إلغاء مواد «زواج المغتصب من ضحيته» في القوانين العربية

ما مضمون هذه المواد قبل إلغائها؟

كانت هذه المواد تتيح وقف الملاحقة أو تعليق العقوبة إذا عقد الجاني زواجاً بمن اعتدى عليها، وقد وُصفت في الخطاب الحقوقي بأنها «ثغرة» تُفلت المعتدي. ففي لبنان كان بوسع المحكمة بموجب المادة 522 أن توقف الملاحقة أو تعلّق الحكم إذا تزوج مرتكب الاغتصاب أو الخطف أو الاعتداء على قاصر ضحيته، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[2].

وفي الأردن نصت المادة 308 في نسخة 1960 المتاحة بالإنكليزية على أن الملاحقة تتوقف وتُعلَّق العقوبة إذا عقد الجاني والمجني عليها زواجاً صحيحاً. وكان للنائب العام استئناف الدعوى إذا طلّق الزوج زوجته دون سبب مشروع خلال ثلاث سنوات في الجنحة وخمس في الجناية ^[9]. أي أن الإعفاء كان مشروطاً باستمرار الزواج، لا مطلقاً.

وفي المغرب أتاح الفصل 475 للمغتصب أن يتجنب الملاحقة بالزواج من ضحية قاصر، وحذفت تعديلات 2014 عبارة الزواج هذه فقط ^[3]. أما في تونس فتقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن القانون الجديد عدّل الفصل 227 الذي كان يعفي مرتكب فعل جنسي مع قاصر إذا تزوج الضحية ^[4]، ويظهر في نص القانون الأساسي أن المادة 15 استبدلت الفصلين 227 و227 مكرر، وأن النص الجديد لا يتضمن عبارة الزواج أصلاً ^[5].

ولم يكن تعريف الجريمة نفسه محايداً في بعض هذه القوانين. فالمادة 503 اللبنانية تعرّف الاغتصاب بأنه إكراه شخص ليس زوجته على الجماع بالعنف أو التهديد، فيخرج الزواج من نطاق التعريف أصلاً، وتبلغ عقوبته خمس سنوات على الأقل بحسب هيومن رايتس ووتش ^[2]. ومعنى ذلك أن نص الإعفاء بالزواج كان يعمل داخل منظومة تجعل العلاقة الزوجية عنصراً حاسماً في تكييف الفعل.

وتشترك هذه النصوص في منطق واحد، هو اعتبار الزواج وسيلة لإنهاء النزاع. غير أن ناقديها يقولون إنها تنقل الضحية من موقع المتضرر إلى موقع الزوجة التي ترتبط بمن اعتدى عليها. وتعبّر شعارات الحملة اللبنانية، كما سيأتي، عن هذا الاعتراض ^[1].

محطات زمنية

1. مارس 2012قضية أمينة الفيلالي في المغرب: فتاة في السادسة عشرة تُزوَّج من مغتصبها المزعوم وتنتحر بعد سبعة أشهر.
2. 22 يناير 2014البرلمان المغربي يصوّت بالإجماع على تعديل الفصل 475 وحذف عبارة الزواج من الضحية.
3. 26 يوليو 2017البرلمان التونسي يقرّ القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة (القانون عدد 58 المؤرخ 11 أغسطس 2017).
4. أغسطس 2017الأردن يلغي المادة 308 بتصويت مجلس النواب ثم مجلس الأعيان في اليوم التالي.
5. 16 أغسطس 2017البرلمان اللبناني يلغي المادة 522 بعد حملة «فستان أبيض» التي قادتها منظمة «أبعاد».
6. فبراير 2018بدء نفاذ القانون التونسي بعد ستة أشهر من نشره في 15 أغسطس 2017 (المادة 44).
7. سبتمبر 2025«إكوالتي ناو» تحصي أربع دول عربية (الجزائر والعراق ولبنان وسوريا) ما زالت فيها نصوص تتيح الإفلات بالزواج.

