الحمل خارج الزواج والإجهاض في المغرب: القانون والواقع

ماذا ينص القانون المغربي على الإجهاض؟

ينص القانون على حظر الإجهاض من حيث المبدأ، مع استثناء وحيد هو حماية صحة الأم. ويقول تقرير هيومن رايتس ووتش لسنة 2025 إن الإجهاض مجرَّم في الفصل 453 من القانون الجنائي، وإن العقوبة تصل إلى سنتين سجناً للمرأة وإلى خمس سنوات لمن يجريه، ما عدا إذا كانت صحة الأم في خطر ^[1]. وتضيف دراسة لمعهد الشرق الأوسط أن الفصل 453 يشترط للاستثناء ترخيص طبيب وموافقة الزوج، وأن الطبيب الذي يجري الإجهاض أو يحاول إجراءه خارج هذا الاستثناء قد يعاقب بالسجن وبالشطب من لائحة الأطباء ^[4].

وتورد موسوعة مفتوحة صيغة أدق للاستثناء، فتذكر أن الإجهاض يجريه طبيب بموافقة الزوج، وأنه إذا تعذرت هذه الموافقة وجب الحصول على إذن الطبيب الرئيس في العمالة أو الإقليم، وأن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين للمرأة، وبين سنة وخمس سنوات لمن يجريه، وقد تبلغ عشر إلى عشرين سنة إذا ترتبت على الفعل وفاة، وأن الدعاية للإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين ^[7]. وهذه الأرقام منقولة عن مصدر مفتوح التحرير ولم نتحقق منها في الجريدة الرسمية، ولذلك يُستحسن قراءتها بوصفها مؤشراً لا نصاً مرجعياً.

وفي قضية الصحافية هاجر الريسوني ذكرت هيومن رايتس ووتش مواد أخرى من الباب نفسه: الفصل 454 الذي يعاقب المرأة على الإجهاض بالحبس حتى سنتين، والفصول 449 و450 و451 التي تعاقب من يجري الإجهاض أو يساعد عليه بالحبس حتى عشر سنوات ^[2]. ويتفاوت رقم العقوبة بين المصدرين، فتقرير 2025 يتحدث عن خمس سنوات لمن يجري الإجهاض، وتقرير 2019 عن حد أقصى قدره عشر سنوات في التهم الموجهة إلى الطبيب، ولم نطلع على النص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية لحسم الفرق، ولذلك نترك المدى مفتوحاً.

وينص الفصل 455، بحسب الدراسة نفسها، على عقوبات حبسية لمن يروّج للإجهاض ^[4]. وتورد الدراسة الفصل 486 عند تعريف الاغتصاب، ولا تعرض بقية فصول الباب ^[4]. ومن ثم فإن الصورة العامة، كما ترسمها المصادر المفتوحة، تبين منظومة تعاقب المرأة والطبيب والمساعدين والمروّجين، وتترك ثغرة واحدة هي الخطر على الصحة.

وللقارئ أن يلاحظ حدود هذا الاستثناء. فهو لا يتحدث عن الحمل الناتج عن اغتصاب أو سفاح، ولا عن تشوه الجنين، ولا عن الاضطراب النفسي إلا بقدر ما يفسَّر على أنه «خطر على الصحة»، وهي مسائل كانت محور التعديل المقترح الذي سُحب. ويرتبط التطبيق العملي بتفسير الأطباء والقضاة لعبارة الخطر الصحي، وهي نقطة لا تغطيها المصادر التي راجعناها.

الإجهاض والعلاقات خارج الزواج في القانون الجنائي المغربي: النصوص المذكورة في المصادر ومضمونها

الفصل	الموضوع	الحكم المذكور في المصدر
449 و450 و451	من يجري الإجهاض أو يساعد عليه (الأطباء والمساعدون)	حتى عشر سنوات سجناً في قضية الريسوني [2]؛ وتذكر هيومن رايتس ووتش في 2025 خمس سنوات للمزاولين [1]
453	استثناء الخطر على صحة الأم	الإجهاض جائز عند الخطر على الصحة بترخيص طبيب وموافقة الزوج [4]
454	المرأة التي تجهض نفسها	الحبس حتى سنتين [2]
455	الدعاية للإجهاض	عقوبة حبسية [4]
490	العلاقة الجنسية خارج الزواج	الحبس حتى سنة بحسب [2]؛ وتذكر [1] «سنة على الأقل»
491	الخيانة الزوجية	الحبس حتى سنتين [1]
486	تعريف الاغتصاب	ورد ذكره في تعريف الاغتصاب [4]

ما المشروع الذي سُحب عام 2021؟

هو مشروع لتعديل القانون الجنائي كان سيجيز الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم والمرض العقلي للأم وتشوه الجنين، وسحبه وزير العدل. فبحسب هيومن رايتس ووتش سحب الوزير مشروعاً كان سيشرّع الإجهاض في هذه الحالات ^[1]. وتحدد دراسة معهد الشرق الأوسط تاريخ السحب في 8 نوفمبر 2021 بقرار من وزير العدل عبد اللطيف وهبي لإعادة النظر في المشروع، وتضيف أن الصيغة الجديدة كان يُتوقع أن تصدر في أبريل 2023 وأنها لن تنزع التجريم عن الإجهاض ^[4].

