هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية: من الرقابة على الاختلاط إلى تقليص الصلاحيات

ما هي هيئة الأمر بالمعروف في السعودية وماذا تغيّر في صلاحياتها؟
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز حكومي سعودي تأسس في القرن العشرين، وتولى أعضاؤه المعروفون بالمطوعين مراقبة الاختلاط بين الجنسين ولباس النساء وإغلاق المتاجر وقت الصلاة. وفي أبريل 2016 جرّدها مجلس الوزراء من صلاحية القبض والملاحقة وطلب الهويات، وأصبح عليها إبلاغ الشرطة والنصح بالرفق واللين.
المحتويات
متى نشأت الهيئة وكيف تطور تنظيمها؟
تُرجع «عرب نيوز» تأسيس الهيئة إلى سنة 1940، بينما تذكر موسوعة «سعوديبيديا» أنها باشرت مهامها منذ سنة 1900 وصارت كياناً رسمياً مستقلاً سنة 1926 [3][5]. ويدل هذا التباين على أن للهيئة تاريخاً متعدد المراحل، وأن تحديد «سنة التأسيس» يتوقف على ما يُعدّ بداية: ممارسة المهام أم الاعتراف الرسمي أم صدور تنظيم.
والاسم الرسمي للجهاز هو الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويُعرف أعضاؤه شعبياً بالمطوعين، وتذكر «الجزيرة» أن الجهاز يُعرف أيضاً بـ«الهيئة» وأن أعضاءه يُسمَّون «المطوعة» [2]. ويستند اسم الهيئة إلى مبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المعروف في الفقه الإسلامي.
وتذكر «عرب نيوز» محطتين تنظيميتين. ففي سنة 1976 دمج المرسوم الملكي رقم 64 فرعي الهيئة في الحجاز ونجد في جهاز واحد، وعيّن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رئيساً له [3]. وفي 5 سبتمبر 1980 صدر المرسوم الملكي رقم 37 الذي وضع نظاماً للعمل، وأضاف أربعة أحكام تتعلق بالرئاسة وسلطات الرئيس وتعيين الموظفين وتأديبهم، ومهام الهيئة في المدن والقرى [3].
وتفيد «سعوديبيديا» بأن للهيئة اليوم مقراً في الرياض وإدارات وفروعاً ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وأن رئيسها يُعيَّن بأمر ملكي بمرتبة وزير [5]. وتنص الموسوعة على أن لائحة صدرت سنة 2016 بموافقة مجلس الوزراء تنظم عملها وتضع ضوابط لموظفيها [5]. وتبقى مطابقة هذه المعلومات مع النصوص الرسمية في جريدة أم القرى أمراً لم نفعله.
محطات زمنية
- 1940تأسيس الهيئة بحسب «عرب نيوز»، بينما تذكر «سعوديبيديا» اعتراف 1926 بها كياناً مستقلاً [3][5].
- 1976المرسوم الملكي رقم 64 يدمج فرعي الحجاز ونجد في جهاز واحد [3].
- 5 سبتمبر 1980المرسوم الملكي رقم 37 يضع نظام العمل في الهيئة [3].
- 11 مارس 2002حريق مدرسة البنات المتوسطة رقم 31 بمكة، واتهام أعضاء الهيئة بعرقلة الإنقاذ [4].
- 2013إصلاح يشترط ألا يوقف الأعضاء المشتبه بهم إلا بمساندة رجال الشرطة [1].
- 11 أبريل 2016جلسة مجلس الوزراء التي أقرت تنظيماً يمنع القبض والملاحقة وطلب الوثائق، وتؤرخه هيومن رايتس ووتش بـ 13 أبريل [1][3][6].
- 12 مايو 2022إطلاق مشروع لتطوير الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء [5].
ما المهام التي تولاها المطوعون في الحياة اليومية؟
تولى المطوعون فرض الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، ومراقبة لباس النساء، ومتابعة إغلاق المحلات في أوقات الصلاة، بحسب وصف «الجزيرة» [2]. ويشير التقرير إلى أن الهيئة تطبق التفسير السعودي للشريعة، بما فيه الفصل بين الجنسين وإلزام النساء بتغطية الجسم من الرأس إلى القدم في الأماكن العامة [2].
