العلاقات خارج الزواج في القانون الأردني: النصوص والإصلاحات

ماذا يقول قانون العقوبات الأردني عن الزنا؟

يعالج قانون العقوبات الأردني الزنا في المواد 282 إلى 284 بوصفه جريمة لا تُلاحَق إلا بناءً على شكوى. وأوضح نص مفتوح لدينا هو ترجمة إنكليزية لقانون 1960 المعدّل حتى القانون رقم 8 لسنة 2011 نشرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية («الويبو») وأوردتها «أكورد» في مايو 2023، وهو ما نعتمد عليه هنا لا على نسخة 1960 الأصلية ^[10].

تنص المادة 282 في هذه الترجمة على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من يرتكب الزنا طوعاً رجلاً كان أو امرأة، على ألا تقل العقوبة عن سنتين إذا كان الفاعل متزوجاً، وتكون ثلاث سنوات للطرفين إذا وقع الفعل في منزل الزوجية ^[10]. وتحدد المادة 283 أدلة الإثبات في ضبط الطرفين متلبسين أو الاعتراف القضائي أو وجود وثائق قاطعة، وأضاف النائب العام في مقابلة مع العفو الدولية في فبراير 2019 أن التقرير الطبي الشرعي يُعد من الوثائق ^[10].

وتضع المادة 284 قيد الشكوى. فلا تُلاحَق الجريمة إلا بشكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة، وبشكوى ولي المرأة كذلك، ولا تُقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم الشاكي بالجرم، ولا بعد مرور سنة على وقوعه ^[10]. ولم يرد في المصدر المفتوح ما يبين أثر سحب الشكوى في الصيغة الحالية، أما نسخة 1960 المطبقة في الضفة الغربية فتجعل تنازل الشاكي أو استرداد الزوج زوجته أو وفاة أحد الأطراف سبباً لانقضاء الدعوى ^[4].

وتذكر منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في أكتوبر 2019 أن الزنا في الأردن هو الجنس خارج الزواج لمن بلغ الثامنة عشرة، ويشمل الجنس قبل الزواج وبعد الطلاق ^[10]. فالتجريم في الصيغة المعدّلة لا يقتصر إذن على زنا المتزوجين، لكنه يتوقف على شكوى الزوج أو الولي. وقد كانت ترجمة نسخة 1960 الأصلية التي قرأناها تذكر الحبس من ستة أشهر إلى سنتين للمرأة وعقوبات أخف للرجل وشرط منزل الزوجية له، وهي صيغة قديمة لا تعكس القانون الحالي ^[4].

ويضع هذا الإطار الأردن بين دول عربية تحتفظ بجريمة الزنا. فقد عدّت هيومن رايتس ووتش في 2011 الأردن مع البحرين والكويت والسعودية وسوريا والإمارات واليمن ضمن الدول التي تنص قوانينها على عقوبة للزنا، ورأت أن مثل هذه الأحكام تنتهك حقوق الرجال والنساء على السواء ^[8]. وهذا موقف المنظمة الحقوقية، أما حجج المدافعين عن التجريم فتدور عادةً حول حماية الأسرة والنظام العام، وهي موضوع صفحة المقارنة بين الدول العربية.

وللشكوى أثر عملي يتجاوز الإجراء. فمن يملك الشكوى يملك فتح الدعوى، وتضيف العفو الدولية أن شكوى الولي الذكر تكفي لملاحقة المرأة، وهو ما يجعل الزنا في هذا النص جريمة تتوقف على إرادة الأسرة أكثر مما تتوقف على إرادة النيابة العامة ^[10]. وهي سمة مشتركة بين عدة قوانين عربية تناقشها صفحة شكوى الزوج في جريمة الزنا. ويُنظر في سياق التوقيف الإداري للنساء إلى الصلة بين الزنا وولاية الأسرة، كما نبين أدناه.

محطات زمنية

1. 1954صدور قانون منع الجرائم الذي يتيح لحكام الأقاليم التوقيف الإداري.
2. 1960صدور قانون العقوبات رقم 16 الذي يعالج الزنا (المواد 282 إلى 284) ويتضمن المادتين 308 و340.
3. 2001قانون مؤقت (رقم 86) يحوّل إعفاء المادة 340 إلى عذر مخفف ويمدّه إلى الزوجة.
4. أغسطس 2017إلغاء المادة 308 وتعديل المادة 98، مع بقاء المادة 340.
5. 2019قانون جديد للأحوال الشخصية تنتقد هيومن رايتس ووتش ولاية الذكور على الزواج فيه.
6. 202337395 موقوفاً إدارياً بحسب المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفق رقم نُشر في 2024.

