الزنا والعلاقات خارج الزواج في قانون العقوبات الجزائري

ماذا تنص المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري؟

تعاقب المادة 339 الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين، سواء ارتكبته امرأة متزوجة أم رجل متزوج، وتطبق العقوبة نفسها على الشريك ^[1]. وهي من مواد الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، وهو نص عُدّل وتُمّم مرات كثيرة منذ صدوره. وقد نُشر آخر تعديل بلغه علمنا، وهو القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أبريل 2024، في العدد الثلاثين من الجريدة الرسمية الصادر في 30 أبريل 2024 ^[6].

وتتألف المادة من فقرات ثلاث تتناول الجريمة ثم فقرة رابعة تتناول المتابعة. تنص الأولى على عقوبة المرأة المتزوجة التي يثبت ارتكابها الزنا، وتمدّ الثانية العقوبة إلى كل من زنى بامرأة يعلم أنها متزوجة، وتعاقب الثالثة الزوج الذي يرتكب الزنا وشريكته بالعقوبة ذاتها ^[1]. أما الفقرة الأخيرة فتقرر أن الإجراءات لا تُتخذ إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وأن صفحه يضع حدا لكل متابعة ^[1].

وهذه المساواة في العقوبة حديثة العهد نسبيا. فالنص الأصلي لسنة 1966 كان يعاقب الزوج بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، والزوجة بالحبس من سنة إلى سنتين، ثم وحّد المشرع العقوبة بقانون صدر في 13 فبراير 1982 ^[1]. ويشرح الباحثون أن الجريمة في التشريع الجزائري مرتبطة بالحالة الزوجية: فلا بد أن يكون أحد الطرفين على الأقل متزوجا وقت الفعل، ولذلك تُعدّ أقرب إلى جريمة الخيانة الزوجية منها إلى تجريم كل علاقة جنسية خارج الزواج ^[2].

ويتعلق شرط العلم بالشريك. فالنص يشترط في من زنى بامرأة متزوجة أن يعلم بزواجها، وتنقل دراسة جامعية قرارا للمجلس الأعلى (الذي حلت محله المحكمة العليا) مؤرخا في 12 يونيو 1984 يؤكد أن المادة لا تطبق على الشريك إلا إذا علم بأن الطرف الآخر متزوج ^[2]. وبذلك يخرج من دائرة التجريم من أقام علاقة وهو يجهل الحالة الزوجية لشريكته. وتضيف الدراسة نفسها أن الشروع في الزنا غير معاقب عليه ^[2].

ولا يعتبر الفقه الجزائري كل مظاهر القرب فعلا مجرّما. فقد ذكرت إحدى الدراسات أن أفعالا مثل التقبيل أو النوم في الفراش نفسه لا تُعدّ زنا في ذاتها، وإن أمكن أن تُعاقب بأوصاف جزائية أخرى ^[1]. وللتمييز بين الأمرين أثر مباشر في الإثبات، كما يبين القسم الثالث.

الأحكام الرئيسية في قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بالزنا والفعل المخل بالحياء (تحققنا منها في أكتوبر 2026)

المادة	السلوك المعني	العقوبة	شرط المتابعة أو وسيلة الإثبات
339 (الفقرة الأولى)	زنا المرأة المتزوجة	الحبس من سنة إلى سنتين	شكوى الزوج المضرور، وصفحه يضع حدا للمتابعة
339 (الفقرة الثانية)	الزنا مع امرأة يعلم الفاعل أنها متزوجة	الحبس من سنة إلى سنتين	الشكوى نفسها، ويشترط علم الشريك بالحالة الزوجية
339 (الفقرة الثالثة)	زنا الزوج وشريكته	الحبس من سنة إلى سنتين (توحيد العقوبة بقانون 13 فبراير 1982)	شكوى الزوجة المضرورة، وصفحها يضع حدا للمتابعة
341	إثبات جريمة الزنا	—	محضر معاينة التلبس، أو إقرار كتابي في رسائل أو مستندات، أو إقرار قضائي
333 (الفقرة الأولى)	الفعل العلني المخل بالحياء	الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 500 إلى 2000 دينار	لا يشترط فيه زواج ولا شكوى زوج، لكن يلزم أن يكون الفعل علنيا

