«زنا العين» و«اللمم»: حين يتسع معنى الكلمة في الحديث

ماذا يقول حديث زنا العين؟

يقول الحديث إن الله قدّر لكل إنسان نصيباً من الزنا يدركه لا محالة، فزنا العين النظر وزنا اللسان الكلام، والنفس تتمنى وتشتهي، ثم يأتي الفرج فيصدّق ذلك أو يكذّبه. ويرويه البخاري في صحيحه برقم 6243 في كتاب الاستئذان، تحت باب عنوانه «زنا الجوارح دون الفرج» ^[1]. فالعنوان الذي اختاره الإمام البخاري يدل على فهمه للنص: أعضاء الإنسان تُنسب إليها الكلمة لأنها تقرّب من الفعل، لا لأنها تقوم مقامه.

وسند الحديث في هذا الموضع يمرّ بعبد الله بن عباس، وللبخاري فيه طريقان يلتقيان عند ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس ^[1]. وتبدأ الرواية بقول ابن عباس إنه لم يرَ شيئاً أشبه باللمم من كلام أبي هريرة، ثم يسوق كلام أبي هريرة عن النبي ^[1]. وبذلك يجمع النص بين حكاية الحديث وبين استعماله في تفسير كلمة قرآنية، وهذا من أقدم الأمثلة على ربط الحديث بالتفسير اللغوي.

وتختلف صيغ الحديث قليلاً بين الروايات. فقد أورد الطبري في تفسيره روايات تذكر اليدين والرجلين إلى جانب العينين واللسان، كما نقل عن ابن مسعود تدرّجاً مماثلاً: العينان تزنيان بالنظر، والشفتان بالتقبيل، واليدان بالبطش، والقدمان بالمشي، والفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه ^[4]. ويورد ابن كثير الحديث من رواية أحمد والبخاري ومسلم ^[4]. والمعنى العام في هذه الروايات واحد، وهو أن لفظ «الزنا» يُستعمل هنا لوصف خطوات سابقة على الفعل لا للفعل نفسه.

ويذكر ابن كثير عن أبي هريرة وابن لبابة تعداداً قريباً من هذا التدرّج، فيجعل اللمم القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة ^[4]. وتتفق هذه القوائم على أن المقدمات تتفاوت في ثقلها، وأن اللفظ العربي «الجوارح» في عنوان البخاري يجمع ما يصدر عن الأعضاء كلها، من حاسة النظر إلى حركة اليد والقدم. ولا تخلو القائمة من الاختلاف في الترتيب، لكن الإطار واحد: كل عضو له «حظه» الذي يناله.

والجملة الأخيرة في الحديث هي مفتاح المعنى. فالفرج «يصدّق» حين يقع الفعل، و«يكذّب» حين لا يقع، وهذا يعني أن ما سبقه من نظر وكلام وتمنٍّ يبقى في مرتبة أدنى ما لم يتحقق الفعل الحقيقي. ويقرأ الشراح هذا التقسيم على أنه تدرّج في المسؤولية الأخلاقية، لا مساواة بين الأعمال.

من النظر إلى الفعل: مراتب الكلمة في المصادر

المرتبة	ما يقع	كيف تصفه المصادر	الأثر الدنيوي
النظر	«زنا العين»	مجاز في حديث أبي هريرة، صحيح البخاري 6243	لا حد عليه
الكلام	«زنا اللسان»	مجاز في الحديث نفسه	لا حد عليه
التمني	«النفس تتمنى وتشتهي»	مجاز في الحديث نفسه	لا حد عليه
المقدمات من لمس وقبلة	«زنا اليد» و«زنا الشفتين» عند ابن مسعود	اللمم عند الطبري: ما دون الفاحشة التي فيها حد	لا حد عليه عند الطبري
الفعل الحقيقي	«الفرج يصدّق ذلك»	الزنا بالمعنى الفقهي	يترتب عليه الحكم الفقهي إذا ثبت بشروطه (قصة ماعز، البخاري 6824)

ما معنى اللمم ولماذا ربطه ابن عباس بالحديث؟

اللمم في الاستعمال القرآني ما قلّ وخفّ من الذنوب، ويرد في سورة النجم (الآية 32) في وصف الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش «إلا اللمم»، ثم تُختم الآية بأن ربك واسع المغفرة ^[3]. وقد جعل ابن عباس حديث أبي هريرة أوضح ما سمعه في تفسير هذه الكلمة ^[1]. وسبب الربط أن الحديث يصف أفعالاً تقع من الإنسان في الغالب ولا يسلم منها، دون أن تبلغ مرتبة الفعل الذي يُقام عليه الحد.

