الزنا في النظام السعودي: بين الفقه غير المقنن ومشروعات التقنين

لماذا لا يوجد قانون عقوبات مكتوب للحدود في السعودية؟

لا يوجد قانون عقوبات مكتوب لأن النظام القضائي السعودي قام تاريخياً على اجتهاد القضاة في الفقه الإسلامي لا على نصوص عقابية مدوّنة. وتقول منظمة العفو الدولية في مارس 2024 إن غياب قانون عقوبات مكتوب «أنتج منذ زمن طويل انتهاكات منهجية وظلماً»، وإن القضاة يفسرون الشريعة والفقه لتحديد الجرائم والعقوبات ^[2]. وتضيف هيومن رايتس ووتش في أبريل 2022 أن بعض القضاة يقررون أولاً ما فعله المتهم ثم يكيّفونه جريمةً، بدل إثبات جريمة معرّفة سلفاً في القانون ^[3].

وتذكر هيومن رايتس ووتش كذلك أن السوابق القضائية غير ملزمة للقضاة، وأن الأدلة على سعيهم إلى توحيد الأحكام قليلة ^[3]. وهذا يعني أن العقوبة على الفعل نفسه قد تختلف من محكمة إلى أخرى. أما الفقه المعتمد فيغلب عليه، بحسب الرأي الشائع، المذهب الحنبلي، لكننا لم نفتح مصدراً يوثق ذلك توثيقاً مباشراً في هذه الصفحة.

ويُفرّق الفقه بين الحدود، وهي العقوبات التي حددتها النصوص الشرعية كحد الزنا، والتعزير، وهو العقوبات التقديرية على ما عداها. ويمكن للقارئ الرجوع إلى مقالة الحد والتعزير لعرض الفرق بين المفهومين، وإلى مقالة الرجم في الفقه لموقع الرجم في الأحكام الفقهية.

وفي تقرير قديم، هو «دولة السرية والمعاناة» الصادر عن منظمة العفو الدولية في 27 مارس 2000، جاء أن الجنس الرضائي الخاص بين رجل وامرأة خارج الزواج مجرّم في السعودية، وأن الزنا يدخل في «الجرائم الجنسية» الحدّية التي يعاقب عليها بالجلد، وأن المتزوجين الذين يدانون بالزنا «قد يُعدمون رجماً» ^[4]. وهذه شهادة تاريخية عن مطلع الألفية، لا وصف للوضع الحالي، وإن كانت تبين الأساس الفقهي الذي ظل القضاة يستندون إليه.

ما يحكم قضايا الزنا في السعودية: المرجع ووضعه (تم التحقق في أكتوبر 2026)

المرجع	ما يغطيه	وضعه	المصدر
الفقه الإسلامي كما يجتهد فيه القضاة	الحدود (ومنها حد الزنا) والقصاص	غير مدوّن في نظام عقوبات؛ سوابق القضاء غير ملزمة	هيومن رايتس ووتش 2022
التعزير	الجرائم التي لا عقوبة محددة لها في الشريعة	سلطة تقديرية واسعة للقاضي	منظمة العفو الدولية 2024
مراجعات أبريل 2020	إنهاء الجلد في جرائم التعزير	تصفه هيومن رايتس ووتش مع بقاء الجلد بلا حكم قضائي	هيومن رايتس ووتش 2022
نظام الأحوال الشخصية (مارس 2022)	الزواج والطلاق والنفقة والولاية	مدوّن؛ يشترط ولياً لزواج المرأة	هيومن رايتس ووتش 2025
نظاما الإثبات والمعاملات المدنية	الإثبات في الدعاوى المدنية، والعقود والالتزامات	صدرا؛ أُقر نظام المعاملات المدنية في 19 يونيو 2023 ونفذ في 16 ديسمبر 2023	ASG (ألبرايت ستونبريدج)
مشروع نظام العقوبات	التعزير فقط، لا الحدود ولا القصاص	مسرّب منذ يوليو 2022، لم ينشر رسمياً	منظمة العفو الدولية 2024
قواعد الفنادق (أكتوبر 2019)	غرف الأزواج الأجانب والنساء المنفردات	معلنة من هيئة السياحة	الجزيرة

كيف يقدّر القاضي عقوبات التعزير؟

يقدّر القاضي عقوبة التعزير بحسب اجتهاده، فالتعزير في تعريف منظمة العفو الدولية هو العقوبات التقديرية على جميع الجرائم الأخرى التي لا يشملها الحد ولا القصاص ^[4]. وفي التقرير نفسه أن القضاة يبدون أحراراً في تحديد عدد الجلدات دون سقف ظاهر، مع الإشارة إلى حالة حُكم فيها بأربعة آلاف جلدة ^[4]. وهذا وصف لوضع سابق لا ينطبق بالضرورة على اليوم.

