المؤثرون والآداب العامة: ملاحقات قضائية بسبب المحتوى على الإنترنت

ما النصوص القانونية المستعملة في هذه الملاحقات؟

تستعمل مصر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتستعمل تونس فصولاً من المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات، وفي الحالتين تعتمد النصوص على مصطلحات واسعة كالقيم والآداب والحياء. وتذكر صحيفة «مدى مصر» أن المحكمة في القضايا المصرية الأولى طبقت المادتين 25 و26 من هذا القانون لا قانون العقوبات ^[3]. وتتناول المادة 25 الاعتداء على «المبادئ والقيم الأسرية» بالحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة بين 50 ألفاً و100 ألف جنيه، وتتناول المادة 26 نشر محتوى ينتهك الآداب العامة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ^[3].

وتضيف «الجزيرة» أن القانون يجعل عقوبة من يدير حساباً بقصد ارتكاب جريمة السجن سنتين على الأقل وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه ^[4]. ولا يعرّف النص المصري «قيم الأسرة» تعريفاً محدداً، بحسب ما تذكره «مدى مصر»، ويقول منتقدوه إن العبارة غامضة وإن القوانين تحتاج إلى صياغات أدق ^[3]. وتذكر «مدى مصر» أن حنين حسام أدينت بموجب المادة 26، وهي الأشد، وحُكم عليها بأدنى عقوبة تتيحها ^[3]. وللوقوف على الإطار الأقدم للتجريم في مصر انظر جريمة الزنا في قانون العقوبات المصري.

وفي تونس أورد موقع allAfrica أن النصوص المستعملة هي الفصل 226 من المجلة الجزائية الذي يعاقب على الاعتداء العلني على الحياء بستة أشهر سجناً وغرامة 48 ديناراً، والفصل 226 مكرر الذي يعاقب على الاعتداء على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول بستة أشهر وغرامة ألف دينار، إضافة إلى نصوص مجلة الاتصالات ^[8]. وتضيف الصحيفة أن تهماً أخرى وُجهت منها الجرائم الأخلاقية والتحرش الإلكتروني وتحريض القاصرين على الفجور ^[8].

وللتعرف على الإطار الأقدم للتجريم في تونس انظر العلاقات خارج الزواج في القانون التونسي. ويلاحظ أن بعض الأحكام التونسية تجاوزت بكثير السقف المنصوص عليه في الفصلين، فقد بلغت أربع سنوات ونصف السنة وخمس سنوات في حالات ^[6]. ويدل ذلك على تعدد التهم أو على استناد الأحكام إلى نصوص أخرى، وقد قال محامي إحدى المتهمات إن العقوبة ثقيلة وإنه كان ينبغي دمج التهم ^[6]. ولا تحدد المصادر التي اطلعنا عليها النص المطبق في كل حكم، فنكتفي بما ذكرته.

وتضاف إلى ذلك نصوص الخطاب الإلكتروني. فالمرسوم عدد 54 في تونس يعاقب على جرائم الأقوال المحددة تحديداً فضفاضاً بعقوبات قاسية بحسب هيومن رايتس ووتش ^[2]، ولا تبين المصادر التي راجعناها ما إذا كان هذا المرسوم قد استُعمل في قضايا المؤثرين في خريف 2024 أم اقتصرت الملاحقات على نصوص الآداب العامة.

محطات زمنية

1. أبريل 2020بدء توقيف نساء في مصر بسبب مقاطع رقص وغناء على وسائل التواصل، بتهم «انتهاك الآداب العامة» و«الإضرار بقيم الأسرة»، وبلغ عدد الموقوفين 15 شخصاً على الأقل بحسب هيومن رايتس ووتش [1].
2. يوليو 2020المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تحكم على حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما [3][4].
3. 12 يناير 2021محكمة الاستئناف تبرّئ حنين حسام وتلغي عقوبة السجن عن مودة الأدهم مع إبقاء الغرامة [4].
4. 27 أكتوبر 2024وزيرة العدل التونسية تأذن للنيابات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يستعملون وسائل التواصل بما يخالف الأخلاق العامة [7].
5. 31 أكتوبر 2024أول حكم على مؤثرة تونسية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة [6][7].
6. 5 نوفمبر 2024الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحكم على أربعة من صناع المحتوى بعقوبات تتراوح بين 18 شهراً وأربع سنوات ونصف [5][6].
7. 7 نوفمبر 2024أربعة صناع محتوى آخرون يحكم عليهم بخمس سنوات سجناً لكل منهم، وهرب اثنان منهم أحدهما خارج البلد [6].

