قانون الأسرة الجزائري بين 1984 و2005: الولي والرضا وتعدد الزوجات وزواج الفاتحة

كيف نظّم قانون 1984 الزواج في الجزائر؟

نظّم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 يونيو 1984 الزواج والطلاق والنسب والميراث في نص واحد، بعد أكثر من عقدين على الاستقلال. وبقي نص 1984 موضع نقاش بعد صدوره، إلى أن جاء الأمر 05-02 بعد واحد وعشرين عاما.

وفي مجال الزواج حدد النص الأصلي سن الأهلية بـ21 سنة للرجل و18 سنة للمرأة، ثم وحّد تعديل 2005 السن عند 19 سنة للجنسين ^[1]. وكان على المرأة، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء عن البيان الرسمي لمشروع 2005، أن تحصل على إذن قريب ذكر لتتزوج، وهو شرط رأت الحكومة آنذاك إلغاءه ^[2].

وقد رأى آيت زاي (2021)، في دراسة لخصها موقع ecoi.net، أن القانون يكرّس دونية المرأة ويلزمها بطاعة زوجها ^[3]. ويستند النص نفسه إلى حدود الشريعة، كما تدل عليه المادة 8 ^[1]، وهو ما يجعل النقاش حوله متداخلا بين المرجعية الدينية ومقتضيات المساواة.

ولم يتضمن قانون 1984 حكما يلزم الأب بالإقرار بنسب ولده، كما ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة في تقريرها المؤرخ في 13 فبراير 2008 ^[6]. وقد تغير هذا في 2005 بتعديل المادة 40 التي صارت تسمح للقاضي باللجوء إلى الطرق العلمية في إثبات النسب ^[1][6]. وهذه المسألة موضوع مقالنا عن الأمهات العازبات في الجزائر.

الزواج في قانون الأسرة الجزائري: ما نصّ عليه تعديل 2005 وما كان قبله (حيث تحققنا)

الحكم	المادة	النص بعد تعديل 2005	ما قبل 2005
سن الزواج	7	19 سنة كاملة للرجل والمرأة، مع إمكان ترخيص القاضي بنزول عن السن	21 سنة للرجل و18 سنة للمرأة
الفحص الطبي قبل الزواج	7 مكرر	وثيقة طبية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر	لا نص (حكم جديد في 2005)
الرضا	4 و9	الزواج عقد رضائي، ويتم بتبادل رضا الزوجين	لم نعاين نص 1984
شروط العقد	9 مكرر	الأهلية والصداق والولي وشاهدان وانتفاء الموانع	لم نعاين نص 1984
ولي المرأة الراشدة	11	تعقد زواجها بحضور وليها: أبوها أو أحد أقاربها أو شخص آخر تختاره	الولي هو الأب أو أحد الأقارب، وإلا فالقاضي
تعدد الزوجات	8	مباح في حدود الشريعة بمبرر شرعي مع توفر شروط العدل، وبعد إعلام الزوجة والمرتقبة وترخيص رئيس المحكمة	لم نعاين نص 1984
إثبات الزواج	22	بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وعند عدم التسجيل بحكم قضائي	لم نعاين نص 1984

ما الذي غيّره الأمر 05-02 لسنة 2005؟

أحدث الأمر 05-02 تعديلات على مواد عدة، أبرزها ما يتعلق بسن الزواج والرضا والولي والتعدد وإثبات الزواج. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد جعل الإصلاح أولوية بعد إعادة انتخابه في أبريل 2004، بعد أن أجّله في عهدته الأولى خوفا من رد فعل الأحزاب الإسلامية المعتدلة أثناء سنوات العنف، بحسب ما ذكرته «الجزيرة» ^[2]. وفي 22 فبراير 2005 أقر مجلس الوزراء المشروع ^[2].

ومن الأحكام الجديدة الأمر الذي أضاف المادة 7 مكرر: على الراغبين في الزواج تقديم وثيقة طبية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من الأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ^[1]. وقد تحدثت المقررة الأممية عن أن بعض الموظفين فسّروا هذا الشرط على أنه يستلزم «شهادة بكارة»، وأن الحكومة أصدرت بعد ذلك تعليمات توضح الأمر ^[6].