وتبين هيومن رايتس ووتش أن السعودية تعاقب على ما تسميه «الجرائم الأخلاقية»، ومنها الزنا والخلوة والإجهاض ^[3]. وتقول إن الحمل يُستعمل دليلاً على الزنا، وإن النساء اللواتي يبلغن عن اغتصاب قد يُلاحقن بدلاً من حمايتهن ^[3]. وتذكر أن المحاكم أصدرت أحكاماً بالجلد على الجنس خارج الزواج وعلى شرب الخمر، وأن الرجم صدر الحكم به في قضايا زنا لكنه نادراً ما نُفذ، إن نُفذ أصلاً ^[3].

وتضيف المنظمة أن السلطات تجلد أحياناً دون حكم قضائي، ومنهن نساء في دور الإيواء ^[3]. وفي أبريل 2020 أدخلت السعودية مراجعات في العدالة الجنائية، منها إنهاء الجلد في جرائم التعزير، لكن المنظمة نبهت إلى أن الجلد ما زال يُمارس بلا حكم ^[3]. ولم نفتح النص الرسمي لتلك المراجعات. وعند كثير من الفقهاء إذا لم تكتمل شروط الحد ومنها شروط الإثبات فقد يُعزَّر الفاعل بدلاً منه، وهو ما يوسع دائرة التعزير في قضايا الزنا، وتجد عرض شروط الإثبات في مقالة إثبات الزنا في الفقه.

ويفيد ذلك أن الدور الحاسم للقاضي لا يقتصر على اختيار مقدار العقوبة، بل يمتد إلى تعريف الفعل نفسه.

ماذا يتضمن نظام الأحوال الشخصية؟

نظام الأحوال الشخصية هو أول تقنين لأحكام الأسرة في السعودية، وقد صدر بالمرسوم الملكي م/73 في مارس 2022 (8 مارس تاريخ قرار مجلس الوزراء، و9 مارس تاريخ المرسوم بحسب ترجمة إنكليزية على موقع وزارة الاستثمار)، وتصفه هيومن رايتس ووتش بأنه يكرّس الولاية الذكورية على المرأة ^[1]. ويشترط النظام إذن ولي ذكر لتزويج المرأة، وتجب على الزوجة طاعة زوجها «بصورة معقولة»، وتفقد المرأة حقها في النفقة إذا امتنعت عن المعاشرة أو عن السكن في بيت الزوجية أو عن السفر مع زوجها دون عذر مشروع ^[1].

ويتيح النظام للرجل الطلاق منفرداً، بينما يجب على المرأة أن تلجأ إلى المحكمة وتثبت وقوع ضرر يجعل الزواج مستحيلاً، وهو تعبير لا يعرّفه النظام بحسب المنظمة ^[1]. ويكون الأب الولي الافتراضي على الأطفال، ولا تتولى الأم الولاية إلا إذا عينتها المحكمة ^[1]. وهذه الأحكام تنظم العلاقة الزوجية القائمة، ولا يرد في ملخص هيومن رايتس ووتش ما يتعلق بعقوبة الزنا. غير أن الحالة الزوجية تظل ذات أثر في الفقه، فهي التي تميز بين الزاني المحصن وغير المحصن، وهو موضوع مقالة الإحصان والمحصن.

وتشير المنظمة إلى أن للأولياء الذكور أن يبلّغوا الشرطة عن «غياب» المرأة عن المنزل أو يطلبوا منعها من السفر، وإلى أنه لا يجوز للمرأة مغادرة السجن دون مرافق ذكر ^[1]. وتتناول مقالة نظام الأحوال الشخصية السعودي مواده بتفصيل أكبر، وتعرض مقالة إصلاحات 2019 في الولاية والسياحة التغيرات في سفر النساء.

ما الأنظمة التي أُعلن عن تقنينها؟

أُعلن في فبراير 2021 عن إصلاحات قضائية تشمل أول نظام عقوبات مكتوب للجرائم التعزيرية، تُقدَّم خلال العام نفسه، ولم تنشر تفاصيله حينها بحسب هيومن رايتس ووتش ^[3]. وتصف المنظمة أربعة مشروعات: نظام العقوبات ونظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية ^[3]. وتنسب الإعلان إلى «السلطات» لا إلى جهة بعينها.

