عقدان من الإصلاحات: خط زمني لقوانين الأسرة والجنس في العالم العربي

ما الذي غيّرته مدونة الأسرة المغربية عام 2004؟

غيّرت مدونة الأسرة المغربية لسنة 2004 قواعد الزواج والطلاق والحضانة في اتجاه المساواة بين الزوجين مع إبقاء مرجعية الفقه الإسلامي. فقد صادق البرلمان على الإصلاحات في يناير 2004، بحسب الموسوعة الحرة، وحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ18 عاماً للرجل والمرأة ما لم يقرر القاضي غير ذلك ^[5]. وصار تعدد الزوجات خاضعاً لإذن القاضي، ولا يمنح إلا بمسوغ موضوعي استثنائي وبموافقة الزوجة الأولى وإثبات القدرة على الإنفاق على الأسرتين بالتساوي ^[5].

وأعادت المدونة تعريف العلاقة بين الزوجين، فنصت على المسؤولية المشتركة عن الأسرة، ولم تعد المرأة البالغة بحاجة إلى ولي في الزواج، وإن جاز لها أن تختار قريباً ذكراً ليتولى ذلك ^[5]. وأتيح الطلاق لكل من الزوجين، ولا يستطيع الزوج تطليق زوجته دون إذن القاضي، وتنظر محاكم عادية في دعاوى الطلاق، وجُعل الطلاق بالتراضي ممكناً ^[5]. وأعطت الحضانة الأولوية للأم ثم الأب ثم جدة الأم، أو لقريب يراه القاضي أجدر ^[5].

ولا يغيّر هذا الإصلاح موقف القانون الجنائي المغربي من العلاقات خارج الزواج، فالفصل 490 ظل قائماً بعد 2004 وقد أثار جدلاً واسعاً بعد بيان «خارجون عن القانون» سنة 2019. وتقدم هذه الحالة مثالاً على نمط متكرر في المنطقة: إصلاح قانون الأسرة يتقدم في مسار، وإصلاح القانون الجزائي يتأخر في مسار آخر.

محطات زمنية

1. Janvier 2004Le Parlement marocain adopte la nouvelle Moudawana : âge de 18 ans, polygamie soumise au juge, divorce judiciaire
2. 2014Le Maroc abroge la clause qui permettait au violeur d'échapper aux poursuites en épousant sa victime
3. 26 juillet 2017La Tunisie adopte une loi contre les violences faites aux femmes (146 voix sur 217) et modifie l'article 227 du Code pénal
4. 16 août 2017Le Parlement libanais abolit l'article 522 du Code pénal
5. Novembre 2020Émirats : le décret-loi fédéral n° 15 de 2020 réforme le Code pénal
6. 2 janvier 2022Émirats : entrée en vigueur du décret-loi n° 31 de 2021, nouveau Code pénal
7. 24 décembre 2024Le ministre marocain de la Justice présente 139 propositions de modification de la Moudawana
8. 21 janvier 2025Irak : le Parlement vote l'amendement de la loi n° 188 de 1959 ; le code ja'farite est adopté le 27 août 2025

كيف أُلغيت مواد زواج المغتصب؟

أُلغيت مواد «زواج المغتصب» عبر موجات تشريعية متتابعة بدأت في مصر سنة 1999 وبلغت ذروتها سنة 2017. تذكر صحيفة جوردان تايمز، في تقرير عن إلغاء لبنان للمادة 522، أن مجلس النواب اللبناني صوّت في 16 أغسطس 2017 على إلغائها، وأن دولاً عربية سبقته إلى ذلك: مصر في 1999، والمغرب في 2014 بعد انتحار فتاة في السادسة عشرة ومحاولة انتحار أخرى في الخامسة عشرة أُجبرتا على الزواج من مغتصبيهما، وتونس في يوليو 2017، والأردن في أغسطس 2017 ^[1].

وهذه المواد كانت تعفي الجاني من العقوبة إذا تزوج ضحيته. ويتناول مقال إلغاء زواج المغتصب بالتفصيل المنطق القانوني لهذه المواد وأسباب إلغائها والخلافات حولها. أما تونس فقد عدّل قانونها الذي أقره البرلمان في 26 يوليو 2017 أحكام المجلة الجزائية التي كانت تعفي من فعل جنسي مع قاصر إذا تزوج ضحيته، وتسمي هيئة الأمم المتحدة للمرأة الفصل 227 ^[2]، بينما تذكر مصادر أخرى أن النص الجديد حل محل الفصلين 227 و227 مكرر.