ماذا حدث في تونس في خريف 2024؟

حدث أن السلطات التونسية فتحت في أواخر أكتوبر 2024 تحقيقات واسعة ضد صناع محتوى على تيك توك وإنستغرام، فصدرت خلال أسبوع أحكام بالسجن. ففي 27 أكتوبر 2024 أذنت وزيرة العدل ليلى جفال للنيابات باتخاذ «الإجراءات القانونية اللازمة» ضد من يستعملون وسائل التواصل، وقالت إنها تريد مكافحة المحتوى المخالف للأخلاق العامة ^[7].

وصدر أول حكم في 31 أكتوبر 2024 على مؤثرة معروفة باسم «شموخ» بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، بعد توقيفها في 28 أكتوبر ^[6][7]. ويذكر موقع Webdo أن التهم شملت الاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتداء بالفاحشة العلني والتحرش الإلكتروني وتحريض القاصرين على الفجور ^[6]. وفي 5 نوفمبر 2024 حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على أربعة صناع محتوى بأحكام تراوحت بين 18 شهراً وأربع سنوات ونصف السنة ^[6].

وبحسب تقرير لوكالة فرانس برس، شملت الأحكام مؤثرة تُعرف بـ«ليدي سامارا» لها نحو مليون متابع على إنستغرام وصدر ضدها حكم بالسجن ثلاث سنوات وشهرين، وصانع محتوى على تيك توك اسمه «خبيب» حُكم عليه بأربع سنوات ونصف السنة، ومؤثرة اسمها «عفيفة» حُكم عليها بسنة ونصف السنة، وزوجها «رمزي» حُكم عليه بثلاث سنوات وستة أشهر بحسب الوكالة ^[5]. ويذكر موقع Webdo أن حكم رمزي ثلاث سنوات وشهران، وهو فارق بين المصدرين نذكره دون ترجيح ^[6].

وفي 6 نوفمبر 2024 أصدرت الدائرة الثامنة بالمحكمة نفسها حكماً بالسجن سنتين لكل من رجل وامرأة بتهم التحرش والاعتداء على الأخلاق الحميدة وتحريض القاصرين، وفي 7 نوفمبر حكمت على أربعة صناع محتوى بخمس سنوات لكل منهم بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة، وكان اثنان منهم فارّين أحدهما خارج البلد ^[6]. وبلغ مجموع الأحكام 11 حكماً منذ إعلان وزارة العدل في 27 أكتوبر ^[6]. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي لسنة 2025 إن عدة مؤثرين على وسائل التواصل حكم عليهم بين أكتوبر ونوفمبر بالسجن بسبب محتوى عُدّ «مسيئاً للآداب العامة واللياقة»، ولم تذكر أسماءهم أو مدد العقوبات ^[2].

وفي يناير 2025 نقل موقع allAfrica عن فريد بن جحا، المتحدث باسم المحكمتين الابتدائيتين في المنستير والمهدية، أن العقوبة القصوى طُبقت في ملفات تخص المحكمتين، وأن الاستئناف قُدّم في عدد من القضايا ^[8]. ويأتي ذلك في سياق سياسي ذكرته «العربي الجديد»: فقد أُعيد انتخاب الرئيس قيس سعيّد في 6 أكتوبر 2024 بنسبة 90.7 في المئة وبمشاركة دون 30 في المئة، ويستعمل أكثر من مليون تونسي تطبيق تيك توك ^[7]. وكان رد الفعل الاجتماعي منقسماً: ففي حين انتقدت المعارضة والمجتمع المدني ما سمّته انجرافاً سلطوياً في عهد الرئيس قيس سعيّد، كان بعض مستعملي الإنترنت يدينون المحتوى ذاته ^[5]. ومن مقارنة التجربة التونسية بالمراقبة الأدبية في دول أخرى يمكن الرجوع إلى ليلى العثمان وقضية «الرحيل».

كيف تعاملت مصر مع قضايا مماثلة؟

تعاملت مصر معها بسلسلة توقيفات بدأت في أبريل 2020 وانتهت بأحكام ابتدائية قاسية ثم تراجع جزئي في الاستئناف. فبحسب هيومن رايتس ووتش، أوقف ما لا يقل عن 15 شخصاً بينهم 11 امرأة وفتاة في السابعة عشرة بسبب مقاطع نشرنها وهن يرقصن ويغنين، ووجهت إليهم تهم غامضة مثل انتهاك الآداب العامة والإضرار بقيم الأسرة. وحكمت المحاكم على خمسة منهم بالسجن بين سنتين وست سنوات ^[1]. وكانت الفتاة ذات السبع عشرة سنة قد أُوقفت بعد نشرها مقطعاً قالت فيه إنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء من مجموعة رجال ^[1]، وهي حالة تختلف عن حالات الرقص والغناء، وهي واقعة تشير إلى أن بعض الملاحقات طالت من تتحدث عن أذى لحق بها لا عن «محتوى» بالمعنى المعتاد.

