كلمة «النكاح»: عقد أم وطء؟

ما الأصل اللغوي لكلمة النكاح؟

الأصل اللغوي للنكاح مختلف فيه بين العقد والوطء، ولكل رأي شواهده في المعاجم. جذر الكلمة (ن ك ح)، وتضم صفحته في موقع المعجم العربي أربعة عشر معجماً، من كتاب العين للخليل إلى معجم لين الإنجليزي، تتفق على أن الكلمة تحمل الاستعمالين ولا تتفق على أولهما ^[1]. فيقول الجوهري، كما ينقله ابن منظور في لسان العرب، إن النكاح الوطء وقد يكون العقد ^[1].

ويذهب الأزهري، في النقل نفسه، إلى أن أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وأنهم سمّوا التزوج نكاحاً لأنه سبب للوطء المباح ^[1]. وفي المعنى ذاته يقول المطرزي في المغرب إن أصل النكاح الوطء ^[1]. وهو رأي يعدّ التزوج استعمالاً فرعياً مأخوذاً من الأصل، مجازاً مرسلاً من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب.

أما ابن فارس في مقاييس اللغة فيرد المادة إلى أصل واحد هو البضاع، أي الجماع، لكنه يقرّ في الوقت نفسه بأن النكاح يكون العقد دون الوطء ^[1]. وهذا دليل على أن اللغويين لم يقيموا بين الرأيين خصومة، فقد اعترفوا باستعمال العقد ثم اجتهدوا في تحديد الأصل. وفي المقابل يقف الراغب الأصفهاني على الطرف الآخر، فيجعل أصل النكاح للعقد ثم يقول إنه استُعير للجماع ^[1].

ويعطي معجم الدوحة التاريخي للغة العربية تعريفاً مفرداً للفعل «نكح» هو: نكح المرأة وطئها، وليس في الصفحة التي اطلعنا عليها تعريف مستقل للمصدر «نكاح» ولا شواهد ولا تاريخ لأول استعمال ^[2]. ومن ثم لا يصح أن نستنتج من تلك الصفحة وحدها حكماً في حقيقة الكلمة، وإنما نذكرها شاهداً على أن المعجم التاريخي يسجل المعنى الحسي للفعل، دون أن نستنتج منه أكثر من ذلك.

وتذكر النقول التي أوردها لين عن المصباح المنير وجهين في اشتقاق الكلمة إن كانت مشتقة: أحدهما من قولهم إن الدواء غلب الداء أو غلب صاحبه، والآخر من تناكح الأشجار إذا تداخلت وتشابكت ^[1]. وفي الصورتين معنى الغلبة أو التداخل، وهو ما يقرّب الكلمة من فكرة الضم والجمع التي تُذكر أحياناً أصلاً للمادة. ولا يقطع أي من المعاجم التي اطلعنا عليها بهذا الاشتقاق، فهو يبقى احتمالاً في سياق خلاف اللغويين.

Le sens premier de « النكاح » selon les lexicographes

المرجع	الموقف من أصل الكلمة	العبارة أو الملاحظة
الأزهري (في لسان العرب)	الأصل الوطء	سُمّي التزوج نكاحاً لأنه سبب للوطء المباح
الجوهري (في لسان العرب)	الوطء، وقد يكون العقد	النكاح الوطء وقد يكون العقد
ابن فارس (مقاييس اللغة)	أصل واحد هو البضاع	ويكون العقد دون الوطء
المطرزي (المغرب)	الأصل الوطء	والتزوج مجاز
الراغب الأصفهاني (المفردات)	الأصل العقد	ثم استُعير للجماع كناية
المصباح المنير (عن لين)	أقوال متعددة	مجاز فيهما، أو اشتراك لفظي، ويُفهم الأمر من السياق
معجم الدوحة التاريخي	تعريف مفرد للفعل	نكح المرأة: وطئها (في الصفحة المطلع عليها)

هل النكاح حقيقة في العقد أم في الوطء؟

لا يوجد جواب واحد، فقد ذهب اللغويون والأصوليون ثلاثة مذاهب: الوطء حقيقة والعقد مجاز، أو العقد حقيقة والوطء مجاز، أو اللفظ مشترك بينهما. وقد جمع صاحب المصباح المنير هذه الأقوال، وينقل لين منها أن اللفظ إن كان مشتقاً فهو مجاز في المعنيين معاً، وإن كان غير مشتق فهو مشترك لفظي ^[1]. وأدلة المذاهب الثلاثة تنطلق من أمثلة من القرآن والحديث ومن طريقة العرب في الاستعمال.