وصار الزواج، بحسب المادة 4 بعد تعديلها، عقدا رضائيا بين رجل وامرأة في الأشكال القانونية، وينعقد بتبادل رضا الزوجين بنص المادة 9 ^[1]. وأضافت المادة 9 مكرر قائمة بشروط العقد، منها الأهلية والصداق والولي وشاهدان، وانتفاء الموانع الشرعية ^[1]. ونقلت «الجزيرة» عن البيان الرسمي أن المشروع يمنع الرجل من تطليق زوجته دون سبب مقبول، ويتيح للمطلقة الحصول على نفقة من طليقها ^[2]. وهذه إفادة عن مضمون المشروع حين عرض، وليست قراءة لنصوص الطلاق التي لم نفتحها لهذا المقال.

ويظهر من ذلك أن الأمر لم يغيّر الأساس الذي يقوم عليه القانون، أي الاستناد إلى أحكام الشريعة، بل عدّل بعض آلياته. فقد وصفه منتقدوه بأنه تعديل «ضعيف» بحسب ما أورده ملخص ecoi.net ^[3]، بينما رأى فيه مؤيدوه خطوة نحو تحسين وضع المرأة ^[2]. وسنفصل الجدل في القسم السادس.

ما دور الولي في زواج المرأة الراشدة؟

تعقد المرأة الراشدة عقد زواجها بحضور وليها، بنص المادة 11 كما عدلها الأمر 05-02، ويجوز أن يكون الولي أباها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره ^[1][3]. وبهذا لم يلغ التعديل الولاية، بل جعل اختيار الولي بيد المرأة نفسها، وأبقى حضوره شرطا في العقد ضمن المادة 9 مكرر ^[1].

أما القاصر فيتولى أمرها وليها، وهو الأب ثم أحد الأقارب، ويقوم القاضي مقامهما عند انعدام الولي ^[1]. وتمنع المادة 13 الولي، أبا كان أم غيره، من إكراه القاصر التي في ولايته على الزواج، ومن تزويجها دون رضاها ^[1].

ولذلك فإن عبارة «لم تعد المرأة بحاجة إلى إذن قريب ذكر» التي وردت في تغطية صحفية سنة 2005 ^[2] صحيحة من حيث إن الإذن لم يعد شرطا، لكنها لا تعني زوال الولي من العقد. فالفرق بين الحالتين أن الولي صار حاضرا في العقد يختاره صاحب الشأن، لا صاحب القرار فيه. وهذا موقف وسط بين مذاهب فقهية تجيز للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها وأخرى تشترط الولي، وهو ما يعرفه دارسو الفقه المقارن.

وتبقى الصعوبة التطبيقية في معرفة مدى حرية المرأة في اختيار وليها إذا عارضها أبوها. فالنص لا يذكر إجراء قضائيا خاصا لذلك في الصيغة التي اطلعنا عليها، ولم نعثر على اجتهاد منشور في المسألة. ويحسن التنبيه إلى أن الدراسات الميدانية عن أثر هذه المادة في الواقع قليلة في المصادر المفتوحة.

بأي شروط يُسمح بتعدد الزوجات؟

تبيح المادة 8 بعد التعديل الزواج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة إذا وُجد مبرر شرعي وتوفرت شروط ونية العدل ^[1]. ويلزم الزوج بإعلام زوجته السابقة والمرأة التي يريد الزواج بها، ويحتاج إلى ترخيص من رئيس المحكمة، وهو ترخيص يمنحه القاضي إذا تحقق من رضا الطرفين ومن وجود المبرر والقدرة على العدل ^[1][3].

وبحسب ملخص ecoi.net، يحق للزوجة طلب التطليق إذا تزوج زوجها بأخرى دون ترخيص، استنادا إلى المادة 53 البند السادس، وكذلك في حالة التدليس المنصوص عليها في المادة 8 مكرر ^[3]. وبحسب نص الأمر 05-02 المنشور، تقرر المادة 8 مكرر 1 فسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم يحصل الزوج على ترخيص القاضي وفق شروط المادة 8، وتمنح المادة 8 مكرر كل زوجة حق رفع دعوى التطليق في حالة التدليس ^[8].

وتنقل «الجزيرة» عن بيان الحكومة سنة 2005 أن التعدد سيصبح مرهونا بموافقة قاض ^[2]، فكان هذا أهم تغيير في المادة 8. وعلى خلاف ذلك، ما زالت تونس، التي أصدرت مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، تمنع التعدد منعا مطلقا، كما نبين في مقالنا عن مجلة الأحوال الشخصية، فيما يقف النموذج الجزائري بين الإباحة المقيدة والمنع.

ولا تتوفر في المصادر التي فتحناها إحصاءات حديثة عن نسبة الزيجات المتعددة في الجزائر. ويذكر الصحافي في موقع «الجزائر 360» أن بعض الناس يلجؤون إلى الزواج الديني غير المسجل للتحايل على شرط الترخيص، وهو ما نتناوله في القسم التالي ^[4].