وأشهر القضيتين قضية حنين حسام ومودة الأدهم. ففي يوليو 2020 حكمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة على كل منهما بالسجن سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وكانت أول مرة تصدر فيها المحاكم أحكاماً في تهم «قيم الأسرة» وأول عقوبات ضد مؤثرات على وسائل التواصل بعد سلسلة التوقيفات، بحسب «مدى مصر» ^[3]. واتهمت حسام بدعوة قاصرات إلى المشاركة في سلوك مخالف عبر تطبيق «لايكي»، واتهمت الأدهم بنشر صور استفزازية ^[3].

وفي 12 يناير 2021 قضت محكمة الاستئناف ببراءة حسام وبإلغاء عقوبة السجن عن الأدهم مع إبقاء الغرامة، وبراءة اثنين من مديري حساباتهما وإدانة ثالث بإدارة حسابات الأدهم وتغريمه ^[4]. وكانت حسام، البالغة 20 عاماً بحسب «الجزيرة»، قد سُجنت تسعة أشهر بحسب محاميها، وكانت ما تزال تواجه تهماً تتعلق بالاتجار بالبشر لم يحدد موعد للنظر فيها ^[4]. ولم نتتبع نتيجة ملف الاتجار بالبشر بعد يناير 2021 في هذه الصفحة، ولا نذكر حكماً لم نتحقق منه.

وتجدر ملاحظة أن «مدى مصر» نقلت عن لبنى درويش، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن التهمة «لا معنى لها» وأن الدولة تحاول التحكم في الإنترنت وفي النساء، وأن جميع النساء الموقوفات حتى ذلك الحين من الطبقات الفقيرة نسبياً ^[3]. كما أطلق ناشطون وسماً يقول «لو سمحت الأسرة المصرية»، ودعا بعضهم المجلس القومي للمرأة إلى توفير دعم قانوني ^[3].

ما الحجج المقدمة دفاعاً عن هذه الملاحقات؟

الحجة الأساسية أن الدولة تحمي القيم الاجتماعية والقاصرين من محتوى تراه مبتذلاً أو ضاراً. فقد قالت وزيرة العدل التونسية إنها تريد مكافحة المحتوى المخالف للأخلاق العامة ^[7]. وقال المحامي مهدي اللواتي، بحسب allAfrica، إن العدالة ينبغي أن تأخذ مجراها، وإن القانون واضح حين يكون المحتوى خرقاً صارخاً للأخلاق، ووصف التوقيفات بأنها رادع لغيرهم من المؤثرين ^[8].

وتضيف الصحيفة أن من الحجج المتداولة أن المحتوى المبتذل قد يؤثر في سلوك الشباب وقيمهم، وأن المؤثرين صاروا «قدوة سامة» في غياب إطار قانوني مناسب لشبكات التواصل، وأن التونسيين في الخارج قد يلاحقون وفق القانون التونسي ويمكن للشرطة التعاون مع الإنتربول خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأطفال ^[8]. وقالت هديل الحرباوي، مديرة وكالة للمحتوى الإبداعي، إن قرار الوزيرة سيجعل تيك توك منصة «أكثر تنظيماً وسلاماً» لصناع المحتوى ^[7].

وفي مصر تبرز حجة الحفاظ على «قيم الأسرة المصرية»، وهي عبارة تظهر في الاتهام وفي تسمية الجريمة، وأعلن مسؤول في المحكمة، بحسب «الجزيرة»، قبول الاستئناف في تهم وُصفت بأنها «التحريض على الفجور والاعتداء على قيم المجتمع» ^[4]. ولم نعثر في المصادر المفتوحة على دفاع رسمي مفصل عن هذه الملاحقات، فنكتفي بما يرد في نصوص الاتهام وفي أقوال المحامين والمسؤولين التي نقلتها الصحافة.

وتتنوع هذه الحجج: بعضها قانوني (وضوح النص)، وبعضها اجتماعي (حماية الشباب)، وبعضها وقائي (الردع). والفرق بينها وبين الانتقادات الحقوقية أنها تنطلق من أن حرية التعبير مقيدة بحدود الأخلاق العامة، وهو مبدأ تقبله دساتير ومعاهدات كثيرة بشروط، لكن الخلاف يدور حول تعريف هذه الحدود وتناسب العقوبة معها.

