الزواج المدني والطلاق دون خطأ لغير المسلمين في الإمارات

لماذا وُضع قانون مدني خاص بغير المسلمين؟

وُضع هذا النظام ليتيح لغير المسلمين عقد الزواج والطلاق وتوزيع التركة وفق قواعد مدنية مكتوبة لا تقوم على الفقه الإسلامي، وقد جاء على مرحلتين: قانون محلي في أبوظبي عام 2021 ثم مرسوم اتحادي عام 2022. ولم نجد في المصادر المفتوحة مذكرة تفسيرية معلنة تشرح الباعث، لذلك نقتصر على ما تكشفه النصوص نفسها: قانون يجعل الرضا أمام القاضي أساس العقد، ويساوي بين الرجل والمرأة في الشهادة والحضانة والميراث، ويسمح للأجانب بأن يختاروا تطبيق قانون بلدهم ^[1][4].

وتقوم قوانين الأحوال الشخصية الاتحادية الأخرى في الإمارات على أحكام الفقه الإسلامي، ومنها القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 الذي حل محله مرسوم 2024، وهو موضوع مقالة قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الإمارات. أما النظام المدني فهو مسار مواز لا يلغي ذلك القانون، بل يعمل إلى جانبه بحسب دين الأطراف وجنسيتهم ^[1][6].

وتبدو حلقات هذا المسار متتابعة. صدر قانون أبوظبي في 7 نوفمبر 2021، وصدر المرسوم الاتحادي في 3 أكتوبر 2022، ثم أصدر مجلس الوزراء لائحته التنفيذية في 27 نوفمبر 2023 ^[2][4]. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفحة تعالج الأحوال الشخصية المدنية وحدها، أما تجريم العلاقات خارج الزواج فتتناوله مقالة العلاقات الرضائية في القانون الإماراتي.

ثلاثة نصوص للأحوال الشخصية في الإمارات (نصوص مراجعة في أكتوبر 2026)

البند	قانون أبوظبي 14 لسنة 2021	المرسوم الاتحادي 41 لسنة 2022	المرسوم الاتحادي 41 لسنة 2024
النطاق	الأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي (العنوان الأصلي)؛ عدّله القانون 15 لسنة 2021 فصار يخاطب «الخاضعين لأحكامه»؛ وتقول البوابة الاتحادية إن الزواج متاح لكل شخص عدا المواطن الإماراتي المسلم	غير المسلمين من المواطنين والمقيمين، ما لم يختر الأجنبي قانون بلده (المادة 1)	قانون الأحوال الشخصية العام الذي حلّ محل القانون 28 لسنة 2005 (المادة 4 من المرسوم)
تاريخ الصدور والنفاذ	صدر في 7 نوفمبر 2021؛ يسري بعد شهر من نشره (المادة 20)	صدر في 3 أكتوبر 2022؛ نافذ منذ 1 فبراير 2023	صدر في 1 أكتوبر 2024؛ نافذ منذ 15 أبريل 2025
سن الزواج	18 عاماً (المادة 4)	21 عاماً (المادة 5، واللائحة المادة 2)	18 عاماً، وتوثيق عقد القاصر بإذن المحكمة (المادة 19)
الولي	لا يُشترط؛ الرضا أمام قاضي التوثيق	لا يذكره النص؛ الرضا أمام الموثّق	يبقى الولي طرفاً، وتزوّج المحكمة إن رفض دون مبرر
الطلاق	بطلب أحد الزوجين دون تبرير (المادة 6)	بإرادة أحد الزوجين دون إثبات ضرر (المادتان 7 و8)	طلاق قضائي؛ مهلة التحكيم 60 يوماً؛ توثيق الطلاق أو المراجعة خلال 15 يوماً
الحضانة	مشتركة ومتساوية؛ حتى 16 عاماً ثم يختار الطفل (المادة 16)	مشتركة ومتساوية حتى 18 عاماً ثم يختار الطفل (المادتان 4 و10)	حتى 18 عاماً لكلا الجنسين؛ للطفل الاختيار من 15 عاماً

