الأطفال المولودون خارج الزواج والأمهات العازبات في الجزائر: النسب والكفالة واللقب

كيف يثبت النسب في قانون الأسرة الجزائري؟

يثبت النسب في قانون الأسرة الجزائري بالزواج الصحيح أو بالإقرار بالأبوة أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بالزواج الفاسد وكل زواج فُسخ بعد الدخول، بنص المادة 40 ^[3]. وتضيف المادة 41 أن الولد ينسب لأبيه بالزواج الشرعي وإمكان الاتصال بين الزوجين، ما لم ينفه بالطرق المشروعة، وتحدد المادة 42 أقل مدة الحمل بستة أشهر وأقصاها بعشرة أشهر ^[3]. وقانون الأسرة هو القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 المعدل بالأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005.

ومعنى هذه القواعد أن النسب يدور مع علاقة زوجية قائمة أو في حكمها. وتلخص وثيقة لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي صدرت في 29 يناير 2004 الوضع بقولها إن قانون الأسرة لا يعترف إلا بأبناء الزواج الصحيح، وإن أبناء العلاقات خارج الزواج لا وضع قانونيا لهم ^[6]. وتصف المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، في تقريرها المؤرخ في 13 فبراير 2008، أن الأطفال المولودين خارج الزواج يسجلون بهذه الصفة في الوثائق الرسمية، وأن الفتيات منهم يواجهن تمييزا مزدوجا بسبب وضعهن القانوني وجنسهن ^[1].

وتظهر المقارنة مع المغرب أن المنظومة الجزائرية أقل تفصيلا في هذا الباب. فبحسب ما نقلته «الجزائر 360» في 16 فبراير 2016، تخصص الجزائر سبع مواد لنسب الأطفال المولودين خارج الزواج، مقابل عشرين مادة في المغرب ^[4]. ولا يعني العدد وحده حكما على جودة القواعد، لكنه يفسر ما يلاحظه المحامون من فراغات عند عرض النزاع على القاضي.

ولا بد من التمييز بين الجانب القانوني والجانب الديني. فالقانون يتناول النسب والنفقة والحالة المدنية، أما المساءلة الجزائية عن العلاقة نفسها فمحصورة في الزنا بين المتزوجين، وهو ما بيناه في مقالنا عن قانون العقوبات الجزائري. فالأم العازبة لا تُلاحق بجريمة الزنا في الأصل، لكن طفلها يحمل أثر الوضع القانوني لنسبه.

تغيير لقب طفل مجهول الأب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أغسطس 2020

المرحلة	ما يحدث	الجهة
1. الطلب	يقدم من تكفل بالطفل قانونا طلبا لتغيير لقبه، ويجوز تقديمه إلكترونيا	وكيل الجمهورية لمكان الإقامة أو الميلاد
2. رضا الأم	إن كانت معلومة وحية فرضاها بعقد رسمي شرط مرفق بالطلب، وإلا رخص رئيس المحكمة بعد تصريح بالشرف يثبت تعذر الاتصال بها	عقد رسمي، ثم رئيس المحكمة عند تعذر الاتصال
3. النشر	ينشر الطلب في جريدة محلية واحدة على الأقل، وفي جريدة وطنية إن كان الطفل مولودا بالخارج	الطالب
4. الاعتراض	تقدم الاعتراضات إلى وكيل الجمهورية في أجل ستة أشهر	وكيل الجمهورية
5. اللجنة	يرسل الملف إلى وزير العدل ثم إلى لجنة تضم ممثلين اثنين عن وزارة العدل واثنين عن وزارة الداخلية لإبداء الرأي	وزارة العدل
6. الأمر	يصدر رئيس المحكمة أمرا بتغيير اللقب بناء على طلب النيابة، في أجل 30 يوما من إيداع الطلب	رئيس المحكمة

هل يمكن إثبات النسب بالحمض النووي في الجزائر؟

أجاز تعديل 2005 للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب، بنص الفقرة الثانية من المادة 40 ^[3]. وقد رحبت المقررة الأممية بهذا الحكم لأنه، بحسب تقريرها، يحسن الوضع القانوني للأمهات العازبات وأبنائهن، وأشارت إلى أن قانون 1984 لم يكن فيه ما يلزم الأب بالإقرار بالأبوة ^[1].

