العلاقات الرضائية في القانون الإماراتي بعد إصلاحات 2020 و2021

ماذا غيّر تعديل نوفمبر 2020؟

غيّر تعديل نوفمبر 2020 وضع المعاشرة الرضائية خارج الزواج، فبعد أن كانت جريمة عقوبتها الحبس سنة على الأقل صارت لا تُلاحق إلا بشكوى من طرف محدد. كانت المادة 356 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، قانون العقوبات القديم، تعاقب على المساكنة الرضائية خارج الزواج وتقرر الحبس مدة لا تقل عن سنة، بحسب ما تنقله صحيفة «خليج تايمز» عن النص ^[2]. وتصف الصحيفة الجريمة في ترجمتها الإنجليزية بعبارة indecent assault، وهي ترجمة قد تُوهم بوجود إكراه مع أن الحديث عن فعل رضائي.

وجاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 فحذف من المادة 356 الأحكام التي كانت تجرّم المعاشرة الرضائية ^[2][3]. وتضيف الصحيفة أن الوضع ظل غير واضح بالنسبة إلى الأزواج الذين يكون أحدهما متزوجاً من غيره ^[2].

ثم صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات في 20 سبتمبر 2021، ونُشر في الجريدة الرسمية في 26 سبتمبر 2021 في العدد 712 (ملحق)، وبدأ نفاذه في 2 يناير 2022 ^[1]. وتظهر بوابة التشريعات الإماراتية حالته «ساري» وآخر تحديث له في 1 أكتوبر 2025 ^[1]، وتنبه إلى أن النص العربي هو المرجع عند الاختلاف مع الترجمة الإنجليزية ^[1].

وتذكر الصحافة أن القانون الجديد أعاد تجريم الفعل في المادة 409 لكن بتعديلات ^[2]. وأبرز هذه التعديلات أن الملاحقة صارت مقيدة بشكوى، وأن العقوبة تتصل بمن بلغت الثامنة عشرة ^[5]. وعليه فإن عبارة «إلغاء التجريم» التي ترددت في التغطية الدولية تحتاج إلى ضبط: لقد خُففت العقوبة وقُيدت الملاحقة بشكوى، ولم يُحذف الفعل من القانون تماماً. ومقارنةً بالفصل 490 المغربي الذي ما زال يعاقب على العلاقة بين غير المتزوجين دون أن تذكر مصادرنا شرط شكوى فيه، كما تبين مقالة الفصل 490 والفصل 491 في المغرب، فإن القانون الإماراتي يتيح لمن لا يشتكي منهم أحد ألا يُلاحقوا أصلاً.

محطات زمنية

1. 1987القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987: المادة 356 تعاقب بالحبس سنة على الأقل على المساكنة الرضائية خارج الزواج [2].
2. نوفمبر 2020المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 يحذف من المادة 356 أحكام الفعل المجرم في المعاشرة الرضائية [2][3].
3. 20 سبتمبر 2021صدور المرسوم بقانون الجرائم والعقوبات (رقم 31 لسنة 2021) [1].
4. 26 سبتمبر 2021نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، العدد 712 (ملحق) [1].
5. 2 يناير 2022بدء نفاذ قانون الجرائم والعقوبات، وفيه المادة 409 (العلاقة الرضائية بشكوى) والمادة 410 [1][2].
6. 1 أكتوبر 2025آخر تحديث للقانون يظهره بوابة التشريعات الإماراتية، وحالته «ساري» [1].

ماذا تنص المادة 409 من قانون الجرائم والعقوبات؟

تنص المادة 409 على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لمن يقيم علاقة جنسية رضائية مع شخص أكمل الثامنة عشرة، وتشترط لرفع الدعوى شكوى من الزوج أو الولي. ويستند ذلك إلى النص العربي للمادة كما أورده الباحث خالد محمد الدغاني في دراسة منشورة في مجلة العلوم القانونية بجامعة بغداد (المجلد 37، العدد 2، 2022) ^[5]، وإلى ترجمة تقريبية للنص نشرتها «خليج تايمز» في 12 ديسمبر 2021 جاء فيها «لا تقل عن ستة أشهر» ^[2]. ولم نفتح العدد 712 من الجريدة الرسمية نفسه، ولا تعرض بوابة التشريعات الرسمية نص المواد في الصفحة التي فتحناها ^[1].

