الرجم في الفقه الإسلامي: مصادره والنقاش حوله قديماً وحديثاً

هل ذُكر الرجم في القرآن؟

لم يُذكر الرجم عقوبةً للزنا في نص القرآن المتداول، وإنما ورد فيه الجلد وحده. فالآية الثانية من سورة النور تقرر لكل من الزاني والزانية مئة جلدة، وتدعو إلى ألا تأخذ المؤمنين بهما رأفة تعطّل حكم الله، وإلى أن يشهد جماعة من المؤمنين العقوبة، بحسب ترجمة مصطفى خطاب المعروضة في موقع Quran.com ^[3]. ولا تفرّق الآية بين محصن وغير محصن، وهذا الإطلاق هو منطلق من رأوا أن الجلد وحده هو عقوبة الزنا ^[6].

ومن هنا يتفق أصحاب الأقوال المختلفة على أن مصدر الرجم عند القائلين به ليس لفظاً في المصحف. فالفقهاء الذين يثبتونه يستندون إلى السنة النبوية، قولاً وفعلاً، وإلى ما يسمّونه آية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهي مسألة تنقلها الدراسات الأكاديمية عن الصحابة ^[6]. ويذكر جوناثان براون في ورقته لمعهد يقين أن أساس الرجم يقوم على السنة، وأن الجدل حول «نسخ التلاوة» ما زال حاضراً، فقد رفض الشيخ عبد الله الغُماري (ت 1993) فكرة آية منسوخة التلاوة باقية الحكم ^[4].

ويتميّز الرجم بهذه الخصوصية بين العقوبات الحدية: فالجلد في الزنا والقذف مذكور بنصه، أما الرجم فمصدره الأحاديث وعمل الخلفاء. وقد أفردنا لعقوبة الزنا في القرآن مقالاً هو الزنا في القرآن، ولما ثبت من السنة مقالاً هو الزنا في السنة النبوية. ويلخص ما سبق أن مسألة «هل الرجم في القرآن؟» تتلقى جواباً بالنفي من جهة اللفظ المتداول، وجواباً مختلفاً من جهة القائلين بالنسخ دون الحكم.

محطات زمنية

1. القرن السابع الميلاديتروي كتب الحديث أن النبي أمر بالرجم في وقائع اعتراف، منها ماعز والغامدية (البخاري 6824، مسلم 1695)، ويحصي براون ست حالات معروفة.
2. 634-644في خلافة عمر بن الخطاب خطبة يرويها البخاري برقم 6829 يخشى فيها أن يقول الناس إنهم لا يجدون الرجم في كتاب الله.
3. 1513أعدم السلطان الغوري في القاهرة المملوكية قاضياً شافعياً وزوجة قاضٍ حنفي بعد رجوعهما عن اعترافهما بالزنا، خلافاً لرأي كبار العلماء، بحسب براون.
4. منتصف القرن الثامن عشرطبيب اسكتلندي في حلب يسجل ست عمليات إعدام علنية في عشرين سنة، بحسب براون.
5. 1958 و1973ينشر أبو زهرة كتاب «العقوبة» سنة 1958، ويذكر براون أنه شكّ سنة 1973 في أخبار الرجم لقسوتها.
6. 1981-1992تُسجَّل في السعودية أربعة أحكام رجم و45 حكماً بقطع اليد في السرقة، بحسب براون.
7. 2005يدعو طارق رمضان إلى وقف اختياري للعقوبات البدنية والرجم وعقوبة الإعدام.
8. 30 أبريل 2013ينشر مركز بيو استطلاعه: 81% في مصر و58% في العراق، بين مؤيدي الشريعة قانوناً رسمياً، يؤيدون رجم الزناة.

ما الأحاديث التي استند إليها الجمهور؟

استند الجمهور إلى أحاديث قولية وعملية، أشهرها حديث عبادة بن الصامت وقصص ماعز بن مالك والغامدية. ففي صحيح مسلم برقم 1690 عن عبادة أن النبي قال: «خذوا عني»، ثم بيّن أن البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، وأن الثيب بالثيب جلد مئة والرجم ^[2]. ويعدّ هذا الحديث عند كثير من الفقهاء أصلاً في الجمع بين عقوبة الجلد والرجم أو في تحديد حال المحصن وغيره.

