زواج المتعة في الفقه الجعفري ومكانته في العراق بين الدين والقانون

ما المقصود بزواج المتعة في الفقه الجعفري؟

زواج المتعة زواج مؤقت في الفقه الإسلامي، له أجل محدد ويقترن بمقابل مالي للمرأة، ويسميه الفقهاء أيضاً الزواج المنقطع. وتقول «بريتانيكا» إن الطرفين يجب أن يتراضيا بحرية وأن يتفقا مسبقاً على المقابل وعلى المدة ^[1]. ويستند الشيعة الاثنا عشرية في إباحته إلى الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء، التي تتحدث عن إعطاء النساء «أجورهن» مقابل الاستمتاع بهن ^[1].

والعقد، بحسب هذه المصادر، لا يمتد من تلقاء نفسه. فإذا انتهى أجله لا يمكن تمديده، ويمكن للطرفين أن يستأنفا العلاقة بعقد جديد ومقابل جديد ^[1]. وهذا ما يفرقه عن الزواج الدائم الذي لا يحدد له أجل ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.

وفي العراق ترتبط المتعة في الخطاب العام بالمذهب الجعفري. فقد ربط بحث لمركز حقوق المرأة في السماوة، نقلته دراسة «نيو لاينز»، الممارسة بالمذهب الجعفري أساساً ^[2]. ولا تقدم المصادر المفتوحة إحصاءً موثوقاً عن عدد هذه العقود، وقد نبّه تحقيق «بي بي سي» الذي بثته «فرونتلاين» عام 2019 إلى أنه لا توجد أرقام يمكن الاعتماد عليها عن انتشارها ^[3]. ولذلك نصف هنا الإطار الفقهي والقانوني ولا نقدّر حجم الظاهرة.

وتترجم دراسة «نيو لاينز» الكلمة بمعنى زواج «المتعة» أو الاستمتاع، وتصفه بأنه عقد بين رجل وامرأة غير متزوجة لمدة وبمبلغ محددين ^[2]. أما التسمية الفقهية «المنقطع» فتشير إلى أن العلاقة ذات أجل ينقطع بانقضائه، في مقابل الزواج «الدائم». وتستعمل «فرونتلاين» الصيغتين معاً، المتعة والمنقطعة، في تحقيقها عن العراق ^[3].

الزواج الدائم والزواج المنقطع في الفقه الجعفري ووضعهما في العراق

العنصر	الزواج الدائم	زواج المتعة (المنقطع)	وضعه في العراق
المدة	غير محددة	تحدد في العقد مسبقاً ولا يمكن تمديدها، لكن يجوز استئناف العلاقة بعقد جديد	تتحدث دراسة «نيو لاينز» عن مدد من ساعة إلى 99 عاماً
المقابل المالي	مهر وفق عقد الزواج	مقابل يُتفق عليه مسبقاً	تذكر الدراسة مبالغ شهرية بين 100 و1000 دولار
النفقة	تلزم الزوج	لا تستحق المرأة نفقة	لا إلزام قضائي لغياب التسجيل
الميراث	متبادل بين الزوجين	لا إرث متبادل إلا باتفاق سابق	غير منظم أمام المحاكم
النسب	ينسب الولد إلى أبيه	الأولاد للأب	يتوقف إثباته عملياً على التوثيق
إنهاء العقد	طلاق أو فسخ	ينتهي بانقضاء المدة	تقول الدراسة إن الرجل وحده يملك إنهاءه
التسجيل	أمام محكمة الأحوال الشخصية	لا يُسجل عادة	غير معترف به في القانون المدني بحسب «نيو لاينز»

على ماذا يستند القائلون بجوازه والقائلون بتحريمه؟

يستند القائلون بالجواز إلى النص القرآني وإلى القول بأن المنع لم يصدر عن النبي. فالشيعة الاثنا عشرية يعتقدون أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي حرّم المتعة، لا النبي محمد، ولذلك يعدونها باقية الصحة ^[1]. ويدافع عنها بعضهم بأنها وقاية من الفاحشة حين يتعذر الزواج العادي، بحسب ما تنقله «بريتانيكا» عن حججهم ^[1].