وتتناول الدراسات الجامعية الأثر العملي لهذا التعديل. فقد نشر الباحث سكيريفة محمد الطيب في مجلة «دفاتر السياسة والقانون» (المجلد 15، العدد 1، 31 يناير 2023، الصفحات 85-98) دراسة بعنوان «الطرق العلمية لإثبات النسب في التشريع الجزائري»، ذكر في ملخصها أن التعديل جاء لمواكبة التطورات العلمية والطبية، وأنه ترك أثرا كبيرا في وسائل الإثبات، وبخاصة البصمة الوراثية ^[5]. وتتضمن كلماتها المفتاحية اللعان، وهو الوسيلة الشرعية التي ينفي بها الزوج نسب الولد، وإن كان الملخص لا يشرح علاقته بالموضوع ^[5].

لكن المحامين لا يتفقون على مدى هذا الحكم. فقد نقلت «الجزائر 360» عن محامٍ أن المادة 40 لا تجيز بوضوح الاستعانة بالتحليل الجيني حين تسعى الأم إلى إثبات نسب ولدها ^[4]. ويرتبط الإشكال بكلمة «يجوز» التي تجعل اللجوء إلى الخبرة سلطة تقديرية للقاضي لا حقا للمدعية، وبأن النص لا يحدد العلاقة التي يجوز فيها الإثبات.

ويذهب بعض الفقه والاجتهاد القضائي، بحسب ما أُفيد، إلى حصر الخبرة الوراثية في أبناء الزواج، سواء كان صحيحا أو فاسدا أو غير مسجل، واستبعادها في العلاقة خارج الزواج. غير أننا لم نطلع على قرار واحد للمحكمة العليا يؤيد ذلك، ولذلك نعرضه احتمالا لا حكما مؤكدا.

وتذكر «الجزائر 360» أمرا يخص حالات الاعتداء: إذ للضحية أن ترفع دعوى النسب خلال ستة أشهر من الوقائع بعد إدانة المتهم ^[4]. ولم نتحقق من النص القانوني الذي تستند إليه هذه المعلومة.

لماذا تحل الكفالة محل التبني؟

تحل الكفالة محل التبني لأن المادة 46 من قانون الأسرة تنص على أن التبني ممنوع شرعا وقانونا ^[3]. وتنظم الكفالة المواد من 116 إلى 125 من القانون نفسه ^[3]، وهي التزام بالتكفل بطفل من حيث الرعاية والتربية والنفقة دون أن ينشئ نسبا ولا ميراثا بالمعنى الذي ينشئه التبني.

وقد كان اللجوء إلى الكفالة هو الحل الذي تعرضه الدولة على الأمهات العازبات، فقد ذكرت المقررة الأممية أن الأمهات كن يُشجَّعن سابقا على وضع أبنائهن في الكفالة، ثم صارت وزارة التضامن الوطني تشجعهن على الاحتفاظ بهم ^[1]. ويكشف هذا التحول تغيرا في السياسة الاجتماعية، من الإسناد إلى الغير نحو دعم الأم نفسها.

وتنقل «الجزائر 360» عن محامين ومتخصصين ملاحظات على النظام. فالكفالة بحسبهم تنتهي بوفاة الكافل فيبقى الطفل دون حماية، ولا تمنح الطفل حقوقا واضحة في الإرث أو في الولاية بعد طلاق الكافل، ولذلك يطالبون بجعل الكفالة مشروع حياة دائما لا عملا خيريا ^[4]. وللأم التي تتخلى عن طفلها أجل مدته ثلاثة أشهر قابل للتجديد شهريا للعودة قبل أن يصير التخلي نهائيا، كما يمكن نقل الطفل المودع في مركز عند بلوغه 14 سنة، وهو ما ينتقده رئيس جمعية معنية ^[4].