وأما قصة ماعز فيرويها البخاري برقم 6824 عن ابن عباس: جاء ماعز يعترف فسأله النبي: «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت»، ثم سأله سؤالاً مباشراً قبل أن يأمر برجمه ^[7]. وتذكر نسخة أخرى في الموطأ أن رجلاً من أسلم أقرّ مراراً، فسأل النبي أهله عن عقله وحاله قبل أن يأمر برجمه ^[10]. وفي صحيح مسلم برقم 1695 قصة امرأة من غامد جاءت تطلب التطهير، فأمرها النبي في المرة الأولى بالرجوع والاستغفار والتوبة، ثم أُجّل تنفيذ الحكم عليها حتى الولادة ثم الرضاع ^[11].

ويحصي براون ست حالات معروفة أمر فيها النبي بالرجم ^[4]. وتذكر دراسة نشرتها «مجلة الشريعة» الماليزية سنة 2008 لعزمان محمد نور ومحمد الإحسان غزالي أن الجمهور استند أيضاً إلى حديث أبي هريرة في قصة ابن الأعرابي، وإلى حديث ابن مسعود الذي يحصر مسوّغات القتل في ثلاثة أمور منها زنا المحصن، وإلى قصص ماعز والغامدية والعسيف التي يرى الباحثان أنها وقعت بين مسلمين ^[6]. ويضيف الباحثان أن الفقهاء يعدّون الحكم مجمعاً عليه، وأن شروط الإثبات من الصرامة بحيث يكاد يتعذر الحكم به ^[6].

وفي الموطأ روايات أخرى في الباب، منها قول النبي لهزّال إن ستره بثوبه كان خيراً له، وسؤال سعد بن عبادة عمّن يجد مع امرأته رجلاً أيمهل حتى يأتي بأربعة شهود فأجابه بنعم ^[10]. وتبيّن هذه الروايات أن السنة لا تقتصر على الأمر بالعقوبة، بل تتضمن توجيهات تحدّ من إيقاعها، وهو ما استند إليه الفقهاء في قواعد الاحتياط التي عرضناها في درء الحدود بالشبهات.

ماذا قال عمر بن الخطاب عن آية الرجم؟

قال عمر بن الخطاب في خطبة رواها البخاري إنه يخشى أن يطول الزمان بالناس فيقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ورواية صحيح البخاري برقم 6829 عن ابن عباس تذكر أن عمر قال إن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البيّنة أو كان الحمل أو الاعتراف ^[1]. وقد أضاف أن النبي رجم ورجم الصحابة من بعده ^[1].

وفي الموطأ، كما يعرض موقع «سنّة» كتاب الحدود، رواية أخرى يحذّر فيها عمر من ضياع آية الرجم، ويقول إنه كان سيكتبها في المصحف لولا أن يقول الناس إنه زاد في كتاب الله ^[10]. وهذه الرواية هي أصل ما يسميه العلماء «آية الرجم» التي نُسخت تلاوتها وبقي حكمها. وقد نقلت الدراسة الماليزية استدلال الجمهور بخطبة عمر وبقول أبي بن كعب في الموضوع ^[6].

ويجيب المخالفون عن هذه الروايات بوجوه عدة. فمنهم من يقول إن خبر الواحد لا يرقى إلى معارضة نص قرآني قطعي، ومنهم من يرى أن من حق المسلمين أن يتوقفوا عند ما لم يثبت في المصحف المتواتر ^[6]. وفي المقابل يرد الجمهور بأن السنة مصدر تشريعي مستقل، وأن حكماً بهذه الشدة قد أمضاه النبي والصحابة عملياً، فلا يحتاج إلى نص قرآني متلو ^[6].

ويلاحظ أن خطبة عمر نفسها تشترط البيّنة أو الحمل أو الاعتراف، أي أنها تصف الحكم ضمن إطار الإثبات لا خارجه. وعليه فقد تناقل الفقهاء الحديث بوصفه أصلاً في مشروعية العقوبة وفي بيان طرق ثبوتها معاً، وهذا ما يوضح كثرة الأبحاث التي تجمع بين دراسة الدليل ودراسة شروط الإثبات.

