الزنا في الكتاب المقدس وعند المسيحيين العرب

ماذا تقول الوصية السابعة؟

تقول الوصية، في ترجمة «الكتاب الحياة» العربية (NAV)، «لا تزن» ^[1]. وهي جزء من الوصايا العشر التي تعدّها التقاليد اليهودية والمسيحية موحاة إلى موسى على جبل سيناء، وتسمى أيضاً «الكلمات العشر» أو الدِّيكالوغ، وتردّها الموسوعة البريطانية إلى مواضع في سفري الخروج والتثنية ^[4]. وتختلف ترقيمات الوصايا بين التقاليد، فهي الوصية السابعة في الترقيم الشائع عند اليهود والأرثوذكس والإصلاحيين، والسادسة عند الكاثوليك واللوثريين ^[9].

وفي سياق العهد القديم تتصل الوصية بنظام الزواج والنسب، فالزنا في الشريعة الموسوية فعل يمس عقد الزواج ويهدد وضوح الأنساب والبيوت. ولذلك تدور الأحكام التفصيلية في الأسفار القانونية حول المرأة المتزوجة أو المخطوبة، أما الوصية فجاءت عامة مختصرة. وقد لخّصت الأناجيل لاحقاً هذه الوصية في سياق تعليم يسوع، كما سيأتي.

وتظهر الكلمة العربية في الترجمة المذكورة بصيغة الفعل «تزن»، وهي الجذر نفسه الذي تستعمله المصادر الإسلامية لعنوان الجريمة. غير أن التقاليد القانونية والدينية التي تقف خلف الكلمتين مختلفة، فلا يصح مطابقة تفاصيل الأحكام بين النظامين بمجرد تشابه اللفظ. وقد عالجنا الدلالات اللغوية في مقالات القسم اللغوي من هذا الموقع، ومنها معنى كلمة الزنا.

ويلاحظ أن المسيحيين العرب يقرأون الوصية في كنائس متعددة، لكل منها تقليد في التعليم الأخلاقي والتوبة وسر الزواج. فالكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية والإنجيلية تتفق على أن الوصية تحمي الزواج، وتختلف في تفاصيل الطلاق والزواج الثاني وتنظيم الأحوال الشخصية، وهو ما تعالجه الأقسام التالية.

النصوص الكتابية الرئيسية في موضوع الزنا

المرجع	العهد	موضوع النص	قراءة الكنائس
سفر الخروج 20:14	العهد القديم	وصية النهي عن الزنا ضمن الوصايا العشر	أساس حماية الزواج في التقاليد اليهودية والمسيحية
إنجيل متى 5:27-30	العهد الجديد	توسيع المفهوم إلى النظرة بقصد الاشتهاء	تعليم أخلاقي يُقرأ غالباً بوصفه تشديداً في الاحتراز لا أمراً حرفياً
إنجيل متى 5:31-32	العهد الجديد	الطلاق وعبارة «لغير علة الزنى»	استثناء يجيز الطلاق عند كنائس، وإشارة إلى بطلان بعض الزيجات عند الكاثوليك
إنجيل يوحنا 8:1-11	العهد الجديد	امرأة ضُبطت تزني ويسوع يرفض الرجم	رحمة ودعوة إلى ترك الخطيئة؛ مقطع تشير الدراسات النصية إلى غيابه عن بعض أقدم المخطوطات
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، المادة 44	قانون وضعي مقترح	الزنا سبب للطلاق في كل الكنائس عدا الكاثوليكية	مشروع محال إلى لجنة برلمانية في سبتمبر 2026

كيف وسّع إنجيل متى مفهوم الزنا؟

وسّع إنجيل متى مفهوم الزنا من الفعل الخارجي إلى النية والنظرة، وربط الطلاق به في آن واحد. ففي الأصحاح الخامس، الآيات 27 إلى 32، ينقل النص قول يسوع: وسمعتم أنه قيل لا تزن، أما أنا فأقول لكم: كل من ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهيها «فقد زنى بها في قلبه»، بحسب ترجمة الكتاب الحياة ^[3]. وبذلك ينتقل التحريم من حدود الجسد إلى نية القلب.

وتتبع ذلك آيتان بأسلوب المبالغة التعليمية، تدعوان إلى اقتلاع العين اليمنى أو قطع اليد اليمنى إذا كانتا فخاً لصاحبهما، لأن فقدان عضو خير من أن يُطرح الجسد كله في جهنم ^[3]. ويفهم أغلب الشراح هذه العبارات تعبيراً عن شدة الاحتراز لا أمراً بإيذاء الجسد، ويقرأها آخرون قراءة حرفية أقرب، وتختلف الكنائس في تفسير هذه الصور البلاغية.

