تقنين قوانين العقوبات العربية في القرن العشرين: من الحدود إلى الجنح

لماذا تبنت الدول العربية النموذج الفرنسي؟

تبنت الدول العربية النموذج الفرنسي في قوانينها الجزائية لأنه كان النموذج الذي دخل أولاً إلى المنطقة عبر الإصلاحات العثمانية، ثم عبر الحماية والانتداب والاستقلال. فقد كانت التنظيمات العثمانية، بحسب الموسوعة البريطانية، قد أنتجت قوانين تجارية وجنائية «مستمدة في معظمها من القانون الفرنسي» ^[4]، ويتناول مقال التنظيمات العثمانية هذا الانتقال بتفصيل أكبر. ثم جاءت قوانين القرن العشرين لتبني على هذا الأساس وتستكمله.

ويفسر الباحثون هذا الاختيار بعوامل متعددة. فالتقنين المكتوب يوفر مواد مرقمة وعقوبات محددة تحاسب بها الدولة الحديثة موظفيها وقضاتها. والنموذج الفرنسي كان في متناول النخب القانونية التي تكوّنت في المدارس والجامعات الأوروبية والمحلية. وتصرّ قراءات أخرى على أن الاختيار كان سياسياً، يعكس رغبة الدولة المستقلة في تركيز التشريع بيدها بدل تركه لتعدد المذاهب والقضاة. ولا تحسم المراجع المقروءة في هذه الصفحة الترجيح بين هذه التفسيرات، فكلها تفسيرات مشروعة تتعايش في الأدبيات.

ومن المهم ألا يُفهم من «النموذج الفرنسي» أنه نسخة مطابقة. فالنصوص العربية التي سنعرضها أخذت هيكل القانون الفرنسي ومفاهيمه، لكنها أضافت إليه أحكاماً محلية، منها عقوبة الزنا نفسها وأحكام الأحوال الشخصية التي بقيت خارج القانون الجزائي في معظم البلدان. وبهذا المعنى فإن الزنا في هذه القوانين جريمة مأخوذة من تقليد قانوني أوروبي، لكنها محمّلة بدلالات اجتماعية ودينية عربية.

محطات زمنية

1. 9 juillet 1913Décret promulguant le Code pénal tunisien, en vigueur le 1er janvier 1914 devant les tribunaux tunisiens
2. 1937Code pénal égyptien (loi n° 58 de 1937), qui distingue l'adultère de la femme et celui du mari
3. 1960Code pénal jordanien (loi n° 16 de 1960), dont les art. 282 à 284 traitent de l'adultère
4. 26 novembre 1962Dahir marocain approuvant le texte du Code pénal, publié le 5 juin 1963 et appliqué à partir du 17 juin 1963
5. Septembre 1983Lois de septembre de Nimeiry au Soudan, qui introduisent des peines corporelles de type hudud
6. 31 janvier 1991Loi pénale soudanaise de 1991, dont l'art. 146 traite du zina
7. 22 avril 2012Condamnation à la lapidation d'Intisar Sharif Abdallah à Omdurman, relevée par HRW
8. Juillet 2020Le Soudan annonce l'abolition du fouet comme peine et de la peine de mort pour apostasie

كيف صنّف القانون المصري والأردني والمغربي والتونسي الزنا؟

صنّفت هذه القوانين الأربعة الزنا جنحة عقوبتها الحبس تُلاحق في الغالب بناءً على شكوى الزوج، لكنها تختلف في تفاصيل العقوبة والإثبات والمساواة بين الجنسين. ففي مصر يعود الأساس إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ^[2]. وتنص المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي يثبت زناها تُحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز لزوجها أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه معاشرتها كما كانت ^[2]. أما زنا الزوج فتعالجه المادة 277، التي لا تعاقبه بحسب شرح قانوني منشور إلا إذا وقع في منزل الزوجية، وبحبس لا يزيد على ستة أشهر ^[2]. وتحدد المادة 276 أدلة الإثبات المقبولة ضد المتهم بالزنا، منها التلبس والاعتراف والمكاتيب ^[2].

وفي الأردن تشير ترجمة إنكليزية قديمة لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 إلى أن المادة 282 تعاقب الزوجة الزانية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وكذلك شريكها إن كان متزوجاً، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إن لم يكن ^[7]. وتعاقب المادة 283 الزوج الذي يزني في منزل الزوجية أو يتخذ خليلة علناً بالحبس من شهر إلى سنة ^[7]. وتشترط المادة 284 تقديم شكوى، من الزوج في حالة زنا الزوجة، ومن الزوجة في حالة زنا الزوج، خلال ثلاثة أشهر من علمه بالفعل، ويسقط الادعاء بسحب الشكوى ^[7]. وقد عُدّل القانون بعد ذلك، لذلك تُقرأ هذه الأرقام بوصفها صورة تاريخية للنص لا حالته الراهنة.