ويقابل ذلك قول أكثر أهل السنة إن النبي أبطل الإباحة بعد أن كانت قائمة في زمنه. وتقول «بريتانيكا» إن المذاهب الإسلامية كلها تقر بأن المتعة وُجدت في عهد النبي، لكن أكثر السنة يرون أنه نسخها، وإن قادة سنة انتقدوها بشدة ^[1]. وتنقل «بريتانيكا» أن بعض قادة السنة وصفوها بأنها «بغاء صريح»، بينما يرد الشيعة بأنها عقد برضا الطرفين وبمقابل ومدة معلنين، ويرون فيها وقاية من الفاحشة ^[1]. فالخلاف إذاً لا يدور حول وجودها تاريخياً، بل حول بقاء الحكم أو نسخه، وحول أثر ما نُسب إلى عمر.

وفي النقاش المعاصر في العراق تضاف حجج أخرى لا تتصل بالنص. فيذكر المدافعون، بحسب دراسة «نيو لاينز»، أنها تعالج تأخر الزواج وعدم الاستقرار المالي وحاجات الأرامل والمطلقات، وأنها نشأت في الأصل لتوفير أمان مالي للنساء بعد النزاعات ^[2]. أما المنتقدون فيقولون إن رجال دين يتلاعبون بالتعاليم الدينية، وإن بعض السنة يرون الممارسة غير إسلامية ^[2]. وتعرض هذه الصفحة الموقفين كما ينسبهما كل طرف لنفسه، دون ترجيح.

ما الفرق بين زواج المتعة والزواج الدائم؟

الفرق الأول في المدة، والثاني في الآثار المالية والإرثية، والثالث في النسب والتسجيل. فبينما لا يحدد الزواج الدائم أجلاً له، يحدد عقد المتعة أجله مسبقاً ولا يمتد تلقائياً ^[1]. ويقابل المهر في الدائم المقابل المتفق عليه في المنقطع، لكن المرأة في المتعة لا تستحق نفقة، ولا يرث الزوجان أحدهما الآخر إلا إذا اتفقا على ذلك قبلاً ^[1].

أما أولاد المتعة فينسبون إلى الأب بحسب «بريتانيكا» ^[1]، وهو الحكم المعروف في الزواج الدائم أيضاً. وهذه نقطة تثير نقاشاً عملياً في العراق، لأن إثبات النسب يحتاج في الواقع إلى وثائق، وغياب التسجيل يجعل إثباته أصعب أمام المحاكم المدنية، وهو استنتاج منطقي من غياب العقد المسجل لا نص قانوني نقلته المصادر ^[2].

وفي إنهاء العقد، تقول دراسة «نيو لاينز» إن الرجال وحدهم يملكون فسخ هذه العقود، وإنهم قد يجمعون أكثر من ترتيب واحد في وقت واحد، بينما تُطبَّق على الزواج العادي قواعد مختلفة ^[2]. وتضيف الدراسة آثاراً اجتماعية، منها الهجر والوصم، والعنف القائم على «الشرف» ضد النساء اللواتي يغادرن هذه العلاقات ^[2]. وهي آثار ينسبها المؤلف إلى الواقع الاجتماعي لا إلى نص ديني، ولا يوجد لها قياس منشور نعرفه. وتتضمن الدراسة أرقاماً عن المبالغ والمدد، منها دفعات شهرية تتراوح بين مئة وألف دولار ومدد من ساعة إلى تسع وتسعين سنة، وهي أرقام ينقلها الكاتب ولم نتحقق منها من مصدر ثان ^[2]. ويلخص الجدول أعلاه هذه الفروق.

كيف يتعامل القانون العراقي مع الزواج المنقطع؟

لا يعترف به القانون المدني العراقي، ولذلك يقع في الغالب خارج المحاكم. فبحسب دراسة «نيو لاينز» لا يوجد عقد مدني رسمي ولا تسجيل لهذه الزيجات، ولهذا تبقى خارج سلطة المحاكم العراقية، مع التنبيه إلى أن الممارسة قانونية في إيران ^[2]. ويحدد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سن الزواج بثماني عشرة سنة، وتقول الدراسة إن المتعة تتحايل على هذا الشرط ^[2][6].

وتتفاوت عبارات المصادر في وصف الوضع. فتصف «فرونتلاين» الممارسة بأنها غير قانونية في العراق ^[3]، بينما تقول «نيو لاينز» إنها غير معترف بها في القانون المدني وتنشأ خارج النظام القضائي ^[2]. والفرق بين الوصفين مهم: الأول يتحدث عن تجريم، والثاني عن غياب اعتراف. ولم نعثر على نص في قانون العقوبات يجرّم الزواج المنقطع بحد ذاته، ولا على المادة التي تعاقب على الزواج خارج المحكمة في قانون 1959، ولذلك نترك الجزم بهذه النقطة.

