«التوقيف الحمائي» للنساء المهدَّدات في الأردن: من سجن الجويدة إلى دار آمنة

ما «التوقيف الحمائي» ومن يقرّره؟

«التوقيف الحمائي» هو احتجاز إداري لامرأة تُعتبر مهددة بالأذى من أسرتها أو عشيرتها، تقرره السلطة التنفيذية لا القضاء، ويُبرَّر بحماية المرأة من القتل المرتبط بما يسمى «شرف العائلة». ويقرر هذا التوقيف الحاكم الإداري، وهو موظف يتبع وزارة الداخلية في المحافظة، استناداً إلى قانون منع الجرائم، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[1].

وتصف الصحافة الأردنية الحالة بأنها توقيف بلا تهمة وبلا أجل معلوم. ففي أبريل 2018 كتبت «جوردان تايمز» أن نحو ثلاثين امرأة محتجزات في مركز إصلاح وتأهيل النساء في الجويدة، وبعضهن منذ أكثر من عشر سنوات، وأنهن بحاجة إلى إذن الحاكم الإداري كي يخرجن، بحسب ناشطين ^[3]. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن أغلب هؤلاء النساء محتجزات بسبب وقائع اغتصاب أو زنا أو سفاح قربى أو مغادرة المنزل دون إذن ^[3].

وتختلف الأسباب المعلنة من جهة إلى أخرى. فالسلطات تتحدث عن حماية الضحية، بينما تقول منظمات حقوقية إن المرأة المهدَّدة تُعاقَب بالحبس بدل أن يُلاحَق من يهددها. وتبيّن صفحة قانون العقوبات الأردني: النصوص والإصلاحات كيف يرتبط هذا الإجراء بنصوص أخرى تتعلق بالزنا والشرف في القانون الأردني.

وتضيف العفو الدولية أن المرأة قد توقف إدارياً لسببين غير الخطر عليها: «الغياب» عن المنزل بلا إذن وليها، أو الاشتباه في علاقة جنسية خارج الزواج. وتقول إن الحكام الإداريين يأمرون بالتوقيف بسبب «الغياب» غالباً بناءً على طلب الولي وحده ^[4]. ولا تتفق السلطات مع هذا التوصيف، إذ تنفي أن تُسجن امرأة بسبب «الغياب» وحده ما لم يُشتبه في جرم آخر ^[4].

محطات زمنية

1. 1954صدور قانون منع الجرائم رقم 7 الذي يتيح التوقيف الإداري.
2. 1989انتهاء الأحكام العرفية وعودة الحكام إلى استعمال قانون 1954 بحسب هيومن رايتس ووتش.
3. مايو 2009تقرير هيومن رايتس ووتش «ضيوف الحاكم» ودعوته إلى إلغاء القانون.
4. 31 مايو 2018نشر تعليمات تشغيل دار آمنة في الجريدة الرسمية.
5. 30 يوليو 2018افتتاح دار آمنة (تاريخ مستنتج من مقال «جوردان تايمز» في 2 أغسطس).
6. 23 أكتوبر 2019تقرير العفو الدولية: 75 امرأة في دار آمنة و149 في التوقيف الإداري بحسب رئاسة الوزراء.
7. 2022 أو 202337395 موقوفاً إدارياً بحسب هيومن رايتس ووتش نقلاً عن المركز الوطني لحقوق الإنسان (تتفاوت تقاريرها في السنة).
8. 2024انخفاض العدد إلى 20437 موقوفاً.

ما قانون منع الجرائم لسنة 1954 وصلاحيات الحاكم الإداري؟

قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 قانون يتيح لحكام المحافظات توقيف من يُعدّون خطراً على الناس بقرار إداري، دون إثبات وقوع جريمة، وهو ما يخرج عن قانون أصول المحاكمات الجزائية ^[1][7]. وتصف هيومن رايتس ووتش عبارة «خطر على الناس» بأنها فضفاضة إلى حد بعيد ^[1]. وبحسب تقريرها لعام 2025 يستعمل الحكام هذا القانون لتوقيف أشخاص مدة تصل إلى سنة ^[5].

