الزواج المدني في لبنان: من قبرص إلى أول عقد مسجّل عام 2013 وما بعده

لماذا لا يُعقد الزواج المدني داخل لبنان؟

لا يُعقد الزواج المدني داخل لبنان لأن البلاد لم تُصدر يوماً قانوناً مدنياً للأحوال الشخصية، ولأن الزواج والطلاق والحضانة موكولة إلى الطوائف الدينية المعترف بها. وتستند هذه البنية إلى الدستور اللبناني الذي تنص مادته السابعة على مساواة المواطنين أمام القانون، بينما تضمن مادته التاسعة احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية، وقد بقيت المادتان على حالهما بعد اتفاق الطائف عام 1990 ^[3].

أما الأساس التشريعي المباشر فهو القرار 60 ل.ر. الصادر في 13 مارس 1936 عن المفوض السامي الفرنسي في عهد الانتداب، وما زال سارياً. وهو يمنح الطوائف الدينية الاختصاص في شؤون الأحوال الشخصية، لكنه لا يفرض الانتماء إلى طائفة، فمن لا ينتمي إلى طائفة يخضع من حيث المبدأ لقانون مدني لم يُسنّ قط ^[2][3]. وتنسب مذكرة الجامعة اللبنانية الأميركية هذا الوضع إلى المادة 25 من القرار، بينما تنسبه «لوريان لوجور» إلى مادته العاشرة، وتتفق الروايتان على الفراغ التشريعي نفسه.

وينتج عن ذلك أن العقد المبرم في لبنان هو دائماً عقد ديني. وتعدّ المذكرة المذكورة أن الطوائف المعترف بها ثماني عشرة طائفة، بينما تتحدث هيومن رايتس ووتش عن خمسة عشر نظاماً قضائياً دينياً تختلف قواعده من طائفة إلى أخرى ^[3][4]. وللتفصيل في هذا التعدد انظر الأحوال الشخصية في لبنان: تعدد الطوائف والمحاكم.

ولهذا الوضع أثر مباشر في الأزواج المختلفي الدين. فقد أشارت «العربية» عام 2013 إلى أن الزواج بين مسيحي ومسلمة، أو بين مسلم ومسيحية، غير مرحَّب به عموماً في المرجعيات الدينية ما لم يغيّر أحد الطرفين دينه ^[1]. وهذا ما يفسر أن الزواج المدني في الخارج صار في الممارسة مخرجاً قانونياً لا خياراً مرتبطاً بالإيمان وحده، فيلجأ إليه أيضاً أزواج من الطائفة نفسها لا يريدون المرور بالمحكمة الدينية.

محطات زمنية

1. 13 مارس 1936صدور القرار 60 ل.ر. الذي ينظم الطوائف ويعترف شكلاً بالزواج المعقود في الخارج (المادة 25).
2. 1998موافقة مجلس الوزراء على مشروع الرئيس الهراوي للزواج المدني الاختياري، ثم تعطيله في مجلس النواب.
3. نوفمبر 2012زواج خلود سكرية ونضال درويش بعد شطب مذهبيهما من سجلات النفوس.
4. 25 أبريل 2013توقيع وزير الداخلية مروان شربل عقد الزواج وإعلان تسجيله، وهو أول عقد مدني مسجل داخل لبنان.
5. 2015 أو 2016توقف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تسجيل العقود المدنية (تختلف المصادر في السنة).
6. يونيو 2019زواج عبد الله سلام وماري جو أبي ناصيف وتسجيل عقدهما في سجل الوارد بوزارة الداخلية.
7. سبتمبر 2022إلغاء تسجيل زواج مدني عُقد عبر الإنترنت في ولاية يوتا (نوفمبر 2021) بأثر رجعي.
8. 22 مايو 2025حكم محكمة بيروت المدنية بتسجيل زواج لبنانيين عُقد عبر الفيديو بموجب قانون يوتا.