وقبل 2016 كان بمقدور الأعضاء توقيف أشخاص بسبب شرب الكحول وتعاطي المخدرات وغيرهما من الجرائم المنسوبة إليهم، ومنها السحر، كما تذكر «الجزيرة» [2]. وتقول هيومن رايتس ووتش إن الأعضاء ظلوا بعد القرار يملكون صلاحية فرض قواعد الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة [1]. وتعدّ المنظمة أن لإنفاذ الفصل بين الجنسين أثراً سلبياً غير متناسب على النساء، وتدعو الملك سلمان إلى نزع هذه الصلاحية [1].
وتتناول مقالة الحدود والقضاء السعودي الإطار الجزائي الأوسع الذي كانت تعمل ضمنه الهيئة في ما يخص العلاقات خارج الزواج. وليس في المصادر الخمسة التي اعتمدناها هنا توثيق لعدد الملاحقات المتصلة بالزنا أو الخلوة بسبب تدخل الهيئة، فلا نقدم رقماً.
وقد انعكست هذه المهام في الحياة اليومية على نحو ما تصفه هيومن رايتس ووتش: فالأعضاء كانوا يتوقفون عند النساء في المراكز التجارية ويطلبون منهن تغطية الوجه، وقد يطاردونهن إذا امتنعن، كما في واقعة فبراير 2016 بالرياض [1]. أما التقارير التي ننقلها فتصدر عن منظمة حقوقية وصحيفة، لا عن بيانات رسمية للهيئة، ولم نطلع على إحصاءات رسمية عن عدد حالات التوقيف أو التنبيه قبل 2016.
ومن المهام التي تذكرها «سعوديبيديا» لهيئة اليوم مكافحة الابتزاز، وكتابة تقارير ترفعها إلى الجهات المختصة عند رصد مخالفات في مجال اختصاصها، والتوعية بمخاطر المخدرات [5]. وهذا وصف يختلف عن الصورة التقليدية للدوريات الميدانية، لكنه وصف صادر عن موسوعة إلكترونية لا عن نص نظامي فتحناه.
ما الحوادث التي أثارت الجدل حول أساليبها؟
أبرز الحوادث حريق مدرسة البنات في مكة المكرمة يوم 11 مارس 2002، الذي اتُّهم فيه أعضاء الهيئة بعرقلة الإنقاذ [4]. فبحسب هيومن رايتس ووتش اندلع الحريق نحو الساعة الثامنة صباحاً في المدرسة المتوسطة رقم 31 للبنات، وهي في مبنى مستأجر تديره الرئاسة العامة لتعليم البنات، وكان فيها 835 طالبة و55 معلمة، وقُتلت 14 طالبة على الأقل [4]. وتذكر «عرب نيوز» في تقرير لاحق أن عدد الضحايا 15 [3].
وتنقل المنظمة عن شهود عيان، بينهم رجال دفاع مدني، أن أعضاء الهيئة تدخلوا في عمليات الإنقاذ لأن الطالبات لم يكنّ يرتدين اللباس المطلوب [4]. وتورد تقريراً للدفاع المدني في مكة نقلته «عرب نيوز» وفيه أنهم عرقلوا الإخلاء عمداً ومنعوا رجال الدفاع المدني من الدخول وأعادوا فتيات إلى المبنى المحترق وضربوا بعض المنقذين وبعض الفتيات [4]. وهذه رواية شهود وتقرير ينقلها المصدر، ولم نقرأ نتيجة تحقيق رسمي ولا ردّاً من الهيئة.
وتورد المنظمة أن الصحافة السعودية، ومنها «عرب نيوز»، أثارت مسألة الاكتظاظ ونقص سلالم الحريق وأجهزة الإنذار في المدرسة، وأن جمال خاشقجي، نائب رئيس تحرير الصحيفة حينها، طالب الرئاسة العامة لتعليم البنات بنشر معلومات السلامة [4]. وطالبت هيومن رايتس ووتش بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف المدرسة وإشراف الجهة المعنية، ومحاسبة المسؤولين [4].
