سن الزواج في الكويت: من 15 عاماً إلى 18 عاماً بتعديل قانون الأحوال الشخصية

ما الذي ينظمه قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984؟

ينظم القانون رقم 51 لسنة 1984 أحكام الأسرة في الكويت، ومنها الزواج والطلاق والحضانة والولاية، وهو الإطار الذي عُدّلت مادته السادسة والعشرون في مارس 2025 ^[1][8]. وإلى جانبه قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124 لسنة 2019 الذي يخص أتباع المذهب الجعفري، وقد عُدّلت مادة منه في اليوم نفسه ^[1][2].

تصف هيومن رايتس ووتش قوانين الأحوال الشخصية الكويتية بأنها تميّز ضد النساء في الزواج والطلاق والحضانة. وتذكر المنظمة في تقريرها العالمي لسنة 2024 أن المرأة تحتاج إلى إذن ولي ذكر كي تتزوج، وأنها لا تستطيع طلب التطليق أمام القضاء إلا لأسباب محدودة، بينما يملك الرجل الطلاق دون قيود مماثلة ^[12]. ولذلك يندرج سن الزواج في نقاش أوسع عن بنية القانون، لا في رقم واحد وحده.

وتتناول هذه الصفحة سن الزواج، أما تجريم العلاقات خارج الزواج فيعرضه قانون الجزاء، وقد شرحناه في العلاقات خارج الزواج في قانون الجزاء الكويتي. والصلة بين الموضوعين وثيقة من الناحية الزمنية، لأن المرسوم الذي رفع سن الزواج نُشر في اليوم نفسه مع مرسوم ألغى المادة 153 من قانون الجزاء ^[1][5].

محطات زمنية

1. 1984صدور قانون الأحوال الشخصية رقم 51 الذي يُعدّل في 2025.
2. 2019صدور قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124.
3. فبراير 2025وزير العدل ناصر السميط يعلن رفع سن الزواج إلى 18 عاماً بعد تسجيل 1145 زواج قاصرين في 2024.
4. 16 مارس 2025نشر المرسومين بقانون رقم 10 (المادة 26) ورقم 11 (المادة 15 الجعفرية) في «الكويت اليوم».
5. 5 سبتمبر 2025الإعلان عن مشروع تعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية وإرساله إلى 13 جهة حكومية.
6. ديسمبر 2025نشر نص المشروع الذي يتحدث عن 18 عاماً مع استثناءات قضائية.
7. 12 سبتمبر 2026وزير العدل: المشروع لم يكتمل وينتظر ردود الجهات المعنية.
8. أكتوبر 2026مرسوم بقانون يعدّل قانون التوثيق ويشترط برنامجاً تأهيلياً قبل توثيق عقد الزواج.

كيف كان سن الزواج قبل تعديل 2025؟

كان الحد الأدنى قبل مارس 2025 هو 15 عاماً للفتاة و17 عاماً للفتى، بحسب منظمة «فتيات لا عرائس» (Girls Not Brides) ومرصد الديمقراطية التابع للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (إنترناشيونال أيديا) ^[2][4]. وتضيف المنظمة أن الزواج في هذه السن كان يتم بموافقة الوالدين أو القضاء ^[2].

وتختلف الصحافة في الرقم. فقد كتبت «كويت تايمز» أن السن رُفعت من 16 إلى 18 عاماً ^[5]، أما المصدران المتخصصان فيتفقان على 15 و17، ولذلك نعتمد هذا الرقم مع التنبيه إلى أن المرسوم نفسه، كما نقلته صحيفة «الراي»، لا يذكر السن السابقة ^[1]. ولم نجد تفسيراً لهذا الفارق، ولم نستطع الاطلاع على نص المادة 26 قبل تعديلها في الجريدة الرسمية.

وهناك نقطة ثانية غير محسومة. تشير «فتيات لا عرائس» إلى أن بعض المصادر تستشهد بالمادة 24 من القانون التي تجيز الزواج دون الحد الأدنى إذا بلغ الطرفان سن البلوغ، لكنها لا تفصّل شروط ذلك ^[2]. ولم نعثر على نص المادة 24 ولا على حكم قضائي يبيّن كيف طُبّقت، ولذلك لا نستطيع القول إن هذا الاستثناء ما زال قائماً بعد التعديل أو إنه أُلغي ضمناً.

وللمقارنة بين الكويت وبقية الدول العربية في السن القانونية للزواج والاستثناءات القضائية انظر السن القانونية للزواج في الدول العربية.

ماذا غيّر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 في المادة 26؟

غيّر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2025 المادة 26 بحيث يُمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ 18 عاماً وقت التوثيق، دون أن يذكر النص، كما نقلته الصحافة، أي استثناء ^[1][6]. ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الأحد 16 مارس 2025، مع مرسوم آخر ألغى المادة 153 من قانون الجزاء ^[5][6]. وتسند المادة الثانية من المرسوم إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذه ^[6].