من خالف في الرجم قديماً؟

خالف في الرجم قديماً فرق وأفراد قالوا إن الجلد وحده هو عقوبة الزنا لكل زانٍ. تذكر دراسة «مجلة الشريعة» أن الخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أن عقوبة الزنا مئة جلدة بلا تفريق بين المحصن وغيره ^[6]. أما ما نسب إلى أفراد بأعيانهم من علماء المعتزلة أو غيرهم فتتفاوت الروايات فيه، ولذلك اكتفينا هنا بما ثبت في المصدر المنشور.

وتجمع الدراسة حجج المخالفين في سبع نقاط: أن الآية الثانية من النور تقرر مئة جلدة دون تمييز ولا تذكر الرجم، وأن أحاديث الرجم آحاد لا تعارض النص القطعي، وأن الرجم أشد العقوبات فيلزمه دليل قرآني أو متواتر، وأن آية سورة النساء رقم 25 تنصف عقوبة الإماء ولا ينصَّف الرجم فلا يشمل الحكم تلك الحالة، وأن بعضهم فسّر الإحصان بالإسلام، وأن بعضهم ادّعى أن الجلد نسخ الرجم، وأن بعضهم رأى أن الرجم مأخوذ من شريعة اليهود ^[6].

وفي المقابل ترد الدراسة على هذه الحجج. فتقول إن صيغة الإحصان في سورة النساء والمنطق الذي تقوم عليه عقوبة الإماء لا يدلان على تعميم يُفضي إلى إلغاء الرجم، وإن توقف بعض الصحابة في معرفة زمن الرجم لا يثبت النسخ، وإن أبا هريرة الذي أسلم في السنة السابعة للهجرة شهد رجماً مما يدل أنه وقع بعد نزول سورة النور، حسب ابن عاشور ^[6]. وإن عرض أبي زهرة للآية 43 من سورة المائدة يرجّح أن واقعة رجم اليهود جرت مبكراً قبل خروج معظم قبائل اليهود من المدينة ^[6].

ولا ينبغي أن يُفهم من هذا النقاش أن الأقوال تتساوى في الانتشار. فالمذاهب السنية الأربعة والمذهب الجعفري تقول بالرجم للمحصن، كما تقرر الموسوعة البريطانية أن المحصن يُرجم وأن غير المحصن يُجلد مئة جلدة ^[4]. أما موضع الخلاف القديم فهو تفاصيل الإحصان والجمع بين الجلد والرجم، وهذه تُبسط في كتب الفقه المقارن وفي الزنا في المذاهب الفقهية.

كيف يناقش الباحثون المعاصرون المسألة؟

يناقش الباحثون المعاصرون المسألة من ثلاث زوايا: صحة الدليل، وشروط الإثبات، ومدى وجوب التنفيذ في الظروف الحالية. فمن جهة الدليل يستند أصحاب الاتجاه التقليدي إلى المصادر الحديثية وإلى الإجماع، كما في دراسة نور وغزالي التي تعتمد كثيراً على «العقوبة» لمحمد أبي زهرة (1958) وعلى تفسير ابن عاشور وتنتهي إلى صحة الرجم ^[6]. وفي المقابل ينقل براون أن أبا زهرة نفسه (ت 1974) شكّ سنة 1973 في الأخبار الواردة في الباب لقسوتها ^[4].

ومن جهة الإثبات تتفق معظم الدراسات على أن الشروط، من أربعة شهود يعاينون الفعل أو إقرار متكرر يجوز الرجوع عنه، تجعل الحكم عملياً شبه مستحيل ^[4][6]. وفي عدد الإقرارات يشترط الحنفية والحنابلة أربع مرات، ويكتفي المالكية والشافعية بمرة واحدة، بحسب عرض أكاديمي ينقل عن ابن قدامة ^[12]. ويورد براون شواهد تاريخية على ذلك: فطبيب اسكتلندي في حلب في منتصف القرن الثامن عشر شهد ست عمليات إعدام علنية في عشرين سنة، وسُجل رجم واحد بسبب الزنا في إسطنبول العثمانية في نحو خمسة قرون، ونُفّذت في السعودية بين 1981 و1992 أربعة أحكام رجم مقابل 45 حكماً بقطع اليد في السرقة ^[4]. وهذه الأرقام تأتي من مصدر واحد، ولذلك تُعرض مع التحفظ.