ما انتقادات المنظمات الحقوقية؟

تنتقد المنظمات الحقوقية غموض المصطلحات وشدة العقوبات وانتقائية الملاحقة. فتقول هيومن رايتس ووتش إن هذه الملاحقات في مصر تنتهك الحق في الخصوصية وحرية التعبير وعدم التمييز ^[1]، وإن المرسوم التونسي رقم 54 «ينتهك الحق في الخصوصية ويقرر عقوبات قاسية على جرائم أقوال محددة تحديداً فضفاضاً» ^[2].

وفي تونس نقلت «العربي الجديد» عن خبراء قانونيين أن عبارات مثل «القيم الأخلاقية والاجتماعية» لا تعريف واضحاً لها، وعن المحامي أحمد بن حسن أن ما يعدّ غير مقبول أخلاقياً في جنوب البلاد قد لا يُنظر إليه كذلك في المدن ^[7]. وترى المعارضة أن الحملة أداة لقمع المعارضة للرئيس سعيّد، وقد أشار موقع «نواة» إلى أن المؤثرين صاروا «في مرمى النظام» ^[7]. وقال المحامي غازي مرابط لـallAfrica إن الجميع «التزم الصمت» منذ الملاحقات وإن الناس صاروا يفكرون أكثر قبل النشر ^[8].

أما في مصر فتقول «مدى مصر» إن محامي الدفاع طعن بعدم دستورية المادة لغموضها، وإن الحكم سابقة قد تُبنى عليها قضايا لاحقة ^[3]. ويسجل هذا الانتقاد أن المشكلة ليست في وجود قاعدة أخلاقية بل في أن عبارات مثل «قيم الأسرة» تترك السلطة التقديرية كاملة للنيابة والقضاء.

وللإنصاف تسجل وكالة فرانس برس أن بعض مستعملي الإنترنت أدانوا المحتوى نفسه ^[5]. ولا تسمح المصادر بالجزم بنسبة التأييد للملاحقات أو معارضتها، فلم نعثر على استطلاع موثوق عن الموضوع، وهذا ما يُترك قيد الدراسة.

أسئلة شائعة

ما معنى قيم الأسرة في القانون المصري؟

لا يعرّفها النص تعريفاً دقيقاً بحسب «مدى مصر»، وتتناولها المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 التي تعاقب على الاعتداء على «المبادئ والقيم الأسرية» بالحبس ستة أشهر على الأقل وغرامة بين 50 و100 ألف جنيه ^[3]. ويقول منتقدوها إن غموضها يترك للقضاة سلطة واسعة، وقد طعن محامٍ بعدم دستوريتها ^[3].

هل ينطبق قانون الجرائم الإلكترونية على المقيمين خارج البلد؟

قد يحدث ذلك في تونس بحسب محامين نقلت عنهم allAfrica، إذ يمكن ملاحقة التونسيين في الخارج وفق القانون التونسي والتعاون مع الإنتربول خصوصاً في قضايا الأطفال ^[8]. وفي أحكام 7 نوفمبر 2024 كان اثنان من أربعة صناع محتوى فارّين وأحدهما خارج تونس ^[6]. أما في مصر فلم نجد مصدراً يحسم المسألة.

ما الفرق بين خدش الحياء والفعل الفاضح؟

الفعل الفاضح يتعلق عادة بفعل مادي علني، وخدش الحياء عبارة أوسع تشمل القول والصورة والمحتوى، غير أن الحد الفاصل بينهما يختلف بحسب القانون ويعود فيه الأمر للقضاة. وفي ملاحقة المؤثرين استُعملت عبارات مثل «القيم» و«الآداب» و«الأخلاق الحميدة» ^[3][8]. وهذا التمييز تفسيري ويحتاج إلى مراجعة نصوص كل قانون.

كم عدد صناع المحتوى الذين أدينوا في تونس في خريف 2024؟

أحصى موقع Webdo 11 حكماً حتى 7 نوفمبر 2024 منذ إعلان وزارة العدل في 27 أكتوبر ^[6]. وتتراوح الأحكام بين 18 شهراً وخمس سنوات بحسب المصادر المذكورة ^[5][6].

هل أُلغيت الأحكام المصرية ضد المؤثرات؟

أُلغيت جزئياً فقط. ففي 12 يناير 2021 برّأت محكمة الاستئناف حنين حسام وألغت عقوبة السجن عن مودة الأدهم مع إبقاء الغرامة ^[4]. ولم نتتبع الدعاوى الأخرى ولا ما جرى بعد ذلك التاريخ.

هل ترتبط هذه القضايا بالسياسة؟

يرى معارضون ومنظمات حقوقية أن لها بعداً سياسياً في تونس، إذ قالوا إن الحملة جزء من «انجراف سلطوي» ^[5][7]، بينما يقول مدافعون عنها إنها تحمي الشباب والآداب ^[8]. ولا تتيح المصادر الحكم على النوايا، ويبقى الخلاف قائماً بين القراءتين.