الرضا داخل الزواج: كيف تتعامل القوانين العربية مع الاغتصاب الزوجي؟

ما مفهوم الطاعة والنشوز في الفقه وقوانين الأسرة؟

الطاعة في هذا السياق هي واجب الزوجة بالاستجابة لزوجها في حدود المعروف، والنشوز هو خروجها عن هذه الطاعة كما يحدده الفقه، ويترتب عليه في الفقه التقليدي سقوط النفقة. وتأتي الكلمة من القرآن في موضعين: في سورة النساء، الآية 34، حيث يُذكر نشوز الزوجة وتُرتَّب خطوات تأديبية، وفي الآية 128 من السورة نفسها حيث يُذكر نشوز الزوج أو إعراضه. وللفقهاء قراءات مختلفة لما يدخل في النشوز وفي حدود ما يُباح لمعالجته، والمذاهب الأربعة لم تتفق على كل التفاصيل.

وتتحول هذه القراءات إلى قاعدة قانونية حين تقنّن الدول أحكام الأسرة. وفي هذه الحالة تُدرج الطاعة والنفقة في النص نفسه، كما يظهر في نظام الأحوال الشخصية السعودي الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443 هـ، ويتألف من 252 مادة موزعة على ثمانية أبواب ^[8]. ويتناول النظام الزواج والطلاق والحضانة والوصايا والميراث، ويُنظر إليه على أنه أول تقنين شامل للأحوال الشخصية في المملكة ^[2][8]. وللتوسع في ذلك انظر نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 2022.

ولا يعني ذلك أن كل قانون أسرة عربي يتضمن الصياغة نفسها. فالمدونات تختلف في تسمية الواجبات المتبادلة وفي ربط النفقة بسلوك الزوجة. لكن القاسم المشترك أن علاقة الزواج تُفهم قانونياً بوصفها عقداً تترتب عليه واجبات متقابلة، بينها النفقة على الزوج، وهو ما يجعل الامتناع عن المعاشرة مسألة تُناقش في باب النفقة والنشوز لا في باب الاعتداء. ولمقاربة مكملة حول موقع المرأة في عقد الزواج، انظر الولاية على المرأة في الزواج.

وينبغي تمييز المسألتين عن بعضهما: الأولى مدنية تتعلق بالنفقة والحقوق المالية، والثانية جنائية تتعلق بتوصيف فعل بعينه جريمةً. ففي القانون الجنائي لا تسقط جريمة بمجرد أن قانون الأسرة يرتب أثراً مالياً على الامتناع، لكن غياب النص الصريح في المجال الجنائي يترك للقضاء مساحة واسعة، وهنا يظهر الخلاف بين الدول.

الاغتصاب الزوجي في عدد من القوانين العربية: النص المعني وهل يوجد تجريم صريح (بحسب المصادر المذكورة)

الدولة	النص المعني	تجريم صريح؟
تونس	القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017: العنف الجنسي «بصرف النظر عن علاقة الفاعل بالضحية» [6]	غير مؤكد: تعريف عام يشمل الزوج دون ذكر اللفظ [5][3]
الأردن	المادة 292 من قانون العقوبات تستثني الزوجة من تعريف الاغتصاب [3][4]	لا
سوريا	المادة 489 من قانون العقوبات تستثني الزوجة [3][4]	لا
فلسطين (الضفة الغربية)	المادة 292 من قانون العقوبات لسنة 1960 [3][4]	لا
لبنان	المادة 503 تعرّف الاغتصاب بأنه إكراه غير الزوجة؛ وقانون 293 لسنة 2014 يعاقب العنف لانتزاع «الحق الزوجي» دون وصفه اغتصاباً [4]	لا
مصر	لا نص صريح؛ الإحالة إلى حكم نقض صدر عام 1928 [4]	لا
المغرب	القانون الجنائي لا يجرّمه صراحة [1]؛ سابقتان قضائيتان في 2020 و2022 بحسب موسوعة [4]	لا
السعودية	نظام الأحوال الشخصية لسنة 2022: سقوط النفقة عند الامتناع دون «عذر مشروع» [2]	لا
الجزائر	القانون رقم 15-19 لسنة 2015 يعاقب العنف بين الزوجين دون ذكر الاغتصاب الزوجي [7][4]	لا