لماذا لا تتحرك الدعوى إلا بشكوى الزوج المضرور؟

لا تتحرك الدعوى العمومية في جريمة الزنا إلا بشكوى من الزوج المضرور، وليس للنيابة العامة أن تباشرها من تلقاء نفسها ^[2]. وتذهب الشروح الجامعية إلى أن الغرض هو صون الروابط الأسرية والخصوصية، إذ يُترك للطرف الذي مُسّت كرامته أمر الاختيار بين رفع الأمر إلى القضاء وطيّ الصفحة. والمقصود بالزوج المضرور الطرف الذي يربطه بالجاني عقد زواج قائم.

وللصفح أثر حاسم في هذه الجريمة. فبحسب نص الفقرة الأخيرة من المادة 339، يضع صفح الزوج المضرور حدا لكل متابعة ^[1]. وتبين دراسة أخرى أن بوسع الزوج المضرور أن يتنازل عن الشكوى قبل صدور حكم نهائي، فتنتهي المتابعة ^[2]. وتتفق المصادر على أن الأثر لا يقف عند الزوج الجاني، فقد قضت المحكمة العليا، بحسب ما نقلته الدراسة الأولى، بأن سحب الزوج شكواه يوقف المتابعة في حق الفاعل الأصلي وشريكه معا، ويسقط معها الدعوى المدنية بالتعويض ^[1]، وتؤرخ الدراسة الثانية قرارا بهذا المعنى في 27 نوفمبر 1984 ^[2].

ولم نقف على اتفاق تام بخصوص ما بعد الحكم النهائي. فقد أوردت صحيفة «الشروق» سنة 2023 على لسان محامٍ أن الزوج المخدوع لا يستطيع التراجع عن اتهامه بعد الإدانة النهائية ^[5]، وهذا يتوافق مع الصيغة التي تقصر أثر التنازل على ما قبل الحكم النهائي ^[2]. أما نص المادة نفسه فيقول فقط إن الصفح يضع حدا للمتابعة ^[1]، ولهذا نترك مسألة تنفيذ العقوبة بعد الصفح دون جزم.

ومن القرارات المنسوبة إلى المحكمة العليا في هذا الباب أن الزوج السابق لا صفة له في تقديم الشكوى بعد طلاق نهائي، وأن المرأة التي تزوجت بالفاتحة رجلا آخر قبل الفصل في قضيتها مع زوجها الأول قامت في حقها جريمة الزنا ^[1]. وهي أمثلة تُظهر أن الحالة الزوجية تُقدَّر وقت وقوع الفعل، وأن صفة الشاكي تدور مع قيام الرابطة الزوجية.

وهناك نقطة ثانية تتصل بإثبات الزواج نفسه. فبحسب دراسة جامعية، اشترطت قرارات للمحكمة العليا مؤرخة في 2 ديسمبر 1980 و9 نوفمبر 1982 وجود عقد زواج مسجل في الحالة المدنية لقيام الجريمة، فلا يكفي عقد عرفي أو زواج بالفاتحة، بينما ذهب قرار مؤرخ في 28 يوليو 2011 إلى العكس، ورأى أن التسجيل في الحالة المدنية إجراء للإثبات لا شرط لوجود الزواج ^[2]. ويدل هذا التباين على أن الاجتهاد القضائي لم يكن موحدا في المسألة.

كما تشير الدراسة إلى أثر المادة 279 من القانون نفسه، وهي تقرر عذرا مخففا لمن يفاجئ زوجه متلبسا بالزنا فيقتل أو يجرح ^[2]. وقد دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، في تقرير بتاريخ 13 فبراير 2008 عقب زيارة للجزائر في يناير 2007، إلى إلغاء هذه المادة وغيرها مما قد يخفف عقوبة جرائم ترتكب داخل الأسرة ^[8].

