الأطفال المولودون خارج الزواج ومجهولو النسب في الأردن: التسجيل والرعاية وفحص الحمض النووي

كيف يُسجَّل الطفل المولود خارج الزواج في الأحوال المدنية؟

يُسجَّل الطفل المولود خارج الزواج في سجل المواليد دون أن يظهر اسما والديه في الغالب، لأن قانون الأحوال المدنية يقيّد ذكر الأسماء بشروط خاصة. فبحسب ما نقلته «أكورد» (المركز النمساوي لتوثيق بلدان المنشأ واللجوء) عن موقع «رصيف 22» عام 2017، تنص المادة 20 من قانون الأحوال المدنية على أن الطفل غير الشرعي لا يُسجَّل باسمي والديه إلا بطلب كتابي من الأبوين معاً، أو من أحدهما مستنداً إلى حكم قضائي قطعي ^[2]. وفي غير ذلك يختار الكاتب العدل أسماء الوالدين، وتكون الولادات المسجلة بما يخالف المادة باطلة ^[2].

وتعرف هذه الممارسة بنظام الأسماء المستعارة. فقد ذكرت اليونيسف والمفوضية السامية للاجئين عام 2021 أن قوانين الأحوال المدنية في مصر والأردن وفلسطين تسمح بتسجيل الطفل المولود خارج الزواج بأسماء وهمية للوالدين أو للطفل أو بحذف الأسماء ^[2]. وكتب «رصيف 22» أن الرضع يُسجَّلون غالباً باسم الأم وحدها دون أب، ويُرسل منهم في المتوسط نحو سبعين طفلاً كل عام إلى مؤسسة الحسين الاجتماعية ^[2].

وتتحفظ الحكومة الأردنية على المصطلحات المستعملة. فقد قالت عام 2021 إن قانون الأحوال الشخصية لا يستعمل تعبيرات مثل «ولد الزنا» أو «الطفل غير الشرعي» ^[2]. لكن لجنة حقوق الطفل أوصت في 2023 بإلغاء التصنيفات التمييزية مثل لفظ «غير شرعي» الوارد في قانون الأحوال المدنية ^[4]. وعلى هذا فالنص المدني هو الذي يحمل المصطلح المنتقد، لا نص الأحوال الشخصية.

وتفضّل منظمات المجتمع المدني تسمية «مجهولو النسب» أو «فاقدو السند الأسري» بدل «غير الشرعيين». وقد ذكر ائتلاف حقوق الطفل الأردني (CRCJO) في 2022 أن الإعلام والمجتمع المدني صارا يستعملان عبارة «محرومين من الروابط الأسرية»، وأن طلباً عام 2019 لجعلها رسمية لم يلق جواباً ^[2].

طرق إثبات النسب والرعاية في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019

الوضع	الحكم في النص	ملاحظة
النسب إلى الأم	يثبت بالولادة (المادة 158)	لا يتوقف على عقد الزواج
النسب إلى الأب	بالفراش أو الإقرار أو البينة (المادة 158)	الفراش هو الزوجية الصحيحة
الوسائل العلمية القطعية	تجيزها الفقرة (ج) من المادة 158	مع مراعاة أحكام النسب بالفراش؛ تتباين قراءة الائتلاف المدني وقراءة الحكومة
التبني	لا يثبت النسب بالتبني ولو كان النسب مجهولاً (المادة 162)	المنع قائم
الكفالة	رعاية بعقد مدني دون نسب أو إرث	بديل عن التبني بحسب أكورد
تسجيل الولادة خارج الزواج	المادة 20 من قانون الأحوال المدنية: الأسماء بطلب الأبوين أو بحكم قضائي	وإلا أسماء مستعارة؛ نقل عن رصيف 22 (2017)

ماذا تقول المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية عن النسب؟

تنص المادة 158 على أن نسب الولد يثبت من أمه بالولادة، ومن أبيه بالفراش أو الإقرار أو البينة، وتتيح للمحكمة إثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام النسب بالفراش ^[1]. فالنسب إلى الأم يقوم على واقعة الولادة وحدها، دون النظر إلى وجود عقد زواج، وبذلك لا يحتاج الطفل في إثبات أمومة أمه إلى دليل آخر.

