من «الزنا» إلى «الفساد» و«الخيانة الزوجية»: مفردات القوانين الجنائية العربية

لماذا ابتعدت القوانين الحديثة عن لفظ الزنا؟

ابتعدت قوانين عربية كثيرة عن لفظ الزنا لأن القانون الجنائي يصف الجريمة بعناصرها ويعاقب عليها بنص مكتوب، بينما الزنا في الفقه مصطلح له أركان وطرق إثبات وعقوبة مقدّرة. والنتيجة أن الكلمة الدينية تظهر في بعض القوانين، وتغيب في أخرى، وتُستبدل بتعبيرات وضعية لا تطابقها تماماً. وقد تناولنا تاريخ هذا التحول في مقال تقنين قوانين العقوبات العربية في القرن العشرين.

ويظهر التباين بوضوح بين ثلاثة نماذج. ففي المغرب لا يستعمل القانون الجنائي لفظ الزنا، بل يسمي علاقة غير المتزوجين «الفساد» ويسمي علاقة المتزوج بغير زوجه «الخيانة الزوجية» ^[2]. وفي مصر يحتفظ قانون العقوبات بلفظ الزنا في المواد 273 إلى 277، مع فروق بين الزوجة والزوج ^[3]. وفي الإمارات لا يعرّف قانون الجرائم والعقوبات الجديد الزنا جريمةً مسماة، بل يصف الفعل بأنه مواقعة برضا الطرفين، بحسب دراسة نشرتها «مجلة العلوم القانونية» ^[5].

وللتغير في الإمارات خلفية قريبة. فقد كان القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يعالج الزنا بوصفه من جرائم الحدود، ثم انتقلت الأحكام في القانون الجديد إلى مواد وضعية، كما يلاحظ صاحب الدراسة ^[5]. ويذكر مقال «خليج تايمز» أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 حذف الفعل من المادة 356، وأن المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 أعاده في المادة 409 بتعديلات ^[4].

ولا يعني الابتعاد عن اللفظ اختفاء الفكرة. فالمادة 490 في المغرب والمادة 409 في الإمارات تعاقبان على علاقات تقع بالتراضي بين شخصين لا تجمعهما زوجية، كما سنرى. والفرق في الصياغة يؤثر في الترجمة وفي النقاش العام، إذ تختلف دلالة «الفساد» أو «الرضا» عن دلالة الزنا الفقهي المرتبط بالحد والشهود.

مصطلحات الزنا في ثلاثة قوانين عربية ومقابلاتها

المصطلح	البلد والنص	أقرب مقابل في الفقه (مقارنة تحريرية)	وصف مقترح بالفرنسية
الزنا	مصر، قانون العقوبات، المواد 273 إلى 277	الزنا	adultère (épouse ; époux seulement dans le domicile conjugal)
الفساد	المغرب، القانون الجنائي، الفصل 490	علاقة بين غير متزوجين (قريبة من غير المحصن)	relations sexuelles hors mariage entre un homme et une femme
الخيانة الزوجية	المغرب، القانون الجنائي، الفصل 491	علاقة المتزوج (قريبة من المحصن)	adultère
المواقعة برضا الأنثى	الإمارات، المرسوم بقانون 31 لسنة 2021، المادة 409	لا مقابل مباشر	relation sexuelle consentie (plainte du mari ou du tuteur)
هتك العرض	الإمارات، المادة 407 من القانون نفسه	لا مقابل مباشر	atteinte sexuelle (attentat à la pudeur)

ماذا تعني كلمة الفساد في القانون المغربي؟

الفساد في القانون الجنائي المغربي هو كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، وعقوبتها الحبس من شهر واحد إلى سنة. هذا ما ينص عليه الفصل 490 كما أورده مقال قانوني منشور في موقع «المحامي» ^[2]. وتعرّف الترجمة الإنجليزية الواردة في ويكيبيديا الفصل بأنه جريمة «فساد» (corruption) تصدق على كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا يربطهما عقد زواج ^[6].

والكلمة هنا لا علاقة لها بالفساد المالي أو الإداري الذي تتناوله نصوص أخرى. فهي كلمة أخلاقية في أصلها استعملها المشرّع هنا اسماً لجريمة تتعلق بالآداب. ويلاحظ أن النص يصف الفعل بعناصره، ولا يستعمل لفظاً واحداً مثل الزنا للدلالة عليه ^[2].

ويحدد الفصل 493 وسائل الإثبات في هاتين الجريمتين: محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس، أو اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم، أو اعتراف قضائي ^[2]. وهذا يقرّب القانون من القواعد الفقهية في تقييد الإثبات، دون أن يطابقها، إذ تختلف الوسائل المقبولة وعدد الشهود.