كيف يعترف القانون اللبناني بالزواج المعقود في قبرص وغيرها؟

يعترف القانون اللبناني بالزواج المدني المعقود في الخارج بموجب المادة 25 من القرار 60 ل.ر.، التي تعدّ الزواج المبرم خارج لبنان صحيحاً من حيث الشكل إذا استوفى الشروط الشكلية للقانون المعمول به في البلد الذي عُقد فيه ^[5]. ويعود هذا الاعتراف، بحسب مذكرة الجامعة اللبنانية الأميركية، إلى عام 1936 ^[3].

وقد قرأت المحاكم هذه المادة قراءة تتيح للبنانيين الزواج مدنياً في الخارج بأثر قانوني كامل. ويذكر تعليق منشور في موقع «كونفليكت أوف لوز» أن الاجتهاد اللبناني دأب على تطبيق القانون المدني لبلد الإبرام أياً كانت صلة الزوجين به، ويستثني الزوجين المسلمين اللذين تسري عليهما أحكام الشريعة ^[5]. وفي قضية زواج عُقد عام 2019 رأت «لوريان لوجور» أن العقد المبرم بموجب القانون الفرنسي تخضع آثاره القانونية لذلك القانون ^[2]. أما كيفية تطبيق ذلك على الطلاق والإرث في كل حالة فتحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة، ولا تغني هذه الصفحة عنها.

وقبرص أقرب الوجهات وأكثرها شيوعاً لأنها قريبة من بيروت ولا تشترط إقامة طويلة. وتذكر «العربية» أن الأزواج المختلفي الدين يتزوجون فيها عادة ^[1]. وتبين أرقام بلدية لارنكا، التي نشرتها «قبرص ميل» في أغسطس 2024، أن عدد الأزواج اللبنانيين الذين عقدوا زواجاً مدنياً فيها في النصف الأول من العام بلغ 49 في 2023 و39 في 2024، وهذه الأرقام تخص بلدية واحدة فقط ^[8].

وتطرح الأرقام الإجمالية إشكالاً في القراءة. فقد نقلت مذكرة الجامعة اللبنانية الأميركية عن الباحث شمس الدين أن عقود الزواج الموثقة في الخارج تجاوزت 36200 عقد عام 2018 وانخفضت إلى أقل من 31000 عام 2023، أي بنحو 16 في المئة بحسب المذكرة (والحدان المنشوران يعنيان نحو 14 في المئة)، وربط الانخفاض بالانهيار الاقتصادي بين 2019 و2023 ^[3]. غير أن المذكرة نفسها تتحدث في موضع آخر عن «مئات» الأزواج الذين يسافرون سنوياً، ولا تحدد عدد من اختاروا قبرص منهم، ولذلك يبقى الرقم الدقيق للزواج المدني في قبرص غير مؤكد.

ما قصة عقد خلود سكرية ونضال درويش عام 2013؟

سُجّل أول عقد زواج مدني عُقد داخل لبنان في أبريل 2013، وكان عقد خلود سكرية ونضال درويش، بعد أن وقّعه وزير الداخلية مروان شربل يوم الخميس 25 أبريل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام التي نقلتها «العربية» ^[1]. وكان الزوجان قد بدآ حملتهما قبل أكثر من عام في كتمان، تفادياً للعراقيل السياسية، قبل أن تتحول قضيتهما إلى نقاش وطني واسع ^[1].

اعتمد الزوجان على ثغرة قانونية بسيطة في ظاهرها. فقد شطب كل منهما مذهبه من خانة السجل العائلي في سجلات النفوس، وهي إمكانية أتاحها وفق «لوريان لوجور» مذكرة لوزير الداخلية آنذاك زياد بارود عام 2009، بينما تذكر مذكرة الجامعة اللبنانية الأميركية أن الشطب جرى عام 2007، وتختلف المصادر في هذا التاريخ ^[2][3]. وبعد الشطب لم يعد الزوجان منتميين إلى طائفة، فاحتجّا بقراءة للمادة 25 ولنصوص القرار 60 ل.ر. تتيح لهما الزواج مدنياً على الأراضي اللبنانية. وقد صاغ هذه القراءة محاميهما طلال الحسيني الذي قال إنه لم يجد سابقة يستند إليها ^[1][3].