وفي سنوات لاحقة وثقت المنظمة وقائع أخرى. ففي 2012 في منطقة الباحة خلص تحقيق إلى أن أعضاء من الهيئة والشرطة تسببوا في وفاة رجل سعودي وإصابة زوجته وطفليه إصابات بالغة في مطاردة بسرعة عالية، وفي 2013 في الرياض مات شقيقان في مطاردة شاركت فيها الهيئة [1]. وفي 29 أغسطس 2014 هاجم ثلاثة أعضاء رجلاً بريطانياً وزوجته السعودية في موقف سيارات مجمع تجاري بالرياض [1]. وفي فبراير 2016 أوقف أعضاء امرأتين وطلبوا منهما تغطية وجهيهما، وطاردوا إحداهما حتى طريق رئيسي حيث دفعوها وجرّوها على الأرض، بحسب المنظمة [1]. وتؤكد «الجزيرة» أن أعضاء اعتُقلوا في فبراير 2016 بتهمة الاعتداء على فتاة قرب مجمع تجاري بالرياض، وفي 2013 بعد حادث مطاردة قتل رجلين [2].
ماذا غيّر قرار مجلس الوزراء في أبريل 2016؟
جرّد القرار أعضاء الهيئة من صلاحيات التوقيف والملاحقة وطلب الوثائق، فحصرها في الشرطة وفي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات [1][2]. وتتفاوت المصادر في تأريخه. فبحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية في عددها الصادر في 12 أبريل 2016 اجتمع مجلس الوزراء «أمس الاثنين»، أي في 11 أبريل، وأقر تنظيم الهيئة الجديد الذي يحل محل تنظيم سابق صدر سنة 1434هـ [6]، وهو التاريخ نفسه الذي تذكره «عرب نيوز» [3]. أما هيومن رايتس ووتش فتؤرخ القرار بـ 13 أبريل 2016 [1]، وتكتب «الجزيرة» في 14 أبريل أن المجلس أقره يوم الأربعاء وأن وكالة الأنباء السعودية أعلنته [2]. والأرجح، استنتاجاً منا لا نصاً في مصدر، أن 11 أبريل تاريخ الجلسة وأن 13 أبريل تاريخ الإعلان أو النشر، ونبقي ذلك نقطة للتحقق على جريدة أم القرى.
وتنقل هيومن رايتس ووتش نص المادة 7 فقرة 2، وفيه أنه لا يجوز لرئيس الهيئة وأعضائها «القبض على الناس أو حجزهم أو مطاردتهم»، إضافة إلى طلب وثائقهم والتحقق من هوياتهم وملاحقتهم، وأن القبض والاحتجاز والاستجواب والتحقق من الهوية والتحقيق الجنائي أو الإداري تقتصر على الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات [1]. وعلى الأعضاء أن يبلغوا الجهات المختصة عن المخالفين، وأن يمارسوا الأمر بالمعروف «بالنصح بلطف ولين» بحسب «الجزيرة» [2].
وتضيف هيومن رايتس ووتش التزامات أخرى: عرض بطاقة تعريف رسمية تبين الاسم والمنصب والفرع وساعات العمل، وإصدار لائحة تنفيذية بأمر ملكي تحدد المسؤوليات بالتفصيل [1]. وتشير «عرب نيوز» إلى أن القرار نزع عن الهيئة سلطة المطاردة والاستجواب وطلب الهوية والقبض والتوقيف، وأن عليها إبلاغ الشرطة وقوات الأمن عند الحاجة [3].
ويعني هذا التحول أن مآل أي واقعة تتصل بالعلاقات خارج الزواج صار، بحسب قراءة نص القرار، بيد الشرطة والجهات القضائية لا بيد الهيئة، فعلى العضو الإبلاغ فقط. وهذه قراءة لنص المادة المنقولة [1][2] وليست وصفاً لممارسة موثقة بعد 2016.
ولم يكن هذا أول إجراء. ففي 2013 نص إصلاح سابق على أن توقيف الأعضاء للمشتبه بهم يجري «بمساندة رجال الشرطة المرافقين»، وقال ثلاثة ناشطين لهيومن رايتس ووتش إن حالات التوقيف دون وجود الشرطة استمرت [1].