لماذا ارتبطت بفكرة شرف العائلة؟

ارتبطت هذه المواد بشرف العائلة لأنها كانت تعالج الاعتداء بوصفه مساساً بسمعة الأسرة قبل أن يكون جريمة على فرد. ففي قضية أمينة الفيلالي في المغرب رتّب والداها وقاضٍ زواجها من الشاب المتهم بالاعتداء عليها «لحماية شرف الأسرة»، كما نقلت «الجزيرة» ^[3].

وفي لبنان تجسدت الفكرة في حملة «فستان أبيض» التي قادتها منظمة «أبعاد»: لافتات تصور نساء بفساتين زفاف ممزقة ومضرجة، وعبارة تقول إن الفستان الأبيض لا يغطي الاغتصاب ^[1]. وتعبّر الصورة عن رفض المنطق الذي يجعل الستر بالزواج بديلاً من العقاب.

ولا تزال الفكرة تظهر في الممارسة بعد الإلغاء. فملخص تقرير «إكوالتي ناو» لسنة 2025 يقول إن محاكم في عدة دول ما زالت تخفف العقوبات بحجة شرف العائلة، وأحياناً بتشجيع زواج الجاني من الضحية، وإن الإلغاء القانوني لا يضمن وحده تغيير الممارسة ^[13]. ويرتبط هذا الباب بنصوص أخرى عن التخفيف في ما يُسمى جرائم الشرف، تجد تفصيلها في جرائم الشرف والعذر المخفف في القوانين العربية.

ولم تكن الفكرة مقصورة على العالم العربي، فقد أشارت «الجزيرة» نقلاً عن هيومن رايتس ووتش إلى أن أحكاماً مشابهة بقيت في دول من أمريكا اللاتينية وفي الفلبين وطاجيكستان ^[1].

كيف أُلغيت في المغرب وتونس والأردن ولبنان؟

جرت الإلغاءات الأربعة في مسارات مختلفة بين 2014 و2017. ففي المغرب صوّت البرلمان بالإجماع، بحسب «الجزيرة»، يوم الأربعاء 22 يناير 2014 على تعديل الفصل 475، وكانت الحكومة التي يقودها الإسلاميون قد اقترحته قبل عام، وأزال التعديل العبارة التي تتيح الإفلات بالزواج وحدها دون إصلاح أوسع لقانون الاغتصاب ^[3].

وفي تونس أقر البرلمان في 26 يوليو 2017 القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة بـ146 صوتاً من 217 ودون امتناع، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة ^[4]. ويحمل القانون تاريخ 11 أغسطس 2017 ونُشر في الرائد الرسمي عدد 65 في 15 أغسطس، ونص في المادة 44 على نفاذه بعد ستة أشهر من النشر، أي في فبراير 2018 تقريباً ^[5]. ووفقاً لنصه، تعرّف المادة 227 الجديدة الاغتصاب بأنه كل إيلاج جنسي دون رضا، وتعدّ الرضا منعدماً دون سن السادسة عشرة ^[5]. وتقول هيومن رايتس ووتش إن القانون أزال نصاً كان يتيح للمغتصب الإفلات بالزواج من ضحيته ^[6]. ويعاقب النص الجديد على الاغتصاب بالسجن عشرين عاماً، وبالسجن المؤبد إذا اقترن بالعنف أو السلاح أو كان على طفل دون السادسة عشرة، ويبدأ سريان التقادم في جرائم الأطفال من سن الرشد ^[5].

وفي الأردن أقر مجلس النواب إلغاء المادة 308 في مطلع أغسطس 2017، وأقر مجلس الأعيان التعديلات في اليوم التالي دون تغيير بحسب «جوردان تايمز» ^[8]. وقد جاء الإلغاء ضمن حزمة شددت أيضاً عقوبات جرائم ضد النساء والقاصرين ^[8]. وعدّت هيومن رايتس ووتش المادة نصاً سيئ السمعة، وأشارت إلى أن التعديل شمل المادة 98 أيضاً ^[7]. وللتفصيل الأردني انظر قانون العقوبات الأردني: النصوص والإصلاحات.

