التوبة من الزنا في الإسلام: بين الستر والإقرار

ماذا تقول آيات التوبة في سورة الفرقان؟

تذكر سورة الفرقان الزنا ضمن صفات «عباد الرحمن» ثم تفتح باب التوبة صراحة. فالآية 68 تصف هؤلاء بأنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وأن من يفعل ذلك يلقَ جزاءه. وتضيف الآية 69 أن العذاب يضاعف له يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً، بحسب ترجمة منشورة في موقع Quran.com ^[1].

ثم تأتي الآية 70 فتستثني من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، وتقول إن الله يبدّل سيئاتهم حسنات وإنه غفور رحيم ^[1]. وقد فهم منها العلماء أن الزنا، مثل الشرك والقتل المذكورين معه في السياق، لا يغلق باب التوبة. ويؤكد ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز في إجابة منشورة على موقعه الرسمي، فهو يستدل بالآية 70 من الفرقان على أن التوبة الصادقة تمحو الذنب ^[6].

ويلاحظ أن الآيات تتحدث عن علاقة العبد بربه، وتفصل بين هذا الباب وبين إقامة العقوبة المقدرة في الدنيا. فمحو الذنب أخروياً شيء، وسقوط الحد القضائي شيء آخر، وقد ميّز الفقهاء بين المقامين. ولتوضيح الجانب القضائي من الموضوع يمكن الرجوع إلى مقال إثبات الزنا في الفقه الإسلامي، ومقال الحد والتعزير.

وتتصل هذه الآيات بما في سورة النور من توبة القاذف. فالآية الرابعة من سورة النور تقرر ثمانين جلدة لمن يرمي المحصنات بالزنا ولا يأتي بأربعة شهداء، وألا تُقبل لهم شهادة أبداً، ثم تأتي الآية الخامسة فتستثني الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، وتقول إن الله غفور رحيم ^[2]. وهكذا يتجلى في النص نفسه منطق مزدوج: عقوبة مقدرة في الدنيا، وباب توبة مفتوح لا يُغلق.

وتُظهر المقارنة بين السورتين أن القرآن يخاطب في الفرقان الفرد في علاقته بربه، ويخاطب في النور الجماعة في ضبط الاتهام وحماية الأعراض. ولذلك تتناول كتب التفسير والفقه كل سورة في سياقها، فلا يُستدل بآيات التوبة على سقوط الحد القضائي ما لم يقم دليل خاص على ذلك، ولا يُستدل بآيات الحد على غلق باب التوبة عند الله. وهذا الفصل المنهجي هو ما يجعل المسألة تتعدد فيها الفتاوى من غير أن يتناقض أصلها.

التوبة والستر والإقرار: ما تذكره المصادر

المسألة	ما تذكره النصوص والمصادر	المصدر
التوبة بين العبد وربه	سورة الفرقان 25:70: تبديل السيئات حسنات لمن تاب وآمن وعمل صالحاً	القرآن الكريم
توبة القاذف	سورة النور 24:5: استثناء الذين تابوا وأصلحوا من الحكم عليهم	القرآن الكريم
الغامدية	أمرها النبي أولاً بالرجوع والاستغفار والتوبة، ثم أُجّل الحكم حتى الولادة والرضاع	صحيح مسلم 1695
الستر على النفس	يفضله الحنفية في حقوق الله، ويفضل المالكية السكوت، وهو رأي كثير من الفقهاء	إسلام أون لاين الفقهي
أثر التوبة في الحد	التوبة بعد القبض لا توقف الحد، وقبل القدرة عليه لا يقام الحد، بحسب ابن باز	فتوى ابن باز 2263
شروط التوبة	الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد الحقوق إن وُجدت	ابن باز؛ إسلام أون لاين
الفتوى المعاصرة	التوبة وقطع العلاقة والستر وعدم إخبار الآخرين	دار الإفتاء المصرية 2021

هل تُسقط التوبة الحد؟

يختلف الفقهاء في أثر التوبة في سقوط الحد، والرأي الذي قرأناه في هذا الباب هو رأي الشيخ ابن باز وحده. فقد قال ابن باز في الفتوى رقم 2263 على موقعه إن التوبة بعد القبض لا توقف الحد، فمن أُخذ في الزنا أو شرب الخمر عوقب ولو تاب بعد أن أُمسك، وإنه يرى في هذه التوبة أثراً للخوف من العقوبة، ويشبهها بالأسرى الذين يسلمون بعد الأسر فتُحفظ دماؤهم وتبقى عليهم تكاليفهم ^[6].

