العلاقات خارج الزواج في القانون التونسي: ماذا تقول المجلة الجزائية؟

ماذا ينص الفصل 236 من المجلة الجزائية؟

ينص الفصل 236 من المجلة الجزائية على تجريم زنا الزوج أو الزوجة، وعقوبته السجن خمس سنوات وخطية قدرها 500 دينار. وقد أورد هذا النص حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 4 ديسمبر 2025 في الدعوى رقم 061/2019 (إيليسا ضد الجمهورية التونسية)، وهو يترجم إلى الإنجليزية ما يلي: عقوبة الزنا السجن خمس سنوات وخطية قدرها 500 دينار، ولا تجوز الملاحقة إلا بطلب من الزوج الآخر الذي «يبقى له الحق في إيقاف التتبع أو أثر العقوبة»، ويعاقب الشريك بالعقوبة نفسها ^[7]. وتضيف الترجمة المنقولة في الحكم أن الفصل 53 من المجلة لا ينطبق إذا وقع الزنا في منزل الزوجية، أي أن ظروف التخفيف العامة لا تسري في هذه الحالة ^[7].

وللتنبيه فإن الحكم يورد النص بالإنجليزية فقط، ولم نفتح الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فعبارات النص المنقولة هنا ترجمة عن ترجمة. وتصف صحيفة «توني سكوب» في شرح نشرته يوم 29 يونيو 2026 العقوبة نفسها، أي حتى خمس سنوات وخطية 500 دينار على زنا الزوج أو الزوجة ^[1]. ويلاحظ أن الحكم نفسه يذكر أن المدعية حُكم عليها داخلياً بسبعة أشهر سجناً، وهو ما يبين أن العقوبة الواردة في النص سقف لا حكم معتاد، لكنه لا يفسر الفارق ^[7].

وتحدد الشروح المنشورة أركان الجريمة. فالركن المادي هو فعل جنسي فعلي بين الطرفين، والركن المعنوي يتألف من علم الشريك بأن الطرف الآخر متزوج، ومن القصد العام لدى الاثنين مع علمهما بأن الفعل غير مشروع ^[1]. فإذا غاب العلم بالحالة الزوجية سقط أحد عناصر الجريمة بحسب هذا الشرح، وهي نقطة ذات أثر عملي كبير عند الدفاع.

ويلاحظ أن الفصل، بحسب ما وصفه الشرح، يرتبط بالزواج القائم وليس بالعلاقة الجنسية خارج الزواج بوجه عام. وهذا يجعله أقرب إلى «جريمة الخيانة الزوجية» منه إلى تجريم الفساد بين غير المتزوجين، وهو ما يميز الصياغة التونسية عن صياغة الفصل 490 المغربي المعروضة في مقالنا عن الفصل 490 والفصل 491 في المغرب.

محطات زمنية

1. يونيو 2017إدانة خمسة أشخاص على الأقل بتهمة الأكل علناً في رمضان بمقتضى أحكام الإخلال بالأخلاق الحميدة [5].
2. 26 يوليو 2017البرلمان يقر قانوناً للقضاء على العنف ضد المرأة يلغي إفلات المغتصب بالزواج من ضحيته [3].
3. أكتوبر 2017توقيف زوجين غير متزوجين لتبادلهما قبلة في سيارة، وحكم بأربعة أشهر ونصف على الرجل وثلاثة أشهر على المرأة [5].
4. 13 يونيو 2018نشر معهد تحرير الشرق الأوسط (TIMEP) موجزاً عن الحريات الشخصية والأخلاق العامة في تونس [5].
5. يونيو 2022منظمة المحامين من أجل حقوق الإنسان تكتب لدى لجنة مناهضة التعذيب أن العلاقات بين غير المتزوجين ما زالت غير مشروعة في تونس [4].
6. 4 ديسمبر 2025المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تصدر حكمها في قضية إيليسا ضد تونس وتورد نص الفصل 236 [7].
7. 29 يونيو 2026موقع «توني سكوب» ينشر شرحاً لأركان جريمة الزنا بموجب الفصل 236 [1].
8. 24 يوليو 2026الموقع نفسه ينشر شرحاً لوسائل إثبات الزنا في تونس [2].

من يملك حق إثارة الدعوى وإيقافها؟

يتوقف تحريك الدعوى على القرين المتضرر، فبحسب النص الذي أورده الحكم الأفريقي لا تجوز الملاحقة إلا بطلب من الزوج الآخر ^[7]. وتضيف صحيفة «توني سكوب» في شرحها المنشور يوم 24 يوليو 2026 أن التتبع يقع بشكاية رسمية يقدمها القرين إلى وكيل الجمهورية، وأن إثبات الزنا يخضع لشروط قانونية صارمة تتطلب وسائل إثبات واضحة ومقنعة لوجدان القاضي ^[2]. أما الشرح السابق المنشور في 29 يونيو فلا يتعرض للشكاية ^[1].