وتروي المنظمة في تقرير «ضيوف الحاكم» الصادر في مايو 2009 أن الأردن أنهى الأحكام العرفية عام 1989، ثم أحيا الحكام استعمال قانون 1954 بعد ذلك ^[1]. وسجل التقرير أكثر من عشرة آلاف حالة توقيف إداري جديدة كل سنة، وأن الموقوفين إدارياً يشكلون نحو واحد من كل خمسة نزلاء في السجون الأردنية ^[1]. وقالت المنظمة إن الحكام يوقفون أحياناً أشخاصاً انتهت عقوباتهم أو أفرج القضاء عنهم بكفالة، وإنهم استعملوا الصلاحية ضد خصومهم الشخصيين ^[1].

ثم تغيرت الأرقام كثيراً. فبحسب المركز الوطني لحقوق الإنسان بلغ عدد الموقوفين إدارياً 20437 في 2024، وهو انخفاض ملحوظ عن السنة السابقة ^[6][7]. وكانت هيومن رايتس ووتش قد نقلت عن المركز في تقريرها لعام 2025 رقمي 34411 لسنة 2022 و37395 لسنة 2023 ^[5]، غير أن تقريرها لعام 2026 ينسب الرقم 37395 إلى 2022 ^[6]، فنكتفي بالقول إن العدد تجاوز 34 ألفاً ثم 37 ألفاً في السنتين السابقتين. وهذه الأرقام تخص التوقيف الإداري عموماً، ولا تفصل النساء منه.

وتؤكد المنظمات الأردنية والدولية أن القانون قائم. فقد كرر المركز الوطني موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وأوصى، إلى حين الاتفاق على إلغائه، بأن يناقشه مجلس النواب ويحترم الأحكام القضائية الملزمة ويحدد التسلسل الإجرائي للتوقيف ويضبط سلطة الحكام التقديرية ^[7]. أما هيومن رايتس ووتش فدعت منذ 2009 إلى إلغاء القانون وإنهاء التوقيف الإداري ^[1].

وفي ما يتعلق بالنساء بالذات، قالت وزارة الداخلية للعفو الدولية إن الحكام يوقفونهن لحمايتهن من عنف أسري محتمل ^[4]. فالنص لا يذكر النساء في ذاته، بل يُستعمل في ممارسة محددة تجمع بين القانون العام للتوقيف الإداري وفكرة الحماية. ولا نعرف من المصادر التي فتحناها أن القانون عُدّل أو أُلغي حتى 28 أكتوبر 2026.

كيف تعيش النساء الموقوفات في مركز الجويدة؟

تُحتجز النساء الموقوفات إدارياً في مركز إصلاح وتأهيل النساء بالجويدة، وهو سجن النساء الرئيسي في الأردن، دون تهمة أو حكم، وينتظر كثير منهن أن يأتي قريب ذكر «يكفلهن» كي يُفرج عنهن. وبحسب العفو الدولية، زار فريقها المركز في فبراير 2019 والتقى 22 امرأة محتجزة بلا تهمة أو محاكمة، وكان ما لا يقل عن ثلاثين امرأة ما زلن، بحسب تقارير، موقوفات في سبتمبر 2019 بسبب «الغياب» أو الزنا ^[4].

ويبرز في هذا الوضع أن الخروج مشروط بتدخل الأسرة ذاتها التي قد يكون الخطر صادراً عنها. فقد نقلت «جوردان تايمز» عن ناشطين أن نساء قُتلن، بحسب تقارير، بعد أن كفلهن أقاربهن وخرجن من التوقيف، رغم توقيع تعهدات بعدم إيذائهن ^[3]. وتلخص هذه الروايات الإشكال الذي تثيره المنظمات الحقوقية: الخروج رهن بالأسرة نفسها.