أما من جهة اللغة، فيشرح الطبري اللمم بالمقاربة، أي الاقتراب من الشيء دون الوقوع الكامل فيه، ويستشهد بقول الفرّاء الذي ينقله: العرب تقول «ضربه ما لمم القتل» إذا ضربه ضرباً قاربه ^[4]. فاللمم في أصل المعنى ما قارب الشيء ولم يبلغه، وهذا يوافق وصف الحديث: نظر وكلام يقاربان الفعل ولا يبلغانه.

وقد تعددت أقوال المفسرين في تحديد المراد باللمم. وتجمعها فتوى منشورة في موقع «الإسلام سؤال وجواب» في خمسة أقوال ^[5]:

• الذنب الذي يقع مرة ثم لا يعود إليه صاحبه، وهو قول يُنسب إلى أبي هريرة ومجاهد والحسن البصري بحسب ما ينقله البغوي ^[5].
• الخواطر التي تمرّ بالنفس، وهو قول سعيد بن المسيّب ^[5].
• النظرة العابرة غير المقصودة، وهو قول الحسن بن الفضل، فإن تكررت صارت ذنباً ^[5].
• ما كان في الجاهلية قبل الإسلام، وهو قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم ^[5].
• صغائر الذنوب، وهو قول أكثر العلماء ^[5].

وينقل الطبري أقوالاً أخرى تضيّق المعنى أو توسّعه. فعن ابن عباس وابن الزبير وقتادة وعكرمة والضحاك أن اللمم ما بين الحدّين، أي كل ذنب لم يرتّب الشرع عليه حداً في الدنيا ولا وعيداً بالنار في الآخرة، وعن عبد الله بن عمرو أنه كل ما دون الشرك ^[4]. ويعني هذا أن اللمم عند هؤلاء مقياس قانوني وأخروي معاً، لا مجرد وصف لحجم الذنب.

ويرى الطبري أن الاستثناء في الآية منقطع، أي أن اللمم ليس من جنس الكبائر والفواحش المستثناة منها، وأنه ما دون الكبائر وما دون الفاحشة التي فيها حد ^[4]. وإلى هذا يميل ابن كثير فيعرّف اللمم بأنه صغائر الذنوب ومحقّرات الأعمال ^[4]. ويقترب السعدي من هذا الفهم فيقيّده بالذنوب الصغيرة التي لا يُصرّ عليها صاحبها ^[4]. وقد نقل صاحب الفتوى عن النووي أنه عدّ قول الصغائر هو الصحيح، وأن اللمم قد يعني الميل إلى الذنب دون الاستمرار فيه ^[5].

ما الفرق بين المعنى المجازي والمعنى الفقهي؟

الفرق أن الكلمة في الحديث تصف خطوات تقرّب من الزنا فتسميها به مجازاً، أما في الفقه فالزنا فعل محدد له أركان وشروط إثبات ويترتب عليه حد. ولا يلتبس الأمر على الشراح، فالحديث نفسه يجعل الفرج هو الفيصل بين التصديق والتكذيب ^[1]. ومعنى ذلك أن حقيقة الفعل لا تتحقق بالنظر ولا بالكلام مهما كان.

ويؤيد هذا الفهم قاعدة ذكرها الطبري في ترجيحه، وهي أن اللمم ما دون الفاحشة التي فيها حد، وأنه لا حد في شيء دون الفعل الكامل ^[4]. وتكرر فتوى الموقع المذكور المعنى نفسه: لا حد على ما دون الجماع ^[5]. وبهذا يتميز مستويان في الاستعمال: مستوى أخلاقي واسع يشمل النظر والقول والتمني، ومستوى قضائي ضيق لا يشمل إلا الفعل.

ويقدّم البخاري نفسه ما يوضح هذه الحدود في موضع آخر. ففي الحديث رقم 6824 من كتاب الحدود، وتحت باب «هل يقول الإمام للمقرّ لعلك لمست أو غمزت»، يروي ابن عباس أن النبي سأل ماعز بن مالك، حين جاءه مقرّاً، هل اقتصر على مقدمات كالتقبيل أو الغمز أو النظر، فأنكر ماعز ذلك ^[2]. وعندها سأله النبي عن الفعل صراحة، وقال الراوي إن النبي لم يستعمل الكناية في سؤاله، ثم أُمر بإنفاذ الحكم ^[2]. فالقصة تبيّن أن القاضي يتحرى الفرق بين المقدمات والفعل قبل أي حكم.

