إصلاح مدونة الأسرة المغربية: ما الذي يُناقش ولماذا؟

ما الذي جاءت به مدونة الأسرة عام 2004؟

جاءت مدونة 2004 بتحول أساسي في توزيع الصلاحيات داخل الأسرة، فنقلت قضايا الزواج والطلاق إلى المحاكم وأنهت الولاية الإلزامية على المرأة البالغة. فقد كُتبت المدونة الأولى سنة 1957-1958 على يد عشرة من العلماء استناداً إلى الفقه المالكي ^[2]. وفي 10 أكتوبر 2003 عرض الملك محمد السادس على البرلمان خطة استبدالها، وناقش النواب النص وأدخلوا عليه أكثر من مئة تعديل قبل المصادقة عليه في يناير 2004 ^[2]. وهذا النص هو القانون رقم 70.03 المعروف بالمدونة.

وتجمع المصادر على أبرز أحكامها: حدد النص سن الزواج بـ18 سنة للرجل والمرأة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، ولم تعد المرأة البالغة بحاجة إلى ولي في عقد زواجها وإن جاز لها اختيار قريب ذكر ليتولى ذلك ^[2]. وخضع التعدد لإذن القاضي، فالمادتان 40 و41 تمنعانه إذا خيف عدم العدل أو اشترطت الزوجة عدم التزوج عليها، ولا تأذن به المحكمة إلا إذا ثبت لها مبرر موضوعي استثنائي وتوفرت للزوج موارد كافية لإعالة الأسرتين، وتنص المواد 42 إلى 44 على استدعاء الزوجة الأولى وإشعارها بالطلب والاستماع إليها، دون أن يشترط النص موافقتها ^[11]. وصار الطلاق متاحاً للزوجين معاً، فلا يجوز للزوج إيقاعه دون إذن القاضي، وأقرت المدونة الطلاق بالتراضي ^[2]. وللأطفال في الحضانة أن يختاروا الحاضن حين يبلغون الخامسة عشرة ^[2].

لكن المدونة أبقت أحكاماً أثارت الانتقاد. فتذكر هيومن رايتس ووتش أن الأب يظل الممثل القانوني الافتراضي للطفل حتى حين تكون الحضانة للأم، وأن المرأة ترث نصف ما يرثه الرجل من أقاربه ^[7]. كما أبقى الاستثناء القضائي على السن بابا مفتوحاً لتزويج القاصرات: فقد رفعت إصلاحات 2004 الحد الأدنى من 15 إلى 18 لكن مع الإذن القضائي ^[6].

محطات زمنية

1. 1957-1958صياغة المدونة الأولى على يد عشرة علماء بالاعتماد على الفقه المالكي [2].
2. 10 أكتوبر 2003الملك محمد السادس يعرض على البرلمان خطة استبدال المدونة [2].
3. يناير 2004مصادقة البرلمان على المدونة بعد إدخال أكثر من مئة تعديل [2].
4. 2019وزير العدل: 32 ألف طلب لتزويج قاصرين، قُبل منها 81% [6].
5. سبتمبر 2023رسالة ملكية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمهلة ستة أشهر لإعداد مشروع قانون [1].
6. 23-24 ديسمبر 2024جلسة عمل ملكية تناولت مقترحات الهيئة ورأي المجلس العلمي الأعلى [13]، ثم عرض وزير العدل لـ139 تعديلاً مقترحاً وشرح أحمد التوفيق لرأي المجلس [3][12].
7. 6 يناير 2025مصدر حكومي: بدء صياغة مشروع القانون بناءً على المقترحات وعلى رأي المجلس العلمي الأعلى [4].
8. 13 أكتوبر 2026لم يصل الإصلاح إلى المصادقة البرلمانية في الولاية السابقة وينتظر نصاً رسمياً [5].
9. 29 سبتمبر و19 أكتوبر 2026تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة [9]، ثم تصريح حكومي يلتزم بمواصلة إصلاح المدونة [10].