وتختلف عن ذلك صياغات أخرى. فقد كتبت «خليج تايمز» في تقرير نشرته في 6 ديسمبر 2021 أن العلاقة بين غير المتزوجين فوق الثامنة عشرة قد تعرّض صاحبها للسجن ستة أشهر دون بيان أنها حد أدنى أو أقصى ^[3]، وقالت مقالة لمكتب «التميمي وشركاه» منشورة على موقع «موندق» في 4 يوليو 2025 إن العقوبة قد تصل إلى ستة أشهر ^[4]. ونرجّح عبارة «لا تقل عن ستة أشهر» لأنها تطابق النص العربي كما نقله الباحث، ونعدّ صيغة «حتى ستة أشهر» تبسيطاً صحفياً لا يطابق النص.

ويلاحظ أن الشكوى كما تنقلها الصحافة تأتي من زوج المرأة أو وليها. ويوحي ذلك بأن المنطق الذي بُنيت عليه المادة هو حماية الأسرة والولاية على المرأة، لا حماية المجتمع عموماً. ولا يمكن البناء على نص كامل لتحديد ما إذا كان الرجل يُعد طرفاً مقصوداً بالعقاب بالقدر نفسه، فالمصادر تكتفي بالعبارة العامة.

ومن حيث السن، يرتبط حد الثامنة عشرة بتعديل أوسع في أحكام الجرائم الجنسية، إذ يذكر الدكتور حسن الحايس (Hasan Elhais)، المستشار القانوني الذي استشهدت به «خليج تايمز»، أن عمر الضحية القاصر في جرائم الاغتصاب ارتفع من 14 إلى 18 سنة بموجب القانون الجديد ^[3]. وهذه المعلومة تخص جريمة الاغتصاب ولا تتعلق مباشرة بالعلاقة الرضائية.

من يحق له تقديم الشكوى وسحبها؟

الذي يحق له تقديم الشكوى هو الزوج أو ولي المرأة، فلا تُرفع الدعوى بغير شكوى منهما ^[2][3]. وتنقل «خليج تايمز» عبارة النص بأن الدعوى لا ترفع إلا بناءً على شكوى من الزوج أو الولي ^[2]، بينما تذكر في تقريرها الثاني الزوج أو الزوجة أو الوصي على أحد الطرفين ^[3]. ولا يظهر في المصادر أن للنيابة العامة أو للشرطة أن تبادر من تلقاء نفسها. ولا تعرّف المصادر الصحفية من يُعد «وليّاً» لهذا الغرض، أهو ولي الزواج أم ولي الأمر بوجه عام، وهذه مسألة يحسمها النص الرسمي وقانون الأحوال الشخصية. وإذا كانت المرأة متزوجة فالشاكي هو زوجها بحسب ما يُفهم من عبارة النص، وإذا لم تكن متزوجة فهو وليها.

وللشاكي أن يتنازل عن شكواه، فإذا فعل انقضت الدعوى أو أُوقف تنفيذ العقوبة إن كان الحكم قد صدر ^[2][5]. وتصف «خليج تايمز» الأثر في موضعين بعبارتين متقاربتين، هما انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبة في أحدهما، ووقف القضية أو إسقاطها في الآخر ^[2][3]. وفي الحالتين يكون مصير الدعوى مرهوناً بإرادة الشاكي حتى بعد الإدانة.

وفي المقارنة العربية تشترك الإمارات مع مصر وتونس في ربط الملاحقة بشكوى المتضرر، لكنها تختلف عنهما في هوية الشاكي، فهي الزوج أو الولي لا الزوج وحده. ويمكن للقارئ أن يرجع إلى مقالتي الزنا في قانون العقوبات المصري والعلاقات خارج الزواج في القانون التونسي، كما تعالج مقالة شكوى الزوج في جريمة الزنا هذه الآلية في عدة دول.

ماذا عن العلاقة مع شخص متزوج؟

تتناول الصحافة هذه الحالة من زاوية الزوج المتضرر، فتقول «خليج تايمز» في مقالها المنشور في 12 ديسمبر 2021 إن العلاقة مع امرأة متزوجة قد تعرّض صاحبها لعقوبة الحبس ستة أشهر إذا امتلك الزوج أدلة كافية ^[2]. وينقل المقال عن المحامي آشيش ميهتا نصيحة بتجنب المساكنة مع امرأة متزوجة إلى أن تتطلق ^[2]. وهذا رأي محام لا نص قانوني، ولذلك لا نبني عليه حكماً. غير أنه يدل على أن الممارسة القانونية تتعامل مع ضرر الزوج بوصفه محور الحالة، وهو ما ينسجم مع شرط الشكوى الذي ينقله المقال نفسه عن الزوج أو الولي ^[2].