ولم تكتمل الصورة في تقرير جوردان تايمز، فهو يذكر أن البحرين والعراق والكويت وسوريا كانت لا تزال تحتفظ بأحكام مماثلة وقت نشره في أغسطس 2017 ^[1]. وبحسب بيان لمنظمة «المساواة الآن» صدر في سبتمبر 2025 ما زالت الجزائر والعراق ولبنان وسوريا تحتفظ بقوانين تتيح للمغتصب أو الخاطف تجنب الملاحقة بالزواج من ضحيته، وتضيف المنظمة أن دولاً عدة ألغت هذه الأحكام وأن التطبيق متفاوت ^[14]. ولا يذكر البيان البحرين ولا الكويت ضمن هذه الدول، لكنه لا يعرض تواريخ تعديل قوانينهما، ولذلك لا نجزم بتاريخ الإلغاء فيهما. أما بقاء حكم مماثل في لبنان بعد إلغاء المادة 522 فيعني أن الإلغاء لم يشمل النصوص كلها، ولم نتمكن من تحديد النص المتبقي.

ماذا تغيّر في تونس والإمارات بين 2017 و2022؟

شهدت تونس والإمارات تغييرات تشريعية مختلفة الاتجاه، ففي تونس صدر قانون شامل ضد العنف، وفي الإمارات تعديل لتجريم العلاقات الرضائية. فقد أقر البرلمان التونسي القانون في 26 يوليو 2017 بأغلبية 146 صوتاً من 217 دون امتناع ^[2]. وعرّف القانون العنف تعريفاً واسعاً يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والجنسي والسياسي والنفسي، وأنشأ آليات حماية تتيح للضحايا الوصول إلى خدمات ومساعدة قانونية ونفسية ^[2].

وفي الإمارات أزال المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020، الصادر في نوفمبر 2020، جريمة «الاعتداء المخل بالحياء» كما يسميها مقال لخليج تايمز، وصار بإمكان غير المتزوجين السكن معاً وإقامة علاقة رضائية ^[6]. وعاد المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021، وهو قانون العقوبات الجديد النافذ منذ 2 يناير 2022، فأدخل الجريمة في حالة وجود طرف متزوج، بعقوبة سجن لا تقل عن ستة أشهر، ولا تُحرَّك الدعوى إلا بشكوى من الزوج أو الولي، ويؤدي سحب الشكوى إلى إنهاء القضية ^[6]. ويذكر المقال المادة 409 لهذه الجريمة، وتذكر صفحة أخرى من هذا الموقع المادة 410 لحالة الولادة خارج الزواج، وهما حكمان مختلفان في ما يبدو، ولم نطلع على النص الرسمي لأي منهما.

وينبغي ملاحظة أن المقال المقروء يعود إلى ديسمبر 2021، ويحذر هو نفسه من أن القوانين قد تكون تغيرت منذ ذلك التاريخ، وأنه ليس استشارة قانونية. والمقارنة بين تونس والإمارات توضح أن الإصلاح العربي ليس ذا اتجاه واحد: ففي تونس تعززت الحماية من العنف، وفي الإمارات خُففت عقوبات بعض العلاقات الرضائية مع بقاء عقوبة في حالة العلاقة بامرأة متزوجة.

ما مسار التقنين في السعودية؟

بلغ التقنين السعودي مرحلة جديدة بصدور نظام للأحوال الشخصية تصفه هيومن رايتس ووتش بأنه أول قانون مدوّن للأحوال الشخصية في المملكة ^[10]. وتشير صفحة نظام الأحوال الشخصية السعودي إلى تاريخ إصداره وتفاصيله. وصدر بالمرسوم الملكي م/73 المؤرخ في 6/8/1443هـ، وهو ما يوافق 9 مارس 2022 بحسب الترجمة غير الرسمية المنشورة على موقع وزارة الاستثمار السعودية ^[13]، وتذكر هيومن رايتس ووتش أنه دخل حيز النفاذ في 18 يونيو 2022 ^[12].

