العلاقات خارج الزواج في القانون المغربي: الفصل 490 والفصل 491

ماذا ينص الفصل 490 حرفياً؟

ينص الفصل 490 على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، وهذه هي الصيغة التي أوردها قرار لمحكمة النقض المغربية سنة 2014 نقلتها دراسة أكاديمية نُشرت في أبريل 2026 ^[7]. وتنقل وثيقة لمجلس الهجرة واللجوء الكندي (IRB) منشورة على موقع «إكوي» النص الفرنسي للقانون الجنائي، وفيه أن العقوبة هي الحبس من شهر واحد إلى سنة ^[9]. والنص جزء من مجموعة القانون الجنائي الصادرة بظهير شريف رقم 1.59.413 سنة 1962، وقد جرى تعديلها مرات عدة منذ ذلك التاريخ ^[7].

وتوجد في المصادر المفتوحة صيغتان لمقدار العقوبة، وهو نقطة ينبغي الانتباه إليها. فقد كتبت هيومن رايتس ووتش في فصل المغرب من تقريرها العالمي لسنة 2025 أن الجنس خارج الزواج يعاقب عليه بالحبس «سنة على الأقل» ^[3]، بينما يذكر تقرير المنظمة نفسها لسنة 2015 والوثيقة الكندية حدّ الشهر إلى السنة ^[1][9]. ولم نفتح الجريدة الرسمية نفسها، لكن اتفاق نص الفصل 490 كما ينقله المصدران الأقدم مع ما ورد في الفصل 491 (من سنة إلى سنتين) يرجّح أن صيغة «سنة على الأقل» في تقرير 2025 غير دقيقة، فنعتمد في هذه الصفحة الحبس من شهر إلى سنة مع التنبيه إلى هذا الخلاف.

ولا يذكر أي مصدر اطلعنا عليه شرط شكاية في الفصل 490، بخلاف جريمة الخيانة الزوجية التي تتوقف المتابعة فيها على شكاية الزوج المتضرر ^[1]. ويستفاد من صياغة النص أن أركان الجريمة ثلاثة: علاقة جنسية فعلية، وطرفان من جنسين مختلفين، وغياب الرابطة الزوجية بينهما. أما العلاقات بين شخصين من الجنس نفسه فتعالجها أحكام أخرى، وهي واردة في الرقم الإحصائي المركّب الذي أوردته هيومن رايتس ووتش لسنة 2018 ^[2]. أما اللفظ المستعمل في النص، «الفساد»، فيقابل في الاصطلاح الشرعي والقانوني العربي العلاقة الرضائية بين غير المتزوجين، ويُفرَّق بينه وبين «الخيانة الزوجية» التي يكون أحد طرفيها على الأقل متزوجاً.

وتدخل في هذا الباب أحكام عامة من القانون الجنائي، منها الفصل 118 الذي يقضي بأن الفعل الواحد الذي تتعدد أوصافه القانونية يُتابَع بالوصف الأشد ^[7]. ويفسر ذلك لماذا ترد في بعض الملفات أوصاف متداخلة، كالفساد والمشاركة والخيانة الزوجية، في المحضر نفسه.

محطات زمنية

1. 30 مارس 2015حكم ابتدائي في الرباط بالحبس عشرة أشهر على رجل وامرأة في قضية خيانة زوجية، أيدته الاستئناف في 27 مايو 2015 [1].
2. 31 غشت 2019توقيف الصحافية هاجر الريسوني في الرباط، ثم الحكم عليها بسنة حبسا بتهمة العلاقة الجنسية خارج الزواج والإجهاض [2].
3. سبتمبر 2019نشر بيان «خارجون عن القانون» في صحيفة «لوموند» بمبادرة سونيا تراب وليلى السليماني [4].
4. 16 أكتوبر 2019عفو ملكي عن الريسوني وخطيبها والطبيب، دون تعديل النصوص القانونية [2].
5. 19 أبريل 2022وزير العدل يعلن أن مشروع القانون الجنائي ما زال قيد التعديل [8].
6. يوليو 2024عفو ملكي عن عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين [3].
7. 5 يناير 2026إصلاح مدونة الأسرة لا يزال معلقا، والبرلمان الحالي تنتهي ولايته في 2026 [6].

