العلاقات خارج الزواج في قانون الجزاء الكويتي وإلغاء المادة 153

كيف يجرّم قانون الجزاء الكويتي العلاقات خارج الزواج؟

يجرّم قانون الجزاء الكويتي نوعين من العلاقات: علاقة المتزوج بغير زوجه، والمواقعة الرضائية لامرأة بلغت الحادية والعشرين خارج الزواج، وتشترط المواد في الحالتين الضبط متلبساً بحسب النصوص المنقولة. فالمادة 194، كما نقلها مقال قانوني منشور على موقع «محامي» عام 2017، تعاقب كل من واقع امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرماً منه وضبط متلبساً بالجريمة ^[1]. وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر، ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بالفعل ^[1].

وتخص المادة 195 المتزوج، رجلاً كان أو امرأة، إذا اتصل جنسياً بغير زوجه وهو راضٍ وضُبط متلبساً ^[1]. وتخص المادة 196 شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم أن من زنى معه متزوج ^[1]. فالقانون يعاقب الشريك فقط إذا توافر هذا العلم أو إمكانه، وهذا شرط يفرق بين الجاهل بالزواج والعالم به.

وهذا ما يجعل التنظيم الكويتي مختلفاً عن النص العراقي في أمرين. فهو يتناول بوضوح المواقعة الرضائية لامرأة بالغة خارج الزواج، أي دون صفة الزوجية، بينما تخص المادة 377 العراقية الزوجين، كما نشرحه في صفحة قانون العقوبات العراقي. وهو يجعل الضبط متلبساً شرطاً ظاهراً في النصوص المنقولة، فيضيق نطاق الملاحقة العملي. ولم نقرأ نصاً رسمياً من الجريدة الرسمية، ولا نعرف إن عُدّلت هذه المواد بعد 2017، وهذه نقطة تحتاج إلى تدقيق.

وللمقارنة مع طريقة تعامل قوانين أخرى مع شكوى الزوج وأثرها في الدعوى انظر شكوى الزوج في جريمة الزنا. والمصدر الذي اعتمدنا عليه في نص المواد مقال ثانوي، وهذه الصفحة وصف لقوانين لا استشارة قانونية.

مواد قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 المتصلة بالزنا و«الشرف» وحالتها (تحقق في أكتوبر 2026)

المادة	موضوعها	العقوبة	دور الزوج المجني عليه	الحالة في 2026
153	من يفاجئ زوجته أو بنته أو أمه أو أخته متلبسة بالزنا فيقتلها	حبس لا يزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 3000 «روبية» (3000 دينار بحسب «العربي الجديد»)	غير منصوص	ملغاة بمرسوم بقانون نُشر في 16 مارس 2025
159	قتل الأم مولودها فور ولادته «اتقاء للعار»	حبس حتى خمس سنوات وغرامة حتى 5000 «روبية»	غير منصوص	ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 (25 مايو 2025)
182	الخاطف الذي يتزوج المخطوفة بإذن وليها	عدم العقاب إذا طلب الولي ذلك	غير منصوص	ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 (25 مايو 2025)
194	مواقعة امرأة بلغت الحادية والعشرين برضاها ولم تكن محرماً منه، مع الضبط متلبساً	حبس لا يزيد على ثلاث سنوات ولا يقل عن ستة أشهر، وكذلك للمرأة التي رضيت	يمنع الدعوى بحسب المادة 197	لا تعديل وجدناه (مصدر ثانوي منقول عن 2017)
195	متزوج، رجل أو امرأة، اتصل بغير زوجه برضاه وضُبط متلبساً	حبس لا يزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 5000 «روبية» أو إحدى العقوبتين	يمنع الدعوى بحسب المادة 197	لا تعديل وجدناه
196	شريك الزوجة الزانية أو شريكة الزوج الزاني إذا علم أو استطاع أن يعلم	حبس لا يزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 3000 «روبية» أو إحدى العقوبتين	يمنع الدعوى بحسب المادة 197	لا تعديل وجدناه
197	حق الزوج المجني عليه في منع إقامة الدعوى على الزوج الزاني وشريكه، وفي وقف الإجراءات أو تنفيذ الحكم النهائي	لا عقوبة، بل أثر على الدعوى	بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت	لا تعديل وجدناه

ما عقوبة الزنا في المادتين 195 و196؟

تعاقب المادة 195 المتزوج الذي يضبط متلبساً بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف «روبية» أو بإحدى هاتين العقوبتين ^[1]. وتعاقب المادة 196 شريك الزاني أو شريكته بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف «روبية» أو بإحدى العقوبتين ^[1]. فالقاضي يملك الاختيار بين الحبس والغرامة أو الجمع بينهما، وعقوبة الشريك أخف من عقوبة المتزوج.