ماذا تقول القوانين الجنائية عن الإكراه داخل الزواج؟

تقول إن الأمر غامض في أغلب الدول وصريح الاستثناء في بعضها. فبحسب بحث أصدرته منظمة «المساواة الآن» في سبتمبر 2025 وشمل الدول الاثنتين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية، لم تجرّم أي دولة منها الاغتصاب الزوجي صراحةً ^[3]. وتضيف المنظمة أن قوانين العقوبات في الأردن وفلسطين (الضفة الغربية) وسوريا تستثني الزواج صراحة من جريمة الاغتصاب، وأن قوانين الصومال والسودان واليمن تنص على حق الزوج في المعاشرة بصرف النظر عن رضا الزوجة ^[3].

وتقدم موسوعة «قوانين الاغتصاب الزوجي حسب البلد» تفاصيل أوسع يجب أن تُقرأ بحذر لأنها مرجع مفتوح التحرير. فهي تذكر أن المادة 292 من قانون العقوبات الأردني تستثني الاغتصاب الزوجي من التعريف، وأن المادة 489 من قانون العقوبات السوري كذلك، وأن المادة 292 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1960 تفعل الشيء نفسه ^[4]. وتذكر كذلك أن المادة 353 في البحرين والمادة 218 في عُمان تستثنيان الزوج، وهو أمر لم تذكره منظمة «المساواة الآن» في الوثيقة التي اطلعنا عليها، ولذلك نعدّه معلومة تحتاج إلى مراجعة النص الرسمي ^[3][4].

وفي لبنان، بحسب المصدر نفسه، تعرّف المادة 503 الاغتصاب بأنه إكراه شخص «ليس زوجته» على الجماع، وصدر عام 2014 قانون رقم 293 يعترف بـ«الحق الزوجي في المعاشرة»، ويعاقب التهديد أو العنف المستعمل لانتزاعه، ولا يعدّه اغتصاباً ^[4]. وفي مصر لا يوجد نص، ويُشار إلى حكم لمحكمة النقض صدر عام 1928 اعتبر أن الزوجة لا يجوز لها منع زوجها من المعاشرة من دون سبب مشروع في الشريعة ^[4]. أما في العراق فالمادة 393 تجرّم الجماع بغير رضا من دون إشارة إلى الزواج، بينما تسمح المادة 398 بإسقاط القضية إذا تزوج الجاني من الضحية ^[4].

ويتضح من هذا العرض أن الصياغة القانونية تتخذ ثلاثة أشكال. الشكل الأول استثناء صريح للزوجة من التعريف. والثاني صمت النص، فيعتمد الأمر على اجتهاد القاضي وعلى مرجعية الأحوال الشخصية. والثالث تعريف عام للعنف الجنسي يمكن أن يشمل الزوج من دون أن يسميه، كما هي الحال في تونس. وكل شكل يرتب نتائج عملية مختلفة لامرأة تريد أن تشتكي من زوجها.

ومما يؤكده هذا الواقع أن المرأة التي تبلّغ عن اغتصاب خارج الزواج قد تواجه في بعض الدول خطر الملاحقة بتهمة العلاقة خارج الزواج، كما تلاحظ هيومن رايتس ووتش في المغرب ^[1]. وهذا يربط مسألة الإكراه داخل الزواج بمسألة العلاقات خارجه التي تجرّمها بعض القوانين العربية.