ثم تنتقل الآيتان 31 و32 إلى الطلاق: كان قد قيل إن من طلق زوجته فليعطها وثيقة طلاق، أما يسوع فيقول إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنى يجعلها ترتكب الزنى، ومن تزوج مطلقة فهو يرتكب الزنى ^[3]. وتعدّ عبارة الاستثناء، أي علة الزنى، من أكثر نصوص العهد الجديد تأثيراً في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، إذ جعلتها بعض الكنائس أساساً لإجازة الطلاق في هذه الحالة وحدها.

ويشير مرجع كاثوليكي رسمي هو وثيقة لمجمع عقيدة الإيمان بتاريخ 23 أكتوبر 2013 بقلم الكاردينال غيرهارد مولر إلى أن بعض المفسرين يفهمون عبارات الاستثناء في متى على أنها استثناءات فعلية، وأن آخرين يرونها تصف زيجات غير صحيحة من الأصل، وأن الكنيسة الكاثوليكية لا تبني العقيدة على هذه القراءة المختلف فيها ^[5]. وهذا يوضح أن النص الواحد يُقرأ بطرق متعددة داخل المسيحية نفسها، وأن الاختلاف بين الكنائس ناشئ عن القراءة والتقليد معاً.

ما دلالة قصة المرأة الزانية في إنجيل يوحنا؟

تدل القصة على أن يسوع رفض تنفيذ الرجم بحق المرأة وأحال المتهمين إلى مراجعة أنفسهم، ثم دعا المرأة إلى ترك الخطيئة. ففي يوحنا 8:3-5 أحضر معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضُبطت تزني، وأوقفوها في الوسط، وذكّروا بأن موسى أوصى في شريعته بإعدام أمثالها رجماً بالحجارة، وسألوه عن رأيه ^[2]. ويقول النص إنهم سألوه ذلك ليحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها ^[2].

وتذكر الآيات أن يسوع انحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ثم قال لهم حين ألحّوا: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولاً بحجر» ^[2]. وانسحب الحاضرون واحداً بعد الآخر ابتداءً من الشيوخ، وبقي يسوع والمرأة. فسألها أين هم، وهل حكم عليها أحد، فأجابت أنه لا أحد، فقال لها إنه لا يحكم عليها، وطلب منها أن تذهب ولا تعود إلى الخطأ ^[2].

وقد قرأ الشراح هذه القصة قراءات متعددة. فمنهم من رأى فيها تعليماً في الرحمة والتوبة يجمع بين الإقرار بأن الفعل خطيئة والامتناع عن الإدانة المتسرعة، ومنهم من ركز على بعدها القانوني، إذ تُظهر انسحاب المتهمين وجود شروط قضائية لم تتوافر. ويلاحظ أن النص لا ينفي حرمة الزنا، فطلب عدم العودة إلى الخطأ يقتضي تركه ^[2].

ويقرر النقد النصي أن هذا المقطع غير موجود في أقدم المخطوطات اليونانية لإنجيل يوحنا، ومنها البردية 66 والبردية 75 والمخطوطان السينائي والفاتيكاني، وأنه يظهر في مخطوطات متأخرة، ولذلك تضعه بعض الطبعات بين قوسين أو في الهامش ^[10]. وتبقى القصة جزءاً من القراءات الكنسية في الكنائس الشرقية والغربية، وقد تناولنا الإطار الإسلامي في الزنا في السنة النبوية لمن أراد المقارنة.

كيف تنظر الكنائس الشرقية إلى الزنا والطلاق؟

تنظر الكنائس الشرقية إلى الزنا بوصفه خرقاً للعهد الزوجي، وتتباين في أثره على الطلاق: فالكاثوليكية لا تقر الطلاق، والأرثوذكسية تعتمد التدبير الكنسي في بعض الحالات، والإنجيلية والأسقفية تقبلان الطلاق لأسباب محددة. وفي مصر نقل تقرير صحيفة «الدستور» المنشور في 18 يناير 2020 أن البابا شنودة الثالث حصر سنة 2008 أسباب الطلاق الأرثوذكسي في الزنا وتغيير الملة، بعد أن كانت لائحة 1938 تجيزه لأسباب متعددة ^[7].

وتضيف الصحيفة أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقبل ما تسميه «الزنا الحكمي»، ويُثبت عبر محادثات مكتوبة أو مسجلة أو مصورة، بينما ترفضه الكنيسة الإنجيلية خشية الأدلة الملفقة على وسائل التواصل، وتجيز الكنيسة الأسقفية الطلاق لثمانية أسباب منها الزنا والجنون والهجر أكثر من ثلاث سنوات وتغيير الملة ^[7]. أما الكنيسة الكاثوليكية فلا تعترف بالطلاق، ويقوم موقفها على أن الزواج الصحيح لا ينفصم ^[7].