وفي لبنان ألغى البرلمان المادة 522 يوم الأربعاء 16 أغسطس 2017، بعد اقتراح قُدّم في العام السابق ووافقت عليه لجنة نيابية في فبراير 2017 ^[1]. وكان أعضاء في لجنة الإدارة والعدل قد أعلنوا اتفاقاً على إلغائها في 7 ديسمبر 2016، وأيّد ذلك رئيس الوزراء المكلف آنذاك سعد الحريري على تويتر ^[2]. وفي اليوم التالي للإلغاء، 17 أغسطس 2017، قالت جمعية «كفى» إن المادة لم تُلغَ بآثارها كاملة: ففي المادة 505 يبقى أمام من يعاشر قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة الاختيار بين السجن والزواج منها، وفي المادة 518 يبقى الزواج معفياً من العقوبة دون تحديد سن الضحية ^[14].

ما القضايا التي سرّعت الإصلاح؟

سرّعت الإصلاح قضايا فردية هزّت الرأي العام وحملات منظمة أكثر مما سرّعته مراجعة قانونية هادئة. وأبرز مثال قضية أمينة الفيلالي في المغرب، وهي فتاة في السادسة عشرة زُوّجت من رجل في الثالثة والعشرين اتُّهم بالاعتداء عليها، وتصدّرت قضيتها العناوين الدولية في مارس 2012، ثم انتحرت بعد سبعة أشهر من الزواج ^[3].

وقد استغرق الأمر قرابة سنتين، كما قالت منظمة العفو الدولية في تصريح نقلته «الجزيرة»، قبل أن يتحرك البرلمان، وسلّمت منظمة «أفاز» البرلمان عريضة تتجاوز مليون توقيع تطالب بتشريع ضد العنف الموجّه للنساء ^[3]. وقال ناشطون إن التعديل خطوة مهمة لكنها غير كافية، وطالبوا بإصلاح شامل للقانون الجنائي ^[3].

وفي لبنان قادت حملة «فستان أبيض» منظمة «أبعاد»، وضمّت لافتات في الشوارع وفساتين بيضاء معلقة في الأماكن العامة، وقد رحّبت المنظمة بالإلغاء وقالت إنه لم يعد ممكناً الإفلات من العقاب على الاغتصاب ^[1]. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إصلاح تأخر وحثّت على إقرار تشريعات مؤجلة تنهي زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي ^[1].

أما في الأردن فلم تذكر المصادر التي فتحناها قضية فردية محددة بوصفها الشرارة، بل سياق تصويت سريع في المجلسين أعقبته إشادة منظمات حقوقية، فقد انتقل النص من النواب إلى الأعيان في يوم واحد ^[8]. ويجوز أن يكون للحملات الأهلية دور سابق، لكننا لا نملك مصدراً مفتوحاً يوثقه بالتفصيل.

وفي تونس جاء الإلغاء ضمن قانون شامل يعرّف العنف ضد المرأة ويشدد عقوبات العنف الأسري ويجرّم التحرش في الأماكن العامة ويسمح بأوامر حماية دون دعوى جنائية، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[6]. فلم يكن إلغاء الإفلات بالزواج بنداً منفرداً بل جزءاً من حزمة.

ما النصوص المشابهة التي لا تزال قائمة؟

تذكر «إكوالتي ناو» في بحثها الصادر في سبتمبر 2025 عن الدول الاثنتين والعشرين في جامعة الدول العربية أن أربع دول، هي الجزائر والعراق ولبنان وسوريا، ما زالت لديها قوانين تتيح للمغتصبين والخاطفين تفادي الملاحقة بالزواج من ضحاياهم ^[10]. وتقول إن دولاً أخرى ألغت هذه الأحكام لكن التطبيق غير متسق ^[10].