ما وضع زواج الفاتحة غير المسجل؟

زواج الفاتحة هو عقد يتم بقراءة الفاتحة وبحضور الأهل دون تسجيله في سجل الحالة المدنية، ويعالجه القانون بإمكان تثبيته بحكم قضائي. فتنص المادة 22 على أن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وعند عدم تسجيله يمكن إثباته بحكم قضائي ^[1]. وعلى هذا يُنظر إلى الزواج غير المسجل على أنه صحيح دينيا ولكنه غير مثبت مدنيا إلى أن يصدر الحكم ^[4].

وللحد من هذه الظاهرة أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعميما رقمه 60 بتاريخ 12 أبريل 2000 تطلب فيه من الأئمة ألا يقيموا مراسم الفاتحة إذا لم يقدم الزوجان عقد الزواج المدني ^[4]. ويؤكد تقرير الخارجية الأمريكية، كما لخصه ecoi.net، أن الوزارة تشترط شهادة زواج حكومية قبل أن يجري الإمام مراسم دينية ^[3]. غير أن مقال «الجزائر 360» المنشور في 17 ديسمبر 2009 يقول إن الممارسة استمرت، وإن مئات النساء لجأن إلى القضاء بعد أن تخلى عنهن «أزواج» عقدوا زواجا غير مسجل، وإنه لم يُعاقب أي إمام حتى ذلك التاريخ ^[4].

ونقل المقال عن نائب مدير التوجيه الديني قوله إن الأئمة لا يمكن معاقبتهم، وإن الوزارة اكتفت بتعميم وباجتماع مع الأئمة وبفتوى تذكّر بوجوب الزواج المدني ^[4]. ويرى كاتبه أن الزواج بالفاتحة وحدها قد يترك المرأة والأولاد في وضع قانوني صعب ^[4].

ولهذا النمط من الزواج صلة بالقانون الجزائي. فقد رأينا في مقالنا عن الزنا في قانون العقوبات أن اجتهادات المحكمة العليا اختلفت بين اشتراط عقد مسجل في الحالة المدنية لقيام جريمة الزنا وبين عدّ التسجيل مجرد وسيلة إثبات. فالزواج الذي يقوم على الفاتحة وحدها قد يجد نفسه في موقع ملتبس بين الشرع والقانون.

كيف استُقبل تعديل 2005؟

استُقبل التعديل بانقسام بين من رآه تقدما ومن رآه تنازلا، فقد طالب الحزبان الإسلاميان القانونيان بسحب المشروع أو عرضه على استفتاء، بحسب «الجزيرة» التي نقلت في 22 فبراير 2005 أن الرئيس يحظى بأغلبية في غرفتي البرلمان ^[2]. وصدر التعديل بالفعل في صورة أمر رقمه 05-02 مؤرخ في 27 فبراير 2005، وهو التاريخ الذي يحمله نص الأمر المنشور ^[8]، ولم نفتح الجريدة الرسمية للتأكد منه.

وفي المقابل وصف منتقدون التعديل بأنه ضعيف ^[3]، وبقي النقد قائما بعد عقدين، إذ ورد في دراسة منشورة سنة 2021 أن القانون ما زال يرسخ دونية المرأة ^[3]. ورحبت المقررة الأممية بحكم الطرق العلمية لإثبات النسب في المادة 40 معتبرة إياه تحسينا لوضع الأمهات العازبات وأبنائهن ^[6]، لكنها طالبت بإلغاء المادة 279 من قانون العقوبات وغيرها من الأحكام التي قد تخفف عقوبة جرائم ارتكبت داخل الأسرة ^[6].

ولم نعثر على نص منشور يعدل قانون الأسرة منذ 2005 في المصادر المفتوحة، ولم نفتح الجريدة الرسمية للتأكد، فنقول إن التعديل المعتمد هو أحدث ما بلغنا علمه حتى 28 أكتوبر 2026. وتعرف المنطقة اليوم مراجعات مماثلة في جارات الجزائر، لكننا لا نملك مصدرا يشير إلى مشروع جزائري جديد.

ماذا تقول الأرقام عن الزواج في الجزائر اليوم؟

بلغ عدد عقود الزواج في الجزائر نحو 282 ألفا في 2023، بعد أن كان 387 ألفا في 2014، بحسب الديوان الوطني للإحصائيات كما نقله موقع «تي إس إيه» في 13 يوليو 2025، الذي أضاف أن الرقم نفسه سُجل في 2024 ^[5]. وقد قدرت وزارة الصحة عدد السكان بـ47 مليون نسمة في 1 يوليو 2025، وهو ما يتوافق مع توقعات الديوان ^[5].