وفي المغرب، وافق ظهير شريف رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نوفمبر 1962) على نص القانون الجنائي، ونُشر بالجريدة الرسمية رقم 2640 مكرر في 5 يونيو 1963، ونص على تطبيقه في المملكة ابتداء من 17 يونيو 1963 ^[5]. ويعاقب الفصل 490 على العلاقة بين شخصين غير متزوجين بالحبس من شهر إلى سنة، ويعاقب الفصل 491 على الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، ولا يحرَّك الادعاء فيه إلا بشكوى من الزوج المتضرر ^[3]. ويتناول مقال الفصلان 490 و491 هذه الأحكام وتطبيقاتها.

أما تونس فقد صدر قانونها الجزائي بأمر في 9 يوليو 1913 (5 شعبان 1331)، ودخل حيز التنفيذ أمام المحاكم التونسية في 1 يناير 1914، وعُدّل لاحقاً بقوانين عدة منها قوانين 1964 و1985 و1989 ^[6]. وصدر هذا النص في ظل الحماية الفرنسية، وما زال أساس القانون الجزائي التونسي مع تعديلاته. ولم يظهر نص فصله الخاص بالزنا في المقتطف الذي اطلعنا عليه، ولذلك يُحال القارئ إلى صفحة تونس المخصصة لهذا الفصل.

وتكشف المقارنة بين النصوص الأربعة عن ثلاث سمات مشتركة. الأولى أن العقوبة تتراوح بين أشهر وسنتين من الحبس، وهي بعيدة عن عقوبات الحدود الفقهية. والثانية أن الادعاء مرتبط في المغرب والأردن، وبحسب الشرح المنشور في مصر أيضاً، بطلب الزوج المتضرر، فالجريمة تُعامل بوصفها اعتداءً على الرابطة الزوجية لا على النظام العام وحده ^[2][3][7]. والثالثة أن التمييز بين الزوجين ظاهر في مصر والأردن في صياغة المواد وفي مقدار العقوبة ^[2][7]. وتختلف تقييمات هذه السمات: فهي عند بعضهم حماية للأسرة وتخفيف مقارن بالحدود، وهي عند آخرين تمييز وتدخل في الحياة الخاصة، كما ترى منظمات حقوقية دعت إلى إلغاء التجريم ^[3].

ما الدول التي أعادت إدراج الحدود ومتى؟

السودان هو المثال الأوضح في المراجع التي رجعنا إليها لدولة عربية أعادت إدراج العقوبات الحدّية في تشريعها الحديث. ففي سبتمبر 1983 أصدر الرئيس جعفر النميري ما عُرف بـ«قوانين سبتمبر»، التي أدخلت عقوبات كقطع اليد في السرقة والجلد في شرب الخمر، بأربعين جلدة لشارب الخمر ^[8]. وبعد سقوط النميري في انقلاب 1985 جُمّدت هذه القوانين خلال المرحلة الانتقالية بين 1985 و1989 من غير إلغاء رسمي، ثم أُعيد العمل بها في عهد عمر البشير بعد انقلاب 1989 ^[8].

ثم أصدر مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني القانون الجنائي لسنة 1991 في 31 يناير 1991 ^[9]. ويفيد المصدر الموسوعي بأن القانون أجاز العقوبات الحدّية في الشمال، ومنها السرقة (المادة 173) والحرابة (المادة 167)، وحدد عقوبة الخمر بأربعين جلدة للمسلم وعشرين للمسيحي ^[9].

ولا تتيح هذه الصفحة تقديم قائمة كاملة بالدول التي أدخلت الحدود في قوانينها، لأن المراجع المفتوحة التي رجعنا إليها تغطي حالة السودان وحدها بتفصيل كافٍ. ويقتضي بناء قائمة موثقة الرجوع إلى نصوص القوانين الوطنية في كل بلد، وهو عمل تتناوله صفحة تجريم العلاقات خارج الزواج بمنهج المقارنة.

ماذا تنص المادة 146 من القانون الجنائي السوداني؟

تجعل المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 زنا المحصن جريمة عقوبتها الإعدام رجماً، وزنا غير المحصن جريمة عقوبتها مئة جلدة ^[1]. هذا ما تعرضه منظمة هيومن رايتس ووتش في تحليلها لحالة سودانية سنة 2012، ويفرق الفقه الإسلامي الكلاسيكي بين المحصن وغير المحصن في عقوبة الزنا، فالتقنين السوداني هنا نقل هذا التمييز إلى مادة مكتوبة مرقمة.