لماذا أُطلقت مراجعتها في 2023؟

أُطلقت لأن الملك دعا إلى مراجعة المدونة في ضوء تجربة عشرين سنة من التطبيق، وإلى معالجة ثغرات ظهرت بالأرقام والأحكام. فقد وجّه الملك في سبتمبر رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حدد فيها مهلة ستة أشهر لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان، وأعقبها حوار ضم الأحزاب والجمعيات النسائية والعلماء ^[1]. ولم تحدد الدراسة التي اعتمدنا عليها السنة، وهي 2023 بحسب سياق نشرها في فبراير 2024.

وكانت أرقام زواج القاصرات من أقوى الحجج. فقد أعلن وزير العدل أن المحاكم تلقت 32 ألف طلب لتزويج قاصرين سنة 2019 وقبلت 81 في المئة منها، بحسب منظمة «فتيات لا عرائس»، التي تضيف أن 14 في المئة من الفتيات في المغرب تزوجن قبل 18 سنة وفق مسح وطني لسنة 2018 ^[6]. وكانت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) قد أوصت سنة 2022 برفع الحد الأدنى إلى 18 دون استثناء ^[6]. وتضيف المنظمة أن القضاة يأذنون أحياناً بتزويج القاصرات لأسباب اقتصادية في المناطق الأفقر، وأن المغرب لا يملك استراتيجية وطنية ولا خطة مخصصة لمواجهة زواج الأطفال ^[6]. وتذكر هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لسنة 2025 أن الأسر تستطيع طلب موافقة القضاء على زواج فتيات في الخامسة عشرة ^[7]. وللتفصيل في هذه الأرقام انظر سن الزواج في الدول العربية.

وإلى جانب ذلك أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحسب مركز كارنيغي، ملف العلاقات الرضائية خارج الزواج، فدعا إلى إلغاء تجريمها، وهو ما أحدث جدلاً كبيراً ^[1]. ويقع هذا الملف في القانون الجنائي لا في المدونة، وتبسطه صفحة الفصل 490 والفصل 491.

ما القضايا الأكثر إثارة للخلاف؟

أكثر القضايا إثارة للخلاف هي زواج القاصرات والتعدد والإرث والعلاقات خارج الزواج. وتختلف درجة الخلاف بين قضية وأخرى، فبعضها يتعلق بنصوص قطعية في نظر المحافظين وبعضها بإجراءات.

أولاها سن الزواج. فيرى الإصلاحيون، بحسب كارنيغي، ضرورة إغلاق باب الاستثناء لأن ضرره يلحق القاصرات، أما المحافظون فيعتبرون أنه ينبغي ألا يكون المنع مطلقاً، ويستشهدون بحالة اليتيمة التي لا تجد من يرعاها ^[1]. وفي ديسمبر 2024 اقترحت اللجنة أن يكون الحد 18 سنة، مع زواج في السابعة عشرة بشروط صارمة ورقابة قضائية معززة تُبقي الاستثناء نادراً ^[3]. وذكر موقع «بلادي» أن ذلك سينهي زواج بنات الخامسة عشرة والسادسة عشرة، لكنه لم يفصّل الشروط ^[8].

وثانيتها التعدد. فبحسب ما نشرته هسبريس، تقترح التعديلات استطلاع رأي الزوجة عند توثيق العقد في اشتراط عدم التزوج عليها، فإن اشترطت عدم التعدد لم يجز للزوج أن يتزوج غيرها، وفي غير ذلك لا يجوز إلا في حالات استثنائية كعقم الزوجة أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، بإذن القاضي ^[3]. وثالثتها الولاية والحضانة، إذ تقترح اللجنة أن تكون الولاية القانونية مشتركة بين الزوجين مع فصل القاضي في الخلاف، وأن تتعزز حقوق الأم المطلقة في الحضانة والسكن ^[3].