لماذا أُلغيت المادة 308 عام 2017؟

أُلغيت المادة 308 لأنها كانت تتيح لمرتكب جريمة جنسية أن يفلت من العقاب بالزواج من ضحيته، وقد عدّتها هيومن رايتس ووتش نصاً سيئ السمعة ^[1]. وتقول نسخة 1960 إن الملاحقة تتوقف وتُعلَّق العقوبة إذا عقد الجاني والمجني عليها زواجاً صحيحاً، وإن للنائب العام استئناف القضية إذا طلّقها دون سبب مشروع خلال ثلاث سنوات في الجنحة وخمس في الجناية ^[4].

جرى الإلغاء في مطلع أغسطس 2017 عبر تعديلات على قانون العقوبات صوّت عليها مجلس النواب ثم أقرّها مجلس الأعيان في اليوم التالي دون تغيير، بحسب «جوردان تايمز» ^[5]. ولم تحدد المصادر التي فتحناها رقم القانون المعدِّل، وذكرت الصحيفة أن نفاذه ينتظر مصادقة الملك والنشر ^[5]. وتفيد قراءة آلية لملف التعديلات المنشور على موقع نقابة المحامين الأردنيين بأن النشر في الجريدة الرسمية تم في 31 أغسطس 2017 ^[9]، ولم نتحقق من رقم العدد.

لم تقتصر الحزمة على المادة 308. فبحسب ملف هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الأردن، عُدّلت المادة 99 كي لا تؤدي الأسباب المخففة تلقائياً إلى النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى، وصارت المادة 306 تعاقب التحرش الجنسي بكل صوره ^[6]. وتضيف «جوردان تايمز» أن التعديلات شددت عقوبات جرائم تقع على القاصرين والنساء، وجرّمت التحريض على الكراهية ^[5].

وتقدّم «إكوالتي ناو» الإلغاء الأردني في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 مثالاً على نصوص «الإفلات بالزواج» التي أُلغيت، مع تنبيهها إلى أن نصوصاً مشابهة ما زالت قائمة في دول أخرى، وإلى أن قانون العقوبات الأردني يستثني الاغتصاب الزوجي صراحة ^[7]. وللمقارنة مع المغرب وتونس ولبنان انظر إلغاء مواد زواج المغتصب من ضحيته.

ولم يُنهِ الإلغاء النقاش. فمع وصف هيومن رايتس ووتش المادة 308 بأنها نص سيئ السمعة، رأت المنظمة في الوقت نفسه أن المادة 340 تظل ثغرة، أي أن الإصلاح عُدّ خطوة أولى لا نهاية للمسار ^[1]. ويظهر من الحزمة نفسها، كما وصفتها «جوردان تايمز»، أن المشرّع جمع بين رفع العقوبات في جرائم ضد النساء والقاصرين وبين تعديلات أخرى لا صلة لها بالموضوع، كالتشديد في جرائم الإرهاب وسرقة السيارات ^[5].

ماذا تغيّر في المادة 98 وما الذي بقي في المادة 340؟

عدّل البرلمان المادة 98 عام 2017 كي لا يستفيد مرتكبو الجرائم ضد النساء من العذر المخفف، لكن المادة 340 ظلت قائمة ثغرةً في نظر هيومن رايتس ووتش ^[1]. فهي تتيح تخفيف العقوبة على من يقتل زوجة ضبطها في زنا، ويصف تقرير المنظمة هذا الباب بأنه ما زال يسمح بأحكام مخففة ^[1].

كانت المادة 98 قبل التعديل تمنح «العذر المخفف» لمن يرتكب جريمة في حالة غضب شديد ناتج عن فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. وكانت العقوبة في الجريمة التي قد تصل إلى الإعدام، كالقتل العمد، تُخفَّض إلى سنة حبس على الأقل، وفي الجنايات الأخرى إلى ستة أشهر على الأقل وسنتين على الأكثر، دون اشتراط مفاجأة في حالة تلبس، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2004 ^[3]. وللمحكمة بموجب المادة 99 أن تخفض العقوبة إلى النصف إذا أسقطت أسرة الضحية حقها الشخصي ^[3].