ومن جهة وجوب التنفيذ، يذكر براون جملة من الأقوال المعاصرة. فقد دعا طارق رمضان سنة 2005 إلى وقف اختياري للعقوبات البدنية والرجم وعقوبة الإعدام، ورأى عبد الله بن بيّه أن المسلمين اليوم يعيشون في «أرض قلق»، وذهب آخرون إلى أن «محل الحكم» قد زال أو إلى مبدأ الضرورة ^[4]. أما خلاصة براون فهي أن الإيمان بصحة الحدود من حيث المبدأ ضروري، وأن التنفيذ موكول إلى تقدير ولي الأمر ^[4].

وتنبغي الإشارة إلى حادثة مملوكية: ففي القاهرة سنة 1513 اعترف قاضٍ شافعي وزوجة قاضٍ حنفي بالزنا ثم رجعا عن اعترافهما، فأراد السلطان الغوري رجمهما، واعترض كبار العلماء على إقامة الحد، لكنه أعدمهما وعزل القضاة والعلماء المعترضين، ولا يذكر براون أن الإعدام كان رجماً ^[4]. وتدل هذه الواقعة على أن تنفيذ الحد حين وقع كان يُنتقد من الفقهاء أنفسهم، لا أنه كان نمطاً قضائياً مألوفاً. ولهذا السبب يُعالج هذا الباب أيضاً في ندرة تطبيق الرجم في التاريخ.

ماذا تقول استطلاعات الرأي في الدول العربية؟

تُظهر استطلاعات الرأي أن التأييد لرجم الزناة يتفاوت تفاوتاً كبيراً بين الدول، وأنه يُقاس بين من يؤيدون تطبيق الشريعة قانوناً رسمياً لا بين السكان كلهم. ففي مسح مركز بيو للأبحاث الذي نُشر في 30 أبريل 2013 عن «مسلمي العالم»، سئل المؤيدون لجعل الشريعة القانون الرسمي عن رجم الزناة، فبلغت نسبة التأييد 84% في الأراضي الفلسطينية و81% في مصر و67% في الأردن و58% في العراق و46% في لبنان و44% في تونس ^[5].

ولم يذكر التقرير رقماً للمغرب في الصفحة التي اطلعنا عليها، كما لم يعرض منهجية المسح في تلك الصفحة، إذ أحال إلى ملحق خاص بالمنهجية ^[5]. وتشير الصفحة إلى أن سؤال الرجم حُلل في عشرين بلداً توافرت فيها عينات كافية، وأن نصف مؤيدي الشريعة على الأقل في عشرة منها أيّدوا الرجم ^[5]. وفي خارج المنطقة العربية جاءت النسب أعلى في باكستان (89%) وأفغانستان (85%) ^[5].

ويجب قراءة هذه الأرقام بحذر. فهي تعود إلى استطلاع نُشر قبل نحو ثلاثة عشر عاماً، ولا تقيس المعرفة بتفاصيل الإثبات وشروط الحكم التي ينص عليها الفقه، ولا تعني بالضرورة تأييد التنفيذ في الواقع. وقد تغيرت أوضاع كثير من الدول منذ ذلك الحين، ولم نجد في المصادر التي اطلعنا عليها استطلاعاً أحدث يتناول السؤال نفسه بالمنهج نفسه.

أين بقي الرجم في التشريعات المعاصرة؟

بقي الرجم منصوصاً عليه في عدد من التشريعات، ومن أمثلتها اليمن وموريتانيا، وقلّما يُنفَّذ فيها فعلاً. فبحسب قاعدة «عقوبة الإعدام في العالم» التابعة لكلية الحقوق بجامعة كورنيل، يقرر القانون اليمني أن المتزوج الذي يرتكب الزنا يُعاقب بالإعدام رجماً، لكن التقارير تفيد أن التنفيذ نادر، وأن الشهود يستطيعون إنقاذ المحكوم عليه بعدم البدء في الرجم، وأن الإثبات يتطلب أدلة صارمة جداً ^[8].