وتعود الجذور إلى سنة 2015. ففي 16 مايو 2015 أعلن بلاغ من القصر الملكي نقلته وكالات الأنباء أن الملك محمد السادس أمر بتخفيف قيود الإجهاض، بعد توصيات من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ^[5]. وكان القانون حتى ذلك التاريخ يبيح الإجهاض عند الخطر على صحة الأم وحدها ^[5]. وكانت الحالات المقترحة أربعاً: الاغتصاب وسفاح المحارم والخطر على صحة الأم وتشوه الجنين ^[5]. وأشارت اللجنة، بحسب الوكالة، إلى أن «أغلبية كبيرة» من المغاربة ما زالت تؤيد إبقاء الإجهاض غير قانوني باستثناء حالات قليلة ^[5].

ولم تتضمن توصيات 2015، بحسب دراسة المعهد، الإجهاض عند الطلب في الثلث الأول من الحمل ^[4]. وفي 2016 وافقت الحكومة على مشروع القانون رقم 10.16 الذي أدرج إصلاح الإجهاض ضمن مراجعة أوسع للقانون الجنائي، ثم توقف في البرلمان ^[4]. فالمسار إذاً يمتد من 2015 إلى 2021 ثم إلى مرحلة لا نعرف نتيجتها: وحتى 28 أكتوبر 2026 لم نعثر على نص عدّل الفصل 453 أو صدر في الجريدة الرسمية، وتصف هيومن رايتس ووتش في تقرير 2025 القانون القائم بأنه ما زال يجرّم الإجهاض ^[1].

ولتتبع سياق الإصلاحات الأخرى، ومنها المدونة، يمكن الرجوع إلى إصلاح مدونة الأسرة المغربية. وتتقاطع المسألتان في أن كلتيهما تدخل في مراجعة أوسع للنصوص التي تنظم الأسرة والجنس في المغرب، من دون أن يكون أي منهما قد حُسم بعد.

كيف يتقاطع الفصل 490 مع قضايا الحمل خارج الزواج؟

يتقاطع معها لأن الفصل 490 يجرّم العلاقة الجنسية خارج الزواج، فالحمل خارج الزواج دليل على علاقة قد تجرّمها المحكمة، والإجهاض جريمة مستقلة. وتقول هيومن رايتس ووتش إن العلاقة خارج الزواج تعاقب بموجب الفصل 490، وإن الفصل 491 يعاقب الخيانة الزوجية بالحبس حتى سنتين ^[1]. وللتفصيل في هذين النصين انظر العلاقات خارج الزواج في القانون المغربي: الفصل 490.

وتذكر المنظمة نفسها أن النساء اللواتي يبلّغن عن اغتصاب خارج الزواج قد يلاحقن بتهمة «الجماع غير المشروع» ^[1]. وهذا يوضح المأزق: المرأة الحامل بعد اغتصاب، ولا يبيح القانون إجهاضها ما لم تكن صحتها في خطر، قد تجد نفسها متهمة إن لجأت إلى القضاء. ولا تقدم المصادر أرقاماً عن حالات من هذا النوع بعينها. ويصعب لذلك قياس أثر هذا الخطر في قرار النساء بالإبلاغ عن الاعتداء، لكنه يفسر في نظر المنظمات الحقوقية سبب مطالبتها بإلغاء الفصل 490 مع الدعوة إلى توسيع حالات الإجهاض المشروع، وهما مطلبان مستقلان يلتقيان عند حالة المرأة الحامل خارج الزواج.

وفي الأرقام العامة، تذكر دراسة معهد الشرق الأوسط أن 12239 شخصاً لوحقوا في 2018 بسبب العلاقات خارج الزواج مقابل 1008 بسبب الاغتصاب ^[4]. أما هيومن رايتس ووتش فتقول إن عدد الملاحقات بموجب الفصل 490 بلغ 17 ألفاً في 2018 ^[3]. ولا يتطابق الرقمان ولا يوضح المصدران نطاق الإحصاء وجهته، ولذلك نوردهما كما وردا، وندعو إلى مراجعة إحصاءات وزارة العدل أو رئاسة النيابة العامة.

