تجريم العلاقات خارج الزواج في الدول العربية: خريطة مقارنة

ما الفرق بين تجريم الفساد وتجريم الزنا بين المتزوجين؟

الفرق، في المصطلح المغربي خصوصاً، أن «الفساد» يشمل علاقة بين رجل وامرأة غير متزوجين، بينما «الزنا» أو الخيانة الزوجية يفترض أن أحد الطرفين على الأقل متزوج. هذا التمييز هو المفتاح لقراءة القوانين العربية، لأن كثيراً من النقاش العام يخلط بين الحالتين. ويظهر في المغرب بجلاء: يعاقب الفصل 490 على العلاقة بين شريكين غير متزوجين بالسجن من شهر إلى سنة، ويعاقب الفصل 491 على الزنا بالسجن من سنة إلى سنتين ^[1].

وتنقسم الدول التي فحصناها إلى ثلاثة نماذج. الأول يجرّم العلاقة الرضائية خارج الزواج عموماً، كما في المغرب والتصور الفقهي السعودي. والثاني لا يعاقب إلا على زنا المتزوجين، كما في تونس ومصر والجزائر ولبنان. والثالث يعاقب علاقة رضائية بين بالغين لكن بشرط شكوى الزوج أو الولي، وهو حال الأردن بحسب منظمة العفو الدولية، وحال الإمارات بعد 2021 ^[4][24].

ولا يعني التسمية الواحدة تطابق المضمون. فالمصطلحات العربية ـ الفساد والخيانة الزوجية والزنا وهتك العرض ـ تحمل دلالات تتغير بين القانون والفقه واللغة اليومية، وهو موضوع صفحة الفصل 490 والفصل 491 في المغرب بالنسبة إلى المغرب. ولهذا تحرص هذه المقارنة على ذكر رقم المادة وعقوبتها وصاحب الحق في الشكوى كلما أمكن.

نصوص الزنا والعلاقات خارج الزواج في ثماني دول عربية (تحقق في أكتوبر 2026)

الدولة	النص	ما يغطيه	العقوبة المعلنة	من يملك الشكوى / الوضع
المغرب	الفصلان 490 و491	علاقة بين رجل وامرأة غير متزوجين (490)، والخيانة الزوجية (491)	من شهر إلى سنة (490)، ومن سنة إلى سنتين (491)	الفصل 491 لا يُلاحَق إلا بشكوى الزوج؛ مشروع إصلاح القانون الجنائي متوقف
تونس	الفصل 236	زنا الزوج أو الزوجة وشريكه	السجن خمس سنوات وخطية 500 دينار	القرين المتضرر، وله إيقاف التتبع أو أثر العقوبة
مصر	المواد 273 إلى 277 (قانون 58 لسنة 1937)	زنا الزوجة، وزنا الزوج في منزل الزوجية	الزوجة حتى سنتين (274)، والزوج حتى ستة أشهر (277)	الزوج؛ قضت المحكمة الدستورية جزئياً في 6 يونيو 2020 بعدم دستورية «منزل مسلم» في المادة 276، ورفضت دعوى 26/32 في 14 يناير 2023
الجزائر	المادة 339	زنا المتزوجة والمتزوج وشريكهما	من سنة إلى سنتين لكليهما (منذ 1982)	الزوج المضرور؛ الصفح ينهي الملاحقة
الأردن	المواد 282 إلى 284 (بعد تعديل 2011)	الزنا من رجل أو امرأة، ويشمل خارج الزواج بحسب العفو الدولية	سنة إلى ثلاث سنوات؛ لا تقل عن سنتين للمتزوج، وثلاث سنوات في منزل الزوجية	الزوج، أو ولي المرأة؛ لا تُقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من العلم
لبنان	المواد 487 إلى 489 (بعد القانون 293 لسنة 2014)	زنا أحد الزوجين، والعلاقة المعلنة مع غير الزوج	ثلاثة أشهر إلى سنتين للزوجين على السواء (487)، وشهر إلى سنة للعلاقة المعلنة (488)	الزوج الآخر بشكوى شخصية خلال ثلاثة أشهر من علمه؛ عودة الحياة الزوجية تُسقط الدعوى (489)
الإمارات	المادة 409 (مرسوم بقانون 31 لسنة 2021)	علاقة رضائية مع من بلغت 18 عاماً	لا تقل عن ستة أشهر	الزوج أو الولي، وسحب الشكوى ينهي الدعوى أو يوقف العقوبة
السعودية	لا نص عام مدوَّن	الزنا بوصفه حداً في الفقه	الإعدام للمحصن بحسب أحد المراجع	مشروع نظام عقوبات مسرَّب في 2024 لم يثبت إقراره