أما النسب إلى الأب فتحكمه طرق محددة. فـ«الفراش» هو قيام الزوجية الصحيحة، ومنه المبدأ المعروف «الولد للفراش»، وهو ما تتناوله صفحة «الولد للفراش»: معنى القاعدة. و«الإقرار» هو اعتراف الأب بنسب الولد، و«البينة» هي الإثبات بالشهادة والأدلة. وتأتي الفقرة (ج) فتضيف «الوسائل العلمية القطعية» لكن بشرط مراعاة أحكام فراش الزوجية ^[1].

وتختلف مراجع في ترقيم المادة. فمقال «رصيف 22» لعام 2017 ينقل عن المادة 157 من القانون السابق لقانون 2019 أن النسب يُسجَّل للأم عند الولادة وأن لها أولوية الحضانة ^[2]، بينما يرد في النص المنشور لقانون 2019 رقم 158 للنسب ^[1]. ويرجح أن الاختلاف راجع إلى تغيير الترقيم بين القانونين، وهي نقطة لم نتمكن من حسمها بالنص الرسمي.

وفي ما يتصل بالتبني تقرر المادة 162 أن النسب لا يثبت بالتبني حتى لو كان نسب المتبنى مجهولاً ^[1]. ويعني ذلك أن أي علاقة تنشأ مع طفل مجهول النسب لا تمنحه اسم من يرعاه ولا ميراثه. وللتفصيل عن سن الزواج والإذن القضائي في القانون نفسه انظر سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2019.

هل يقبل القضاء الشرعي فحص الحمض النووي لإثبات النسب؟

يقبل القانون الأردني الوسائل العلمية القطعية، ومنها بحسب الترجمة الشائعة فحص الحمض النووي، لكنه يقيّدها بأحكام الفراش، فلا تصلح وحدها لإثبات نسب طفل ولد خارج الزواج بحسب قراءة ائتلاف مدني. ويقول ائتلاف حقوق الطفل الأردني (CRCJO) في 2022، بحسب «أكورد»، إن تعديل 2019 يسمح باستعمال الحمض النووي ويعطي القضاة الشرعيين مرونة أكبر، لكن القانون ما زال يشترط وجود عقد زواج لإثبات النسب ^[2].

وتختلف الحكومة مع هذا التفسير. فقد قالت في 2021 إن المحاكم تستطيع إثبات النسب وإن هذه السلطة غير مقيدة بوجود عقد زواج صحيح ^[2]. وهذا التعارض بين قراءتين يبقى دون حسم في المصادر التي فتحناها، إذ لم نجد قراراً لمحكمة الاستئناف الشرعية يطبق الفقرة (ج) على طفل ولد خارج الزواج.

ويظهر في الممارسة استعمال الحمض النووي لأغراض أخرى. فقد ذكرت العفو الدولية أن امرأتين حاملتين احتُجزتا إلى حين الولادة حتى تؤخذ عينة الحمض النووي ^[3]. وهذا الاستخدام يختلف عن استعمال الفحص أمام القاضي لإثبات النسب، وتعرضه المنظمة ضمن شهادات النساء لا حكماً قضائياً.

ولهذه المسألة أثر مباشر على الأم. ففي إحدى الحالات التي نقلها «رصيف 22» رفض الأب الاعتراف بالولد، فلم يكن للأم طريق لاسترداد طفلها ^[2]. فعندما لا يعترف الأب ولا تتيح المحكمة الفحص العلمي، يبقى الطفل مسجلاً باسم أمه أو بأسماء مستعارة.

أين يعيش الأطفال مجهولو النسب ومن يرعاهم؟

يعيش كثير من الأطفال مجهولي النسب في مراكز تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو لمؤسسة الحسين الاجتماعية أو لدى أسر بديلة. وتشير أرقام نقلتها «جوردان تايمز» في أغسطس 2023 إلى أن 175 طفلاً مولوداً خارج الزواج أُدخلوا مراكز الوزارة في الربع الأول من 2022 ^[2]. وفي 2021 استقبلت مؤسسة الحسين 96 طفلاً مجهولي الأب و138 طفلاً من أسر مفككة وخمسة أطفال مجهولي الوالدين، وفي الربع الأول من 2022 استقبلت 90 طفلاً منهم 35 مجهولو النسب ^[2].