وعلى المستوى الدستوري، ذكرت «الجزائر 360» أن المادة 58 من الدستور الجديد آنذاك تنص على أن الدولة تتكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب ^[4]. وقد اعتبرت جمعيات هذا النص تاريخيا. أما ترقيم هذه المادة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 فلم نتحقق منه.

كيف يحصل الطفل المكفول على لقب عائلي؟

يحصل الطفل مجهول الأب على لقب من كفله بطلب يرفعه الكافل إلى وكيل الجمهورية، وفق المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أغسطس 2020 ^[2]. وقد عدّل هذا المرسوم المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو 1971 المتعلق بتغيير اللقب، ونُشر في العدد 47 من الجريدة الرسمية، بحسب ما أوردته «الجزائر إيكو» في 22 أغسطس 2020 ^[2].

ويتيح النص لمن «تكفل بالطفل قانونا» أن يطلب باسم الطفل تغيير لقبه ليوافق لقبه، وتجدر الإشارة إلى أن المقال لا يستعمل لفظ الكفالة صراحة، بل يتحدث عن من استقبل طفلا مولودا لأب مجهول بصورة قانونية ^[2]. ويشترط رضا الأم إن كانت معلومة وحية، في عقد رسمي مرفق بالطلب، فإن تعذر الوصول إليها رخص رئيس المحكمة بعد تصريح بالشرف في شكل رسمي يثبت فشل المحاولات ^[2].

وتجري الإجراءات على النحو المبين في الجدول: ينشر الطلب في جريدة محلية على الأقل، وتقدم الاعتراضات إلى وكيل الجمهورية في أجل ستة أشهر، ثم يرسل الملف إلكترونيا إلى وزير العدل الذي يعرضه على لجنة مختصة، ويصدر رئيس المحكمة أمر تغيير اللقب في أجل 30 يوما من الإيداع، وقد يطلب وكيل الجمهورية قبل ذلك رأي قاضي الأحداث ^[2].

وسبق هذا المرسوم نظام أقدم، فقد أشارت «الجزائر 360» في 2016 إلى مرسوم مؤرخ في 13 يناير 1992 يشترط رضا الأم بعقد رسمي لتغيير اللقب، ونبهت إلى أن المحاكم والنيابات كانت أحيانا تتشدد في فهمه فتتأخر طلبات الأطفال الذين تخلت أمهاتهم عنهم ^[4]. ولا نعرف عدد الطلبات المقدمة بموجب المرسوم الجديد منذ 2020، ولا نسبة قبولها.

ولا يتضح من المقال أن تغيير اللقب ينشئ نسبا، فالتبني ممنوع بنص المادة 46 ^[3]. وتبقى قيمة المرسوم في تخفيف الوصم الذي يلازم طفلا تحمل وثائقه اسما يدل على وضعه، وهو أمر ذكرته المقررة الأممية حين أشارت إلى تسجيل الأطفال بصفتهم مولودين خارج الزواج ^[1].

ماذا تواجه الأمهات العازبات اجتماعيا؟

تواجه الأمهات العازبات في الجزائر وصما اجتماعيا شديدا، بحسب تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة الصادر في 13 فبراير 2008 عقب زيارة بين 21 و31 يناير 2007 ^[1]. وذكر التقرير أن هؤلاء النساء كثيرا ما تنبذهن أسرهن ويخضعن لضغط اجتماعي هائل، وأن عذرية الفتاة قبل الزواج، أو صورتها في نظر المجتمع، تُعدّ شرطا أساسيا لشرف الأسرة ^[1].