وقد صدر من هذه الأربعة ثلاثة: نظام الأحوال الشخصية الذي تناولناه، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية الذي أُقر في 19 يونيو 2023 وبدأ نفاذه في 16 ديسمبر 2023، بحسب تحليل لمجموعة «ألبرايت ستونبريدج» (ASG) أفاد بأن ثلاثة من الأنظمة الأربعة المعلنة في فبراير 2021 قد صدرت ^[6]. أما نظام العقوبات فلم يصدر رسمياً بحسب ما أمكن التحقق منه. فقد حللت منظمة العفو الدولية في تقرير بتاريخ 19 مارس 2024 مسودة مسرّبة من 116 صفحة، سُرّبت أول مرة على الإنترنت في يوليو 2022 ولم تنشرها السلطات ^[2]. وأكد خبراء قانونيون سعوديون صحتها بحسب المنظمة، وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في 4 فبراير 2024 عدم صحتها وقالت إن مسودة نظام قيد المراجعة التشريعية ^[2].

ويعني نفي الهيئة أن المسودة لا تُعد نصاً رسمياً، ولذلك نقدم مضمونها بوصفه ما تنقله منظمة العفو الدولية عن وثيقة مسرّبة لم تؤكدها جهة رسمية، وقد يختلف عن الصيغة النهائية إن صدرت. وبحسب المنظمة تجرّم المسودة العلاقات الجنسية «غير المشروعة» الرضائية وكذلك العلاقات الرضائية بين رجلين، وتبقي على العقوبات البدنية كالجلد التي قد تطبق على جرائم كالزنا والسرقة ^[2]. وتقتصر المسودة على جرائم التعزير، فلا تقنّن الحدود ولا القصاص ذات العقوبات الثابتة شرعاً، ما يترك للقضاة سلطة تقديرية واسعة ^[2]. وتجعل المسودة عقوبة الإعدام عقوبة أصلية في جرائم منها الردة والتجديف ^[2].

ويتبين من التسلسل الزمني أن الإعلان جاء في فبراير 2021، وأن هيومن رايتس ووتش دعت في أبريل 2022 إلى حماية الحقوق في النظام المرتقب، وأن المسودة سُرّبت في يوليو 2022، وأن هيئة حقوق الإنسان السعودية نفت صحتها في 4 فبراير 2024 قبل نحو ستة أسابيع من تقرير منظمة العفو الدولية في 19 مارس 2024 ^[2][3]. وهكذا لا يعدو التقنين الموعود أن يغطي جزءاً من الأحكام، وهو في مجال العقوبات لم يكتمل. فحتى لو صدر نظام العقوبات على هذه الصورة فإن حد الزنا نفسه، كحد شرعي، يظل خارج التدوين، ويبقى للقاضي أن يعتمد الفقه فيه. ولا نعرف هل صدر في 2025 أو 2026 نص رسمي جديد، فلم نعثر في المصادر المفتوحة على ما يفيد ذلك. وعليه فإن ما يبقى للتحقق ثلاث نقاط: هل صدر نظام العقوبات رسمياً بعد مارس 2024، وما النص الدقيق لمراجعات أبريل 2020، وهل تغيرت قواعد الفنادق بعد أكتوبر 2019.

ماذا تقول تقارير المنظمات الدولية عن التطبيق؟

تركز التقارير الدولية على غموض التعريفات وعلى ما يترتب على الاجتهاد الفردي للقاضي. فمنظمة العفو الدولية ترى في مسودة 2022 «بياناً للقمع» بدل إصلاح حقيقي، وتطالب السلطات بنشر أحدث صيغة والتشاور مع المجتمع المدني ^[2]. وهيومن رايتس ووتش تريد أن يُعرَّف كل فعل مجرم وعقوبته تعريفاً واضحاً يمكّن الشخص العادي من معرفة ما هو جريمة، وتحذر من تقنين ممارسات مسيئة تكونت في غياب النظام المكتوب ^[3].

أما فصل السعودية في التقرير العالمي 2025 لهيومن رايتس ووتش فلا يتناول الزنا أو التعزير أو الجلد، ويركز على نظام الأحوال الشخصية وعقوبة الإعدام وغيرها ^[1]. ولذلك لا نستطيع الاستناد إليه لتقدير عدد الملاحقات الحالية في الزنا، ولم نعثر في المصادر المفتوحة على إحصاءات رسمية سعودية في هذا الباب.

ومن المفيد التمييز بين ثلاثة مستويات: ما يقوله الفقه، وما تقرره المحاكم، وما تنشره الدولة. فالفقه يحدد الحد، والمحاكم تقدر التعزير بسلطتها، والدولة أعلنت التقنين ولم تنشر نظام عقوبات. وتقارير المنظمات الدولية تتحدث غالباً عن المستوى الثاني، أي سلوك القضاة والسلطات، وهو الأصعب توثيقاً لغياب نشر الأحكام.

وللاطلاع على تاريخ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انظر مقالة تاريخ هيئة الأمر بالمعروف، ولم نعتمد عليها في هذه الصفحة لأننا لم نفتح مصادرها الأصلية.

ماذا تغيّر في قواعد الفنادق والحياة العامة؟

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني في أكتوبر 2019 أن الأزواج الأجانب يمكنهم مشاركة غرفة فندقية دون إثبات علاقة زوجية، مع تقديم إثبات الهوية كجواز السفر أو بطاقة الإقامة ^[5]. وبقي على السعوديين إبراز بطاقة العائلة أو إثبات القرابة عند الإقامة في الفنادق ^[5]. وللنساء أن يستأجرن غرفة بمفردهن بإثبات الهوية، بعد أن كان ذلك يتطلب موافقة ولي أمر ^[5].

وربطت «الجزيرة» هذا التيسير بإطلاق التأشيرة السياحية وبمساعي تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي من نحو 3% إلى ما يصل إلى 10% ^[5]. فالإجراء هو إذن سياسة سياحية، لا إلغاء لتجريم الزنا. وتبقى القواعد على السعوديين كما كانت، بحسب الخبر نفسه ^[5].

وتختلف الآلية عن الإمارات، حيث عُدّل قانون العقوبات نفسه سنة 2020، كما في مقالة العلاقات الرضائية في القانون الإماراتي؛ ففي السعودية جاء التيسير بقاعدة إدارية سياحية، لا بتعديل نص جزائي، لأن النص الجزائي المدوّن غير موجود أصلاً. ويبين ذلك مفارقة قائمة في الإطار القانوني: فالسلوك الواحد قد يعامل معاملة مختلفة بحسب الجنسية والسياق، في ظل غياب نص مدوّن يحدد الجريمة. وهذه المسألة هي ما تجعل مسار التقنين مهماً لفهم الوضع القانوني الفعلي. وللمقارنة مع دول أخرى انظر تجريم العلاقات خارج الزواج في العالم العربي.

أسئلة شائعة

هل في السعودية قانون عقوبات مكتوب؟

لا يوجد نظام عقوبات شامل منشور رسمياً بحسب ما أمكن التحقق منه حتى 28 أكتوبر 2026. فقد حللت منظمة العفو الدولية مسودة مسرّبة في مارس 2024، وقالت هيئة حقوق الإنسان السعودية في فبراير 2024 إن مسودة قيد المراجعة. ولم نعثر على صدور رسمي لها.

هل يطبق الرجم في السعودية اليوم؟

تقول هيومن رايتس ووتش إن المحاكم أصدرت أحكاماً بالرجم في قضايا زنا لكنه نادراً ما نُفذ، إن نُفذ أصلاً. ولم نعثر في المصادر المفتوحة على حالة تنفيذ موثقة حديثاً. وهذا لا يغني عن التحقق من تقارير المنظمات الدولية الأحدث.

هل ألغي الجلد في السعودية؟

أدخلت السعودية في أبريل 2020 مراجعات تنهي الجلد في جرائم التعزير بحسب هيومن رايتس ووتش، لكن المنظمة تقول إن الجلد ما زال يُمارس بلا حكم قضائي، ومنه في دور الإيواء. ولم نفتح النص الرسمي لتلك المراجعات.

هل يستطيع الأجانب مشاركة غرفة فندق دون عقد زواج؟

نعم بحسب قواعد أعلنتها هيئة السياحة في أكتوبر 2019، فالأزواج الأجانب يقدمون إثبات هوية فقط. أما السعوديون فعليهم إبراز ما يثبت العلاقة الأسرية. ولم نتحقق من أي تعديل لاحق لهذه القواعد.

هل الحمل دليل على الزنا في السعودية؟

تقول هيومن رايتس ووتش إن الحمل يُستعمل دليلاً على الزنا، وإن النساء اللواتي يبلغن عن اغتصاب قد يُلاحقن. وهذا وصف عام لممارسات القضاء كما رصدته المنظمة سنة 2022، لا نص نظامي مدوّن نستطيع الإحالة إليه.

ما الفرق بين الحد والتعزير؟

الحد عقوبة حددتها النصوص الشرعية كحد الزنا، والتعزير عقوبة تقديرية يحددها القاضي على ما سوى ذلك. ومسودة نظام العقوبات المسرّبة تغطي بحسب منظمة العفو الدولية التعزير وحده ولا تقنن الحدود.