ليلى العثمان وقضية «الرحيل»: محاكمة الأدب بتهمة خدش الآداب في الكويت

من هي ليلى العثمان؟

ليلى العثمان كاتبة كويتية في القصة والرواية، ولدت عام 1943 بحسب «ويكيبيديا» ومجلة «بانيبال» ^[6][7]. وتذكر «بانيبال» أن إنتاجها يتضمن أربع عشرة مجموعة قصصية وتسع روايات، منها «المرأة والقطة» (1985) روايتها الأولى و«وسمية تخرج من البحر» (1986) وهي أشهر رواياتها ^[7]. وأنشئت في 2004 جائزة تحمل اسمها تُمنح كل سنتين لكاتب شاب في الأدب القصصي، ونالها سعود السنعوسي عام 2010 وبسام المسلم عام 2013 بحسب «ويكيبيديا» ^[6][7].

أما «الرحيل» فعمل قديم في مسيرتها. فبحسب منظمة العفو الدولية صدر لأول مرة في بيروت عام 1979 ثم في الكويت عام 1984، وتؤكد هيومن رايتس ووتش أنه كان متاحاً قانوناً في الكويت منذ 1984 ^[1][3]. وتتفاوت المصادر في وصفه وترجمة عنوانه، فهيومن رايتس ووتش تترجم العنوان إلى الإنجليزية «The Departure» والعفو الدولية «The Immigrant»، وكلتاهما تصفه بالرواية ^[1][3]. أما «ويكيبيديا» فتدرجه ضمن مجموعاتها القصصية لسنة 1979 ^[6]. ولذلك لا نحسم هل هو رواية أم مجموعة قصصية، ونستعمل العنوان العربي «الرحيل» الذي اشتهر به.

وتفيد «ويكيبيديا» بأن إسلاميين رفعوا عليها دعاوى عدة ^[6]. وهذه الإشارة العامة تتوافق مع ما تقوله المنظمات الحقوقية من أن القضية جزء من سلسلة ملاحقات أقامها محافظون دينيون بحق كتّاب وصحفيين وأكاديميين في الكويت أواخر التسعينيات ^[1][2].

محطات زمنية

1. 1979نشر «الرحيل» في بيروت بحسب منظمة العفو الدولية.
2. 1984إتاحة الكتاب قانونياً في الكويت بحسب هيومن رايتس ووتش.
3. أكتوبر 1999الحكم بحبس الدكتور أحمد البغدادي شهراً بتهمة الانتقاص من الدين، ثم العفو عنه.
4. 22 يناير 2000الحكم الابتدائي بحبس العثمان وشعيب والناشر الربيعان شهرين.
5. 12 فبراير 2000جلسة الاستئناف التي راقبتها منظمة العفو الدولية.
6. 26 مارس 2000حكم الاستئناف: غرامة 1000 دينار على العثمان وناشرها بدل الحبس، وغرامة 100 دينار على شعيب.
7. 2006قانون المطبوعات والنشر الذي فرض الموافقة المسبقة على الكتب.
8. 19 أغسطس 2020تصويت مجلس الأمة بأغلبية 40 صوتاً مقابل 9 على إلغاء الرقابة المسبقة الإلزامية.

ما الذي أُخذ على رواية «الرحيل» وديوان عالية شعيب؟

أُخذ على العملين عبارات عدّتها المحكمة خادشة للآداب أو مسيئة للدين، دون أن تحدد المحكمة العبارات المقصودة، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[2]. وتصف منظمة العفو الدولية التهم بأنها خرق للحياء العام واستعمال لغة بذيئة وغير تقية، وتقول إنها بُنيت على كلمات منفردة وعلى مقاطع قصيرة جداً ^[3]. وليس في المصادر التي اطلعنا عليها عرض لمضمون هذه العبارات، ولا نستنسخها هنا.

وعالية شعيب أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت وشاعرة، وكتابها المتهم مجموعة شعرية عنوانها «عناكب ترثي جرحاً» ^[1][2]. وقالت إنها قدّمت إفادات موثقة من أساتذة في الشريعة تؤكد أن القصيدة موضوع الدعوى لا تتناول الدين، لكن المحكمة لم تأخذ بها، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[2]. وكان الناشر يحيى الربيعان طرفاً في الدعويين، لأنه نشر العملين معاً ^[1][3].

ولا تسمّي المصادر الجهات التي رفعت الدعاوى. فمنظمة «هيومن رايتس ووتش» تتحدث عن «محافظين دينيين» في الكويت ^[1]، وتقول في بيانها الأول إن سلسلة القضايا أقامها «إسلاميون» ^[2]، دون أسماء ولا جهات. وهذا من أبرز ما يبقى غير معروف في القضية.

