القذف واللعان: كيف تحمي سورة النور الأعراض من الاتهام بلا بيّنة؟

ما تعريف القذف لغة واصطلاحاً؟

القذف في اللغة الرمي، وفي الاصطلاح الفقهي رمي إنسان بالزنا أو بنفي نسبه من غير بيّنة تثبت ذلك. وقد جاء التعبير القرآني بلفظ الرمي في الآية الرابعة من سورة النور: «والذين يرمون المحصنات»، ثم يأتي بعدها شرط الإتيان بأربعة شهداء ^[1]. فالقذف إذن اتهام يحمل ثقل جريمة الزنا نفسها، لكنه يفتقر إلى الدليل الذي يثبتها. أما اللعان فمشتق من اللعن، وسمّي بذلك لأن الشهادة الخامسة لكل من الزوجين تتضمن دعاء باللعنة أو الغضب على نفسه إن كان كاذباً، فاسم الإجراء مأخوذ من أبرز ما يميزه عن بقية الأيمان. ويعدّ الفقهاء القذف واللعان بابين متصلين، يبدآن من آية واحدة وينتهيان إلى خاتمة واحدة هي حماية الأعراض.

والمحصنات هنا النساء العفيفات اللاتي لم يُعرف عنهن ما يخالف ذلك، ويختلف معنى اللفظ بحسب السياق بين العفة والزواج، وهو ما تشرحه مقالة المحصن والمحصنات. وينقل موقع القرآن الكريم عن ابن كثير أن العقوبة نفسها تقع إذا كان المقذوف رجلاً ^[1]، وهو ما عليه الفقهاء عامة.

ويرتبط القذف في القرآن بمنظومة الإثبات التي أسستها الآيات نفسها. فمن جهة، يضع النص حاجزاً عالياً أمام إثبات الزنا بأربعة شهود، ومن جهة أخرى يضع عقوبة على من يطلق الاتهام دون استيفاء هذا الحاجز. ويرى كثير من الباحثين أن الأمرين متكاملان: تضييق الإثبات يقابله تشديد على الاتهام، حتى لا تتحول الشائعات إلى سلاح اجتماعي. ويورد المرجع الموسوعي آيات 11 إلى 13 من سورة النور، وهي آيات حادثة الإفك، أصلاً لشرط الشهود الأربعة وقاعدة معاقبة من لا يأتي بهم ^[8].

وللقذف في المدونات الفقهية أركان وشروط. فيُشترط في القاذف التكليف، وفي المقذوف أن يكون عفيفاً، وفي الصيغة أن تكون تصريحاً بالزنا أو نفياً للنسب، ويتفاوت الفقهاء في حكم التعريض، أي الإشارة غير المباشرة، فمنهم من يعاقب عليه ومنهم من يقصر العقوبة على التصريح.

مراحل اللعان بين الزوجين وآثاره عند جمهور الفقهاء

المرحلة	ما يجري فيها	سندها
الاتهام	يتهم الزوج زوجته بالزنا ولا شهود له إلا نفسه	سورة النور، الآية 6
أيمان الزوج	أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم خامسة بلعنة الله عليه إن كان كاذباً	سورة النور، الآيتان 6 و7
أيمان الزوجة	أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم خامسة بغضب الله عليها إن كان صادقاً	سورة النور، الآيتان 8 و9
الأثر	درء العقوبة عن الطرفين، والتفريق بين الزوجين، وانقطاع نسب الولد من الزوج إن نفاه	حديث هلال بن أمية والتفريق في الصحيحين، مع اختلاف الفقهاء في التفاصيل

ما عقوبة القاذف في سورة النور؟

تفرض الآية الرابعة من سورة النور على القاذف ثمانين جلدة، وتأمر بألا تُقبل له شهادة أبداً، وتصفه بالفسق ^[1]. فالعقوبة ثلاثية: بدنية، وهي الجلد، ومعنوية قانونية، وهي رد الشهادة، ودينية أخلاقية، وهي وصف الفسق. ثم تستثني الآية التالية الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، وتقول إن الله غفور رحيم ^[1]. وتتصل بهذه الآية آية أخرى في السورة نفسها تتوعد من يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات باللعن في الدنيا والآخرة، مما يدل على أن التشديد على القذف لا يقتصر على الجانب القضائي بل يمتد إلى الجانب الأخلاقي.

وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الاستثناء. فذهب الجمهور إلى أن التوبة ترفع وصف الفسق وتعيد قبول الشهادة، بينما ذهب الحنفية إلى أن الاستثناء يعود إلى الفسق وحده، فتبقى الشهادة مردودة على القاذف حتى بعد توبته. وهذا الاختلاف في عود الاستثناء إلى الجمل المتعاطفة من مسائل أصول الفقه المشهورة، وإن اختلفت عروضه بين كتب المذاهب.

ومن أحكام الباب أن الشهود الذين يقل عددهم عن أربعة يُعدّون قاذفين عند عدد من المذاهب. فقد ذكر العرض الأكاديمي أن أبا حنيفة ومالكاً والزيدية يقولون بإقامة حد القذف على الشهود إذا لم يكتمل نصابهم ^[9]، وأن عمر بن الخطاب عاقب أبا بكرة ونافعاً وشبل بن معبد لما شهد ثلاثة ولم يأت الرابع في قضية المغيرة بن شعبة ^[9]. وتوضح مقالة إثبات الزنا في الفقه الإسلامي تفصيل هذه الواقعة.

ويعدّ القذف من الحدود المقدرة في الشريعة، إذ تعرض دائرة المعارف البريطانية ثمانين جلدة للاتهام بالعفة المنتقصة دون إثبات ضمن العقوبات المحددة بنص ^[10]، إلى جانب عقوبات الزنا والسرقة وغيرها. ومعنى ذلك أن القاضي لا يملك في هذه الحالة تعديل العدد، بخلاف التعزير الذي يعود تقديره إليه. ويلاحظ أن الشريعة جمعت بين الحماية الفردية والاجتماعية في هذه العقوبة، فهي تحمي سمعة الفرد، وتحمي الجماعة من اضطراب الثقة. أما التطبيق المعاصر فيتنوع، إذ تعاقب قوانين العقوبات الحديثة على القذف بالحبس أو الغرامة، كما في القانون المصري الذي نعرضه في الفقرة الأخيرة. وهذا التحول جزء من حركة أوسع في التقنين تتناولها مقالة الحد والتعزير.

متى تسقط عقوبة القذف؟

تسقط عقوبة القذف في عدة حالات يقرّها الفقهاء، أولها أن يثبت القاذف ما قال بأربعة شهود عدول فتنتقل التبعة إلى المقذوف، وثانيها أن يقرّ المقذوف بما نُسب إليه، وثالثها أن يعفو المقذوف عند من يرى فيه حقاً خاصاً. وتفصل المذاهب في هذا الأخير، فبعضها يعده حقاً للمقذوف يملك العفو عنه، وبعضها يغلّب فيه حق الله فلا يصح العفو بعد رفع الأمر إلى القاضي.

والحالة الرابعة هي اللعان حين يكون القاذف زوجاً، فالقرآن يخصص للزوج مخرجاً لا يتوافر لغيره، إذ يعفيه من حد القذف إذا لاعن زوجته. وقد جاءت الآيات 6 إلى 9 مباشرة بعد الآية 4، وكأنها استثناء من قاعدتها، لأن الزوج قد يرى ما لا يراه غيره، ولا يتوافر له الشهود في الغالب. وعليه أُجيز له أن يحلف بدل أن يقيم البيّنة.

وتروي كتب الحديث قصة هلال بن أمية الذي اتهم زوجته بالزنا برجل بعينه، فطلب منه النبي البينة وإلا فحدّ على ظهره، فاحتج هلال بصدقه، فنزل الوحي بآيات اللعان ^[3]. وهو سبب نزول الآيات عند كثير من المفسرين، وبه يتضح أن الحكم جاء حلاً لمأزق حقيقي لا ترفاً فقهياً.

وقد تسقط العقوبة كذلك بالشبهة، تطبيقاً لقاعدة درء الحدود، وبتخلف شروط الحد كأن يكون المقذوف غير عفيف أو القاذف غير مكلف. وتبين مقالة قاعدة ادرؤوا الحدود بالشبهات كيف تعمل هذه القاعدة في الحدود جميعاً، ومنها القذف.