عُقد الزواج في نوفمبر 2012، وأيّدت الهيئة العليا للاستشارات والتشريع في وزارة العدل في 11 فبراير 2013 جواز تسجيله، فلم تجد في القانون مانعاً ^[2][3]. ثم أعلن وزير الداخلية مروان شربل في 25 أبريل 2013 التسجيل. وقد هنّأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان الزوجين على «تويتر»، بينما قالت سكرية، وكانت في شهرها الرابع من الحمل، إن الخطوة تاريخية ^[1].

ولم يمرّ الحدث دون ردود فعل دينية حادة. ففي يناير 2013 أصدر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني فتوى اعتبر فيها المسلمين المؤيدين لإباحة الزواج المدني «مرتدين» عن الإسلام، وحذّر من حرمان المسؤولين الذين يجيزونه من الدفن بشعائر المسلمين، بحسب مذكرة الجامعة اللبنانية الأميركية ^[3]. وانتقد سعد الحريري الفتوى ووصفها بأنها غير مقبولة، مع أنه ربط تأييده للزواج المدني بحوار مع المرجعيات الدينية كافة ^[3]. وتشير المذكرة كذلك إلى أن الزوجين تلقيا تهديدات وغادرا إلى السويد، وتتضارب مواضع المذكرة في تاريخ هذه المغادرة، فيبقى توقيتها غير محسوم ^[3].

لماذا توقف تسجيل العقود المدنية بعد ذلك؟

توقف تسجيل العقود المدنية المعقودة في لبنان لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق رفض تسجيل عقود جديدة، بحجة غياب إطار تشريعي ملائم. ويقول الوزير السابق زياد بارود إن 13 عقداً مدنياً سُجّلت في المجموع قبل هذا التوقف ^[2]. وتؤرخ «لوريان لوجور» قرار المشنوق بعام 2015، بينما تؤرخه مذكرة الجامعة اللبنانية الأميركية بعام 2016، وهذا الاختلاف في التاريخ لم نتمكن من حسمه ^[2][3].

وتنقل المذكرة أن المشنوق عدّ هذه العقود غير قانونية استناداً إلى رأي لجنة التشريع والاستشارات، ونصح الأزواج بالسفر إلى قبرص، قائلاً إن قبرص ليست بعيدة ^[3]. وتركت هذه السياسة بحسب بارود نحو 55 عقداً مدنياً أُبرمت من دون تسجيل ^[2]، بينما تتحدث المذكرة عن نحو خمسين زوجاً عالقين في فراغ قانوني، وعن أكثر من خمسين زوجاً ما زالوا ينتظرون التسجيل في سبتمبر 2024 ^[3]. وتتفاوت الأرقام بين 50 و55 بحسب المصدر وتاريخه.

وفي يونيو 2019 جرت محاولة جديدة في عهد وزيرة الداخلية ريا الحسن. فقد عقد عبد الله سلام وماري جو أبي ناصيف زواجهما المدني يوم 15 يونيو 2019 في حدائق سرسق ببيروت أمام رئيس مجلس الكتّاب العدل في لبنان جوزف بشارة، ثم صُدّق العقد في 17 يونيو لدى رئيس اتحاد المخاتير، وسُجّل في سجل الوارد بوزارة الداخلية في 18 يونيو ^[2]. وكان ينقص بعد ذلك نقله إلى سجل التنفيذ، وهي خطوة يقول القرار 60 ل.ر. إنها تتم خلال 24 ساعة، لكنها لم تتم بعد نحو أسبوعين من الواقعة بحسب «لوريان لوجور» ^[2].