ولهذه القضية سابقة قريبة. ففي أكتوبر 1999 حُكم بحبس الدكتور أحمد البغدادي، الأستاذ في جامعة الكويت، شهراً لأن المحكمة رأت أن مقالاً في صحيفة طلابية انتقص من الدين، ثم عُفي عنه لاحقاً بحسب هيومن رايتس ووتش ^[2]، وذكرت العفو الدولية أن الأمير عفا عنه بعد 14 يوماً ^[3]. وتضيف المنظمة أن أحكاماً أخرى في 1999 غرّمت صحفيين وأوقفت صدور مجلات وصحف ^[2].

ما الأحكام الصادرة في يناير ثم مارس 2000؟

صدر الحكم الابتدائي في 22 يناير 2000 بحبس ثلاثة أشخاص شهرين لكل منهم: ليلى العثمان وعالية شعيب والناشر يحيى الربيعان، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[2]. وغُرّمت شعيب والربيعان 100 دينار لكل منهما لنشر المجموعة الشعرية وتوزيعها دون ترخيص ^[2]. وطعن الثلاثة في الحكم وأُفرج عنهم بكفالة، وكان من المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف طعنهم في فبراير ^[2].

وعقدت محكمة استئناف الجنح جلستها في 12 فبراير 2000 وأصدرت قرارها يوم الأحد 26 مارس 2000، وقد راقبت منظمة العفو الدولية الاستئناف وزارت الكويت في فبراير من ذلك العام ^[3]. وأيدت المحكمة إدانة العثمان بالإخلال بالحياء العام، لكنها حوّلت الحبس شهرين إلى غرامة قدرها 1000 دينار، أي نحو 3260 دولاراً بحسب هيومن رايتس ووتش، وغُرّم الناشر المبلغ نفسه ^[1][3].

أما شعيب فقد برّأتها المحكمة من تهمة الإساءة إلى الدين، وألغت حبس الشهرين، وبقيت عليها غرامة 100 دينار لنشر المجموعة دون ترخيص، وهي غرامة شملت الناشر أيضاً ^[1]. وتقول منظمة العفو الدولية إن المحكمة برّأتها من كل التهم باستثناء مخالفات قانون المطبوعات ^[3]. ولا خلاف بين المصدرين في النتيجة، وإنما في الصياغة.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الكتابين مُنعا، وإن «الرحيل» كان قانونياً منذ 1984، وإن الحكم نهائي ^[1]، ولا تذكر العفو الدولية المنع ^[3]. فإذا صح ما قالته المنظمة الأولى فإن تحويل الحبس إلى غرامة لم يرفع أثر الحكم عن الكتابين. ولم نتمكن من التحقق من وضعهما اليوم.

على أي نصوص قانونية استندت الملاحقة؟

استندت الملاحقة بحسب هيومن رايتس ووتش إلى قانون المطبوعات والنشر وإلى مادة من قانون الجزاء تعاقب على نشر آراء تتضمن سخرية أو ازدراءً أو انتقاصاً من دين أو مذهب ^[2]. وقانون المطبوعات المقصود عام 2000 سابق على قانون 2006، ويشير معهد دول الخليج العربية في واشنطن إلى قانون أقدم يعود إلى 1961 دون أن نتحقق من رقمه ^[5]. ويجرّم هذا القانون، بحسب الوصف الحقوقي، نشر ما فيه مساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو صحابة النبي بالتلميح أو القذف أو السخرية، أو ما يخدش الآداب العامة ^[2].

وتحدد العفو الدولية مادتين من قانون الجزاء. فالمادة 111 تعاقب بالحبس سنة أو بغرامة على نشر آراء تتضمن سخرية بدين أو ازدراءً به أو انتقاصاً منه، والمادة 204 تعاقب بالحبس ثلاث سنوات أو بغرامة 3000 دينار على التحريض على أفعال منافية للآداب في مكان عام أو طباعة مواد منافية للآداب أو بيعها، وتستثني النص ما نُشر من رسوم أو صور وفق «القواعد المقبولة في العلم أو الفن» ^[3]. وتذكر هيومن رايتس ووتش الحدود نفسها تقريباً، وهي سنة حبس و1000 دينار للمساس بالدين، وثلاث سنوات و3000 دينار للتحريض على أفعال منافية للآداب ^[1].

وللتوضيح فقط، تساوي غرامة 1000 دينار التي انتهى إليها الاستئناف الحد الأقصى المذكور لغرامة المساس بالدين، وهي ثلث الحد الأقصى المذكور لغرامة التحريض على أفعال منافية للآداب، أي 3000 دينار ^[1][3]. غير أن هذا لا يدل على المادة التي بُني عليها الحكم، فقد تكون الغرامة اختيرت في إطار أي من النصين.