ماذا جاء في قانون أبوظبي لسنة 2021؟

جاء في قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 نظام كامل لزواج الأجانب غير المسلمين في الإمارة وطلاقهم وحضانة أولادهم وإرثهم. وتحمل نسخته الإنجليزية في الجريدة الرسمية عنوان «بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي»، وتصفه بوابة الحكومة الاتحادية بأنه قانون الزواج المدني وآثاره، «بصيغته المعدلة» ^[3][4]. والتعديل المقصود هو القانون رقم 15 لسنة 2021 الصادر في 8 ديسمبر 2021، وقد أعاد عنوان القانون إلى «بشأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي»، وحذف تعريف «الأجنبي» وأحلّ محله تعريف «الخاضعين لأحكام هذا القانون» الذي يشمل بحسب النص الإنجليزي الأجانب غير المسلمين والمواطنين، ونصّ على نفاذه في 15 ديسمبر 2021، ونُشر في العدد الثاني عشر من الجريدة الرسمية الصادر في 31 ديسمبر 2021 ^[7].

وصدر القانون في 7 نوفمبر 2021 الموافق 2 ربيع الآخر 1443 هـ، ونُشر في العدد الحادي عشر من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي لسنة 2021، الذي يحمل تاريخ 30 نوفمبر 2021. وتنص المادة 20 على سريانه بعد شهر من نشره، ولم نتمكن من تحديد يوم النفاذ بدقة من الصفحة المنشورة، ولذلك لا نثبت تاريخاً بعينه ^[4]. وتذكر نشرة لمكتب «الطميمي» أن النشر كان في 15 نوفمبر 2021 والنفاذ في 15 ديسمبر 2021 ^[11]، ولم نجد ما يؤكد هذين التاريخين للنص الأصلي، علماً أن 15 ديسمبر هو تاريخ نفاذ التعديل الأول بحسب الجريدة ^[7].

وأبرز أحكامه كما تظهر في النص الإنجليزي ما يلي. تشترط المادة 4 ألا يقل عمر كل من الزوجين عن 18 عاماً بوثيقة رسمية من دولة الجنسية، وأن يعبّر كل منهما صراحة عن رضاه أمام «قاضي التوثيق». وتجيز المادة 6 لأي من الزوجين طلب الفرقة دون تبرير ولا إثبات ضرر ولا إلقاء اللوم على الآخر. وتقول المادة 7 إن الطلاق قد يصدر في الجلسة الأولى دون إحالة إلى لجان التوجيه الأسري، وتجعل المادة 9 حضانة الأولاد حقاً مشتركاً ومتساوياً للأبوين بعد الطلاق ^[4].

وفي الإرث تتيح المادة 11 للأجنبي أن يوصي بأمواله في الدولة لمن يشاء، فإن لم تكن وصية آل نصف التركة إلى الزوج ونصفها الآخر إلى الأولاد بالتساوي دون تفريق بين الذكر والأنثى. وتسمح المادة نفسها للورثة بطلب تطبيق قانون المعاملات المدنية ما لم توجد وصية مسجلة بخلاف ذلك. أما الشهادة أمام المحكمة فتقرر المادة 16 المساواة فيها بين الرجل والمرأة ^[4].

ما الذي أضافه المرسوم الاتحادي لسنة 2022؟

أضاف المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 أن النظام المدني صار ينطبق في سائر إمارات الدولة لا في أبوظبي وحدها. وقد صدر في 3 أكتوبر 2022 الموافق 7 ربيع الأول 1444 هـ، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 737 (ملحق)، وبدأ العمل به في 1 فبراير 2023 بحسب المادة 18 ^[1].

وتحدد المادة الأولى نطاق التطبيق: غير المسلمين من مواطني الدولة ومن الأجانب المقيمين فيها، إلا إذا اختار الأجنبي المقيم أن يخضع قانون بلده في الزواج والطلاق والإرث والوصية وإثبات النسب. ويجوز كذلك للمشمولين بالمرسوم أن يتفقوا على تطبيق تشريع آخر للأسرة أو الأحوال الشخصية في الدولة. ولا يسري المرسوم إلا على الوقائع التي تقع بعد نفاذه ^[1].

وتعالج مواد المرسوم الزواج (المادتان 5 و6)، والطلاق (المادتان 7 و8)، والنفقة (المادة 9)، والحضانة (المادتان 4 و10)، والوصية والإرث (المواد 11 إلى 13)، والنسب (المادة 14). وتحيل المادة 15 ما لم يرد فيه نص إلى القوانين الأخرى السارية في الدولة، وتلغي المادة 17 كل حكم يخالف المرسوم ^[1].

