القانون العثماني بين الشريعة والقانون نامة: كيف عوقب الزنا؟

ما العلاقة بين الشريعة والقانون السلطاني؟

العلاقة بين الشريعة والقانون السلطاني علاقة تكامل في النظرية وتفاوت في الممارسة. فالقانون، بحسب بريتانيكا، هو أنظمة إدارية تكمل الشريعة وتعتمد على سلطة السلطان التقديرية، وأصل الكلمة يوناني بمعنى «القاعدة»، أما القانون نامة فهو مجموعة من هذه القوانين ^[1]. وتضيف الموسوعة أن الشريعة بقيت القانون الأساسي للمجتمع العثماني ^[1].

ومن الناحية النظرية كان على القوانين أن تتفق مع الشريعة، وكان للعلماء أن يبطلوا ما يخالفها. لكنهم نادراً ما فعلوا ذلك، وهو ما منح السلطان سلطة واسعة في التشريع ^[1]. وهنا موضع اختلاف في القراءة: فمن يرى أن القانون السلطاني امتداد مشروع للسياسة الشرعية التي تسمح للحاكم بتنظيم ما سكتت عنه النصوص، ومن يرى أن بعض أحكامه خالفت الشريعة فعلاً. ويذكر هايد، كما تنقله صحيفة حرييت ديلي نيوز، أن القوانين السلطانية كانت تغطي ما لم تعالجه الشريعة لكنها كثيراً ما تعارضت معها ^[6].

وبدأت المجموعات القانونية في عهد محمد الثاني الذي حكم بين 1444 و1446 ثم بين 1451 و1481م، فهو أول من أصدر قانون نامات، وإن كان سلاطين قبله قد أصدروا قوانين مفردة ^[1]. واستغرق إتمام التجميع حتى منتصف القرن السادس عشر ^[1]. وأشادت المصادر أيضاً بقوانين سليم الأول ^[1]. أما المذهب الحنفي، الذي تُعرض عليه القوانين، فتقول بريتانيكا في ترجمة أبي يوسف إنه صار النظام السائد في إدارة العباسيين والعثمانيين ^[8].

وكان للقاضي موقع محوري. فهو بحسب بريتانيكا موظف يحكم وفق الشريعة، وفي الدول الحديثة اقتصر اختصاصه غالباً على الأحوال الشخصية ^[3]. وبدأت الدول الإسلامية تلزم القضاة بمذهب معين ليكون القضاء أكثر توقعاً ^[3]، وكان المذهب الحنفي في الدولة العثمانية هو الإطار الذي تُقاس عليه الأحكام، بحسب ما سبق ^[8].

بنية القانون العثماني كما تظهر في المصادر المتاحة

المستوى	طبيعته	ما يقوله المصدر
الشريعة (المذهب الحنفي)	القانون الأساسي للمجتمع	بقيت الشريعة القانون الأساس، وصار المذهب الحنفي النظام السائد في إدارة العباسيين ثم العثمانيين
القانون والقانون نامة	أنظمة سلطانية تكمل الشريعة	أولى المجموعات في عهد محمد الثاني، واكتمل جمعها في منتصف القرن السادس عشر
الفتوى	رأي المفتي في النوازل	فتاوى أبي السعود (ت 1574م) تذكر السجن الطويل والضرب تعزيراً
محكمة القاضي	قاضٍ واحد مع كاتب ومحضر وشهود الحال	يعزّر القاضي بحسب تقديره أياً كان جنس المذنب أو دينه
قانون العقوبات لعام 1858	قانون حديث	اقتصر على العقوبات التعزيرية ولم يذكر الحدود؛ ويذكر معهد يقين أنه ظل ساري المفعول حتى 1923، وتشير دراسة تركية إلى 1926 في تركيا