ما الفرق بين الفساد والخيانة الزوجية في الفصل 491؟

الفرق الجوهري هو الحالة الزوجية للطرفين: يتعلق الفساد بعلاقة بين شخصين غير متزوجين من بعضهما، أما الخيانة الزوجية فتفترض أن أحد الطرفين متزوج. وتذكر هيومن رايتس ووتش أن عقوبة الخيانة الزوجية الحبس من سنة إلى سنتين، وأن المتابعة فيها لا تبدأ إلا بعد شكاية من الزوج ^[1]. وبحسب النص الفرنسي المنقول في الوثيقة الكندية يستثنى من هذا الشرط حال غياب الزوج المتضرر عن البلاد مع شيوع واقعة الخيانة، إذ يجوز عندئذ تحريك المتابعة دون شكاية ^[9]. فهي إذن أشد عقوبة من الفساد، لكنها أضيق نطاقاً لأن تحريكها بيد الزوج وحده.

وقد تجلى أثر هذا الشرط في قضيتين وقعتا في مارس 2015. ففي الدار البيضاء أُوقف رجل وامرأة في 13 مارس وأُفرج عنهما في 16 مارس بعد أن امتنعت الزوجة عن تقديم شكاية ^[1]. وفي الرباط حوكم رجل في الرابعة والثلاثين وامرأة في الثلاثين من عمرها، فأُدينت المرأة بالخيانة الزوجية بمقتضى الفصل 491، وأُدين الرجل بالمشاركة بمقتضى الفصل 129، ونال كل منهما عشرة أشهر حبساً مع تعويض إجمالي للزوج قدره 40 ألف درهم ^[1].

وفي الاجتهاد القضائي ما يؤكد القاعدة نفسها. فقد ذكرت الدراسة الأكاديمية المشار إليها أن حكماً صدر سنة 2008 في قضية وردت فيها تهمة الخيانة الزوجية أسقط هذه التهمة لأن الزوجة لم تقدم شكاية ^[7]. ومعنى ذلك أن الجريمة تبقى قائمة في النص، لكنها لا تتحول إلى دعوى إلا بإرادة الطرف المتضرر. وللحكم في قضية الرباط وجه مدني أيضاً، هو التعويض الذي بلغ 40 ألف درهم، أي نحو 4140 دولاراً بحسب هيومن رايتس ووتش ^[1]، فالشكاية إذن قد تفتح باب الادعاء المدني بالتعويض وليست إجراءً شكلياً. وتشترك الخيانة الزوجية في هذه السمة مع تشريعات عربية أخرى، تعالجها مقالة شكاية الزوج في جريمة الزنا.

وتتناول المادة التالية، وهي الفصل 492، سحب الشكاية. فبحسب النص الفرنسي المنقول في الوثيقة الكندية، يضع سحب الزوج المتضرر شكايته حداً للمتابعة في حق الزوج الآخر، وإذا حصل السحب بعد حكم نهائي انتهت آثار الإدانة بالنسبة إليه، لكن السحب لا يستفيد منه الشريك ^[9]. ويحدد الفصل 493 وسائل الإثبات في الفصلين 490 و491، وهي محضر معاينة التلبس أو اعتراف وارد في رسائل أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي ^[9]. ولأن مصدرنا هنا وثيقة ثانوية تلخص النص، ينبغي الرجوع إلى الجريدة الرسمية أو إلى محام مغربي للتأكد من الصيغة الجارية.