وأورد التقرير أن الفتيات اللواتي يحملن خارج الزواج، أو يدخلن في علاقات لا ترضاها أسرهن، من بين من يُطردن إلى الشارع، وحكى حالات لنساء كُنّ في مأوى عند مقابلتهن ^[1]. وذكر أن حالة حمل خارج الزواج تدفع نساء إلى طلب الإجهاض، وهو جريمة إلا في حالات ضيقة، فيلجأن إلى وسائل خطرة سرية، وأن السلطات تقر بوفاة عشرات النساء كل سنة جراء ذلك ^[1].

وفي المقابل، تعرض الدولة بعض الأدوات. فالمستشفيات، بحسب التقرير، تقبل النساء غير المتزوجات من الشهر السابع من الحمل وتتيح لهن الولادة دون الكشف عن الهوية، وتشجع وزارة التضامن الوطني الأمهات على الاحتفاظ بأطفالهن ^[1]. لكن الدعم بقي غير كاف، فلا أولوية لهن في السكن المدعم رغم أنهن كثيرا ما لا يستطعن العودة إلى أسرهن ولا استئجار مسكن خاص ^[1].

وسجلت الوثيقة الكندية لسنة 2004 الواقع نفسه تقريبا: الإجهاض الإرادي ممنوع، ومراكز الدعم شبه معدومة، والطفل الناتج عن علاقة خارج الزواج بلا وضع قانوني ^[6]. وهما مصدران يفصل بينهما نحو أربع سنوات، وقد صدرا قبل مرسوم 2020، فلا يصفان بالضرورة الأوضاع الحالية، ولا نملك تقييما ميدانيا حديثا يثبت تغيرها أو ثباتها.

وتتصل هذه الأوضاع بمسألة أخرى هي حال النساء اللواتي ولدن أبناء بعد تعرضهن للعنف في سنوات الأزمة الأمنية، وقد ذكر التقرير أنهن صرن أمهات عازبات لأطفال مولودين خارج الزواج ^[1]. وهي إشارة إلى جانب تاريخي من القضية، ولا نتوسع فيه لأن المصادر المفتوحة المتاحة لا تقدم أرقاما عنه.

ما الأرقام المتوفرة عن الولادات خارج الزواج؟

لا يتوفر في المصادر التي فتحناها رقم رسمي حديث، وأقرب رقم هو تقدير المقررة الأممية بأن نحو 3000 طفل يولدون خارج الزواج سنويا في الجزائر ^[1]. وهو رقم يعود إلى زيارة جرت في يناير 2007، ولم يُعلن في التقرير مصدره الإحصائي الدقيق. ولذلك لا يصح استخدامه رقما لسنة 2026.

ولم يتضح من الجزء الذي اطلعنا عليه من التقرير مصدر هذا التقدير ولا ما إذا كان يشمل الأطفال المتخلى عنهم. ويعني ذلك أن الرقم مؤشر على الحجم التقريبي لا إحصاء رسميا.

ولا تقدم الوثيقتان الأخريان، أي الوثيقة الكندية لسنة 2004 ومقال «الجزائر إيكو» عن المرسوم 20-223، أي إحصاء عن الأطفال مجهولي الأب أو المتخلى عنهم ^[2][6]. ويتداول بعض الصحافة أرقاما أكبر دون نسبة موثقة، ولم نستطع التحقق منها، ولذلك لا نذكرها.

ولم نعثر في المصادر التي فتحناها على بلاغ للديوان الوطني للإحصائيات يتناول نسبة الولادات خارج الزواج. وفي غياب دراسة وطنية منشورة، تبقى صورة الظاهرة معتمدة على تقارير أممية وروايات جمعيات ومحامين.

ما الإصلاحات التي طُلبت؟

طالبت المقررة الأممية في توصياتها بجعل الإجهاض غير مجرّم صراحة في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب، وبإلغاء المادة 279 من قانون العقوبات وغيرها من الأحكام التي تخفف عقوبة جرائم ترتكب داخل الأسرة ^[1]. وأوصت بضمان تدابير حماية خاصة للأمهات العازبات وأطفالهن، منها المساعدة المالية، وبتلبية حاجاتهن في السكن والعمل ^[1].

