الولاية على المرأة في الزواج: ماذا تقول القوانين العربية اليوم؟

ما أصل اشتراط الولي في الفقه وما الخلاف فيه؟

الولي في الفقه شخص تثبت له سلطة شرعية لحماية من لا يستقل بأمر نفسه، وقد اختلف الفقهاء في ثبوتها على المرأة البالغة. فتعرّف دراسة منشورة في «أوبن ديموكراسي» الولاية بأنها السلطة الشرعية المخولة لشخص كامل الأهلية لحماية آخر يُعد عاجزاً عن حماية نفسه، وتذكر أنها تثبت في الفقه لثلاثة أسباب: القصر والجنون والأنوثة ^[1]. ويزول الأول ببلوغ الرشد والثاني بعودة العقل، أما الثالث فهو موضع الخلاف الذي نعرضه أدناه ^[1].

وتبرز المذاهب هنا افتراقاً واضحاً. فالمذهب الحنفي لا يقر الولاية الإجبارية إلا على القاصر، ولذلك يجوز في منطقه لكل بالغ عاقل، رجلاً كان أو امرأة، أن يقرر من يتزوج، مع احتفاظ الولي بحق الاعتراض على غير الكفء، وهو حق يتعلق بالزوج وحده ^[1]. أما المذهب المالكي فتصفه الدراسة بأنه أكثر تقييداً، وتفيد بأن قانون الأحوال الشخصية الأردني أخذ به في الولاية على الزواج فجعل إبرام الولي للعقد شرط صحة ^[1]. وتبنّت دار الإفتاء المصرية في فتوى بتاريخ 30 مارس 2005 رأي الجمهور ببطلان زواج فتاة قاصر دون موافقة وليها ^[2]، وعدّد مسؤول في الدار في نوفمبر 2025 حضور الولي بين أركان أي زواج، موثقاً كان أو غير موثق ^[3].

وينبغي الانتباه إلى أن فتوى 2005 تخص فتاة في السادسة عشرة، فلا تحسم وحدها حكم المرأة البالغة. وليس في الأمر خلاف بين الدولة والفقه فحسب، بل داخل الفقه نفسه، إذ يبقى للمشرّع أن يختار الرأي الذي يعتمده من بين الآراء. ومن هنا تتفاوت القوانين العربية في ما تأخذ به: فالأردن أخذ بالرأي المالكي في الولاية بحسب الدراسة ^[1]، أما المغرب وتونس فلا تشترطان ولياً للبالغة بحسب ما نعرضه لاحقاً ^[8][9]. وتتناول صفحة سن الزواج في الأردن الجانب المتعلق بالعمر.

إذن الولي في زواج المرأة: ما تؤكده المصادر المفتوحة في خمس دول

الدولة	النص	شرط الولي	اللجوء إلى القاضي
السعودية	نظام الأحوال الشخصية، المرسوم الملكي م/73 (9 مارس 2022)، المواد 13 و17 إلى 20 [6]	قبول الولي شرط لصحة العقد، ولا يجوز له تزويجها دون رضاها [6]	المادة 20: تتولى المحكمة الأمر إذا منع الولي زواجاً مناسباً [6]
الأردن	قانون الأحوال الشخصية لعام 2019 [4]	إذن ولي ذكر لأول زواج للمرأة حتى سن الثلاثين بحسب هيومن رايتس ووتش [4]	لم نتمكن من التحقق من نص المادة في مصدر مفتوح
المغرب	مدونة الأسرة (2004) [8]	لا تحتاج البالغة إلى ولي، ولها أن تختار قريباً ذكراً ليتولى العقد [8]	غير مطلوب
تونس	مجلة الأحوال الشخصية [9]	لا وجود لولي زواج للمرأة البالغة في القانون التونسي [9]	غير مطلوب
مصر	لم نتمكن من التحقق من نص مفتوح	غير متحقق	غير متحقق

ماذا يقول القانون الأردني عن إذن الولي؟

يشترط القانون الأردني، بحسب هيومن رايتس ووتش، أن تحصل المرأة على إذن ولي ذكر لتتزوج للمرة الأولى حتى بلوغها سن الثلاثين ^[4]. وتصف المنظمة قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019 بأنه يميز ضد المرأة، ويشمل ذلك عدم الاعتراف بزواج المسلمة من غير المسلم ^[4]. وقبل ذلك نصت المادة 185 (الفقرة 3) من قانون الأسرة لعام 2010 على أن للولي ولاية عامة على المرأة دون الثلاثين، وتمتد بعدها إذا اعتُبرت غير مأمونة، بحسب دراسة أوبن ديموكراسي ^[1].

