حركة «خارجون عن القانون» في المغرب: قصة بيان 2019

ما سياق صدور البيان في سبتمبر 2019؟

صدر البيان في سياق محاكمة صحفية مغربية بتهمتي الإجهاض والعلاقة الجنسية خارج الزواج، وفي بلد تتجاور فيه قوانين جزائية تعود إلى مطلع الستينيات مع نقاش اجتماعي متصاعد حول الحريات الفردية. وتنقل وكالة فرانس 24 أن المحاكمة كانت في جلستها الثالثة يوم نشر البيان، وأنه جاء بعد ثلاثة أسابيع من توقيف الصحفية ^[1]. وتقدّر الوكالة عدد حالات الإجهاض السري بين 600 و800 حالة يومياً، وتضيف أن المغرب لاحق في العام السابق آلافاً بتهمة الجنس خارج الزواج، و170 شخصاً بتهمة الشذوذ الجنسي، و73 بتهمة إنهاء الحمل ^[1]. وهي أرقام تنقلها الوكالة دون أن تحدد مصدرها بدقة، ولذلك تُقرأ بوصفها تقديرات.

وللسياق القانوني تاريخ أبعد. فقد وافق ظهير شريف في 26 نوفمبر 1962 على نص القانون الجنائي المغربي، وهو النص الذي وردت فيه الفصول المتنازع عليها. ويتصل الجدل بنقاش أقدم حول الإجهاض والحمل خارج الزواج، تعرضه صفحة الإجهاض والحمل خارج الزواج في المغرب.

وفي هذا الإطار يبدو البيان حدثاً صحفياً وسياسياً أكثر منه تحولاً قانونياً فورياً. وتقارن فرانس 24 البيان بالإعلان الفرنسي الشهير في السبعينيات الذي أعلنت فيه نساء أنهن أجهضن رغم التجريم ^[1]. وهذه مقارنة صحفية تعبّر عن قراءة الصحيفة، وليست حكماً على صحة المطالب أو بطلانها.

محطات زمنية

1. 31 août 2019Arrestation de la journaliste Hajar Raissouni et de son fiancé à Rabat
2. 2 septembre 2019Inculpation pour avortement (art. 454) et relations sexuelles hors mariage (art. 490)
3. 9 septembre 2019Ouverture du procès à Rabat
4. 23 septembre 2019Publication du manifeste des « Hors-la-loi », signé initialement par 490 personnes
5. Fin septembre 2019Condamnation à un an de prison de Raissouni et de son fiancé, deux ans pour le médecin
6. 16 octobre 2019Grâce du roi Mohammed VI en faveur de Raissouni, de son fiancé et du médecin
7. 12 décembre 2019Examen du projet de Code pénal au Parlement ; pétition du collectif pour retirer les délits relatifs aux libertés individuelles
8. 2023Le ministre de la Justice propose de dépénaliser les relations consenties ; vive réaction du PJD

ما الفصول القانونية التي دار حولها الجدل؟

دار الجدل حول فصول في القانون الجنائي تعاقب العلاقة الجنسية خارج الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض. فبحسب هيومن رايتس ووتش يعاقب الفصل 490 على العلاقة بين شخصين غير متزوجين بالحبس من شهر إلى سنة، ويعاقب الفصل 491 على الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، ولا يمكن ملاحقتها إلا بشكوى من زوج أحد الطرفين ^[7]. وتفصل صفحة الفصلان 490 و491 تطبيقات هذين الفصلين.

وفي قضية الريسوني ذكرت المنظمة أن النيابة العامة وجهت إلى الصحفية تهمة الإجهاض غير القانوني بموجب الفصل 454 والجنس خارج الزواج بموجب الفصل 490، وهما جريمتان عقوبتهما القصوى سنتان وسنة على التوالي، بينما واجه الطبيب ومساعداه تهماً بموجب الفصول 449 و450 و451 تصل عقوبتها إلى عشر سنوات ^[3]. ويسلط ذلك الضوء على فارق في الجسامة بين من يُنسب إليه إجراء الإجهاض ومن تخضع له.

ويضاف إلى النصوص الجزائية مبدأ إجرائي أشارت إليه المنظمة في قضية سابقة، هو الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية الذي يجعل محاضر الضابطة القضائية في الجنح موثوقة ما لم يثبت العكس ^[7]. وقد دعت المنظمة إلى إلغائه، لأن الإثبات في قضايا الحياة الخاصة يعتمد في الغالب على محاضر الشرطة والاعتراف. وفي المقابل يستند معارضو الإلغاء إلى المرجعية الإسلامية للدولة وإلى ما يسمونه الثوابت، وهي حجج سنعرضها في الأقسام التالية.