ماذا تضمنت القانون نامات في باب الجرائم الأخلاقية؟

تضمنت القانون نامات في باب الجرائم الأخلاقية غرامات متدرجة بحسب ثروة المذنب، بدلاً من العقوبة البدنية التي تقررها الشريعة. فبحسب دراسة نشرتها مجلة كلية الحقوق بجامعة سلجوق عام 2004، يفرض القانون على الغني المتزوج الذي يملك ألف أقجة فأكثر غرامة 300 أقجة، شرط ألا يُحكم عليه بالرجم ^[5]. ويدفع المتوسط الذي يملك نحو 600 أقجة مئتين، والفقير الذي يملك نحو 400 أقجة مئة، وأفقر الناس خمسين أو أربعين ^[5].

وللمقارنة بحجم هذه المبالغ، تذكر الدراسة نفسها أن من ضرب غيره بغير حق أو نتف لحيته يؤدبه القاضي ويأخذ منه عشرين أقجة إن كان غنياً وعشرة إن كان فقيراً ^[5]. فغرامة الزنا للغني المتزوج أضعاف ذلك، ويمكن أن يُقرأ ذلك على أن القانون عدّ الفعل من أشد الجرائم التعزيرية، مع تفضيل العقوبة المالية على البدنية.

وتلاحظ الدراسة أن القانون لا يقول شيئاً يُذكر عن الرجم رغم تفصيله الغرامات ^[5]. ولا تسمّي الدراسة قانون نامة بعينه، بل تتحدث عن «القانون الجزائي العثماني» عامة، فلم نقف على نص قانون نامة محمد الثاني أو سليمان في هذا الباب. وتحتاج الصياغة الدقيقة للمبالغ في كل ولاية إلى الرجوع إلى نصوص القانون نامات المحلية ^[5].

ويقدم المؤرخ أوريئيل هايد صورة متقاربة، كما نقلتها نيكي غام في حرييت ديلي نيوز عام 2015. فالقانون الجزائي العثماني لم يفرق بين الزنا بين غير المتزوجين والزنا مع الزوجة، بل جمعهما تحت اسم واحد ^[6]. وتنوعت الغرامات بحسب الثروة وبحسب الحالة الاجتماعية: فالفقير المتزوج يدفع نحو 15 في المئة من أكبر غرامة، والفقير غير المتزوج نحو 5 في المئة، وتُغرّم الأرملة والفتاة كما يُغرّم الرجل غير المتزوج ^[6].

ويضيف معهد يقين أن القانون السلطاني استعمل عموماً الغرامة والجلد والتشهير العلني ^[9]. ومن أمثلته أن الوسطاء في العلاقات المحرمة كان يُطاف بهم في الشوارع، وأن من سرق دجاجة أُطيف به وهي معلقة في عنقه ^[9]. وهذه عقوبات تقوم على الفضيحة والردع المعنوي أكثر مما تقوم على الإتلاف البدني، وهي قريبة من منطق الغرامة.

وفي القانون أحكام أخرى تخص الأسرة والسلوك العام. فمن فاجأ زوجته مع رجل جاز له قتلهما بلا عقوبة إذا أحضر شهوداً، وفرضت القوانين عقوبات بدنية قاسية على اختطاف الأطفال، وعلى من يعقد زواجاً بين المختطِف والضحية ^[6]. وتبين هذه الأحكام أن القانون السلطاني لم يكن مجرد تخفيف للحدود، بل منظومة مستقلة، فيها ما يخفف الفقه وما يزيد عليه. وللمقارنة بين الحد والتعزير في الفقه انظر الحد والتعزير.

لماذا لُقّب سليمان بالقانوني؟

لُقّب سليمان بالقانوني لأن العثمانيين نسبوا إليه تنظيم القانون السلطاني ومركزة الجهاز القانوني. فهو سلطان حكم من 1520 إلى 1566م، ويُعرف بلقب «قانوني» أي المشرّع، بحسب بريتانيكا، وتصفه بأنه صاحب إنجازات في القانون والفنون إلى جانب حملاته ^[2]. وتنسب إليه تدوين نظام قانوني مركزي ارتبط فيه اسم أبي السعود أفندي ^[2].