ماذا تقول الأحكام والأرقام المتاحة عن التطبيق؟

الأرقام الرسمية شحيحة، فقد كتبت هيومن رايتس ووتش سنة 2015 أن الحكومة المغربية لا تنشر، على حد علمها، إحصاءات عن المتابعات في الخيانة الزوجية ^[1]. وأفادت المنظمة في أكتوبر 2019 بأن نحو 17 ألف شخص تمت متابعتهم سنة 2018 بموجب الفصل 490 وما يتصل به من جرائم الخيانة الزوجية والمثلية ^[2]. وهذا رقم مركّب يجمع عدة جرائم ولا يعزل المتابعات بسبب الفساد وحده. وبحسب موقع «بلادي» الذي نقل عن التقرير السنوي للسياسة الجنائية لرئيس النيابة العامة، بلغ عدد المتابَعين بالخيانة الزوجية 3048 شخصاً سنة 2018، وبالمثلية 170 شخصاً ^[10]. ويعني ذلك أن الجزء الأكبر من الرقم المركّب، أي نحو 14 ألفاً، يرجع بالاستنتاج إلى الفصل 490، لكننا لم نعثر في مصدر مفتوح على رقم رسمي منشور خاص به.

وتبين القضايا الموثقة أن الملاحقات تنطلق غالباً من توقيف في الواقعة أو من شكاية، ثم تنتهي إلى أحكام بالحبس ذات مدد قصيرة نسبياً. ويظهر ذلك في قضية الرباط لسنة 2015 التي حكمت فيها المحكمة بعشرة أشهر لكل متهم، ثم أيدت الاستئناف الحكم في 27 مايو 2015 ^[1].

وتشير تقارير حقوقية إلى أن النصوص تمس حتى ضحايا الاغتصاب، إذ تقول هيومن رايتس ووتش في تقريرها لسنة 2025 إن من يبلغ عن اغتصاب خارج الزواج قد يتعرض للمتابعة بتهمة «الجماع غير المشروع» ^[3]. وتقول المنظمة أيضاً إن الاغتصاب الزوجي غير مجرّم صراحة في القانون ^[3].

ما القضايا التي أثارت النقاش العام؟

أبرز القضايا قضية الصحافية هاجر الريسوني التي أُوقفت في الرباط يوم 31 غشت 2019 وحوكمت بتهمتي الجنس خارج الزواج والإجهاض ^[2]. وحُكم عليها وعلى خطيبها رفعت الأمين بسنة حبساً، وعلى الطبيب بسنتين، فيما نال طبيب التخدير وسكرتيرة الطبيب أحكاماً موقوفة التنفيذ ^[2]. وأصدر الملك محمد السادس عفواً في 16 أكتوبر 2019 أُفرج بموجبه عن الريسوني وخطيبها والطبيب، وانتقدت هيومن رايتس ووتش العفو لأنه لا يعالج النصوص نفسها ^[2].

وأعقبت هذه القضية حملة «خارجون عن القانون» (Hors-la-loi) التي بدأت بيانا وعريضة خلال محاكمة الريسوني، وقادتها المخرجة سونيا تراب والكاتبة ليلى السليماني ^[4]. ونُشر البيان في صحيفة «لوموند» وتناولته قناة «فرانس 24» في 23 سبتمبر 2019، ونالت الحملة جائزة سيمون دي بوفوار لحرية المرأة، بحسب ما تورده الموسوعة الحرة استناداً إلى تقرير للقناة بتاريخ 11 ديسمبر 2019 ^[4]. وجمعت عريضة تطالب بإلغاء الفصل 490 أكثر من عشرة آلاف توقيع في أسبوعين ^[2]. وللتوسع في هذه الحركة يمكن الرجوع إلى حركة خارجون عن القانون في المغرب.

وثمة وجه آخر للنقاش تذكره هيومن رايتس ووتش، هو استعمال تهم الأخلاق في ملفات صحافيين. فقد قالت إن عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين اعتُقلوا أو حوكموا أو سُجنوا بتهم سلوك جنسي مثيرة للجدل، وإن ذلك أسلوب استُعمل في السنوات الأخيرة «لتشويه سمعة المعارضين»، وإنهم أُفرج عنهم جميعاً في يوليو 2024 بعفو ملكي ^[3]. ولا تفصل المنظمة في تلك الصفحة بين ما كان منهم متابعاً بالفصل 490 تحديداً وما كان متابعاً بتهم أخرى.