ولم تكن قضية الريسوني أول قضية من نوعها في السنوات السابقة. فقد وثقت هيومن رايتس ووتش سنة 2015 قضية الصحفي هشام المنصوري، الذي أوقفته الشرطة في الرباط في 17 مارس 2015 مع امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً، وحكمت المحكمة الابتدائية عليهما في 30 مارس بالحبس عشرة أشهر، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 27 مايو، وألزمتهما بتعويض 40 ألف درهم لزوج المرأة ^[7]. وأدين المنصوري بالمشاركة في الخيانة الزوجية لأنه غير متزوج، استناداً إلى الفصل 129، بينما وصفت المنظمة المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية وغير عادلة ^[7]. وفي 31 مارس 2015 نشرت وزارة العدل مسودة تعديل تضيف غرامة من 2000 إلى 20000 درهم إلى عقوبة الحبس في الخيانة الزوجية ^[7].

ما قصة قضية هاجر الريسوني؟

بدأت القضية بتوقيف الصحفية هاجر الريسوني، وعمرها 28 عاماً، في 31 أغسطس 2019 مع خطيبها رفعت الأمين، وهو باحث سوداني، قرب عيادة لأمراض النساء في حي أكدال بالرباط ^[3]. وأوقفت الشرطة كذلك الطبيب الذي يدير العيادة ومساعدين اثنين ^[3]. وتعمل الريسوني في جريدة «أخبار اليوم»، وهي من الصحف الناقدة القليلة المتبقية في المغرب، بحسب المنظمة ^[3].

ووفقاً لهيومن رايتس ووتش نقلت الشرطة الصحفية إلى مستشفى ابن سينا حيث خضعت لفحص نسائي دون موافقتها، وهو فحص تعده المنظمة معاملة قاسية ومهينة ^[3]. وفي 2 سبتمبر وجه الادعاء إليها الاتهام، ورفض القاضي إطلاق سراحها مؤقتاً وأودعها سجن العرجات بسلا، وحُددت جلسة المحاكمة في 9 سبتمبر 2019 ^[3]. وقال ممثل النيابة إن توقيفها لا علاقة له بعملها الصحفي، بينما تقول رسالة منسوبة إليها من السجن إن الشرطة استجوبتها عن عملها ^[3]. وتعكس هذه الروايتان المتباينتان الخلاف الذي رافق القضية: بين من رآها قضية جنائية عادية ومن رآها ملاحقة لصحفية.

وانتهت المحاكمة بأحكام في أواخر سبتمبر 2019. ذكرت المنظمة أن الريسوني وخطيبها حُكم عليهما بالحبس سنة بتهمة العلاقة خارج الزواج والإجهاض، وأن الطبيب حُكم عليه بسنتين، بينما نال الطبيب المخدّر وسكرتيرة الطبيب أحكاماً موقوفة التنفيذ ^[2]. ولم يذكر المصدر يوم الحكم بدقة، ويتداول بعضهم أنه 30 سبتمبر، ولذلك نكتفي بعبارة «أواخر سبتمبر». وفي 16 أكتوبر 2019 أصدر الملك محمد السادس عفواً شمل الريسوني وخطيبها والطبيب فأُفرج عنهم ^[2].

من أطلق الحركة وماذا طالبت؟

أطلق الحركة بيان كتبته الكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني والمخرجة صونيا التراب، ونُشر في وسائل إعلام مغربية يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 ثم في صحيفة لوموند في اليوم التالي ^[1]. ووقّعه 490 شخصاً وصفتهم فرانس 24 بأنهم أساتذة ومصرفيون وربات بيوت وطلاب وفنانون ومثقفون ^[1]. وأعلن الموقعون أنهم «خارجون عن القانون» لأنهم يخالفون قوانين يصفونها بالظالمة والمتقادمة ^[1].

وتتلخص مطالب البيان، كما تعرضها الصحيفة، في أمرين: إلغاء أو تعديل مواد القانون الجنائي التي وصفها الموقعون بأنها مقيِّدة للحريات، وفتح نقاش وطني حول الحريات الفردية ^[1]. ولا يتضمن العرض المنشور في الصحيفة نصاً حرفياً للبيان، ولذلك نقتصر على هذا التلخيص دون ادعاء الدقة في الصياغة.

ويتطابق عدد الموقعين، 490، مع رقم الفصل الذي يعاقب على العلاقة خارج الزواج، وهو تطابق لافت، لكن المصادر المقروءة لا تنقل عن المنظمين تفسيراً صريحاً لاختيار هذا العدد. ثم واصلت الحركة نشاطها بعد البيان، فبحسب صحيفة هسبريس الفرنسية قدمت عريضة إلى البرلمان تطلب إزالة كل الجنح المتعلقة بالحريات الفردية من القانون الجنائي، وكانت تحتاج إلى 5000 توقيع لتُنظر ^[4]. وذكرت الحركة، كما تقول الصحيفة، أنها نالت جائزة سيمون دو بوفوار لحرية النساء ^[4].