أي الدول تجرّم كل علاقة خارج الزواج؟

المغرب هو الحالة الأوضح بين الدول التي فحصنا نصوصها، إذ يجرّم الفصل 490 العلاقة الجنسية بين شخصين غير متزوجين بعقوبة من شهر إلى سنة ^[1]. وقد أدانت محكمة الرباط الابتدائية في 30 مارس 2015 صحفياً وامرأة متزوجة بعشرة أشهر لكل منهما بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، وأيدت الاستئناف الحكم في 27 مايو من العام نفسه، وفق هيومن رايتس ووتش، التي تطالب بإلغاء التجريم لتعارضه مع الحق في الخصوصية ^[1].

أما السعودية فلا يوجد فيها نص عقابي عام مدوَّن يحدد الحدود. وتصف دراسة نُشرت في أبريل 2026 الزنا بأنه جريمة حدّية، عقوبتها للمحصن الإعدام، مع تشدد في شروط الإثبات يخففه عملياً أن المتهمين كثيراً ما يعترفون ^[8]. وتضيف أن الحكومة أعلنت في 2020 إنهاء الجلد في العقوبات التقديرية باستثناء الحدود، ولذلك يظل الجلد ممكناً في جرائم الحدود مثل الزنا ^[8].

وفي مارس 2024 نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن مسودة نظام عقوبات سُرّبت أول مرة في يوليو 2022. وتقول إن المسودة تجرّم العلاقات الرضائية «غير المشروعة» وتجيز الجلد وبتر اليد في عقوبة الزنا والسرقة، وإن هيئة حقوق الإنسان السعودية نفت صحة المسودة في 4 فبراير مؤكدة أن مسودة قيد المراجعة التشريعية ^[7]. ولا نملك ما يثبت صدور هذا النظام حتى 28 أكتوبر 2026؛ وتصف هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2025 نظام الأحوال الشخصية السعودي دون إشارة إلى نظام عقوبات عام ^[6].

ويفيد في فهم الوضع السعودي النظر إلى إطار الزواج أيضاً. فنظام الأحوال الشخصية الذي وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه أول تقنين سعودي للأحوال الشخصية يشترط موافقة ولي المرأة، عادةً أبوها أو أخوها، على زواجها ^[6]. فالعلاقة المشروعة تمر عبر عقد يخضع للولاية، أما ما سواها فمحكوم باجتهاد القضاة في غياب نص عقابي مدوَّن ^[7][8].

أي الدول تقصر التجريم على زنا المتزوجين؟

تقتصر تونس ومصر والجزائر ولبنان على معاقبة الزنا بين المتزوجين، وتفرّق بعضها بين الرجل والمرأة في الشروط. ففي مصر يعاقب القانون رقم 58 لسنة 1937 الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين بموجب المادة 274، ويجوز لزوجها إيقاف تنفيذ العقوبة إذا قبل معاشرتها كما كان. أما الزوج فلا يُلاحَق إلا إذا زنا في منزل الزوجية، وبحد أقصى ستة أشهر بحسب المادة 277 ^[2].

وفي الجزائر تعاقب المادة 339 كل متزوجة تثبت جريمتها، وشريكها، وكل متزوج يزني وشريكته، بالحبس من سنة إلى سنتين. وكانت عقوبة الزوج أخف (من ستة أشهر إلى سنة) إلى أن وحّد تعديل 13 فبراير 1982 العقوبتين ^[9]. وفي الأردن تعاقب المادة 282، بحسب ترجمة «الويبو» للقانون المعدّل حتى القانون رقم 8 لسنة 2011 كما أوردتها «أكورد» في مايو 2023، كل من يرتكب الزنا طوعاً، رجلاً كان أو امرأة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، على ألا تقل العقوبة عن سنتين إذا كان الفاعل متزوجاً، وتبلغ ثلاث سنوات إذا وقع الفعل في منزل الزوجية ^[24]. وتقول منظمة العفو الدولية إن الزنا في الأردن يشمل العلاقة الجنسية خارج الزواج لمن بلغ الثامنة عشرة، ومنها قبل الزواج وبعد الطلاق ^[24]. أما الترجمة الإنكليزية لنص 1960 الأصلي، المطبقة في الضفة الغربية، فتذكر عقوبات أخف وتفرقة بين الرجل والمرأة، ولا تعكس الصيغة الحالية ^[11].