ثم جاءت اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2023، الصادر في 27 نوفمبر 2023 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 765 بتاريخ 15 ديسمبر 2023، والنافذ منذ 16 ديسمبر 2023. وتصفها بوابة التشريعات بأنها سارية ولم تسجل عليها تعديلات ^[2].

ما شروط الزواج المدني ومن يحق له؟

يحق لكل شخص تقريباً أن يتزوج مدنياً في أبوظبي، فتقول بوابة الحكومة الاتحادية إن الزواج متاح لأي شخص أياً كانت جنسيته أو دينه، باستثناء المواطن الإماراتي المسلم، وإن السياح يستطيعون الزواج أمام محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي. ويشترط أن يرضى الطرفان، وألا يقل عمر كل منهما عن 18 عاماً، وألا تربطهما قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية، وألا يكون أحدهما متزوجاً من غيره ^[3].

وتذكر البوابة أن الزوجين لا يحتاجان إلى إذن والد الزوجة أو وليها، وأن المستندات المطلوبة هي استمارة الطلب الموقعة ونسخة من جواز السفر أو الهوية الإماراتية لكل منهما، وإثبات انتهاء أي زواج سابق إن وُجد، مع إمكان إرفاق اتفاق قبل الزواج على سبيل الاختيار ^[3]. وتذكر «غلف نيوز» في تقرير محدَّث في 28 سبتمبر 2025 سن 18 عاماً كذلك، لكنها تقصر القانون على غير المسلمين وغير مواطني الدولة، وهو وصف أضيق من عبارة البوابة الاتحادية ^[3][5].

وتختلف الصورة في المرسوم الاتحادي. تقول المادة 5 منه إن كلاً من الزوجين يجب ألا يقل عمره عن 21 عاماً ميلادياً بوثيقة رسمية، ولا يتضمن النص استثناءً للسن. وتكرر اللائحة التنفيذية الحد نفسه في المادة 2 (الفقرة 1): بلوغ الزوج والزوجة 21 عاماً على الأقل ^[1][2]. وتحرّم المادة 5 الزواج بين الأقارب القريبين كالإخوة والأبناء والأحفاد والأعمام والعمات، وتترك بقية الحالات للائحة، وتلزم بأن يعلن الطرفان رضاهما أمام الموثّق ويثبتا انتفاء المانع الشرعي، وأن يفصح من سبق له الزواج عن ذلك ^[1].

وهكذا يظهر فرق واضح بين 18 عاماً في قانون أبوظبي وفي صفحة البوابة، و21 عاماً في النص الاتحادي ولائحته. ولم نعثر على نص يوضح أي الحدّين يسود داخل أبوظبي بعد صدور المرسوم الاتحادي، وهذا من النقاط التي نتركها مفتوحة في آخر المقالة.

كيف يتم الطلاق دون إثبات خطأ؟

يتم الطلاق دون إثبات خطأ بأن يعلن أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال، فيكفي ذلك دون تبرير أو بيان ضرر. هذه هي القاعدة التي ينص عليها المرسوم الاتحادي في مادته السابعة، وتكاد تتطابق معها المادة 6 من قانون أبوظبي ^[1][4].

وتقضي المادة 8 من المرسوم بأن يطلب أي من الزوجين الطلاق على النموذج المعتمد دون إثبات ضرر، وتصدر المحكمة حكمها بعد إبلاغ الطرف الآخر. وتستثني المادة 3 دعاوى الطلاق من الإحالة إلى لجان التوجيه الأسري، فتُنظر مباشرة أمام القضاء ويمكن الحكم فيها من الجلسة الأولى، وهو ما يقابل المادة 7 (الفقرة 2) من قانون أبوظبي ^[1][4].

ويعني هذا أن طلب الطلاق حق متساو للزوجين، فالمادة 4 من المرسوم تنص على أن لكل من الزوج والزوجة الحق في طلبه. وللمقارنة، تذكر «غلف نيوز» أن قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2024 خفض مهلة التحكيم من 90 إلى 60 يوماً، وأوجب على الزوج تسجيل الطلاق أو المراجعة خلال 15 يوماً وإلا جاز للزوجة المطالبة بتعويض يعادل النفقة ^[10].

