الزنا في قانون العقوبات اللبناني: ماذا تقول المواد 487 إلى 489 بعد تعديل 2014؟

ماذا تنص المواد 487 إلى 489 من قانون العقوبات اللبناني بعد 2014؟

تنص المادة 487 على أن مرتكب الزنا من أحد الزوجين يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وتنص المادة 488 على عقوبة أخف للعلاقة المعلنة، وتنظم المادة 489 شروط الملاحقة. وقد عُدّلت هذه المواد الثلاث بالمادة 3 من القانون رقم 293 الصادر في 7 مايو 2014، المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 21 بتاريخ 15 مايو 2014، وهو نافذ من تاريخ نشره ^[1].

وتفرق المادة 487 بين ثلاث حالات. الأولى مرتكب الزنا من أحد الزوجين، وعقوبته الحبس من 3 أشهر إلى سنتين. والثانية شريكه إذا كان متزوجاً، وتطبق عليه العقوبة نفسها. والثالثة شريكه غير المتزوج، ويحبس من شهر إلى سنة ^[1].

أما المادة 488 فتعاقب أحد الزوجين بالحبس من شهر إلى سنة إذا اتخذ خليلاً علناً وفي أي مكان، وتسري العقوبة نفسها على الشريك ^[1]. والفرق بين المادتين أن الأولى تتناول الفعل نفسه، والثانية تتناول العلاقة المعلنة أمام الناس، وهي تقوم على عنصر العلنية.

ويلزم التنبيه إلى أن النص الذي قرأناه ترجمة فرنسية غير رسمية أعدّها مركز «ديكاف» ونشرتها وزارة العدل اللبنانية على موقعها، وليس النص العربي المنشور في الجريدة الرسمية ^[1]. فالعبارات التي ننقلها بالعربية هي صياغتنا لما ورد بالفرنسية، ويبقى المرجع هو النص العربي الرسمي. وسنعود في الفقرة الأخيرة إلى النقاط التي لم نتحقق منها.

وليس تعديل الزنا هو الأهم في القانون 293 من حيث الحجم، فمادته الثالثة أعادت صياغة أحكام عدة في قانون العقوبات. فهي تعالج مثلاً الإيذاء والتهديد المرتكبين للحصول على «الحقوق الزوجية» في المواد 554 إلى 559 و573 إلى 578، وتجعل سحب الشكوى في بعضها مسقطاً للدعوى العامة، كما تشدد العقوبة في حالة العود ^[1]. وبهذا يندرج تعديل الزنا في إطار تنقيح أوسع لأحكام الأسرة، لا في إصلاح معزول.

محطات زمنية

1. 4 أغسطس 2011إلغاء المادة 562 المخففة لعقوبة من يقتل أو يؤذي قريبته بداعي «الشرف» [2].
2. 7 مايو 2014صدور القانون رقم 293 المعدِّل للمواد 487 إلى 489 [1].
3. 15 مايو 2014نشر القانون في الجريدة الرسمية العدد 21 ونفاذه من تاريخ النشر [1][3].
4. 16 أغسطس 2017إلغاء المادة 522 التي كانت توقف ملاحقة المغتصب عند زواجه من ضحيته [4].

الزنا في قانون العقوبات اللبناني قبل القانون 293 لسنة 2014 وبعده

البند	قبل 2014	بعد 2014
عقوبة المرأة المتزوجة	الحبس من 3 أشهر إلى سنتين [2]	الحبس من 3 أشهر إلى سنتين (المادة 487) [1]
عقوبة الرجل المتزوج	الحبس من شهر إلى سنة [2]	الحبس من 3 أشهر إلى سنتين (المادة 487) [1]
شرط ملاحقة الرجل	وقوع الفعل في منزل الزوجية أو وجود علاقة «مستقرة» [2]	لا يرد هذا الشرط في النص بعد التعديل [1]
الشريك	لم نطلع على النص السابق	العقوبة نفسها إن كان متزوجاً، وإلا الحبس من شهر إلى سنة [1]
العلاقة المعلنة (المادة 488)	لم نطلع على النص السابق	الحبس من شهر إلى سنة لأي من الزوجين ولشريكه [1]
الشكوى (المادة 489)	لم نطلع على النص السابق	شكوى من أحد الزوجين بصفة مدعٍ شخصي، لا تقبل بعد 3 أشهر من العلم ولا ممن رضي بالفعل؛ والعودة إلى الحياة الزوجية تنازل [1]

كيف كان التمييز بين الرجل والمرأة قبل 2014؟

كان القانون قبل 2014 يعاقب المرأة المتزوجة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ويعاقب الرجل المتزوج بالحبس من شهر إلى سنة، وهذا ما تسجله «هيومن رايتس ووتش» في أغسطس 2011 ^[2]. وكان الفرق أعمق من الفرق في المدة، فالرجل المتزوج لا يُلاحَق إلا إذا وقع الفعل في منزل الزوجية أو كانت له علاقة «مستقرة» خارج الزواج ^[2].