وقد سبق النشر إعلان رسمي. ففي فبراير 2025 قال وزير العدل ناصر السميط إن التعديل يعكس التزام الكويت بالمعايير الدولية لحماية الأطفال من الزواج المبكر، وإنه يُتوقع أن يقوّي تماسك الأسرة ويخفض معدلات الطلاق ^[3]. واستند الوزير إلى المادتين 9 و10 من الدستور اللتين تجعلان الأسرة أساس المجتمع وتوجبان حماية الأمومة والطفولة، وإلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ^[3].

وتورد المذكرة الإيضاحية للمرسوم حجة مشابهة، فهي تربط رفع السن بحماية الدستور للأسرة والأمومة والطفولة «وفق الشريعة الإسلامية»، وبتوافقه مع الشريعة والالتزامات الدولية، وتعرّف الطفل بأنه من لم يبلغ 18 عاماً بحسب اتفاقية حقوق الطفل ^[1][6]. وذكر مرصد إنترناشيونال أيديا أن السلطات قدّمت التعديلين باعتبارهما وفاءً بالتزامات الكويت بموجب الاتفاقيتين، وأن منظمات المجتمع المدني رحبت بهما ^[4].

وتباينت القراءات بحسب الجهة. فقد وصفت «فتيات لا عرائس» التعديل بأنه خطوة كبيرة لحماية حقوق المراهقين والمراهقات، وشددت على أن القوانين وحدها لا تكفي ما لم تقترن بمعالجة أسباب الزواج المبكر، كالفقر وعدم المساواة بين الجنسين ونقص فرص التعليم ^[2]. وأبرزت «كويت تايمز» ما قالته الناشطتان العنود الشارخ ونجود الياقوت عن حملة «ألغوا 153» التي استمرت نحو عشر سنوات ^[5]، وهو ما يذكّر بأن رفع السن جاء ضمن حزمة أوسع تخص المرأة والأسرة لا بمعزل عنها.

وصدر التعديل بمرسوم بقانون لأن مجلس الأمة غائب. فقد قالت الناشطة نجود الياقوت لـ«كويت تايمز» إن حل البرلمان مهّد لإلغاء المادة 153، ورأت أن الإلغاء ما كان ليمر لو بقي مجلس الأمة قائماً ^[5]. وفي السياق نفسه تقول «عرب تايمز» في يونيو 2026 إن الحكومة تنفذ برنامجاً لمراجعة التشريعات أنجز مرحلته الثانية بمراجعة 250 قانوناً، وإن مرحلته الثالثة تستهدف نحو 400 قانون بحلول ديسمبر 2027، ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون الجزاء ^[13].

وتبقى نقطة صياغية مهمة: الفعل المحظور هو «التوثيق والمصادقة»، أي تسجيل العقد لدى الموثق أو المحكمة. ولا تقول المصادر التي اطلعنا عليها هل يعاقب القانون من يعقد زواجاً دينياً غير مسجل لقاصر، ولا ما وضع هذا الزواج، ولذلك نترك المسألة غير مؤكدة. وقد حذرت «فتيات لا عرائس» عموماً من أن التجريم قد تكون له نتائج سلبية غير مقصودة على الفتيات، ودعت إلى سياسات تعالج الأسباب وتدعم من تزوجن بالفعل ^[2].

هل يشمل التعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفري؟

نعم، يشمل التعديل القانون الجعفري، فقد أضاف المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2025 فقرة جديدة إلى المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 124 لسنة 2019 ^[1][2]. وصيغة الفقرة قريبة من صيغة المادة 26: يُحظر توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ 18 عاماً ^[6].

وبهذا صار الحد الأدنى واحداً في النظامين، السني والجعفري، وفق ما نشرته الصحافة. والقانون الجعفري حديث العهد نسبياً، فقد صدر عام 2019 أي قبل التعديل بست سنوات، ولذلك لم يمض على سريانه وقت طويل حين دخل عليه أول تغيير في هذه المسألة ^[2].

ولا تبيّن المصادر هل يسري المنع على غير الكويتيين المقيمين الذين يوثقون زواجهم في الكويت، ولا كيف تتعامل المحاكم مع عقود مبرمة في الخارج ثم تُقدَّم للتصديق. ويبقى ذلك من المسائل التي يحسمها التطبيق القضائي واللائحة التنفيذية، ولم نجد ما يوضحه حتى 28 أكتوبر 2026.