ما مواقف الحكومة والأحزاب والعلماء من الإلغاء؟

تنقسم المواقف بين تيار حقوقي يطالب بالإلغاء وتيار محافظ يعارضه، وقد دخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي طرفاً في النقاش. فبحسب مجلة «شالنج» المغربية يؤيد الوزير إلغاء الفصل 490 ويعتزم إنهاء العقوبات على العلاقات الرضائية خارج الزواج عبر القانون الجنائي الجديد، مع شروط خاصة بالعلاقات في الفضاء العام وتخفيف للعقوبات ^[5]. ويقابله، بحسب المصدر نفسه، موقف التيارات المحافظة المعارضة للإلغاء ^[5].

وفي الجانب المدني ينشط ائتلاف «490» الذي أطلق عريضة في عشر مدن، منها الرباط وأكادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة، وحدد هدفاً قدره 4 آلاف توقيع تُرفع إلى رئيس مجلس النواب ^[5]. ولا يذكر المقال سنة إطلاق العريضة، لذلك لا نؤرخها هنا.

ويرى الوزير، بحسب المجلة نفسها، أن إلغاء العقوبة لا يعني إباحة هذه العلاقات في الأماكن العامة، وهو طرح يحاول كما يبدو التوفيق بين المطلب الحقوقي ومخاوف المحافظين من أن يُقرأ الإلغاء إقراراً بتلك العلاقات ^[5]. وقد أثارت التصريحات ردود فعل قوية داخل البرلمان، بحسب المصدر ذاته، لكنه لا يحدد الأحزاب ولا التواريخ ^[5]. أما العلماء فلا نملك في المصادر المفتوحة موقفاً رسمياً لهم من الفصل 490 بالذات، وإن كان الاستدلال الشرعي على تحريم الزنا حاضراً في الدراسات الأكاديمية المغربية، ومنها الدراسة المنشورة في أبريل 2026 حول تجريم الزنا في الشريعة الإسلامية ^[7].

أين وصل إصلاح القانون الجنائي وقانون الأسرة؟

حتى 28 أكتوبر 2026 لم نعثر على نص يلغي الفصل 490 أو يعدله، فالإصلاح المعلن لا يزال في طور المشروع. وقد قال وزير العدل في جلسة بمجلس المستشارين يوم 19 أبريل 2022 إن مشروع القانون الجنائي ما زال قيد التعديل، من غير أن يتناول تصريحه ذلك اليوم الفصل 490 ^[8]. وفي سنة 2021 سحب الوزير من المراجعة البرلمانية تعديلاً كان سيبيح الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وغيرها، وهو ما تذكره هيومن رايتس ووتش بوصفه محاولة الإصلاح الوحيدة في القانون الجنائي التي وردت في فصلها ^[3].

أما مدونة الأسرة فهي مسار موازٍ. فقد ذكرت صحيفة «هسبريس» بتاريخ 5 يناير 2026 أن إصلاحها لا يزال معلقاً بعد أن أبدى المجلس العلمي الأعلى رأيه في المقترحات وشُكلت لجنة لصياغة النص، وأن حزب الاستقلال يريد مزيداً من الوقت والتوافق الوطني، بينما يتوقع حزب التقدم والاشتراكية أن تتولى الحكومة المقبلة الملف ^[6]. وتنتهي الولاية التشريعية الحالية سنة 2026، ولم تحدد الصحيفة موعداً للتصويت ^[6]. وفي 2 أكتوبر 2026 كتبت «تيلكيل» في عنوان مقال عن أولويات الحكومة المقبلة أن إصلاحي مدونة الأسرة والقانون الجنائي لم يُستكملا في الولاية المنتهية ^[11]، ولم نفتح نص المقال.

وتقول هيومن رايتس ووتش عن المدونة الحالية الصادرة سنة 2004 إن للقاضي أن يمنح استثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاماً، وإن الأسر يمكنها طلب الإذن بتزويج فتيات في الخامسة عشرة ^[3]. وللاطلاع على هذا المسار انظر إصلاح مدونة الأسرة المغربية. ولمقارنة المغرب بباقي الدول العربية انظر تجريم العلاقات خارج الزواج في العالم العربي.