وكانت الوزيرة قد قالت إنها مع وضع إطار ينظم الزواج المدني في لبنان وستسعى إلى حوار حوله، في حين عارضه رجال دين بينهم مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي ^[2]. ولا تتناول المصادر التي فتحناها ما انتهى إليه هذا العقد، وهو ما يجعل مصيره مسألة تحتاج إلى تحقق.

ما مصير الزواج المدني عبر الإنترنت وحكم بيروت عام 2025؟

فتح الزواج عبر الإنترنت منفذاً جديداً منذ 2020، ثم أغلقته الإدارة جزئياً قبل أن يعيد حكم قضائي في مايو 2025 فتح النقاش. فقد بدأت مقاطعة في ولاية يوتا الأميركية عام 2020 إجراء زيجات مدنية عن بُعد، وهي مفتوحة للأجانب، بحسب هيومن رايتس ووتش ^[4]. وأبرم خليل رزق الله وندى نهمة زواجهما بهذه الطريقة يوم 18 نوفمبر 2021، وهو أول زواج مدني عبر الإنترنت في لبنان بحسب «لوريان لوجور» ^[7]، وسجّلته وزارة الداخلية في مايو 2022 ^[4].

ثم تراجعت الإدارة. فقد ألغى المدير العام للأحوال الشخصية اللواء إلياس خوري الزواج بأثر رجعي، وأبلغت الشرطة الزوجين بذلك قبل أيام من ولادة ابنهما ^[7]. وتحدد هيومن رايتس ووتش الإلغاء في شهر سبتمبر من دون ذكر السنة، وسياق المصدرين يدل على 2022 ^[4][7]. وأشارت المنظمة إلى أن الوزارة رفضت أيضاً تسجيل زيجات أخرى مماثلة، وأن الزوجين رفعا دعوى بسبب الإلغاء، وأن ردّ الحكومة هو أن على الأزواج السفر إلى الخارج لعقد زواج مدني ^[4].

والمسألة ليست شكلية في نظر المنظمة. فتسجيل ولادة الطفل في لبنان يتطلب شهادة زواج، ويُسجَّل أبناء الأبوين غير المتزوجين باسم الأب وحده فلا ينشأ رابط قانوني مع الأم، وقد يواجه الطفل غير المسجل صعوبات في التعليم والعمل والمصارف ^[4]. وأضافت المنظمة أن كلفة السفر والقيود التي فُرضت على جوازات السفر في فبراير 2022 تجعلان الزواج في الخارج عسيراً ^[4].

وفي 22 مايو 2025 أصدرت محكمة بيروت المدنية حكماً في قضية أخرى، رفعها لبناني ضد الدولة اللبنانية بعد أن تزوج في مارس 2022 عبر الفيديو وهو وزوجته في لبنان، أمام موظف مخوّل بموجب قانون يوتا وبحضور شاهدين، ثم قدّم شهادة الزواج المصدّقة إلى القنصلية العامة في لوس أنجلوس التي سجّلتها وأحالتها إلى بيروت، فرفضت السلطات قيدها ^[5]. وقضت القاضية فاطمة ماجد بتسجيل الزواج في السجلات المدنية ^[9].

وبنى الحكم قراره على المادة 25 من القرار 60 ل.ر.، وعلى أن قانون يوتا يعدّ الزواج منعقداً فيها إذا كان الموظف المخوّل موجوداً هناك، فيكون مكان الإبرام يوتا. ورفضت المحكمة قراءة كلمة «الخارج» بأنها تفرض حضور الزوجين جسدياً خارج لبنان، لأن ذلك يميّز ضد من لا يملكون كلفة السفر ^[5]. وتذكر وثيقة «يورومد رايتس» أن استعمال «زووم» والتوقيع الإلكتروني يتفق مع قانون المعاملات الإلكترونية اللبناني رقم 81 لسنة 2018 ^[9]. وتصف المنظمة الحكم بأنه أول مرة تصادق فيها محكمة لبنانية على زواج مدني عقد عن بُعد ومن دون إشراف ديني ^[6].