وتضيف المنظمة أن المادة 152 من القانون نفسه تعاقب «الأفعال الفاضحة وغير الأخلاقية» المعرّفة تعريفاً غامضاً، وقد تصل عقوبتها إلى أربعين جلدة ^[1]. وتذكر أن قضاة سودانيين حكموا في السنوات السابقة على عدة نساء بالرجم، وأن محاكم الاستئناف نقضت كل هذه الأحكام، وأن الغالبية العظمى من أحكام الزنا والرجم صدرت ضد النساء ^[1]. ولا تعطي المنظمة رقماً إجمالياً للقضايا.

أما التعديلات الأخيرة فتبقى غير محسومة في المصادر التي رجعنا إليها. فقد أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري في يوليو 2020 إلغاء عقوبة الإعدام للردة (المادة 126) وإنهاء الجلد العلني، وقالت الجزيرة إن الجلد لم يعد عقوبة رسمية ^[10]. غير أن التقرير لا يذكر المادة 146 ولا عقوبة الزنا، بينما يقتصر المصدر الموسوعي على الحديث عن إزالة الجلد في «بعض الجرائم» ^[9]. ولذلك يبقى الوضع الحالي للمادة 146 بعد 2020 مسألةً مفتوحة، يلزم لحسمها نص التعديلات المنشور رسمياً.

كيف وُفّق بين المرجعية الدستورية للشريعة والقوانين الوضعية؟

وُفّق بين الأمرين في أغلب الدول بترك المرجعية الدستورية للشريعة سقفاً عاماً للتشريع، مع بقاء القوانين الجزائية وضعية مكتوبة. فالدستور المصري، كما عُدّل حتى 2019، ينص في مادته الثانية على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتنص المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية ^[11]. ومع ذلك بقي قانون العقوبات المصري على تصنيف الزنا جنحة بالحبس ^[2].

وتتعدد القراءات في تفسير هذا التعايش. فيرى فريق أن مبدأ المصدر الرئيسي يوجّه المشرّع ولا يُلزمه بتطبيق الحدود حرفياً، وأن التعزير يتيح للدولة أن تقدّر العقوبة المناسبة. وتجد هذه القراءة سنداً تاريخياً في المادة الأولى من قانون العقوبات العثماني لسنة 1858، التي وصفت القانون بأنه تعزيري في طبيعته ^[4]. ويرى فريق آخر أن الحدود نصوص قطعية لا يجوز استبدالها بعقوبات وضعية، وأن التقنين على النموذج الفرنسي انحراف عن الشريعة. ويتحفظ فريق ثالث على الجدل كله ويركز على الحقوق الفردية والخصوصية بوصفهما معياراً مستقلاً.

وتبين الأمثلة الواردة هنا أن للسؤال أجوبة متعددة حسب كل نظام. فالسودان جمع بين التقنين والحدود، والمغرب ومصر والأردن وتونس اعتمدت جنحاً بعقوبات حبس. ولا تصلح عبارة «الدول العربية» لوصف نظام واحد، فالتنوع هو القاعدة.

كيف ظهر هذا الإرث في قضايا معاصرة؟

ظهر هذا الإرث في قضايا معاصرة تدور حول المساواة بين الزوجين، وحول الإثبات، وحول حق الأفراد في الخصوصية. ففي مصر يعرض الشرح القانوني المنشور في يناير 2021 نقاشاً حول التمييز بين الزوجة والزوج في المواد 274 و276 و277. فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2020 بعدم دستورية عبارة «وجوده في منزل مسلم» الواردة في المادة 276، ونظرت في يوليو 2020 الطعن في المادتين 274 و277 فلم تستجب له (القضية رقم 318 لسنة 23 قضائية)، إذ وصفه الشرح المنشور بعدم القبول لانتفاء المصلحة، ووصفته صحيفة «المبتدأ» في 14 يوليو 2020 برفض الدعوى ^[2][12]. ثم أحالت محكمة بنها الابتدائية المادتين 274 و276 إلى المحكمة الدستورية في ديسمبر 2020، ولم يذكر الشرح نتيجة الإحالة ^[2]. ويعيد النقاش طرح سؤال قديم: هل يجوز أن يختلف حكم الفعل نفسه بحسب جنس مرتكبه؟

وفي المغرب أوردت هيومن رايتس ووتش قضية الصحفي هشام المنصوري، الذي اعتُقل في الرباط في 17 مارس 2015 مع امرأة، وحُكم عليهما في 30 مارس 2015 بالحبس عشرة أشهر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 27 مايو 2015 ^[3]. وكان المنصوري غير متزوج، فأدين بالمشاركة في الخيانة الزوجية استناداً إلى المادة 129، وألزمت المحكمة الطرفين بتعويض قدره 40 ألف درهم لزوج المرأة ^[3]. ووصفت المنظمة المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية، وفي 31 مارس 2015 نشرت وزارة العدل مسودة تعديل تضيف غرامة من 2000 إلى 20000 درهم إلى عقوبة الحبس في الخيانة الزوجية ^[3].