كيف يجري اللعان بين الزوجين؟

يجري اللعان أمام القاضي بأن يشهد الزوج أربع مرات بالله أنه صادق في اتهامه، ثم يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان كاذباً، فتشهد الزوجة أربع مرات بالله أنه كاذب، وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان صادقاً. وهذه هي الصيغة التي تقررها الآيات 6 إلى 9 من سورة النور، فالآية السادسة تقول إن من يرمون أزواجهم ولا شهود لهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ^[2].

وتوضح رواية البخاري عن ابن عباس تفاصيل القصة: اتهم هلال بن أمية زوجته بشريك بن سحماء، فقال له النبي أن يأتي بالبينة وإلا فحدّ في ظهره، فأقسم هلال على صدقه، فنزلت الآيات، وتلاها النبي ^[3]. ثم قال للزوجين إن الله يعلم أن أحدهما كاذب فهل منكما تائب، فحلف هلال، وحين بلغت الزوجة الخامسة توقفت ثم أتمتها ^[3]. وتفيد الرواية أن اللعان يُسبق بتذكير الطرفين بعذاب الآخرة، وأن الحاكم يدعوهما إلى التوبة قبل الحلف.

ويؤيد حديث آخر في صحيح البخاري أن رجلاً من الأنصار اتهم زوجته بالزنا، فأمر النبي الزوجين بأداء يمين اللعان، ثم فرّق بينهما ^[4]. وقد عنون البخاري الباب بإحلاف الملاعن، مما يدل على أن اللعان من جنس الأيمان عند كثير من الفقهاء، ويختلف أهل العلم في وصفه: هل هو شهادة أم يمين، وهي مسألة أفردها بالبحث مؤلفون معاصرون في أول فصل من دراساتهم ^[7]. ومن الملاحظ أن القرآن نفسه يسمي هذه الأيمان «شهادات»، فيقول إن شهادة أحدهم أربع شهادات بالله ^[2]، وهو ما يفسر سبب الخلاف بين من يغلّب فيها معنى الشهادة ومن يغلّب معنى اليمين. ويترتب على كل اتجاه شروط مختلفة في أهلية الحالف وفي إمكان الرجوع.

وتبدأ إجراءات اللعان بدعوى يرفعها الزوج أو الزوجة، ولا يكون اللعان إلا بين زوجين، ولا يجري أمام غير القاضي. ويعرض محمد أمين كامل الهندي في كتابه الصادر في عمان عام 2001 بنية الدعوى وأركانها وأطرافها، وكيف تتغير الإجراءات إذا تخلف أحد الزوجين أو أحجم عن اللعان ^[7]. ولم يرد في الصفحة التي رجعنا إليها تفصيل لنصوص القوانين الوطنية، ولذلك نقتصر على الأحكام العامة.

ما أثر اللعان في الزواج ونسب الولد؟

أثر اللعان عند جمهور الفقهاء التفريق بين الزوجين، وسقوط عقوبة القذف عن الزوج وعقوبة الزنا عن الزوجة، وانقطاع نسب الولد من الزوج إذا نفاه في اللعان. وقد جاء التفريق في الصحيحين، فبعد أن حلف الزوجان فرّق النبي بينهما ^[4]. ويختلف الفقهاء في طبيعة هذا التفريق: هل هو فسخ أم طلاق بائن، وهل يحتاج إلى حكم القاضي، وهل يحرم الزوجين على التأبيد، ولهذه المسائل فصل مستقل في كتب الفقه والدراسات المتخصصة ^[7].

أما نسب الولد، فتحتفظ الأم به، ولا ينسب الولد إلى الزوج إن لاعن ونفاه. وفي قصة هلال أن النبي قال إن جاءت بالولد على صفة معينة فهو لشريك بن سحماء، ثم قال إن لولا ما سبق من كتاب الله لكان له معها شأن، وهي عبارة تعني أن اللعان درأ العقوبة عنها وإن ظهر ما يرجح خلاف قول الزوجة ^[3]. وتبين هذه الرواية أن الحكم الشرعي بُني على الأيمان لا على القرائن الظاهرة. ولذلك يرى الفقهاء أن اللعان طريق استثنائي أُعطي للزوج لأن الزوج قد يتعذر عليه الإثبات بالشهود، وأنه يتضمن مسؤولية جسيمة لأن الحالف يعرّض نفسه لوعيد شديد إن كان كاذباً. ويلاحظ كثير من الشراح أن اللعان لا يُستعمل لإثبات الزنا على الزوجة، وإنما لدرء العقوبة عن الطرفين وبيان طريق للخروج من الزواج.