ولم نتمكن من فتح النص الرسمي لقانون 2019 للتأكد من رقم المادة التي تنظم إذن الولي، ولا من طريقة التظلم إلى القاضي إذا امتنع الولي بلا مسوغ. ولذلك نكتفي بما تذكره المصادر الثانوية. وتشير ملخصات أعدتها جهات حقوقية، منها منظمة «مساواة»، إلى مواد أخرى في القانون، فتذكر المادة 10 عن سن الزواج وإذن القاضي لمن هم دون 18، والمادة 61 عن فقدان الزوجة نفقتها إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها، والمادة 155 عن تعويض الزوجة عند الطلاق دون سبب مشروع ^[5]. وتضيف منظمة مساواة أن الزوج لا يجوز له سحب موافقته على العمل إلا لسبب مشروع ودون إضرار بالزوجة ^[5].

وتضيف هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لسنة 2025 أن الزوجة التي تعصي زوجها، كأن تغادر بيت الزوجية دون سبب مشروع، تفقد حقها في النفقة ^[4]. وتذكر المنظمة أيضاً أن الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين لا يمنحن جنسيتهن لأبنائهن ^[4]. وتتصل هذه القواعد بمسألة الولاية لأنها تحدد موقع المرأة القانوني في الأسرة قبل الزواج وبعده. ويجب التمييز هنا بين إذن الولي ورضا المرأة: ففي النظام السعودي يشترط النص الأمرين معاً، أما في الأردن فتقتصر المصادر المفتوحة على ذكر إذن الولي دون تفصيل في طبيعته، وهي نقطة لا نحسمها من دون النص الرسمي.

ماذا يتضمن نظام الأحوال الشخصية السعودي؟

يتضمن النظام السعودي نصوصاً صريحة في الولي، وهو أول تقنين للأحوال الشخصية في المملكة، صدر بالمرسوم الملكي رقم م/73 بتاريخ 9 مارس 2022، ويدخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من نشره بحسب المادة 252 ^[6]. وتنص المادة 13 على أن قبول الولي من شروط صحة عقد الزواج، إلى جانب رضا الزوجين ^[6].

وترتب المادة 17 الأولياء: الأب ثم وصي الأب، وتتدرج إلى بقية الأقارب وتنتهي بالقاضي، وإذا تساوت درجة الأولياء فللمرأة أن تحدد منهم من يتولى العقد، فإن لم تحدد جاز لأي منهم ^[6]. وتشترط المادة 18 أن يكون الولي ذكراً بالغاً عاقلاً ومتحداً مع المرأة في الدين، وإلا انتقلت الولاية إلى الأبعد ^[6]. وتنص المادة 19 على أنه إذا تعذر حضور الولي أو إبلاغه نقلت المحكمة الولاية إلى من يليه بطلب المرأة ^[6]. وتؤكد الفقرة الثالثة من المادة 17 أن الولي لا يزوّج المرأة التي تحت ولايته دون رضاها، وأن العقد يجب أن يثبت فيه رضاها ^[6].

وفي حال الامتناع، تقضي المادة 20 بأنه إذا منع الولي، ومنه الأب، زواج المرأة من كفء ترضاه، تولت المحكمة الأمر بطلب منها أو ممن له مصلحة، ولها أن تنقل الولاية إلى ولي آخر أو أن تعيّن شخصاً مرخصاً ليتولى العقد ^[6]. وبهذا يشترط النظام الولي لكنه يضع له سقفاً قضائياً. أما سن الزواج فتحدده المادة 9 بـ18 سنة مع إذن المحكمة ^[6]. وللتوسع في شأن هذا النظام انظر نظام الأحوال الشخصية السعودي 2022.

وتنظم مواد أخرى العلاقة داخل الزواج، فالمادة 42 توجب على الزوجة طاعة زوجها «بالمعروف»، وتحصر المادة 55 حالات سقوط نفقتها في امتناعها دون عذر مشروع عن الاستمتاع أو الانتقال إلى بيت الزوجية أو السفر مع زوجها ^[6]. وتفصّل مواد أخرى في الجانب المالي: فتنص المادة 44 على أن لكل شخص نفقة نفسه إلا الزوجة فينفق عليها زوجها ولو كانت غنية، وتشمل النفقة بحسب المادة 45 المأكل والملبس والمسكن وما يعتبره العرف والنظام من الضروريات، وتجيز المادة 43 للزوجة أن تؤخر انتقالها إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها المستحق ويوفر الزوج مسكناً مناسباً ^[6]. وتستحق الزوجة النفقة في الزواج الصحيح إذا مكّنت زوجها من الاستمتاع حقيقة أو حكماً بحسب المادة 51 ^[6].

