الزنا في السنة النبوية: الأحاديث التي بنى عليها الفقهاء أحكامهم

ما الأحاديث التي فصّلت عقوبة الزنا؟

فصّلت عقوبة الزنا ثلاثة نصوص نبوية كبرى يعود إليها الفقهاء في كل مذهب: حديث عبادة بن الصامت الذي يحدد العقوبة بحسب الحالة الاجتماعية، وقصة ماعز بن مالك التي تبين شروط الإقرار، وقصة المرأة الغامدية التي تبين تأخير الحد عن الحامل والمرضع. وتُروى هذه النصوص في كتب الحدود من الصحيحين، وهي مصدر معظم الأحكام التي لم يرد تفصيلها في القرآن.

ويحتاج الفقهاء إلى السنة لأن القرآن اكتفى في سورة النور بذكر الجلد مئة. وقد رأوا أن الأحاديث تفسّر هذا الإجمال وتبيّن ما لم يذكره النص، كحكم المتزوج وإجراءات الإثبات. وتعرض مقالة الزنا في القرآن الكريم النص القرآني الذي ينطلق منه هذا البناء. ولا يعني الرجوع إلى السنة عند الفقهاء تعارضاً مع القرآن، بل هو في تصورهم استكمال لمنظومة واحدة، وهذا ما يفسر تقديم أحاديث الحدود في كتب الفروع بعد الآيات مباشرة، ثم يأتي بعدهما اجتهاد المذاهب في الجزئيات.

وتضاف إلى هذه الثلاثة روايات أخرى، منها حديث العسيف المتفق عليه الذي ساقه ابن كثير دليلاً على التغريب ^[6]، وأقوال الصحابة وأفعالهم، ومنها خطبة عمر بن الخطاب التي يقرر فيها ثبوت الرجم على المحصن إذا قامت البينة أو ظهر الحمل أو كان الاعتراف ^[4]. ويقرأ العلماء هذه المرويات متكاملةً، لا نصاً منعزلاً عن غيره. وفي تفسير ابن كثير إشارة إلى رجم النبي اليهوديين اللذين رُفع أمرهما إليه، وإلى حكم علي بن أبي طالب في قضية شراحة، وقد جمع فيها بين الجلد والرجم، وهي الوقائع التي استند إليها الفقهاء في الخلاف بين الجمع والاقتصار ^[5][6].

وتتفاوت دلالة النصوص بحسب ما يؤخذ منها. فالأول يحدد العقوبة، والثاني والثالث يُستخرج منهما الإجراء: كيف يتثبت القاضي، ومتى يؤخر الحد، وما موقع الرجوع والتوبة. وهذا الفرق بين نصوص العقوبة ونصوص الإجراء مفيد لفهم لماذا يجتمع كثير من الخلاف الفقهي في الإجراءات لا في أصل العقوبة. ولذلك تُدرَّس هذه الأحاديث في كليات الشريعة ضمن مباحث الحدود والإثبات معاً، ويُطلب من الدارس أن يقارن بين ألفاظ الروايات المتعددة للقصة الواحدة قبل أن يستخلص الحكم.

ثلاثة أحاديث أساسية في أحكام الزنا ودلالاتها عند الفقهاء

الحديث والمصدر	الراوي	المضمون	أبرز ما استنبطه الفقهاء
حديث عبادة بن الصامت، صحيح مسلم 1690	عبادة بن الصامت	البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم	الفرق بين غير المحصن والمحصن؛ الخلاف في التغريب وفي الجمع بين الجلد والرجم
قصة ماعز بن مالك، صحيح البخاري 6824	عبد الله بن عباس	يسأل النبي المقرّ عن حقيقة فعله قبل الأمر بإقامة الحد	التثبت من الإقرار، والاحتياط، وجواز رجوع المقرّ
قصة المرأة الغامدية، صحيح مسلم 1695	بريدة بن الحصيب	تطلب التطهير فتُؤمر بالرجوع، ثم يؤخر الحد حتى الولادة والإرضاع	تأخير الحد عن الحامل والمرضع، وحفظ الولد، وقبول التوبة

ماذا يقول حديث عبادة بن الصامت؟

يروي عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أن النبي قال له ولمن معه: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً»، ثم بيّن أن البكر بالبكر عقوبتها جلد مئة ونفي سنة، وأن الثيب بالثيب عقوبتها جلد مئة والرجم ^[1]. ويندرج الحديث في كتاب الحدود تحت باب حد الزنا، وإسناده يمر عبر الحسن البصري عن حطان بن عبد الله الرقاشي ^[1]. وتصف الروايات التي يعرضها ابن كثير حال النبي عند نزول الوحي، فقد تأثر به ثم سُرّي عنه وقال هذه العبارة، فاعتبرها الشراح إعلاناً بانتهاء المرحلة الأولى من التشريع ^[5].