وفي ما يتعلق بالأطفال، تقدر الدراسة وجود نحو 220 ألف أم عازبة في المغرب، وأن أكثر من 50 ألف طفل يولدون كل سنة لأمهات عازبات، أي نحو 13.4 في المئة من المواليد ^[4]. وتورد دراسة لمعهد عصام فارس بالجامعة الأمريكية في بيروت أن المرأة تستطيع تسجيل الطفل باسم شخصي وعائلي حين تكون هي المعروفة، وأن الأب قد يعترف بطفله دون إجبار على الزواج، وأن الفصل 156 من مدونة الأسرة يتيح إثبات النسب بكل الوسائل إذا أنكر الأب الحمل، لكن الطفل يسجل في السجل الأصلي «ابناً غير شرعي» ولا تعترف القوانين بقرابته مع أسرة أمه ^[6]. ولا تحدد الدراسة سنة صدورها بدقة، ولذلك ينبغي التحقق من صيغ التسجيل الحالية. وللمقارنة مع بلد مجاور انظر الأطفال المولودون خارج الزواج والأمهات العازبات في الجزائر.

ماذا كشفت قضية هاجر الريسوني؟

كشفت القضية كيف يمكن أن تتقاطع تهمتا الإجهاض والعلاقة خارج الزواج في ملف واحد، وكيف يثير التحقيق في الحياة الخاصة نقاشاً حقوقياً. فقد أوقفت الشرطة في الرباط الصحافية هاجر الريسوني، وعمرها 28 سنة، يوم 31 أغسطس 2019 قرب عيادة لأمراض النساء، وأوقف معها خطيبها الأكاديمي السوداني رفعت الأمين، ثم أوقف الطبيب ومساعدان ^[2].

وتقول هيومن رايتس ووتش، نقلاً عن محاميها، إنها أُخضعت لفحص نسائي في مستشفى ابن سينا دون موافقتها، وإن الأسئلة التي وُجّهت إليها في مركز الشرطة تناولت حياتها الحميمة وما إذا أجهضت ^[2]. ووجه الادعاء في 2 سبتمبر تهمة الإجهاض غير القانوني بموجب الفصل 454، وتهمة العلاقة خارج الزواج بموجب الفصل 490، وعُدّ خطيبها متهماً بالمشاركة بموجب الفصول 490 و129 و454، فيما وُجهت للطبيب ومساعديه تهم بموجب الفصول 449 و450 و451 ^[2].

وقال المدعي العام عبد السلام العماني في بلاغ نُشر في 5 سبتمبر إن التوقيف «لا علاقة له بأي شكل» بعملها الصحافي ^[2]. وتصف رسالة الريسوني من السجن أن الشرطة سألتها عن عملها الصحافي وعن أقاربها، بحسب المنظمة ^[2]. وتقول هيومن رايتس ووتش إن بلاغ النيابة تضمن معلومات حساسة عن صحتها الجنسية والإنجابية ^[2].

وصدرت العقوبات قبل نحو أسبوعين من العفو: حُكم على الريسوني وخطيبها بسنة لكل منهما بتهمتي العلاقة خارج الزواج والإجهاض، وعلى الطبيب بسنتين، وصدرت أحكام موقوفة التنفيذ على طبيب التخدير والسكرتيرة ^[3]. وفي 16 أكتوبر 2019 أصدر الملك محمد السادس عفواً عن الريسوني وخطيبها والطبيب فأُفرج عنهم، وبقيت الأحكام الموقوفة التنفيذ، وتعود السجلات الجنائية للمتهمين الخمسة نظيفة ^[3]. وتصف المنظمة العفو بأنه غير كافٍ لأنه أنهى العقوبة ولم يغيّر النصوص التي حُوكموا بموجبها، فبقي الفصلان 454 و490 ساريين لمن يأتي بعدهم ^[3]. وطالبت هيومن رايتس ووتش بإلغاء الفصل 490 وبإسقاط التهم ^[2][3]. وترى المنظمة أن القرار في الإجهاض يعود إلى المرأة الحامل، وأن على المغرب أن يرفع التجريم عن العلاقة الرضائية بين بالغين غير متزوجين تنفيذاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الفحص النسائي بلا موافقة يشكل معاملة قاسية ومهينة بحسب المعايير الدولية ^[2]. وهذه مواقف منظمة حقوقية لا حكم قضائي، ويقابلها موقف الحكومة والنيابة العامة التي نفت أن يكون للتوقيف صلة بالعمل الصحافي ^[2].

ما التقديرات المتداولة عن الإجهاض السري؟

أشهر تقدير هو أن بين 600 و800 عملية إجهاض سري تجرى يومياً في المغرب، وهو رقم تردده الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري التي يرأسها الدكتور شفيق الشرايبي ^[4]. وقد ورد الرقم نفسه عن منظمات غير حكومية في تقرير لوكالة أسوشيتد برس نشرته «الأهرام» عام 2015 ^[5]. ويعني ذلك ما يزيد على 200 ألف عملية في السنة، وتذكر دراسة معهد الشرق الأوسط رقم «أكثر من 200 ألف» سنوياً دون نسبته إلى مصدر محدد ^[4].