ما وضع المغرب والسعودية تحديداً؟

وضع المغرب أن القانون الجنائي لا يجرّم الاغتصاب الزوجي صراحة، ووضع السعودية أن نظام الأحوال الشخصية يربط النفقة بما تسميه النصوص الطاعة بالمعروف. وتقول هيومن رايتس ووتش في تقريرها لسنة 2025 عن المغرب إن الاغتصاب الزوجي «غير مجرَّم صراحةً»، وإن النساء اللواتي يبلّغن عن اغتصاب خارج الزواج يخاطرن بالملاحقة بتهمة «الجماع غير المشروع» ^[1]. وفي المدونة الحالية الصادرة سنة 2004 يمكن للقاضي منح استثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج وهو 18 سنة ^[1]، وهو ما يتصل بإصلاح مدونة الأسرة المغربية الجاري.

وتضيف الموسوعة أن محكمة طنجة أدانت رجلاً بالاغتصاب الزوجي عام 2020، وأن محكمة الأسرة في الرباط قضت عام 2022 بأن الزوج لا يجوز له إكراه زوجته على المعاشرة ^[4]. ولم نتمكن من التحقق من هاتين الواقعتين من مصدر قضائي أو صحافي مستقل، ولذلك نوردهما بوصفهما معلومة منقولة. وإن صحّت فهي تدل على أن القضاة المغاربة قد يستعملون نصوص العنف العامة في غياب نص خاص، وإن لم تُنشئا قاعدة ثابتة.

أما في السعودية فتصف هيومن رايتس ووتش نظام الأحوال الشخصية بأنه أول تقنين للأحوال الشخصية، وتقول إنه يكرّس ولاية الرجل على المرأة وإن فيه أحكاماً «تيسّر العنف المنزلي والاعتداء الجنسي في الزواج» ^[2]. وتذكر أن على الزوجة طاعة زوجها «بالمعروف»، وأن الزوجة التي ترفض «بلا عذر مشروع» معاشرة زوجها أو الانتقال إلى بيت الزوجية الذي يوفره أو المبيت فيه أو السفر معه تفقد حقها في النفقة، وهي تشمل الطعام والسكن والكسوة وسائر الحاجات الأساسية ^[2].

ويقابل ذلك أن الدولة السعودية قدّمت النظام بوصفه تقنيناً يوحّد الأحكام ويحدّ من تفاوت الاجتهادات القضائية، بحسب ما نقلته صحيفة «سعودي غازيت» عن وزارة العدل، وهو دخل حيز التنفيذ في منتصف يونيو 2022 ^[8]. وتقول الوزارة، بحسب الصحيفة، إن النصوص المحددة تغني عن الاجتهاد التقديري ^[8]. وفي النص الرسمي للنظام تنص المادة 42 على طاعة الزوجة زوجها بالمعروف، وتحدد المادة 55 حالات سقوط النفقة، ومنها الامتناع بلا عذر مشروع عن الاستمتاع أو الانتقال إلى بيت الزوجية أو السفر مع الزوج ^[9]. ولا يعرّف النص «العذر المشروع» تعريفاً مفصلاً في المواد التي راجعناها، فيبقى تقديره للقضاء. كما تقول المراجع الموسوعية إن الاغتصاب جريمة في الشريعة، لكن النظام لا يعترف بالاغتصاب الزوجي ^[4].

ما الذي غيّرته قوانين مكافحة العنف الأسري؟

غيّرت هذه القوانين الحماية من العنف بين الزوجين من دون أن تعالج بالضرورة مسألة الرضا الجنسي. ففي تونس عرّف القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 العنف الجنسي بأنه كل فعل أو قول يهدف الفاعل به إلى إخضاع المرأة لرغباته الجنسية، «بصرف النظر عن علاقة الفاعل بالضحية»، بحسب الفصل 3 من النص ^[6]. وعدّل الفصل 15 المادتين 227 و227 مكرر من المجلة الجزائية، فصار الاغتصاب كل فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته من دون رضا، وعقوبته عشرون سنة سجناً ^[6].