وحجة القائلين بأن الأصل الوطء أن العرب إذا أطلقوا الكلمة دون قرينة فُهم منها الوطء، وأن العقد لا يفهم منها إلا بقرينة. ويستند لين إلى عبارة المصباح الذي يرى أن دلالة الكلمة على الزواج لا تُفهم إلا بلفظ أو عبارة تقترن بها، وهذا دليل على أنه مجاز ^[1].

وحجة القائلين بأن الأصل العقد أن أسماء الجماع في العربية كنايات تحاشى العرب التصريح بها لأنها مستقبحة، فاستعاروا لها لفظ العقد. هذا ما يقرره الراغب في المفردات، فيجعل النكاح للعقد أولاً ثم يرى أن الجماع سُمّي به على سبيل الاستعارة والتلطف ^[1]. وهي فكرة مهمة لفهم ظاهرة التلطيف اللغوي التي ما تزال تعمل في اللهجات المعاصرة.

وتتجاوز المسألة اللغة إلى الفقه، لأن تحديد الحقيقة والمجاز يؤثر في فهم الآيات والأحاديث التي ترد فيها الكلمة. فمن جعل الأصل العقد قرأ الآيات على أنها في العقد حتى تقوم قرينة تصرفها إلى الوطء، ومن جعل الأصل الوطء قرأها على الوطء حتى تقوم قرينة تصرفها إلى العقد. ويتبع ذلك أن الفقهاء يختلفون أحياناً في آية واحدة بحسب الأصل الذي ينطلقون منه.

كيف وردت الكلمة في القرآن والحديث؟

وردت مادة (ن ك ح) ثلاثاً وعشرين مرة في القرآن بحسب مدونة القرآن العربي: الفعل المجرد أربع عشرة مرة، و«تُنكحوا» ثلاث مرات، و«يستنكحها» مرة واحدة، والاسم «نكاح» خمس مرات ^[3]. ويبدو من هذه الأرقام أن الفعل أكثر من الاسم، وأن الاستعمال القرآني أميل إلى الصيغ الفعلية في الأحكام.

أما الاسم «نكاح» فمواضعه الخمسة هي البقرة 2:235 و2:237 والنساء 4:6 والنور 24:33 و24:60 ^[3]. وفي البقرة 235 ترد عبارة «عقدة النكاح» في نهي المعتدات عن العزم عليها، وفي الآية 237 يتكرر التركيب نفسه في سياق الذي بيده عقدة النكاح. فهذان الموضعان يجعلان العقد صريحاً في الاستعمال. وفي النساء (الآية 6) يرد بمعنى بلوغ سن الزواج، وفي النور (الآية 33) يرد في الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد نكاحاً، وفي النور (الآية 60) في شأن القواعد من النساء.

وفي سورة النساء (الآية 24) كما تعرضها صفحة quran.com، تقابل الآية بين طلب النساء بالمال «محصنين» وطلبهن «مسافحين»، وتنقل ترجمة الخطاب هذا المعنى بأن الشرعية هي قيد الزواج ^[6]. وقد بيّنا هذا المقابل في مقال السفاح والبغاء. أما الفعل في الآية 49 من سورة الأحزاب «إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» وهي من الآيات التي يستشهد بها القائلون إن النكاح العقد، لأن الطلاق جاء فيها قبل المس.

وأما الحديث فيستعمل ألفاظاً أخرى مع النكاح، ومنه حديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ^[4]. فالفعل المختار هنا هو «فليتزوج»، والحديث مبوّب في كتاب النكاح (رقم 67)، فتجد العنوان بلفظ النكاح والنص بلفظ التزوج ^[4]. وهذا يبيّن أن اللفظين متجاوران في الاستعمال النبوي والتدويني.

وتروي عائشة في الحديث الذي يرويه عروة أن الجاهلية عرفت أربعة أنواع تسمى كلها نكاحاً، وأن الإسلام أبطلها إلا «نكاح الناس اليوم» وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ^[5]. فهذه الرواية أوسع شاهد على أن لفظ النكاح كان في الأصل أوسع من العقد المقيد بالشروط. وتفصيلها في مقال أنكحة الجاهلية.