وتعالج المادة 9 النفقة بعد الطلاق: يجوز للمطلقة طلبها، ويراعي القاضي مدة الزواج وسن الزوجة والوضع المالي لكل منهما بتقرير خبير حسابي وسلوك الطرفين وترتيبات الحضانة. وتنقطع النفقة بزواج المطلقة من جديد أو بانتهاء حضانتها ^[1].

كيف تُنظم الحضانة المشتركة والميراث؟

الحضانة في النظام المدني حق مشترك ومتساوٍ للأبوين بعد الطلاق، ولا يفضَّل أحدهما على الآخر. تقرر ذلك المادة 10 من المرسوم الاتحادي والمادة 9 من قانون أبوظبي، وتقول المادة 4 (الفقرة 4) من المرسوم إن هذا الحق يستمر حتى بلوغ الطفل 18 عاماً ثم يختار بنفسه ^[1][4].

وتختلف المدة في قانون أبوظبي، إذ تنص المادة 16 (الفقرة 4) على حضانة متساوية حتى بلوغ الطفل 16 عاماً، وبعدها يختار الطفل ^[4]. ويترك المرسوم الاتحادي للمحكمة أن تحول الحضانة المشتركة إلى حضانة منفردة إذا طلب الطرفان ذلك أو تنازل أحدهما كتابةً أو سحبت المحكمة الحضانة لسبب كعدم الأهلية أو خطر على الطفل، وتفصل في الخلاف وفق مصلحة الطفل ^[1].

أما الميراث فللموصي أن يوصي بتركته في الإمارات لمن يشاء وفق اللائحة، ويجوز للزوجين تسجيل وصيتهما عند الزواج. وإذا لم توجد وصية فنصف التركة للزوج الباقي والنصف الآخر للأولاد دون تمييز بين الذكر والأنثى، فإن لم يوجد أولاد ورث الأبوان، ثم الإخوة إذا غاب الأبوان. ويجيز المرسوم لورثة الأجنبي أن يطلبوا تطبيق القانون الواجب بمقتضى قانون المعاملات المدنية ما لم توجد وصية بخلافه ^[1].

ويتصل النسب بهذه المنظومة. تنص المادة 14 على أنه يثبت بالزواج أو بإقرار الأبوين، ويجوز للمحكمة أن تأمر بفحص الحمض النووي، لكنها لا تصدر حكماً بالنسب إلا إذا كان نسب الطفل مجهولاً وكان فارق السن يجعل النسب ممكناً. وللتفصيل في تسجيل المواليد خارج الزواج انظر مقالة تسجيل المواليد خارج إطار الزواج في الإمارات ^[1].

ما الذي يبقى غير محسوم؟

أول ما يبقى غير محسوم هو سن الزواج: 18 عاماً في قانون أبوظبي كما تعرضه البوابة الاتحادية وصحيفة «غلف نيوز»، و21 عاماً في المادة 5 من المرسوم الاتحادي وفي المادة 2 من لائحته، دون استثناء مكتوب في النص الإنجليزي ^[1][2][3][5]. ولم نقف على تعديل يرفع التعارض، فمن يريد الزواج في أبوظبي مدعو إلى سؤال محكمة الأسرة المدنية عن الحد المطبق عملياً.

وثانياً، لا تبين الصفحة التي قرأناها من بوابة الحكومة الاتحادية العلاقة بين قانون أبوظبي والمرسوم الاتحادي، فهي تذكر القانون المحلي وحده وتصفه بأنه معدل دون أن تسمي التعديل، وهو القانون 15 لسنة 2021 كما تبين الجريدة الرسمية ^[3][7]. وقد تحققنا من أن اللائحة التنفيذية سارية، لكننا لم نجد تعديلاً مدرجاً عليها ^[2].

وثالثاً، وضع المقيمين الأجانب المسلمين. فبوابة الحكومة الاتحادية تستثني من الزواج المدني المواطن الإماراتي المسلم وحده، بينما تقصره «غلف نيوز» على غير المسلمين ^[3][5]. وقد قضت محكمة التمييز في أبوظبي في 29 أبريل 2024 (الطعن رقم 245 لسنة 2024 بحسب معلق في مدونة «كونفليكت أوف لوز») بعدم اختصاص محكمة الأسرة المدنية بطلاق زوجين مسلمين، ثم قضت في 30 أكتوبر 2024 باختصاصها بطلاق زوجين مسلمين فرنسيي الجنسية مغربيي الأصل تزوجا مدنياً في فرنسا ^[8][9]. ويعدّ المعلق أن الاتجاه القضائي لم يستقر بعد.