أما حالة الزوج الذي يقيم علاقة مع امرأة غير متزوجة فلا نجد لها معالجة صريحة في المصادر التي فتحناها. ولم نتحقق كذلك من وجود نصوص أخرى في قانون الجرائم والعقوبات أو في القوانين المحلية تعالج هذه الحالات تحت وصف آخر. وإذا كان لهذه الحالات حكم خاص فهو غير ظاهر في المراجع المفتوحة.

وتتصل المسألة بقانون الأحوال الشخصية الاتحادي ومحاكم الأسرة المدنية لغير المسلمين، وهي موضوع قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، لكن هذه القوانين تنظم العلاقة الزوجية القائمة ولا تغير ما يقوله قانون الجرائم والعقوبات عن العلاقات خارج الزواج.

ما وضع الأطفال المولودين خارج الزواج؟

تعالج المادة 410 حالة الطفل المولود من علاقة خارج الزواج، لكن مصادرنا لا تسوق عنها إلا الصحافة. فتذكر «خليج تايمز» في 6 ديسمبر 2021 أن الرجل الذي تنتج علاقته مع امرأة تجاوزت الثامنة عشرة طفلاً يعاقب بالحبس سنتين على الأقل، ولا توجه إليه تهمة إذا تزوج الأم أو أقر بالأبوة وأصدر للطفل أوراقه الرسمية ^[3]، دون أن تذكر رقم المادة. وتقول «موندق» إن الحبس مدة لا تقل عن سنتين قد يطبق إذا لم يقر الرجل بالطفل ولم يتزوج أمه، وتشير إلى المادتين 409 و410 معاً ^[4]. ولم نعثر على النص العربي للمادة 410 في مصدر مفتوح، فتبقى هذه الأحكام مستندة إلى الصحافة وحدها.

ويفهم من ذلك أن المشرّع جعل الزواج أو الاعتراف بالطفل وتوثيقه مخرجاً من العقوبة، فالغاية الظاهرة هي ضمان أن يكون للطفل نسب وأوراق ثبوتية وسفر، لا مجرد معاقبة العلاقة. وتنقل الصحيفة عن المستشار القانوني أن عدم توثيق الطفل المولود خارج الزواج أو عدم الإقرار به يعد جريمة ^[3]. وللتوسع في إجراءات التسجيل انظر تسجيل المواليد خارج الزواج في الإمارات.

وتنبه مقالة «موندق» إلى أن رفع التجريم لا يعني الاعتراف القانوني بالمساكنة ^[4]. فالأزواج غير المتزوجين لا يتمتعون بما يتمتع به المتزوجون في شؤون الأسرة والميراث والملكية، ولا يمكن تسجيل اتفاقات المساكنة في المحاكم كما تسجل عقود ما قبل الزواج، وقد تُعد بنودها التي تنظم العلاقة الشخصية باطلة لمخالفتها النظام العام والآداب ^[4]. وينصح المقال بوصية متوافقة مع القانون الإماراتي، وقد تُسجل في محكمة مركز دبي المالي العالمي أو في محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، وبتسجيل العقارات المملوكة بالاشتراك لدى الجهات المختصة ^[4].

ما الذي يبقى غير واضح في التطبيق؟

يبقى غير واضح، أولاً، النص الدقيق للمادة 410 كما نُشر بالعربية، ونصّ المادة 409 كما نُشر في الجريدة الرسمية، لأن صفحة التشريعات الرسمية التي فتحناها لا تعرض سوى بيانات القانون ^[1]. وقد حسمنا مقدار عقوبة المادة 409 بالنص العربي كما نقله الدغاني، ويقتضي التثبت الأخير الرجوع إلى العدد 712 من الجريدة الرسمية.

ويبقى غير واضح، ثانياً، أثر القانون على الأجانب. فتقول «موندق» إن المقيمين الأجانب يتساكنون عملياً، لكنها لا تعرض نظاماً قانونياً مستقلاً لهم ^[4]. ولا تورد المصادر التي فتحناها حكماً مختلفاً بحسب الجنسية أو الدين، ولذلك نترك هذه المسألة للاستشارة القانونية المتخصصة.