وتعرض المنظمة أحكامه كما تفهمها. فهو يكرس الولاية الذكورية على المرأة، وتحتاج المرأة إلى إذن وليها للزواج، وعلى الزوجة طاعة زوجها «بالمعروف»، والزوجة التي ترفض المعاشرة دون عذر مشروع تفقد حق النفقة ^[10]. ويحق للرجل الطلاق بإرادته المنفردة، أما المرأة فتتقدم بدعوى إلى المحكمة وتثبت وقوع «ضرر» يجعل الحياة الزوجية مستحيلة، ولا يعرّف النظام الضرر ^[10]. والأب هو الولي الافتراضي على الأطفال، ولا تتولى الأم الولاية إلا بتعيين من المحكمة ^[10]. وتقول المنظمة إن الحكومة لم تستشر ناشطات حقوق المرأة رغم حملاتهن من أجل هذا النظام ^[10].

ويرى المؤيدون للتدوين أن وجود نص مكتوب يحدّ من تفاوت أحكام القضاة ويوفر وضوحاً للمتقاضين، وهذه حجة معروفة عن التدوين عموماً. ويرى المنتقدون أن مضمون النص يرسخ التمييز. وتقدم المنظمة نقدها بصفتها جهة رقابية دولية، وقد لا تتفق معها السلطات السعودية، ولم نطلع على رد رسمي في الصفحة المقروءة. وهذا المسار مختلف عن الإصلاح في المغرب وتونس، فهو تدوين لا يغير الأساس الفقهي، بينما تلك الإصلاحات أعادت قراءة الفقه.

لماذا أثار تعديل القانون العراقي جدلاً؟

أثار تعديل القانون العراقي جدلاً لأنه سمح بتعدد أنظمة الأحوال الشخصية داخل الدولة الواحدة بحسب المذهب. فقد وافق مجلس النواب في 21 يناير 2025 على تعديل المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بحيث يحق للزوجين المسلمين المسجلين أن يختارا تطبيق الأحكام الجعفرية على شؤون أسرتهما، وللمتزوجين قبل نفاذ القانون أن يطلبوا ذلك أيضاً ^[7]. ويقضي التعديل بأن يضع المجلس العلمي في الوقف الشيعي مدونة جعفرية خلال أربعة أشهر، ويقدمها للبرلمان ^[7].

وتختلف الروايات عن آلية الاختيار. ففي ملخص مكتبة الكونغرس يكون خيار الزوج هو الحاسم عند اختلاف الزوجين ^[7]، بينما تفيد هيومن رايتس ووتش في مارس 2025 بأن النص النهائي جعل القاضي هو من يقرر النظام الواجب التطبيق بحسب مصلحة الطرفين ^[8]. ولا نستطيع حسم هذا التباين، فقد يكون الفرق ناتجاً عن اختلاف المسودات، وننقله كما ورد. وبحسب المنظمة رفعت المحكمة الاتحادية العليا وقفها للقانون في 11 فبراير، وصادق الرئيس على القوانين في 13 فبراير، وبدأ نفاذها في 17 فبراير 2025 ^[8].

وتتعدد المواقف من هذا التعديل. فيرى البرلمان، بحسب مكتبة الكونغرس، أن القانون منسجم مع المادتين 2 و41 من دستور 2005 وأنه يسري على الشيعة وحدهم دون السنة ^[7]. وتنص المادة 41 على أن لكل طائفة أن تتبع قوانين الزواج الخاصة بها ^[11]. وفي المقابل ترى هيومن رايتس ووتش ومنظمات نسائية أن التعديل ينتهك مبدأ المساواة أمام القانون ويضعف حقوق النساء والفتيات بموجب الاتفاقيات الدولية ^[8]. وتقول المنظمة إن النص النهائي أفضل من مسودة سابقة كانت تسمح بزواج فتيات في التاسعة، وأن حد الزواج بقي مرتبطاً بقانون 1959 الذي يحدده بـ18 عاماً، أو 15 بإذن القاضي ^[8]. وتقدر دراسة مسحية عراقية لسنة 2018 أن 28% من الفتيات يتزوجن قبل 18، و7% قبل 15 ^[11].