وقد شهد عهده فتح بغداد عام 1534م، وحصار فيينا عام 1529م، ومعركة موهاكس، وحملات على الدولة الصفوية، ووفاته في سبتمبر 1566م قرب زيغيتفار في المجر ^[2]. وكان العثمانيون قد فتحوا الدولة المملوكية قبل توليه الحكم بنحو أربعة أعوام، أي عام 1516 بحسب ما ورد في معهد يقين ^[9]، فانتقلت الولايات العربية الكبرى إلى نظام قضائي واحد يتصل بإسطنبول. وتقول بريتانيكا إن سلاطين آخرين مثل سليم الأول أشيد بقوانينهم أيضاً ^[1].

وتقول بريتانيكا في مقالها عن القانون إن سليمان يُعرف بلقب «المشرّع» وإن قوانينه أُشيد بحكمتها السياسية، وكذلك قوانين سليم الأول ^[1]. أي أن المديح ارتبط بالحكمة في التنظيم لا بتطبيق عقوبة بعينها.

وللقب قراءتان. الأولى أنه لقب مدح يعبّر عن قيام السلطان بدور المشرّع العادل في نظر معاصريه. والثانية أن الباحثين يستعملونه عنواناً لمرحلة تنظيم الدولة وتحرير قوانينها، لا لشخص واحد وحده، لأن التجميع بدأ قبله واستمر بعده ^[1]. وأما أبو السعود (ت 1574م) فتشير الدراسة الجامعية إلى فتاواه في التعزير بالسجن الطويل والضرب ^[5]؛ ولم نقف في مصادرنا على ترجمة له تفصّل دوره.

كيف عملت محاكم القضاة في الولايات العربية؟

عملت محاكم القضاة في الولايات العربية برئاسة قاضٍ واحد يحكم غالباً وفق المذهب الحنفي، ويعاونه كاتب ومحضر. فتصف الدراسة المنشورة في سلجوق المحكمة بأنها يرأسها قاضٍ واحد يساعده كاتب ومحضر، ويحضر شهود الحال لضمان العدالة ^[5]. وكان القاضي يعزّر أي مذنب بحسب تقديره، سواء كان رجلاً أو امرأة، ومن أي مكانة أو دين ^[5]. وكثيراً ما لم يذكر القاضي أسباب حكمه، لكنه كان يتبع عموماً المبادئ الحنفية ^[5]. ولم تكن الجلسة سراً بين القاضي والخصوم، فوجود شهود الحال، وهم أشخاص يحضرون الجلسة، كان يُقصد منه الإنصاف وإثبات ما جرى ^[5]. ومعنى ذلك أن المحكمة العثمانية جمعت بين سلطة القاضي التقديرية وبين حضور المجتمع المحلي في مجلسها.

وتبين دراسة إيليز سمرجيان عن حلب العثمانية، في ملخصها المنشور، أن المحاكم استعملت سجلات الشريعة لمعالجة قضايا الزنا، وأنها لم تتبع في الغالب العقوبات البدنية العنيفة التي ينص عليها الفقه المدوّن، بل أصدرت أحكاماً غير عنيفة كالإبعاد عن الجماعة ^[7]. ويمثل ذلك امتداداً لما يقوله هايد عن الغرامات. لكننا اطلعنا على ملخص الكتاب فقط، فلا نقدّم تفاصيل عن الأحكام نفسها.