وتتصل المطالب في خطاب الحركة بأمثلة ملموسة تسوقها منظمات مدنية. ففي مقال نُشر سنة 2023 تقول غزلان المعموني، العضو في حركة «خارجون عن القانون»، إن الفصل يظلم النساء ويضر الفئات الفقيرة، وإن ضحايا الاعتداء قد يتعرضن للسجن إذا عجزن عن إثبات جريمة المعتدي ^[5]. وهذه حجة الموقعين كما تنقلها الصحافة. أما معارضوهم فيرون أن العلاقات خارج الزواج تتعارض مع المرجعية الدينية للدولة، كما سيأتي.

كيف تفاعلت الأحزاب والعلماء مع البيان؟

تفاعلت الأحزاب بمواقف متباينة بحسب مرجعياتها، فعارض حزب العدالة والتنمية أي تخفيف، ودعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إصلاحات فردية. ففي 12 ديسمبر 2019، عندما نظر البرلمان في مشروع قانون جنائي جديد، قالت هسبريس إن النص في صيغته المعروضة لا يغير شيئاً في الأخلاق، وإن التعديل الوحيد تخفيف طفيف في قيود الإجهاض لحالات الاغتصاب وزنا المحارم وتشوه الجنين إذا أُقر النص ^[4].

وتوضح الصحيفة أن العقوبات في القانون الحالي هي: من شهر إلى سنة للعلاقة خارج الزواج، ومن سنة إلى سنتين للخيانة الزوجية وللإجهاض غير القانوني، ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات للعلاقات المثلية ^[4]. وكان أمام الأحزاب حتى 13 ديسمبر لتقديم تعديلاتها ^[4]. وفي تلك الفترة نقلت الصحيفة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال إن حزبه «متمسك بمرجعيته الإسلامية»، وأن النائبة بوتينة كروري من الحزب نفسه تحدثت عن إمكان وجود «مجال خاص» تصان فيه حقوق الفرد، وأن عمر بلافريج من فيدرالية اليسار الديمقراطي كان الوحيد الذي قدّم تعديلات لصالح الحريات الفردية، محتجاً بأن سجن الشباب غير المتزوجين ليس حلاً ^[4].

وعادت المسألة إلى الواجهة في 2023، إذ اقترح وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، فاشتبك معه رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران علناً ^[5]. واتهم بيان للحزب في فبراير الوزير بمحاولة إثارة «الفتنة» وبالمساس بـ«الثوابت الإسلامية والوطنية» ^[5]. وقال الوزير إن مشروع القانون الجنائي الجديد «جاهز» ويمكن عرضه على البرلمان، بينما تحتل الأغلبية الحاكمة 270 مقعداً مقابل 79 للمعارضة، منها 13 لحزب العدالة والتنمية ^[5]. ولم تنقل المصادر المقروءة بيانات محددة صادرة عن علماء بعينهم، لكن مقالاً لمعهد كارنيغي في فبراير 2024 يذكر أن ناشطين محافظين وعلماء دين يعارضون بشدة أي إلغاء للفصل 490 ^[6].

وفي موقف الدولة ينقل المقال نفسه أن الملك محمد السادس قال سنة 2022 إنه، بوصفه أمير المؤمنين، لا يملك تحليل ما حرّمه الله ولا تحريم ما أحلّه ^[6]. وهذه عبارة تُقرأ بطرق مختلفة: فهي عند بعضهم حدّ للإصلاح، وعند آخرين تأكيد لمجال الاجتهاد في ما لم يرد فيه نص صريح. وتتفق المصادر على أن المسألة لم تُحسم.

ماذا بقي من الحركة بعد العفو الملكي؟

بقيت الحركة حاضرة في النقاش العام أكثر من حضورها في النصوص القانونية. فبعد العفو، عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أن العفو غير كافٍ، ودعت إلى إلغاء الفصل 490، وإلى عدم إبقاء الإجهاض جريمة ^[2]. وفي المقابل ظل القانون سارياً، ولم نعثر على نص جديد صادق عليه البرلمان يلغي هذه الفصول. وفي أبريل 2026 نقل عمود رأي في موقع لوكو 360 أن مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 قُدم إلى البرلمان في يونيو 2016 ثم سُحب منه، وأن وزير العدل قال إن النص الجديد لن يُعرض على الأرجح للتصويت في دورة نهاية الولاية التشريعية ^[8]. وهي رواية صحفية تحتاج إلى تأكيد من الجريدة الرسمية.