ولا نعرف أي المواد بعينها طُبّقت في أي حكم، لأننا لم نطلع على نص الحكم. وفي المقابل يتفق المصدران على أن العقوبة المقررة أشد من الغرامة التي انتهى إليها الاستئناف، وأن النصوص واسعة العبارات.

وهذا ما استندت إليه هيومن رايتس ووتش في نقدها. فهي ترى أن هذه الأحكام غامضة الصياغة وتتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحمي حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، وقد انضمت إليها الكويت في 21 مايو 1996، وطالبت بإلغاء القوانين التي تقيد التعبير دون مسوغ ^[1]. وقال هاني مجلي، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، عند صدور الحكم النهائي إن القوانين السيئة تنتج أحكاماً سيئة ^[1]. وحثت العفو الدولية السلطات على منع تكرار هذه القضايا ^[3].

وللمقارنة مع الرقابة على الفن والأدب في بلد عربي آخر انظر الرقابة والفن في المغرب. أما نصوص قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بالعلاقات خارج الزواج فتجدها في قانون الجزاء الكويتي والزنا.

كيف تطورت الرقابة على الكتب في الكويت من قانون 2006 إلى تعديل 2020؟

أخضع قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 كل كتاب للموافقة المسبقة من لجنة تابعة لوزارة الإعلام، فمُنع بموجبه أكثر من 4500 كتاب خلال سنوات سريانه، بحسب موقع «عرب ليت» ^[4]. وتحدث تحليل لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن عن نحو 5000 كتاب ممنوع في سبع سنوات سابقة، ونسب الرقم 4500 إلى الباحثة ليلى العمار، وأشار إلى قانون أقدم يعود إلى 1961 ^[5]. وتتفاوت الأرقام بين المصدرين، لكن الاتجاه واحد.

وكان الأصل في الكتاب أنه ممنوع حتى يذهب مؤلفه إلى القضاء ليثبت أنه لا يستحق المنع، بحسب العمار، وكان على المؤلف أن يتحمل كلفة التقاضي ^[4][5]. وجرت قضية العثمان وشعيب قبل قانون 2006 بست سنوات، أي في ظل التشريع السابق، فهي سبقت نظام الموافقة المسبقة الذي أقره ذلك القانون.

وفي 19 أغسطس 2020 صوّت مجلس الأمة على تعديل القانون، فوافق 40 نائباً وعارضه 9 من الحاضرين البالغ عددهم 49 ^[4]. ولم تعد الموافقة المسبقة إلزامية، ويبقى الطعن في الكتاب ممكناً أمام القضاء في كل حالة على حدة، ويقدم المستورد إلى وزارة الإعلام قائمة بأسماء المؤلفين والعناوين دون عرض الكتب على لجنة، ويتحمل وحده المسؤولية القانونية عما يرد فيها ^[4]. وقال الخنيني إن المنع صار يحتاج إلى حكم قضائي ^[5].

وتنسب «عرب ليت» التعديل إلى جهود كتّاب وناشطين، وتذكر منهم الخنيني والروائية ليلى العمار والروائية وبائعة الكتب بثينة العيسى وهند فرنسيس ^[4]. وتورد مثالاً على أثر النظام القديم هو رواية «فئران أمي حصة» (Mama Hessa's Mice)، إذ كان على مؤلف الكتاب الممنوع أن يلجأ إلى القضاء على نفقته لرفع المنع ^[4]. وبهذا يقع عبء الاعتراض على المتضرر من الكتاب لا على كاتبه، بحسب العمار ^[5].

وتباينت ردود الفعل. فوصف المراقب البرلماني عبد الله الخنيني ما جرى بأنه خطوة صغيرة جداً في طريق أطول ^[4]، وقالت الروائية ليلى العمار إن المنع لم يعد الأصل ^[4]. وأوضح تحليل المعهد أن التعديل لم يلغ العقوبات ولا أحكام الحبس، وأن النشطاء طالبوا بإلغائها لكن النواب كانوا أقل بست أصوات من تحقيق ذلك، وأن المطبوعات تبقى خاضعة لقوانين أخرى تشمل الإعلام الإلكتروني والجرائم المعلوماتية والوحدة الوطنية ^[5].

وتبقى مسألتان بلا جواب في المصادر: مصير الكتب الممنوعة سابقاً، إذ تساءلت العمار هل يُرفع المنع تلقائياً ^[4][5]، ومدى تطبيق التعديل في السنوات التالية. ولم نجد في بحثنا حتى 28 أكتوبر 2026 دراسة موثوقة تقيّم الوضع العملي بعد 2020، ولا ما يثبت صدور التعديل بصيغته النهائية بعد تصويت المجلس.