وتختلف هذه القائمة عن قوائم سابقة. فقد ذكرت هيومن رايتس ووتش في 2017 أن أحكاماً مشابهة بقيت في الجزائر والعراق والكويت وليبيا والأراضي الفلسطينية وسوريا ^[1]، وذكرت في 2011 البحرين والعراق وليبيا وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة ^[12]. وأما الكويت فألغى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025، المنشور في «الكويت اليوم» يوم 25 مايو 2025، المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي الخاطف من العقاب إذا تزوج ضحيته ^[16]، وقد يفسر ذلك غياب الكويت عن قائمة سبتمبر 2025. ويفسر بقاء لبنان في قائمة «إكوالتي ناو» ما أوردته جمعية «كفى» عن بقاء أثر الزواج في المادتين 505 و518 ^[14]، ولم نقرأ نصيهما الحاليين. وفي العراق تنص المادة 398 من قانون العقوبات على أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي والمجني عليها توقفت الملاحقة وأُلغي تنفيذ الحكم، ويعاد السير في الإجراءات إذا انتهى الزواج بطلاق دون سبب مشروع من الزوجة أو بتفريق قضائي لسوء سلوك الزوج خلال ثلاث سنوات، بحسب دراسة البرنامج الأممي واقتباس قانوني منشور ^[17][18]؛ ولم نقرأ النص الرسمي. ولا نقدم أرقام مواد لم نقرأها في الجزائر وسوريا.

وتتصل بالموضوع قواعد أخرى تحمي الجاني بصورة غير مباشرة. فبحسب «إكوالتي ناو» لا تجرّم أي دولة من الدول الاثنتين والعشرين الاغتصاب الزوجي صراحة في قانون العقوبات، وتستثنيه الأردن وفلسطين وسوريا نصاً، وتقنّن الصومال والسودان واليمن «حق» الزوج في المعاشرة ^[11]. وسبع دول تعرّف الاغتصاب بالقوة وحدها لا بغياب الرضا، وتونس وحدها خطت نحو التعريف الدولي ^[11].

وفي لبنان تضيف المادة 3 من القانون الصادر في 7 مايو 2014 لمكافحة العنف الأسري جريمة استعمال العنف أو التهديد لانتزاع «الحق الزوجي»، فتحيل العقوبة إلى المواد 554 إلى 559 للإيذاء والمواد 573 إلى 578 للتهديد، ويضع سحب الشكوى حداً للملاحقة في بعضها ^[15]، لكن القانون لا يجرّم الجماع غير الرضائي داخل الزواج في ذاته بحسب هيومن رايتس ووتش ^[2]. وقد دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة في نوفمبر 2015 لبنان إلى تجريم الاغتصاب الزوجي ^[2]. ولم نعثر في مصدر مفتوح مؤكد على مقدار الغرامة أو الحبس في هذه المواد، فلا نذكره.

ومن المهم عدم الخلط بين إلغاء هذه المادة وحماية الضحايا حماية كاملة. فنصوص إثبات الواقعة وسن الرضا وتعريف الاغتصاب تؤثر في النتيجة، وتتفاوت من بلد إلى آخر. ولهذا تدعو المنظمة إلى إلغاء كل حكم يخفف العقوبة بسبب الزواج أو المصالحة الأسرية ^[13]، وللاطلاع على سن الزواج وتزويج القاصرات في المنطقة انظر سن الزواج القانوني في الدول العربية.

ما الذي يبقى غير مؤكد؟

يبقى غير مؤكد عدد من الأمور المتعلقة بدقة النصوص وتاريخها. فلم نتمكن من فتح الجريدة الرسمية المغربية لمعرفة رقم القانون المعدِّل للفصل 475 وتاريخ نشره، ولا الجريدة الرسمية الأردنية لتأكيد رقم قانون 2017، ولا نص المادة 308 بصيغتها الأردنية الأخيرة لأن النص المتاح ترجمة إنكليزية لنسخة 1960 ^[9].

كما لم نقرأ نص المادتين اللبنانيتين 505 و518 بصيغتهما الحالية، ونعتمد على ما وصفته «كفى» في أغسطس 2017، ولا نعرف مواد الجزائر وسوريا التي تقصدها «إكوالتي ناو». ولم تتح لنا المصادر المفتوحة تتبع أثر التغيير السياسي في سوريا منذ ديسمبر 2024 على نصوصها الجزائية، ولا أثر ذلك على وضع الكويت بعد إلغاء المادة 182 ^[10][1][16].