ماذا قالت المنظمات الحقوقية والصحافة بعد القرار؟
رحبت هيومن رايتس ووتش بالقرار بوصفه خطوة إيجابية للمواطنين والمقيمين الذين عانوا سنوات من المضايقة والإساءة، لكنها قالت إنه يجب تطبيقه ليكون له معنى [1]. وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، إن على السلطات أن تنفذ الأنظمة الجديدة [1]. وطالبت المنظمة بنزع صلاحية فرض قواعد الفصل بين الجنسين أيضاً [1].
وتعنون «عرب نيوز» تقريرها في سبتمبر 2019 بـ«صعود وأفول الشرطة الدينية السعودية»، وتكتب فيه المراسلة أسيل بشراحيل تاريخ الجهاز منذ تأسيسه إلى القرار [3]. ويدل العنوان على أن الصحافة السعودية الناطقة بالإنجليزية صارت تتحدث عن مرحلة انتهت، وإن لم نقرأ في التقرير ما يحدد حجم ما بقي من الصلاحيات سوى القرار نفسه.
ويبقى في ذلك سؤال عن مدى تطابق الصورة مع الواقع. فاستمرار صلاحية فرض الفصل بين الجنسين، كما ترى هيومن رايتس ووتش، وغياب اللائحة التنفيذية التفصيلية في المصادر التي فتحناها، يجعلان من الصعب تقدير ما بقي من النفوذ الميداني للهيئة. ولم نعثر على إحصاءات رسمية عن عدد الأعضاء أو الدوريات بعد 2016.
وتتصل هذه التحولات بغيرها من الإصلاحات الاجتماعية التي شهدتها المملكة منذ 2019، وقد تناولت مقالة إصلاحات 2019 في الولاية والسياحة سفر النساء وقواعد الإقامة في الفنادق للأجانب.
ما دور الهيئة اليوم؟
تُظهر «سعوديبيديا» أن دور الهيئة اليوم ينحصر في التوعية والإبلاغ، فهي تصف مهمتها بأنها «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالصبر واللين، وتذكر أنها أطلقت في 12 مايو 2022 مشروعاً لتطوير خطتها الاستراتيجية ومؤشرات أدائها نفذه معهد الإدارة العامة [5]. وتورد أرقام السنة المالية 2021: نحو 13 مليون مستفيد من برامج التوعية والإرشاد، و907 آلاف ناشط، وأكثر من 1.1 مليون مادة توعوية، ونحو 53 مليون مشاهدة [5].
وهذه أرقام تقدمها الجهة نفسها عبر موسوعة، فلا يمكن اعتبارها قياساً مستقلاً. وتدل على أن العمل انتقل إلى الحملات التوعوية، لكنها لا تبين ما إذا كان الأعضاء ما زالوا يؤدون دوريات في الشارع، ولا كيف تتعامل الهيئة مع قواعد الفصل بين الجنسين اليوم.
وللمقارنة بين الخطاب الرسمي والتقارير الحقوقية، تجدر الإشارة إلى أن هيومن رايتس ووتش أكدت سنة 2016 أن الأعضاء احتفظوا بسلطة فرض الفصل بين الجنسين [1]. أما بعد ذلك فلم نجد في المصادر المقروءة تحديثاً من المنظمة بشأن وضع الهيئة في 2025 أو 2026.
ما الذي بقي غير مؤكد؟
بقيت أربع نقاط للتحقق من مصادر رسمية. أولاها سنة التأسيس، فبين 1900 و1926 و1940 تتوزع الروايات [3][5]. وثانيتها تاريخ قرار 2016، إذ تذكر المصادر 11 أبريل (تاريخ الجلسة بحسب «الجريدة» و«عرب نيوز») و13 أبريل (هيومن رايتس ووتش) [1][3][6]، ولم نفتح جريدة أم القرى أو وكالة الأنباء السعودية. وثالثتها حصيلة حريق مكة، 14 قتيلة على الأقل بحسب هيومن رايتس ووتش و15 بحسب «عرب نيوز» [3][4].