وتقرأ ورقة صادرة عن «مركز العرب في واشنطن» هذا التعريف على أنه يشمل المعاشرة الزوجية بلا رضا من دون أن يستعمل لفظ «الاغتصاب الزوجي» ^[5]. أما «المساواة الآن» فتقول إن أي دولة عربية لم تجرّمه صراحةً ^[3]، بينما تصنف الموسوعة تونس ضمن الدول التي جرّمته صراحة منذ يونيو 2017 ^[4]. وهذا التباين في القراءة يستحق أن يُذكر لا أن يُحسم، ولذلك صنفنا الحالة التونسية «غير مؤكدة» في الجدول. ويضيف النص ظروفاً مشددة إذا كان الفاعل «من الأزواج أو الأزواج السابقين أو الخطيبين»، في الفصول 208 و218 و219 و222 و223 من المجلة بعد تعديلها، ويعاقب الفصل 224 مكرر الاعتداء المتكرر على الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنة ^[6].

وفي الجزائر أضاف القانون رقم 15-19 الصادر في ديسمبر 2015 أفعالاً إلى قانون العقوبات، فشدد العقوبة على الاعتداء على الزوج وجرّم العنف النفسي والاقتصادي ضد الزوجة ^[7]. غير أن هيومن رايتس ووتش تنبه إلى أن العفو الصادر عن الضحية يوقف الملاحقة أو يخفف العقوبة، وإلى أن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على المرأة كبيرة لمنحه، وإلى أن القانون لا يتضمن أوامر حماية ولا يذكر دور الإيواء ^[7]. ولم يتناول التقرير الاغتصاب الزوجي ^[7].

وفي المغرب جرّم قانون 2018 بعض أشكال العنف الأسري ووضع آليات للوقاية والحماية، لكن هيومن رايتس ووتش ترى أنه خلق عقبات أمام الناجيات، ولم يحدد واجبات الشرطة والنيابة، ولم يرصد تمويلاً لدور الإيواء ^[1]. وفي الكويت صدر عام 2020 قانون الحماية من العنف الأسري الذي يغطي بحسب الموسوعة سوء المعاملة الجنسية بين أفراد الأسرة دون أن يعالج الاغتصاب الزوجي تحديداً ^[4]، وللاطلاع على تفاصيله وعلى قوانين مماثلة انظر قوانين مكافحة العنف ضد المرأة في الدول العربية.

ما حجج المؤيدين والمعارضين للتجريم؟

يقوم الجدل على سؤال بسيط: هل يكفي أن تحمي القوانين العامة للعنف الزوجة، أم لا بد من نص صريح؟ ويرى المطالبون بالتجريم الصريح، ومنهم «المساواة الآن» وهيومن رايتس ووتش، أن غياب النص أو وجود استثناء صريح يترك الزوجة بلا سبيل واضح للشكوى، وأن التعريفات القائمة على القوة وحدها لا تعدّ الجماع من دون رضا حرّ ومستنير اغتصاباً ^[3]. وتلاحظ «المساواة الآن» أن لبنان وليبيا وفلسطين (الضفة الغربية) والصومال والسودان وسوريا وجيبوتي تحصر تعريف الاغتصاب باستعمال القوة ^[3].

ويستند المدافعون عن الصياغات الحالية إلى مفهوم الطاعة في الفقه، وإلى الربط التقليدي بين النفقة وتمكين الزوج، وإلى أن العلاقة الزوجية ذات طبيعة خاصة لا تعالج بنصوص الاعتداء العادية. ولم نعثر على مصدر يعرض هذه الحجج بلسان أصحابها في مادة واحدة قابلة للاستشهاد، فنكتفي بوصفها كما يرد في الخلاف الفقهي المعروف وفي إشارات هيومن رايتس ووتش إلى «الطاعة» و«العذر المشروع» ^[2]. والقارئ مدعو إلى قراءة نصوص الفقهاء مباشرة، فليس كل ما ينسب إلى الفقه موقفاً واحداً.