كم عدد زيجات القاصرين المسجلة قبل التعديل؟

سُجلت في الكويت 1145 حالة زواج لقاصرين في عام 2024، منها 1079 فتاة و66 فتى، بحسب ما أعلنه وزير العدل ناصر السميط ^[3]. وتشكل الفتيات نحو 94 في المئة من هذا العدد، أي أن الظاهرة تتعلق بالإناث في الغالبية الساحقة من الحالات المسجلة.

واستشهد الوزير بدراسات تفيد بأن معدلات الطلاق بين من تزوجوا قاصرين تبلغ ضعف معدلاتها بين الكبار، دون أن يسمّي هذه الدراسات ^[3]. وقد ساق الوزير الرقمين ضمن مبررات التعديل، ولا نعرف لهما سلسلة زمنية، فلم نعثر على أرقام منشورة لسنوات 2020 إلى 2023 تتيح قياس الاتجاه.

وتشمل الأرقام العقود المسجلة فقط. فأي زواج لم يُوثق لا يظهر في الإحصاء، ولذلك لا يعبّر الرقم عن حجم الظاهرة الفعلي. وقد قدّرت «فتيات لا عرائس» أن 12 مليون فتاة يتزوجن قبل سن 18 كل عام في العالم، وهو رقم عالمي لا يخص الكويت ^[2].

كما لم نجد حتى أكتوبر 2026 أي رقم رسمي منشور عن عدد العقود التي رُفض توثيقها بعد التعديل، ولا عن أثره في الطلاق. ولذلك يبقى تقييم الأثر العملي مفتوحاً.

ما الذي لم يتغير بعد التعديل؟

لا تذكر المصادر أن المرسومين مسّا شرط الولي بالنسبة للمرأة البالغة، وقد قالت هيومن رايتس ووتش إن المرأة تحتاج إلى إذن ولي ذكر كي تتزوج، وإن أسباب التطليق القضائي المتاحة لها أضيق من حق الرجل في الطلاق ^[12]. وهذا التقرير يعود إلى سنة 2024، أي قبل مرسوم 2025، ولم نجد تقييماً لاحقاً للمنظمة لأثر التعديل على هذه الأحكام.

وتتصل بذلك أحكام أخرى ما زالت موضع جدل. فقد ذكرت المنظمة أن المرأة الكويتية لا تحتاج إلى إذن ولي للسفر وحدها، لكن المحكمة قد تعدّ سفرها نشوزاً عن الزوج، فتخسر نفقتها ^[12]. وهذا يفسر لماذا صار شرط إذن الزوج لخروج المرأة من البيت أحد أكثر بنود مشروع التعديل الجديد إثارة للجدل ^[8].

ولم يتغير كذلك الإطار العام للقانون: فالمصادر لا تذكر أن المرسومين مسّا غير مادة واحدة في كل من القانونين ^[1][6]. ويعني ذلك أن مسائل الحضانة والنفقة والطلاق تحكمها النصوص القديمة إلى حين صدور تعديل شامل.

ما مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ولماذا يثير الجدل؟

يخضع قانون الأحوال الشخصية الكويتي منذ 2025 لمشروع مراجعة واسعة لم يصدر بعد حتى 28 أكتوبر 2026. فقد أعلنت لجنة مراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية في 5 سبتمبر 2025 مشروع تعديل للقانون رقم 51 لسنة 1984، وأرسلته إلى 13 جهة حكومية لإبداء الرأي قبل عرضه، بحسب «عرب تايمز» ^[9]. ويقضي المشروع ببطلان زواج المرأة دون موافقتها الصريحة، ويتيح لها اشتراط شروط في العقد، ويعيد تنظيم النفقة والحضانة والخلع ^[9].

ونُشر نص المشروع كاملاً في مطلع ديسمبر 2025، ووصفته «الحرة» بأنه أكبر مراجعة للقانون منذ صدوره ^[7][8]. وتقول إن المشروع يعدّل 134 مادة ويُبقي 194 ويضيف 38 مادة جديدة، لكنها تذكر أن المجموع 336 مادة، وهو رقم لا ينسجم مع حاصل جمع الأرقام الثلاثة (366)، ولذلك نعدّ العدد الدقيق للمواد غير مؤكد ^[8]. ويرفع المشروع سن الزواج إلى 18 عاماً «مع استثناءات قضائية» لم تحدد «الحرة» شروطها ^[7][8].

وأكثر البنود إثارة للجدل هي اشتراط إذن الزوج لخروج الزوجة من البيت، وتشديد شروط حضانة الأم غير المسلمة، ونقل حضانة البنات إلى الآباء بين سن 12 و18، وإلغاء الوصية الواجبة المعمول بها منذ 1971 ^[8]. ونشرت صحيفة «الجريدة» في 30 نوفمبر 2025 مقال رأي يطالب مجلس الوزراء بإعادة النظر في البنود المتعلقة بخروج الزوجة من البيت وحضانة الأم غير المسلمة ^[15]. ولا يدل ما اطلعنا عليه على أن هذه البنود عُدّلت.