وتحدد المادة 276 المصرية وسائل الإثبات المقبولة على المتهم بالزنا: القبض عليه متلبساً، أو اعترافه، أو مكاتيبه وأوراقه، أو وجوده في منزل مسلم في الموضع المخصص للحريم. وفي 6 يونيو 2020 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 248 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية هذا الدليل الأخير ^[18]، مما أنهى تمييزاً في الإثبات بحسب الدين ^[2]. وهذا مثال على أن الإصلاح قد يأتي من القضاء الدستوري لا من المشرّع.

وفي لبنان تعاقب المادة 487 بعد تعديلها بالمادة 3 من القانون رقم 293 الصادر في 7 مايو 2014 كل زوج زان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وتطبق العقوبة نفسها على شريكه إذا كان متزوجاً، وتخفض إلى شهر إلى سنة إذا كان غير متزوج، وتعاقب المادة 488 العلاقة المعلنة بالحبس من شهر إلى سنة، ولا تحرك الدعوى بحسب المادة 489 إلا بشكوى شخصية من الزوج الآخر تُقدَّم خلال ثلاثة أشهر من علمه، ويُعدّ عود الحياة المشتركة تنازلاً ^[20]. وكان القانون قبل ذلك، بحسب هيومن رايتس ووتش في 2011، يعاقب المرأة المتزوجة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والرجل من شهر إلى سنة، ولا يحاكم الزوج إلا إذا وقع الفعل في بيت الزوجية أو في علاقة ثابتة ^[10]. وفي تونس ينص الفصل 236 من المجلة الجزائية، كما أورده حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 4 ديسمبر 2025، على السجن خمس سنوات وخطية 500 دينار على زنا الزوج أو الزوجة وشريكه، ولا تجوز الملاحقة إلا بطلب من القرين الآخر الذي يملك إيقاف التتبع أو أثر العقوبة ^[19]. وأضاف مقال لموقع «توني سكوب» في 24 يوليو 2026 أن المحكمة تحتاج إلى وسائل إثبات واضحة، أهمها محضر التلبس والاعتراف الصريح، وقد تُقبل الرسائل الإلكترونية والصور، وتبدأ الدعوى بشكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية ^[12].

ويلاحظ أن مصر تعاقب الزوج في حالات أضيق من الزوجة، بينما سوّت الجزائر العقوبتين منذ 1982 وسوّاهما لبنان منذ 2014 ^[9][20]. وكانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في 2011 الأحكام اللبنانية السابقة ورأت أن مثل هذه النصوص «تنتهك حقوق الرجال والنساء على السواء»، ودعت إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية بين البالغين ^[10]. وتبين الحالة اللبنانية أن المساواة في العقوبة لا تعني رفع التجريم.

ما دور شكوى الزوج أو الولي في تحريك الدعوى؟

الشكوى شرط لتحريك الدعوى في أغلب هذه القوانين، فلا تتحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها في الزنا. ففي المغرب يتطلب الفصل 491 شكوى الزوج ^[1]، وفي الجزائر لا تُتخذ الإجراءات إلا بشكوى الزوج المضرور، وصفحه ينهي الملاحقة ^[9]، وفي الأردن تُقدَّم الشكوى من الزوج ما دامت الزوجية قائمة أو من ولي المرأة، ولا تُقبل بعد ثلاثة أشهر من علم الشاكي بالجرم ولا بعد سنة من وقوعه ^[24]، وتذكر نسخة 1960 أن الدعوى تنتهي بالتنازل ^[11].

وفي الإمارات يعاقب نص المادة 409 من المرسوم بقانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 26 سبتمبر 2021 (العدد 712 ملحق) وبدأ نفاذه في 2 يناير 2022 ^[21]، العلاقة الرضائية بين بالغين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بحسب النص العربي كما نقله الباحث الدغاني ^[22]، لكن القضية لا تُرفع إلا بشكوى من الزوج أو الولي، ويؤدي سحبها إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبة ^[4][22]. أما عبارة «حتى ستة أشهر» الواردة في بعض الصحف فلا تطابق هذا النص. وكان قانون 1987 يفرض سنة حبس على الأقل، وحذف المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2020 النص الأقدم في نوفمبر 2020 ^[4].

ويثير حق الولي في الشكوى اعتراضات حقوقية لأنه يمنح الأسرة سلطة على علاقة بين بالغين. وفي المقابل يرى المدافعون عن هذا القيد أنه يحمي خصوصية الأسرة من الملاحقات العلنية، ويترك للزوج الذي لحقه الضرر أن يقرر المضي في الدعوى أو التسامح، وهو ما يتناوله بالتفصيل مقال شكوى الزوج في جريمة الزنا.