وترى هيومن رايتس ووتش أن النظام لم يُصَغ بمشاورة ناشطات حقوق المرأة وأنه يكرّس الولاية الذكورية ^[7]. ولم نجد في المصادر المفتوحة رداً رسمياً مفصلاً على هذه الانتقادات.

كيف تُستعمل بلاغات التغيب ضد النساء؟

تفيد المنظمات الحقوقية بأن الولي يستطيع، في السعودية والأردن، أن يتقدم ببلاغ عن امرأة غادرت المنزل دون إذنه، فيؤدي ذلك إلى توقيفها أو إعادتها. ففي السعودية، بحسب هيومن رايتس ووتش، يجوز للأولياء وأفراد الأسرة إبلاغ الشرطة بأن امرأة «متغيبة» عن المنزل، وقد يؤدي ذلك إلى القبض عليها وإعادتها قسراً إلى بيت الأسرة أو سجنها ^[7]. ويستطيع الولي أيضاً الحصول على أمر قضائي أو مجرد إخطار السلطات لفرض منع من السفر على من هي في ولايته ^[7].

وتذكر المنظمة أن المرأة لا تستطيع مغادرة السجن عند انتهاء مدتها دون ولي يصطحبها، وأن بعض الجامعات تطلب من الطالبات إذن الولي قبل الرحلات الميدانية أو الإقامة في السكن أو مغادرته ^[7]. وتضيف أن الطالبات الأجنبيات المبتعثات يلزمهن مرافقة محرم في دراستهن ^[7]. وهذه روايات المنظمة؛ ولم نجد أرقاماً رسمية لعدد البلاغات في ما اطلعنا عليه، ولا ترد بلاغات التغيب في المواد التي استخرجناها من النظام، وتنسبها التقارير الحقوقية إلى الممارسة الإدارية والأمنية.

وفي الأردن تقول المنظمة نفسها إن السلطات اعتقلت نساء واحتجزتهن إدارياً بعد أن اشتكى أولياؤهن من مغادرتهن بيت الأسرة دون إذن، وإنها وثقت احتجاز نساء أكثر من عشر سنوات ^[4]. ويستخدم المحافظون قانون منع الجرائم لسنة 1954 للاحتجاز الإداري مدة تصل إلى سنة بمعزل عن قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أحصى المركز الوطني لحقوق الإنسان 37,395 حالة احتجاز إداري سنة 2023 مقابل 34,411 سنة 2022، لكن النص لا يربط هذه الأرقام بالنساء تحديداً ^[4]. وللاطلاع على هذه الممارسة انظر توقيف الحماية في دار آمنة.

ما حجج المؤيدين والمنتقدين؟

يستند المؤيدون إلى رأي جمهور الفقهاء وإلى حماية المرأة من زواج غير ملائم، ويستند المنتقدون إلى مبدأ أهلية البالغة. فتعرض فتاوى دار الإفتاء المصرية الولي ركناً من أركان العقد ^[2][3]، ويشير التراث الحنفي نفسه إلى حق الولي في الاعتراض على غير الكفء، بما يعكس فكرة الحماية ^[1]. وفي النظام السعودي يظهر هذا المنطق في ترتيب الأولياء وفي اشتراط أن يكون الولي ذكراً بالغاً عاقلاً ^[6].

وفي المقابل ترى هيومن رايتس ووتش أن اشتراط إذن الولي في الأردن وفي السعودية جزء من نظام يميّز ضد المرأة في الزواج والطلاق والحضانة ^[4][7]. وتقول إن النظام السعودي أُعد دون استشارة ناشطات حقوق المرأة ^[7]. ويضع هذا الخلاف الفرق بين منظورين: منظور يرى في الولي ضماناً أسرياً، ومنظور يراه قيداً على حرية البالغة في الاختيار. وبين المنظورين يقف القضاء، كما في المادة 20 السعودية التي تمنع الولي من التعسف، وكما في إتاحة المرأة التقدم إلى المحكمة بطلب نقل الولاية ^[6].