كيف تثبت جريمة الزنا وفق المادة 341؟

تحصر المادة 341 وسائل إثبات الزنا في ثلاث، ولا يجوز للقاضي أن يعتمد غيرها: محضر قضائي يثبت التلبس، أو إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم، أو إقرار قضائي ^[2]. وهذه القائمة المحددة هي ما يجعل الجريمة صعبة الإثبات، خلافا لجرائم يسود فيها مبدأ حرية الإثبات.

الوسيلة الأولى محضر يحرره ضابط الشرطة القضائية عند معاينة التلبس، وقد يستند إلى مشاهدة مباشرة أو إلى ظروف لا تدع مجالا للشك، كضبط الزوج مع عشيقه في مكان منعزل ^[2]. والوسيلة الثانية الإقرار الكتابي، ويشترط فيه أن يكون صادرا عن المتهم نفسه بإرادته، وأن يصف الفعل بوضوح، وأن يكون الحصول عليه مشروعا، مع بقاء تقدير قوته لقاضي الموضوع ^[2]. والثالثة الإقرار القضائي الذي يصدر أمام المحكمة صريحا وطوعيا ^[2].

وقد جاء في الدراسة الجامعية أن القرار الذي يدين المتهم استنادا إلى قرائن غير منصوص عليها في المادة 341 يخالف القانون ^[2]. وتقترح الدراسة نفسها إضافة التحليل الجيني إلى الوسائل الثلاث، لكنها تقدمه توصية لا قاعدة نافذة ^[2].

وتزداد المسألة تعقيدا في العصر الرقمي. فقد نشرت «الشروق أونلاين» في 9 مارس 2023 تحقيقا عن المتورطين في الخيانة بلا عقاب، نقلت فيه عن المحامي نجيب بيطام أن الأدلة الرقمية كالصور والفيديوهات والرسائل لا تُقبل ما لم يُحصل عليها بإذن من النيابة العامة وأجهزة التحقيق ^[5]. وقال إن الزنا الإلكتروني لا يثبت قانونا إلا بتبادل رسائل يقترن بإقرار صريح من الطرفين، أو بإقرار أمام القاضي، وإن الاعتراف أمام وكيل الجمهورية لا يُعتد به ^[5]. وهذه أقوال محام ينقلها الصحفي، وليست نص قرار قضائي.

وتحكي الصحيفة عن قضية عرضت على محكمة الرويبة، رفض فيها القاضي دعوى زوج في جلسة الصلح لأن الرسائل لم تكن مقنعة وأنكرت الزوجة أن الحساب حسابها ^[5]. ويظهر من ذلك أن الدليل الإلكتروني يُنظر فيه من زاوية نسبته إلى صاحبه قبل أن يُنظر في مضمونه.

هل يعاقب القانون الجزائري العلاقة بين غير المتزوجين؟

لا يتضمن قانون العقوبات الجزائري، بحسب المصادر التي اطلعنا عليها، جريمة عامة تعاقب العلاقة الرضائية بين شخصين بالغين غير متزوجين. فالمادة 339 لا تنطبق إلا إذا كان أحد الطرفين متزوجا، وقد أكدت إحدى الدراسات الجامعية أن العلاقة بين غير المتزوجين لا تدخل في نطاقها، مع إشارة الباحث إلى أن الشريعة الإسلامية تعرّف الزنا تعريفا أوسع ^[2].

وفي هذا الفارق بين النص الوضعي والتصور الديني ما يفسر بعض الخلط في الكتابات العامة. فقد ذكرت وثيقة لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي مؤرخة في 29 يناير 2004 أن الإسلام، وهو دين الدولة في الجزائر، يحرّم كل علاقة جنسية خارج الزواج، وأن الزنا مجرّم بموجب المادة 339 بعقوبة سنة إلى سنتين عند شكوى الزوج المضرور ^[4]. أي أن التحريم الديني الواسع والتجريم القانوني الضيق يتعايشان، ولا يكفي أحدهما للاستدلال على الآخر.