وتشير العفو الدولية إلى مسائل أخرى تتصل بالنساء الموقوفات بسبب «الغياب»، منها أن بعضهن أبلغن عن إجراء ما يسمى «فحوص العذرية» عليهن بعد توقيفهن، وتعدّ المنظمة هذا الفحص خرقاً لحظر التعذيب وسوء المعاملة ^[4]. ويظهر في هذه الحالات الإطار الأوسع للولاية الذكورية على النساء.

ولا تتيح المصادر المنشورة وصفاً تفصيلياً لظروف الإقامة داخل المركز، ولا نملك سوى أرقام رسمية قليلة: 149 امرأة في التوقيف الإداري بحسب رئاسة الوزراء في 2019، و1259 امرأة أُفرج عنهن في النصف الأول من العام، و85 امرأة موقوفات في 2019 بتهمة الزنا ^[4]. وتشير إلى أن عدد المفرج عنهن في ستة أشهر يفوق عدد الموقوفات يوم الإحصاء، من غير تفصيل لمدد التوقيف.

ما دار آمنة ومتى افتُتحت؟

دار آمنة هي بيت إقامة مؤقت للنساء المهدَّدات بالقتل بسبب ما يسمى «العنف المتعلق بشرف العائلة»، افتتحته وزارة التنمية الاجتماعية في نهاية يوليو 2018 بديلاً عن التوقيف في السجن. وقد نشرت «جوردان تايمز» في أبريل 2018 أن الوزارة تستكمل تجهيز الدار وأن الوزيرة هالة لطوف قالت إنها ستُفتتح في مايو تحت اسم «بيت آمنة» ^[3].

وفي الثاني من أغسطس 2018 ذكرت الصحيفة أن الدار افتُتحت رسمياً يوم الاثنين السابق، أي نحو 30 يوليو بحسب استنتاجنا من تاريخ المقال، وأن تعليمات تشغيلها نُشرت في الجريدة الرسمية في 31 مايو ^[2]. ويشير المقال إلى أن المشروع استغرق قرابة ثلاث سنوات وشاركت فيه وزارات التنمية الاجتماعية والداخلية وإدارة الأمن العام وجمعيات محلية يتقدمها «ميزان» للحقوق الإنسانية ^[2].

وتوفر الدار شققاً مستقلة تشبه البيوت أكثر من السجون، وخدمات قانونية ونفسية واجتماعية وطبية وترفيهية، وبرامج للتمكين الاقتصادي، وتستقبل أيضاً الأطفال حتى سن السادسة الذين يرافقون أمهاتهم ^[2][3]. وتنتهي الخدمات إذا اختارت المرأة المغادرة، أو هددت النزيلات الأخريات، أو لم تعد معرضة للخطر ^[2]. وكان من المقرر أن تُنقل النساء من التوقيف الحمائي إلى الدار تدريجياً بعد افتتاحها ^[3].

وتتباين المصادر في عدد المحتجزات وقت الافتتاح: نحو ثلاثين بحسب مقال أبريل ^[3] ونحو خمس وثلاثين بحسب مسؤولين في مقال أغسطس ^[2]. ولا يذكر أي منهما سعة الدار، ولذلك تبقى الطاقة الاستيعابية معلومة غير مؤكدة. وقد سجّل المركز الوطني لحقوق الإنسان في رصده لدار آمنة حاجتها إلى طقم أدوات الولادة الطارئة ومختص نفسي وغرفة له وسرير طبي لذوي الإعاقة ^[7].

ماذا تقول هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية؟

ترى المنظمتان أن الاحتجاز الإداري انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة، وأن حماية النساء يجب أن تتم بوسائل لا تسلبهن الحرية. فقد قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، عام 2009 إن على الحكام ألا يحبسوا الناس لمجرد الاشتباه في سلوك غير لائق ^[1]. وبقيت المنظمة تسجل الظاهرة نفسها: ففي تقريريها السنويين لعامي 2025 و2026 تذكر أن السلطات اعتقلت واحتجزت إدارياً نساء بعد شكوى وليّ ذكر من مغادرتهن المنزل بلا إذن، وأن بعضهن بقين أكثر من عشر سنوات ^[5][6].