ومعنى ذلك أن الزوجة كانت تتعرض للملاحقة عن الفعل مهما كان مكانه وأياً كانت صفته، فيما يشترط في الزوج شرط إضافي. وهذا التفاوت هو الذي وصفته المنظمات النسائية والحقوقية بأنه تمييز، وتشير ذاكرة الحركة النسائية اللبنانية إلى أن المواد كانت تمنح المرأة عقوبة «أشد وأقسى» من عقوبة الرجل ^[3].

وجاء تعديل 2014 ليوحد المعيار. فصارت المادة 487 تنص على عقوبة واحدة لـ«أحد الزوجين»، وصارت المادة 488 تنص على عقوبة واحدة للعلاقة المعلنة بصرف النظر عن جنس الزوج، ولا يتضمن النص بعد التعديل شرط منزل الزوجية أو العلاقة المستقرة الخاص بالرجل. ويوضح موقع «تاريخ المرأة في لبنان» أن التعديل سوّى بين العقوبتين في الزنا وفي العلاقة المعلنة بنطاق من ثلاثة أشهر إلى سنتين للأولى ومن شهر إلى سنة للثانية ^[3].

وهذه التسوية تغيّر مضمون العقوبة لا مبدأ التجريم. فقد بقي الزنا جريمة بنص المادة 487، ولم يذكر تعديل 2014 إلغاء الجرم، بل جعله متماثلاً. وقد تضمنت المادة 3 من القانون 293 تعديلات على جرائم أخرى تتصل بالأسرة، منها المادة 547 التي تقرر للقتل العمد السجن من 15 إلى 20 سنة وترفعه إلى ما بين 20 و25 سنة إذا ارتكبه أحد الزوجين ضد الآخر ^[1].

ويمكن تلخيص أثر القانون 293 في نقطتين. الأولى أن المعيار القانوني للمساءلة صار متطابقاً بين الرجل والمرأة، فلا تتفاوت المدة ولا شروط الملاحقة بحسب جنس الزوج. والثانية أن نمط التجريم بقي كما هو، أي فعل يعدّ جريمة ضد الرابطة الزوجية تتوقف ملاحقته على إرادة الزوج المتضرر، وهو ما نشرحه في الفقرة التالية.

من يحق له تقديم الشكوى ومتى تسقط؟

الذي يحق له تقديم الشكوى هو أحد الزوجين دون غيره، فلا تحرَّك الدعوى العامة إلا بشكوى من الزوج المتضرر، وعليه أن يتخذ صفة المدعي الشخصي. هذا هو مضمون المادة 489 كما أعادها القانون 293 ^[1].

وتقيّد المادة 489 الشكوى بعدة شروط. فالشريك والمتدخل لا يلاحقان إلا مع مرتكب الزنا نفسه. ولا تقبل الشكوى من الزوج الذي وقع الزنا برضاه. ولا تقبل كذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على اليوم الذي علم فيه الشاكي بالجريمة ^[1].

وتنص المادة على أن فقدان الزوج حقه في الشكوى يسقط الدعوى العامة والدعاوى الشخصية على جميع المجرمين، أي أن التنازل عن الشكوى يفيد الزوج الزاني وشريكه معاً. وتعد المادة عودة الزوجين إلى الحياة المشتركة طوعاً تنازلاً عن الشكوى ^[1].

وهذه القواعد تجعل جرم الزنا في لبنان دعوى بمبادرة خاصة. فالنيابة العامة لا تتحرك من تلقاء نفسها بحسب النص، والمدة القصيرة (ثلاثة أشهر) تدفع الزوج إلى الاختيار بسرعة بين الملاحقة والصفح. وتشترك دول عربية أخرى في ربط الملاحقة بشكوى الزوج مع تفاوت في التفاصيل، وتعالج مقالة لماذا تشترط القوانين العربية شكوى الزوج لملاحقة الزنا؟ هذه الآلية في عدة بلدان.

هل يجرّم القانون العلاقات بين غير المتزوجين؟

لا نجد في النصوص التي قرأناها جرماً عاماً يعاقب العلاقة الرضائية بين شخصين راشدين غير متزوجين، فالمواد 487 إلى 489 كلها تشترط أن يكون أحد الطرفين متزوجاً. فالشريك غير المتزوج يعاقب في المادة 487 لأنه شريك في زنا زوج قائم، لا لأن علاقته بحد ذاتها فعل مجرَّم، والمادة 488 تفترض كذلك «زوجاً» له خليل علني ^[1].

ولهذا القيد أهمية في المقارنة. فبعض القوانين العربية تعاقب العلاقة بين غير المتزوجين أو المساكنة صراحة، ومنها الفصل 490 المغربي، أما النصوص اللبنانية التي قرأناها فلا تتضمن مثل هذا الحكم ^[1].

غير أن هذه النتيجة محدودة بما فتحناه. فلم نطلع على نصوص أخرى قد تتصل بالموضوع تحت عنوان مختلف، ومنها ما يتعلق بالإخلال بالحياء العلني أو بالدعارة. وقد ظهر في تعديل 2014 نفسه أن المادة 523 تعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من حثّ من هو دون الحادية والعشرين على الفجور، وتسري العقوبة ذاتها على الدعارة السرية، وأن المادة 527 تعاقب من يعيش من دعارة غيره بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ^[1]. وهذه أفعال مختلفة تتصل بالتحريض والاستغلال لا بعلاقة رضائية بين راشدين.

وعليه نقول إن الأمر غير مثبت لدينا بصورة قاطعة، ونضعه ضمن النقاط التي تحتاج إلى مراجعة النص العربي الكامل لقانون العقوبات وللقوانين الأخرى قبل الجزم.

ما الذي تغيّر بإلغاء المادة 562 عام 2011 والمادة 522 عام 2017؟

ألغى مجلس النواب اللبناني المادة 562 في 4 أغسطس 2011، وألغى المادة 522 في 16 أغسطس 2017، وكلتاهما تتصل بالعنف ضد النساء لا بالزنا مباشرة، لكن النقاش عليهما واحد في التقارير الحقوقية. فالمادة 562 كانت تخفف عقوبة من يقتل أو يؤذي زوجته أو ابنته أو قريبة له دفاعاً عن «الشرف»، وقد عُدّلت عام 1999 لتستثني الأفعال المتعمدة بسبق تصميم، ثم أُلغيت عام 2011 ^[2].

أما المادة 522 فكانت توقف ملاحقة المغتصب إذا تزوج ضحيته. وأوردت «الجزيرة» في 16 أغسطس 2017 أن البرلمان ألغاها في ذلك اليوم، وأن الاغتصاب يعاقب عليه بالسجن حتى سبع سنوات أو أكثر إذا كانت الضحية معاقة، وأن زواج الجاني من الضحية كان يوقف الملاحقة ^[4]. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الإلغاء «خطوة مهمة ومتأخرة»، وإن باحثها بسام خواجة دعا البرلمان إلى سن تشريع يحظر زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي اللذين بقيا قانونيين ^[4]. وفي اليوم التالي رأت جمعية «كفى» أن الإلغاء ناقص، لأن أثر المادة 522 بقي في المادتين 505 و518، فما زال الزواج يعفي الجاني من العقوبة فيهما ^[5].

وتقول «هيومن رايتس ووتش» في 2011 إن مثل هذه الأحكام، ومنها المادة 522، قواعد تمييزية بين الجنسين، وإنها تشبه قوانين في البحرين والعراق وليبيا وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة ^[2]. وتتناول مقالتنا إلغاء مواد «زواج المغتصب من ضحيته» في القوانين العربية هذه الموجة من الإلغاءات.

والصلة بين هذه الإصلاحات وجرم الزنا أن الجميع يدخل في مراجعة منظومة الشرف والعرض في قانون العقوبات. فتسوية عقوبة الزنا عام 2014 وإلغاء العذر المخفف عام 2011 وإلغاء مادة زواج المغتصب عام 2017 تمثل مجتمعة تعديلات متتالية على أحكام وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها تمييزية، وتفصّل مقالة جرائم الشرف والعذر المخفف في القوانين العربية هذا المسار.

ما النقاشات القائمة حول جرم الزنا، وما الذي يبقى غير واضح؟

لم نعثر في بحث محدود أجريناه حتى 28 أكتوبر 2026 على مشروع أو اقتراح قانون مسجل لإلغاء المواد 487 إلى 489 أو تعديلها بعد 2014. لقد أصلح تعديل 2014 التمييز بين الزوجين ولم يلغ الجرم، ولا تتضمن المصادر التي فتحناها دعوة رسمية إلى رفع التجريم، فنحن لا نعرض نقاشاً نيابياً قائماً إذ لم نجد ما يدل عليه.

وما تظهره المصادر هو نقاش موجه إلى الجوانب التمييزية. فقد ركزت الحملات على المساواة بين الجنسين في العقوبة، ثم على إلغاء الأحكام المتعلقة بالشرف وزواج المغتصب، وانتهت إلى تعديلي 2011 و2014 وإلغاء 2017 ^[2][3][4]. وتعد هذه الإصلاحات متتالية لكنها لم تمس مبدأ التجريم في الزنا.

أما ما لم نتحقق منه فيمكن تلخيصه في نقاط. أولاً، لم نقرأ النص العربي الرسمي للمواد 487 إلى 489، واعتمدنا ترجمة فرنسية غير رسمية ^[1]. ثانياً، لم نثبت غياب جرم عام للعلاقات بين غير المتزوجين، وإنما لم نجده في النصوص المفتوحة. ثالثاً، تفيد «كفى» ببقاء أثر الزواج المعفي من العقوبة في المادتين 505 و518 بعد إلغاء المادة 522 ^[5]، ولم نقرأ نصيهما الحاليين ولا ما طرأ عليهما بعد 2017. رابعاً، لم نعثر على إحصاءات أو أحكام قضائية منشورة تبين عدد الشكاوى المقدمة وفق المادة 487 أو نتائجها.

وتبقى الخلاصة المحددة التي يمكن الركون إليها أن الزنا ما زال جريمة في لبنان بنص قانون العقوبات، وأن العقوبة صارت متساوية للزوجين منذ مايو 2014، وأن الملاحقة مقيدة بشكوى الزوج في مهلة ثلاثة أشهر. وهذا العرض وصفي لا استشارة قانونية، ويصف النصوص كما بلغتنا حتى 28 أكتوبر 2026.

أسئلة شائعة

هل يُسجن الشريك غير المتزوج في جرم الزنا في لبنان؟

نعم من حيث النص، إذ تنص المادة 487 على أن شريك الزنا غير المتزوج يحبس من شهر إلى سنة، بينما يعاقب الشريك المتزوج بالعقوبة نفسها التي يعاقب بها الزاني، أي من ثلاثة أشهر إلى سنتين. لكن الملاحقة لا تتم إلا بشكوى من الزوج المتضرر.

هل يمكن للنيابة العامة ملاحقة الزنا من دون شكوى؟

لا بحسب المادة 489، فهي تشترط شكوى من أحد الزوجين يتخذ فيها صفة المدعي الشخصي. وتسقط الدعوى العامة والدعاوى الشخصية على جميع المجرمين إذا فقد الزوج حقه في الشكوى.

ما مهلة تقديم شكوى الزنا في لبنان؟

ثلاثة أشهر من اليوم الذي علم فيه الشاكي بالجريمة، ولا تقبل الشكوى بعد ذلك. ولا تقبل كذلك من الزوج الذي وقع الزنا برضاه، وفق المادة 489.

هل يؤدي التنازل عن الشكوى إلى وقف الملاحقة؟

نعم، فعودة الزوجين طوعاً إلى الحياة المشتركة تُعد تنازلاً عن الشكوى، ويسقط بها الحق في الملاحقة بحق جميع المجرمين، أي الزوج الزاني وشريكه. ويصدق ذلك على الدعوى العامة والدعاوى الشخصية معاً.

هل تختلف عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة في لبنان؟

لا منذ القانون رقم 293 الصادر في 7 مايو 2014، فالعقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين لكل من الزوجين. وكانت قبل التعديل ثلاثة أشهر إلى سنتين للمرأة وشهراً إلى سنة للرجل، بحسب «هيومن رايتس ووتش».

ما العقوبة على العلاقة المعلنة مع شخص غير الزوج؟

الحبس من شهر إلى سنة بنص المادة 488، لأي من الزوجين الذي اتخذ خليلاً علناً وفي أي مكان، وللشريك أيضاً. وتعد العلنية عنصراً في هذه الجريمة.

متى أُلغيت المادتان 562 و522 في لبنان؟

أُلغيت المادة 562 المتعلقة بعذر الشرف المخفف في 4 أغسطس 2011، وأُلغيت المادة 522 التي كانت توقف الملاحقة عند زواج المغتصب من ضحيته في 16 أغسطس 2017. وهما إصلاحان منفصلان عن جرم الزنا ومرتبطان بمنظومة العرض والشرف.