أما المادة 340 فقد عُدّلت بالقانون المؤقت رقم 86 لسنة 2001، فصار من يفاجئ زوجته أو قريبة له في حالة زنا أو في «فراش غير مشروع» فيقتلها أو يؤذيها يستفيد من عذر مخفف بدل الإعفاء الكامل الذي كان النص يقرره قبل 2001. كما امتد العذر إلى الزوجة التي تفاجئ زوجها في الحال نفسها داخل منزل الزوجية، ولا يجوز لمن يستفيد منه التمسك بحق الدفاع الشرعي ^[3].

والخلاصة المقارنة أن تعديل المادة 98 أغلق باباً عاماً للتخفيف في الجرائم ضد النساء، بينما بقي العذر الخاص بالمفاجأة في المادة 340. ويستند تقييم هيومن رايتس ووتش في 2018 إلى هذا الفارق، وقد ختمت بأن الثغرة قائمة ^[1]. وقد وجدنا في ملف هيئة الأمم المتحدة للمرأة صياغة مختلفة قليلاً لتعديل المادة 98 تحصره في حال الضحية الأنثى والجريمة المرتكبة في ثورة غضب ^[6]، ولذلك يبقى ضبط عبارة النص الحالية موضع تحقق. ويُنظر إلى هذه الأحكام في إطار أوسع في جرائم الشرف والعذر المخفف في القوانين العربية.

ما التوقيف الإداري وكيف يطال النساء؟

التوقيف الإداري إجراء يتيح لحكام الأقاليم حبس شخص دون محاكمة، ويستند في الأردن إلى قانون منع الجرائم لسنة 1954. وتفيد هيومن رايتس ووتش بأن الحكام الإداريين يواصلون استعماله لحبس أشخاص مدة تصل إلى سنة، متجاوزين بذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية ^[2].

الأرقام التي نقلتها المنظمة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان كبيرة. فقد أُوقف إدارياً 30138 شخصاً في 2016، وبعضهم لأكثر من سنة ^[1]، ثم 34411 في 2022 و37395 في 2023 ^[2]. وهذه الأرقام تخص التوقيف الإداري عموماً، ولا تتعلق بالنساء وحدهن.

وفي ما يخص النساء، توثّق هيومن رايتس ووتش حالات أوقفت فيها السلطات نساءً بعدما اشتكى وليّ ذكر من أنهن غادرن منزل الأسرة دون إذن، ووجدت نساءً بقين محتجزات أكثر من عشر سنوات ^[2]. وهذا الملف مرتبط بالزواج والولاية أكثر من ارتباطه بنص الزنا، لكنه يظهر كيف يمكن أن تتحول خلافات الأسرة إلى تدخل أمني دون حكم قضائي.

ويُدرس هذا الموضوع بتفصيل أكبر، بما فيه فكرة «الحماية» التي تُبرَّر بها هذه الإجراءات، في صفحة التوقيف الحمائي للنساء المهددات من أسرهن في الأردن. وتختلف الآراء بين من يرى فيه وسيلة اضطرارية لإنقاذ نساء مهددات بالأذى، ومن يعدّه عقوبة تقع على الضحية بدل المهدِّد، وهو موقف هيومن رايتس ووتش.

ماذا يتضمن قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019؟

يتضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019 أحكاماً تجعل زواج المرأة مرتبطاً بإذن وليّها في بعض الحالات، وتربط نفقتها بطاعتها لزوجها، بحسب وصف هيومن رايتس ووتش ^[2]. وتقول المنظمة إن المرأة حتى سن الثلاثين تحتاج إلى إذن وليّ ذكر لتتزوج للمرة الأولى ^[2].

وتذكر المنظمة أيضاً أن زواج المسلمة من غير المسلم لا يُعترف به، وأن الزوجة التي تغادر منزل الزوجية «دون سبب مشروع» تفقد حقها في النفقة، وأنه لا يجوز للمرأة السفر بأطفالها دون موافقة وليّ ذكر. كما لا تستطيع الأردنية المتزوجة من أجنبي أن تمنح جنسيتها لأولادها ^[2].

تعكس هذه الأحكام أن المسألة في القانون الأردني لا تقف عند نصوص العقوبات، فالإطار الذي ينظّم الزواج المشروع يقرّر بدوره حدود الحياة الأسرية المعترف بها قانوناً. وتفاصيل سن الزواج والإذن القضائي تقتضي قراءة نص القانون نفسه.

وفي المقابل، لم ترد في المصادر التي فتحناها أحكام تتصل مباشرة بالمعاشرة خارج الزواج داخل هذا القانون. فهو يقنّن عقد الزواج وآثاره، أما التجريم فمحله قانون العقوبات المذكور أعلاه ^[2][4].