وإذا قورن المغرب بالدول التي تعالجها هذه السلسلة تبين أن الفصل 490 يتميز بتجريم العلاقة بين غير المتزوجين صراحة، بينما تقتصر المواد المصرية من 273 إلى 277 على زنا المتزوجين، ويرتبط الفصل 236 التونسي بالزواج القائم بحسب الشروح المنشورة، وتربط الإمارات الملاحقة بشكوى الزوج أو الولي. ولذلك يتركز الجدل المغربي على الفصل 490 تحديداً لا على الخيانة الزوجية، لأن الأول هو الذي يمس غير المتزوجين جميعاً دون حاجة إلى شاكٍ.

وعليه فإن الوضع القانوني الراهن، بحسب ما أمكن التحقق منه، هو بقاء الفصلين 490 و491 في النص مع استمرار الدعوات إلى إلغاء الأول وتعديل الثاني. ويظل هذا التقدير قابلاً للمراجعة إذا صدر نص جديد في الجريدة الرسمية بعد تاريخ التحقق.

أسئلة شائعة

كم عدد المتابعات بموجب الفصل 490؟

لا توجد إحصاءات رسمية منشورة تعزل هذا الفصل. وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن نحو 17 ألف شخص تمت متابعتهم سنة 2018 بموجب الفصل 490 وما يتصل به من جرائم الخيانة الزوجية والمثلية، وهو رقم مجمّع لا يخص الفساد وحده. وتفيد صحيفة «بلادي» بأن 3048 منهم تتعلق متابعتهم بالخيانة الزوجية و170 بالمثلية.

هل تحمي الخطوبة من المتابعة بالفساد؟

لا. فقد حُكم على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها بسنة حبساً لكل منهما عام 2019 بتهمة العلاقة الجنسية خارج الزواج والإجهاض، قبل أن يشملهما العفو الملكي في 16 أكتوبر 2019. فالنص يشترط غياب الرابطة الزوجية، والخطوبة ليست رابطة زوجية.

هل يمكن للزوج سحب شكايته في الخيانة الزوجية؟

نعم، بحسب النص الفرنسي للفصل 492 المنقول في وثيقة المجلس الكندي، يضع سحب الشكاية حداً للمتابعة، وإذا وقع بعد حكم نهائي انتهت آثار الإدانة للزوج المدان، ولا يفيد الشريك. وتوقف تحريك المتابعة على الشكاية هو ما يفسر الإفراج في 2015 عن رجل وامرأة في الدار البيضاء بعد امتناع الزوجة عنها.

ما حملة خارجون عن القانون؟

هي حملة مدنية بدأت ببيان وعريضة خلال محاكمة هاجر الريسوني، وقادتها المخرجة سونيا تراب والكاتبة ليلى السليماني، وتطالب بإلغاء الفصل 490. ونُشر بيانها في صحيفة «لوموند» وتناولته «فرانس 24» في 23 سبتمبر 2019.

هل أُلغي الفصل 490 حتى اليوم؟

لم نعثر على ما يفيد ذلك حتى 28 أكتوبر 2026. فمشروع القانون الجنائي ما زال قيد التعديل بحسب آخر تصريح وزاري وجدناه (أبريل 2022)، ولا يتضمن فصل المغرب في التقرير العالمي لهيومن رايتس ووتش لسنة 2025 أي إصلاح لهذا الفصل.

هل العقوبة شهر إلى سنة أم سنة على الأقل؟

الحبس من شهر إلى سنة، كما في تقرير هيومن رايتس ووتش لسنة 2015 والنص الفرنسي المنقول في وثيقة المجلس الكندي. أما تقريرها لسنة 2025 فيكتب «سنة على الأقل»، وهي صيغة نراها غير دقيقة. ولم نفتح الجريدة الرسمية نفسها، فنحيل القارئ إليها للتأكد.