أما التوبة قبل القدرة عليه فتختلف في نظره: إذا تاب المرء قبل أن تعلم به السلطات أو تقدر عليه فلا يُقام عليه الحد، ويستأنس بآية الحرابة في سورة المائدة (5:34) التي استثنت من تاب «من قبل أن تقدروا عليهم» ^[6]. وهذا موقف واحد من مواقف الفقهاء، ولم نجد في المصادر المفتوحة التي اطلعنا عليها عرضاً شاملاً لآراء المذاهب الأخرى في سقوط حد الزنا بالتوبة، ولذلك يُرجع في التفصيل إلى كتب الفقه المقارن.

وتبرز قصة الغامدية والفرق بين التوبة والإقرار. ففي صحيح مسلم برقم 1695 عن بريدة أن امرأة من غامد جاءت إلى النبي تقول: يا رسول الله طهّرني، فأمرها أن ترجع وتستغفر الله وتتوب إليه، فقالت إنها ترى أنه يريد أن يردّها كما ردّ ماعز بن مالك، ثم أخبرته بأنها حبلى من الزنا فأخّره حتى تضع، ثم حتى تُرضع الصبي ^[3]. ويلاحظ من الرواية أن أول جواب للنبي كان دعوتها إلى الاستغفار والتوبة، وأن إصرارها على الإقرار هو ما أفضى إلى المتابعة.

وفي قصة ماعز روى البخاري أن النبي سأله قبل الحكم: «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت»، وتكرر منه الاستفهام ^[9]. ويلخّص جوناثان براون الموقف بأن أكثر العلماء اشترطوا تكرار الإقرار أربع مرات، وأن للمقرّ أن يرجع في أي لحظة فيسقط الحد ^[9]. وهو تلخيص عام، فالحنفية والحنابلة يشترطون أربع مرات، والمالكية والشافعية يكتفون بمرة واحدة. وقد عرضنا قاعدة درء الشبهات في درء الحدود بالشبهات.

ويستحسن التمييز بين ثلاث حالات: توبة سرية لم يعلم بها أحد، فلا حد فيها إلا إذا أقرّ صاحبها أو شهد عليه أربعة؛ وتوبة بعد الإقرار مع الرجوع عنه، وهي شبهة تدرأ الحد عند الجمهور؛ وتوبة بعد الإثبات القضائي، وهي التي يرى ابن باز أنها لا توقف الحد ^[6][9]. وللفقهاء في الحالة الثالثة تفصيلات لم نقف على عرضها كاملاً في المصادر المفتوحة، والذي تتفق عليه النصوص المعروضة أن التوبة الصادقة مقبولة عند الله.

لماذا فضّل كثير من الفقهاء الستر على الإقرار؟

فضّل كثير من الفقهاء الستر لأنهم رأوا أن الحدود التي هي من حقوق الله تعالى يُستحب فيها الستر على كشفها، وأن الشريعة تتشوف إلى درء العقوبة لا إلى إثباتها. وتجمع مقالة نشرها موقع «إسلام أون لاين» الفقهي لمحمد منهاج في 22 مايو 2024 النصوص والأقوال في هذا الباب ^[4]. فالمبدأ فيها أن من ارتكب ما يوجب الحد فعليه أن يتوب بينه وبين الله ولا يرفع نفسه إلى الحاكم، حتى حيث يُطبّق الحاكم الحدود ^[4].

وتعرض المقالة الأحاديث المتصلة بالستر: «من ستر مسلماً ستره الله»، وقول النبي لهزّال، كما في أبي داود والنسائي، إنه لو ستر الرجل بثوبه لكان خيراً له، وما ورد من حث النبي على اجتناب القاذورات والاستتار بستر الله، والحديث «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»، وقول عمر لرجل اعترف إن الله قد ستره فلو ستر نفسه ^[4]. ويؤيد ذلك ما في موطأ مالك من أن النبي قال لهزّال إنه لو ستره بثوبه لكان خيراً له ^[10].