ويظهر الاختلاف حين يتدخل المركز. ففي إسطنبول عام 1680 جاء الحكم من قاضي عسكر الرومللي الذي قبل شهادة الشهود وحكم على امرأة مسلمة وتاجر يهودي دون محاكمة، ثم رُفع إلى الصدر الأعظم والسلطان فأقراه ^[4]. وتجعل هذه الواقعة محكمة القاضي والحكم السلطاني متداخلين: فالقاضي الأعلى حكم، والسلطان صدّق، وحضر. وعنوان دراسة باير نفسه يربط بين السياسة الجنسية والثقافة القانونية. وللتفصيل في هذه الحادثة انظر ندرة تطبيق الرجم.

وفيما يخص غير المسلمين، تذكر دراسة سلجوق أن القاضي يعزّر أي مجرم أياً كان دينه ^[5]، كما أن الرجل اليهودي في قضية 1680 حوكم ضمن هذا النظام ^[4]. ولا تغطي مصادرنا اختصاص الطوائف غير المسلمة بقضاياها الداخلية، فلا نقرر شيئاً في ذلك. والحاصل أن القضاء الجزائي في الأقاليم كان يجري أمام القاضي في العموم، وقد يتدخل الحاكم المحلي أو السلطان عند الحاجة.

كيف تغيّر الإطار في القرن التاسع عشر؟

تغيّر الإطار في القرن التاسع عشر حين صدر عام 1858 قانون عقوبات عثماني حديث غيّر بنية العقوبات. فبحسب معهد يقين، أُخذ هذا القانون في معظمه عن القانون الفرنسي، واقتصر على العقوبات التعزيرية فلم يذكر الحدود، واحتفظ بالقصاص في القتل إن اختاره أهل الضحية، ويذكر المعهد أنه ظل ساري المفعول حتى عام 1923 ^[9]، بينما تشير دراسة تركية إلى أنه بقي معمولاً به في تركيا حتى صدور قانون العقوبات التركي عام 1926 ^[10]، فتختلف السنة بحسب المصدر. وقد حلّ السجن والأشغال والغرامات والنفي محل الضرب على باطن القدمين ^[9]. ويضيف المعهد أن القانون أبقى عقوبة الإعدام في بعض الجرائم ^[9]، فلم يكن الانتقال إلى التعزير الكامل انتقالاً إلى العفو.

وهذا التحول يبني على ما سبقه: فالقانون العثماني الكلاسيكي كان قد أعطى التعزير والغرامة مكاناً واسعاً، فجاء قانون 1858 فنقل الأمر إلى صيغة تشريع مكتوب بأسلوب أوروبي. ولا نملك من المصادر المفتوحة نص مواد الزنا فيه، فلا نذكر أرقامها. وتجد تتمة القصة في صفحة التنظيمات والتقنين، حيث يُتناول هذا المنعطف بمزيد من التفصيل.

كيف يقرأ الباحثون القانون العثماني؟

يقرأ الباحثون القانون العثماني قراءات متعددة لا ترتيب بينها. القراءة الأولى تراه تطبيقاً للسياسة الشرعية، أي سلطة الحاكم في تنظيم ما لم يحدده النص، ويستند أنصارها إلى أن العثمانيين اتبعوا رأي أبي يوسف في جواز التعزير بالمال ^[5]. وبحسبها لم يُلغَ الحد، بل بقي في الفقه وانتقل التطبيق العملي إلى التعزير.

والقراءة الثانية تلاحظ التوتر. فهايد، كما تنقله حرييت، يرى أن القوانين السلطانية كثيراً ما تعارضت مع الشريعة ^[6]، وأن الرجم ذُكر في فتاوى كثيرة لكنه لم يُنفذ إلا في حالات نادرة جداً ^[6]. فالمسافة بين الفتوى والقانون والتطبيق مسألة تدرسها المصادر نفسها.