ويملك القرين الشاكي كذلك إيقاف التتبع أو أثر العقوبة بحسب النص نفسه ^[7]، وهو حكم يشبه ما تقرره المادة 274 المصرية لصالح الزوج، وتجد تفصيل هذه الصورة في مقالة شكوى الزوج في جريمة الزنا. ولم نقف على نص مفتوح يبين الإجراءات الشكلية لهذا الإيقاف، ولا على ما إذا كان يمتد إلى الشريك.

ومعنى اشتراط الشكاية عملياً أن النيابة العامة لا تتحرك من تلقاء نفسها حين تعلم بالواقعة، بل تنتظر تظلم القرين الذي يقدمه إلى وكيل الجمهورية ^[2]. وتشترك تونس في هذه الآلية مع الإمارات التي تشترط المادة 409 فيها شكوى من الزوج أو الولي، كما نبين في مقالة العلاقات الرضائية في القانون الإماراتي.

وللشريك وضع تابع في الدعوى: فالنص يعاقبه بالعقوبة نفسها ^[7]، والشرح يقول إن الركن المعنوي مطلوب فيه كما في الزوج، أي علمه بأن شريكه متزوج ^[1]. ولذلك فإن إثبات علم الشريك جزء من عبء الإثبات الذي يقع على الاتهام.

كيف يُثبت الزنا في تونس؟

يُثبت الزنا في تونس بإحدى ثلاث وسائل وردت في الشرحين المنشورين سنة 2026. ففي 29 يونيو ذُكرت ثلاث وسائل: اعتراف صحيح، أو ضبط الطرفين في حالة تلبس، أو ظروف تدل بوضوح على وجود علاقة جنسية ^[1]. وفي 24 يوليو ذُكر محضر التلبس الذي تحرره الشرطة العدلية عند معاينتها للفعل، وهو من أهم الأدلة، والاعتراف الصريح أمام السلطات القضائية، والأدلة الرقمية كالرسائل الإلكترونية والصور وغيرها من المعطيات ^[2].

ويقول الشرح الثاني إن للأدلة الرقمية أثراً يقدره القاضي، فهي تدعم الدعوى لكنها لا تحسمها بذاتها ^[2]. وهذه نقطة مهمة مقارنة بالنظام المصري الذي يحصر الأدلة في أربعة أنواع، فمقالة الزنا في قانون العقوبات المصري تبين حصراً صريحاً للأدلة، بينما يبدو الإثبات في تونس، بحسب هذين الشرحين، أقرب إلى مبدأ حرية الإثبات واقتناع القاضي. وتختلف هذه القواعد كذلك عن شروط الإثبات في الفقه الكلاسيكي، كاشتراط الشهود، وهو موضوع إثبات الزنا في الفقه.

وليس في المصدرين رقم ولا حكم قضائي منشور بتاريخه، فهما شرحان تعليميان لا تقارير عن قضايا. ولذلك لا نستطيع تحديد عدد المتابعات بموجب الفصل 236 ولا نسبة الإدانات، ولم نعثر على إحصاءات رسمية منشورة في المصادر المفتوحة.

ما وضع العلاقات بين غير المتزوجين؟

لا ينص الفصل 236 على تجريم العلاقة بين غير المتزوجين، لكن منظمة المحامين من أجل حقوق الإنسان كتبت في يونيو 2022 أن «العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين ما زالت غير مشروعة في تونس» ^[4]. وجاء ذلك في وثيقة قائمة قضايا قدمتها المنظمة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل التقرير، وربطت فيها هذا الوضع بصعوبة إبلاغ النساء عن العنف في العلاقات غير الزوجية ^[4]. ولا تحدد الوثيقة المادة القانونية التي تستند إليها.

ومعنى ذلك أن «عدم المشروعية» التي تتحدث عنها المنظمة لا تعني بالضرورة وجود جريمة مسماة باسم الفساد على غرار المغرب. فالمصادر التي اطلعنا عليها لا تورد نصاً بهذا المعنى، والتعبير قد يشير إلى مجموع الأحكام الجزائية والاجتماعية التي تجعل هذه العلاقات محفوفة بالمخاطر القانونية. ونحن نعرض هنا العبارة كما وردت، ولا نفسرها بأكثر مما تحتمل.