وللنص تطبيقات وجدل سياسي. فقد وثّقت «هيومن رايتس ووتش» قضية هشام المنصوري، الذي أُوقف في 17 مارس 2015 وصدر الحكم عليه في 30 مارس 2015 بعشرة أشهر حبساً بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، فيما أُدينت المرأة بالخيانة الزوجية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 27 مايو 2015 ^[1]. وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء الفصل 490 في ندوة عُقدت في يونيو 2012 ^[10]. وفي 2019 انطلقت حملة «خارجون عن القانون» أثناء محاكمة الصحافية هاجر الريسوني بدعوة من المخرجة سونيا تراب والكاتبة ليلى السليماني، بحسب ما تذكره ويكيبيديا نقلاً عن «لوموند» و«فرانس 24» ^[6].

وتواصلت الحملات بعد ذلك. ففي نوفمبر 2022 كان «ائتلاف 490» يجمع التوقيعات لعريضة وطنية بشعار «الحبس لا» للمطالبة بحذف الفصل ^[7]. وصرّح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحسب موقع «تشالنج»، بأنه ملتزم بإلغاء الفصل 490 وأن القانون الجنائي الجديد سيتضمن تدابير لإنهاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، وأن شروطاً ستوضع للعلاقات في الأماكن العامة ^[8]. ولم نقف، في المصادر المتاحة لنا، على نص نهائي معدِّل للفصل، فيبقى وضعه الراهن نقطة «يجب التحقق منها» قبل الاستشهاد به؛ ويعرض مقال الفصلين 490 و491 المسألة من زاوية قانونية.

ما المقصود بالخيانة الزوجية؟

الخيانة الزوجية هي تسمية القانون المغربي لعلاقة أحد الزوجين برجل أو امرأة غير زوجه، وعقوبتها الحبس من سنة إلى سنتين، ولا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الزوجة أو الزوج المجني عليه. هذا نص الفصل 491 كما أورده المقال المذكور ^[2]. وأضافت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الصادر عام 2015 أن مشروعاً لوزارة العدل كان يقترح غرامة بين 2000 و20000 درهم إلى جانب الحبس، وأن العقوبة المقترحة للفساد ظلت من شهر إلى سنة ^[1].

وتتفاوت التسميات في بلدان أخرى. ففي مصر تنص المادة 274 على حبس الزوجة الزانية مدة لا تزيد على سنتين، مع جواز وقف تنفيذ الحكم إذا رضي الزوج بمعاشرتها، وتنص المادة 277 على حبس الزوج مدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا تقوم جريمته إلا إذا ارتكبها في منزل الزوجية ^[3]. وتحدد المادة 276 أدلة إثبات الزنا على الشريك، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2020 بعدم دستورية عبارة «منزل مسلم» الواردة فيها لما تتضمنه من تمييز ديني، بحسب المقال المنشور في موقع «منشورات قانونية» ^[3].

وفي لبنان تبقى المواد 487 إلى 489 قائمة، لكنها عُدّلت بالقانون رقم 293 الصادر في 7 مايو 2014: فعقوبة الزوج أو الزوجة الزانية الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وتعاقب المادة 488 العلاقة المعلنة بالحبس من شهر إلى سنة، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى شخصية من الزوج الآخر خلال ثلاثة أشهر من علمه ^[11]. وكانت هذه المواد قبل ذلك، بحسب «هيومن رايتس ووتش» في 2011، تعاقب المرأة المتزوجة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والرجل من شهر إلى سنة، ولا تلاحق الرجل المتزوج إلا إذا وقع الفعل في بيت الزوجية أو كانت العلاقة «مستقرة» ^[9]. وتفسر هذه الفروق القديمة بين الزوجة والزوج لماذا يحرص المترجمون على عدم الاكتفاء بكلمة واحدة تغطي كل الحالات.

ويلاحظ أن شرط الشكوى يتكرر في هذه النصوص. ففي المغرب لا تجوز المتابعة إلا بشكوى الزوج المتضرر ^[2]، وفي الإمارات تشترط المادة 409 شكوى الزوج أو الولي ^[4][5]. وهذا الشرط يربط الجريمة بالعلاقة الزوجية والأسرية أكثر مما يربطها بالنظام العام، وهو ما يحسن أن ينتبه إليه من يترجم المصطلح.

ما معنى هتك العرض والمواقعة بالرضا؟

هتك العرض مصطلح قانوني يدل على فعل جسدي محدد يقع على الشخص لا على سمعته، وتصف الدراسات القانونية صورته الرضائية بـ«هتك العرض بالرضا»، أما المواقعة فتسمية قانونية لفعل جنسي يُعاقب عليه إن وقع بالإكراه أو برضا في أحوال محددة. وتشرح دراسة «مجلة العلوم القانونية» أن المادة 406 من القانون الجديد تتناول المواقعة بالإكراه، وأن المادة 407 تتناول هتك العرض، وأن المادة 409 تتناول المواقعة برضا الأنثى ^[5].