ورابعتها الإرث، وهو الأشد حساسية. فيعدّه الإصلاحيون ممكناً وضرورياً لرفع التمييز ضد المرأة، بينما يرفض حزب العدالة والتنمية، وفق كارنيغي، المساواة في الإرث بدعوى مخالفتها للنص القرآني ^[1]. وفي مقترحات ديسمبر 2024 اقتصر الأمر على السماح بالهبة للوارثات في حياة المورِّث وإقرار الحيازة القانونية دليلاً كافياً ^[3]. وخامستها توثيق الزواج، إذ تقترح اللجنة توثيق الخطوبة وإقرار الزواج بالعقد وحده ومراجعة إجراءات التسجيل ^[3]. ومن المقترحات الأخرى تقييد مدة دعاوى الطلاق بستة أشهر وإنشاء هيئات للوساطة الأسرية ^[3].

وتتناول المقترحات أيضاً مسائل إجرائية لا تثير الجدل نفسه: اعتماد الوسائل الإلكترونية في توثيق العقود وتبليغ الأحكام، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الزواج، وإتاحة زواج المغاربة المقيمين بالخارج دون شهود مسلمين عند الضرورة ^[3]. ولا تظهر هذه البنود في تغطيات الجدل العام بقدر ما تظهر السن والتعدد والإرث، لكنها تغير الحياة اليومية لشريحة واسعة من المتعاملين مع المحاكم.

وتبقى العلاقات خارج الزواج مسألة جنائية في المقام الأول. فتذكر هيومن رايتس ووتش أن الفصل 490 يعاقب على الجنس خارج الزواج بالحبس سنة على الأقل، بينما تتحدث مصادر أخرى عن حد أدنى قدره شهر واحد، وهو تباين نناقشه في صفحة الفصل 490 ^[7]. وتضيف المنظمة أن النساء اللواتي يبلغن عن اغتصاب خارج الزواج يخاطرن بالمتابعة بتهمة العلاقة غير المشروعة ^[7]. ولهذا يربط المدافعون عن إلغاء التجريم بين النقاش حول المدونة والنقاش حول القانون الجنائي، فيما يرى خصومهم أن الفصلين من منظومة حماية الأسرة.

ما مواقف الأحزاب والعلماء والجمعيات النسائية؟

تنقسم المواقف بين تيار يدعو إلى مواءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وتغليب الحقوق الفردية، وتيار يتمسك بالمرجعية الشرعية ويخشى على كيان الأسرة. هذا ما يخلص إليه مركز كارنيغي في وصفه للنقاش ^[1].

فالجمعيات النسائية والإصلاحيون يطالبون بمواءمة النص مع الاتفاقيات الدولية وتقديم الحقوق الفردية ^[1]. أما حزب العدالة والتنمية، الذي يصفه المركز بأنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين، فيرفض المساواة في الإرث ^[1]. ويحذّر ناشطون في مجال الأسرة وعلماء دين، بحسب الدراسة، من إلغاء تجريم العلاقات خارج الزواج، قائلين إن ذلك يؤدي إلى «انتشار الفساد» و«زوال النواة الأسرية» ^[1]. ولا تتوافر لدينا في المصادر المفتوحة نتائج استطلاع يقيس حجم كل اتجاه. ويصف المركز الحوار الذي أعقب الرسالة الملكية بأنه شمل الأحزاب والجمعيات النسائية والعلماء والمجالس العلمية، ولا يورد موقفاً موحداً لأي من هذه الفئات، فالانقسام يمر داخلها أحياناً ^[1].

وتتفاوت توقعات المحللين. فقد توقع كاتب دراسة كارنيغي ألا يُلغى تجريم العلاقات الرضائية كلياً وربما خُفّفت العقوبة، وأن تُشدَّد شروط تزويج القاصرات، وألا تتضمن التعديلات المساواة في الإرث، مع بقاء مجال للاجتهاد القضائي ^[1]. وهذه توقعات الكاتب لا وقائع، ويتفق بعضها مع ما اقترحته لجنة ديسمبر 2024 لاحقاً، إذ لم تقترح مساواة في الإرث، وأبقت على السن 18 مع استثناء عند 17 ^[3].