وما نعرفه بالتحديد هو أن الأحكام العامة المتعلقة بالأخلاق قد تُستعمل ضد الأزواج غير المتزوجين في الفضاء العام، وهو موضوع القسم التالي. أما الحياة المشتركة بين شخصين غير متزوجين فلم نجد في المصادر المفتوحة نصاً تونسياً يعالجها صراحة، وينبغي ألا يُفهم من ذلك أنها محمية قانوناً.

ما دور أحكام الأخلاق الحميدة والإخلال بالحياء؟

استُعمل الفصلان 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية ضد سلوكات اعتُبرت مخلة بالأخلاق الحميدة أو بالحياء العام. وتذكر مذكرة معهد تحرير الشرق الأوسط (TIMEP) المنشورة في 13 يونيو 2018 أن هذين الفصلين يتناولان «هتك الأخلاق العامة» و«الإخلال بالحياء العلني» بعقوبات تصل إلى ستة أشهر سجناً ^[5]. وتضيف وثيقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الفصل 226 مكرر يعاقب بستة أشهر وخطية ألف دينار ^[6].

ويشير المعهد إلى استعمال هذه الأحكام ضد من يأكلون أو يدخنون علناً في رمضان وضد الأزواج الذين يتبادلون القبل، ويصف سنة 2017 بأنها سنة توقيفات غير مسبوقة بموجبها ^[5]. ففي يونيو 2017 أُدين خمسة أشخاص على الأقل بتهمة الأكل في الأماكن العامة في رمضان، وفي أكتوبر 2017 أُوقف زوجان بسبب قبلة في سيارة، وحُكم على الرجل بأربعة أشهر ونصف وعلى المرأة بثلاثة أشهر ^[5].

وتتعلق كل الوقائع الموثقة في هذه المصادر بسلوك علني، كالأكل في رمضان أو القبلة في سيارة، ولم نجد قضية معلنة تخص علاقة خاصة بين بالغين غير متزوجين. ومن المهم عدم الخلط بين هذه الأحكام وجريمة الزنا. فهي لا تشترط زواجاً ولا شكاية قرين، وإنما تستهدف المظهر العلني للسلوك، كما أن وثيقة هيومن رايتس ووتش تذكر الفصل 230 الذي يعاقب بثلاث سنوات سجناً على الأفعال الجنسية المثلية، وهو جريمة مستقلة لا نتناولها هنا ^[6].

ماذا غيّر القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017؟

وافق البرلمان التونسي يوم 26 يوليو 2017 على قانون للقضاء على العنف ضد المرأة، هو القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أغسطس 2017، وألغى بموجبه نصاً كان يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته ^[3]. وبحسب نص القانون فقد نُشر في الرائد الرسمي في 15 أغسطس 2017 ويدخل حيز النفاذ بعد ستة أشهر من نشره، أي نحو منتصف فبراير 2018 ^[8]. ويلغي النص الفصل 239 من المجلة الجزائية (المادة 42 من القانون)، وتستبدل مادته 15 الفصلين 227 و227 مكرر ^[8]. وكتبت هيومن رايتس ووتش في 27 يوليو 2017 أنه خطوة مهمة، وعددت أحكامه ^[3]. وتضيف منظمة المحامين في وثيقتها لسنة 2022 أن قانون مكافحة العنف ضد المرأة عدّل بعض المواد الأساسية في المجلة الجزائية دون أن تسميها ^[4].

ويعرف القانون العنف ضد المرأة بأنه كل اعتداء بدني أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي قائم على التمييز بين الجنسين، بما في ذلك التهديد ^[3]. ويشدد عقوبات العنف الأسري، ويجرم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، ويمنع تشغيل الأطفال عاملين منزليين، ويفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يدفعون للنساء أجوراً أقل عمداً ^[3].

وفي الجانب الإجرائي يتيح القانون للمرأة طلب أوامر حماية دون رفع دعوى جزائية أو طلاق، تلزم المعتدي بمغادرة المنزل أو الابتعاد عن الضحية ^[3]. ويُحدث وحدات للعنف الأسري في قوات الأمن الداخلي ويُسند إلى وكيل جمهورية في كل ولاية هذه القضايا، ويحاسب الأعوان الذين يضغطون على امرأة لتتراجع عن شكايتها ^[3]. وتشير المنظمة إلى ثغرات منها غياب آلية تمويل للملاجئ والمساعدة المالية والسكن الطويل ^[3].