وعلى الصعيد القانوني، دعت جمعيات ومحامون نقلت عنهم «الجزائر 360» إلى تعميم التحليل الجيني في دعاوى الأبوة، وإلى جعل الكفالة مشروع حياة دائما، وإحداث حمايات جديدة تقوم على الروابط الاجتماعية والعاطفية دون تعارض مع الأخلاق الدينية ^[4]. وهو خطاب يحاول التوفيق بين مقتضيات حماية الطفل والمرجعية الشرعية التي يقوم عليها القانون.

وللمقارنة، يمكن الاطلاع على قانون الأسرة الجزائري بين 1984 و2005 الذي وردت فيه المادة 40، وعلى حالة الأمهات العازبات في تونس التي تواجه أسئلة مشابهة في اللقب والنسب.

ولم نجد في المصادر المفتوحة تعديلا لقانون الأسرة يتناول هذه المسائل بعد 2005، كما لم نجد نصا جديدا بعد مرسوم 2020 يغير إجراءات اللقب حتى 28 أكتوبر 2026، لكننا لم نفتح الجريدة الرسمية للتأكد. ويعني ذلك أن الإطار القانوني الذي وصفناه هو الأحدث بحسب ما بلغنا، مع التنبيه إلى أن الاجتهاد القضائي وممارسة الإدارة قد تكون تغيرت دون أن تظهر في هذه المصادر.

أسئلة شائعة

هل يرث الطفل المكفول كافله في الجزائر؟

لا يمنحه التبني، وهو ممنوع بالمادة 46، ميراثا، أما الكفالة فيقول محامون نقلت عنهم «الجزائر 360» إنها لا تعطي الطفل حقوقا واضحة في الإرث. ولم نقرأ المواد 116 إلى 125 المنظمة للكفالة لنحدد الاستثناءات، فالمسألة تحتاج إلى استشارة قانونية.

هل تستطيع الأم الولادة في المستشفى دون الكشف عن هويتها؟

كان ذلك ممكنا بحسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2008، إذ تقبل المستشفيات النساء غير المتزوجات من الشهر السابع وتتيح لهن الولادة دون كشف الهوية. ولم نجد مصدرا حديثا يؤكد استمرار الممارسة بالصيغة نفسها.

هل يكفي تحليل الحمض النووي لإلحاق الطفل بأبيه البيولوجي؟

لا. فالمادة 40 تجيز للقاضي أن يلجأ إلى الطرق العلمية، وهي سلطة تقديرية لا إلزام، ويرى محامون أن النص لا يجيز بوضوح هذا الإثبات حين تطلبه الأم. ولا يكفي التحليل وحده دون حكم قضائي بالنسب.

هل يشترط رضا الأم لتغيير لقب طفلها المكفول؟

نعم إن كانت معلومة وحية، ويقدم رضاها في عقد رسمي مرفق بالطلب. وإن تعذر الوصول إليها، يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بتغيير اللقب بعد تصريح بالشرف يثبت فشل محاولات الاتصال بها، بحسب المرسوم 20-223.

هل التبني مسموح في الجزائر؟

لا. المادة 46 من قانون الأسرة تنص على أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وتحل محله الكفالة المنظمة بالمواد 116 إلى 125. ولا ينشئ تغيير اللقب بمرسوم 2020 نسبا ولا ميراثا.

هل يُسجَّل الطفل المولود خارج الزواج في الحالة المدنية؟

نعم، لكن بحسب تقرير الأمم المتحدة لسنة 2008 يُسجَّل في الوثائق الرسمية بصفته مولودا خارج الزواج. وقد جاء مرسوم 2020 ليتيح تغيير لقب الطفل مجهول الأب لمن كفله، دون تغيير وضع نسبه.