ما الإصلاحات التي شهدتها المنطقة منذ 2017؟

أبرز الإصلاحات منذ 2017 جاءت من الإمارات والكويت والأردن ولبنان وتونس، أما المغرب فما زال إصلاحه متعثراً. ففي الإمارات حُذف في نوفمبر 2020 من المادة 356 الحكم الذي كان يجرّم المعاشرة الرضائية، ثم أعاد قانون 2021 جريمة مشروطة بالشكوى بعقوبة أخف، وتفيد الصحافة بأن القانون الجديد نص على حبس سنتين على الأقل لمن يتسبب في حمل امرأة بالغة دون زواج أو اعتراف بالمولود وتوثيقه، وهو حكم لم نجد نصه العربي في مصدر مفتوح؛ وتفصّل ذلك صفحة إصلاح قانون العقوبات الإماراتي 2020 ^[4][5].

وفي الكويت نُشر في «الكويت اليوم» يوم الأحد 16 مارس 2025 مرسوم بقانون (رقم 9 لسنة 2025) ألغى المادة 153 التي كانت تخفف عقوبة من يقتل زوجته أو قريبة له ضبطها في زنا، إذ كانت تكتفي بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع غرامة أو بإحداهما، كما رفع مرسوم آخر (رقم 10 لسنة 2025) الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً ^[17]. ثم ألغى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025، المنشور في «الكويت اليوم» يوم 25 مايو 2025، المادتين 159 و182 من قانون الجزاء، وهما تتعلقان بقتل الأم وليدها دفعاً للعار وبإعفاء الخاطف من العقاب إذا تزوج ضحيته ^[23]. وهذه الإصلاحات تتصل بمعالجة آثار الزنا وأحكام الشرف لا بتجريمه، ويرد تفصيلها في مقال جرائم الشرف والعذر المخفف.

وفي مصر رفضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يناير 2023 في القضية رقم 26 لسنة 32 قضائية دعوى الطعن في المادتين 273 و274 من قانون العقوبات ^[2][3]، كما قضت في 6 يونيو 2020 بعدم دستورية عبارة «منزل مسلم» من المادة 276 ^[18]. وفي الأردن ألغى البرلمان المادة 308 وعدّل المادة 98 في أغسطس 2017 ^[16]. أما تونس فلم نعثر في المصادر المفتوحة على تعديل لنص الفصل 236 نفسه.

أما المغرب فأودع مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 في البرلمان في يونيو 2016، ثم سحبه وزير العدل لإعادة صياغته، إذ أخطر البرلمان برسالة في 28 أكتوبر 2021 بحسب «تيلكيل»، وأعلنت الحكومة السحب في نوفمبر 2021، بينما يذكر موقع «لو360» في أبريل 2026 أن حكومة عزيز أخنوش سحبته في 11 مارس 2022، ولم نتمكن من حسم هذا التفاوت في التواريخ. وفي 21 أبريل 2026 قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مشروع المجلة الجديدة غير مرجح عرضه على البرلمان في هذه الولاية، بسبب «اختلافات عميقة» وخطوط حمراء ^[13]. وكانت تقارير في أبريل 2023 قد ذكرت أن مسودة الوزارة قد تلغي تجريم العلاقة الخارجة عن الزواج في الفضاء الخاص على الأقل، وهو ما عارضه حزب العدالة والتنمية ^[14].

أين تبقى المعلومات غير مؤكدة؟

أول ما يبقى غير مؤكد نصوص الزنا في دول لم نفحصها هنا: سوريا والسودان وليبيا واليمن وموريتانيا والبحرين وعُمان وقطر، وهي غائبة عن الجدول لهذا السبب. أما العراق والكويت فلكل منهما مقال مستقل في هذا الموقع، يتناول مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المتصلة بالزنا، ولم ندرجهما في الجدول لأننا لم نعد قراءة نصيهما هنا. وقد ذكرت هيومن رايتس ووتش في 2011 أن قوانين الزنا قائمة في البحرين والأردن والكويت والسعودية وسوريا والإمارات واليمن، لكننا لم نتحقق من نصوصها الحالية ^[10].

وثاني ما يبقى غير مؤكد تفاصيل النصوص التي عرضناها. فنص المادة 409 الإماراتية اعتمدنا فيه على النص العربي كما نقله الدغاني وعلى ترجمة نشرتها «خليج تايمز»، وليس على الجريدة الرسمية نفسها ^[4][22]. ونص الفصل 236 التونسي مأخوذ من ترجمة إنكليزية وردت في حكم المحكمة الأفريقية، ونص المواد اللبنانية من ترجمة فرنسية غير رسمية نشرتها وزارة العدل اللبنانية ^[19][20]، كما أن نص المواد الأردنية مأخوذ من ترجمة «الويبو» الإنكليزية كما نقلتها «أكورد»، وأما ما يخص التنازل فمن ترجمة نسخة 1960 ^[11][24]. وفي السعودية لا نعرف إن كان نظام العقوبات المسرَّب قد صدر ^[7].