أما متوسط سن الزواج الأول فقد كان 27 سنة للنساء و34 سنة للرجال بحسب بيانات 2019 ^[5]. وتعطي دراسة المؤشرات المتعددة (MICS 2019) 27.1 سنة للمرأة و33.9 للرجل، وتبين أن 3.9 في المئة من النساء في الفئة العمرية 20-49 سنة تزوجن قبل بلوغ 18 سنة، و0.2 في المئة قبل 15 سنة ^[3].

وفي مجال الطلاق، نقلت صحيفة «الشروق» في مارس 2023 أن وزارة العدل سجلت 44 ألف حالة طلاق في ستة أشهر من سنة 2022 ^[7]. وتختلف هذه الأرقام من مصدر إلى آخر، ولم نفتح بلاغات الديوان الوطني للإحصائيات مباشرة، ولهذا نقدمها على أنها أرقام منقولة.

ولا يتوفر في المصادر نفسها رقم رسمي حديث للزيجات غير المسجلة. وهذا ما يجعل تقدير وزن الفاتحة صعبا، فكل ما نعرفه أنه ظاهرة معروفة للإدارة الدينية والقضاء منذ سنة 2000 على الأقل ^[4]. ويعني تراجع عدد العقود من 387 ألفا إلى 282 ألفا أن الحديث عن زيادة الزواج العرفي لا يجد سندا في الأرقام المتاحة، لكنه لا يدحضه أيضا.

أسئلة شائعة

هل تستطيع المرأة الجزائرية الزواج دون موافقة أبيها؟

الراشدة لا تحتاج إلى موافقة أبيها بالذات، لكنها تعقد زواجها بحضور ولي يجوز أن تختاره بنفسها، وقد يكون أباها أو قريبا لها أو شخصا آخر (المادة 11). وللزواج شرط رضاها هي، ولا يجوز للولي إكراه القاصر ولا تزويجها دون رضاها (المادة 13).

ما سن الزواج القانوني في الجزائر؟

19 سنة كاملة للرجل والمرأة بنص المادة 7 بعد تعديل 2005. ويجوز للقاضي أن يرخص بالزواج قبل هذا السن لمصلحة أو ضرورة، وكانت السن قبل التعديل 21 سنة للرجل و18 للمرأة.

هل يجوز للإمام قراءة الفاتحة قبل العقد المدني؟

لا، بحسب تعميم وزارة الشؤون الدينية رقم 60 بتاريخ 12 أبريل 2000 الذي يطلب من الأئمة ألا يقيموا الفاتحة دون عقد الزواج المدني. لكن مقالا نشر سنة 2009 ذكر أن الممارسة استمرت وأن أي إمام لم يُعاقب، وقال مسؤول بالوزارة إن الأئمة لا يمكن معاقبتهم.

ماذا يحدث إذا تزوج الرجل ثانية دون ترخيص القاضي؟

يحق للزوجة الأولى طلب التطليق استنادا إلى المادة 53 البند السادس، بحسب ملخص منشور على ecoi.net، وكذلك في حالة التدليس (المادة 8 مكرر). والمادة 8 تشترط إعلام الزوجتين وترخيص رئيس المحكمة، وتقضي المادة 8 مكرر 1 بفسخ الزواج الجديد قبل الدخول إن لم يحصل الزوج على الترخيص.

هل يشترط القانون فحصا طبيا قبل الزواج؟

نعم منذ تعديل 2005، فالمادة 7 مكرر تلزم الراغبين في الزواج بتقديم وثيقة طبية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر. وذكرت المقررة الأممية سنة 2008 أن بعض الموظفين فسروها على أنها «شهادة بكارة»، فأصدرت الحكومة تعليمات توضيحية.

كيف يُثبت الزواج غير المسجل في الجزائر؟

بحكم قضائي بنص المادة 22، إذ يثبت الزواج أصلا بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وعند عدم التسجيل يصبح صحيحا بحكم قضائي. ويجب تسجيل حكم التثبيت في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.

كم بلغ عدد الزيجات في الجزائر في السنوات الأخيرة؟

نحو 282 ألف عقد في 2023، ومثله في 2024 بحسب موقع «تي إس إيه» نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات، مقابل 387 ألفا في 2014. وهو تراجع كبير في عقد واحد، لم نجد في المصادر المفتوحة تفسيرا موثقا له.