وتثير العملة سؤالاً. فنص القانون كما نقله المقال يذكر «روبية»، وهي العملة التي كانت متداولة في الكويت قبل إصدار الدينار، ولذلك تبقى الصياغة القديمة في النص الأصلي ^[1]. أما صحيفة «العربي الجديد» فتترجم غرامة المادة 153 إلى ثلاثة آلاف دينار كويتي، أي نحو تسعة آلاف وسبعمئة دولار بحسب تقريرها ^[3]. ولم نطلع على النص الرسمي لنحسم هل الغرامة محددة بالروبية أم بالدينار اليوم، فنصف هذه الأرقام كما وردت ونترك التحويل موضع شك.

وتكشف المقارنة بين الأرقام مفارقة حسابية: فالحد الأقصى لعقوبة القتل بموجب المادة 153 قبل إلغائها، وهو ثلاث سنوات، يساوي الحد الأقصى لعقوبة شريك الزنا بموجب المادة 196، ويقل عن الحد الأقصى لعقوبة الزنا نفسه بموجب المادة 195، وهو خمس سنوات ^[1]. وهذه مقارنة حسابية بين نصين منقولين لا حكم على قصد المشرّع.

والأرقام التي تنقلها المصادر لا تكشف شيئاً عن التطبيق. فلم نعثر في المصادر المفتوحة على إحصاءات عن عدد الملاحقات بموجب المواد 194 إلى 196، ولا على أحكام قضائية حديثة تطبقها. وتبقى المسألة وصفاً للنصوص دون قياس لأثرها العملي.

ما دور الزوج المجني عليه وفق المادة 197؟

تتيح المادة 197 للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلاً كان أو امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط أن يقبل المعاشرة الجنسية كما كانت ^[1]. فالنص يجعل لإرادة الزوج دوراً حاسماً، لأن قبوله استئناف الحياة الزوجية يمنع الملاحقة.

وتمتد سلطته إلى مراحل لاحقة، فللزوج بحسب النص المنقول أن يوقف سير الإجراءات في أي حالة كانت عليها، وأن يوقف تنفيذ الحكم النهائي برضاه استمرار الحياة الزوجية ^[1]. وينص المقال المنقول عنه على أن أحكام المادة 194 لا تسري إذا منع الزوج الدعوى أو أوقف الإجراءات أو تنفيذ الحكم ^[1]. وتفيد الصياغة المنقولة بأن الزوج يملك إيقاف الملاحقة أكثر مما يملك تحريكها. ولم نجد في المصدر ما يقول إن الدعوى تتوقف على شكوى مسبقة منه، ولذلك نترك الإجابة عن شرط الشكوى مفتوحة.

وتبقى مسألة لا يحسمها النص المنقول، وهي كيفية إثبات رضا الزوج باستمرار الحياة الزوجية في التطبيق القضائي. ولم نقف على أحكام تفصل فيها، ونذكر أن النص نفسه منقول عن مقال ثانوي لا عن الجريدة الرسمية. وللاطلاع على ما يقابل هذا النص في بلدان عربية أخرى انظر الصفحة المخصصة لشكوى الزوج المذكورة أعلاه.

ماذا كانت تنص المادة 153 ولماذا أُلغيت؟

كانت المادة 153 تخفف عقوبة من يقتل زوجته أو إحدى قريباته متلبسة بالزنا إلى حبس لا يزيد على ثلاث سنوات، وقد أُلغيت بمرسوم بقانون نُشر في 16 مارس 2025. فبحسب النص المنقول، كانت تعاقب من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، فقتلها في الحال أو قتل شريكها أو قتلهما معاً، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف «روبية» أو بإحدى العقوبتين ^[1].

وتفيد «كويت تايمز» بأن المراسيم نُشرت في «الكويت اليوم» يوم الأحد، وهو 16 مارس 2025، وأن المادة كانت تتيح عقوبات مخففة لرجال قتلوا زوجات أو أمهات أو بنات أو أخوات اتُّهمن بعلاقة غير مشروعة ^[2]. وبحسب «العربي الجديد» صارت هذه الوقائع تُلاحَق بوصفها قتلاً ^[3]، وقال وزير العدل ناصر السميط إن النص منح «تساهلاً قانونياً» لبعض مرتكبي القتل ^[3]. وتقول المذكرة الإيضاحية بحسب «الراي» إن قصر العذر المخفف على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بسبب الجنس يخالف المادة 29 من الدستور، وإن تخفيف العقوبة يساهم في انتشار الجريمة ^[9]. وقد وصف مرصد «آيديا» للديمقراطية الإلغاء بأنه صدر في الجريدة الرسمية في 16 مارس، وأورد أن السلطات ربطته بالتزامات الكويت بموجب اتفاقيتي حقوق الطفل والقضاء على التمييز ضد المرأة ^[4].