ولا تنفي هذه القراءة أن للعلاقات خارج الزواج آثارا قانونية واجتماعية أخرى، سنتناولها في مقالنا عن الأمهات العازبات في الجزائر، ومنها وضع الأبناء في قانون الأسرة. وفي المقابل، قد تتعرض العلاقة للمساءلة إذا اتخذت مظهرا علنيا يصدم الحياء العام، وهو موضوع القسم التالي.

وللمقارنة مع الجارتين: ينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على تجريم العلاقة الرضائية بين غير المتزوجين، كما نعرض في مقالنا عن الفصلين 490 و491، بينما يرتبط الفصل 236 من المجلة الجزائية التونسية بالزواج القائم، وعقوبته خمس سنوات وخطية قدرها 500 دينار بحسب مقالنا عن الفصل 236. فالنموذج الجزائري أقرب إلى النموذج التونسي من حيث ارتباط الجريمة بالحالة الزوجية، وإن اختلفت العقوبة وشروط المتابعة.

ويعني ذلك أن القانون الجزائري لا يعاقب الزنا بوصفه خطيئة مجردة، بل بوصفه إخلالا بالرابطة الزوجية يملك الطرف المتضرر أمر المطالبة به. وتنقل الوثيقة الكندية عن المكتب الفدرالي السويسري للاجئين أن السلطات تطبق هذا الحكم «بروح عملية وتسامح» ^[4]، وهي عبارة وصفية تعود إلى مطلع الألفية، ولا يصح تعميمها على الحاضر دون قرائن أحدث.

ما الفعل العلني المخل بالحياء في المادة 333؟

تعاقب المادة 333 من قانون العقوبات كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار جزائري، بحسب ما أورده التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان لسنة 2022 كما نشره موقع ecoi.net ^[3]. والعلنية هي جوهر هذه الجريمة، فهي لا تتعلق بالحالة الزوجية للمتهمين ولا بوجود علاقة بينهما، بل بمظهر السلوك في الفضاء العام.

وتذكر المصادر نفسها أن للمادة 333 فقرة مشددة تتعلق بفعل مخل بالحياء مع شخص من الجنس نفسه، عقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 1000 إلى 10000 دينار ^[3][7]. وهي حكم منفصل عن المادة 338 التي تعاقب الفعل الجنسي بين شخصين من الجنس نفسه، ولا نتوسع فيه لأنه خارج موضوع الصفحة. غير أن الجمع بين الحالتين في مادة واحدة يفسر لماذا تتحدث تقارير حقوقية عن اتساع عبارة «الإخلال بالحياء»، فقد ذكر التقرير الأمريكي أن هذه الأحكام تطبق بوجه غير متناسب على فئة بعينها، وأن الغموض في الصياغة أتاح اتهامات واسعة ^[3].

وقد يوهم تشابه الأرقام بالتناقض بين المصادر، لكن الأمر يتعلق بمادتين. فالمادة 338 تعاقب الفعل الجنسي بين شخصين من الجنس نفسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 500 إلى 2000 دينار، وهذا هو المدى الذي أورده موقع Human Dignity Trust ^[7]، وهو المدى نفسه الذي تقرره الفقرة الأولى من المادة 333 ^[3][9]. ونعرض ما ذكرناه عن المادة 333 كما نشره التقرير الأمريكي لسنة 2022 ^[3] وملحق هيومن رايتس ووتش ^[9]، وننبه إلى أن نص الجريدة الرسمية لم نعاينه.

وتعالج المادة 333 مكرر المواد المطبوعة أو المرئية المخلة بالحياء بالعقوبة نفسها، أي الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 500 إلى 2000 دينار ^[3]. وأما التحرش في الأماكن العامة وغيره من الأفعال فتحكمها نصوص أخرى لا نعرض لها هنا.