ولا تتوافر لدينا إحصاءات رسمية مستقلة تؤكد هذه الأرقام، فهي تقديرات جمعيات. ويتعين التعامل معها بحذر، لأن الإجهاض السري بحكم تعريفه لا يظهر في السجلات. وتذكر الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، بحسب الدراسة، أن الإجهاض السري يتسبب في 13 في المئة من وفيات الأمهات ^[4].

وتتحدث الدراسة كذلك عن حالات فردية: فقد توفيت فتاة في الرابعة عشرة اسمها مريم في 6 سبتمبر 2022 إثر إجهاض سري فاشل، وتوفيت امرأة أخرى قرب أغادير في يناير 2023 ^[4]. وفي سنة 2018 قالت عائشة الشنا إن نحو 50 ألف طفل يُهجرون سنوياً، أي 24 يومياً، وهذا ادعاء منسوب إلى ناشطة لا إحصاء رسمي ^[4].

وفي ضوء ذلك يبقى السؤال المطروح في المغرب سؤال سياسات: هل يجب توسيع الحالات المسموح بها كما أوصت لجنة 2015، أم الإبقاء على النص مع تحسين تطبيق الاستثناء الصحي؟ لا تجيب المصادر عن هذا السؤال، لكنها تسجل أن لجنة 2015 أقرت بأن أغلبية كبيرة من المغاربة تؤيد إبقاء المنع باستثناء حالات قليلة ^[5]، وأن الجمعيات ترى أن الإجهاض السري مشكلة صحية عامة ^[4].

أسئلة شائعة

ما عقوبة الإجهاض في المغرب؟

تصل إلى سنتين سجناً للمرأة وخمس سنوات لمن يجريه بحسب هيومن رايتس ووتش في تقريرها لسنة 2025 ^[1]، وذكرت المنظمة في قضية الريسوني أن مواد أخرى تتيح عقوبة حتى عشر سنوات لمن يجري الإجهاض أو يساعد عليه ^[2]. ويتفاوت الرقم بحسب الفصل والصفة، ولا بد من الرجوع إلى النص الرسمي.

هل يمكن تسجيل طفل مولود خارج الزواج في المغرب؟

نعم بحسب دراسة معهد عصام فارس، فالأم المعروفة تستطيع تسجيله باسم شخصي وعائلي، ويمكن للأب أن يعترف به دون أن يُجبر على الزواج بالأم ^[6]. غير أن الدراسة تقول إن الطفل يوصف في السجل الأصلي بأنه ابن غير شرعي، وإن القانون لا يعترف بقرابته مع أسرة أمه ^[6]. ولا تحدد الدراسة سنة صدورها بدقة، فينبغي التحقق من الإجراءات الحالية.

ما موقف العلماء المغاربة من الإجهاض في حالة الاغتصاب؟

لم نعثر على نص موثق لموقف المجلس العلمي الأعلى في المصادر المفتوحة التي راجعناها. وما نعرفه أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كان من الذين قدموا توصيات اللجنة الملكية عام 2015 التي اقترحت إجازته في الاغتصاب وسفاح المحارم ^[5]. وللفقهاء آراء متباينة في توقيت الإجهاض وأسبابه، ولذلك لا يصح اختزال موقف المؤسسة الدينية في جملة واحدة.

هل سُحب مشروع الإجهاض نهائياً؟

سحبه وزير العدل لمراجعته، وتحدد دراسة معهد الشرق الأوسط ذلك في 8 نوفمبر 2021 بينما تذكر مصادر أخرى تواريخ مختلفة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، ووُعد بصيغة جديدة في أبريل 2023 لا تنزع التجريم عن الإجهاض ^[4]. وحتى 28 أكتوبر 2026 لم نعثر على نص جديد صدر في الجريدة الرسمية.

هل يُلاحَق الرجل الذي يشارك في الإجهاض؟

نعم في بعض الحالات، ففي قضية الريسوني وُجهت إلى خطيبها تهمة المشاركة في الإجهاض والعلاقة خارج الزواج بموجب الفصول 490 و129 و454 ^[2]. وانتهى الأمر بعقوبة سنة قبل أن يشمله العفو الملكي في 16 أكتوبر 2019 ^[3].

كم امرأة تجهض سراً في المغرب؟

لا يوجد رقم رسمي، وأشهر تقدير هو 600 إلى 800 عملية يومياً بحسب الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري ^[4]. وهو رقم منسوب إلى جمعيات لا إلى جهة حكومية.