ما حدود الإصلاح التي رسمتها المرجعية الدينية؟

حدود الإصلاح هي النصوص القطعية في الشريعة كما يفهمها المجلس العلمي الأعلى وتحددها إمارة المؤمنين، ولذلك لا تشمل الحلول المطروحة ما يخالف تلك النصوص. فقد نقل كارنيغي عن الملك قوله بصفته أمير المؤمنين إنه لن يسمح بما حرّمه الله ولن يحرّم ما أحلّه، خاصة في المسائل المؤطرة بنصوص قرآنية صريحة ^[1].

وعملياً أحال الملك المسائل ذات الطابع الديني من مقترحات الهيئة على المجلس العلمي الأعلى قبل جلسة العمل الملكية، وتناول بلاغ الديوان الملكي الصادر في 23 ديسمبر 2024 مقترحات الهيئة ورأي المجلس معاً ^[13]. وفي اليوم التالي شرح وزير الأوقاف أحمد التوفيق هذا الرأي علناً: نظر المجلس في سبع عشرة مسألة، ووافق على أغلبها، ورد ثلاثاً لتعلقها في رأيه بنصوص قطعية، هي إثبات النسب بالخبرة الجينية، وإلغاء التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم ^[12]. وأكد مصدر حكومي في 6 يناير 2025 أن الحكومة شرعت في صياغة مشروع القانون بناءً على المقترحات وعلى آراء المجلس ^[4].

ويمكن فهم هذا الإطار بالعودة إلى تاريخ النص، فمدونة 1957-1958 كتبها علماء بالاعتماد على الفقه المالكي، ولما أُعيدت صياغتها سنة 2003-2004 جرى ذلك بقرار ملكي ثم نقاش برلماني مع الإبقاء على الإحالة إلى الشريعة ^[2]. وبذلك يجمع المسار الإصلاحي بين مصدرين للشرعية: المؤسسة الدينية التي يرأسها الملك، والمؤسسة التشريعية المنتخبة. وهذا ما يفسر ترتيب الخطوات في 2024، إذ أُحيلت المسائل الدينية على المجلس العلمي الأعلى أولاً، ثم نظرت جلسة العمل الملكية في المقترحات وفي رأي المجلس، ثم عُرض الاثنان على الصحافة في اليوم التالي ^[3][12][13].

وتفسر هذه الحدود لماذا بقي الإرث خارج المساواة وانحصر التغيير في الهبة، ولماذا اقتُرح الاستثناء في السن بدل إلغائه. ويلاحظ أن بعض الملفات التي تتصل بالأسرة تقع خارج المدونة أصلاً، مثل الإجهاض الذي يعالجه القانون الجنائي، وقد خصصنا له صفحة الإجهاض في المغرب. وتذكر هيومن رايتس ووتش في تقريرها لسنة 2025 أن العنف الزوجي الجنسي لا يجرَّم صراحة في المغرب، وأن قانون 2018 عالج بعض أشكال العنف الأسري دون أن يخصص ملاجئ للنساء ^[7].

أين وصل الإصلاح في أكتوبر 2026؟

لم يصل الإصلاح إلى التصويت البرلماني ولا يزال في مرحلة المسار الحكومي. فقد ذكر مقال نشره موقع «اشتاري 24» في 13 أكتوبر 2026 أن الإصلاح لم يبلغ المصادقة البرلمانية في الولاية التشريعية السابقة رغم الاستشارات والنقاش، وأن وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها عبد اللطيف وهبي أدرجه ضمن أولويات المرحلة القادمة ^[5].

ويضيف المقال أن انتقال المشروع إلى البرلمان مشروط بإتمام المسار الحكومي والمصادقة على نص رسمي، وأن من القضايا المطروحة زواج القاصرات والحضانة والنيابة القانونية على الأطفال والتعدد وتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج، وأن من السابق لأوانه التكهن بالنتيجة ^[5]. ويشير إلى أن أول اختبار للبرلمان الجديد هو مشروع قانون المالية لسنة 2027، وأن إصلاح القانون الجنائي ما زال ينتظر مسار الحكومة ^[5].