وتصف العفو الدولية في تقريرها لعام 2019 كيف يصل بعض الأطفال إلى هذه الدور. فقد قالت أربع نساء إن موظفي المستشفى اتصلوا بالشرطة بعد أن ولدن خارج الزواج، وقالت خمس أمهات غير متزوجات إن الشرطة أخذت مواليدهن دون موافقتهن ^[3]. وتقول الحكومة إن الأطفال لا يُسحبون إلا إذا قُدّر أنهم معرضون للخطر، بينما يقول ناشطون ومحامون إن السحب أمر معتاد ^[3].

وتضيف المنظمة أن منظمة غير حكومية علمت بعشرين حالة وضعت فيها عاملات منزل مهاجرات مواليدهن في البيت لتفادي سحب الأطفال، وأن الأمهات غير المتزوجات يعانين لتسجيل المواليد والحصول على هوية قانونية لأطفالهن ^[3]. وتروي «أكورد» عن «رصيف 22» أن الأمهات الأجنبيات الموقوفات بعد الولادة لا يُفرج عنهن إلا بأمر ترحيل لهن ولأطفالهن، وأن الأمهات اللاتي ولدن خارج الزواج يُمنعن من حضانات السجن ^[2]. وهذه الشهادات منقولة عن مصادر ثانوية ولم نتحقق منها بوثائق رسمية.

ويرتبط ذلك بصفحة التوقيف الحمائي للنساء المهدَّدات من أسرهن في الأردن، لأن بعض الأمهات يُحتجزن إدارياً بحجة الحماية ويُنقل أطفالهن إلى الدور، بحسب ما نقلته «أكورد» عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (2018) ^[2]. وبحسب وزارة الخارجية الأميركية في 2023 فرقت السلطات بين الأطفال المولودين خارج الزواج وأمهاتهم وأودعتهم دور الأيتام بصرف النظر عن رغبة الأمهات ^[2].

هل يحصل الطفل مجهول النسب على الجنسية والهوية؟

يتضمن نص قانون الجنسية الأردني لعام 1954 المنشور في «ريفوورلد» حكماً يعدّ المولود في المملكة لأبوين مجهولين أردنياً، ويفترض أن اللقيط الذي يُعثر عليه فيها وُلد فيها ما لم يثبت العكس ^[5]. كما يشمل النص أبناء الأم الأردنية المولودين في المملكة لأب مجهول أو عديم الجنسية أو غير ثابت النسب ^[5]. وهذه النسخة معدلة حتى 1987 فقط، ولا نعرف تعديلات لاحقة عليها، فتبقى الصياغة الحالية بحاجة إلى تحقق.

غير أن الواقع العملي أصعب من النص بحسب مصادر ثانوية. فقد ذكرت «أكورد» عن دراسة لزبيدي (2019) أن النسب والجنسية ينتقلان في الأردن عبر الأب، وأن الطفل بحاجة إلى زواج مسجل ليحصل على هوية قانونية ويصل إلى حقوقه ^[2]. وأعربت لجنة حقوق الطفل عام 2023 عن قلقها من الإطار القانوني المقيد لاكتساب الجنسية الأردنية ومن عوائق تسجيل الولادة وبطاقات الهوية ^[4].

وطلبت اللجنة في الفقرة 22 أن يُسجَّل كل طفل عند الولادة ويحصل على بطاقة هوية «دون استثناء»، بمن فيهم أبناء الأبوين غير المتزوجين وأبناء الآباء غير الأردنيين، وأن تُلغى غرامات الإقامة عن الأطفال ذوي الوضع غير النظامي، وأن يُعدَّل قانون الجنسية لإزالة العقبات أمام أبناء الأبوين غير المتزوجين، وأن تنظر الدولة في الانضمام إلى اتفاقيتي 1954 و1961 بشأن انعدام الجنسية ^[4].