وتنص المادة 409 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لمن أتم الثامنة عشرة، ويرى صاحب الدراسة أن الحد الأقصى ثلاث سنوات وأن العقوبة نفسها تنطبق على الطرف الآخر المتراضي ^[5]. ويذكر النص صورة ثانية تخص الذكور ^[4][5]. ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى الزوج أو الولي، ويجوز لهما التنازل في أي مرحلة، فتنقضي الدعوى الجزائية أو يُوقف تنفيذ العقوبة ^[4][5]. ويذكر مقال «خليج تايمز» أن القانون يسري ابتداء من 2 يناير 2022 ^[4].

وكان المنطق قبل ذلك مختلفاً. فقد ذكرت الدراسة أن المادة 356 من القانون القديم حددت سن الرضا بأربع عشرة سنة، وكانت المواقعة الرضائية فيما دونها تُعاقب بوصفها هتك عرض بالرضا ^[5]. فمفردة هتك العرض تغطي في القانون الإماراتي مستويين: الاعتداء بالإكراه، والفعل الرضائي الذي يقع في أحوال محددة.

وهذا التداخل يفسر سوء الفهم الذي يقع بين الناطقين بالعربية وغيرهم. فالعربي يفهم «العرض» بمعنى السمعة والكرامة، كما نشرحه في مقال العرض والشرف والستر، فيبدو «هتك العرض» وصفاً للاعتداء على الكرامة، بينما يستعمله القانون وصفاً لفعل بدني محدد. فالمصطلح القانوني أضيق من الاستعمال اللغوي العام.

ما الذي يقابل هذه المصطلحات في الفقه الإسلامي؟

الذي يقابلها في الفقه هو الزنا بوصفه فعلاً محدداً له شروط إثبات وعقوبة، لكن المقابلة لا تقوم على التطابق الكامل. فالفقه يميز بين من سبق له زواج صحيح ومن لم يسبق له، وهو التمييز الذي نشرحه في مقال المحصن والمحصنات، ويرتب على ذلك اختلاف العقوبة. أما القوانين التي رأيناها فتميز بحسب الحالة الزوجية للمتهم: المغربي بين الفصلين 490 و491 ^[2]، والمصري بين الزوجة والزوج ^[3]، واللبناني بين الرجل والمرأة ^[9].

ويعني ذلك أن «الفساد» المغربي أقرب في وظيفته إلى حالة غير المحصن في الفقه، وأن «الخيانة الزوجية» أقرب إلى حالة المتزوج، دون أن تطابق العقوبات المنصوص عليها عقوبات الفقه. وهذه مقارنة تحريرية لتسهيل الفهم، لا تقول بها النصوص القانونية نفسها. أما الإمارات فتسلك طريقاً آخر: فالمادة 409 تصف الفعل بأنه واقع بالرضا، وتربط تحريك الدعوى بشكوى الزوج أو الولي ^[4][5].

ويتضح من هذا أن لكل نظام قانوني مدخلاً مختلفاً. فالفقه ينطلق من الفعل ووسائل إثباته، والقانون المغربي من الحالة الزوجية للأطراف، والقانون الإماراتي من الرضا والعمر وشكوى صاحب الحق. ولذلك لا يصح أن يُنقل مصطلح من نظام إلى آخر بوصفه مرادفاً دقيقاً.

كيف تُترجم هذه المصطلحات دون خلط؟

الأسلم أن تُترجم المصطلحات الوضعية بوصف الفعل وبرقم المادة، وألا تُستبدل بمقابل جاهز يحمل معنى مختلفاً. فتسمية الفصل 490 المغربي «fornication» أو «adultery» في أي لغة خطأ في كلتا الحالتين: فالفصل 490 يتعلق بعلاقة بين رجل وامرأة لا تربطهما زوجية، والفصل 491 يتعلق بالمتزوجين. وقد ظهر هذا الخلط في تقارير: فتقرير «هيومن رايتس ووتش» عن قضية المنصوري يسمي إدانة المرأة بموجب الفصل 491 «adultery» ^[1]، وتترجم ويكيبيديا الفصل 490 بـ«corruption» ^[6].

ويقترح الجدول المرفق مقابلات وصفية لكل مصطلح، وهي اقتراحات تحريرية لا ترجمات رسمية. والقاعدة العامة أن يُذكر المصطلح العربي مع شرح قصير عند أول ورود، ثم يُستعمل الاسم نفسه في بقية النص. وتفيد هذه الطريقة القارئ الذي يقارن بين قانونين لا يستعملان اللفظ نفسه.