ما الذي يبقى غير مؤكد في النص الأردني؟

أهم ما يبقى غير مؤكد هو الصيغة العربية الرسمية الحالية للمواد 282 إلى 284 ونص المادة 98 بعد 2017. فما قرأناه عن الزنا ترجمة إنكليزية أوردتها «أكورد» عن «الويبو»، وليس الجريدة الرسمية الأردنية ولا موقع ديوان التشريع والرأي ^[10]، أما أثر سحب الشكوى فمأخوذ من نسخة 1960 المطبقة في الضفة الغربية ^[4]. ومن ثم نعدّ مضمون هذه المواد مرجعاً أولياً يحتاج إلى مقابلة بالنص العربي الرسمي.

كذلك لم نتمكن من فتح قرارات المحاكم الأردنية التي تطبق المادة 340 أو المادة 98 بعد التعديل، ولا تقارير رسمية حديثة عن عدد الدعاوى التي تُرفع بتهمة الزنا. وقد كانت أحدث وثيقة حقوقية مفتوحة لدينا فصل هيومن رايتس ووتش لعام 2025، وهو لا يتناول جرائم الشرف ولا المادة 340 ^[2].

وحتى 28 أكتوبر 2026 لم نجد في المصادر المفتوحة إصلاحاً جديداً للمواد 98 أو 308 أو 340 بعد تعديلات 2017. غير أن غياب الخبر في المصادر التي قرأناها لا يثبت غياب التعديل، ولذلك يُنصح بمراجعة موقع الجريدة الرسمية الأردنية قبل الاعتماد على هذه الصفحة في أي شأن قانوني، وهي وصف لنصوص وليست استشارة قانونية.

أسئلة شائعة

هل تحتاج المرأة الأردنية إذن الولي للزواج؟

نعم في بعض الحالات، بحسب هيومن رايتس ووتش. فقانون الأحوال الشخصية لسنة 2019 يشترط إذن وليّ ذكر لزواج المرأة للمرة الأولى حتى سن الثلاثين، كما تصف المنظمة. وتفاصيل الاستثناءات القضائية تقتضي قراءة النص الرسمي للقانون.

ما قانون منع الجرائم لسنة 1954؟

هو قانون يسمح لحكام الأقاليم بالتوقيف الإداري لمدة تصل إلى سنة خارج مسار قانون أصول المحاكمات الجزائية. وسجّل المركز الوطني لحقوق الإنسان 37395 موقوفاً إدارياً في 2023، كما تنقل هيومن رايتس ووتش. وتنتقد المنظمة استعماله ضد نساء بعد شكوى من وليّ ذكر.

هل ما زالت المادة 340 تسمح بتخفيف العقوبة؟

نعم، بحسب هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2018، إذ ما زالت تتيح تخفيف العقوبة على من يقتل زوجاً أو زوجة ضُبط في زنا. وكان القانون المؤقت لسنة 2001 قد حوّل الإعفاء الكامل إلى عذر مخفف. ولم نجد تعديلاً لاحقاً عليها في المصادر المفتوحة.

من يملك تقديم شكوى الزنا في الأردن؟

الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة، وولي المرأة كذلك، بحسب المادة 284 في ترجمة «الويبو» للنص المعدّل حتى 2011. ولا تُقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم الشاكي بالجرم، ولا بعد سنة من وقوعه. ويلزم التأكد من النص العربي الرسمي الحالي.

متى ألغى الأردن المادة 308؟

ألغاها البرلمان في مطلع أغسطس 2017، إذ صوّت مجلس النواب ثم أقرّ مجلس الأعيان التعديل في اليوم التالي بحسب «جوردان تايمز». وكانت المادة توقف الملاحقة عن الجاني إذا تزوج الضحية. ويفيد ملف لنقابة المحامين الأردنيين بأن النشر في الجريدة الرسمية كان في 31 أغسطس 2017، ولم نتحقق من رقم العدد.

هل يعاقب القانون الأردني على الاغتصاب الزوجي؟

لا، بحسب تقرير «إكوالتي ناو» لسنة 2025 الذي يقول إن الأردن وفلسطين وسوريا تستثني الاغتصاب الزوجي صراحة من قوانين العقوبات. ولا توجد دولة من الدول العربية الاثنتين والعشرين في التقرير تجرّمه صراحة في قانون العقوبات.