ويوضح مرجع الفاتيكان المذكور هذا الموقف الكاثوليكي: الزواج الأسراري بين معمدين غير قابل للانفكاك، ولا يجوز للمطلقين المتزوجين مدنياً، وزواجهم الأول صحيح، تناول القربان، مع التشديد على الرعاية الرعوية لهم وعلى فحص صحة الزيجات السابقة أمام المحاكم الكنسية ^[5]. ويصف المرجع الممارسة الأرثوذكسية بأنها ميل متزايد إلى التساهل عبر ما يسمى التدبير (oikonomia)، ويقول إنها تجيز زواجاً ثانياً أو ثالثاً بطابع توبة، ويرى أنه يصعب التوفيق بينها وبين مشيئة الله ^[5]. وهذا وصف كاثوليكي للممارسة الأرثوذكسية، وللكنائس الأرثوذكسية توصيفها الخاص لها بوصفها رعاية رعوية.

وتفترق الكنائس إذن في طريقة الانتقال من النص الإنجيلي إلى القاعدة المنظِّمة. فمتى 5:32 يُقرأ عند بعضها استثناءً يجيز الطلاق للزنا، وعند الكاثوليك إشارة إلى بطلان بعض الزيجات من الأصل ^[3][5]. ويظهر ذلك في اختلاف مواد القوانين المقترحة في مصر، وفي أنظمة الطوائف في بلاد أخرى كلبنان، وقد خصصنا لها مقال الأحوال الشخصية في لبنان والطوائف.

كيف تنظم الدول العربية الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

تنظم الدول العربية الأحوال الشخصية للمسيحيين عموماً عبر قوانين أو لوائح تخص كل طائفة، لا عبر قانون مدني موحد للجميع، وتختلف التفاصيل من بلد إلى آخر. وأوضح مثال حديث على ذلك مشروع القانون المصري لأحوال المسيحيين الشخصية، الذي لم نقف حتى أواخر أكتوبر 2026 على ما يفيد صدوره: ففي 20 سبتمبر 2026 وصفته صحيفة «برلماني» بأنه مشروع محال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لا قانوناً مصدّقاً ^[8].

ويذكر تقرير «مصراوي» المنشور في 26 أبريل 2026 أن المشروع يشمل ست طوائف مسيحية بينها القبطية الأرثوذكسية والقبطية الكاثوليكية والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، وأنه نحو خمسين مادة في معظمها إجرائي ^[6]. ويقول إن الزنا هو سبب الطلاق الرئيس بحسب المستشار القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك، وإن من الأسباب الأخرى الغش عند الزواج وعدم القدرة على الإنجاب إذا كان مانعاً جوهرياً، مع التفرقة بين الطلاق والبطلان ^[6]. ويشير التقرير إلى أن المشروع يغلق باب تغيير الملة أو الطائفة للحصول على الطلاق ^[6].

أما نص المادة 44 كما وصفته صحيفة «برلماني»، فيجعل الزنا سبباً للطلاق في جميع الكنائس باستثناء الكاثوليكية، ويشترط رفع الدعوى خلال ستة أشهر من علم المدعي، ولا تُقبل إذا رضي بالزنا ^[8]. ويدخل في الزنا عند الأرثوذكسيات القبطية والسريانية والأرمنية والرومية أفعال مثل مبيت الزوج أو الزوجة خارج البيت مع شخص أجنبي من الجنس الآخر دون علم الطرف الآخر، والتحريض على الزنا، وحمل لا يمكن نسبته إلى الزوج ما لم يثبت العلم خلاف ذلك، أما عند الإنجيليين فكل فعل يدل على الخيانة الزوجية ويثبت بأي طريق ^[8].

ولأن هذه المعلومات تتغير سريعاً، فمن الضروري التحقق من الوضع التشريعي في وقت لاحق لتاريخ الاطلاع، إذ ينتظر المشروع نظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ثم مناقشته في مجلس النواب ^[8]. وتبقى للأردن ولبنان والعراق ودول أخرى نظمها الخاصة، وسنعرض بعضها في صفحات الدول من هذا الموقع، ومنها صفحة لبنان المشار إليها أعلاه.

كيف تظهر هذه النصوص في الترجمات العربية؟

تظهر النصوص بصيغ متقاربة في الترجمات العربية الحديثة، لكن اختيار المفردات يختلف أحياناً بين ترجمة وأخرى. ففي ترجمة الكتاب الحياة (NAV)، وهي ترجمة نشرتها هيئة «بيبليكا» وحقوقها محفوظة لها منذ 1988 و1997، تكرر استعمال الجذر نفسه (زنى) في سفر الخروج 20:14، وفي متى 5:27-28 و32، وفي يوحنا 8:3-4، فجاءت الكلمات «تزن» و«زنى» و«الزنى» و«تزني» ^[1][2][3].