وتتكامل الروايتان في صحيح واحد، فإحداهما تسمّي المقدمات زنا على سبيل المجاز ^[1]، والأخرى تفصلها عن الفعل عند القضاء ^[2]. وهذا ما يقصده الفقهاء حين يتحدثون عن درء الحدود بالشبهات؛ إذ يُستعمل التشدد في الإثبات لتضييق دائرة الفعل الموجب للحد، كما يشرح مقال قاعدة درء الحدود بالشبهات في هذا الموقع.

ويفيد هذا التمييز في فهم لغة الآيات القريبة. فسورة النجم تجمع في الآية نفسها «كبائر الإثم والفواحش»، وهي المفردة التي نعرض استعمالاتها في مقال الفاحشة في القرآن الكريم. ثم يأتي الاستثناء باللمم ليبيّن أن الوعد بالمغفرة يشمل ما يقع من الناس على سبيل الندرة والضعف، دون أن يمحو الفرق بين مراتب الذنوب.

كيف يوظّف الشراح الحديث في الكلام عن الصغائر والتوبة؟

يستعمل الشراح الحديث لتأكيد أن الذنوب درجات، وأن الله يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر. فمن الأدلة التي تسوقها الفتوى على قول الصغائر الآية 31 من سورة النساء، وحديث الترمذي في أن اجتناب الكبائر يكفّر ما دونها ^[5]. ويربط ابن كثير الآية بحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة اللذين يكفّران ما بينهما ما اجتُنبت الكبائر ^[4].

ويحرص العلماء في الوقت نفسه على ألا يُفهم تقسيم الذنوب على أنه رخصة. فتنبّه الفتوى إلى أن الآية لا تعني الإذن بارتكاب الصغائر ^[5]، والآية نفسها تُختم بالنهي عن تزكية النفس: «فلا تزكوا أنفسكم» ^[3]. ويستشهد السعدي بهذا الختام للتحذير من الاعتداد بالنفس ^[4]. فالفكرة التي تجمع النص هي الرحمة الواسعة مع المسؤولية، لا التساهل.

وعند السعدي معيار عملي للتفريق بين الصغيرة التي تُغفر والذنب الذي يستحق المحاسبة، وهو الإصرار: فاللمم ما يقع من الإنسان أحياناً وعلى ندرة، ولا يلازمه ^[4]. ويلتقي هذا مع قول من رأى اللمم الفعلة الواحدة التي يعقبها ترك وتوبة ^[5]. أما القرطبي فيصف هذه الصغائر بأنها لا يسلم منها أحد إلا من عصمه الله، كما تنقل الفتوى ^[5]. وفي هذه الأقوال جميعها يتحول الحديث من وصف لسلوك إلى مدخل للحديث عن التوبة والستر.

وتظهر الأقوال الأخرى في التفسير تنوع الفهم: فقد ذهب بعض السلف إلى أن الاستثناء يعود إلى ما سلف قبل الإسلام، وأن اللمم ليس من الصغائر أصلاً ^[4][5]. وهذا الخلاف لا يمس تفسير الحديث نفسه، فالقائلون به يقرّون أن ابن عباس استشهد بالحديث وأن الطبري عدّه أوضح ما قيل في معنى اللمم ^[4].

هل تترتب على زنا العين عقوبة دنيوية؟

لا، فلا يرتب الفقه عقوبة الحد على النظر ولا على الكلام ولا على التمني. وسبب ذلك أن الحد مرتبط بالفعل الحقيقي وبأدلة إثباته، وقد رأينا أن الطبري صرّح بأنه لا حد في شيء دون الفعل الكامل ^[4]، وأن البخاري أورد قصة ماعز بعد التحقق من أنه لم يقتصر على المقدمات ^[2]. وتختلف طرق الإثبات من شهود وإقرار وقرائن عن مجرد وصف السلوك، وهذا موضوع مقال مستقل في الموقع.

ولا يعني غياب الحد أن الأفعال المقاربة بلا حكم. فالفقهاء يتناولون ما دون الحد في باب التعزير، أي العقوبة التقديرية التي يترك أمرها للقاضي أو لولي الأمر، وقد عرضنا الفرق بين الحد والتعزير في مقال الحد والتعزير. أما القوانين الحديثة فتحدد الجرائم بنصوص مكتوبة، ولا تعاقب على النظر أو الكلام بوصفهما زنا؛ وللاطلاع على لغتها يمكن النظر في المقالات التي تقارن مفرداتها بالمصطلح الفقهي.