وتتناول هيومن رايتس ووتش جوانب أخرى من التعديل في مقالها المنشور في 10 مارس 2025. فقد أبقى النص قواعد تعدد الزوجات القائمة، إذ يلزم إذن القاضي وإثبات قدرة الزوج على الإنفاق على أكثر من زوجة ووجود «مصلحة مشروعة»، وأقر الزواج غير المسجل قانونياً، وهو ما تراه المنظمة يفتح الباب لزواج القاصرات، مستندة إلى تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق يفيد بأن 22% من هذه الزيجات تخص فتيات دون الرابعة عشرة ^[8]. وأجاز التعديل لرجال الدين عقد الزواج، وتخشى منظمات نسائية أن يضفي ذلك شرعية على أشكال مؤقتة من الزواج ^[8].

وأقر البرلمان المدونة الجعفرية في 27 أغسطس 2025، بحسب هيومن رايتس ووتش، وهي تنص على انتقال رعاية الأطفال إلى الأب بعد سن السابعة، وتتيح للزوج نقل عقد الزواج إلى المدونة دون علم زوجته أو موافقتها ^[9]. وتقول المنظمة إن المدونة تُطبق في المحاكم، وإن نشطاء ما زلن يحتججن عليها ^[9]. وتشير المنظمة إلى أن علماء سنة عارضوا التعديل ورفضوا وضع مدونة خاصة بهم ^[8]. وتتناول صفحة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2025 السياق القانوني بتوسع أكبر.

وتبين المقارنة بين هذه الحالات ثلاثة أنماط يمكن ملاحظتها في المصادر المقروءة. النمط الأول إصلاح يستند إلى قراءة جديدة للفقه ويعمل عبر القضاء، كما في المغرب سنة 2004. والنمط الثاني إصلاح جزائي أو حمائي يلغي حكماً بعينه، كإلغاء إعفاء الجاني بالزواج من الضحية أو إصدار قانون ضد العنف. والنمط الثالث تدوين أو تقسيم للأحكام بحسب المذهب أو الطائفة، كما في السعودية والعراق. ولا يعني هذا التصنيف أن النمط الأول أفضل من غيره، فالحكم القيمي يتوقف على معايير القارئ، وتحرص الصفحة على عرض المواقف المتباينة من كل نمط.

ما الإصلاحات المنتظرة؟

أبرز الإصلاحات المنتظرة في المصادر المقروءة إصلاح مدونة الأسرة المغربية، وتطبيق المدونة الجعفرية في العراق. ففي المغرب دعا الملك محمد السادس في سبتمبر 2023 إلى مراجعة المدونة وحدد مهلة ستة أشهر لتقديم مسودة إلى البرلمان ^[3]. وفي 24 ديسمبر 2024 قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بناء على توصيات لجنة المراجعة ورأي المجلس العلمي الأعلى، 139 تعديلاً تشمل الأقسام السبعة كلها ^[4].

ومن أبرز هذه المقترحات: اشتراط موافقة الزوجة على التعدد عند توقيع العقد، فإذا اشترطت منع التعدد لم يجز للزوج أن يتزوج غيرها، وإلا فلا يجوز إلا في حالات استثنائية كالعقم وبإذن قضائي ^[4]. وتقترح الولاية القانونية المشتركة بين الزوجين مع الفصل القضائي في الخلافات، وتعزيز حقوق الأم الحاضنة في السكن، وإبقاء سن الزواج 18 عاماً مع استثناء لمن بلغ 17 عاماً بشروط مشددة ^[4]. وأكد الملك مجدداً أنه لا أحد، بمن فيهم الملك، يستطيع تعديل حكم شرعي ^[4]. وكان محلل في كارنيغي قد توقع في فبراير 2024 ألا يتضمن التعديل المساواة في الميراث، وأن يشدد شروط الزواج دون الحظر الكامل لزواج القاصرات ^[3].