ما الذي يبقى غير مؤكد في القضية؟

يبقى عدد من النقاط غير محسوم، أولها ترجمة عنوان «الرحيل» وتصنيفه الأدبي، فالمنظمات تسميه «المغادرة» أو «المهاجر» ويعدّه بعض المصادر رواية وبعضها مجموعة قصصية ^[1][3][6]. وثانيها تاريخ النشر الأول في بيروت عام 1979، وهو مذكور في وثيقة العفو الدولية وحدها ^[3].

وثالثها هوية المدعين، فلم يُسمَّ أحد منهم في المصادر ^[1][2]. ورابعها هل قضت العثمان وقتاً في الاحتجاز بين الحكم الابتدائي والاستئناف، فالمصدر الحقوقي يتحدث عن الإفراج بكفالة بعد الحكم ^[2]، بينما تقول «ويكيبيديا» إنها سُجنت وأُفرج عنها بعد نحو شهرين ^[6]، ولا نعرف أي الروايتين أدق.

وخامسها اختلاف الصياغة بين المصدرين في عقوبة الناشر والمنع، كما بيّنا. وسادسها مدى تطبيق تعديل 2020 وما إذا رُفع المنع عن الكتب الممنوعة سابقاً. وسابعها وضع الكتابين اليوم في الكويت، وهو سؤال لا تجيب عنه المصادر المتاحة لنا.

أسئلة شائعة

هل سُجنت ليلى العثمان فعلاً؟

صدر عليها حكم ابتدائي بالحبس شهرين في 22 يناير 2000، ثم حوّلته محكمة الاستئناف في مارس 2000 إلى غرامة قدرها 1000 دينار ^[1][2][3]. وتقول هيومن رايتس ووتش إنها طعنت في الحكم وأُفرج عنها بكفالة ^[2]. ولا نعرف هل قضت وقتاً في الاحتجاز، إذ تذكر «ويكيبيديا» أنها سُجنت نحو شهرين ^[6].

من رفع الدعوى على ليلى العثمان؟

لا تسمي المصادر المدعين. فهيومن رايتس ووتش تتحدث عن «محافظين دينيين» في الكويت وعن سلسلة قضايا أقامها إسلاميون ^[1][2]. ولم نطلع على بيانات الشكوى أو على نص الحكم.

ما الحكم الذي صدر بحق عالية شعيب؟

حُكم عليها ابتدائياً بالحبس شهرين في 22 يناير 2000، ثم ألغت محكمة الاستئناف الحبس في مارس 2000 وبرّأتها من تهمة الإساءة إلى الدين ^[1][2]. وبقيت عليها غرامة 100 دينار لنشر مجموعتها الشعرية دون ترخيص ^[1][3]. وتقول هيومن رايتس ووتش إن الكتاب مُنع ^[1].

هل كانت «الرحيل» ممنوعة في الكويت قبل المحاكمة؟

لا، فقد كانت متاحة قانوناً في الكويت منذ 1984، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[1]. وبحسب العفو الدولية نُشرت أولاً في بيروت عام 1979 ^[3]. وتقول هيومن رايتس ووتش إنها مُنعت بعد حكم الاستئناف في مارس 2000 ^[1].

هل ما زالت الرقابة المسبقة على الكتب قائمة في الكويت؟

لا من حيث النص، فقد صوّت مجلس الأمة في 19 أغسطس 2020 على تعديل يلغي الموافقة المسبقة الإلزامية ويجعل الطعن في الكتاب أمام القضاء في كل حالة على حدة ^[4]. لكن العقوبات بقيت وكذلك القوانين الأخرى التي تحكم النشر ^[5]. ولم نجد تقييماً موثوقاً للتطبيق بعد 2020.

كم كتاباً مُنع في الكويت قبل تعديل 2020؟

مُنع أكثر من 4500 كتاب في ظل قانون 2006، بحسب «عرب ليت» ^[4]. وتذكر دراسة لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن نحو 5000 كتاب في سبع سنوات، وتنسب رقم 4500 إلى الباحثة ليلى العمار ^[5]. وليس معروفاً هل رُفع المنع تلقائياً عن هذه الكتب بعد التعديل ^[4][5].

ما علاقة القضية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟

تقول هيومن رايتس ووتش إن النصوص المطبقة غامضة وتتعارض مع المادة 19 من العهد التي تحمي حرية تلقي المعلومات والأفكار ونقلها، وقد انضمت الكويت إلى العهد في 21 مايو 1996 ^[1][2]. وطالبت المنظمة بإلغاء القوانين التي تقيد التعبير دون مسوغ ^[1]. وهذا موقف المنظمة، ولا يعني أن محكمة كويتية أخذت به.