلاف على درجة الرواية لم يمنع إجماع المذاهب على الأخذ بالمعنى.

ومما يسند المعنى وقائع ثابتة في الصحيحين. ففي صحيح البخاري برقم 6824 عن ابن عباس أن النبي أتاه ماعز بن مالك يعترف، فسأله: «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت»، ثم سأله سؤالاً مباشراً قبل أن يأمر برجمه ^[2]. وقد فهم الفقهاء من هذا السؤال المتكرر أن القاضي مطالب بالتثبت واستقصاء الاحتمالات التي قد تدرأ العقوبة، لا بالمسارعة إليها ^[2][8].

ما أنواع الشبهات عند الفقهاء؟

يقسم الفقهاء الشبهات أقساماً تختلف تسمياتها بين المذاهب، لكن أشهرها تقسيم الحنفية إلى شبهة في الفعل وشبهة في المحل وشبهة في العقد. وتعرض دراسة جامعة النيلين هذه الأقسام مع أمثلتها ^[6]. فالشبهة في الفعل، وتسمى أيضاً شبهة الاشتباه، تقوم حين يظن الفاعل أن فعله حلال دون أن يكون كذلك، كمن يطأ مطلقته في أثناء عدتها ظاناً أن ذلك حلال له ^[6].

والشبهة في المحل تتعلق بالموضع الذي وقع عليه الفعل، لا بظن الفاعل. وأشهر أمثلتها في باب السرقة سرقة الأب من مال ابنه، استناداً إلى الحديث المشهور «أنت ومالك لأبيك» ^[6]. أما في الزنا فيمثلون لها بحالات يقوم فيها شبه ملك أو شبه عقد على المرأة، فتسقط العقوبة لأن المحل ليس خالصاً للتحريم. وتفصيل هذه الصور مبسوط في كتب الفروع، وتتباين مذاهب الفقهاء في ما يُعدّ منها معتبراً.

والشبهة في العقد تنشأ حين يجري عقد زواج فاسد أو مختلف في صحته، فيعدّه الحنفية شبهة تدرأ الحد عن العاقدين وإن عُلم أن العقد محرّم ^[6]. ويظهر هنا أحد أسباب شهرة الحنفية بالتوسع في القاعدة، إذ يكفي عندهم مجرد صورة العقد ليورث شبهة، بينما يضيّق غيرهم هذا الباب. وهذا التفاوت هو ما سيُعالج في مقال المقارنة بين المذاهب، وانظر في ذلك الزنا بين المذاهب الأربعة والجعفرية.

وللمالكية تقسيم آخر يذكره الباحث نفسه: شبهة في الدليل، وشبهة في الملك كالمال المشترك، وشبهة في الجهل بالتحريم ^[6]. وللشافعية تصنيف يميز شبهة المحل كالمرأة في حال حيض أو صيام، وشبهة الفاعل كمن يغلط فيظن امرأة ما زوجته، وشبهة في وجه الاستدلال، أي الخلاف المذهبي في صحة نوع من الأنكحة ^[6]. ومن ثم فإن الكلمة الواحدة تشمل ثلاثة أنواع من الشك: شك في الواقعة، وشك في المحل، وشك في الحكم الشرعي نفسه.

وثمة نوع يسميه بعض الباحثين «الشبهة الطارئة»، وهي التي تنشأ بعد ثبوت الجريمة وقبل التنفيذ. وفي دراسة حديثة نشرتها مجلة الآداب بجامعة ذمار اليمنية، يُعدّ رجوع المقرّ عن إقراره من أقوى صور الشبهة الطارئة، إذ ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية إلى أنه يدرأ الحد في حقوق الله تعالى، وخالف في ذلك الظاهرية وابن أبي ليلى والحسن البصري والشوكاني ^[7]. ويتناول الباحث كذلك صوراً أخرى كجنون الجاني بعد الجريمة، ويفرق بين الشبهة القوية التي تمنع التنفيذ والضعيفة التي لا تؤثر ^[7].