وبالنسبة إلى سن الزواج، تقول «كويت تايمز» إن المرسوم الجديد يمنع التصديق على عقود الزواج إذا كان أحد الطرفين دون الثامنة عشرة ^[2]. وتضيف «العربي الجديد» أن المادة 24 من قانون الأسرة كانت تجيز الزواج دون الحد المقرر متى بلغ الشخص، وأن الأجانب يشكلون نحو ثلاثين بالمئة من حالات الزواج دون السن في الكويت، ومعظمهم من سوريا والسعودية ومصر وأفغانستان ^[3]. ولم نتحقق من هذه النسبة من مصدر ثانٍ.

وأشارت «العربي الجديد» إلى حملة «ألغوا 153» التي بدأت عام 2015 لرصد العنف في الكويت وإنهاء القوانين التي تبرر قتل النساء بدافع الشرف ^[3]. ونقلت «كويت تايمز» عن ناشطة قولها إن أي قانون يفضل جنساً على آخر ظالم ^[2]. وصدر في الوقت نفسه تعديل رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً، وتتباين الأرقام عن الحد السابق بين «من 16 إلى 18» عند «كويت تايمز» و«15 للفتيات و17 للفتيان» عند «العربي الجديد» و«آيديا» ^[2][3][4]. وتحدد «الراي» رقم المرسوم الذي ألغى المادة 153 بـ9 لسنة 2025، ورقم المرسوم الذي عدّل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية بـ10، ورقم المرسوم الذي عدّل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفري بـ11 ^[9]. وللمقارنة بإصلاحات الأردن وسوريا ولبنان والعراق في هذا الباب انظر جرائم الشرف والعذر المخفف في القوانين العربية.

كيف صدر الإلغاء في غياب مجلس الأمة؟

صدر الإلغاء بمرسوم بقانون لأن مجلس الأمة مُنحل منذ 10 مايو 2024، فانتقلت السلطة التشريعية إلى الأمير ومجلس الوزراء. فقد أعلن الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح في ذلك اليوم، في كلمة متلفزة، حل البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن صلاحيات المجلس تنتقل إلى الأمير والحكومة ^[8].

وهذا الإطار يفسر شكل التعديلات: مراسيم بقوانين تصدر في «الكويت اليوم» دون نقاش برلماني. وقد طالبت بإلغاء المادة 153 حملة مدنية منذ عام 2015 بحسب «العربي الجديد» ^[3]، فجاء المرسوم استجابة لمطلب قديم. ولم نقرأ في مصادرنا نقاشاً يربط شكل المرسوم بمضمون الإصلاح، ولذلك نكتفي بالإشارة إلى الإطار دون حكم عليه.

ولم نقرأ النص الأصلي للمرسوم رقم 9 لسنة 2025 في «الكويت اليوم»، فكل ما بين أيدينا تقارير صحفية ورصد دولي، والرقم مأخوذ من «الراي» ^[9]. والمرجع الحاسم يبقى الجريدة الرسمية. أما ما تتفق عليه المصادر المتعددة فهو أن الإلغاء نُشر في الجريدة الرسمية، وأن الجرائم المعنية تُعامل بوصفها قتلاً بحسب «العربي الجديد» ^[2][3].

ما مصير المادتين 182 و159؟

ألغيت المادتان 182 و159 بالمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 المنشور في «الكويت اليوم» يوم الأحد 25 مايو 2025 بحسب «عرب تايمز» ^[5]. فالمادة 182 كانت تقول إن الخاطف الذي يتزوج المخطوفة زواجاً شرعياً بإذن وليها لا يعاقب إذا طلب الولي ذلك، وقالت وزارة العدل إنها تتعارض مع المادة 29 من الدستور التي تقرر المساواة وتتيح الإفلات من العقاب ^[5]. وكان مجلس الوزراء قد وافق على المشروع في اجتماعه يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 بحسب «كويت تايمز»، وقال الوزير السميط إن الجرائم لا يمكن أن تُشرعن بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية بحسب «غلف نيوز» ^[6][7].

وتقول «غلف نيوز» إن إلغاء المادة 182 يهدف إلى ردع الخطف وإزالة أي مبرر للإفلات من المساءلة، وإلى حماية الضحايا من الضغط الاجتماعي الذي قد يدفعهن إلى قبول الزواج من الجاني ^[6]. ولم يصف التقرير عقوبات بديلة، فالخاطف يُلاحَق الآن بموجب النصوص العامة للخطف بحسب ظاهر الأمر، وهذا استنتاج منا لا نص نقلته المصادر.