وفي الاستعمال العربي الحديث تُستعمل كلمة «الفسق» غالباً للدلالة على الانحراف الأخلاقي العام، أما «الزنا» فتدل على الفعل المحدد. وقد أوردنا في المصادر المفتوحة أن الترجمة المذكورة تستعمل الجذر «زنى» في المقاطع الثلاثة التي رجعنا إليها، ولم نراجع الترجمات الأخرى نصاً بنص، ولذلك لا نقدّم حكماً عاماً على مفردات سائر الترجمات. ومن أقدم الترجمات الأكثر تداولاً ترجمة سميث وفاندايك في القرن التاسع عشر، وقد أُنجزت في القرن التاسع عشر.

ويعتمد المسيحيون العرب في عباداتهم وتعليمهم على نصوص تختلف باختلاف الكنيسة: فبعضها يستعمل ترجمات مصادق عليها كنسياً، وبعضها يستعمل ترجمات بروتستانتية. ويؤدي هذا التنوع إلى أن الاستشهاد بآية بعينها في نقاش ديني أو قانوني يستدعي ذكر الترجمة المستعملة. وهذا ما فعلناه هنا بتسمية الترجمة وذكر الأصحاح والآية.

وخلاصة القول أن النصوص الثلاثة، الوصية في الخروج وتعليم متى وقصة يوحنا، تؤلف في التقليد المسيحي ثلاثة وجوه مترابطة للموضوع: وجه الشريعة التي تحمي الزواج، ووجه الأخلاق الذي يتجاوز الفعل إلى القلب، ووجه الرحمة التي ترفض الإدانة المتسرعة وتدعو إلى التوبة. ويتفاوت وزن كل وجه بين الكنائس بحسب تقاليدها وتنظيمها القانوني، وتعرض هذه الصفحة هذه الأوجه دون ترجيح.

أسئلة شائعة

هل يعدّ الزنا سبباً للطلاق في المسيحية؟

يختلف الجواب بين الكنائس. تقرأ كنائس عدة عبارة «لغير علة الزنى» في إنجيل متى استثناءً يجيز الطلاق، وفي مصر نقلت الصحافة أن الطلاق الأرثوذكسي حُصر سنة 2008 في الزنا وتغيير الملة. أما الكنيسة الكاثوليكية فلا تقر الطلاق وتقول بعدم انفكاك الزواج الصحيح.

ما الفرق بين الزنا والفسق في الترجمات العربية للكتاب المقدس؟

في المقاطع التي راجعناها من ترجمة الكتاب الحياة استُعمل الجذر «زنى» للدلالة على الفعل، سواء في الوصية أو في متى أو في يوحنا. أما «الفسق» فهو في الاستعمال الحديث أعمّ، ولم نراجع سائر الترجمات نصاً بنص، فلا يصح تعميم الحكم عليها.

ما ترجمات الكتاب المقدس العربية الأكثر تداولاً؟

من الترجمات الشائعة ترجمة «الكتاب الحياة» التي نشرتها «بيبليكا»، وهي التي اعتمدت في هذه الصفحة للاستشهاد، وترجمة سميث وفاندايك القديمة، ولم نراجع نصها هنا. وتستعمل الكنائس ترجمات مصادقاً عليها بحسب تقاليدها.

ماذا قال يسوع للمرأة التي أُمسكت في زنا؟

قال لها بحسب إنجيل يوحنا 8:11 إنه لا يحكم عليها وطلب منها ألا تعود إلى الخطأ، بعد أن انسحب متهموها حين دعاهم إلى أن يبدأ بالرجم من كان بلا خطيئة. وتفهم القصة في التقليد المسيحي على أنها جمع بين الرحمة والدعوة إلى ترك الخطيئة.

هل وسّع المسيحيون تعريف الزنا إلى النظرة والنية؟

نعم في نص إنجيل متى 5:28، إذ يعدّ النظرة إلى امرأة بقصد الاشتهاء زنى في القلب. وتختلف الكنائس والشراح في كيفية تطبيق هذا التعليم أخلاقياً، لكنهم يتفقون على أنه يوسّع البعد الأخلاقي للوصية.

هل صدر قانون مصري جديد للأحوال الشخصية للمسيحيين؟

لا، بحسب ما اطلعنا عليه من الصحافة المصرية حتى أواخر أكتوبر 2026، فآخر خبر قرأناه (20 سبتمبر 2026) يذكر أن مشروع القانون محال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ولم نقف على ما يفيد صدوره. ويُنصح بمراجعة الجريدة الرسمية أو المصادر الرسمية قبل الاعتماد على هذا الوضع.