ويظهر بذلك تفاوت بين نص القانون الذي يعدّ الطفل مجهول الأبوين أردنياً، وما تصفه المصادر من عوائق في التسجيل والهوية. ولا نعرف كم طفلاً مولوداً خارج الزواج نال الجنسية فعلاً أو واجه رفضاً، إذ لم نجد إحصاءات رسمية بهذا الشأن.

ما الفرق بين الكفالة والاحتضان والتبني في الأردن؟

التبني ممنوع في الأردن بحسب المادة 162 لأنه لا ينشئ نسباً، أما الكفالة فهي ترتيب رعاية لا ينشئ نسباً ولا ميراثاً. فالشريعة لا تجيز التبني، والكفالة بديل تتيح لغير الأقارب رعاية طفل دون منحه نسب الكفيل أو حقوق الإرث، بحسب فرحات وتشيني (2015) ومنظمة «قرى الأطفال إس أو إس» (2021) كما نقلتهما «أكورد» ^[2]. وتنظم الكفالة بوصفها عقداً مدنياً لا قانون أسرة، لأن هدفها الرعاية لا النسب ^[2].

ويوجَّه إلى الكفالة في الغالب الأطفال المهجورون أو المولودون خارج الزواج ^[2]. ويعني هذا أن الطفل يمكن أن يعيش في أسرة دون أن يحمل اسمها، وأن حقوقه الأسرية الكاملة تتوقف بحسب فرحات وتشيني على ولادته داخل الزواج ^[2]. وتنقل «أكورد» عن الدراسة نفسها أن هؤلاء الأطفال يواجهون وصمة، وأنهم يُنظر إليهم أحياناً على أنهم تهديد لشرف العائلة ^[2]. أما الاحتضان فيُقصد به هنا الرعاية في أسرة حاضنة بديلة، وهو ما تدعو اللجنة الأممية إلى تقويته ^[4].

وتوصي لجنة حقوق الطفل بتقليص الإيداع في المؤسسات وتفضيل الرعاية الأسرية. فقد دعت في الفقرة 32 إلى استراتيجية وطنية لإنهاء المأسسة وإلى تقوية الأسر الحاضنة بتمويل وتدريب كافيين، وإلى إنهاء إيداع الأطفال دون الثالثة، وقالت إن الحالة الزوجية للأم لا ينبغي أن تكون السبب الوحيد لفصل الطفل عن أسرته ^[4]. وتلتقي هذه التوصية مع شكاوى العفو الدولية من السحب القسري.

ماذا تقول الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية؟

تدعو لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الأردن إلى إلغاء التصنيفات التمييزية وتسجيل كل الأطفال دون استثناء. فقد اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية في 26 مايو 2023، وأعربت عن قلقها من تمييز مستمر ضد أطفال الأبوين غير المتزوجين، وطلبت حملات توعية ضد الوصمة، وإزالة لفظ «غير شرعي» من قانون الأحوال المدنية ^[4].

وتطالب العفو الدولية بوقف سحب الأطفال قسراً من الأمهات غير المتزوجات، ووقف احتجاز النساء لتجاوزهن الأعراف الجندرية، ومراجعة شاملة للقوانين والسياسات كي تتخذ النساء قراراتهن الجنسية والإنجابية بحرية ^[3]. وتنقل «أكورد» عن هيئة تابعة للأمم المتحدة عام 2018 توصيتها بدعم الأمهات غير المتزوجات كي يرعين أطفالهن، وبحملات ضد الوصمة ^[2].

وتختلف السلطات الأردنية مع بعض هذا التوصيف. فقد قالت رئاسة الوزراء للعفو الدولية إن الأطفال لا يُسحبون إلا بعد تقدير الخطر ^[3]، وقالت الحكومة عام 2021 إن القضاء يستطيع إثبات النسب دون عقد زواج ^[2]. ويبين التوازن بين المواقف أن الخلاف يدور على التطبيق وحدود النص أكثر مما يدور على مبدأ رعاية الطفل.