كيف طُبقت القاعدة في قضايا الزنا؟

طُبقت القاعدة في قضايا الزنا بوجوه عدة: التثبت من الإقرار، وقبول الرجوع عنه، والنظر في الحمل والإكراه والجهل بالتحريم. ويبدأ ذلك من سنة النبي نفسها في قصة ماعز، حيث جاء في رواية البخاري أن النبي استفسر عن حال المقرّ وقصده قبل أن يأمر بالرجم ^[2]. ويذكر براون أن للمقرّ أن يرجع في أي لحظة فيسقط الحد، ويلخّص موقف أكثر العلماء بأن الإقرار يتكرر أربع مرات ^[8]. وهذا تلخيص عام، فالحنفية والحنابلة يشترطون أربع مرات، أما المالكية والشافعية فيكتفون بمرة واحدة، كما بيّنته مقالة إثبات الزنا في الفقه الإسلامي.

وفي مسألة الحمل خلاف مشهور تتجلى فيه القاعدة. فيذكر براون أن الحمل لم يكن دليلاً كافياً على الزنا عند أكثر الفقهاء، وأن دعاوى مثل رجوع الزوج الغائب أو وقوع الإكراه كانت تُقبل احتمالاً يدرأ الحد ^[8]. ويخالف المالكية في هذا الباب فيعتدّون بالحمل قرينةً عند انتفاء دعوى الزواج أو الإكراه، وهو ما يعالجه المقال المخصص للمذاهب. وتتناول مقالة الإثبات المشار إليها أعلاه الحمل قرينةً أيضاً.

وفي الجهل بالتحريم تنقل دراسة جامعة النيلين أن عمر وعثمان رضي الله عنهما أسقطا الحد عن رجل وامرأة ادّعيا الجهل بتحريم الزنا ^[6]. والجهل المقبول عند الفقهاء هو ما يُحتمل صدقه، كمن نشأ في بادية بعيدة أو أسلم حديثاً، لا الجهل الذي يتعذر تصديقه في بيئة تشيع فيها الأحكام. ومن هنا كان تقدير الشبهة موكولاً إلى اجتهاد القاضي في كل واقعة.

ولم يبق أثر القاعدة نظرياً. فمن الشواهد التاريخية التي يوردها براون أن طبيباً اسكتلندياً في حلب في منتصف القرن الثامن عشر شهد ست عمليات إعدام علنية في عشرين سنة، وأن إسطنبول العثمانية لم تسجل إلا رجماً واحداً بسبب الزنا في نحو خمسة قرون، وأن السعودية نفّذت بين 1981 و1992 أربعة أحكام رجم فقط، وأن 659 إدانة بجرائم جنسية من مستوى الحد في عامي 1982 و1983 لم تُفضِ إلى أي رجم ^[8]. وهذه الأرقام تنقل عن مصدر واحد، وتقرأ في ضوء الغاية التي يراها الكاتب للحدود، لكنها تبين كيف جعلت شدة الإثبات والقاعدة العقوبة نادرة جداً.

ولا يعني ذلك أن القاعدة لم تُتجاوز قط. فمن الوقائع التي ينقلها براون أن السلطان الغوري أمر سنة 1513 في القاهرة المملوكية بإعدام قاضٍ شافعي وزوجة قاضٍ حنفي كانا قد اعترفا بالزنا ثم رجعا عن اعترافهما، خلافاً لرأي كبار العلماء الذين عُزلوا من مناصبهم، ولا يذكر العرض أن الإعدام كان رجماً ^[8]. وهذه الحادثة تُذكر في الأدبيات بوصفها استثناءً يؤكد القاعدة لا ينقضها، لأن الفقهاء المعاصرين للحادثة اعترضوا عليها صراحة.