ويظهر من رواية ماعز أن الإقرار نفسه لم يُقبل دون استيضاح، إذ سأله النبي عن المقدمات قبل أن يسأله عن الفعل ^[2]. وقد جعل البخاري هذا السؤال عنواناً لبابه، فصار الباب شاهداً على أن القاضي مطالب بالتحقق من مضمون الإقرار. وهكذا يلتقي الحديثان في ميزان واحد: الاتساع في الوصف الأخلاقي، والتضييق في الحكم القضائي.

وتنتهي الكتب المعتمدة إلى تصنيف ثلاثي يمكن تلخيصه: كبائر وفواحش تُجتنب، وفيها ما يوجب الحد إن ثبت بشروطه؛ ولمم يشمل النظرة والكلمة والخاطرة وغيرها مما يقع من الإنسان؛ وبينهما مساحة يتناولها الفقهاء بالتعزير والتأديب. وهذه الخريطة ليست نصاً واحداً في كتاب بعينه، بل خلاصة ما يُفهم من مجموع الأقوال التي سبق عرضها ^[1][2][4][5].

وفي المقابل يبقى للحديث أثر لغوي واضح. فقد صار عبارة «زنا العين» أشهر الأمثلة على اتساع دلالة الكلمة العربية حين تنتقل من الفقه إلى الوعظ والأخلاق، ويُفهم الاستعمال المجازي منها من السياق. ويبقى على القارئ، في أي ترجمة أو دراسة، أن يميز بين ما يقصد به الوصف الأخلاقي وما يقصد به التكييف القضائي، فاللفظ واحد والمعنيان مختلفان.

أسئلة شائعة

هل النظر المحرم كبيرة أم صغيرة؟

يعدّه أكثر الشراح من اللمم، أي من الصغائر، بشرط ألا يُصرّ عليه صاحبه. وينقل أحد الأقوال عن الحسن بن الفضل أن النظرة غير المقصودة معفوّ عنها، أما تكرارها فيجعلها ذنباً ^[5]. ويرى السعدي أن الإصرار هو ما يخرج الصغيرة عن حد المغفرة المعتادة ^[4].

ما معنى الفرج يصدّق ذلك أو يكذّبه؟

المعنى أن وقوع الفعل الحقيقي يؤكد ما سبقه من نظر وكلام وتمنٍّ، وعدم وقوعه ينفي أن تبلغ تلك المقدمات مرتبة الزنا الكامل. وتظهر الجملة في آخر حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ^[1]. وقد فهم الطبري منها أن ما دون الفعل لمم لا حد فيه ^[4].

ما الآية التي ورد فيها اللمم؟

وردت الكلمة في سورة النجم، الآية 32، في وصف الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ^[3]. وتُختم الآية بأن ربك واسع المغفرة وبالنهي عن تزكية النفس ^[3]. وهي الآية التي ربطها ابن عباس بحديث أبي هريرة ^[1].

هل ورد في الحديث ذكر اليدين والرجلين؟

لا يرد ذكرهما في ملخص رواية البخاري رقم 6243، التي تقتصر على العين واللسان والنفس والفرج ^[1]. لكن الطبري ينقل روايات تذكر اليدين والرجلين، ومنها قول ابن مسعود في البطش والمشي ^[4]. ولذلك تتفاوت الصيغ بين كتب التفسير والحديث.

هل يعاقب القانون على النظر أو الكلام بوصفه زنا؟

لا، فالفقه الإسلامي لا يرتب الحد إلا على الفعل الحقيقي ^[4][5]. وحتى في قصة ماعز يسأل النبي عن المقدمات قبل السؤال عن الفعل، ثم يُبنى الحكم على ما يتبين منه ^[2]. وتتناول القوانين الحديثة جرائم أخرى بنصوص خاصة لا علاقة لها بتسمية النظر زنا.

هل يعني تقسيم الذنوب أن الصغائر مباحة؟

لا. تنبّه الفتوى إلى أن الآية لا تأذن بارتكاب الصغائر ^[5]، وتختم سورة النجم الآية بتحذير من تزكية النفس ^[3]. والفكرة أن الله يغفر لمن اجتنب الكبائر ما يقع منه على سبيل الضعف دون إصرار.

كيف يشرح اللغويون كلمة اللمم؟

يشرحها الطبري بالمقاربة، أي الاقتراب من الفعل دون الوقوع فيه، ويستدل بقول العرب «ضربه ما لمم القتل» ^[4]. ومنها فهم المفسرون أن اللمم ما قارب الكبيرة دون أن يبلغها، أو ما لا يصرّ عليه صاحبه. ويختلف المفسرون بعد ذلك في تعيين مصاديقه ^[5].