وجاء أشمل تقرير عن النساء في أكتوبر 2019 من العفو الدولية بعنوان «سجينات وأطفال مسلوبون: ضبط الجنس والزواج والحمل في الأردن»، وبُني على 121 مقابلة أُجريت بين يونيو 2018 وأكتوبر 2019 ^[4]. وذكرت المنظمة أن دار آمنة، بإقرار منظمات المجتمع المدني، خفّضت عدد النساء المحتجزات إدارياً، وأنها استقبلت 75 امرأة حتى منتصف سبتمبر 2019، لكنها لم تُنهِ توقيف النساء بسبب «الغياب» والزنا ^[4].

وقالت المنظمة إن عقوبة الزنا في الأردن السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وإن شكوى الولي الذكر تكفي لملاحقة المرأة ^[4]. ويوافق ذلك ما أوردته «أكورد» عام 2023 عن ترجمة للقانون محدَّثة حتى القانون رقم 8 لسنة 2011: السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، مع اشتراط شكوى الزوج أو ولي المرأة وعدم قبولها بعد ثلاثة أشهر من العلم بالجرم ^[8]. أما عقوبة ستة أشهر إلى سنتين فهي ما تعرضه الترجمة الإنكليزية لنص 1960 الأصلي التي استندنا إليها في صفحة القانون الأردني، وقد لا تعكس الصيغة الحالية، ويلزم الرجوع إلى النص الرسمي لحسمها.

وفي مجال التوصيات، دعت العفو الدولية إلى وقف احتجاز النساء لعصيان الأولياء الذكور أو تجاوز الأعراف الجندرية، ومعالجة الاستعمال التقديري للتوقيف من الحكام، وإصلاح نظام الولاية الذكورية، ووقف «فحوص العذرية»، ووقف سحب الأطفال من الأمهات غير المتزوجات قسراً ^[4]. وتتصل الحالة الأخيرة بصفحة الأطفال المولودون خارج الزواج ومجهولو النسب في الأردن.

ما ردود السلطات الأردنية وما الذي تغيّر منذ 2018؟

تقول السلطات الأردنية إنها تتصرف لحماية النساء، وأن التوقيف الإداري إجراء مؤقت يُستعاض عنه تدريجياً بإيواء في بيئة أسرية. فقد قال مسؤولو وزارة الداخلية للعفو الدولية إن الدار ستنهي «الحبس الحمائي»، وإن الحكام يوقفون النساء حماية لهن من عنف أسري محتمل ^[4]. وقالت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إن افتتاح الدار يتقدم بحقوق الإنسان في المملكة وإن الهدف إنهاء الحبس الحمائي ^[2].

وحذّر منير إدعيبس، المدير التنفيذي لمعهد تضامن النساء الأردني، في الوقت نفسه من أن الحبس الحمائي يحرم المرأة من حريتها ويعرضها لمخاطر، منها الاختلاط بنزيلات ذوات سجلات جنائية ^[2]. وهذه المواقف تبيّن أن الخلاف لا يدور على ضرورة حماية المرأة، بل على الوسيلة وعلى من يقرر وبأي ضمانات.

وحصلت تغيّرات ملموسة منذ 2018. فقد خفضت دار آمنة عدد المحتجزات بحسب المجتمع المدني ^[4]، وانخفضت أعداد الموقوفين إدارياً عموماً إلى 20437 في 2024 بعد أكثر من 37 ألفاً في سنة سابقة ^[5][6][7]، ورحّب المركز الوطني لحقوق الإنسان بقرارات لوزارة الداخلية بالإفراج عن موقوفين إدارياً ^[7]. لكن هذه المؤشرات لا تثبت أن التوقيف الحمائي للنساء انتهى، فالأرقام المتاحة عامة وليست خاصة بالنساء.

أما ما بقي فيتصل بالإطار القانوني الذي يغذي الظاهرة. فقد وصفت هيومن رايتس ووتش في 2025 و2026 قانون الأحوال الشخصية الذي يشترط إذن الولي لزواج المرأة حتى سن الثلاثين للمرة الأولى بأنه تمييزي ^[5][6]، ويبقى قانون منع الجرائم من دون تعديل ظاهر. ولمعرفة المزيد عن العذر المخفف في الجرائم المتعلقة بالشرف انظر جرائم الشرف والعذر المخفف في القوانين العربية.