هل تُسقط الشبهة كل عقوبة؟

لا تُسقط الشبهة العقوبة كلها، وإنما تسقط الحد المقدّر وحده، ويظل للقاضي أن يعزّر الفاعل بما يراه رادعاً. يشرح ابن باز في الإجابة المنشورة على موقعه أن الحاكم أو القاضي إذا لم يجد بينة خالية من الشك لم يُقم الحد، واستعمل التعزير بما يردع عن الجريمة ^[4]. والتعزير عقوبة تقديرية تختلف باختلاف الزمان والمكان، فقد تكون حبساً أو غرامة أو جلداً دون الحد، أو مجرد وعظ وتوبيخ بحسب حال الفاعل.

ويفتح هذا الباب نقاشاً قانونياً: هل يجوز التعزير على فعل ثبت جزء من أركانه فقط؟ يجيز كثير من الفقهاء ذلك في الجرائم التي لا يتحقق فيها الحد لانتفاء شرطه، ويشترطون أن يقوم دليل معتبر على المخالفة. وتناقش مادة «الحد والتعزير» في هذا الموقع الفرق بين البابين بتفصيل أوسع: الحد والتعزير.

ومن جهة أخرى قد تكون الشبهة قوية فتسقط العقوبة كلياً، وقد تكون ضعيفة فلا يتأثر الحكم. فبحسب دراسة جامعة ذمار، شبهة الرجوع عن الإقرار قوية تمنع التنفيذ، أما الزواج بعد الزنا بين الطرفين فشبهة ضعيفة عند الجمهور لا تؤثر في الحد، مع وجود رواية حنفية تعدّه شبهة تحوّل الحد إلى تعزير ^[7]. وهكذا لا تعمل القاعدة آلياً، وإنما تحتاج إلى تقدير القاضي لوزن الشك في كل حالة.

وفي الاستعمال المعاصر انتقلت الفكرة إلى القوانين الوضعية بصياغات مختلفة. فمبدأ أن «الشك يُفسَّر لصالح المتهم» معروف في الأنظمة الجنائية العربية الحديثة، ويلتقي مع القاعدة الفقهية في الغاية وإن اختلف المنشأ والآلية. وتبقى القاعدة، في نظر الفقهاء، مبدأ قضائياً وأخلاقياً يميل إلى الرحمة عند التردد، كما يعبّر عنه ختام حديث الترمذي: الخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة ^[1].

من اعترض على القاعدة ولماذا؟

اعترض على القاعدة بعض الفقهاء القدامى، وأشهرهم ابن حزم الظاهري، لأسباب تتعلق بالحديث وبحدود المصطلح. تنقل دراسة جامعة النيلين أن ابن حزم رفض القاعدة لأن لفظ الشبهة في رأيه لا ينضبط ولا يمكن تحديده، ولأنها قد تؤدي عملياً إلى تعطيل الحدود، ولأن أسانيد الأحاديث الواردة فيها غير موثوقة ^[6]. وتعكس هذه الحجج اتجاه المدرسة الظاهرية إلى التقيد بالنص وعدم التوسع في القياس والاستحسان.

وتنتهي الدراسة إلى ترجيح رأي الجمهور مع التنبيه إلى ضابط مهم: ينبغي أن تكون الشبهة جوهرية، فلا تصبح كل دعوى مبرراً لإسقاط الحد، حتى لا يفقد نظام الحدود معناه ^[6]. وهذا الاحتياط يردّد ما قاله فقهاء آخرون من أن الشبهة المعتبرة هي القائمة على دليل أو احتمال معقول، لا على مجرد الوهم أو التمني.

وفي النقاش المعاصر ترد القاعدة في سياقين متقابلين. فمن ناحية يستند إليها من يرون أن تطبيق الحدود بالشروط التاريخية الصارمة يكاد لا يقع، ويستشهدون بما ينقله براون عن علماء يرون أن الإيمان بصحة الحدود نظرياً لا يستلزم تنفيذها، وأن التنفيذ منوط بتقدير ولي الأمر ^[8]. ومن ناحية أخرى يرى آخرون أن كثرة الاحتمالات المعتبرة لا ينبغي أن تُفضي إلى تعطيل الحد نهائياً، وهو ما يعكس خلافاً قديماً وجديداً حول التوازن بين الردع والرحمة.