وبين الموقفين تيار ثالث يقترح تطوير اجتهاد القضاء بدل تعديل النصوص، ويستند إلى أمثلة مثل القرارين المغربيين المنقولين عن الموسوعة ^[4]. وتبين التجربة التونسية أن إدراج تعريف عام يشمل «كل علاقة» قد يكون مقبولاً سياسياً أكثر من استعمال لفظ صريح، لكنه يترك الحكم على الحالات الزوجية للقضاة ^[5][6].

وفي الجملة تتفاوت درجة اليقين بين الدول. ففي الأردن وسوريا وفلسطين (الضفة الغربية) الاستثناء مكتوب، وفي مصر والسعودية والمغرب والجزائر لا نص صريح، وفي تونس نص عام يحتمل التأويل. وحتى 28 أكتوبر 2026 لم نعثر على دولة عربية أقرّت نصاً يجرّم الاغتصاب الزوجي بهذا الاسم في المصادر التي راجعناها، وقد يتغير هذا إذا صدرت نصوص جديدة.

أسئلة شائعة

هل تحمي قوانين العنف الأسري الزوجة من الإكراه؟

تحميها جزئياً في بعض الدول. فقانون تونس لسنة 2017 يعرّف العنف الجنسي «بصرف النظر عن علاقة الفاعل بالضحية» ^[6]، أما القانون الجزائري لسنة 2015 فيعاقب الاعتداء على الزوج لكنه لا يذكر الاغتصاب الزوجي ويسمح لعفو الضحية بوقف الملاحقة ^[7]. وتتوقف الحماية في كل حال على تطبيق القضاة والشرطة.

ما معنى النشوز قانونياً؟

النشوز هو امتناع الزوجة عن واجباتها الزوجية بغير عذر يقبله القانون أو الفقه، ويرتب عادة سقوط حقها في النفقة. ففي السعودية تفقد الزوجة النفقة إذا رفضت بلا «عذر مشروع» المعاشرة أو الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع زوجها ^[2]. ويختلف تحديد العذر المشروع من نظام إلى آخر.

هل توجد دولة عربية تجرم الاغتصاب الزوجي صراحة؟

لا توجد بحسب بحث «المساواة الآن» الصادر في سبتمبر 2025 عن الدول الاثنتين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية ^[3]. وتصنف موسوعة مفتوحة تونس ضمن الدول التي جرّمته صراحة، لكن نص القانون التونسي لا يستعمل اللفظ بل تعريفاً عاماً للعنف الجنسي ^[4][6].

هل يجرّم القانون المغربي الاغتصاب الزوجي؟

لا ينص عليه القانون الجنائي المغربي صراحةً بحسب هيومن رايتس ووتش ^[1]. وتذكر موسوعة مفتوحة حكمين قضائيين في 2020 و2022 رفضا الإكراه الزوجي، لكننا لم نتمكن من التحقق منهما من مصدر قضائي ^[4].

لماذا تُستثنى الزوجة من تعريف الاغتصاب في بعض القوانين؟

لأن النص يعرّف الاغتصاب بأنه جماع امرأة «غير زوجة» الفاعل، كما تذكر المراجع في الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان ^[3][4]. وهذا التعريف مبني على فهم يربط المعاشرة بعقد الزواج، وهو ما ينتقده الحقوقيون لأنه يلغي اشتراط الرضا داخل الزواج.

هل يسقط الحق في النفقة بمجرد خلاف زوجي؟

لا، فالنظام السعودي مثلاً يحصر السقوط في حالات مثل الرفض بلا عذر مشروع للمعاشرة أو الانتقال أو المبيت أو السفر ^[2]. والمادة 55 هي التي تحدد هذه الحالات ^[9]. ولم نتمكن من الاطلاع على تفسير القضاء لعبارة «العذر المشروع»، ولذلك ننصح بالرجوع إلى النص الرسمي.