ومما يستحق الانتباه أن معنى الكلمة في القاموس العام قد يخالف معناها في القانون. فكلمة «الفساد» في الاستعمال الجاري تدل على الرشوة والاختلاس في أغلب السياقات، بينما تدل في الفصل 490 على العلاقة الجنسية خارج الزواج. ولهذا يوصي المترجمون القانونيون بعدم الاعتماد على المعجم العام وحده عند نقل أسماء الجرائم بين اللغات، وبالرجوع إلى نص المادة وتعريفها.

وتبقى بعض النقاط مفتوحة ويحسن ذكرها بوضوح. فنصوص المواد المصرية والإماراتية والمغربية التي استندنا إليها وردت في مقالات وبحوث لا في الجرائد الرسمية نفسها، ولذلك ينبغي الرجوع إلى النص الرسمي النافذ قبل الاستشهاد بها في وثيقة قانونية. كما أن وضع الفصل 490 المغربي بعد المناقشات الأخيرة حول القانون الجنائي الجديد يحتاج إلى تحقق من الجريدة الرسمية.

وفي المقابل يمكن الاطمئنان إلى النتيجة العامة: لا توجد في القوانين العربية كلمة واحدة تغطي ما يغطيه الزنا في الفقه، وكل نظام اختار مفردات تناسب بنيته. ومن يقرأ هذه النصوص بالعربية أو بغيرها فعليه أن يقرأ المادة نفسها، لا اسمها الشائع في الصحافة وحده.

أسئلة شائعة

هل كلمة الفساد في القانون المغربي تعني الفساد المالي؟

لا. فالفصل 490 يستعمل الكلمة لوصف كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية، وعقوبتها الحبس من شهر إلى سنة ^[2]. وتترجم ويكيبيديا النص بعبارة «جريمة فساد» (corruption) ^[6]، لكن المعنى جنسي لا مالي.

ما الفرق بين هتك العرض والاغتصاب؟

في القانون الإماراتي تتناول المادة 406 المواقعة بالإكراه، وتتناول المادة 407 هتك العرض، وتتناول المادة 409 المواقعة برضا الأنثى، بحسب دراسة «مجلة العلوم القانونية» ^[5]. والفرق الجوهري أن الإكراه ركن في الاغتصاب، بينما تستند المادة 409 إلى الرضا.

لماذا يحتفظ القانون المصري بلفظ الزنا؟

لا تقدم المصادر التي اطلعنا عليها تعليلاً رسمياً لذلك. والثابت أن قانون العقوبات المصري يستعمل اللفظ في المواد 273 إلى 277، ويفرق بين الزوجة والزوج في العقوبة والشروط ^[3]. ويُعد التمييز بينهما محل انتقاد في المقال الذي استندنا إليه ^[3].

ما عقوبة الخيانة الزوجية في المغرب؟

الحبس من سنة إلى سنتين بموجب الفصل 491 من القانون الجنائي، ولا تجوز المتابعة إلا بشكوى الزوج أو الزوجة المجني عليه ^[2]. وقد اقترحت وزارة العدل في مشروع عام 2015 إضافة غرامة بين 2000 و20000 درهم، بحسب «هيومن رايتس ووتش» ^[1].

من يملك حق تحريك الدعوى؟

في المغرب الزوج أو الزوجة المتضرر في حالة الخيانة الزوجية ^[2]. وفي الإمارات الزوج أو الولي، ويجوز لهما التنازل فتنقضي الدعوى أو يُوقف تنفيذ العقوبة ^[4][5]. وفي مصر يجيز النص للزوج وقف تنفيذ الحكم على زوجته إذا رضي بمعاشرتها ^[3].

كيف يثبت الفساد أو الخيانة الزوجية في القانون المغربي؟

يحدد الفصل 493 ثلاث وسائل: محضر رسمي يحرره ضابط شرطة قضائية في حالة تلبس، أو اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم، أو اعتراف قضائي ^[2]. وهذه الوسائل محصورة، ولا تشمل كل أنواع القرائن.

هل أُلغي الفصل 490 المغربي؟

لا نملك في المصادر المتاحة ما يثبت إلغاءه. فقد التزم وزير العدل بإلغائه في القانون الجنائي الجديد بحسب موقع «تشالنج» ^[8]، وتجمع حملات التوقيعات منذ 2022 لحذفه ^[7]، لكن النص الذي أورده المقال القانوني ما زال يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ^[2]. ويُنصح بالرجوع إلى الجريدة الرسمية للتأكد من الوضع الحالي.