وفي المذاهب يذكر المقال أن الحنفية، في «الطريقة المحمدية»، رأوا أن الستر أفضل في الحدود التي هي حق لله، وأن الحقوق المالية للعباد تستوجب الشهادة والإظهار ^[4]. وأن الموسوعة الفقهية الكويتية تقرر أن الشهادة والستر كليهما جائز في الحدود وأن الستر أولى في حقوق الله إلا في حق المجاهر بالفسق ^[4]. وأن المالكية يخيّرون الشاهد بين الإبلاغ والسكوت ويفضلون السكوت، بل يرى الموّاق وجوب الستر ^[4]. أما في الشافعية والحنابلة فلم يعرض المقال مواقفهم.

ويفرّق المقال بين المقرّ بنفسه والشاهد على غيره. فمن علم بزنا غيره لا ينبغي له، بحسب هذا المصدر، أن يشهد إلا إذا رأى الفعل أربعة، وإلا فعليهم السكوت تجنباً للقذف ^[4]. وهذا الارتباط بين الستر والقذف هو ما يفسر تشدد القرآن في أمر الاتهام، كما في الآية الرابعة من سورة النور ^[2]. فالنص يحمي المتهم من الفضيحة بقدر ما يحمي المجتمع من شيوع الاتهامات.

وفي مقابل ذلك لا يُفهم الستر على أنه تقليل من خطورة الفعل. فالفقهاء الذين يفضلونه يرون الفعل ذنباً يستوجب التوبة، ويحثون على تركه فوراً. وقد خصّص الستر لمن لم يجاهر، أما المجاهر فقد رأت المصادر استثناءه، ومنها حديث «إلا المجاهرين» المذكور آنفاً ^[4].

ما شروط التوبة عند العلماء؟

يشترط العلماء في التوبة الصادقة الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة. هكذا يلخص ابن باز الشروط، ويضيف إليها رد الحقوق أو استسماح أصحابها إن تعلقت بالتوبة حقوق للآخرين ^[6]. ويورد مقال «إسلام أون لاين» الشروط ذاتها في عبارة أخرى: الندم الصادق والعزم الجازم على عدم العودة وخشية الله ^[4]، وهو ما يكرره مقال آخر في الموقع نفسه عن توبة الزوجة الزانية لمحمد عبد السبحان، نُشر في 23 مايو 2024، فيذكر الندم الصادق والعزم الجازم وترك الذنب عملياً ^[7].

أما استسماح صاحب الحق في الزنا فمسألة خلافية. فيذكر المقال الأخير أن بعض العلماء اشترط طلب العفو من صاحب الحق المتضرر، وأن الشيخ يوسف القرضاوي يرى هذا غير عملي، وأن التوبة من الزنا شأن بين العبد وربه ^[7]. وفي الصورة التي يكون فيها الزنا اعتداءً أو أضر بحقوق غير الفاعل فإن لتلك الحقوق أحكامها المنفصلة التي ليست موضوع هذا المقال.

وتتفرع عن التوبة مسائل عملية كثيرة. فمنها قطع العلاقة التي أفضت إلى الذنب، وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية أنه يجب على التائبة قطع علاقتها بالرجل قطعاً تاماً ^[5]. ومنها الإكثار من الأعمال الصالحة التي تمحو السيئات كالصلاة والصدقة وتلاوة القرآن ^[5]. ومنها ما يتعلق بالزواج، إذ يذكر مقال في الموقع نفسه أن الزواج بالعفيف جائز بعد التوبة الصادقة والإصلاح، وأن الراجح عدم جوازه قبل التوبة، في تفسير لقوله تعالى في سورة النور (24:3) ^[8].

وتتعدد تأويلات تلك الآية بحسب المقال: فمن العلماء من حمل «النكاح» فيها على الوطء، فيكون المعنى أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، ومنهم من حملها على النهي عن الزواج من المتلبس بالزنا قبل أن يتوب، مستدلاً بحديث في أبي داود عن مرثد وعناق ^[8]. والمقال يرجّح التفسير الثاني، دون أن يعرض آراء المذاهب بأسمائها ^[8]. وهذه مسألة اجتهادية يتباين فيها العلماء، ويحسن الرجوع فيها إلى الجهات الإفتائية المختصة.

كيف تتناول الفتاوى المعاصرة المسألة؟

تتجه الفتاوى المعاصرة غالباً إلى نصح التائب بالستر والتوبة والإقلاع، لا بإخبار الآخرين أو الإقرار أمام جهة رسمية. ففي بث مباشر على «يوتيوب» نقلته صحيفة «الوطن» المصرية في 24 يوليو 2021، أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سيدة تريد إخبار زوجها بوقوعها في الزنا، فنصحها بالتوبة وقطع العلاقة والستر وفعل الخيرات ^[5]. وعلل ذلك بأن الاعتراف جُرم جديد يعرّضها للفضيحة، وبأن الله أمر بالستر ^[5].