ويستحسن، لتقدير مكان هذه القاعدة، أن ينظر إلى سياقها الأوسع في التاريخ القانوني الإسلامي. فبحسب الموسوعة البريطانية، كان القضاة يختصون أساساً بالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، بينما كانت الجرائم تُنظر في محاكم المظالم والسياسة الشرعية التابعة للسلطان ^[3]. وبهذا لم تكن الحدود وحدها محور القضاء الجنائي، بل كانت جزءاً من منظومة أوسع قيّدتها قواعد الإثبات وقاعدة درء الشبهة.

ولذلك يصعب اختزال القاعدة في عبارة واحدة. هي في المصادر الفقهية أصل قضائي لتضييق الحد، وفي الدراسات الحديثة مثال على كيفية تعامل المدارس الفقهية مع نصوص تقدّر العقوبة، وفي الجدل المعاصر مرجع لمن يدعون إلى الاحتياط في التنفيذ. وقد وردت هذه الصيغ كلها في المصادر التي رجعنا إليها، وتُعرض هنا بلا ترجيح بينها.

أسئلة شائعة

هل حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات صحيح؟

الروايات المسندة المعروفة ضعيفة الإسناد عند كثير من المحدثين، ومنها رواية عائشة في جامع الترمذي التي ضعّفها الحكم المنسوب إلى دار السلام. ومع ذلك عمل الفقهاء بمعناه لتعدد طرقه ولما ثبت من تثبّت النبي في قصة ماعز. ويرى بعض الباحثين أنه قاعدة فقهية أكثر منه نصاً ثابتاً، ورفضه ابن حزم.

ما مثال الشبهة في عقد الزواج؟

مثالها عقد زواج فاسد أو مختلف في صحته، كأن يجري دون شروطه عند مذهب ويصح عند مذهب آخر. وعدّه الحنفية شبهة في العقد تدرأ الحد عن العاقدين وإن علما بالتحريم، بينما يضيّق غيرهم هذا الباب. ويبقى للقاضي أن يعزّر عند اقتضاء الحال.

هل يُعاقَب من سقط عنه الحد بالتعزير؟

نعم، يجيز كثير من الفقهاء للقاضي أن يعزّر من سقط عنه الحد إذا قام دليل معتبر على المخالفة. والتعزير عقوبة تقديرية تتفاوت بين الوعظ والغرامة والحبس بحسب الحال. ولا يجب التعزير في كل حالة، بل يخضع لتقدير القاضي.

هل تُبيح الشبهة الفعل نفسه؟

لا، فالقاعدة لا تغيّر حكم الفعل ولا تبيحه، وإنما تمنع تنفيذ العقوبة المقدّرة حين لا يتحقق اليقين. ولهذا يفرق الفقهاء بين تحريم الفعل في ذاته وسقوط الحد عنه لعارض الشك.

هل يُسقط رجوع المقرّ عن إقراره الحد؟

نعم عند جمهور المذاهب الأربعة والزيدية في حقوق الله تعالى، فالرجوع شبهة تدرأ الحد. وخالف في ذلك الظاهرية وابن أبي ليلى والحسن البصري والشوكاني. ويذكر الفقهاء أن للمقرّ أن يرجع في أي لحظة حتى أثناء التنفيذ.

هل ينص قانون عربي حديث على قاعدة الشبهة؟

تعرف القوانين العربية الحديثة مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم، وهو قريب من القاعدة الفقهية في غايته، لكن اختلاف النصوص بين دولة وأخرى يمنع التعميم. ويُنصح بالرجوع إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات في كل دولة على حدة.