والفارق الجوهري بين المادتين 333 و339 أن الأولى لا تشترط، في الصيغة التي اطلعنا عليها، شكوى من أحد ولا قيام زواج، بينما لا تتحرك الثانية إلا بشكوى الزوج المضرور. وبذلك قد تُلاحق واقعة واحدة بوصفين مختلفين حسب ظروفها، فالعلاقة الخاصة بين بالغين غير متزوجين تبقى خارج المادتين معا ما لم تتخذ طابعا علنيا.

كيف تُطبَّق هذه النصوص في الواقع؟

تظهر قضايا الزنا في الجزائر غالبا أمام أقسام شؤون الأسرة لا أمام المحاكم الجزائية. فقد أفادت «الشروق» بأن معظم الدعاوى المتعلقة بالخيانة الزوجية تُطرح ضمن طلبات الطلاق أو الخلع، وقدّر المحامي نجيب بيطام أن نحو 60 بالمئة من قضايا الزنا العادية تتحول إلى قضايا طلاق ^[5]. وهذه تقديرات أدلى بها محامون، وليست إحصاءات رسمية.

وترتبط المسألة بحجم النزاعات الأسرية عموما، فقد نقلت الصحيفة أن وزارة العدل سجلت 44 ألف حالة طلاق في ستة أشهر من سنة 2022، أي نحو 240 حالة في اليوم ^[5]. وقال محام آخر إن الهاتف الذكي وراء نحو نصف طلبات الطلاق أو الخلع القائمة على اتهام بالخيانة ^[5]. وهي أرقام تعبر عن انطباع مهني أكثر مما تعبر عن بحث إحصائي، ولم تقدم الصحيفة تفاصيل منهجية بشأنها.

ولم نعثر في المصادر المفتوحة على إحصاءات رسمية منشورة عن عدد الشكاوى المقدمة بموجب المادة 339 أو عدد الأحكام الصادرة فيها. ويعني غياب هذه الأرقام أننا لا نستطيع أن نقول هل الجريمة تلاحق كثيرا أو قليلا، وكل ما يمكن قوله هو أن بنيتها القانونية، من اشتراط الشكوى وحصر وسائل الإثبات وإمكان الصفح، تجعل المتابعة الجزائية استثناء يتوقف على إرادة الزوج المضرور.

وقد وصفت الوثيقة الكندية لسنة 2004 نفسها تطبيق الحكم بأنه عملي ومتسامح ^[4]، كما أن الدراسات الجامعية تتناول المادة 339 من زاوية نصية أكثر مما تتناولها من زاوية الوقائع المنشورة ^[1][2]. ولهذا ننصح من يريد معرفة الحال في محكمة بعينها بالرجوع إلى المحامين أو إلى الأحكام المنشورة، فالنصوص تبين الإطار ولا تقيس الممارسة.

هل غيّرت التعديلات الأخيرة هذه النصوص؟

لم نعثر على مصدر يقول إن التعديلات الأخيرة غيّرت المواد 333 و339 و341، لكننا لم نتمكن من فتح النص الرسمي الموحد لقانون العقوبات للتأكد من ذلك. فآخر تعديل بلغنا هو القانون رقم 24-06 المؤرخ في 19 شوال 1445 الموافق 28 أبريل 2024، الذي يعدّل ويتمم الأمر 66-156، وقد ظهر عنوانه في العدد الثلاثين من الجريدة الرسمية الصادر في 30 أبريل 2024 ^[6]. ونحن لم نطلع على مواد ذلك القانون واحدة واحدة.

ولا تخلو التغطية الصحفية لتلك الفترة من إشارات إلى ما يتصل بالأسرة، لكنها تدور حول العنف وحماية المرأة لا حول الزنا. وفي المقابل، تفيد صفحة Human Dignity Trust المحدّثة في 26 يونيو 2026 بأنها لم ترصد تشريعا جديدا في الفترة بين 2024 و2026 في المسائل التي تتناولها، وهي أحكام الإخلال بالحياء وأفعال الجنس نفسه، ولا تذكر المادة 339 ^[7]. وهذه قرينة على استقرار النص، لا دليل قاطع عليه.