ويربط المفسرون هذا الحديث بالآية 15 من سورة النساء، فيعدّونه بياناً للسبيل الموعود بعد الحبس في البيوت. ويتناول العلماء هذا الحديث أصلاً في الحكم على المحصن وغير المحصن ^[5]. ومن هنا جاء ما يُعرف بنسخ حكم الحبس، وهو قول أكثر القدماء كما عرضت مقالة الزنا في القرآن الكريم.

وقد اختلف الفقهاء في ثلاث مسائل تتفرع عن الحديث. أولها التغريب، فالجمهور يرون أنه جزء من حد غير المحصن ويستدلون بالحديث وبحديث العسيف، أما أبو حنيفة فيجعله موكولاً إلى رأي الإمام ^[6]. وثانيها الجمع بين الجلد والرجم للثيب، وهو قول للإمام أحمد في رواية عنه استناداً إلى نص الحديث وإلى فعل علي بن أبي طالب، بينما يقتصر الجمهور على الرجم لأن النبي رجم ماعزاً والغامدية دون جلد ^[5][6]. وثالثها معنى «الثيب»، إذ يشترط الفقهاء في الإحصان الحرية والبلوغ والعقل ووجود جماع سابق في نكاح صحيح ^[6].

وتعدّ الحنفية أحاديث النفي غير كافية لتعديل الحكم القرآني، فتقف عند الجلد مئة، ومن أصولهم أن خبر الآحاد لا يزيد على ما قرره نص القرآن ^[7]. ويرد الجمهور بأن السنة بيان للقرآن وأن حديث عبادة مشهور تلقته الأمة بالقبول. وهكذا يتبين أن اختلاف الأحكام في التغريب ليس خلافاً على احترام النص، بل على منهج التعامل مع الأخبار.

ما دلالة قصة ماعز بن مالك؟

تُظهر قصة ماعز بن مالك أن النبي لم يتعجل في قبول الإقرار، وأنه سأل المقرّ عن حقيقة فعله قبل أن يأمر بالحد. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أن ماعزاً لما جاء إلى النبي سأله: «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟» فأجاب بالنفي، ثم سأله النبي سؤالاً مباشراً لا كناية فيه ليتأكد من وقوع الفعل نفسه، وبعد ذلك أمر برجمه ^[2]. ويلاحظ أن البخاري وضع للحديث عنواناً يتساءل فيه هل يقول الإمام للمقرّ: لعلك لمست أو غمزت، أي أنه فهم من الرواية جواز أن يوجّه الحاكم المقرّ إلى ما يدرأ عنه العقوبة ^[2].

ويضيف الشراح من روايات أخرى أن النبي أعرض عنه أكثر من مرة، وسأل عن عقله وإحصانه، وأن إقراره تكرر. وتشير دراسة معهد ياقين إلى أن النبي سأل ماعزاً أمجنون هو، واقترح عليه أنه ربما اكتفى بالتقبيل ^[7]. وبنى الحنفية والحنابلة على تكرار الإقرار شرط أربع مرات، بينما اكتفى المالكية والشافعية بمرة واحدة، على ما ينقل ابن قدامة في عرض أكاديمي لهذه الآراء ^[8].

وللقصة تتمة مهمة، فقد هرب ماعز عندما بدأ الرجم، فلحقوه وأتموه عليه. وفي رواية أن النبي قال لهم: لماذا لم تتركوه؟ ^[8] وقد استنبط الفقهاء من ذلك أن الرجوع عن الإقرار مقبول ولو بالفرار، ويؤكد ذلك ما نقله الباحث عن أبي حنيفة ومالك وأحمد من أن الرجوع لا يحتاج إلى صيغة رسمية ^[8]. ويقبل الرجوع وتسقط به العقوبة عند أحمد والشافعية والحنفية على ما تنقله مواد الفتوى ^[11]، لكن رواية عن مالك وقولاً للشافعي لا يقبلان الرجوع بعد اكتمال الإقرار، وتبقى المسألة خلافية ^[11].