كيف يحسم السياق معنى النكاح عند الاختلاف؟

يحسم السياق المعنى بالقرينة، فإن لم توجد قرينة كافية اختلف المفسرون. ومن أشهر المواضع آية سورة النور (الآية 3) التي تتحدث عن أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وتذكر صفحة المعجم أن لسان العرب ينقل نقاشاً حول هذه الآية بين أن يكون الفعل بمعنى التزوج أو بمعنى الوطء، ويرتبط النقاش باسم الزجاج ^[1].

والموضع الثاني آية البقرة 230 التي تتناول المرأة المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره. فالمشهور في كتب الفقه أن جمهور العلماء فهموا من النكاح هنا الزواج مع الدخول، وليس مجرد العقد، بينما ذهب بعض التابعين إلى الاكتفاء بالعقد. وقد ذكرنا هذه المسألة بحسب ما هو معروف في كتب الفقه، ولم نفتح في هذه المراجعة كتب المذاهب لتفصيلها، فيُرجع إليها في الدراسة التخصصية.

وتبيّن هذه المسائل أن ما يظنه القارئ المعاصر ازدواجاً غير مبرر في الكلمة هو في الحقيقة سعة قديمة في الاستعمال، حلّها العلماء بالنظر في قرائن النص. وقد وضع الأصوليون لذلك قواعد من قبيل أن اللفظ المحتمل يحمل على أقوى القرائن، وأن المعنى الشرعي يقدّم على اللغوي إذا ثبت.

وتفيد القاعدة الأخيرة في حالتنا، فقد صار للنكاح معنى شرعي هو العقد المنشئ للعلاقة الزوجية بشروطها، وأخذ هذا المعنى يغلب على الاستعمال حتى أصبح الاستعمال في الوطء يحتاج قرينة. وهذه الغلبة هي التي تجعل النظر اللغوي الصرف يختلف عن النظر الفقهي في الموضوع نفسه.

ويضاف إلى ما سبق أن الباحث في المصطلح يجب ألا يخلط بين مستويين من الكلام: مستوى المعجم الذي يسجل ما قاله العرب، ومستوى الفقه الذي يضع الأحكام. فلا يدل ذكر الوطء في تعريف المعجم على أن الفقهاء يقصرون العقد على ذلك، ولا يدل ترجيح العقد عند الفقهاء على أن المعجم أنكر المعنى الحسي. ولهذا كان من الأسلم أن نعرض أقوال الطرفين كما وردت، وأن نترك للقارئ تقدير الترجيح.

ما الفرق بين النكاح والزواج في الاستعمال المعاصر؟

يغلب الزواج على النكاح في العربية المعاصرة، فصار الزواج هو اللفظ المألوف في الإعلام والقانون والحياة اليومية، وبقي النكاح لفظاً فقهياً وشرعياً. وليس هذا الاختلاف بين مرادفين تماماً، فكل واحد منهما أصل لغوي مختلف: النكاح من الضم والوطء والعقد كما رأينا، والزواج من الاقتران والازدواج.

وتدل ظواهر التلطيف على ما يحيط بهذا الاختيار. فقد رصدت دراسة نُشرت عام 2017 عن التلطيف الاجتماعي في اللهجة السعودية أن الناس يلجؤون إلى الكنايات في الحديث عن الزواج والجنس، ومن أمثلتها سؤال الشاب «متى تكمل دينك؟» بدلاً من السؤال المباشر عن زواجه ^[8]. ولم تتعرض الدراسة للفظ النكاح بعينه، فلا يصح أن ننسب إليها حكماً في هذه اللفظة.

وتستند هذه الظاهرة إلى ما قاله الراغب قديماً من أن أسماء الجماع كنايات ^[1]. فكما استعار العرب لفظ العقد للجماع تلطفاً، يستعير المتكلمون المعاصرون عبارات الدين والكنايات للحديث عن الزواج. وهذا يفسّر لماذا قد يتحرج المتكلم من بعض الألفاظ دون غيرها، ولا نجد في المراجع التي اطلعنا عليها إحصاء للهجات في هذه المسألة.

أما قوانين الأسرة العربية فتتخذ في الغالب «الزواج» عنواناً لأبوابها، وتصف عقد الزواج بأنه عقد أو ميثاق بين رجل وامرأة. ولم نتمكن في هذه المراجعة من قراءة نص كل قانون، فنكتفي بهذه الملاحظة العامة. ويتناول مقال الزواج العرفي في العالم العربي حالة تتصل مباشرة بحقيقة العقد، إذ يبحث في عقد يعدّه أصحابه شرعياً دون توثيق رسمي.