ويبقى، ثالثاً، تطبيق القانون في القضاء. لم نعثر في المصادر المفتوحة على أحكام قضائية منشورة تطبق المادة 409 ولا على إحصاءات رسمية بعدد الشكاوى، ولا نستطيع لذلك تقدير مدى استعمال هذه الآلية. كما أن تشريعات الإمارات تتعدد بين الاتحادي والمحلي، ولم نبحث في أنظمة الإمارات المنفردة.

ويُلاحظ أن تيسير الإمارات تحقق بتعديل جزائي مباشر، بينما اكتفت السعودية بقواعد إدارية في الفنادق منذ 2019 دون نص عقابي مدوّن، ولا يزال المغرب يبقي الفصل 490 في قانونه الجنائي. وهذه المقارنة تبين أن المنطقة العربية لا تسير في اتجاه واحد، فكل نظام يعالج المسألة بأدواته الخاصة.

وخلاصة ما يمكن قوله بقدر من الثقة أن العلاقة الرضائية بين بالغين لم تعد جريمة تحرّكها الدولة من تلقاء نفسها منذ نوفمبر 2020، وأنها تبقى جريمة بشكوى من الزوج أو الولي في قانون 2021، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن إنجاب طفل خارج الزواج دون زواج أو إقرار يرتب عقوبة أشد. أما تفاصيل المادة 410 فتحتاج إلى النص الرسمي.

وأخيراً فإن آخر تحديث تظهره البوابة الرسمية للقانون هو 1 أكتوبر 2025 ^[1]، ولا نعرف ما إذا كان التحديث قد مس المادتين 409 و410. ولذلك فإن التحقق من النص المعمول به حتى 28 أكتوبر 2026 ينبغي أن يتم على النسخة الموحدة المنشورة في البوابة، وليس على هذه الصفحة.

أسئلة شائعة

هل يجوز لغير المتزوجين السكن معاً في الإمارات؟

ليست المساكنة جريمة تلقائياً منذ تعديل 2020 بحسب مقالة «موندق» لسنة 2025، لكن الشكوى من الزوج أو الولي قد تعرض صاحبها للمتابعة بموجب المادة 409. ولا تمنح المساكنة الاعتراف القانوني الذي يمنحه الزواج في الميراث والملكية والأسرة.

ما سن الرضا في القانون الإماراتي؟

الثامنة عشرة في المادة 409 كما تنقلها الصحافة، فالعقوبة تتعلق بالعلاقة مع أنثى بلغت هذه السن. وتذكر «خليج تايمز» أن سن الضحية القاصر في الاغتصاب رفع من 14 إلى 18 سنة بموجب القانون الجديد.

هل ينطبق القانون على السياح والمقيمين الأجانب؟

المصادر التي فتحناها لا تذكر نظاماً مستقلاً للأجانب، وتقول «موندق» إن المقيمين الأجانب يتساكنون عملياً دون نظام قانوني خاص بهم. ولم نجد نصاً يعفي الزائرين أو يميزهم، فيُنصح بسؤال محام إماراتي في الحالات الفعلية.

هل يمكن للولي سحب الشكوى بعد الحكم؟

نعم، فبحسب النص العربي كما نقله الدغاني و«خليج تايمز» يجوز للزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، وإذا فعل انقضت الدعوى أو أُوقف تنفيذ العقوبة. وتختلف عبارات الصحيفة بين موضع وآخر، فينبغي التحقق من أثر التنازل في النص الرسمي.

هل العقوبة ستة أشهر على الأقل أم حتى ستة أشهر؟

لا تقل عن ستة أشهر. هذه هي صياغة النص العربي للمادة 409 كما نقله الباحث الدغاني، وبها كتبت «خليج تايمز» في 12 ديسمبر 2021. أما عبارة «حتى ستة أشهر» التي وردت في مقالة «موندق» فنعدّها تبسيطاً صحفياً لا يطابق النص.

ماذا يحدث إذا وُلد طفل خارج الزواج؟

تعالج المادة 410 هذه الحالة بالحبس سنتين على الأقل لمن لا يقر بالطفل ولا يتزوج أمه. ولا تُوجه تهمة إذا تزوج الطرفان أو أقر أحدهما أو كلاهما بالأبوة وأصدرا للطفل أوراقه الرسمية.