وفي السودان أثارت قضية انتصار شريف عبد الله، الحكم عليها بالرجم في أم درمان في 22 أبريل 2012، اعتراضات دولية، إذ لم يتحدد عمرها وإن رُجّح أنها دون الثامنة عشرة، واعتمدت المحكمة اعترافاً صدر بعد أن ضربها أحد أقاربها بحسب ما ذُكر ^[1]. وطعن محامون متطوعون في الحكم في منتصف مايو 2012. وترى المنظمة أن الرجم يخالف المعايير الدولية المتصلة بالتعذيب والعقوبات القاسية، وأن عهد الحقوق المدنية والسياسية الذي صدّق عليه السودان لا يجيز الإعدام إلا في أشد الجرائم خطورة ^[1]. وتتباين المواقف في هذا الشأن بين من يحتكم إلى المعايير الدولية ومن يحتكم إلى المرجعية الشرعية، وليس من مهمة هذه الصفحة أن ترجّح بينهما.

أسئلة شائعة

ما معنى أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع في الدساتير العربية؟

يعني أن مبادئ الشريعة تُعدّ المصدر الأساس الذي يستند إليه المشرّع، دون أن يعني بالضرورة تطبيق كل حد حرفياً. فالدستور المصري مثلاً ينص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، ومع ذلك تعاقب مواد قانون العقوبات المصري على الزنا بالحبس ^[2][11].

هل نُفّذ حكم رجم في السودان؟

لم نجد في المصادر التي رجعنا إليها حالة رجم نُفّذت. تذكر هيومن رايتس ووتش أن محاكم الاستئناف نقضت أحكام الرجم الصادرة بحق نساء، ولا تذكر موسوعة ويكيبيديا رجماً منفذاً ^[1][9]. ويبقى هذا استنتاجاً من المصادر المقروءة لا إحصاءً رسمياً.

هل تختلف عقوبة الزنا بين الدول التي تطبق الحدود؟

لا تتيح المراجع المقروءة مقارنة بين الدول، فهي تغطي الحالة السودانية وحدها. وفي السودان تتدرج العقوبة بحسب الإحصان، رجماً للمحصن ومئة جلدة لغيره ^[1]. ويقتضي الجواب الكامل مراجعة تشريع كل بلد على حدة.

متى صدر قانون العقوبات المصري؟

الشرح القانوني الذي رجعنا إليه يسمّيه القانون رقم 58 لسنة 1937 ولا يعطي تاريخاً أدق. ويلزم الرجوع إلى الجريدة الرسمية المصرية لمعرفة يوم صدوره وتعديلاته، ومنها التعديلات اللاحقة على مواد الزنا ^[2].

متى صدر القانون الجنائي المغربي؟

وافق ظهير شريف مؤرخ في 26 نوفمبر 1962 (28 جمادى الثانية 1382) على نصه، ونُشر في الجريدة الرسمية في 5 يونيو 1963، وطُبق ابتداء من 17 يونيو 1963 ^[5]. وتذكر ملخصات أخرى قراراً لمجلس الوزراء في 25 نوفمبر 1962، ولذلك يُعتمد تاريخ الظهير الرسمي.

هل يعاقب القانون المصري الزوج والزوجة بالتساوي؟

لا، بحسب نصوص المواد المعروضة. فالمادة 274 تعاقب الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، بينما لا تعاقب المادة 277 الزوج إلا إذا زنا في منزل الزوجية، وبحبس لا يزيد على ستة أشهر. وقد عُرض هذا الفرق على القضاء الدستوري سنة 2020، فلم تستجب المحكمة الدستورية العليا في يوليو 2020 للطعن في المادتين 274 و277، ثم أُحيلت المادتان 274 و276 إليها من محكمة بنها في ديسمبر 2020 ^[2][12].

هل ألغى السودان الجلد؟

أعلنت وزارة العدل في يوليو 2020 أن الجلد لم يعد عقوبة رسمية وألغت عقوبة الإعدام للردة ^[10]. لكن المصادر لا تذكر المادة 146 صراحة، وتتحدث ويكيبيديا عن إزالة الجلد في «بعض الجرائم»، لذلك يبقى نطاق الإلغاء بحاجة إلى تحقق من النص المنشور ^[9][10].