وتعرض صفحة إصلاح مدونة الأسرة المغربية مساراً موازياً هو إصلاح قانون الأسرة الذي دعا إليه الملك في 2023، وقد توقع تحليل كارنيغي أن يخفف التعديل العقوبات دون أن يلغي تجريم العلاقات كلياً ^[6]. وهي توقعات محلل، وليست نتيجة مؤكدة.

وتتوزع الحجج المتداولة بين موقفين رئيسيين يمكن عرضهما دون ترجيح. فالمنتقدون للتجريم يستندون إلى الحق في الخصوصية المنصوص عليه في دستور 2011 وفي المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي المرجعيات التي ذكرتها هيومن رايتس ووتش حين دعت المغرب إلى إلغاء تجريم الخيانة الزوجية ^[7]. أما المتمسكون بالنص فيستندون، بحسب ما نقلته الصحافة، إلى المرجعية الإسلامية للدولة وإلى «الثوابت» ^[4][5]. وبين الموقفين اجتهادات وسطى، كالحديث عن «مجال خاص» تصان فيه حقوق الأفراد، والذي ورد على لسان نائبة من الحزب المحافظ نفسه ^[4].

ويمكن تلخيص إرث الحركة في ثلاث نقاط تتفق عليها المصادر المقروءة. الأولى أنها نقلت النقاش من دوائر الحقوقيين إلى الصحافة الواسعة بتوقيع شخصيات عامة بأسمائها. والثانية أنها ربطت بين الفصل 490 وقضايا الإجهاض والحياة الخاصة والإثبات. والثالثة أنها أثارت ردوداً مضادة من أحزاب وعلماء ترى أن مرجعية الدولة الإسلامية تقتضي بقاء هذه الأحكام. وتبقى المقارنة بين هذه المواقف مهمة القارئ، فالصفحة تعرضها دون ترجيح.

أسئلة شائعة

لماذا اختير الرقم 490 لعدد الموقعين؟

وقّع البيان في البداية 490 شخصاً، وهو العدد نفسه لرقم الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يعاقب على العلاقة خارج الزواج. هذا التطابق لافت، لكن المصادر المتاحة لا تنقل عن المنظمين تفسيراً رسمياً لاختيار العدد ^[1].

هل حصلت هاجر الريسوني على عفو؟

نعم. أصدر الملك محمد السادس في 16 أكتوبر 2019 عفواً شمل هاجر الريسوني وخطيبها والطبيب المتهم بإجراء الإجهاض، فأُفرج عنهم بعد أن حُكم على الصحفية وخطيبها بسنة حبس وعلى الطبيب بسنتين ^[2].

هل غيّرت الحملة القانون؟

لم تغيّر القانون بحسب المصادر المقروءة. ظلت الفصول المتنازع عليها قائمة، وإن عادت المسألة إلى النقاش البرلماني والحكومي في 2019 و2023 ^[4][5]. ولم نجد نصاً جديداً أُقر لاحقاً، ولذلك يبقى الوضع الحالي بحاجة إلى تحقق من الجريدة الرسمية ^[8].

من هي ليلى سليماني؟

هي كاتبة فرنسية مغربية شاركت المخرجة صونيا التراب في كتابة البيان، كما تذكر فرانس 24 ^[1]. ونُشر البيان في وسائل إعلام مغربية يوم 23 سبتمبر 2019 وفي صحيفة لوموند في اليوم التالي.

ما عقوبة العلاقة خارج الزواج في المغرب؟

يعاقب الفصل 490 على العلاقة بين شخصين غير متزوجين بالحبس من شهر إلى سنة، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[7]. أما الخيانة الزوجية فعقوبتها الحبس من سنة إلى سنتين بموجب الفصل 491، ولا تُلاحق إلا بشكوى الزوج.

ما موقف حزب العدالة والتنمية من إلغاء الفصل 490؟

عارض الحزب إلغاءه. ففي 2019 قال رئيس الحكومة العثماني، وهو من الحزب، إنه متمسك بمرجعيته الإسلامية، وفي 2023 اتهم بيان الحزب وزير العدل بإثارة الفتنة ومخالفة الثوابت ^[4][5].

هل ما زال الفصل 490 ساري المفعول؟

لم نجد في المصادر المتاحة ما يفيد بإلغائه. فقد أكد وزير العدل في 2023 أن مشروع القانون الجنائي الجديد جاهز ^[5]، ولم يتوقع تحليل كارنيغي في 2024 إلغاءً كاملاً ^[6]، ونقل عمود رأي في أبريل 2026 أن النص الجديد لن يُعرض على الأرجح للتصويت قبل نهاية الولاية التشريعية ^[8]. ويلزم التحقق من الجريدة الرسمية لمعرفة الوضع اليوم.