ولا نعرف من المصادر المفتوحة هل استأنفت الدولة الحكم، ولا هل نُفّذ القيد فعلاً في السجلات، ولا ما آلت إليه دعوى رزق الله ونهمة ^[5][6]. وبذلك يظل أثر الحكم على الإدارة غير محسوم، فهو حكم واحد صادر عن محكمة ابتدائية ولا يفرض بذاته تغيير الممارسة الإدارية.

ما مواقف المرجعيات الدينية ومشاريع القوانين المقترحة؟

ترفض المرجعيات الدينية في لبنان عموماً الزواج المدني على الأراضي اللبنانية، وإن اختلفت لهجتها وحدّتها. فقد رفضه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودعا إلى حوار بين الأديان، وقال مجلس المطارنة الموارنة إن الزواج المدني لا يحلّ محل سر الزواج الكنسي، ورفضته مرجعيات الطوائف كافة بحسب المذكرة ووصفته بأنه منافٍ للأخلاق ومخرِّب ^[3]. وفي 2019 تكرر الموقف على لسان المفتي دريان والبطريرك الراعي ^[2].

وتفاوتت مواقف السياسيين. فقد أيد الرئيس سليمان قانوناً يجيز الزواج المدني ^[1]، وأيد سعد الحريري تشريعه بعد الحوار مع المرجعيات مع تحفظ شخصي، وقال نجيب ميقاتي إن النقاش «عقيم» في ظروف البلاد ^[3]. ومثل هذه المواقف تظهر أن الخلاف يدور على الصيغة والتوقيت وعلى دور الطوائف، لا على القانون وحده.

وتتكرر في التاريخ اللبناني مشاريع القوانين التي لم تبلغ غايتها. ففي عام 1957 قدّم ريمون إده، زعيم الكتلة الوطنية، اقتراحاً لإنشاء الزواج المدني فرُفض، وقدّم الحزب الديمقراطي في 1971 أو 1972 مشروعاً اختيارياً للأحوال الشخصية، ووافق مجلس الوزراء عام 1998 على مشروع الرئيس إلياس الهراوي الاختياري، فعارضته المرجعيات الدينية بشدة وعطّله مجلس النواب ^[3]. وتلت ذلك مشاريع أعدّتها جهات أهلية بين 2009 و2011، وطرحت نقابة المحامين في بيروت عام 2017 مشروعاً اختيارياً لا يشترط شطب الانتماء الديني ^[3].

وآخر المحاولات المذكورة في المصادر هو مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية المدنية تقدمت به جمعية «كفى»، ووقّعه تسعة نواب في ديسمبر 2022 بحسب المذكرة التي تعطي تاريخاً آخر هو 2019 في موضع ثان ^[3]. وتصف «يورومد رايتس» مشروع القانون بأنه قيد المناقشة في مجلس النواب، وتدعو الدولة إلى إقراره لسد الفراغ التشريعي ^[9]. ولم نجد في المصادر المفتوحة ما يفيد بإقرار أي قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية حتى 28 أكتوبر 2026.

ما الذي يبقى غير مؤكد في هذا الملف؟

أول ما يبقى غير مؤكد هو تاريخ توقف وزير الداخلية عن التسجيل: 2015 في رواية «لوريان لوجور» و2016 في مذكرة الجامعة اللبنانية الأميركية ^[2][3]. ويتصل به عدد العقود المسجلة، وهو 13 عقداً بحسب زياد بارود، وعدد العقود العالقة، وهو بين 50 و55 بحسب المصدر والتاريخ ^[2][3].

وثاني ما يبقى غير مؤكد هو مصير حكم 22 مايو 2025: هل استؤنف، وهل سُجّل الزواج في الأحوال المدنية، وهل صدرت أحكام مشابهة بعده ^[5][6]. وكذلك لم تحدد المصادر مصير عقد 2019 الذي نُقل إلى سجل الوارد ^[2]. وتحتاج هذه النقاط إلى مراجعة موقع وزارة الداخلية والبلديات واجتهادات المحاكم اللبنانية الحديثة قبل الاعتماد على الصفحة في أي إجراء.