وفي الاتجاه نفسه ينقل مقال «إسلام أون لاين» عن الشيخ يوسف القرضاوي أن التوبة من الزنا بين الإنسان وربه، وعن الشيخ عطية صقر أنه ينصح بالستر والتوبة الصادقة بدل طلب الحد ^[4][7]. وفي حالة وجود حمل أو ولد، يذكر مقال توبة الزوجة أن الأمر يتغير عمّا لو لم يترتب على الفعل حمل ^[7]. والمقال لا يفصّل أحكام الحمل في هذا السياق، فتُترك للمراجع المتخصصة.

ويلاحظ أن هذه الفتاوى تصدر عن مؤسسات وأفراد من خلفيات مختلفة: دار الإفتاء المصرية، وموقع الشيخ ابن باز الرسمي، وموقع «إسلام أون لاين» الذي يضم مقالات لعلماء من مشارب متعددة. ومع تباين المناهج تتقارب الخلاصة العملية في الحث على التوبة والستر، وإن اختلفت في تفاصيل مثل أثر التوبة على الحد بعد الرفع إلى القضاء. وتبقى الفتاوى الفردية اجتهادات تخص السائل وظروفه، فلا تقوم مقام حكم قضائي ولا مقام استشارة شخصية مع المختصين في بلد كل سائل.

ولا يُفهم من تفضيل الستر منع الإقرار، فقصتا ماعز والغامدية تدلان على أن بعض الناس اختاروه ^[3][9]. غير أن الفقهاء الذين يفضلون الستر يقولون إن ترك الإقرار أفضل لمن لم يُفتضح أمره ^[4]. وهكذا تتسع الحياة الدينية للتائب، في هذه القراءات، لأن تكون مسألة بين الله والعبد في الأصل، لا قضية عامة تستدعي القضاء.

أسئلة شائعة

هل يجب على التائب الاعتراف للزوج أو الأهل؟

لا، لا يجب ذلك عند الفقهاء الذين اطلعنا على فتاواهم. فقد نصحت دار الإفتاء المصرية سيدة تريد إخبار زوجها بالتوبة وقطع العلاقة والستر، واعتبرت أن الاعتراف قد يكون جرماً جديداً وفضيحة. وتذكر مقالات الفقه أن الستر أولى ما لم يترتب على الفعل حمل أو حق للغير.

هل تُسقط التوبة الحد إذا وصل الأمر إلى القاضي؟

لا في رأي الشيخ ابن باز، فهو يرى أن التوبة بعد القبض لا توقف الحد، وأن التوبة قبل أن تقدر عليه السلطات تمنع إقامته. وللفقهاء تفصيلات أخرى في المسألة. ويُعدّ رجوع المقرّ عن إقراره شبهة تدرأ الحد عند جمهور العلماء.

هل يجوز الزواج ممن تاب من الزنا؟

نعم عند من يرجّح هذا القول، فقد جاء في مقال فقهي لـ«إسلام أون لاين» أن الزواج بالعفيف جائز بعد التوبة الصادقة والإصلاح، وأن الراجح عنده عدم جوازه قبل التوبة. ومنشأ ذلك اختلاف العلماء في تفسير الآية الثالثة من سورة النور.

هل يغفر الله الزنا إذا تاب صاحبه؟

نعم عند العلماء الذين عرضنا أقوالهم، استناداً إلى الآية 70 من سورة الفرقان التي تقرر تبديل السيئات حسنات لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. ويشترط العلماء الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة.

ما الفرق بين الستر على النفس والإقرار؟

الستر أن يتوب الإنسان سراً دون أن يرفع أمره إلى أحد، والإقرار أن يعترف أمام القاضي فيترتب عليه الحكم. وتعرض مقالات الفقه أن كثيراً من العلماء فضّلوا الستر، مستندين إلى أحاديث منها قول النبي لهزّال إن ستره كان خيراً له.

هل تنطبق التوبة على القاذف أيضاً؟

نعم، فالآية الخامسة من سورة النور تستثني الذين تابوا وأصلحوا، وتقول إن الله غفور رحيم. وقد رتبت الآية الرابعة على القذف ثمانين جلدة وردّ الشهادة.