وتكشف المقارنة مع الجوار أن الموقف القانوني ليس واحداً في المنطقة، فالدراسة نفسها تذكر أن الممارسة قانونية في إيران بينما تبقى في العراق خارج التسجيل المدني ^[2]. ولا نملك مصادر مفتوحة تقارن بين الدول العربية الأخرى في هذه المسألة، ولذلك لا نعمم.

وبالمقابل يشترط القانون تسجيل الزواج أمام محكمة الأحوال الشخصية، وهو ما تذكره مكتبة الكونغرس في وصفها لتعديل 2025، إذ يجري الاختيار بين القانون والمدونة «عند تسجيل الزواج» ^[5]. والزواج الذي لا يمر بهذه المحكمة يبقى خارج هذا الاختيار. وتنقل «فرونتلاين» أن رجل دين يحمل ترخيصاً من وزارة العدل لعقد الزيجات أجرى مراسم زواج مؤقت عبر الهاتف من سيارة أجرة مقابل نحو مئتي دولار، دون أن يطلب لقاء العروس أو التحدث إلى أسرتها ^[3]. وهذه واقعة واحدة وردت في تحقيق صحفي، ولم يتضمن التقرير رداً من الوزارة أو من رجل الدين، فلا يصح تعميمها. ويستشهد منتقدو المتعة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 الذي يرى كاتب الدراسة أن بعض هذه الحالات قد تندرج تحته، وهذا رأي الكاتبة لا حكم قضائي ^[2].

لماذا يثير زواج المتعة جدلاً في العراق اليوم؟

لأن النقاش يتصل بحماية الفتيات والنساء الضعيفات اقتصادياً، وبسن الزواج، وبدور رجال الدين في عقده. ففي نوفمبر 2019 بثت «فرونتلاين» تحقيقاً أنجزته مراسلة «بي بي سي عربي» نوال المغافي، قال إن بعض رجال الدين يرتبون زيجات مؤقتة مقابل المال، وإن بعضهم أبدى استعداده لعقدها مع فتيات صغيرات ^[3]. وينبغي قراءة هذا التحقيق بحذر، فالتقرير نفسه ينبه إلى أن «الفتاة» التي ادعت الثالثة عشرة كانت صحفية بالغة تعمل متخفية، وإلى أنه لا توجد إحصاءات موثوقة، ولم يتضمن رداً من وزارة العدل أو من رجل الدين المعني ^[3].

وتنقل دراسة «نيو لاينز» الصادرة في أبريل 2025 أن ثمانية من عشرة رجال دين اقتُربوا منهم في تحقيق «بي بي سي» أبدوا استعدادهم لتسهيل هذه الزيجات، وأن بعض الفتيات دفعن إليها وهن في سن التاسعة، كما تقول ^[2]. وهذه روايات ينقلها كاتب واحد عن تحقيق صحفي، ولا تغني عن دراسة ميدانية. وتحدد الدراسة نفسها فئات يقال إنها أكثر عرضة: الأرامل والمطلقات والفقيرات والنازحات ^[2].

وتقدم مصادر الجدل صورة عن الفئات التي تلجأ إلى هذه الزيجات. فتنقل «نيو لاينز» عن عضو في مجلس صلاح الدين قوله إن رجالاً متزوجين يستعملونها لتجنب كلفة بيت ثانٍ، وتذكر أن النساء يتقاضين عادة دفعات شهرية وهدايا ^[2]. وتضع «فرونتلاين» الظاهرة في سياق بلد فيه أكثر من مليون أرملة وأكثر من ثمانمئة ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما ^[3]. وهذه الأرقام الاجتماعية العامة لا تقيس انتشار المتعة، لكنها توضح لماذا يُطرح الموضوع في سياق الفقر والنزاع.

ويقابل ذلك دفاع رجال دين يرون في المتعة حكماً شرعياً يعالج مشكلات اجتماعية، وقد أصدر بعضهم فتاوى تؤيدها في الفقه الشيعي بحسب الدراسة ^[2]. وبين هذين الموقفين يقف سؤال قانوني لا تحسمه المصادر: هل يكفي الاعتراف أو التجريم لحماية من يدخلن هذه الزيجات، أم أن المشكلة في غياب التوثيق نفسه. وللتوسع في الاختلاف بين المذاهب في أصل الزواج وأركانه انظر الزنا في المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها.