وتغيّر السياق السياسي في الأسابيع الأخيرة. فبعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026، عُيّنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في 29 سبتمبر ^[9]. وتفيد تغطية صحفية للتصريح الحكومي الذي قُدّم في 19 أكتوبر 2026 بأن الحكومة الجديدة التزمت بمواصلة إصلاح مدونة الأسرة ^[10]. وهذا التزام سياسي معلن لا نصاً قانونياً، ولم نعثر في المصادر المفتوحة على جدول زمني لإحالة مشروع إلى البرلمان.

وبناءً على ذلك لا يوجد حتى 28 أكتوبر 2026 نص نهائي يمكن الحديث عن أحكامه. وكل ما يُذكر عن التغييرات المرتقبة هو مقترحات اللجنة المعلنة في ديسمبر 2024 ^[3]، وقد يتغير مضمونها في صيغة الحكومة. ومن ثم تبقى أحكام مدونة 2004، ومنها الاستثناء القضائي في السن، سارية إلى حين صدور قانون جديد.

أسئلة شائعة

هل ستلغي المدونة الجديدة زواج القاصرات؟

لا، بحسب مقترحات ديسمبر 2024، فهي تبقي الحد الأدنى عند 18 سنة وتسمح باستثناء عند 17 سنة بشروط صارمة، أي أنها تقلص الاستثناء الحالي ولا تلغيه. ولم يُقرّ أي نص جديد حتى أكتوبر 2026، فالاستثناء القضائي الحالي ما زال ساري المفعول.

هل يشمل الإصلاح المساواة في الإرث؟

لا يبدو ذلك من المقترحات المنشورة في ديسمبر 2024، التي اقتصرت على السماح بالهبة للوارثات في حياة المورِّث. ويرفض حزب العدالة والتنمية المساواة في الإرث لمخالفتها نصاً قرآنياً في رأيه، فيما يراها الإصلاحيون ممكنة وضرورية. وقد ذكّر الملك بأنه لا يحل ما حرّم الله، ورد المجلس العلمي الأعلى في ديسمبر 2024 إلغاء التعصيب والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

ما الفرق بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي في هذه المسائل؟

مدونة الأسرة تنظم الزواج والطلاق والحضانة والنسب والإرث، أما القانون الجنائي فيحدد الجرائم والعقوبات، ومنها الفصلان 490 و491 المتعلقان بالعلاقات خارج الزواج، والفصل 453 المتعلق بالإجهاض. ولذلك لا يغير إصلاح المدونة هذه الجرائم تلقائياً. وبحسب «اشتاري 24» ما زال إصلاح القانون الجنائي ينتظر مسار الحكومة.

متى بدأت مراجعة المدونة؟

بدأت بخطاب ملكي وجّه إلى رئيس الحكومة في سبتمبر 2023، كما يظهر من سياق دراسة كارنيغي، وحددت الرسالة ستة أشهر لتقديم مشروع قانون. ثم قدمت لجنة المراجعة مقترحاتها في ديسمبر 2024، وعرضها وزير العدل في 24 ديسمبر.

ما أبرز التعديلات المقترحة في التعدد؟

اقترحت اللجنة استطلاع رأي الزوجة عند توثيق العقد في اشتراط عدم التزوج عليها، فإن اشترطت عدم التعدد لم يحق للزوج الزواج بغيرها. وفي غير ذلك يبقى التعدد ممكناً في حالات استثنائية كعقم الزوجة أو مرض يمنع العلاقة الزوجية، وبموافقة القاضي.

هل أُقرّت التعديلات في البرلمان؟

لا، لم تُقرّ حتى 13 أكتوبر 2026 على الأقل. فقد ذكرت صحيفة «اشتاري 24» أن الإصلاح لم يبلغ المصادقة البرلمانية في الولاية السابقة، وأن انتقاله إلى البرلمان يتوقف على إتمام المسار الحكومي وإقرار نص رسمي.