أما المادة 159 فكانت تمنح عذراً مخففاً لامرأة تقتل مولودها عمداً فور ولادته اتقاء للعار، بحبس حتى خمس سنوات أو غرامة حتى خمسة آلاف «روبية» أو بهما، وقالت وزارة العدل إنها تتعارض مع المادتين 9 و10 من الدستور المتصلتين بالأسرة وحماية الطفل ^[5]. ويدخل هذا النص في موضوع الموقع لأنه يتصل بالولادة خارج الزواج، لكن المصدر لا يستعمل عبارة «غير الشرعي» ولا يناقش وضع هؤلاء الأطفال، ولذلك لا نضيف عليه.

وهكذا تبدو الإصلاحات الثلاثة جزءاً واحداً من حركة تشريعية في 2025: إلغاء المادة 153 في مارس، وإلغاء المادتين 159 و182 في مايو، مع رفع سن الزواج. ولا تشمل هذه الإصلاحات المواد 194 إلى 197 بحسب المصادر التي قرأناها، فتجريم الزنا نفسه لم يتغير، لكننا لم نتحقق من نصوص هذه المواد في الجريدة الرسمية. وللاطلاع على سن الزواج في الكويت بالتفصيل انظر سن الزواج في الكويت.

أسئلة شائعة

هل الزنا في الكويت جريمة لا تُحرَّك إلا بشكوى؟

لم نجد في النصوص المنقولة ما يشترط شكوى مسبقة. فالمادة 197 تتيح للزوج المجني عليه أن يمنع إقامة الدعوى بشرط قبوله المعاشرة كما كانت، وتشترط المادتان 194 و195 الضبط متلبساً. ولم نطلع على النص الرسمي، فالجواب القاطع يحتاج إلى التحقق منه.

هل يعاقب غير المتزوجين على العلاقة بالرضا في الكويت؟

نعم بحسب النص المنقول للمادة 194، إذا كانت المرأة قد بلغت الحادية والعشرين ولم تكن محرماً من الرجل وضُبط الطرفان متلبسين. والعقوبة حبس لا يزيد على ثلاث سنوات ولا يقل عن ستة أشهر. وهذا نص منقول عن مقال ثانوي لسنة 2017 لم يُقابل بالجريدة الرسمية.

متى أُلغيت المادة 153 من قانون الجزاء؟

أُلغيت بمرسوم بقانون نُشر في «الكويت اليوم» يوم الأحد 16 مارس 2025 بحسب «كويت تايمز» ومرصد «آيديا». وأصبحت قضايا قتل الزوجة أو القريبة المتلبسة بالزنا تُلاحَق بوصفها قتلاً بحسب «العربي الجديد». ورقمه 9 لسنة 2025 بحسب «الراي»، ولم نقرأ نصه في الجريدة الرسمية.

ما العقوبة التي كانت تنص عليها المادة 153؟

كانت تنص على حبس لا يزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف «روبية» أو إحدى العقوبتين، لمن فاجأ زوجته أو بنته أو أمه أو أخته متلبسة فقتلها. وتترجم «العربي الجديد» الغرامة بثلاثة آلاف دينار كويتي، وتبقى العملة موضع تحقق.

هل أُلغيت المادة 182؟

نعم، أُلغيت مع المادة 159 بالمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2025 الذي نشرته «الكويت اليوم» يوم 25 مايو 2025 بحسب «عرب تايمز». وكانت المادة 182 تعفي الخاطف من العقاب إذا تزوج المخطوفة بإذن وليها وطلب الولي ذلك.

هل رُفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عاماً؟

نعم، رُفع الحد الأدنى للزواج إلى ثمانية عشر عاماً في الأسبوع نفسه الذي أُلغيت فيه المادة 153، بتعديل المادة 26 من قانون الأسرة بحسب «العربي الجديد». وكان الحد السابق 15 عاماً للفتيات و17 للفتيان بحسب «العربي الجديد» و«آيديا»، وتذكر «كويت تايمز» الانتقال من 16 إلى 18.

بأي عملة كانت غرامات قانون الجزاء الكويتي؟

يذكر النص المنقول للقانون «روبية»، وهي العملة التي كانت متداولة وقت صدوره عام 1960. وتترجم «العربي الجديد» غرامة المادة 153 إلى دينار كويتي. ولم نطلع على النص الرسمي المحدَّث لنعرف إن كانت الصياغة عُدّلت.