أما حال المشروع اليوم فلا يزال معلقاً. فقد قال الوزير ناصر السميط في 12 سبتمبر 2026 إن قانون الأحوال الشخصية لم يكتمل بعد، وإنه ينتظر ردود الجهات المعنية، وإن من أهدافه توحيد مبالغ نفقة الأطفال ^[10]. وفي أكتوبر 2026 وافق مجلس الوزراء في 6 منه على مشروع مرسوم بقانون يعدّل قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020 ^[14]، وأوردت «كويت تايمز» في 20 أكتوبر أنه صدر برقم 122 لسنة 2026 ^[11]. ويشترط النص على الزوجين اجتياز برنامج تأهيل قبل الزواج لكي يُوثق العقد، ويحيل طالبي الطلاق والخلع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية قبل التوثيق، ويجيز التوثيق عن بعد ^[11][14]. ولا يتناول الخبران سن الزواج ولا يغيّرانه.

أسئلة شائعة

هل يمكن للقاضي الإذن بزواج من هو دون 18 عاماً في الكويت؟

لا، بحسب النص الذي نشرته الصحافة، فالمادة 26 المعدلة تمنع توثيق العقد أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ 18 عاماً دون أي استثناء قضائي ^[1][6]. أما مشروع التعديل الشامل المنشور في ديسمبر 2025 فيتحدث عن 18 عاماً مع استثناءات قضائية، ولم يصدر بعد ^[7]. وتشير «فتيات لا عرائس» إلى أن المادة 24 كانت تتيح الزواج عند البلوغ، ولم نتحقق من مصيرها بعد التعديل ^[2].

ما مصير عقود الزواج التي أُبرمت قبل التعديل؟

لا تذكر المصادر التي اطلعنا عليها أن المرسوم ألغى عقوداً سابقة. فالنص يمنع توثيق العقد لمن لم يبلغ 18 عاماً «وقت التوثيق»، أي أنه يخاطب التوثيق الجديد ^[1]. ولم نجد نصاً أو حكماً يبيّن أثره على عقود قديمة، ولذلك تبقى المسألة غير مؤكدة.

هل تحتاج المرأة الكويتية إلى ولي لعقد زواجها؟

نعم، بحسب هيومن رايتس ووتش في تقريرها لسنة 2024، فالمرأة تحتاج إلى إذن ولي ذكر كي تتزوج ^[12]. أما مشروع التعديل الذي أُعلن في سبتمبر 2025 فينص على بطلان زواج المرأة دون موافقتها الصريحة، ويتيح لها اشتراط شروط في العقد، ولم يصدر بعد ^[9].

لماذا صدر التعديل بمرسوم بقانون؟

صدر بمرسوم بقانون لأن مجلس الأمة غير قائم، فتتولى الحكومة والأمير التشريع بمراسيم. وقالت ناشطة لـ«كويت تايمز» إن حل البرلمان مهّد لإلغاء المادة 153 الذي صدر في اليوم نفسه ^[5]. وتسند المادة الثانية من المرسوم تنفيذه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ^[6].

كم كان عدد زيجات القاصرين المسجلة في الكويت عام 2024؟

سُجلت 1145 حالة زواج لقاصرين في 2024، منها 1079 فتاة و66 فتى، بحسب وزير العدل ناصر السميط ^[3]. وتمثل الفتيات نحو 94 في المئة من الحالات. وهذه أرقام العقود المسجلة فقط، ولا تشمل ما لم يُوثق.

هل تفرض الكويت برنامجاً تأهيلياً قبل الزواج؟

نعم بحسب ما أوردته «كويت تايمز» في أكتوبر 2026، فالمرسوم بقانون الذي يعدّل قانون التوثيق يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يجتز الطرفان برنامجاً تأهيلياً ^[11]. ويحدد وزير العدل المنهج والمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإعفاءات، ويُعاقب الموظف الذي يوثق دون التحقق بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى 1000 دينار ^[11]. وتسري التعديلات بعد ستة أشهر من النشر بحسب الخبر الأول ^[14].

هل ألغيت المادة 153 من قانون الجزاء في الوقت نفسه؟

نعم، فقد نُشر في اليوم نفسه، 16 مارس 2025، المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 الذي ألغى المادة 153 ^[1][5]. وكانت المادة تخفف عقوبة من يقتل زوجته أو قريبة له عند مفاجأتها في زنا إلى ثلاث سنوات على الأكثر ^[1]. ويشرح المقال المخصص للقانون الجزائي الكويتي تفاصيل هذا الإلغاء.