هل غيّر تعديل 2025 والمدونة الجعفرية شيئاً؟

لم نجد في المصادر التي قرأناها ما يفيد أن تعديل 2025 أو المدونة الجعفرية اعترفا بزواج المتعة صراحة. فتعديل يناير 2025 يتيح للمسلمين اختيار المذهب الجعفري عند تسجيل عقد الزواج أمام محكمة الأحوال الشخصية ^[5]، والمدونة التي صوّت عليها البرلمان في 27 أغسطس 2025 تتناول الزواج والطلاق والحضانة والميراث بحسب وصف «هيومن رايتس ووتش» ^[7]. ولم يرد في ملخص المنظمة ولا في الأنباء التي اطلعنا عليها ذكر للمتعة.

لكن «هيومن رايتس ووتش» تقول في مارس 2025 إن التعديل «يشرّع» الزواج غير الموثق، وتورد رقماً أممياً هو أن اثنين وعشرين بالمئة من هذه الزيجات شملت فتيات دون الرابعة عشرة ^[4]. ويعني ذلك أن الاعتراف بزواج لم يُسجل في المحكمة قد يمس بنية الجدل حول الزواج المؤقت وغيره من الزيجات الدينية، لكن المنظمة لا تربط ذلك بالمتعة تحديداً، وهذا استنتاج نذكره كاحتمال لا كحقيقة.

وتضيف «هيومن رايتس ووتش» في أكتوبر 2025 أن المدونة تتيح للزوج تحويل عقد زواجه إليها دون علم الزوجة، وأن اشتراطات الزوجة في العقد، كمنع التعدد، لا تبطل الزواج إن خالفها الزوج ^[7]. وتبين هذه الأحكام أن الوثيقة الفاصلة في أي خلاف هي عقد الزواج المسجل، وهو ما تفتقر إليه عقود المتعة عادة. ولا نملك نص المدونة المنشور للتحقق من هذه النقطة، ولا نعرف إن نُشرت في «الوقائع العراقية». ولذلك تبقى مسألة وضع المتعة بعد التعديل مفتوحة. وللاطلاع على تفاصيل التصويت والمدونة ونقاط الخلاف حول السن والحضانة انظر تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي 2025. وهذه الصفحة تصف مواقف فقهية وقانونية ولا تقدم فتوى ولا استشارة قانونية.

أسئلة شائعة

هل يرث الزوجان في زواج المتعة؟

لا في الأصل، إلا إذا اتفقا على ذلك مسبقاً بحسب «بريتانيكا». فالتوارث بين الزوجين في الزواج المنقطع ليس أثراً تلقائياً للعقد، بل شرط يضعه الطرفان عند التعاقد. ويختلف ذلك عن الزواج الدائم الذي يرث فيه الزوجان بحكم القواعد العامة.

ما حكم زواج المتعة عند أهل السنة؟

يرفضه أكثر أهل السنة. فهم يرون أن النبي نسخ إباحته بعد أن كانت قائمة في عهده، بحسب «بريتانيكا»، بينما يقول الشيعة الاثنا عشرية إن الذي حرّمه هو الخليفة عمر وإن الحكم باق. ويعدّ بعض قادة السنة الممارسة منكراً شديداً.

هل يُنسب الولد من زواج المتعة إلى أبيه؟

نعم، تقول «بريتانيكا» إن أولاد زواج المتعة ينسبون إلى الأب. غير أن غياب التسجيل في العراق، بحسب دراسة «نيو لاينز»، يضع هذه الزيجات خارج المحاكم، ولذلك قد يصعب عملياً إثبات النسب والحقوق المترتبة عليه دون وثائق رسمية.

هل يمكن تسجيل زواج المتعة في المحاكم العراقية؟

لا، بحسب ما تصفه دراسة «نيو لاينز»، فهي غير معترف بها في القانون المدني ولا تُسجل أمام المحاكم. وتصفها «فرونتلاين» بأنها غير قانونية. ولم نجد نص المادة التي تحسم الأمر في قانون 1959، ولذلك نترك التفاصيل للنص الرسمي.

ما مدة عقد المتعة؟

تحدد المدة في العقد نفسه ولا تقيدها المصادر الفقهية التي قرأناها بحد ثابت. وتذكر دراسة «نيو لاينز» مدداً من ساعة واحدة إلى تسع وتسعين سنة، وهي معلومة ينقلها كاتب واحد ولم نتحقق منها من مصدر ثان.

هل تتناول المدونة الجعفرية لعام 2025 زواج المتعة؟

لم نجد ما يثبت ذلك. فالمصادر التي قرأناها عن المدونة، ومنها ملخص «هيومن رايتس ووتش» وأنباء «شفق»، تتحدث عن الزواج والطلاق والحضانة والميراث دون ذكر المتعة. ويحتاج الجواب القاطع إلى نص المدونة المنشور في «الوقائع العراقية».