ويبقى الفرق بين النص والتطبيق عاملاً آخر. ففي قضية الرباط لعام 2015 اعتمدت المحكمة، بحسب هيومن رايتس ووتش، على محضر الشرطة واعتراف المرأة التي تراجعت عنه، دون أن يدلي أي شرطي بشهادته أمام المحكمة، وتطالب المنظمة منذ سنوات بإلغاء المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تفترض صدق المحاضر ^[1]. ولا تكفي نصوص القانون وحدها إذن لتقدير أثره الفعلي، إذ تتدخل قواعد الإثبات وسلطة الشرطة والقضاء.

وثالثاً، لا نقدم هنا إحصاءات عن عدد المحاكمات الفعلية، لأن المصادر الرسمية التي أمكن فتحها لا تنشرها. ولذلك فهذه الصفحة وصف لنصوص وحالتها في 28 أكتوبر 2026 حسب المصادر المفتوحة، وليست استشارة قانونية، وينبغي الرجوع إلى الجريدة الرسمية لكل دولة قبل أي استعمال عملي.

أسئلة شائعة

هل توجد دولة عربية ألغت تجريم العلاقات الرضائية بالكامل؟

لم نجد في المصادر المفتوحة دولة عربية فعلت ذلك بشكل كامل. أقرب الحالات الإمارات التي حذفت الحكم الذي يجرّم المعاشرة الرضائية من نص 1987 في نوفمبر 2020 ثم أبقت جريمة لا تُرفع إلا بشكوى الزوج أو الولي في المادة 409 من قانون 2021. ويبقى هذا الجواب مؤقتاً لأن دولاً عدة لم نفحص نصوصها.

هل يطبق الرجم في أي دولة عربية اليوم؟

لم نفتح مصدراً حديثاً يوثق تنفيذاً للرجم، ولذلك لا نؤكد ذلك. ما نعرفه أن الدراسة المنشورة في أبريل 2026 تعدّ الزنا حداً عقوبته الإعدام للمحصن في السعودية، مع صعوبة الإثبات. أما نصوص الرجم في قوانين دول أخرى فلم نتحقق منها.

هل تختلف القوانين بين المسلمين وغير المسلمين؟

في قوانين العقوبات التي قرأناها لا نجد تفريقاً بحسب الدين في أركان جريمة الزنا. لكن قوانين الأحوال الشخصية تفرّق في الزواج، فالأردن مثلاً لا يعترف بزواج المسلمة من غير المسلم بحسب هيومن رايتس ووتش ^[15]. وتختلف المحاكم التي تنظر القضايا من بلد إلى آخر.

هل العقوبة واحدة للرجل والمرأة في قوانين الزنا العربية؟

ليست كذلك في بعضها. ففي مصر تصل عقوبة الزوجة إلى سنتين وعقوبة الزوج إلى ستة أشهر ولا يُلاحَق إلا في منزل الزوجية. أما الأردن فتسوّي عقوبة الرجل والمرأة في صيغة القانون المعدّل حتى 2011 ^[24]، وسوّت الجزائر العقوبة بين الزوجين بتعديل 1982 فجعلتها من سنة إلى سنتين، وسوّاها لبنان بالقانون 293 لسنة 2014 فجعلها من ثلاثة أشهر إلى سنتين للزوجين.

ما المقصود بالفساد في الفصل 490 المغربي؟

المقصود علاقة جنسية رضائية بين رجل وامرأة غير متزوجين، وعقوبتها من شهر إلى سنة سجناً بحسب هيومن رايتس ووتش. ويخالف ذلك الخيانة الزوجية في الفصل 491 التي تتطلب أن يكون أحد الطرفين متزوجاً وتعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين.

هل تغيّر قانون العلاقات خارج الزواج في الإمارات؟

نعم. ففي نوفمبر 2020 حذف المرسوم بقانون رقم 15 النص الذي كان يفرض سنة حبس على الأقل، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 الذي بدأ نفاذه في 2 يناير 2022 وجعل الملاحقة مقصورة على شكوى الزوج أو الولي بعقوبة لا تقل عن ستة أشهر. ويؤدي سحب الشكوى إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبة.