قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الإمارات: من قانون 2005 إلى مرسوم 2024

ماذا نظّم القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005؟

نظّم القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية الزواج والفرقة والحضانة والنسب والوصية والإرث لمن تسري عليهم أحكامه، وقد صدر في 19 نوفمبر 2005 الموافق 17 شوال 1426 هـ. ويعرض موقع وزارة العدل نصه الإنجليزي مع هوامش التعديلات، وتنص مادته الأولى على أنه يسري على الوقائع التي تقع بعد العمل به ^[1].

وتناول القانون القواعد التي كانت محل النقاش لاحقاً. فالمادة 21 تشترط لتمام الزواج أن يكون الزوج «كفئاً» وقت العقد، وتجيز للمرأة ووليها طلب الفسخ عند فقدان الكفاءة، وتوجب إذناً من القاضي إذا بلغ سن الرجل ضعف سن المرأة أو أكثر، فلا يأذن إلا إذا رأى مصلحة في الزواج ^[1].

وتقرر المادة 39 أن يتولى ولي المرأة الراشدة عقد زواجها برضاها، وأن العقد باطل إذا غاب الولي، فإذا حصل دخول فُرّق بين الزوجين وثبت نسب الولد. أما المادة 156 فتنهي حق الحضانة للأم ببلوغ الصبي 11 عاماً والبنت 13 عاماً، وللمحكمة أن تمدد الحضانة للصبي إلى البلوغ وللبنت إلى الزواج إن اقتضت مصلحة الطفل ذلك ^[1].

ولمقارنة هذا التسلسل الإماراتي بقوانين الدول العربية الأخرى انظر مقالة سن الزواج في الدول العربية: القانون والاستثناءات والأرقام.

محطات زمنية

1. 19 نوفمبر 2005صدور القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية [1].
2. 29 أغسطس 2019المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2019 يعدّل المادة 30 ويقرر الثامنة عشرة سن البلوغ للزواج [1].
3. أغسطس وسبتمبر 2020المرسومان بقانون رقم 5 (25 أغسطس) ورقم 29 (27 سبتمبر) لسنة 2020 يعدلان مواد عدة ويستبدلان المادة الأولى [1].
4. 2 أكتوبر 2023المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2023 يستبدل المادتين 148 و157 [1].
5. 1 أكتوبر 2024صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية [2][3].
6. 14 أكتوبر 2024نشره في الجريدة الرسمية، العدد 785 (ملحق 2) [2].
7. 15 أبريل 2025بدء نفاذه، وحلوله محل القانون رقم 28 لسنة 2005 [2][3][4].

ما التعديلات التي أُدخلت بين 2019 و2023؟

أدخلت أربعة مراسيم بقوانين اتحادية تعديلات متفرقة على القانون 28 لسنة 2005 بين عامي 2019 و2023، وأهمها تعديل 2019 الذي أقر سن الثامنة عشرة. وتسجل هوامش الموقع الرسمي لوزارة العدل هذه المراسيم على النحو الآتي ^[1].

صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2019 في 29 أغسطس 2019، وعدّل المواد 1 و30 و56 و71 و72 و75 و118 و120 و121 وغيرها. وصدر بعده المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2020 في 25 أغسطس 2020 فعدّل المواد 56 و71 و72 و75 و100 و120 وألغى المادة 106. ثم جاء المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 في 27 سبتمبر 2020 فاستبدل المادة الأولى. وأخيراً صدر المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2023 في 2 أكتوبر 2023 فاستبدل المادتين 148 و157 ^[1].

وفي المادة 30 بعد تعديل 2019 تقوم أهلية الزواج على العقل والبلوغ، وسن البلوغ ثماني عشرة سنة كاملة ما لم يبلغ الشخص قبل ذلك وفق القانون. ومن بلغ قبل الثامنة عشرة فلا يتزوج إلا وفق ضوابط يصدرها مجلس الوزراء بقرار بناءً على اقتراح وزير العدل. ومن جاوز الثامنة عشرة ورفض وليه تزويجه جاز له أن يعرض الأمر على القاضي، ويجوز للقاضي أن يتولى الزواج إذا لم يحضر الولي أو لم يقتنع باعتراضه ^[1].

ولم نقرأ من النص الإنجليزي إلا الجزء الأول، فصفحة وزارة العدل تتجاوز 129 ألف حرف ولم نطلع على آخر 29 ألف حرف منها ^[1]. وعليه فإن المواد الواردة في هذا الجزء الأخير، ومنها بعض مواد النسب والوصية، لم نطلع عليها.

ما الجديد في المرسوم بقانون 41 لسنة 2024؟

الجديد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية حلّ محل القانون 28 لسنة 2005 بنص صريح في مادته الرابعة. وتبين بوابة التشريعات أنه صدر في 1 أكتوبر 2024 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 785 (ملحق 2) بتاريخ 14 أكتوبر 2024، وأن نفاذه بدأ في 15 أبريل 2025، أي بعد ستة أشهر من النشر ^[2][3].

وتصف «غلف توداي» في 15 أبريل 2025 صدوره بأنه «قانون جديد»، وتصفه شركة «رودل وشركاؤه» بأنه يعدّل القانون السابق ويحل محكمة الأسرة محل المحكمة الشرعية جهةً مختصة ^[4][5]. والتعبير القانوني الأدق هو الاستبدال، فنص المادة الرابعة من المرسوم يقول إن القانون المرفق «يحل محل» القانون 28 لسنة 2005 ^[3]. ولا يبين المصدران اللذان قرأناهما هل يختلف الوصفان أثراً.

وتضيف التغطية أحكاماً أخرى. فالتصالح يبقى خطوة أولى إلزامية في المنازعات الأسرية، لكن بعض الدعاوى تذهب مباشرة إلى المحكمة كالوصايا والإرث والنفقة المستعجلة والحضانة وأوامر الولاية وإثبات الزواج أو الطلاق ^[5]. وتبيح المادة 182 الوصية ولو اختلف دين الموصي والموصى له، بعد أن كان ذلك محظوراً في القانون السابق ^[5].

وتذكر «غلف نيوز» أن لأي من الزوجين طلب التطليق إذا ألحق إدمان الزوج للمخدرات أو المسكرات ضرراً، وأن مهلة التحكيم خفضت من 90 إلى 60 يوماً، وأن على الزوج توثيق الطلاق أو المراجعة خلال 15 يوماً وإلا جاز للزوجة المطالبة بتعويض يعادل النفقة. كما تنظم الهدايا عند العدول عن الخطبة، فتُسترد الهدايا المشروطة وما تتجاوز قيمته 25 ألف درهم، وتقرر عقوبات بالغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم أو الحبس على أفعال منها السفر بالطفل دون إذن ^[6].

وتشير «غلف نيوز» كذلك إلى أن القانون ينظم حقوق الزوجة في مسكن الزوجية، سواء كان مملوكاً أو مستأجراً أو مشتركاً مع الزوج، وأن للقاضي في الأسرة عند غياب النص أن يحكم بأحكام الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب واحد ^[6]. ويعني ذلك أن القانون الجديد لا يقطع صلته بالمرجعية الفقهية، لكنه يوسع مجال الاختيار أمام القاضي ويضع قواعد مكتوبة لمسائل كانت تُحسم بالاجتهاد.

وتمثل هذه الأحكام مجتمعة انتقالاً من قانون ظل يُعدَّل بمراسيم متفرقة إلى نص موحد جديد يعيد ترتيب المواد. وقد ذكرنا أن المرسوم صدر في أكتوبر 2024 ونُشر في الشهر نفسه، لكن سريانه تأخر ستة أشهر، وهي مهلة تتيح للمحاكم والجهات الإدارية الاستعداد لتطبيقه ^[2][3].

ما سن الزواج ومتى يُسمح بزواج القاصر؟

سن الزواج في القانون الجديد ثماني عشرة سنة ميلادية مع كمال العقل، وفق المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024. ولا يوثق عقد زواج من هو دون الثامنة عشرة إلا بإذن المحكمة بعد التحقق من وجود مصلحة في الزواج، وبمراعاة ضوابط يحددها مجلس الوزراء ^[3].

وفي حالة القاصر الذي يرفض وليه، تسمع المحكمة الولي، فإذا رأت اعتراضه بلا مبرر تولت تزويجه. وفي حالة فارق السن، يقرر النص أن الزواج لا يتم إلا بإذن المحكمة إذا كان فارق السن بين الزوجين أكثر من ثلاثين سنة وكانت العروس بكراً بحسب الترجمة الإنجليزية الرسمية ^[3]. ونشير إلى أن هذا الشرط الأخير ورد في الترجمة التي قرأناها، وقد يختلف نطاقه في الصياغة العربية.

وتقارب هذه القاعدة المادة 21 في القانون القديم، التي كان معيارها «ضعف السن»، أي أن يبلغ عمر الرجل ضعف عمر المرأة، وهي صيغة نسبية تختلف عن سقف الثلاثين عاماً الثابت ^[1][3]. وتفيد «غلف توداي» بأن مجلس الوزراء يستطيع تنظيم استثناءات للزواج دون السن ^[4]، وهذا ما يوافق نص الفقرة (2) من المادة 19 التي تجمع بين إذن المحكمة وضوابط المجلس ^[3]. ولم نقف على قرار لمجلس الوزراء يحدد هذه الضوابط، فنترك المسألة مفتوحة.

ويظهر من المقارنة أن التعديلات الأخيرة تسير في اتجاه تقييد سلطة التوثيق أكثر مما تسير في اتجاه حذف الشروط. فسن الثامنة عشرة التي أقرها تعديل 2019 صارت قاعدة صريحة في المادة 19، لكن الاستثناء منها كان يقوم في المادة 30 القديمة على «ضوابط يصدرها مجلس الوزراء» وحدها، وصار في النص الجديد يجمع هذه الضوابط إلى «إذن المحكمة»، أي أن رقابة قضائية على كل حالة أضيفت إلى اللائحة العامة ^[1][3].

ما دور الولي ورضا المرأة في عقد الزواج؟

يبقى الولي طرفاً في عقد زواج المرأة المسلمة، لكن القانون الجديد أتاح للمحكمة أن تحل محله في حالات محددة. فالمادة 21 (الفقرة 3) تجيز للمحكمة نقل الولاية إلى الولي التالي إذا تعذر حضور الولي أو إعلامه، وتجيز المادة 24 نقلها إلى أحد الأولياء إذا منع الولي دون مبرر زواجاً مناسباً ^[3].

وهناك استثناء للمسلمة غير المواطنة. فالمادتان 18 (الفقرة 2) و26 (الفقرة 4) تقرران أن اشتراط الولي لا يسري على الزوجة المسلمة الأجنبية إذا كان قانون جنسيتها لا يلزمها بولي ^[3]. وتؤكد «غلف نيوز» أن موافقة الولي لم تعد مطلوبة للمسلمة غير المواطنة التي لا يشترط قانون بلدها ولياً، وأن المحاكم يمكنها نقل الولاية لتتزوج المرأة من ترضاه إذا رفض وليها ظلماً ^[6].

وبهذا يختلف الوضع عن المادة 39 من القانون القديم، التي جعلت العقد باطلاً عند غياب الولي ^[1]. ولم نجد في المصادر المفتوحة نصاً يلغي صفة الولي كاملاً، فالتحول هو من اشتراط مطلق إلى اشتراط تقيده رقابة المحكمة واستثناءات بحسب القانون الوطني للأجنبية. وتتناول مقالة الولاية على المرأة في الزواج هذه المسألة في قوانين عربية أخرى.

وأما غير المسلمين فلهم نظام مدني مستقل لا يشترط ولياً، وتفصيله في مقالة الزواج المدني والطلاق دون خطأ لغير المسلمين.

كيف تغيّرت سن الحضانة وحق الطفل في الاختيار؟

تغيرت سن انتهاء الحضانة من 11 عاماً للصبي و13 للبنت إلى 18 عاماً للجنسين. وتذكر «غلف توداي» و«رودل» و«غلف نيوز» التغيير نفسه، وتضيف أن للطفل من سن 15 عاماً أن يختار الإقامة مع أحد أبويه ^[4][5][6].

وتحدد قراءتنا للنص الإنجليزي الرسمي موضع القاعدتين: تنتهي الحضانة ببلوغ الطفل ثماني عشرة سنة ميلادية كما تنص المادة 123 (الفقرة 1)، وللطفل بلوغ 15 عاماً أن يختار الإقامة مع أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك كما تنص المادة 122 ^[3]. ويشير «رودل» إلى المادة 156 في هذا الموضع، ولذلك نوصي بالتحقق من أرقام المواد في النسخة العربية الرسمية ^[3][5].

وتذكر «غلف نيوز» أن مصلحة الطفل هي الأولوية، وأنه إذا اختلف دين الحاضنة عن دين الطفل قررت المحكمة، بينما كان القانون القديم ينهي حضانة الأم غير المسلمة عند بلوغ الطفل خمس سنوات ^[4][6]. ويلاحظ أن هذه الصياغة للحالة الأخيرة تنقلها الصحافة، ولم نتحقق منها في النص.

ما الذي يبقى غير محسوم؟

نذكر أولاً أن النصوص الرسمية التي اعتمدنا عليها إنجليزية، والمرجع عند الاختلاف هو النص العربي. وقد قرأنا من المرسوم 41 لسنة 2024 الجزء الأول فقط (نحو 100 ألف حرف من 115 ألفاً)، فلم نطلع على المادة 156 ولا على ما بعد المادة 149 ^[3].

ونذكر ثانياً أن مصادر الصحافة والاستشارات القانونية تختلف في بعض التفاصيل: هل جاء القانون الجديد «تعديلاً» أم «استبدالاً»، وهل الاستثناءات دون الثامنة عشرة بإذن المحكمة وحده أم بإذنها مع ضوابط من مجلس الوزراء (والنص الإنجليزي يجمع الاثنين)، وهل شرط «البكر» في فارق السن مقيد بهذه الصيغة في النص العربي. ونقف هنا عند ما ثبت في النص الإنجليزي الرسمي ^[3][4][5].

ونذكر ثالثاً ما لم نجده: لا نصوص لقرارات تنفيذية أو أحكام قضائية منشورة تطبق المادة 19، ولا إحصاءات رسمية عن عدد عقود زواج القاصرين التي أذنت بها المحاكم بعد نفاذ القانون. وصفحة البوابة التشريعية تبين أن المرسوم ساري بتاريخ المراجعة وأن آخر تحديث مسجل عليه هو 1 أكتوبر 2024، ولم نقف على تعديل لاحق ^[2].

وأخيراً فإن هذه الصفحة تصف النص إلى 28 أكتوبر 2026 ولا تقدم نصيحة قانونية. ومن يريد تطبيقه على حالة فعلية فعليه الرجوع إلى النص العربي المنشور في الجريدة الرسمية وإلى محام أو محكمة الأسرة المختصة.

أسئلة شائعة

هل يجوز زواج من هم دون 18 عاماً في الإمارات؟

نعم لكن بإذن المحكمة. تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024 على أن سن الزواج 18 عاماً، وأن عقد من هو دونها لا يوثق إلا بإذن المحكمة بعد التحقق من وجود مصلحة في الزواج وبمراعاة ضوابط يحددها مجلس الوزراء. ولم نقف على قرار لمجلس الوزراء يحدد هذه الضوابط.

هل يمكن للمرأة الزواج إذا رفض وليها؟

نعم في حالات محددة، إذ تتيح المادة 24 للمحكمة نقل الولاية إلى أحد الأولياء إذا منع الولي زواجاً مناسباً دون مبرر. وتسمع المحكمة الولي أولاً، فإذا رأت اعتراضه غير مبرر تولت التزويج، بحسب نص المادة 19 في حالة القاصر.

لماذا يشترط القانون إذن المحكمة إذا تجاوز فارق السن 30 عاماً؟

تنص المادة 19 على ألا يتم الزواج في هذه الحالة إلا بإذن المحكمة إذا كانت العروس بكراً بحسب الترجمة الإنجليزية. ولا تشرح المصادر التي قرأناها الباعث، وإنما تحيل إلى سلطة المحكمة في التحقق من المصلحة، وكان القانون القديم يكتفي بمعيار «ضعف السن» في المادة 21.

هل ينطبق قانون 2024 على المقيمين الأجانب المسلمين؟

ينطبق جزئياً، فالمادتان 18 و26 تعفيان المسلمة الأجنبية من شرط الولي إذا كان قانون جنسيتها لا يشترطه. أما غير المسلمين فيحكمهم المرسوم 41 لسنة 2022 للأحوال الشخصية المدنية، وفي أبوظبي قانون الإمارة رقم 14 لسنة 2021.

ما سن الحضانة في القانون الجديد؟

ثمانية عشر عاماً للصبي والبنت معاً، بعد أن كانت 11 للصبي و13 للبنت في القانون القديم. وللطفل بلوغ 15 عاماً أن يختار الإقامة مع أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحته غير ذلك.

متى بدأ العمل بقانون الأحوال الشخصية الجديد؟

في 15 أبريل 2025 بحسب بوابة التشريعات، بعد صدوره في 1 أكتوبر 2024 ونشره في الجريدة الرسمية في 14 أكتوبر 2024. ويحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بنص المادة الرابعة من المرسوم.

هل ما زال القانون رقم 28 لسنة 2005 ساري المفعول؟

لا بحسب المادة الرابعة من المرسوم 41 لسنة 2024 التي تنص على أن القانون المرفق يحل محله. وتصف بعض المصادر القانون الجديد بأنه تعديل، فنقترح الرجوع إلى النص العربي المنشور للتحقق من الصياغة.