وفي 28 سبتمبر 2026 أفاد موقع «تي إس إيه» بأن الحكومة أحالت إلى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون جديدا يعدل ويتمم الأمر 66-156 لإعادة العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في ثلاث جرائم، منها حرق الغابات والممتلكات واختطاف الأطفال المقترن بالتعذيب أو الاعتداء، ولم يُعلن اعتماده بعد ^[10]. وليس في ما نقله الموقع ما يتصل بالزنا أو بالمواد 333 و339 و341.

وخلاصة ما يمكن تأكيده حتى 28 أكتوبر 2026 أن الزنا ما زال جريمة في الجزائر مرتبطة بالحالة الزوجية، وأن العلاقة الرضائية الخاصة بين غير المتزوجين لا تنص عليها جريمة مستقلة، وأن الفعل العلني المخل بالحياء ما زال معاقبا عليه. أما الأمور التي بقيت دون تحقق من النص الرسمي فهي الصيغة الدقيقة لغرامة المادة 333 بعد آخر تعديل، وأثر صفح الزوج المضرور بعد الإدانة النهائية. وننبه القارئ إلى أن هذه الصفحة تعرض نصوصا ومصادر، وليست استشارة قانونية.

أسئلة شائعة

هل يعاقب الرجل والمرأة بالعقوبة نفسها في جريمة الزنا بالجزائر؟

نعم، بالحبس من سنة إلى سنتين لكل منهما وللشريك. وكان النص الأصلي لسنة 1966 يعاقب الزوج بستة أشهر إلى سنة والزوجة بسنة إلى سنتين، ثم وُحّدت العقوبة بقانون 13 فبراير 1982.

هل يمكن سحب شكوى الزنا بعد رفعها؟

نعم، وصفح الزوج المضرور يضع حدا لكل متابعة بنص المادة 339. وقد رأت المحكمة العليا بحسب دراسة جامعية أن سحب الشكوى يفيد الشريك أيضا، لكن المصادر تبين أن التنازل يكون قبل الحكم النهائي، وأثره بعد الإدانة النهائية لم نتحقق منه.

هل تقبل الرسائل والصور الإلكترونية دليلا على الزنا؟

بحسب المصادر المتاحة، القبول مقيّد جدا. فالمادة 341 تقبل الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم، لا الصور أو التسجيلات بذاتها، وقال محام لصحيفة «الشروق» إن الدليل الرقمي يلزمه إذن من النيابة العامة وإقرار صريح أو اعتراف أمام القاضي.

هل يمكن متابعة علاقة وقعت قبل الزواج أو بعد الطلاق؟

لا في الأصل، لأن المادة 339 تشترط قيام الزواج وقت الفعل. فالعلاقة بين شخصين غير متزوجين لا تدخل في نطاقها، والزوج السابق لا صفة له في تقديم الشكوى بعد طلاق نهائي، لكن المرأة التي تزوجت غيره بالفاتحة قبل الفصل في قضيتها قد تدان بالزنا بحسب قرار نقلته دراسة جامعية.

هل يعاقب الشريك غير المتزوج في جريمة الزنا؟

نعم إذا ثبت علمه. فالنص يعاقب بالعقوبة نفسها كل من زنى بامرأة يعلم أنها متزوجة، ويعاقب شريكة الزوج الزاني، وتنقل دراسة جامعية قرارا للمحكمة العليا (12 يونيو 1984) يشترط علم الشريك بالحالة الزوجية.

هل تعاقب المحاولة في الزنا؟

لا. تذكر دراسة جامعية أن الشروع في الزنا غير معاقب عليه، وأن ما دون الفعل، كالتقبيل أو النوم في الفراش نفسه، لا يشكل زنا في ذاته وإن أمكن أن يُعاقب بأوصاف جزائية أخرى.

هل تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى من تلقاء نفسها؟

لا. فالمادة 339 لا تجيز اتخاذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وليس للنيابة أن تباشر الدعوى بدونها. أما الفعل العلني المخل بالحياء في المادة 333 فلا يرد في المصادر شرط شكوى بشأنه.