وفي العصر الحديث انتقل النقاش من اللعان إلى الخبرة العلمية. ففي المغرب أوردت محكمة النقض، وكان اسمها وقت صدور القرار المجلس الأعلى، في قرارها رقم 100 الصادر في 15 مارس 2011 أن المادة 153 من مدونة الأسرة تتيح للزوج الطعن في النسب بواسطة خبرة إذا قدّم حججاً قوية، ونقضت حكماً رفض طلب الزوج إجراء خبرة جينية ^[6]. وتبيّن هذه القضية أن القاضي صار يعتمد الدليل العلمي حين يتوافر، دون أن يمحو ذلك مكانة اللعان في الفقه.

ومن جهة العقوبات، تعالج القوانين الحديثة القذف بوصفه جريمة سمعة. فالمادة 302 من قانون العقوبات المصري تعرّف القاذف بأنه من أسند إلى غيره أموراً لو كانت صادقة لاستوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، والمادة 303 تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة من 2500 إلى 7500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بحسب النص المنشور ^[5]. وقد عُدّلت مبالغ الغرامات في هذه المواد أكثر من مرة، ولذلك يُرجع إلى الجريدة الرسمية لمعرفة النص النافذ. أما السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة فتعاقب عليه المادة 306 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من ألف إلى خمسة آلاف جنيه ^[5]. ويظهر بذلك الفرق بين الحد الشرعي المقدر والعقوبة التقديرية الحديثة.

أسئلة شائعة

هل يشمل حد القذف اتهام الرجل أيضاً؟

نعم، فالنص القرآني ذكر المحصنات، لكن الفقهاء ألحقوا الرجال بهن في الحكم. وينقل ابن كثير في الصفحة المعروضة على موقع القرآن الكريم أن الجلد نفسه يقع إذا كان المقذوف رجلاً. فالعبرة بالاتهام بالزنا دون بينة، لا بجنس المتهم.

هل تُقبل شهادة القاذف بعد توبته؟

يرى الجمهور أنها تُقبل بعد التوبة والإصلاح، استناداً إلى استثناء الآية الخامسة من سورة النور. ويرى الحنفية أن الاستثناء يرفع وصف الفسق فقط، فتبقى الشهادة مردودة. ويبقى الخلاف من مسائل أصول الفقه المعروفة.

ما الفرق بين القذف والسب في القوانين الحديثة؟

القذف هو إسناد واقعة معينة لو كانت صحيحة لاستوجبت عقاب من أُسندت إليه أو احتقاره، أما السب فهو الإهانة دون إسناد واقعة محددة. وفي القانون المصري تنص المادة 302 على تعريف القذف، وتعاقب المادة 303 عليه، وتعاقب المادة 306 على السب. وتختلف العقوبات والمبالغ بحسب النصوص الوطنية.

هل ما زال اللعان معمولاً به أمام المحاكم؟

تختلف الدول في ذلك، فهو حكم قرآني تدرسه كتب الفقه والأحوال الشخصية وتفرد له مؤلفات متخصصة. وفي المغرب أجازت محكمة النقض (المجلس الأعلى وقت صدور القرار) عام 2011 للزوج الطعن في النسب بالخبرة الجينية إذا قدّم حججاً قوية، مما يدل على اتجاه نحو الأدلة العلمية. ولم نعثر على إحصاءات منشورة تحدد عدد قضايا اللعان في كل بلد.

كم عدد الأيمان في اللعان؟

عشرة أيمان في المجموع بالتناصف: أربع شهادات من الزوج وخامسة بلعنة الله، وأربع من الزوجة وخامسة بغضب الله. وهذا ما تقرره الآيات 6 إلى 9 من سورة النور. ويجري اللعان أمام القاضي.

ماذا يحدث للشهود إذا لم يكتمل عددهم؟

يعدّون قاذفين ويُقام عليهم حد القذف ثمانين جلدة عند أبي حنيفة ومالك والزيدية. وقد عاقب عمر بن الخطاب ثلاثة شهود في قضية المغيرة بن شعبة لأن الرابع لم يشهد. ويهدف ذلك إلى منع الاتهام المتسرع.