والقراءة الثالثة اجتماعية: تهتم بما فعله الناس في المحاكم، وتشير إلى أن المحاكم في حلب كثيراً ما أصدرت أحكاماً غير بدنية كالإبعاد عن الجماعة ^[7]. أما باير فيصف رجم عام 1680 بأنه الحالة الوحيدة لأمر سلطاني بالرجم في إسطنبول ^[4]. وثمة أسئلة مفتوحة تحدّ من أي تعميم. فنحن لم نقرأ نصوص قانون نامات محمد الثاني وسليمان في باب الزنا، ولا نعرف مقدار الغرامات في كل ولاية، ولا نسبة القضايا التي انتهت بالغرامة مقابل الإبعاد أو السجن. وما نملكه من مصادر مفتوحة مقالات جامعية وملخصات كتب ومراجع موسوعية، يكمل بعضها بعضاً دون أن يغطي الإمبراطورية كلها.

وتقتضي الدقة أن نقول إن ما نعرفه من المصادر المفتوحة يغطي حالات محددة، وإن البحث في سجلات الولايات العربية الأخرى يظل مفتوحاً.

أسئلة شائعة

ما القانون نامة؟

القانون نامة مجموعة من القوانين السلطانية العثمانية التي تكمل الشريعة وتنظم ما لم تنظمه، ومنها العقوبات والغرامات ^[1]. وأصدر محمد الثاني أولى هذه المجموعات، واكتمل تجميعها حتى منتصف القرن السادس عشر ^[1]. وكان يفترض أن توافق الشريعة.

لماذا لُقّب سليمان بالقانوني؟

لقب «القانوني» أي المشرّع نسبة إلى سليمان الأول الذي حكم من 1520 إلى 1566م ^[1][2]. وتنسب إليه بريتانيكا تدوين نظام قانوني مركزي ارتبط فيه اسم أبي السعود ^[2]. ويرى الباحثون أن التجميع بدأ قبله واستمر بعده.

كم بلغت غرامة الزنا في القانون العثماني؟

تراوحت بين 300 أقجة على الغني المتزوج الذي يملك ألفاً فأكثر، و50 أو 40 أقجة على أفقر الناس، بحسب دراسة جامعة سلجوق ^[5]. وتتغير بحسب الثروة وبحسب الحالة الاجتماعية. ولا تعني الأرقام بالضرورة أنها طبقت في كل الولايات، فهي عرض عام للقانون الجزائي.

هل ألغى القانون السلطاني الحدود الشرعية؟

لا، فالشريعة بقيت القانون الأساسي في المجتمع العثماني، وكان القانون يكمّلها ^[1]. غير أن التطبيق العملي مال إلى الغرامة والتعزير، وكان الرجم نادراً جداً ^[6]. وتختلف القراءات في تقدير هذا التحول.

هل كان غير المسلمين يخضعون لمحاكم القضاة؟

نعم في المسائل الجزائية التعزيرية، فالقاضي يعزّر أي مجرم أياً كان جنسه أو دينه ^[5]. وفي قضية 1680 حوكم رجل يهودي مع امرأة مسلمة ضمن هذا النظام ^[4]. أما الأحوال الشخصية الداخلية للطوائف فلا تغطيها المصادر التي رجعنا إليها.

ما دور شيخ الإسلام في الدولة العثمانية؟

شيخ الإسلام هو كبير المفتين الذين تصدر عنهم الفتاوى في المسائل الشرعية، وتذكر الدراسة الجامعية فتاوى الشيخ أبي السعود (ت 1574م) في التعزير ^[5]. وارتبط اسمه بتدوين القانون في عهد سليمان بحسب بريتانيكا ^[2]. وليس في مصادرنا وصف مفصل لمنصبه.

هل فرّق القانون العثماني بين زنا المتزوج وغير المتزوج؟

جمع القانون الزنا كله تحت اسم واحد بحسب هايد، لكنه فرّق في مقدار الغرامة بين المتزوج وغير المتزوج ^[6]. فالفقير المتزوج يدفع نحو 15 في المئة من أكبر غرامة، وغير المتزوج نحو 5 في المئة. وتُغرّم الأرملة والفتاة كغير المتزوج من الرجال.