وأخيراً تتفاوت مصادر القرار 60 ل.ر. في وصف مواده، فبعضها ينسب خروج غير المنتمين إلى طائفة من القانون الديني إلى المادة 10 وبعضها إلى المادة 25، ولذلك يلزم الرجوع إلى نص القرار الرسمي في الجريدة الرسمية اللبنانية. وهذه الصفحة وصف لنصوص ومواقف وليست استشارة قانونية.

أسئلة شائعة

هل يُعترف في لبنان بالزواج المدني المعقود في قبرص؟

نعم، يعترف القانون اللبناني بالزواج المدني المعقود في الخارج منذ القرار 60 ل.ر. لعام 1936. فالمادة 25 تعدّه صحيحاً من حيث الشكل إذا استوفى شروط قانون البلد الذي عُقد فيه. ويُقيَّد العقد بعد ذلك في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية.

أي قانون يطبَّق على طلاق زوجين لبنانيين تزوجا مدنياً في الخارج؟

جرى الاجتهاد، بحسب تعليق منشور على «كونفليكت أوف لوز»، على تطبيق القانون المدني لبلد الإبرام، باستثناء الزوجين المسلمين اللذين تسري عليهما قواعد الشريعة. وتختلف التفاصيل من حالة إلى أخرى، ولذلك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص قبل الاعتماد على هذه القاعدة العامة.

ما المقصود بشطب المذهب من سجلات النفوس؟

هو حذف الإشارة إلى الطائفة من خانة السجل العائلي في سجلات النفوس، بحيث يصبح الشخص غير منتمٍ إلى طائفة رسمياً. وقد أتاحته مذكرة لوزير الداخلية زياد بارود عام 2009 بحسب «لوريان لوجور»، واستند إليه خلود سكرية ونضال درويش في 2012 و2013. وتختلف المصادر في تاريخ بدء هذه الإمكانية.

كم عدد عقود الزواج المدني التي سُجّلت داخل لبنان؟

ثلاثة عشر عقداً بحسب الوزير السابق زياد بارود، وقد توقف التسجيل بعد ذلك في عهد نهاد المشنوق. وبقي نحو 50 إلى 55 زوجاً بلا تسجيل بحسب المصدر، وما زال أكثر من خمسين ينتظرون في سبتمبر 2024. ولا تتوافر لدينا أرقام رسمية حديثة.

متى سُجّل أول عقد زواج مدني داخل لبنان؟

سُجّل يوم الخميس 25 أبريل 2013 حين وقّع وزير الداخلية مروان شربل عقد خلود سكرية ونضال درويش. وكان الزواج قد عُقد في نوفمبر 2012، وأيّدت الهيئة العليا للاستشارات والتشريع في وزارة العدل جواز تسجيله في 11 فبراير 2013. ويُعدّ هذا العقد السابقة الوحيدة المعروفة في تلك المرحلة.

هل أجازت محكمة لبنانية الزواج المدني عبر الإنترنت؟

نعم في قضية واحدة على الأقل. فقد قضت محكمة بيروت المدنية في 22 مايو 2025 بتسجيل زواج لبنانيين عُقد عبر «زووم» بموجب قانون ولاية يوتا. وتعتمد الحكم المادة 25 من القرار 60 ل.ر. ولا نعرف إن كانت الدولة قد استأنفته.

هل أُقرّ قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية في لبنان؟

لا، ولم نجد في المصادر المفتوحة ما يفيد بإقرار قانون من هذا النوع حتى 28 أكتوبر 2026. فقد رُفض اقتراح ريمون إده عام 1957، وعُطّل مشروع الهراوي بعد موافقة مجلس الوزراء عام 1998. وآخر المشاريع المعروفة مشروع جمعية «كفى» الذي وقّعه تسعة نواب في ديسمبر 2022.