وتذكر القاعدة نفسها أن الزنا في موريتانيا عقوبته الإعدام للمسلم المتزوج أو المطلق، وأن الرجم هو وسيلة التنفيذ، لكن موريتانيا مصنفة «ملغية فعلياً» لعقوبة الإعدام، وآخر إعدام معروف فيها يعود إلى سنة 1987، ولا يوجد وقف رسمي للتنفيذ ^[9]. وهذا لا يغني عن مراجعة نصوص القوانين المعمول بها نفسها، لأن التعديلات والمراسيم تتبدل.

أما موقف القوانين العربية عموماً من العلاقات خارج الزواج، وهي في معظمها قوانين عقوبات حديثة لا تنص على الرجم، فقد تناولناه في مقال تجريم العلاقات خارج الزواج في القوانين العربية.

وبالجملة، يظهر أن الحكم الفقهي التقليدي والتشريع الحديث ليسا شيئاً واحداً. فالأول يتعلق بنظام إثبات مشدد وقواعد احتياط واسعة، والثاني يتبع في كل دولة نصوصها الخاصة وتطبيقاتها القضائية. وهذا الاختلاف هو ما يجعل الجواب على سؤال «هل يوجد الرجم في القانون؟» مرتبطاً ببلد بعينه وبتاريخ بعينه، ويستلزم الرجوع إلى النص الرسمي المحدّث.

أسئلة شائعة

ما المقصود بآية الرجم المنسوخة تلاوة؟

هي عبارة يروي القائلون بالنسخ أنها كانت تُتلى ثم رُفعت تلاوتها وبقي حكمها، وقد استدل بها الجمهور بخطبة عمر وبقول أبي بن كعب. ولا توجد هذه العبارة في المصحف المتداول، وقد رفض بعض العلماء المعاصرين كالغُماري فكرة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم.

هل نُفّذ الرجم كثيراً في التاريخ الإسلامي؟

لا، تدل الشواهد التي ينقلها براون على أن التنفيذ كان نادراً: فقد سُجل رجم واحد بسبب الزنا في إسطنبول العثمانية في نحو خمسة قرون، وست عمليات إعدام علنية في حلب في عشرين سنة بحسب طبيب شاهد، وأربعة أحكام رجم في السعودية بين 1981 و1992. وهذه الأرقام تأتي من مصدر واحد.

هل ينص قانون عربي نافذ على الرجم؟

نعم في بعضها، فبحسب جامعة كورنيل ينص القانون اليمني على الإعدام رجماً للمتزوج الزاني، وينص القانون الموريتاني على الإعدام للمسلم المتزوج أو المطلق مع الرجم وسيلةً. لكن التنفيذ نادر في اليمن، وموريتانيا ملغية فعلياً لعقوبة الإعدام. ويُنصح بمراجعة النص الرسمي المحدّث لكل دولة.

من قال إن عقوبة الزنا هي الجلد وحده؟

تذكر الدراسات الأكاديمية الخوارج والمعتزلة بوصفهما من قالوا إن الزنا يعاقب عليه بمئة جلدة بلا تفريق بين المحصن وغيره. ولا يُعرف من المصادر المتاحة هنا تفصيل أسماء بعينها، وتتفاوت الروايات حول ذلك.

هل يشترط في الرجم شهود؟

نعم، يشترط في الزنا إقرار صريح أو أربعة شهود عدول يعاينون الفعل، ويشترط الحنفية والحنابلة تكرار الإقرار أربع مرات، ويكتفي المالكية والشافعية بمرة واحدة، ويقبل الجمهور الرجوع عنه فيسقط الحد. وتجعل هذه الشروط الحكم عملياً شبه مستحيل كما يرى كثير من الباحثين.

ما موقف الفقهاء المعاصرين من الرجم؟

تتعدد المواقف: يتمسك كثير منهم بصحة الحكم مع تشديد شروط الإثبات، ويدعو بعضهم، مثل طارق رمضان سنة 2005، إلى وقف اختياري للعقوبات البدنية، ويرى آخرون أن التنفيذ موكول إلى ولي الأمر. وتعرض هذه الصفحة المواقف دون ترجيح بينها.