غير أن هذه المقترحات لم تصبح قانوناً حتى منتصف أكتوبر 2026: فبحسب موقع lesmre لم يُعتمد مشروع القانون في مجلس الحكومة ولم يُودع في البرلمان، وأكدت وزارة العدل في 26 سبتمبر 2026 أنه سينتقل إلى الولاية التشريعية المقبلة بعد افتتاح الولاية الجديدة في 9 أكتوبر 2026، وتبقى مدونة 2004 (القانون 70.03) القاعدة المطبقة ^[15]. وهي رواية صحفية تحتاج إلى تأكيد من المصادر الرسمية المغربية. وتبقى الحقيقة العامة أن الإصلاحات العربية المعاصرة غير متناسقة، فبعضها يوسع الحماية القانونية للنساء والأطفال، وبعضها يقنن الفروق بين الجنسين أو بين الطوائف، والتقدير النهائي لكل منها يعود إلى معايير يختلف حولها الفقهاء والحقوقيون والمشرعون.

أسئلة شائعة

هل انتهى إصلاح مدونة الأسرة المغربية؟

لا، لم يصدر نص جديد حتى منتصف أكتوبر 2026 بحسب المصادر المتاحة. فقد قدّم وزير العدل المغربي 139 تعديلاً مقترحاً في 24 ديسمبر 2024 ^[4]، ولم يُودع مشروع القانون في البرلمان، وأعلنت وزارة العدل نقله إلى الولاية التشريعية المقبلة ^[15]. ويلزم التحقق من الجريدة الرسمية.

ما الدول التي ما زالت تحتفظ بمادة زواج المغتصب؟

بحسب منظمة «المساواة الآن» (سبتمبر 2025) الجزائر والعراق ولبنان وسوريا ^[14]. أما تقرير جوردان تايمز في أغسطس 2017 فكان يذكر البحرين والعراق والكويت وسوريا ^[1]، ولم نجد ما يحدد تواريخ تعديل قوانين البحرين والكويت.

هل تراجعت دول عن إصلاحات سابقة؟

تختلف الإجابة بحسب التقييم. يرى منتقدو التعديل العراقي لعام 2025 أنه تراجع لأنه يضعف حقوق النساء ويقسم القانون طائفياً ^[8][9]. ويرى مؤيدوه، بحسب البرلمان العراقي، أنه ينسجم مع الدستور ويتيح للشيعة تطبيق فقههم ^[7]. ولم نقف على حالات تراجع أخرى في المصادر المتاحة.

ما الذي غيّره قانون العنف التونسي لسنة 2017؟

عرّف العنف ضد المرأة تعريفاً واسعاً، وأنشأ آليات حماية ومساعدة قانونية ونفسية للناجيات، وعدّل أحكام المجلة الجزائية (الفصل 227، ويذكر بعض المصادر الفصل 227 مكرر) التي كانت تعفي الجاني إذا تزوج الضحية القاصر. وأقره البرلمان في 26 يوليو 2017 بأغلبية 146 صوتاً من 217 ^[2].

ما الذي أتاحه تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي سنة 2025؟

أتاح للزوجين المسلمين الشيعة اختيار تطبيق الأحكام الجعفرية بدل قانون 1959، على أن تُوضع مدونة جعفرية خاصة. وصوّت عليه مجلس النواب في 21 يناير 2025، وبدأ نفاذه في 17 فبراير 2025 بحسب هيومن رايتس ووتش ^[7][8].

هل ألغت الإمارات تجريم العلاقات الرضائية؟

ألغت جزئياً. فبحسب خليج تايمز أزال المرسوم رقم 15 لسنة 2020 جريمة كانت تمنع غير المتزوجين من إقامة علاقة رضائية، ثم أعاد قانون العقوبات الجديد النافذ في 2 يناير 2022 تجريماً محدوداً في حالة وجود امرأة متزوجة، ولا يُحرَّك إلا بشكوى الزوج أو الولي ^[6].

هل صدر في السعودية قانون للأحوال الشخصية؟

نعم. تصفه هيومن رايتس ووتش بأنه أول قانون مدوّن للأحوال الشخصية في المملكة، ويكرس الولاية الذكورية ويعطي الأب الولاية الافتراضية على الأطفال ^[10]. وصدر بالمرسوم الملكي م/73 في مارس 2022، وتفصّل صفحة السعودية في هذا الموقع تفاصيله ^[13].