ويقرأ باحثون معاصرون القصة قراءة أخلاقية وإجرائية معاً، وتبدو الرواية في صحيح مسلم من طريق بريدة أطول، إذ تجمع بين ماعز والغامدية في سياق واحد وتبين ما جرى بعد إقامة الحد وما قيل في توبة الاثنين ^[3]. فيرون فيها ترغيباً في الستر وتضييقاً لباب الإثبات، ويلاحظون أن النبي لم يبحث عن الذنب بل واجه رجلاً ألحّ على الاعتراف. ولهذا يعدّ الفقهاء الإقرار طريقاً مشروعاً لكنه محاط بالاحتياط، وهو ما تفصله مقالة إثبات الزنا في الفقه الإسلامي.

ماذا استنبط الفقهاء من قصة الغامدية؟

استنبط الفقهاء من قصة المرأة الغامدية أن الحد يؤخر عن الحامل حتى تضع وعن المرضع حتى يستغني الولد عنها، وأن النبي قبل منها الإقرار بعد أن أمرها بالرجوع والتوبة. فقد روى بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم أن امرأة من غامد جاءت تطلب أن يطهرها النبي، فقال لها ارجعي واستغفري الله وتوبي إليه، فظنت أنه يردّها كما ردّ ماعزاً ^[3].

ولما أخبرته أنها حامل من الزنا، أمرها أن تنتظر حتى تضع ما في بطنها. وبعد الولادة قال إنها لا ترجم والولد صغير ليس له من يرضعه، فتكفّل رجل من الأنصار بإرضاعه، وعندئذ أقيم عليها الحد ^[3]. وهذه الرواية هي الأصل في أن الحمل يؤخر العقوبة، وهو ما نقله الشراح بعبارات متقاربة. ويضعها مسلم في باب «من اعترف على نفسه بالزنا» من كتاب الحدود، فيجعل مدار الاستدلال بها على الإقرار لا على الشهادة ^[3]. وهذا يفسر لماذا لا تُذكر هذه القصة في مباحث الشهود، بل في مباحث الإقرار وما يتصل به من احتياط.

ويرى الباحثون أن القصة تبين حرص الشريعة على حماية الطفل، إذ قُدّم حقه في الرضاعة والرعاية على تنفيذ العقوبة. ويلاحظ الشراح كذلك أن النبي ردّ المرأة أكثر من مرة قبل أن يقبل منها، وهو ما يتسق مع سلوكه مع ماعز.

ويلفت كثير من الشراح إلى أن المرأة أقرّت من تلقاء نفسها ولم يتتبعها أحد، وأن النبي ردّها أولاً ثم قبل منها بعد إصرارها. ولذلك ينسب الفقهاء إلى هذه الروايات ترجيح الستر على الفضح، وهو معنى يلتقي مع مقالة التوبة من الزنا في الإسلام.

كيف تعامل المحدّثون مع درجات هذه الأحاديث؟

يعدّ المحدّثون حديث عبادة وقصتي ماعز والغامدية من أقوى الأحاديث لأنها مروية في صحيح مسلم أو البخاري، وهما أعلى كتب الحديث عند أهل السنة. وحديث عبادة مخرَّج في صحيح مسلم ^[1]، فلا يحتاج عندهم إلى حكم إضافي على إسناده. وفي المقابل يرد في سنن الترمذي حديث «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»، وقد وُسم في طبعة دار السلام بالضعف ^[9]، مما يبيّن أن بعض القواعد المشهورة في الباب لا تستند إلى أحاديث بالقوة نفسها، وإن أيّدتها آثار عن الصحابة.