ورابعاً، تظهر البوابة التشريعية مرسومين يحملان الرقم 41، أحدهما لسنة 2022 للأحوال الشخصية المدنية والآخر لسنة 2024 لقانون الأحوال الشخصية الذي حلّ محل القانون 28 لسنة 2005، وقد بدأ نفاذه في 15 أبريل 2025. وهما نصان مختلفان لا يجب الخلط بينهما: الأول مخصص لغير المسلمين، والثاني هو الإطار العام للأحوال الشخصية الذي يقوم على الفقه الإسلامي ^[1][6].

وخامساً، نقلنا النصوص الإنجليزية الرسمية، والمرجع عند الاختلاف هو النص العربي. ولا يغني هذا العرض عن استشارة قانونية متخصصة في حالة بعينها، فهو يصف نصوصاً وتقارير ولا يقدم رأياً قانونياً. ولا يضمن خلو النصوص من تعديل بعد 28 أكتوبر 2026، ويبقى الرجوع إلى الجريدة الرسمية وبوابة التشريعات الاتحادية هو الطريق للتأكد من ذلك.

أسئلة شائعة

هل يحتاج الزواج المدني في أبوظبي إلى موافقة ولي المرأة؟

لا. تقول بوابة الحكومة الاتحادية إن الزوجين لا يحتاجان إلى إذن والد الزوجة أو وليها، وتشترط المادة 4 من قانون أبوظبي أن يعلن كل من الزوجين رضاه صراحةً أمام قاضي التوثيق. ولا يذكر المرسوم الاتحادي في النص الذي قرأناه ولياً للمرأة.

هل يحق للمواطن الإماراتي المسلم الزواج مدنياً؟

لا في أبوظبي، فبوابة الحكومة الاتحادية تستثني المواطن الإماراتي المسلم وحده من الزواج المدني، ويبقى خاضعاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي. أما المرسوم الاتحادي 41 لسنة 2022 فيسري على غير المسلمين، مواطنين وأجانب مقيمين. وفي شأن المقيمين الأجانب المسلمين تباينت أحكام التمييز في أبوظبي عام 2024.

هل يمكن لغير المسلمين تطبيق قانون بلدهم بدلاً من القانون الإماراتي؟

نعم للأجنبي المقيم بموجب المادة الأولى من المرسوم 41 لسنة 2022، إذ يجوز له اختيار قانون بلده في الزواج والطلاق والإرث والوصية وإثبات النسب. أما مواطنو الدولة من غير المسلمين فيسري عليهم المرسوم، مع جواز اتفاق المشمولين به على تطبيق تشريع إماراتي آخر.

إلى أي سن تستمر الحضانة المشتركة؟

تستمر حتى 18 عاماً في المرسوم الاتحادي، ثم يختار الطفل بنفسه. وفي قانون أبوظبي تنص المادة 16 على حضانة متساوية حتى 16 عاماً ثم يختار الطفل، وهو فرق بين النصين لم نجد ما يحسمه.

ما سن الزواج المدني لغير المسلمين في الإمارات؟

تتباين النصوص: 18 عاماً في قانون أبوظبي وفي صفحة بوابة الحكومة، و21 عاماً في المرسوم الاتحادي 41 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية. وننصح بسؤال محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي عن الحد المطبق عملياً.

هل يشترط الطلاق إثبات ضرر أو خطأ؟

لا. تكفي رغبة أحد الزوجين المعلنة أمام المحكمة وفق المادة 7 من المرسوم الاتحادي والمادة 6 من قانون أبوظبي، ولا يُحال الطلاق إلى لجان التوجيه الأسري، ويجوز الحكم فيه من الجلسة الأولى.

كيف يوزع الميراث إذا لم توجد وصية؟

يؤول نصف التركة إلى الزوج الباقي ونصفها الآخر إلى الأولاد بالتساوي دون تفريق بين الذكر والأنثى، وفق المادة 11 من المرسوم الاتحادي وقانون أبوظبي. وللموصي أن يوصي بأمواله في الدولة لمن يشاء، ويجوز للزوجين تسجيل وصيتهما عند الزواج.