ويفسر اختلاف القوائم جزئياً اختلاف المنهج. فقد تحصي هيومن رايتس ووتش في 2017 أي نص يخفف أو يوقف الملاحقة بالزواج، بينما تصف «إكوالتي ناو» في 2025 قوانين تتيح للمغتصبين والخاطفين تفادي الملاحقة ^[1][10]. وقد تكون التعديلات اللاحقة، أو اختلاف التصنيف بين الاغتصاب والخطف والاعتداء على القاصر، سبباً في هذا الفارق، لكننا لا نملك ما يؤكد ذلك.

وتعتمد الصفحة على مصادر صحفية وحقوقية دولية أكثر من النصوص التشريعية الرسمية، ولذلك فهي وصف لحالة النصوص في 28 أكتوبر 2026 حسب المصادر المفتوحة، وليست استشارة قانونية. وينبغي الرجوع إلى الجريدة الرسمية لكل دولة قبل أي استعمال عملي.

أسئلة شائعة

ما قضية أمينة الفيلالي؟

هي قضية فتاة مغربية في السادسة عشرة زُوّجت من رجل في الثالثة والعشرين كان متهماً بالاعتداء عليها، وتصدّرت العناوين الدولية في مارس 2012. انتحرت بعد سبعة أشهر من الزواج، وقد رتّب الزواج والداها وقاضٍ لحماية شرف الأسرة. ودفعت القضية البرلمان إلى تعديل الفصل 475 في يناير 2014.

هل بقيت استثناءات في القانون الأردني بعد 2017؟

لم نجد في المصادر المفتوحة نصاً شبيهاً بالمادة 308 بقي بعد إلغائها، وليس الأردن ضمن الدول الأربع في قائمة «إكوالتي ناو» لسنة 2025. لكن المادة 340 ما زالت تخفف عقوبة قتل زوجة أو زوج ضُبط في زنا بحسب هيومن رايتس ووتش، والأردن يستثني الاغتصاب الزوجي صراحة بحسب «إكوالتي ناو».

هل تشمل هذه الإصلاحات القاصرات؟

نعم، فالفصل 475 المغربي كان يخص ضحية قاصراً، والقانون التونسي يعدّ الرضا منعدماً دون السادسة عشرة ويعاقب الفعل الرضائي مع من هو بين السادسة عشرة والثامنة عشرة بخمس سنوات سجناً. وتبقى مسألة سن الزواج ومنح الإذن القضائي بزواج القاصرات قضية مستقلة لم تحسمها هذه الإلغاءات.

متى ألغى لبنان المادة 522؟

ألغاها البرلمان اللبناني يوم الأربعاء 16 أغسطس 2017 بحسب «الجزيرة»، بعد أن وافقت عليها لجنة نيابية في فبراير من العام نفسه، لكن «كفى» ترى أن أثر الزواج بقي في المادتين 505 و518. وكانت المادة توقف الملاحقة أو تعلّق الحكم إذا تزوج الجاني ضحيته. وقادت الحملة منظمة «أبعاد» تحت شعار الفستان الأبيض. لكن جمعية «كفى» رأت في 17 أغسطس 2017 أن الإلغاء ناقص، لأن أثر الزواج بقي في المادتين 505 و518.

ما الدول التي ما زالت تتيح الإفلات من العقاب بالزواج؟

بحسب «إكوالتي ناو» في سبتمبر 2025: الجزائر والعراق ولبنان وسوريا. وكانت هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في 2017 الجزائر والعراق والكويت وليبيا والأراضي الفلسطينية وسوريا. وتختلف القوائم، ولم نتمكن من التحقق من أرقام المواد في كل دولة.

هل جرّمت دولة عربية الاغتصاب الزوجي؟

لا توجد دولة عربية جرّمته صراحة في قانون العقوبات بحسب «إكوالتي ناو» في تقريرها لسنة 2025 الذي شمل الدول الاثنتين والعشرين. وللمغرب وتونس أحكام عن العنف الأسري قد تنطبق نظرياً، لكنها لا تُصاغ اغتصاباً زوجياً. وتستثنيه الأردن وفلسطين وسوريا صراحة.