ويتميز المنهج الفقهي بأنه لا يكتفي بدرجة الإسناد، بل ينظر في تعدد الطرق وفي عمل الصحابة وفي موافقة الأصول العامة. فقد لاحظ معهد ياقين أن ابن حجر رجّح رواية عمر في الأثر الوارد عن درء الحدود ^[7]، وهو دليل على أن الشراح يوازنون بين الروايات المتعددة للمتن الواحد. ويضاف إلى ذلك ملاحظة في رواية البخاري لخطبة عمر، فقد قال سفيان بن عيينة في رواية البخاري لخطبة عمر إنه حفظ اللفظ على هذه الصورة ^[4]، وفي ذلك مثال على عناية الرواة بضبط الألفاظ. وهكذا يظهر أن قبول هذه الأحاديث في الفقه السني يقوم على اجتماع أمرين: صحة النقل في المدونات الكبرى، واستمرار العمل بها في عصر الصحابة والتابعين، مع بقاء مساحة للاجتهاد في شروط التطبيق ومعنى بعض الألفاظ.

وفي الجانب المقابل، تعرض الموسوعات رأياً معاصراً يرى أن حكم الرجم لا يدخل في الحدود القرآنية، ويتبناه الباحث الباكستاني جاويد أحمد غامدي الذي يرى أن أحاديث الرجم تتصل بالاغتصاب أو الإفساد في الأرض ^[10]. ويقابله رأي الجمهور الذي يحتج بتواتر العمل في عهد النبي والصحابة، كما يقرر عمر في خطبته ^[4]. وتذكر كتب الفقه كذلك أن فرقاً قديمة كالخوارج لم تقبل الرجم، من غير أن يتناقض ذلك مع إجماع المذاهب الأربعة على إثباته.

وأخيراً يلاحظ الباحثون أن الاستدلال بهذه الأحاديث لا ينفصل عن شروط الإثبات المشددة التي سبقت ذكرها؛ فقد سجّلت المصادر التاريخية أن تطبيق الرجم كان نادراً جداً ^[7]. ويرجع القارئ إلى مقالة هل طُبّق حد الرجم كثيراً في التاريخ الإسلامي؟ لمزيد من التفصيل.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين البكر والثيب في الحديث؟

البكر هو غير المحصن، أي من لم يسبق له جماع في زواج صحيح، والثيب هو المحصن الذي سبق له ذلك. وفي حديث عبادة يُجلد البكر مئة ويُنفى سنة، ويُجلد الثيب مئة ويُرجم. ويشترط الفقهاء في الإحصان الحرية والبلوغ والعقل مع الزواج الصحيح.

هل كان النبي يدفع المقرّ إلى الرجوع عن إقراره؟

نعم، تدل روايات ماعز على أنه ردّه وسأله عن عقله وعن حقيقة فعله، وأعرض عنه أكثر من مرة. وتفسر الموسوعات ذلك بأنه من باب الاحتياط والستر. وقد قال في رواية أخرى لمن لحقوا ماعزاً بعد فراره: لماذا لم تتركوه؟

لماذا أُخّر الحد على الغامدية؟

أُخّر الحد على الغامدية لأنها كانت حاملاً، ثم بعد الولادة حتى استغنى الطفل عن الرضاعة أو تكفّل به غيرها. ويذكر مسلم أن رجلاً من الأنصار تكفّل بإرضاعه فأقيم الحد بعدئذ. ويستنبط الفقهاء من ذلك حفظ حق الجنين والطفل.

هل التغريب عقوبة ثابتة عند جميع المذاهب؟

لا، فالجمهور يعدّونه جزءاً من حد غير المحصن استناداً إلى حديث عبادة، بينما يجعله أبو حنيفة موكولاً إلى رأي الإمام. ويقول الحنفية إن أحاديث النفي لا تكفي لتعديل الجلد القرآني. ويختلف المعاصرون كذلك في هذه المسألة بحسب منهجهم في قبول أخبار الآحاد.

هل تعارض أحاديث الرجم نص القرآن؟

لا يراها جمهور الفقهاء معارضة، بل بياناً لحكم المحصن لأن القرآن لم يفصل. ويرى بعض الباحثين المعاصرين أنها لا تدخل في حدود القرآن، ويحملها على حالات أخرى كالاغتصاب أو الإفساد. فالمسألة موضع نقاش بين الاتجاهات.

من هو العسيف في الحديث؟

العسيف هو الأجير أو الخادم، وحديثه متفق عليه في الصحيحين ويستدل به الجمهور على التغريب سنة للبكر. وتتصل هذه الرواية بقصة رجل زنى بامرأة مخدومه، ثم قضى النبي بين الأطراف. ويرجع القارئ إلى كتب شروح الحديث لتفاصيل الرواية وألفاظها.