كيف يحدد عقد النكاح الحد الفاصل بين الحلال والزنا؟

يحدد العقد الحد الفاصل لأن التعريفات القديمة تعرّف الزنا بغياب العقد الشرعي. يقول الراغب إن الزناء وطء المرأة من غير عقد شرعي ^[7]، ويعرّفه الجرجاني بأنه الوطء في قُبل خالٍ عن ملك وشبهة ^[7]، فالنكاح والزنا طرفان في تقابل واحد، ولا يمكن فهم أحدهما دون الآخر.

وفي الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء يتجسد هذا التقابل في قوله «محصنين غير مسافحين» ^[6]. وفي حديث البخاري عن أنواع النكاح يبدو الحد في وجود الولي والمهر في النوع الذي أقرّه الإسلام ^[5]. والذي تذكره الرواية من عناصر النكاح المقرّ هو الخطبة إلى الولي والمهر، وتختلف المذاهب في تفاصيل الشروط.

وتتصل هذه الفكرة بمفهوم الإحصان الذي حلّلناه في مقال المحصن والمحصنات، فالحديث الذي جمع الزواج والإحصان ^[4] يربط بين الحالة القانونية والوقاية من الفاحشة. وهكذا يتضح أن كلمة النكاح تحمل في اللغة شحنة مزدوجة: هي في آن واحد عقد يحدث أثراً قانونياً، وعلاقة يكون موضعها الحل بسبب هذا العقد.

ومن زاوية لغوية نقول إن الجملة «تزوجها» تفيد ما لا تفيده «نكحها» دون قرينة، لأن الأولى تخلو من الدلالة الحسية المباشرة. وهذا ما يفسّر اختيار الحديث النبوي المذكور لفعل التزوج، واختيار قوانين الأسرة المعاصرة لهذا اللفظ، دون أن يعني ذلك أن النكاح لفظ مرفوض في العربية الفصحى. فهو لفظ قرآني يتكرر في القرآن ثلاثاً وعشرين مرة ^[3].

أسئلة شائعة

لماذا تستعمل قوانين الأسرة كلمة الزواج بدل النكاح؟

لأن الزواج هو اللفظ الشائع في الاستعمال المعاصر والأقل ارتباطاً بالدلالة الحسية. ولم نتمكن من قراءة نصوص القوانين في هذه المراجعة، فهذه ملاحظة عامة عن الاستعمال لا إحصاء لنصوص بعينها. ويستعمل الحديث النبوي في صحيح البخاري فعل التزوج أيضاً ^[4].

ما أركان عقد النكاح؟

تتفق المذاهب عموماً على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين، وتختلف في الولي والشهود وبعض الشروط الأخرى. وتظهر الخطبة إلى الولي والمهر في رواية عائشة للنكاح الذي أقرّه الإسلام ^[5]. وتفاصيل كل مذهب موضوع الدراسة الفقهية، ولم نعرضها هنا.

ما أنواع النكاح التي أبطلها الإسلام؟

أبطل الإسلام ثلاثة أنواع من الأربعة التي تذكرها عائشة في صحيح البخاري، وأبقى النكاح المعروف الذي يخطب فيه الرجل إلى ولي المرأة ويدفع المهر ^[5]. والأنواع الأخرى هي الاستبضاع والاجتماع بامرأة واحدة وما كان ينصب له الرايات.

كم مرة وردت مادة النكاح في القرآن؟

وردت ثلاثاً وعشرين مرة، منها الفعل المجرد أربع عشرة مرة والاسم «نكاح» خمس مرات ^[3]. ويرد المصدر في سور البقرة والنساء والنور.

هل يرد لفظ الزواج في القرآن؟

نعم، ترد مشتقات الجذر (ز و ج) في القرآن بكثرة، ومنها الفعل «زوّجناكها» في سورة الأحزاب (الآية 37). ولم نفحص في هذه المراجعة عدد مواضعه، لذلك لا نذكر رقماً. ومن الثابت أن القرآن يستعمل الجذرين معاً.

لماذا يتحرج بعض المتكلمين من لفظ النكاح في الكلام اليومي؟

لا تجيب المراجع التي رجعنا إليها عن هذا السؤال بالنسبة إلى لفظ النكاح بعينه. وكل ما نعرفه أن الراغب الأصفهاني عدّ أسماء الجماع كنايات متجنَّبة ^[1]، وأن دراسة عن اللهجة السعودية رصدت ميلاً عاماً إلى التلطيف في موضوعات الزواج والجنس ^[8].