ما الذي يبقى غير مؤكد؟

أول ما يبقى غير مؤكد هو التاريخ الدقيق لافتتاح دار آمنة وسعتها: فالمقال المنشور في 2 أغسطس 2018 يشير إلى «الاثنين السابق»، أي 30 يوليو بحسب الاستنتاج، ولا يذكر عدد الأسرّة ^[2]. وثانيها عدد النساء الموقوفات حمائياً اليوم، فآخر رقم نسائي مفصل لدينا هو أرقام رئاسة الوزراء عام 2019، أما أرقام 2023 و2024 فشاملة للجنسين ^[4][5][6].

وثالثها وضع قانون منع الجرائم بعد 2024: لم نجد في المصادر المفتوحة تعديلاً له أو مشروعاً لإلغائه، لكن غياب الخبر في ما فتحناه لا يثبت غياب التعديل. ويُرجع إلى الجريدة الرسمية ومجلس النواب قبل اعتماد هذه الصفحة في أي شأن قانوني، وهي وصف للوقائع وليست استشارة.

أسئلة شائعة

هل تستطيع المرأة الموقوفة إدارياً مغادرة السجن بإرادتها؟

لا في العادة، فالإفراج يتطلب بحسب ناشطين إذن الحاكم الإداري، وينتظر كثير من النساء أن يأتي قريب ذكر ليكفلهن، كما تقول العفو الدولية. وقد أُفرج عن 1259 امرأة في النصف الأول من 2019 بحسب رئاسة الوزراء.

من يحق له الإقامة في دار آمنة؟

النساء المهدَّدة حياتهن في إطار ما يسمى «العنف المتعلق بشرف العائلة»، ويمكن أن ترافقهن أطفالهن حتى سن السادسة بحسب «جوردان تايمز». وتتوقف الخدمات إذا غادرت المرأة بإرادتها أو هددت النزيلات الأخريات أو زال الخطر عنها.

هل أُلغي التوقيف الإداري للنساء في الأردن؟

لا، فلم نجد في المصادر المفتوحة إلغاءً لقانون منع الجرائم ولا لتوقيف النساء. وانخفض العدد العام للموقوفين إدارياً إلى 20437 في 2024 بحسب المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد أكثر من 37 ألفاً في سنة سابقة (2022 أو 2023 بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش). ولا تتوافر أرقام حديثة خاصة بالنساء.

ما الفرق بين التوقيف الإداري والتوقيف القضائي؟

التوقيف القضائي يصدر عن قاضٍ أو نيابة في دعوى جزائية بتهمة محددة وضمن ضمانات المحاكمة، أما التوقيف الإداري فيصدر عن الحاكم الإداري دون تهمة أو محاكمة. وتنتقد هيومن رايتس ووتش الثاني لأنه يلغي رقابة القضاء ويتجاوز قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كم عدد الموقوفين إدارياً في الأردن؟

بلغ العدد 20437 في 2024 بحسب المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعد أكثر من 34 ألفاً ثم أكثر من 37 ألفاً في السنتين السابقتين بحسب هيومن رايتس ووتش، وتختلف تقاريرها في تأريخ الرقم الأخير. وهذه الأرقام تشمل الرجال والنساء. وكان تقرير «ضيوف الحاكم» عام 2009 قد ذكر أكثر من عشرة آلاف حالة جديدة سنوياً.

ما التقرير الذي أصدرته العفو الدولية عن النساء في الأردن؟

هو «سجينات وأطفال مسلوبون: ضبط الجنس والزواج والحمل في الأردن»، الصادر في 23 أكتوبر 2019 بعد 121 مقابلة. وذكرت فيه 149 امرأة في التوقيف الإداري بحسب رئاسة الوزراء، و75 امرأة في دار آمنة حتى منتصف سبتمبر 2019.