ما الذي يبقى غير مؤكد؟

أول ما يبقى غير مؤكد هو مدى إثبات النسب بالحمض النووي في قضايا الأطفال المولودين خارج الزواج، إذ لم نجد قراراً شرعياً منشوراً، وتتعارض قراءة الائتلاف المدني مع قراءة الحكومة ^[2]. وثانيها النص الرسمي للمادة 20 من قانون الأحوال المدنية والممارسة الحالية لتسمية الوالدين بأسماء مستعارة، فما لدينا منقول عن مقال صحفي عام 2017 وتقرير لليونيسف عام 2021 ^[2].

وثالثها الأرقام، فآخر أرقام الوزارة التي وجدناها تخص الربع الأول من 2022 وعام 2021، وتبلغنا بها «جوردان تايمز» عبر «أكورد» لا عبر وثيقة رسمية ^[2]. ورابعها الجنسية، فالنص المعدل حتى 1987 لا يغني عن الصياغة الحالية، ولا عن أرقام الأطفال الذين نالوها ^[5]. وهذه الصفحة وصف لنصوص ومواقف وليست استشارة قانونية.

أسئلة شائعة

هل يحصل الطفل مجهول النسب على الجنسية الأردنية؟

نص قانون الجنسية لعام 1954، في نسخته المنشورة المعدلة حتى 1987، يعدّ المولود في المملكة لأبوين مجهولين أردنياً ويفترض أن اللقيط وُلد فيها. لكن لجنة حقوق الطفل أبدت في 2023 قلقها من القيود على اكتساب الجنسية ومن عوائق التسجيل، وطلبت تعديل القانون لإزالة العقبات أمام أبناء الأبوين غير المتزوجين.

هل التبني مسموح في الأردن؟

لا، فالمادة 162 من قانون الأحوال الشخصية تقرر أن النسب لا يثبت بالتبني حتى لو كان نسب الطفل مجهولاً. والبديل هو الكفالة، وهي رعاية لا تنشئ نسباً ولا إرثاً. وتُنظَّم الكفالة بوصفها عقداً مدنياً.

هل تستطيع الأم غير المتزوجة الاحتفاظ بطفلها؟

يثبت نسب الطفل إلى أمه بالولادة بحسب المادة 158، لكن العفو الدولية وثّقت حالات أخذت فيها الشرطة المواليد من أمهات غير متزوجات دون موافقتهن. وتقول الحكومة إن السحب لا يتم إلا حين يُقدَّر أن الطفل معرض للخطر، وتطلب لجنة حقوق الطفل ألا تكون الحالة الزوجية للأم سبباً وحيداً للفصل.

ما معنى «الوسائل العلمية القطعية» في القانون الأردني؟

هي عبارة وردت في الفقرة (ج) من المادة 158 وتشمل بحسب القراءة الشائعة فحص الحمض النووي، ويجيز النص للمحكمة الاستعانة بها في إثبات النسب. ويقيّدها النص بمراعاة أحكام النسب بالفراش، ولذلك يرى ائتلاف حقوق الطفل أن عقد الزواج ما زال لازماً، وهو ما تنفيه الحكومة.

ماذا يُكتب في شهادة ميلاد الطفل المولود خارج الزواج؟

يُسجَّل غالباً باسم الأم وحدها أو بأسماء وهمية للوالدين أو بحذف الأسماء، بحسب ما نقلته «أكورد». وتقيّد المادة 20 من قانون الأحوال المدنية ذكر الاسمين بطلب كتابي من الأبوين معاً أو بحكم قضائي. ويختار الكاتب العدل الأسماء في غير ذلك.

كم طفلاً مولوداً خارج الزواج يدخل مراكز الرعاية في الأردن؟

أُدخل 175 طفلاً مولوداً خارج الزواج مراكز وزارة التنمية الاجتماعية في الربع الأول من 2022، واستقبلت مؤسسة الحسين 96 طفلاً مجهولي الأب في 2021، بحسب «جوردان تايمز» عبر «أكورد». ولا تتوافر لدينا أرقام رسمية أحدث.