ما الدول التي لا تشترط الولي؟

تشير المصادر التي راجعناها إلى أن المغرب وتونس لا تشترطان ولياً لزواج المرأة البالغة. ففي المغرب لا تحتاج المرأة بعد بلوغها سن الرشد إلى ولي زواج، لكن يجوز لها أن تختار قريباً ذكراً ليتولى ذلك، وفق ما قررته مدونة 2004 ^[8]. وفي تونس تذكر ترجمة السفارة البريطانية لقانون الأسرة أنه لا يوجد في القانون التونسي ولي زواج للمرأة البالغة، ويُشترط للقاصر موافقة وليّها وأمها، ويفصل القاضي إذا امتنعا ^[9].

وتعكس هذه الصور تقارباً مع الموقف الحنفي الذي يحصر الولاية الإجبارية في القاصر ^[1]. أما في مصر فلم نعثر في المصادر المفتوحة على نص يحسم المسألة بإحالة مباشرة، ولذلك لا ندرجها بين الدول التي تأكدنا من حكمها. ولم نتناول هنا الجزائر ولا الكويت ولا بقية دول الخليج لعدم توافر مصدر مراجع.

ويخلص هذا العرض إلى أن مسألة الولي لا تقسم الدول العربية إلى كتلتين بسيطتين، فبين النظام السعودي الذي يشترط الولي ويعطي القاضي سلطة الفصل عند الامتناع، والقانون الأردني الذي يربط الإذن بسن معينة، والمدونة المغربية التي جعلته اختيارياً، درجات متعددة. وتبقى المقارنة الدقيقة رهينة قراءة النصوص الرسمية لكل دولة.

أسئلة شائعة

هل يجيز المذهب الحنفي زواج المرأة دون ولي؟

نعم في منطق المذهب كما تعرضه دراسة منشورة في «أوبن ديموكراسي»، إذ تقتصر الولاية الإجبارية فيه على القاصر، فيجوز لكل بالغ عاقل أن يقرر من يتزوج. ويحتفظ الولي بحق الاعتراض على غير الكفء. وليس هذا رأي المذاهب الأخرى، ولا تقتصر الدول العربية على المذهب الحنفي.

هل يمكن للقاضي تزويج المرأة إذا رفض الولي؟

نعم في النظام السعودي، فالمادة 20 تتيح للمحكمة، إذا منع الولي ومنه الأب زواج المرأة من كفء ترضاه، أن تنقل الولاية إلى ولي آخر أو أن تعيّن شخصاً مرخصاً ليتولى العقد. أما في الأردن فلم نتمكن من فتح نص المادة المقابلة، ولذلك لا نجزم بحكمه.

ما المقصود بالعضل؟

العضل هو امتناع الولي عن تزويج المرأة من كفء ترضاه دون مسوغ مشروع. وقد عالجته المادة 20 من النظام السعودي بحكم قضائي ينقل الولاية. والمصطلح فقهي في الأصل، وتتفاوت قوانين الدول في طريقة التعامل معه.

هل يشترط رضا المرأة نفسها في الزواج؟

نعم في النظام السعودي، فالمادة 17 (فقرة 3) تمنع الولي من تزويج المرأة التي تحت ولايته دون رضاها وتوجب إثبات رضاها في العقد، كما أن المادة 13 تجعل رضا الزوجين شرط صحة. ولا تغني موافقة الولي عن رضا المرأة بحسب النص.

ما سن المرأة الذي يسقط عنده إذن الولي في الأردن؟

الثلاثون، بحسب هيومن رايتس ووتش، إذ تحتاج المرأة إلى إذن ولي ذكر لتتزوج للمرة الأولى حتى هذه السن. وتذكر دراسة أوبن ديموكراسي أن الولاية قد تمتد بعدها إذا اعتُبرت المرأة غير مأمونة، استناداً إلى قانون 2010، ولم نتحقق من استمرار هذا الحكم في قانون 2019.

ماذا يعني بلاغ التغيب؟

هو بلاغ يقدمه الولي أو أحد أفراد الأسرة إلى الشرطة بأن امرأة تحت ولايته غادرت المنزل دون إذنه، وقد يؤدي بحسب هيومن رايتس ووتش إلى القبض عليها وإعادتها قسراً أو سجنها. وهذه رواية المنظمة، ولم نجد أرقاماً رسمية لعدد البلاغات.

هل تشترط تونس والمغرب ولياً لزواج المرأة؟

لا بالنسبة للمرأة البالغة. فمدونة الأسرة المغربية لا توجب ولياً وتجيز لها اختيار قريب ذكر ليتولى العقد، والقانون التونسي لا يعرف ولي زواج للمرأة البالغة بحسب ترجمة السفارة البريطانية. ويحتاج القاصر في تونس إلى موافقة الولي والأم.