والرابعة الوضع الحالي للأعضاء ومهامهم، إذ لم نجد النص الكامل للائحة التنفيذية التي أُعلنت سنة 2016، ولا بيانات حديثة عن الأعضاء. ولا نتناول في هذه الصفحة ما يُقال عن تشدد دور الهيئة بعد سنة 1979، لأننا لم نجد في المصادر المقروءة ما يوثقه.
أسئلة شائعة
هل ما زالت الشرطة الدينية موجودة في السعودية؟
نعم، فالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما زالت قائمة وترتبط برئيس مجلس الوزراء، لكن صلاحياتها تغيرت منذ أبريل 2016. وتقول «سعوديبيديا» إن نشاطها يركز اليوم على التوعية والإبلاغ، ولم نجد تقريراً مستقلاً يصف دورها الميداني الحالي.
هل يحق لأعضاء الهيئة القبض على الأشخاص؟
لا منذ أبريل 2016، فالمادة 7 فقرة 2 من تنظيم الهيئة تمنع الرئيس والأعضاء من القبض على الناس أو حجزهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم. وتنحصر هذه الصلاحيات في الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات، وعلى الأعضاء إبلاغ المختصين.
ما معنى كلمة مطوع؟
المطوع هو الاسم الشعبي لعضو هيئة الأمر بالمعروف في السعودية، وتكتبه الصحافة الدولية «مطوّع» أو «مطوعين» للجمع. والكلمة مشتقة لغوياً من «التطوع»، وهي تسمية شائعة وليست مصطلحاً نظامياً.
ما علاقة الهيئة بقواعد الاختلاط بين الرجال والنساء؟
كانت الهيئة الجهة الميدانية الأبرز في فرض الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. وتقول هيومن رايتس ووتش إن أعضاءها احتفظوا بعد قرار 2016 بسلطة فرض قواعد الفصل، وطالبت بنزعها لأن أثرها على النساء سلبي غير متناسب.
متى وقع حريق مدرسة مكة وما علاقة الهيئة به؟
وقع الحريق يوم 11 مارس 2002 في مدرسة متوسطة للبنات بمكة، وقُتلت فيه 14 طالبة على الأقل بحسب هيومن رايتس ووتش و15 بحسب «عرب نيوز». واتُّهم أعضاء الهيئة، بحسب شهود وتقرير للدفاع المدني نقلته الصحافة، بعرقلة الإنقاذ، ولم نقرأ نتيجة تحقيق رسمي.
ما تاريخ قرار مجلس الوزراء الذي قيّد صلاحيات الهيئة؟
اجتمع مجلس الوزراء وأقره في 11 أبريل 2016 بحسب «الجريدة» و«عرب نيوز»، بينما تؤرخه هيومن رايتس ووتش بـ 13 أبريل وتقول «الجزيرة» إنه أُقر يوم الأربعاء. ولم نتمكن من مطابقة التاريخ في جريدة أم القرى.
كيف يجب أن يتصرف أعضاء الهيئة بعد 2016؟
عليهم أن يبلغوا الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات عن المخالفين، وأن ينصحوا «بلطف ولين»، وأن يعرضوا بطاقة تعريف رسمية. هذا ما تنقله «الجزيرة» وهيومن رايتس ووتش عن القرار.
المصادر
- hrw.org — https://www.hrw.org/news/2016/04/18/saudi-arabia-move-curb-religious-police-abuses-0
- aljazeera.com — https://www.aljazeera.com/news/2016/4/14/saudi-arabia-strips-religious-police-of-arresting-power
- arabnews.com — https://www.arabnews.com/node/1558176/amp
- hrw.org — https://www.hrw.org/news/2002/03/14/saudi-arabia-religious-police-role-school-fire-criticized
- saudipedia.com — https://saudipedia.com/en/the-general-presidency-of-the-commission-for-promotion-of-virtue-and-prevention-of-vice
- aljarida.com — https://www.aljarida.com/articles/1463579160197338800
معلومات عامة، وليست استشارة قانونية أو دينية.