وللصلة بين هذا القانون والعلاقات خارج الزواج وجهان: الأول إلغاء زواج المغتصب بضحيته، وهو موضوع مقالتنا عن إلغاء زواج المغتصب، والثاني ما كتبته منظمة المحامين من أن عدم مشروعية العلاقات بين غير المتزوجين يعيق إبلاغ النساء عن العنف داخلها ^[4]. ولأوضاع الأمهات العازبات والأطفال المولودين خارج الزواج انظر الأمهات العازبات في تونس.

ما حدود ما يمكن التحقق منه حتى اليوم؟

لم نعثر حتى 28 أكتوبر 2026 على نص تونسي جديد يلغي الفصل 236 أو يعدله، لكننا لم نتمكن من فتح الرائد الرسمي ولا قاعدة بيانات تشريعية رسمية لاستبعاد ذلك استبعاداً قاطعاً. ويستند ما ذكرناه عن الفصل 236 إلى نصه كما أورده حكم المحكمة الأفريقية في 4 ديسمبر 2025 (بالإنجليزية)، وإلى شرحين صحفيين حديثين، أما بقية الأحكام فمأخوذة من وثائق منظمات حقوقية. وننصح من يحتاج إلى النص في إجراء قانوني بالرجوع إلى الرائد الرسمي أو إلى محام تونسي، فالشروح تبسط ولا تحل محل النص.

وهناك نقاط لم نتحقق منها: ما الإجراءات الشكلية لإيقاف التتبع بتنازل القرين؟ وما نص الفصل 231 المتعلق بالبغاء بالضبط؟ وما الذي أوصت به لجنة الحريات الفردية والمساواة بخصوص هذه الجرائم؟ فهذه الأسئلة تتطلب الرجوع إلى النصوص الرسمية وإلى تقرير اللجنة نفسه، ولم نفتح أياً منها لهذا المقال.

ويمكن للقارئ أن يقارن هذه الصورة بالصورة المغربية والمصرية: ففي المغرب جريمة مستقلة للفساد بين غير المتزوجين، وفي مصر مواد تتعلق بزنا المتزوجين مع تفاوت في العقوبة بين الزوج والزوجة، وفي تونس فصل للزنا يرتبط بالزواج مع غموض حول وضع غير المتزوجين. ولمزيد من المقارنة انظر تجريم العلاقات خارج الزواج في العالم العربي.

أسئلة شائعة

هل يعاقب الزوج والزوجة بالعقوبة نفسها في تونس؟

نعم بحسب نص الفصل 236 كما أورده حكم المحكمة الأفريقية في ديسمبر 2025 وبحسب الشرح المنشور في يونيو 2026، فعقوبة زنا الزوج أو الزوجة واحدة: السجن خمس سنوات وخطية قدرها 500 دينار. وهذا يختلف عن النظام المصري الذي يفرق بين عقوبة الزوجة وعقوبة الزوج.

هل ألغى قانون 2017 إفلات المغتصب بالزواج من الضحية؟

نعم. فقد وافق البرلمان يوم 26 يوليو 2017 على القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الذي أزال من المجلة الجزائية نصاً كان يتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته، بحسب هيومن رايتس ووتش.

هل العلاقة الرضائية بين غير المتزوجين جريمة في تونس؟

لا يوجد في المصادر التي اطلعنا عليها نص يسميها جريمة. لكن منظمة المحامين من أجل حقوق الإنسان تقول إنها ما زالت غير مشروعة، ولا تحدد المادة. وقد تُستعمل أحكام الإخلال بالحياء ضد سلوكات علنية.

ما وسائل إثبات الزنا في تونس؟

تذكر شروح 2026 محضر التلبس والاعتراف الصريح والأدلة الرقمية كالرسائل والصور، مع تقدير القاضي لقيمتها. وتؤكد أن القانون يتطلب وسائل إثبات واضحة ومقنعة لوجدان القاضي.

من يحق له تقديم شكوى الزنا؟

القرين المتضرر وحده، فهو يقدم شكاية رسمية إلى وكيل الجمهورية بحسب شرح نشر في 24 يوليو 2026، وللقرين بحسب نص الفصل 236 أن يوقف التتبع أو أثر العقوبة.

ما عقوبة الإخلال بالحياء العلني؟

تذكر وثيقة لهيومن رايتس ووتش أن الفصل 226 مكرر يعاقب بالسجن ستة أشهر وخطية ألف دينار، وتقول مذكرة TIMEP إن العقوبات تصل إلى ستة أشهر. وقد طُبقت هذه الأحكام في 2017 على قبلة في سيارة وعلى الأكل علناً في رمضان.